در جوابی که داده شده این است که اگر چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج شده باشد یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد که به منزله ضمنی بوده است و واجب الوفا است و زن می‌تواند علاوه بر مهریه، طلا یا دو دانگ خانه را هم مطالبه بکند ولی اگر شرط ابتدایی بوده باشد واجب الوفا نیست و زن حق مطالبه الزامی طلا را ندارد گرچه بهتر است که زوج به شرط عمل نماید^[۵۷].

همچنین تکلیف منفق به پرداخت نفقه ایام گذشته اقارب نیز یکی از موارد دین طبیعی ذکر شده است که لازم دانسته شد که فقط به آن اشاره شود.^[۵۸]

به هر حال این‌ها مثالهایی بودند که با جستجو در منابع فقهی به آن ها برخورد می‌کنیم که بدون شک از مصادیق تعهد ابتدایی می‌باشند که لازم الوفا نمی‌باشند و به اراده و اختیار مدیون بستگی دارد که آیا به تعهد خود عمل بکند یا نکند و نمی‌توان مدیون را اجبار به پرداخت آن کرد. در واقع در فقه تعهد ابتدایی یک تعهدی است که اولاً نمی‌توان مدیون را مجبور به پرداخت کرد ثانیاًً در صورت پرداخت هم غیر قابل استرداد است.

همان طور که گفته شد، تعهد طبیعی به دو دسته تقسیم می‌شوند یک دسته تعهداتی است که مسبوق به یک تعهد مدنی هستند که بعداً در اثر از دست دادن ضمانت اجرا به تعهد طبیعی تبدیل می‌شوند و دسته دیگر تعهدات طبیعی ساده‌‌ای می‌باشند که از همان ابتدا از جهان اخلاق قصد ورود به جهان حقوق را دارند مثل تعهد به پرداخت نفقه برادر یا خواهر ناتوان که به نظر می‌رسد تعهد ابتدایی مصداقی از تعهدات طبیعی نوع دوم یعنی تعهد طبیعی ساده باشد، که مثال‌هایی در این زمینه در ذیل بحث اشاره شد.

ب: صدقه

صدقه هبه‌‌ای است که به قصد تقرب به خدا، به کسی داده می‌شود.

در توجیه لزوم صدقه گفته شده است، چون هدف از این بخشش رسیدن به ثواب است و این عوض و خشنودی وجدان، بی درنگ برای صدقه دهنده به وجود می‌آید پس باید آن را در زمره هبه‌های معوض آورد، هبه‌‌ای که عوض آن داده شده و بر واهب لازم ‌کرده‌است^[۵۹] ولی باید دانست تصدیق اثر نیروهای اخلاقی بر قواعد حقوق نیاز به اینگونه استدلال‌ها ندارد و چه بهتر که امور معنوی آلوده منطق مادی نشود وانگهی، حقوق از علوم اجتماعی است، مفهوم «معامله» و «عوض» در این زمینه جنبه مادی و بیرونی دارد به همین جهت، فقها صدقه را از هبه جدا و در ردیف وقف از آن سخن گفته‌اندو هیچکس در درستی صدقه به کودک و مجنون تردید نمی‌کند^[۶۰] در حالی که تملک بدون عوض از سوی مجنون و غیر ممیز در قلمرو حقوق امکان ندارد بر مبنای آنچه گفته شد داشتن حق رجوع در این عقد، به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است در حالی که نسبت به نفوذ چنین شرطی در هبه‌های معوض تردید نباید کرد.

به طور خلاصه، صدقه عقدی است که داوری‌های اخلاقی و مذهبی در آن نقش مهم و تعیین کننده دارد و شاید بر همین مبنا است که بعضی از فقها آن را عنوان خاص برای هبه وقف و ابراء به قصد تقرب دانسته‌اندشخصی که به دیگری صدقه می‌دهد مختار به انجام آن است و ممکن است در اثر فشار و اجبار وجدان خود به دیگری مالی را صدقه بدهد و نمی‌توان او را وادار به انجام آن کرد، اکثر فقها نیز معتقدند به عدم جواز رجوع به صدقه و استرداد مال بخشیده شده.

یعنی اگر فرد در اثر فشار وجدان خود مالی را به دیگری صدقه بدهد دیگر نمی‌تواند آنچه را داده مسترد کند همین ویژگی‌ها در صدقه باعث شده که آن را بتوان در زمره تعهدات طبیعی دانست که در فقه وجود دارد.

