همچنین قانون‌گذار در ماده ۳۴۸ قانون مدنی اشاره دارد که: «بیع چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد باطل است.» در این ماده دو تفاوت نسبت به ماده قبلی مشاهده می شود. اولاً: در این ماده قید «مشروع» بعد از «منفعت عقلائی» مورد استفاده قرار نگرفته است. ثانیاًً: داشتن منفعت عقلائی به عنوان قید توضیحی با حرف ربط «یا» بعد از واژه «مالیت» به کار برده شده است. ایرادی که نسبت به ماده قبل در این ماده وجود ندارد، این است که ،عبارت «منفعت عقلائی» چیزی جدای از مفهوم مال نیست؛ بلکه، جزئی از تعریف مال است. اما ،درمورد تفاوت اول که واژه «مشروع» در این ماده به کار برده نشده است، به نظر می‌رسد، قانون‌گذار تفکیکی بین عقل و شرع قائل نشده است. لذا، به همان قاعده مشهور فقهی می رسیم که «هر آنچه را که شرع نسبت به آن حکم کند عقل هم نسبت به آن حکم می کند و هر آنچه را که عقل نسبت به آن حکم کند شرع هم نسبت به آن حکم می کند».^[۸]

‌بنابرین‏، ذکر قید مشروع بعد از «عقل» از جهت تأکید بیشتر است نه آنکه بتوان بین حریم عقل و حریم شرع تفاوتی قائل شد.

دخالت عقل و منطق در تشخیص مال جالب است و حالت متغیر به مال می دهد، زیرا عقل در زمانها و مکان‌ها و شرایط فرهنگی و تمدنهای گوناگون فرق می کند.^[۹] شاید دلیل اینکه قانون‌گذار از افزودن قید «مشروع» به دنبال واژه «عقلائی» همین طرز تلقی از عقل باشد که در این صورت ، معیار عقل، عرف عقلای متشرع منظور خواهد بود.

لازم نیست نفع عقلائی، شایع و فراوان باشد. بلکه، منفعت نادر هم می تواند عقلائی باشد.»^[۱۰] به علاوه لازم نیست که نفع عقلائی مورد قبول عرف باشد. لذا، مارهای سمی که مورد استفاده مؤسسه سرم سازی است مال است چون یک هدف عقلائی را تأمین می کند.

ب) منافع مادی و منافع معنوی

مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع بسازد و مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان برطرف کرد. ‌بنابرین‏ تعریف، اموال معنوی هیچ وقت مورد استفاده نیازهای روحی و معنوی اشخاص حقوقی قرار نمی‌گیرند. چون این اشخاص، اصولاً، فاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به عنوان مثال مسکن، خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها، پوشاک برطرف کننده نیا‌زهای مادی اشخاص هستند. اما، یک کاست موسیقی و یک تابلوی نقاشی و عکس از تصاویر مختلف، نیازهای روحی و عاطفی ما را برطرف می سازند. ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا اصولاً تولیدکننده اموالی باشند که آن اموال واجد منافع روحی و عاطفی هستند. مثل اینکه، شرکتی سهامی در کارتولید نوارهای موسیقی فعالیت داشته باشد. این شرکت مالک تولیدات خود است و می تواند، اموال خود را به دیگران بفروشد؛ یا اینکه در دفتر یک شرکت ممکن است تابلوهای نقاشی نصب شود. در اینجا، شرکت مالک آن تابلوها محسوب می شود؛ ولی، نیازهای عاطفی و روحی کارکنان آن شرکت به کمک این اموال برطرف می شود. از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که بین مفهوم مالیت و ملکیت تفاوت وجود دارد. برای اینکه چیزی مال دانسته شود مجرد از اینکه کسی نسبت به آن حقی دارد یا خیر مالیت آن تعریف می شود. و در تعریف مالیت چیزی، کافی است، اشخاصی در جامعه بتوانند از آن نفعی عقلائی و مشروع ببرند. لذا، ممکن است، بعضی از اموال ملک شخصی باشند اما توسط آن شخص مستقیماً مورد استفاده قرار نگیرند. عموم تولیدکنندگان و فروشندگان اموالی را که در اختیار دارند، مستقیماً مورد استفاده قرار نمی دهند؛ بلکه ،با به فروش رساندن آن مال از بهای دریافتی استفاده می کنند و خریدار هم ممکن است خود او از منافع مال بهره ببرند یا او هم آن را به دیگری انتقال دهد.

ج) نسبیت نفع

مقصود از نسبیت نفع آن است که اینگونه نیست هر مالی لزوماًً برای همگان سودمند باشد؛ بلکه از آنجا که نیازمندی های اشخاص گوناگون است، لذا ،آنان ‌بر اساس نیازی که دارند از منافع اموال بهره مند می شوند. چه بسا مالی در رابطه دو یا چند نفر دارای نفع عقلائی و مشروع باشد، اما، دررابطه با دیگران فاقد چنین نفعی باشد. در این صورت، آن چیز صرفاً در رابطه با کسانی که می توانند ازآن نفعی عقلائی و مشروع ببرند مال خواهد بود. به همین دلیل حقوق ‌دانان می گویند، مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. البته، بسیاری از مصادیق اموال برای همگان سودمند است. مثلاً، اموالی که دارای نفعی مادی هستند، از این قبیل اند. مانند مسکن، خوراک، پوشاک و… اما پاره ای از اموال هستند، صرفاً، ممکن است، برای عده ای محدود دارای ارزش و فایده باشد. به عنوان مثال، یک عکسی که یادگار خانوادگی است و یا لباس فرسوده ای که یکی از اجداد اشخاص معینی سابقاً آن را می پوشیده این اشیاء به دلیل اینکه برای صاحبان عکس و یا نوادگان آن شخص ارزش معنوی دارد، می تواند، مال محسوب شود. به همین دلیل، اگر برای تصاحب آن بهایی پرداخت شود، غیرعقلائی نخواهد بود. چه بسا، این عکس و یا این لباس برای هیچ کس دیگری هیچ نفع عقلائی و مشروعی در برنداشته باشد.

ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند. این مال را فقهاء «مال اضافی» نامیده اند، یعنی مال نسبی. مانند شراب که شرع آن را نسبت به مسلمان مال نمی داند، لکن برای دیگران مال است. در اینجا، عنصر «امکان اختصاص» در شراب هست، لکن، قانون معین آن را در حکم غیرمال قرار داده است. پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً. لذا، اگر در روابط غیرمسلمانان شخصی شراب متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت است. چون، مال او را تلف ‌کرده‌است. حتی اگر مسلمانی شراب متعلق به غیرمسلمانی را تلف کند، ضامن است. چون، به مال او ضرر وارد ‌کرده‌است. البته، مسئولیت مسلمان به پرداخت قیمت است نه به پرداخت مثل مال تلف شده. اما اگر مسلمانی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند، ضامن نیست. چون، در رابطه آن دو شراب حکماً مال محسوب نمی شود.

نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، این است که، فراوانی و یا قلت نفع تأثیری در مال دانستن چیزی ندارد. کافی است آن چیز حداقل نفع عقلائی برای شخصی در برداشته باشد. به عنوان مثال، یک عصا ممکن است برای عده ای به دلیل آنکه یک یادگار خانوادگی است خیلی سودمند باشد. ولی، برای عده‌ای دیگر صرفاً برای سوزاندن دارای ارزش باشد. مسلماًً نفع و فایده‌ای که دسته اول از این مال می‌برند خیلی بیشترازدسته دوم است. علی رغم آن، عصا در رابطه همه آن ها مال محسوب می شود.^[۱۱]

گفتار دوم: قابلیت داد و ستد