اما در تعیین اینکه صدقه در کدام دسته از انواع تعهدات طبیعی قرار می‌گیرد ناگفته پیدا‌ است که با نگاهی به خصوصیات صدقه بتوان آن را از نوع تعهدات طبیعی ساده پنداشت که مسبوق به یک تعهد مدنی سابق نمی‌باشد چرا که گفتیم در تعهد طبیعی ساده هیچ تعهد قبلی وجود نداشته بلکه شخص تحت تأثیر فشار اخلاقی و وجدانی بر دوش خود مالی را به دیگری تملیک می‌کند.

تفاوت هبه با صدقه:

هبه و صدقه هر دو عقد است و با ایجاب و قبول و قبض واقع می‌شود، با وجودی که عقد بودن صدقه به صراحت از ناحیه غالب فقها پذیرفته شده^[۶۱] باز هم بعضی از ایشان صدقه را عقد نمی‌شناختند^[۶۲]

در هر حال در هر دو امکان رجوع وجود نداشته ‌بنابرین‏ برای یافتن تفاوت بین صدقه و هبه باید به دنبال ویژگی دیگری باشیم و آن وجود «قصد قربت» در صدقه و نبودن آن در هبه است هر چند که گاه در هبه نیز ممکن است انگیزه نهانی واجب قصد قربت باشد، این ویژگی که مورد تأیید غالب فقها نیز می‌باشد ‌به این نتیجه منتهی می‌شود که با در نظر گرفتن قصد قربت، در واقع صدقه را باید معوض و عوض آن را اجری دانست که از پروردگار گرفته می‌شود.

همین نکته است که به نظر برخی صدقه را جزء تعهدات طبیعی قرار می‌دهد زیرا معوض بودن عملی که به ظاهر رایگان است و اجباری در انجام آن نیست و پس از قبض گیرنده قابلیت استرداد ندارد به خوبی بیانگر دین اخلاقی است که صدقه دهنده در وجدان خود احساس می‌کند و با انجام این تکلیف اخلاقی درصدد به دست آوردن رضایت خداوند است این نظر را محقق حلی در شرایع نیز تأیید ‌کرده‌است و از جمله شروط صدقه را قصد قربت دانسته و رجوع آن را بعد از قبض جایز ندانسته زیرا مقصود از صدقه مزد اخروی است که با دادن آن حاصل می‌شود پس مثل بخشش است که در مقابل عوضی باشد.

در صورتی که هبه ممکن است با انگیزه های مادی و دنیوی همراه باشد، با این همه این را بدان معنا نیست که هبه با قصد تقرب به خداوند را نافذ ندانیم^[۶۳].

بر عکس در چنین فرضی، هبه به حال خود باقی و به شکل معوض و غیر قابل رجوع در می‌آید زیرا وجود انگیزه نزدیکی به خداوند، واهب را مستحق ثواب می‌گرداند.

‌بنابرین‏ اعتبار الفاظ عقود از نظر کاشفیت از قصد متعاملین است و صدقه به غیر از دادن مال به دیگری به قصد نزدیکی به خداوند چیز دیگری نیست چه به کلمه هبه ادا شود یا به کلمه دیگری که این معنا را برساند با این وجود بعضی وجود قصد تبرع در هبه را موجب تغییر ماهیت و تبدیل آن به صدقه می‌دانند.

تمییز هبه از صدقه این نفع را دارد که وضع مال پرداخت شده را از نظر امکان یا عدم امکان استرداد آن روشن می‌سازد، اگر صدقه را شبیه هبه معوض دانسته‌اندبرای توجیه خصوصیت غیر قابل رجوع بودن آن است در حالی که اگر انگیزه صدقه دهنده را به نحو دیگری تحلیل کنیم، سبب این ویژگی روشن تر می‌شود، به نظر برخی انگیزه در دادن صدقه، ادای دین و تکلیف وجدانی است که شخص در خود احساس می‌کند.

پس اگر مالی را به طور رایگان و بلاعوض به کسی می‌دهد در واقع تعهد وجدانی و اخلاقی خود را ایفاء می‌کند هر چند که چنین دینی قابل مطالبه نباشد، احساس تکلیفی که صدقه دهنده نسبت به بدل مال در وجدان خود می‌کند نتیجه امر پروردگار است ولی احتمال دارد نتیجه اخلاق اجتماعی و انسان دوستی و اجرای عدالت نیز باشد. در هر صورت وجود همین دین است که حق استرداد مال پرداخت شده را از بین می‌برد. این انگیزه (تکلیف اخلاقی) در هبه به پدر و مادر و اولاد مفروض است و هبه به همسر را نیز باید از همین قبیل شمرد.

ج)تقاص شرعی: