پاسخ شخص S به سوالi (0 یا ۱)

X_is

سطح صفت برای شخص

θ_s

دشواری سوال i

β_i

قوه تمیز سوال i

_iα

مجانب پائین (حدس زدن) برای سوال i

γ_i

پارامترهای سه مدل لوجستیک تک بعدی به وسیله مجموعه ­ای از داده ­های بزرگ شرح داده می­ شود. مدل های لوجستیک سوال پاسخ بر توزیع منطقی (لوجستیک) استوارندکه احتمال پاسخ را به صورت یک عبارت ساده تعیین می کند.
مدل منطقی (لوجستیک) یک پارامتری (۱PL)
در معادله ‏۳‑۱، مدل راش احتمال موفقیت شخص s در سوال i (یعنی (X_is=1)P) را پیش ­بینی می­ کند.

معادله ‏۳‑۱: مدل راش

مدل راش همچنین به عنوان مدل لوجستیک یک پارامتری (۱PL) توصیف می­ شود زیرا فقط شامل یک پارامتر سوال است. شکل ‏۳‑۱ منحنی­های ویژگی سوال^[۱۳] (ICC) برای سه سوال از مدل راش را نشان می­دهد.
شکل ‏۳‑۱: منحنی های ویژگی سوال از مدل لوجستیک یک پارامتری.
در مدل راش، منحنی ویژگی سوال دارای چند ویژگی است. نخست، در هر سوال، احتمال­ها به همراه سطح صفت به تدریج افزایش می­یابند. دوم، سوال­ها فقط از نظر دشواری متفاوتند. منحنی­ها شیب یکسان دارند. منحنی­ها همگرا هستند اما یکدیگر را قطع نمی­کنند. سوم، نقطه عطفICC، یعنی جایی که نرخ تغییر از حالت شتاب به حالت کندی گرایش پیدا می­ کند در جایی رخ می­دهد که احتمال پاسخ درست ۵۰ درصد است. در هر سه منحنی خطوط نشانگر که سطح صفت را نشان می­ دهند کشیده شده ­اند. خطوط نشانگر از سطح صفت که برابر با سطح دشواری است به گونه ­ای رسم شده ­اند که منحنی ویژگی سوال را در نقطه­ای قطع کنند که با احتمال ۵۰ درصدِ پاسخ درست برابر است. این معادله سبب می­ شود که سطح صفت به عنوان سطح آستانه دشواری سوال تفسیر شود. برای مثال، در مورد سوالی که سطح دشواری برابر ۱ دارد، احتمال اینکه شخصی با توانایی برابر ۱ به آن پاسخ درست بدهد ۵۰ درصد است.
مدل منطقی (لوجستیک) دو پارامتری (۲PL)
در مدل دو پارامتری، پارامتر ضریب تشخیص یا قوه تمیز نیز افزوده می­ شود. در این صورت احتمال اینکه شخص s به سوال i پاسخ درست بدهد در معادله ‏۳‑۲ نشان داده شده است.

معادله ‏۳‑۲:مدل دو پارامتری

پارامتر قوه تمیز که با علامت معرفی شده است، تفاوت سوال­ها را از نظر ضریب تشخیص نشان می­دهد. بنابراین، مدل دو پارامتری برای مقیاس­هایی که سوال­های آن­ها معادله یکسانی با صفت مکنون ندارند مناسب است. یا از جهت دیگر، سوال­ها به طور یکسان جایگاه شخص را روی پیوستار صفت مکنون نشان نمی­دهند. شکل ‏۳‑۲ منحنی­های ویژگی سه سوال از نوع مدل دو پارامتری را نشان می­دهد. اگر چه سطح دشواری این سوال­ها با سطح دشواری سوال­هایی که پیش از این توصیف شد یکسان است، قوه تمیز آن­ها متفاوت است.
شکل ‏۳‑۲: منحنی های ویژگی سوال از مدل لوجستیک دو پارامتری.
همانطور که در شکل ‏۳‑۲ ملاحظه می­کنید که منحنی ویژگی سوال ۲ منحنی­های سوال ۱ و ۳ را قطع می­ کند. همچنین ملاحظه می­ شود که سطح دشواری سوال در مدل دو پارامتری همچنان سطحی از صفت را نشان می دهد که در آن احتمال موفقیت ۵۰ درصد است. سطح دشواری سوال­های مدل دو پارامتری تا اندازه­ای با سطح دشواری سوال­های مدل راش متفاوت است و این تفاوت از تفاوت قوه تمیز سوال­ها ناشی می­ شود. با کاهش قوه تمیز سوال­ها، سطح دشواری آن­ها به شدت افزایش می­یابد.
مدل منطقی (لوجستیک) سه پارامتری (۳PL)

با برخی انتقاداتی که در پیامکهای طنز دینی درباره آداب ، مراسم و مسائل دینی مطرح می شود موافقم.

۱۳ ۴٫۵%

۴۳ ۱۵%

۸۸ ۳۰٫۷%

۷۰ ۲۴٫۴%

۷۳ ۲۵٫۴%

۲۸۷

با خواندن پیامکهای طنز دینی، گاهی در باورها و اعتقاداتم شک می کنم

۴ ۱٫۴%

۱۸ ۶٫۲%

۴۱ ۱۴٫۲%

۶۸ ۲۳٫۵%

۱۵۸ ۵۴٫۷%

۲۸۹

کارکرد اجتماعی
تسهیل ارتباطات
در مقاله ای در فصلنامه علمی – ترویجی پراگیوپست دانشگاه چالز، کیت سوگر از مایکل سرنوسک ( ۲۰۰۱ مه، ۱۶) نقل قول می کند که او تأکید دارد ارسال پیام متنی اغلب برای گفتگوی بی معنی و مبتذل استفاده می شود و رسانه ای برای تنهایی است و شما باید از آن استفاده کنید تا در دنیای مدرن احساس تنهایی نکنید. و همچنین سوگر یک اظهار علمی دیگر را نقل می کند که پیامک صمیمیتی بدون راه فرار را حفظ میکند و مختصر و مفید گویی را تقویت میکند (کیا، ۱۳۸۹: ۷ ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از کارکردهای قابل تأمل کاربردی پیامک، می توان به جایگزینی بسیاری از تعاملات درون گروهی و دستاویز پیامک قراردادن این سیستم مخابراتی به جای مراودات رودررو و چهره به چهره اشاره کرد. سرگرمی و نیاز جوانان به پیامک نشاط یکی از دلایل گسترش این سیستم است و البته لطیفه، بذله گویی، جذابیت آفرینی و کشش زا بودن در بین جوانان است. وقتی یک دارنده ی تلفن همراه احساس کند که نسبت به متنی که می فرستد، عده ای جذب می شوند و خود آن فرستنده نیز مورد توجه قرار می گیرد، این یک امتیاز برای فرستنده است خصوصا این موضوع برای گروه های سنی جوان بیشتر شایع است. سرویس پیام کوتاه به دلیل جدید بودن برای جوانان کنجکاوی برانگیز است خصوصا برای جوانانی که گرایش شدیدی به نوآوری و تنوع بخشی به زندگی روزمره خود دارند (عاملی، ۱۳۸۵: ۱۶) .
البته گسترش و گستره تعاملات و ارتباطات جدید با دیگران به زودی ما را به اعضای گروه‌هایی غیر از خانواده‌مان منسوب می‌کند که معمولاً درحالی‌که در جمع خانواده و بستگان هستیم با غریبه‌هایی به اصطلاح پیامک بازی می‌کنیم که کنار ما نیستند. با گذشت چندین سال از ورود پیامک به جمع های ما، نگرشی که اکنون درباره پیامک مسلط است این است که غالب کاربران از پیامک جهت تسهیل ارتباطات استفاده می کنند. در زمان بی اطلاعی از موقعیت و شرایط مخاطب جهت امکان پاسخگویی، کمبود وقت جهت احوالپرسی و جلوگیری از طولانی شدن مکالمه، نامناسب بودن شرایط و موقعیت فرد همگی سبب روآوردن اشخاص به استفاده از پیامک می شوند.
روشنک می گوید:« اوایل برام جذاب بود. الان استفاده ام در حد نیازه . کاری با کسی داشته باشم و نتوانم با آن تماس بگیرم یا جایی باشد که نخواهم مزاحمش بشوم پیامک میدم یا مثلا مناسبت های مختلفی که باشه الان دیگر پیامک میدهم… پیامک سرعت ارتباطات را بیشتر کرده من به دوستانم، همسر، خانواده و معمولا افراد نزدیک پیامک می دهم کسانی که اطلاع دارم از موقعیتشان که جوری هست نمی توانند جواب من را درآن بازه زمانی بدهند به آنها پیامک می دهم. کسانی که از وضعیتشان اطلاعی ندارم خیلی هم نزدیک نیستند غریبه هستند، معمولا سعی میکنم زنگ بزنم چون پیامک یک ذره خصوصی تره ».
با اینکه در این میان عده ای پیامک را حوزه ای خصوصی و صمیمی می دانند و تعامل پیامکی را امری دوستانه تلقی می کنند اما به همین میزان افرادی نیز هستند که پیامک را برای هماهنگی امور رسمی خود نیز به کار می گیرند. حسنا اما نظر دیگری دارد: « تماس گرفتن آدم را محدود می کند هم خود من را و هم کسی که به او تلفن می شود وقتی پیامک می دهم آن فرد این قدرت را دارد که الان یا هر وقت که وقتش آزادتر شد جواب بدهد ، ولی وقتی زنگ میزنم باید همان لحظه پاسخ بدهد واگر پاسخ ندهد ممکن است ذهنش را مشغول کند. برای همین تا خیلی لازم نباشد زنگ نمیزنم مگر اینکه کار واجبی باشد. حتی به اساتیدم هم ترجیح میدهم باز پیامک بدهم که اگر در حال استراحت باشند یا در جلسه یا کلاسی هستند باز این قدرت انتخاب را داشته باشند که هروقت خواستند پاسخ بدهند. دیگر اینکه برای تماس آدم باید یکسری مقدمات بچینه ولی در پیامک ادم خیلی راحت و سریعتر می تونه بره سر اصل مطلب».
پیامک از سویی این ذهنیت را القا می کند که فرستنده قصد آنرا ندارد که چندان مزاحم وقت مخاطب شود و بی مقدمه به اصل مطلب می پردازد و از سویی به برنامه ها و زمان و قدرت تصمیم گیری مخاطب احترام گذاشته است و اختیار جواب دادن به پیامک در زمان مناسب را به خود مخاطب واگذار کرده است. این در حالیست که در تماس تلفنی علاه بر اینکه مخاطب از موضوع گفتگو بی خبر است، معمولا پاسخ را نیز می بایست در همان لحظه ای که تماس گیرنده اراده کرده است بدهد. بدین ترتیب پیامک سبب افزایش قدرت انتخاب و عمل کاربران و مخاطبان می شود.چرا که حتی در صورت عدم پاسخگویی به تماسهای دریافتی این امر سبب مشغولیت ذهنی مخاطب می شود،در حالیکه پیامک این ظرفیت دارد که هرزمان و در هر مکان (کلاس درس، جلسه کاری و حتی در زمان خواب سایرین) بی آنکه برای کسی مزاحمتی ایجاد کند،این مکالمه متنی صورت گیرد. پیامک امروزه سبب صرفه جویی در وقت نیز شده است. امروزه بدلیل افزایش مشغله های شخصی و افزایش انتظارات از افراد، دیگر روابط دوستانه یا خویشاوندی افراد به شکل سابق نیست.حمید در جواب اینکه پیامک چه فرصتهایی به شما داده میگوید: «شما بفرمائین چه فرصت هایی رو از ما ساقط کرده. واقعا بگم فرصت خاصی در اختیار من گذاشته نه. با توجه به هزینه های مادی و غیرمادی که در قبالش متحمل شدم کار انچنانی برام نداشته.انتظاری بخوام داشته باشم. فرصت نابی باشه نه… چرا ازین لحاظ خوبه آدم دلتنگ استادش میشه دوستانش، خانواده اش، یک فرصتیه که زنگ میزنه حالشونو میپرسه ولی یه ایراد هم بوجود آورده، آدمها یک زمان دلتنگ هم میشدن پامیشدن میرفتند همدیگرو می دیدند اما الان به یک زنگ و حتی کمتر یک اس اکتفا میکنیم. متاسفانه چون فرهنگ سازی نشده این اتفاق ها داره می افته. فرصت همنشینی با دوستان رو از ما گرفته. اکتفا کردن به اینکه صداشونو بشنویم. کلا تلفن و نه تلفن همراه، این مسئله رو بوجود اورد. موبایل بیش از انکه فایده داشته باشه بی فایده است».
اگر تا چندی پیش صله رحم به بازدید و همنشینی افراد با یکدیگر و خوردن یک فنجان چای معنا می شد، امروز دیگر تماس های تلفنی و گاه ارسال یک صورتک لبخند یا چشمکی که بین جوانان حتی در الفاظ شفاهی شان به «دونقطه دی ? » در عوض لبخندزندنشان معروف شده است، خلاصه می شود. صله رحم و دیدو بازدید مجازی ای که نه چهره و حضور افراد که لغات و ذهنیت قرضی شان برای همدیگر کپی و فوروارد می شود. اکنون دلتنگی ها جملات از پیش تعیین شده ای هستند که یا در برنامه های پیامک های آماده ای مثل جملک و بانک اس ام اس جستجو می شوند و یا از اینباکس تلفن همراه صرفاً فوروارد می شوند.شیما: «من فکر می کنم برمی گرده به اون روابط اجتماعی آدمها که خراب شده ما هم دنبال یک بهانه می گشتیم حالا پیامک و تلفن همراه هم کمک کرده راحت تر از سر خودمون باز کنیم»
از سویی نباید این نکته را دور از ذهن داشت که سرویس پیامک فرصتهای خوبی را نیز در اختیار جوانان قرار داده است. فرصت هایی مناسب برای افراد کمرو و خجالتی یا افراد با مشغله های زیاد و البته فرصتهایی پنهانی برای ارتباطاتی که عرف یا شرع آنها را ممنوع کرده است و از دیگر سوی فرصتی نیز برای نگهداشت دوستی ها و فراموش نشدن در این تنهایی ها و گم نشدن در جمعیت غریبه ها. شیما: «پیامک باعث میشه ارتباطات دوستیمون حتی اگر کم میشه قطع نشه . بخاطر کار و شرایط دیگه تایمهای کاریم شاید با اونها یکی نباشه ولی با این پیامک باعث میشه بهشون بگم من دوست دارم ارتباطاتم قویتر شه ،رفت و امد داشته باشیم ،اما وقتشو ندارم ولی بیادشون هستم».
طبق داده های جمع آوری شده ، اینکه پیامک باعث تقویت و استحکام ارتباطات فرعی و ضعیف شده است، نظر پاسخگویان بیشتر به سمت عدم موافقت سنگینی کرده است. همانگونه که در جدول زیر می بینیم ۳۵٫۴ % پاسخگویان مخالف این گویه اند . ۳۳ % بمیزان متوسطی این امر را قبول داشته و ۳۱٫۶ % پاسخگویان با این گویه موافقت خود را ابراز داشته اند.
در ادامه بیش از ۵۷ % با این امر که این سرویس براحتی امکان دسترسی به دوستانرا فراهم می آورد، موافقند و ۱۴٫۷ % مخالف بوده یا بمیزان کمی موافقت داشته اند. اکثر پاسخگویان بمیزان زیادی گهگاه از این سرویس بابت مهربانی افراد از آنها تشکر و قدردانی کرده اند (۶۷٫۲ %) . ۴ نفر اصلا (۱٫۴ %) و ۱۹ نفر (۶٫۸ %) نیز کمی از این تجربه برخوردار بوده اند.
جدول ۳۳ : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از کارکرد ارتباطی پیامک

گویه ها

اصلا

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

جمع

پیامک باعث تقویت و استحکام ارتباطات فرعی و ضعیفم شده است

۳۲ ۱۱٫۱%

۷۰ ۲۴٫۳%

۹۵ ۳۳%

1. 1. رأی داوری کاملاً درباره موضوعی غیر از موضوع داوری یا اشخاصی غیر از طرفین داوری صادر شده است؛ یعنی موضوعی مورد رسیدگی به آن، به وجود آمده است. این گونه رأی داوری به لحاظ فقدان موافقت‌نامه داوری مربوط به موضوع رأی، مخالف با قوانین موجد حق است و اساساً‌ باطل است.^[۱۳۲]

1. 1. رأی داوری متضمن موضوعی، خارج از حدود اختیار داور است یعنی هم موضوع مرجوعه به داوری، هم موضوع غیرمرجوعه به داوری، مورد رأی واقع شده‌اند. در این صورت هرگاه موضوع مرجوعه به داوری از موضوع غیرمرجوعه به داوری، قابل تفکیک باشد حکم به ابطال رأی داوری، در جزء خارج از حدود اختیار داوری، صادر می‌شود. مثل اینکه داور، علاوه بر رأی به تحویل عین مال که موضوع مرجوعه به داوری، بوده است، رأی به پرداخت مبلغی بابت خسارت بدهد حال آنکه خسارت جز موضوع مرجوعه به داوری نبوده است. تحویل عین مال از پرداخت مبلغی پول بابت خسارت قابل تفکیک است و قسمت اخیر رأی ابطال می‌شود.

1. 1. موضوع رأی داوری همان موضوع مرجوعه به داوری است اما میزان آن بیشتر از موضوع مورد ادعا می‌باشد.

این زیادی می‌تواند مبتنی بر همان سبب ادعای مورد رجوع به داوری باشد یا بر سببی غیر از آن مبتنی باشد. در این صورت نیز هرگاه موضوع مرجوعه به داوری از موضوع خارج از حدود اختیار داوری، قابل تفکیک باشد رأی در قسمت مازاد ابطال می‌شود.

1. 1. هرگاه موضوع مرجوعه به داوری، از موضوع غیرمرجوعه، قابل تفکیک نباشد کل رأی داوری ابطال می‌گردد.

1. 1. در صورتی که رأی خارج از مدت داوری صادر شده باشد کلاً قابل ابطال است.

گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللیبند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، به اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال، مانند قانون آیین دادرسی مدنی، صدور رأی خارج از حدود اختیار داور را از موارد ابطال رأی داور تعیین کرده است. به موجب ماده (ه) (۱) ۳۳ این قانون ازجمله موارد ابطال رأی داوری، موردی است که داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد، چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری، قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است.
در این قانون به این امر که رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد اشار‌ه‌ای نشده است. هرگاه در موافقت‌نامه داوری، مدتی برای رجوع به داوری تعیین شده باشد،‌ انقضای این مدت و عدم رجوع به داوری در این مدت، موجب عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری می‌شود. همین طور اگر برای صدور رأی از سوی داوران، در موافقت‌نامه داوری، مدتی تعیین شده باشد، انقضای این مدت، و عدم صدور رأی در ظرف آن، حداقل صلاحیت داوران را منتفی می‌سازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این قانون برای ابطال رأی داوری داور به علت صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، شرایطی تعیین شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به مورد مشابه چنین شرطی مقرر نشده است.بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأیدر موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود، ملاک تعیین حدود اختیار داور، ‌همان موافقت‌نامه داوری و توافق‌های صریح و ضمنی بعدی می‌باشد. در خصوص موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده، ملاک تعیین حدود اختیار داور، درخواست داوری واقع در چهارچوب شرط داوری و توافق‌های بعدی طرفین است.آنچه در درخواست داوری به عنوان بیان ادعا و خواسته آن وفق ماده (۳) ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکر می‌شود می‌تواند عیناً همان موضوع مذکور در موافقت‌نامه داوری یا یکی از موضوعات مذکور در آن باشد. البته قابل تصور است که در درخواست داوری، موضوعی غیر از موضوعات مذکور در موافقت‌نامه داوری یا مازاد بر آن عنوان بشود. در هر حال، هرگاه ادعا و خواسته مذکور و درخواست داوری، عیناً‌ همان موضوعی تعیین شده در موافقت‌نامه داوری، ‌یا یکی از موضوعات آن باشد در این صورت ملاک اصلی تعیین اختیار مرجع داوری، همین درخواست داوری، خواهد بود؛ زیرا میزان خواسته در درخواست داوری، تعیین می‌شود. هرگاه در درخواست داوری، بدون تعیین ادعا به ذکر بروز اختلاف در اجرای معامله اکتفا شده باشد ملاک اصلی تعیین حدود اختیار مرجع داروی، موافقت‌نامه داوری خواهد بود.هرگاه آنچه در درخواست داوری به عنوان ادعا مطرح شده است چیزی خارج از موضوع اختلاف مذکور در موافقت‌نامه داوری باشد مورد از موارد فقدان موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به سبب مزبور، خواهد بود.بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری
طرفین داوری می‌توانند در جریان داوری به طور صریح و کتبی، یا به طور ضمنی حدود اختیارات مرجع داوری را توسعه بدهند.
توافق ضمنی برای توسعه حدود اختیارات داوری به اشکال مختلف قابل تصور است:

1. 1. هرگاه مرجع داوری در بدو داوری یا در جریان داوری از حدود صلاحیت خود، خارج شود و طرف، با علم به خروج مرجع داوری از حدود صلاحیت خود، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً اقامه نکند؛ چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف‌نظر کرده است و اختیار داور، برای رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت اولیه‌اش را تأیید نموده است (ماده ۵ و ماده (۲) ۱۶قانون داوری تجاری بین‏المللی). این‏گونه تلقی از ترک فعل آگاهانه طرف داوری، به منزله موافقت‌ ضمنی با توسعه حدود اختیارات مرجع داوری و موضوع داوری است.

1. 1. امکان دارد در جریان داوری یک طرف ادعای دیگری غیر از ادعای مذکور، در درخواست داوری را مطرح بکند و طرف مقابل به علم به خارج بودن آن ادعا از حدود اختیارات اولیه مرجع داوری، در مقام دفاع ماهوی نسبت به آن ادعا برآید و به این ترتیب به طور ضمنی و با فعل خود، با توسعه اختیارات داور موافقت نماید.

پس در خصوص هر دو قسم موافقت‌نامه داوری، برای تعیین حدود اختیارات مرجع داوری باید علاوه بر موافقت‌نامه داوری و درخواست داوری، به توافق‌های صریح و ضمنی طرفین راجع به توسعه، موضوع داوری در جریان رسیدگی نیز توجه شود.گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوریبند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه
لازمه ابطال رأی داوری به علت خارج بودن بخش یا کل آن از حدود اختیار داور این است که پس از شروع داوری، اختیار مرجع داوری نسبت به اختلاف مورد رجوع به داوری، صریح یا ضمنی یا با سکوت پس از علم به خروج از حدود صلاحیت، ‌از سوی طرفین توسعه داده نشده باشد صدور رأی داوری خارج از حدود اختیار، ممکن است مسبوق به رسیدگی مرجع داوری باشد یا نباشد.
الف) حالت مسبوق به رسیدگی

1. 1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری

اگر مرجع داوری، از همان شروع به رسیدگی، از حدود اختیار خود، خارج شود ذی‌نفع باید به محض علم به آن، ‌نسبت به آن ایراد کند. در این صورت مرجع داوری، باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوا، نسبت به ایراد، اتخاذ تصمیم کند. چنانچه مرجع داوری، به صلاحیت خود رأی بدهد هر یک از طرفین می‌توان ظرف (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن، از دادگاه ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‏المللی درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی کند و اتخاد تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور، در دادگاه تحت رسیدگی است مرجع داوری می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.
هرگاه پیش از صدور رأی داوری، دادگاه اعتراض معترض را بپذیرد، مرجع داوری ملزم به تبعیت از رأی دادگاه است. ولی اگر رأی دادگاه پس از صدور رأی داوری، ابلاغ گردد محکوم‌علیه می‌تواند عنداللزوم، به استناد رأی دادگاه ابطال رأی داوری را درخواست کند.

1. 1. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی

اگر خروج از حدود صلاحیت، در جریان رسیدگی پیش بیاید؛ هر یک از طرفین، می‌تواند به محض علم به آن، اقدام به ایراد بکند. هرگاه مرجع داوری، ایراد را بپذیرد ذی‌نفع می‌تواند به ترتیب مذکور در فوق، نسبت به آن اعتراض و اقدام نماید.چنانچه مرجع داوری، ‌نسبت به ایراد، در ضمن رأی ماهوی تصمیم بگیرد و ایراد را نپذیرد؛ محکوم‌علیه می‌تواند عنداللزوم با توجه به اینکه قبلاً اقدام به ایراد نموده است درخواست ابطال بکند.به طوری که ملاحظه می‌شود عدم اقامه ایراد فوری، به خروج داور از حدود صلاحیت خود با علم به این امر، ‌به معنی سقوط حق ایراد و اعتراض به تجاوز از حدود اختیار است. لذا در صورتی که خروج از حدود صلاحیت چه از بدو و چه در جریان رسیدگی، ‌واقع شود و محکوم‌علیه علم به آن پیدا نکرده باشد محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی را درخواست نماید.ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگیدر صورتی که مرجع داوری، بدون سابقه رسیدگی، اقدام به صدور رأی خارج از حدود اختیار خود بکند محکوم‌علیه می‌تواند ابطال رأی را درخواست نماید.بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوریدر مورد اشکال مختلف صدور رأی خارج از حدود اختیار داوری در قسمت مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ایران توضیح داده شد نحوه ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی عیناً‌ همانند قانون آیین دادرسی مدنی است یعنی اگر تصمیمات متخذه در مورد موضوعات مرجوعه، از تصمیمات مربوط به موضوعات غیرمرجوعه قابل تفکیک باشد فقط آن قسمت از رأی که حاوی تصمیم درباره موضوعات ارجاع نشده به داوری است ابطال می‌شود و بقیه به قوت خود باقی می‌ماند. اما اگر تصمیمات متخذه درباره موضوعات مرجوعه از تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع نشده قابل تفکیک نباشد کل رأی داوری ابطال می‌شود.بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این موردعبارت ماده (هـ) (۱) ۳۳ قانون داوری تجاری بین‏المللی در آن قسمت که گفته است موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد مبهم است به نظر عبارت از موضوعات غیرمرجوعه از قلم افتاده است؛ زیرا مبنع اصلی ماده (II)(2) 34 قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال است که در آن نوشته شده است: «اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات مرجوعه به داوری از موضوعات غیرمرجوعه قابل تفکیک باشد فقط آن قسمت از رأی که حاوی تصمیماتی درباره موضوعات غیرمرجوعه به داوری است قابل ابطال خواهد بود». وانگهی قابل تفکیک بودن موضوعات مرجوعه به داوری، ‌در قابل ابطال بودن آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده است ندارد، بلکه قابل ابطال بودن بخشی از رأی، موکول به این است که بخش صحیح رأی از بخش آن قابل تفکیک باشد.گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی
گاه پیش می‌آید محکوم‌علیه یک رأی قطعی، علی‏رغم رسیدگی‌های دقیق در پرونده و رعایت تمام جوانب موضوعی و حکمی، خود را مستحق محکومیت نمی‌داند؛ مدعی صدور رأی از روی اشتباه است؛ علت محکومیت خود را مفقود شدن سند خود، یا نادرست بودن سند طرف می‌داند؛ معتقد است رأی با به کار بردن حیله و تقلب به دست آمده است و او نتوانسته است در جریان رسیدگی، از عهد اثبات این ناراستی‌ها برآید. چنین شخصی، باید اجازه داشته باشد هرگاه توانست این حیله و تقلب را اثبات نماید یا حکم به مجعولیت سند مسند رأی صادر شد، یا سند مکتوم خود را که فقدان آن اساس محکوم او بوده است به دست آورد احقاق حق بکند.
«این احقاق حق همیشه با تعقیب و کیفر شخص غار کامل نمی‌شود لازم می‌آید موضوع دعوا بار دیگر مورد رسیدگی واقع گردد و با توجه به دلایل جدید، رأی قطعی مبتنی بر حیله و تقلب، و اسناد مجعول‌ و مکتوم، نقش گردد تا آثار حقوقی مترتب بر آن رأی، زایل گردد. این‏گونه اعتراض به آراء قطعی دادگاه‌ها، اعاده دادرسی نامیده می‌شود».^[۱۳۳]
در کشور فرانسه در اواخر قرون وسطی، یک طریق جدید استثنایی برای شکایت از احکام پارلمان‌ها^[۱۳۴] ظهور کرد که آن را پیشنهاد اشتباه می‌خواندند. فرمان پادشاهی ۱۶۶۷ آن طریقه را نسخ کرد و به جای آن اعاده دادرسی را برقرار نمود.
«برای استفاده از این طریق شکایت، ابتدا تحصیل پروانه مخصوصی از دفتر پارلمان لازم بود و برای تحصیل این اجازه، علاوه بر پرداخت رسوم، تقدیم درخواستی ضرورت داشت که می‌بایستی با لحن مؤدبانه و بدون استعمال عباراتی که نسبت به رأی مورد شکایت موهن و زننده باشد تنظیم گردد. وجه تسمیه requite civile که در زبان حقوقی فرانسه برای اعاده دادرسی مصطلح شده همین است. کلمه civile در اینجا به معنی مؤدبانه است نه به معنای مدنی. در صدر انقلاب فرانسه، پروانه اعاده دادرسی که منافی آزادی تظلم و دادخواهی به نظر می‌رسد نسخ شد».^[۱۳۵]
اجازه اعتراض به رأی قطعی از راه درخواست رسیدگی مجدد به موضوع دعوا بر مبنای دلایل جدید، با اعتبار قضیه محکوم‌بها و با امنیت قضایی منافات دارد: طرفین حقی را به جهت تردید در اعتبار سند آن، انکار می‌کند.

در مورد تعریفی که به صورت رسمی از تورم شده ، می توان به تعریف میلتون فریدمن^[۲۳] (۱۹۶۸) اشاره کرد که تعریفی ساده ، متداول و مورد قبول اکثر اقتصاددانان است . فریدمن معتقد است تورم افزایش دائمی و بی رویه ی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا به سامانی های اقتصادی منجر می شود . همچنین فریدمن معتقد است تورم در همه حال و همه جا یک پدیده ی پولی است .البته توجه به این نکته ضروری است که عنصر زمان و استمرار افزایش سطح قیمتها در تعریف تورم اهمیت زیادی دارد ، بدین معنی که به هر افزایش قیمتی نمی توان تورم گفت ، بلکه باید روند افزایش قیمت در طول زمان تداوم یابد . نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که علی رغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم ، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی رویه ی حجم پول ، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا ، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده های تولیدی و در نهایت عده ای دیگر عوامل ساختاری و تنگناهای موجود در بخشهای مختلف و ضعف بخشهای کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم می دانند . (لشکری و سلطانی-۱۳۹۰) .
۲-۵-۱) نظریه های تورم
به طور کلی در ادبیات اقتصاد کلان ، تورم دارای نظریه های مختلفی است که به ۴ دسته تقسیم شده و در اینجا به آن اشار می کنیم : (فریدمن^[۲۴]-۱۹۶۸)
نظریه ی پولیون : از دید این نظریه ، پول گرایان معتقدند تورم تنها یک عامل می تواند داشته باشد و آن افزایش بی رویه ی حجم پول است . به عقیده ی آنها ، تورم چیزی نیست مگر پول زیاد در تعقیب اجناس کم . آنها معتقدند مهار تورم از طریق کنترل حجم پول کار ساز است .
نظریه ی فشار (انبساط) تقاضا^[۲۵] : در این نظریه ، بحث در مورد عواملی است که تغییر آنها منجر به افزایش حجم پول و یا میزان تقاضا گردیده و موجب تحریک تورم می شود . در واقع این نظریه معتقد است حرکات طرف تقاضا باعث افزایش قیمت ها می شود .
نظریه ی فشار هزینه ها^[۲۶] : این نظریه در واقع نقطه ی مقابل نظریه ی فشار تقاضا است . طرفداران این نظریه با تأکید بر نقش هزینه های تولید در بهای تمام شده ی کالاها , علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها در کل جامعه را بالا رفتن هزینه ی تولید این کالاها می دانند .نظریه ی ساختارگرایان : ساختارگرایان معتقدند که ریشه های بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است . در واقع آنان تورم را یک پدیده ی پولی نمی دانند .۲-۵-۲) انواع تورم از نظر شدت
با توجه به شدت تورمی که در کشورهای مختلف جهان مشاهده شده ، تورم کشورها را می توان به ۴ دسته تقسیم بندی کرد .(یحیی زاده فر، محمود -۱۳۷۸)
تورم پایین و خزنده^[۲۷] : چنانچه نرخ تورم سالانه عددی یک رقمی باشد ، همانند وضعیت کشورهای صنعتی در سالهای ۱۹۹۰-۱۹۸۲ تورم را خزنده و پایین توصیف می کنند .
تورم معتدل و ملایم^[۲۸] : چنانچه نرخ تورم سالانه عددی دو رقمی پایین باشد مانند وضعیت کشورهای صنعتی در سال ۱۹۸۱ و یا کشور مکزیک در سال ۱۹۹۰-۱۹۸۹ آن را تورم معتدل می گویند . این تورم را سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد ذکر کرده اند .
تورم بالا^[۲۹] : چنانچه نرخ تورم سالانه عددی دورقمی بالا باشد ، مانند وضعیت مکزیک در سالهای ۱۹۸۶-۱۹۸۴ به آن تورم از نوع بالا می گویند . این تورم در سال ۲۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود .
تورم بسیار شدید یا ابر تورم^[۳۰] : درصورتی که نرخ تورم سالانه سه رقمی ، چهار رقمی و یا بیشتر باشد و یا زمانی که نرخ تورم به صورت دو رقمی در ماه باشد ، آنگاه با یک ابر تورم روبه رو خواهیم بود . برای مثال تورم آرژانتین و برزیل در خلال سالهای ۱۹۹۰-۱۹۸۸ از نوع ابر تورم بود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر صورت نمی توان تورم را عامل تمام یا حتی بخش مهمی از مشکلات دانست ، ولی صاحبظران اقتصادی بر این باور هستند که تورم می تواند به کشمکش و اغتشاشاتی اجتماعی منجر شود و در واقع تورم را اعلام خطر قلمداد می کنند و برای گفته های خود دلایلی محکم ارائه می کنند . از جمله دلایل آنها می توان به این موارد اشاره کرد که تورم و افزایش آن به کاهش ارزش پول ملی منجر شده که به تبع آن باعث افزایش قیمت کالاها (مخصوصاً دارایی های ثابت مانند زمین ، ساختمان و غیره) ، کاهش صادرات و افزایش واردات می شود . همین طور در تورم زیاد همانطور که در چند سال اخیر به وضوح مشاهده شد ، درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود . دلیل اینکه در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه توزیع می شود این است که در ابتدا افرادی سرمایه های غیرنقدی بسیار زیادی همچون زمین و ملک و املاک دارند که ارزش این دارایی های ثابت و غیر نقدی به کمک تورم زیاد و زیادتر شده و در نهایت شخصی که مالک این نوع دارایی هایی است به ثروت هنگفتی دست پیدا میکند . در مقابل این افراد ، کسانی نیز هستند که سرمایه های نقدی یا غیر نقدی کمی دارند که به مرور زمان بر اثر تورم سرمایه ی آنها دارای ارزش کمتری شده و در نهایت بخشی از دارایی خود را به صورت ناخواسته از دست می دهند . البته همانطور که ذکر شد نمی توان همه ی تقصیرها را به گردن تورم گذاشت . تورم در حد کم مانند ۲ تا ۴ درصد نه تنها مضر نیست بلکه نشانه ی توسعه ی اقتصادی یک کشور نیز هست .به هر حال از آنجا که تورم در واقع با زندگی تک تک افراد جامعه ارتباط مستقیم و روزمره دارد و همه ی مردم از جمله مدیران به نحوی از انحاء با تورم درگیر می شوند ، در نتیجه بایستی در قبال افزایش قیمت ها ، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند . همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، آگاهی از رفتار هزینه ها نقش مهمی در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران ایفا می کند . بر همین اساس از آنجایی که عواملی همانند نرخ تورم می تواند بر سیاستها و تصمیمات مدیران و همچنین رفتار هزینه ها تأثیر گذار باشد و مدیران می توانند بر اساس آنها سیاستهای خاصی را اتخاد نمایند ، در نتیجه یکی از متغیرهای مستقل این پژوهش را نرخ تورم قرار داده و بر اساس آن چسبندگی هزینه را در دو بُعد حسابرسی و حسابداری مورد بررسی قرار می دهیم .۲-۶) علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداریبر اساس تحقیقاتی که در خارج از کشور انجام شده ، به طورکلی علل چسبندگی هزینه ها به دو دسته ی کلی تقسیم می شود . ۱) تصمیمات سنجیده ی مدیران و ۲) انگیزه های شخصی آنان ، که در زیر به صورت مختصر تشریح می گردند . علاوه بر آن عواملی نیز بر چسبندگی هزینه ی حسابرسی تأثیر گذارند که به آنها نیز اشاره می گردد .
۲-۶-۱) تصمیمات سنجیده ی مدیران
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط اندرسون و همکاران(۲۰۰۳) ، چِن^[۳۱](۲۰۰۸) ، مدیروس(۲۰۰۴) و همچنین هِی و همکاران(۲۰۱۴) ، مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و حسابرسی را به صورت سنجیده تعدیل می کنند که این تعدیل موجب چسبندگی هزینه خواهد شد . زمانی که مدیران کاهش فروش یا افزایش حق الزحمه ی برآوردی حسابرسی را موقتی فرض می کنند و انتظار بازگشت فروش و یا حق الزحمه ی حسابرسی را به حالت قبل دارند ، حذف منابع متناسب با کاهش فروش و یا اضافه کردن متناسب با افزایش حق الزحمه ی حسابرسی ، منجر به افزایش هزینه ها و در نتیجه کاهش سود در بلند مدت می شود که بر همین اساس چسبندگی در هزینه ها به وجود خواهد آمد که در بسیاری از موارد مدیران از آن اطلاع نداشته و آنرا به عنوان زیان در نظر می گیرند . بنابراین چنین عدم تمایل به تحمل هزینه های تعدیل منابع و تجهیز مجدد منابع و همچنین عدم تمایل به تحمل هزینه های حق الزحمه را می- توان تفسیری از تصمیمات سنجیده ی مدیران به شمار آورد که همانطور که ذکر شد در نهایت به چسبندگی منجر خواهد شد .
۲-۶-۲) انگیزه ی شخصی مدیران
عامل دیگری که بر چسبندگی هزینه ها مؤثر است به صورت “سرمایه گذاری بیش از اندازه” است که بر اساس تضاد بین مدیران و سهامداران شکل می گیرد . بر همین اساس مدیران بر اساس انگیزه و تمایلی که دارند ، درصدد بزرگ کردن اندازه ی شرکت بر می آیند . اگر چه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند(جنسن^[۳۲]۱۹۸۶ و استالز^[۳۳]۱۹۹۰) . اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد ، در نتیجه توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده و هزینه ها به دلیل بزرگ کردن شرکت افزایش پیدا خواهد کرد . ولی این محدودیت می تواند با تأمین مالی از طریق بدهی برطرف شود .(نوروش و یزدانی-۱۳۸۹) ، ولیکن میزان کاهش هزینه که از طریق بدهی (همانند وام) حاصل شده به اندازه ی افزایش هزینه ی اتفاق افتاده نبوده و در نتیجه چسبندگی هزینه به وجود می آید .
۲-۶-۳) علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی
در ادبیات اقتصادی که کیفیت قابل تشخیص نیست ، قیمت اغلب به عنوان جانشینی برای کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد(شاپیرو^[۳۴]-۱۹۸۳) . این موضوع نیز در ادبیات هزینه های حسابرسی وجود دارد ، به این صورت که حق الزحمه های حسابرسی به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی به کار می روند(کرازوِل و همکاران^[۳۵]– ۱۹۹۵) . این فرض که عموماً شرکتهای بزرگ حسابرسی که به طور کلی شناخته شده هستند ، در قبال مسئولیت بیشتری که دارند ، کیفیت بهتری را نیز ارائه می کنند، فرض معقولی به نظر می رسد . اگر صاحبکاران متوجه شوند که حق الزحمه های بالای حسابرسی نشانه ای از کیفیت هستند ، در نتیجه در مقابل این افزایش هزینه کمتر مقاومت می کنند و به عبارت دیگر مقاومت آنها در برابر افزایش هزینه کمتر از حد انتظار خواهد بود . اما زمانی که صاحبکاران کاهش حق الزحمه های حسابرسی را مناسب ببینند ، تقاضای آنان برای کاهش حق الزحمه ها کمتر خواهد شد و به عبارت دیگر کمتر از مورد انتظار در برابر کاهش حق الزحمه ها چانه زنی خواهند کرد و دلیل این امر آن است که صاحبکاران کاهش حق الزحمه را مناسب دیده اند پس دلیلی برای چانه زنی بیشتر در مورد کاهش حق الزحمه ها نمی بینند . حال با توجه به این که حق الزحمه های حسابرسی با توجه به میزان زمان انجام کار و ریسک موجود در کار مشخص می شود ، ممکن است حسابرسان قبل از شروع به کار ، میزان زمان انجام کار و میزان ریسک موجود در شرکت صاحبکار را را ناچیز بشمارند . اما زمانی که وارد کار می شوند دیگر دیر شده و آنها مجبورند به تعهدات خود درقبال صاحبکار عمل کنند . در واقع آنها متوجه این قضیه می شوند که آن طور که فکر می کرده اند نبوده و شرکت صاحبکار نیازمند زمان زیادی برای انجام کار است و ریسک بالایی هم در کار وجود دارد . به هر حال حسابرسان در مراحل بعدی کار می توانند با بیشتر کار کردن تا حدی این دیر متوجه شدن را جبران نمایند . به هر حال این دیر متوجه شدن در مورد زمان مورد نیاز برای انجام کار و ریسک موجود در کار در طول یک سال می تواند منجر به چسبندگی هزینه حسابرسی شود(ویلیرس و همکاران-۲۰۱۴) . اما در واقع اثر این چسبندگی کوتاه مدت است و می تواند در حسابرسی سالهای آینده اصلاح شود .حتی زمانی که حسابرسان در مورد کاهش زمان و ریسک کار تشخیص زود هنگام می دهند و می پندارند که می بایست میزان کار را کاهش دهند ، جهت جلوگیری از تغییر حسابرس توسط صاحبکار ، به صورت فرصت طلبانه اقدام به کاهش هزینه حسابرسی به میزان کمی خواهند کرد . آنها این کار را به وسیله ی بیشتر حسابرسی کردن و یا بیشتر تعهد کردن انجام می دهند . این کارها یعنی بیشتر حسابرسی کردن و یا بیشتر تعهد کردن در میزان حسابرسی ، موجب تفاوت در سطح تعدیلات هزینه های حسابرسی خواهد شد و در واقع باعث تفاوت در تعدبلات از بالا به پایین خواهد شد که این به معنی چسبندگی خواهد بود(هِی و همکاران-۲۰۱۴) .قبل از این که کار حسابرسی آغاز شود ، حق الزحمه ی حسابرسی به عنوان قرادادی مابین حسابرس و صاحبکار تلقی می شود . با وجود این بندی در حسابرسی وجود دارد که به حسابرسان اجازه می دهد بیش از میزان مشخص شده در قرارداد کار انجام دهند و یا در شرایط پیش بینی نشده مانند شرایطی که ریسک کار حسابرسی وجود دارد ، کارهای اضافی انجام دهند . به طور عادی قراردادهای حسابرسی هیچ شرایطی را برای احتمالاتی که اجازه می دهد هزینه های حسابرسی کاهش پیدا کنند ، فراهم نمی کند .این نوع تنظیمات قراردادی و سایر شرایط ذکر شده باعث می شوند که افزایش در حق الزحمه های حسابرسی بیشتر از کاهش در حق الزحمه ها باشد . یعنی زمانی که کاهش حق الزحمه ها مورد انتظار است ، حق الزحمه ها کمتر از مورد انتظار کاهش پیدا می کنند و زمانی که افزایش حق الزحمه ها مورد انتظار است ، حق الزحمه ها بیشتر از مورد انتظار افزایش پیدا کنند که این نیز به معنی چسبنگی هزینه ی حسابرسی خواهد بود .(هِی و همکاران-۲۰۱۴) .۲-۷) عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینهسه عامل بر چسبندگی هزینه ها مؤثر هستند که در اینجا به صورت مختصر به آنها اشاره می شود :شرایط اقتصادی : که اطلاعاتی که مدیران از محیط و شرایط اقتصادی دریافت می کنند ، در تصمیمات مربوط به تعدیل منابع مؤثر است و می تواند بر چسبندگی هزینه ها اثر گذار باشد .ویژگی های شرکت : که دو ویژگی مهم شرکتها میزان دارایی و تعداد کارکنان شرکتها است . که این دو عامل نیز می توانند بر چسبندگی هزینه ها اثر گذار باشند .پیش بینی مدیریت : پیش بینی مدیریت از منابع و هزینه ها نشان دهنده ی دیدگاه مدیر از وضعیت آتی شرکت می باشد و به دلیل اینکه مدیران در تصمیمات خود ، وضعیت آینده ی شرکت را مد نظر دارند ، در نتیجه انتظار می رود پیش بینی های مدیریت نیز بر چسبندگی هزینه ها اثر گذار باشد .۲-۸) پیشینه ی پژوهشدر مورد چسبندگی هزینه ، در خارج از کشور ، پژوهش های متنوع و متعددی به عمل آمده که هر کدام از آنها متغیرهای گوناگونی را بررسی کرده و رفتار چسبندگی هزینه ها را با توجه به آن متغیرها بیان می کنند . اما متأسفانه همانطور که گفته شد ، اکثر این پژوهش ها در خارج از کشور انجام شده و تحقیقاتی که در ایران به عمل آمده بیشتر جنبه ی تکراری داشته و اغلب پژوهشگران فرضیات تکراری را مورد بررسی قرار داده اند . علاوه بر این در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی در ایران تا کنون هیچ تحقیق و پژوهشی انجام نگردیده . از این رو در این پژوهش سعی شده علاوه بر اینکه چسبندگی هزینه ی حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد ، متغیرهایی برای چسبندگی هزینه استفاده گردد که کمتر جنبه ی تکراری داشته باشد .
۲-۸-۱) پیشینه پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی
تا زمان نگارش این پایان نامه ، همانطور که در بالا ذکر شده متأسفانه پژوهش اختصاصی در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی در ایران انجام نشده است . پژوهش هایی که در مورد حق الزحمه و هزینه های حسابرسی بوده ، مواردی به غیر از مبحث چسبندگی هزینه را مورد بررسی قرار داده اند . به عنوان مثال سجادی و زارعی (۱۳۸۵) تأثیر ویژگی های مؤسسه ی حسابرسی و صاحبکار را بر روی حق الزحمه ی حسابرسی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که تخصص صنعتی مؤسسه ی حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی تأثیر دارد . در پژوهش دیگری که واعظ و همکاران (۱۳۹۲) انجام داده اند ، ارتباط بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه ی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته . نتایج پژوهش آنان حاکی از این بود که بین حق الزحمه ی حسابرسی و معیارهای کیفیت حسابرسی مانند اندازه ، تخصص و تداوم انتخاب مؤسسه ی حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد . البته چسبندگی هزینه ی حسابرسی نیز در خارج از ایران به اندازه ی چسبندگی هزینه های حسابداری مورد توجه واقع نشده و تنها هِی و همکاران(۲۰۱۴) برای اولین بار چسبندگی هزینه ها را از منظر حسابرسی مورد بررسی قرار داده اند . آنها از همان شیوه و روشی استفاده کردند که اندرسون وهمکارانش برای اولین بار برای چسبندگی هزینه های عملیاتی حسابداری از آن استفاده کردند. آنها از محرک هایی برای تجزیه و تحلیل هزینه های حسابرسی استفاده کردند و دریافتند که چسبندگی هزینه ها محدود به هزینه های عملیاتی حسابداری نمی شود و هزینه های حسابرسی(حق الزحمه های حسابرسی) نیز چسبنده می باشند .
۲-۸-۲) پیشینه پژوهش در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری
در زمینه ی چسبندگی هزینه های حسابداری در خارج از کشور ، تحقیقات متعددی انجام شده که هر کدام به نحوی رفتار چسبنده ی هزینه ها را مورد بررسی قرار داده اند . چن ، لو و سرگیانیس^[۳۶] (۲۰۱۳) به بررسی حاکمیت شرکتی و مشکلات شرکت و رفتار چسبندگی هزینه های SG&A^[37] می پردازد . پژوهش دیگری از بالکریشان و لابرو^[۳۸] (۲۰۱۱) با عنوان ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها شواهدی ارائه می کنند که در دراز مدت هزینه تصمیم گیری ساختار هزینه تحت تأثیر توانایی ما برای شناسایی تصمیمات کوتاه مدت مدیریت هزینه است . ویس^[۳۹] (۲۰۱۰) نیز به بررسی تاثیر رفتار نامتقارن هزینه ها(چسبندگی هزینه) بر پیش بینی سود تحلیل گران پرداخت و نتایج نشان داد که در شرکتهایی که هزینه های چسبنده تری دارند ، دقت پیش بینی سود توسط تحلیل گران کمتر است و چسبندگی هزینه ها بر اولویت های پوششی تحلیل گران تاثیر می گذارد و سرمایه گذاران در ارزیابی شرکت ، چسبندگی هزینه ها را لحاظ می کنند . مدیروس و کوستا^[۴۰] (۲۰۰۴ )هزینه های عملیاتی را درشرکتهای برزیلی بررسی کرده اند و وجود چسبندگی در هزینه ها و وارونگی این چسبندگی در دوره ی بعد از کاهش فروش را تأیید کرده اند . سوبرامانیام و وایدن مایر^[۴۱] (۲۰۰۴) شواهد تجربی درباره ی چسبندگی هزینه ها را فراهم آورده اند که نشان می دهد تا زمانی که میزان تغییرات فروش کمتر از ۱۰% باشد ، هزینه های حسابداری رفتار چسبنده ندارند . آنها وجود رفتاری چسبنده در بهای تمام شده ی کالای فروش رفته را آزمون و تأیید کردند . آنها همچنین تأثیر شرایط مختلف اقتصادی همچون نرخ تولید ناخالص ملی و ویزگی های متفاوت شرکتها مانند جمع دارایی ها و تعداد کارکنان شرکت را برشدت چسبندگی هزینه ها آزمون نمودند . یافته های آنان نشان می دهد ، در دوره های رشد اقتصادی ، چسبندگی هزینه ها بیشتر است و در دوره هایی که در دوره ی قبل از آن کاهش در آمد رخ داده است شدت چسبندگی کاهش پیدا می کند . همچنین با افزایش نسبت جمع دارایی ها به فروش و با افزایش تعداد کارکنان شرکتها ، شدت چسبندگی هزینه ها افزایش پیدا می کند .
در ایران نیز پژوهش هایی در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری انجام گردیده ، زنجیردار و همکارانش (۱۳۹۳) چسبندگی هزینه های حسابداری را مورد بررسی قرار دادند . آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شدت چسبندگی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته محسوس تر از چسبندگی هزینه های فروش ، عمومی و اداری است . آنها همچنین تأثیر دارایی های جاری و دارایی های ثابت و میزان بدهی را بر شدت چسبندگی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته به اثبات رساندند . نمازی و دوانی پور (۱۳۸۹) در پژوهشی مشابه به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه های عملیاتی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶پرداختند . آنها دریافتند که با افزایش یک درصدی در فروش ، هزینه های عملیاتی ۶۵% افزایش مى یابد ، در حالى که با کاهش یک درصدی در فروش ، این هزینه ها فقط۴۱% کاهش می یابند . خالقی مقدم و کرمی(۱۳۸۸) نیز از چسبندگی هزینه برای پیش بینی سود استفاده کردند . قائمی و نعمت الهی(۱۳۸۶) دریافتند که هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سربار چسبنده می باشند اما هزینه های مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و هزینه های مالی چسبنده نمی باشند .

فصل سوم“روش پژوهش”
۳-۱) مقدمه
تحقیق فرآیندی منظم جهت مشخص کردن موقعیتی نا معین است . در واقع تحقیق فعالیتی است در راستای کشف و فهم که به نظریه هایی برای تصمیم گیری منتهی شود .(سِنج^[۴۲]-۱۹۹۷-ص ۴۲) . بر اساس گفته ی حافظ نیا (۱۳۸۹) ، جهت تأکید بر اهمیت روش تحقیق باید گفت که اگر یک تحقیق از نظر مبانی نظری بسیار قوی باشد و همچنین داده های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشد و لیکن از روش تحقیق مناسبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نکرده باشد ، نتایج تحقیق غیر قابل اتکاء خواهد بود . به عبارت دیگر روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته جهت بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است . به همین دلیل ، جهت تأیید یا رد مبانی نظری موجود در هر تحقیق ، لازم است از شیوه و روش تحقیق مناسبی استفاده گردد . انتخاب روش ، کاری کلیدی در فرایند تحقیق به حساب می آید ، به طوری که می توان گفت یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق علمی ، انتخاب روش تحقیق مناسب از میان روش های متعدد برای انجام پژوهش است .در این فصل مطالبی در مورد روش تحقیق ، انتخاب دوره ی زمانی ، قلمرو ، جامعه و نمونه ی آماری بیان خواهد شد . علاوه بر آن معیارهای انتخاب شرکتهای نمونه ، روش های گردآوری اطلاعات ، فرضیات و مدل پژوهش بیان می گردد . همچنین در این فصل علاوه بر تعریف عملیاتی متغیرها ، چگونگی آزمون فرضیه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .۳-۲) روش پژوهشروش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته جهت بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست .(خاکی-۱۳۸۲) . به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان به ۲ دسته تقسیم نمود : الف ) هدف تحقیق و ب) نحوه ی گردآوری داده ها.
الف ) دسته بندی تحقیق بر اساس هدف :
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به ۵ دسته ی بنیادی ، کاربردی ، تحقیق و توسعه ، ارزیابی و عملی تقسیم بندی می شوند . با توجه به تعاریف ، هدف از تحقیقات کاربردی ، توسعه- ی دانش کاربردی در زمینه ای خاص است . (بازرگان و همکاران-۱۳۷۶) . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی ، به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند . این نوع تحقیقات ، نظریه ها ، قانونمندی ها ، اصول و فنونی را که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرند و بیشتر بر مؤثرترین اقدام تکیه دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند .(گِی و همکاران^[۴۳]-۱۹۹۲) .ب ) دسته بندی تحقیق بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها :تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به ۲ دسته می توان تقسیم بندی کرد : الف ) تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) ، ب) تحقیقات آزمایشی . تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی خود به ۵ دسته ی پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، بررسی موردی و علی- مقایسه ای تقسیم می شود .با توجه به تعاریف موجود از هر یک از این روشها در کتب روش تحقیق ، اینگونه نتیجه گیری می شود که پژوهش حاضر از لحاظ هدف ، پژوهشی کاربردی بوده و همچنین از لحاظ گردآوری داده ها ، در طبقه ی تحقیقات توصیفی – همبستگی است . زیرا در این تحقیقات سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی کشف و تعیین شود . علاوه بر آن هدف از مطالعات همبستگی ، برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی هاست . (خاکی-۱۳۷۸)۳-۳) قلمرو تحقیققلمرو این پژوهش در ۳ بُعد زیر خلاصه می شود :
الف ) قلمرو موضوعی : در رابطه با موضوع ، این پژوهش به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ب ) قلمرو زمانی : با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و همچنین در دسترس بودن اطلاعات ، دوره ی زمانی ، دوره ای ۵ ساله ما بین سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ خواهد بود.

هیوم اسکاتلندی متولد ۱۷۱۱ م، شارل دومنتسکیو فرانسوی (۱۷۵۵ – ۱۶۸۹) ژان ژاک روسو، ولتر ، ایمانوئل کانت آلمانی متولد ۱۷۲۴ م و هگل از فلاسفه آلمان و هابز انگلیسی متولد ۱۵۸۸ م از پیشگامان آزادی عقیده و لیبرالیسم و دمکراسی و انقلاب فرهنگی در اروپا علیه عقاید دینی می­ باشند.(پاپکین، ۱۴۰۲: ۱۲۰) که توانستند حاکمیت کلیسا را در قرن هیجدهم متزلزل و راه را برای ارتداد از مسیحیت از یک سو و ایجاد نوعی اصلاحات از سوی دیگر بگشایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر جریان لیبرالیسم، جریان دیگری در تاریخ فلسفه غرب پدید آمد بنام پوزیتویسم که بدلیل نگرش علمی تجربی به دین زمینه را برای پدید آمدن شکّاکیت مطلق علیه مذهب و گرایش به نوعی لاادریگری و الحاد مساعد نمود.(کاپلستون، ۱۳۷۰: ج۸: ۵۳) ما در فصل دوم از بخش دوم از همین نوشتار به تفصیل به بیان و نقد آن پرداخته ­ایم. همچنین جریان ضد دینی دیگری بنام مارکسیسم، توسط یکی از شاگردان هگل به نام کارل مارکس پدید آمد که نقش بسزایی در ستیز با دین ایفا نمود.(رجوع شود به کتاب های ماتریالیسم و نقدی بر مارکسیم شهید مطهری)
همچنین در تمام فرق اسلامی حکم ارتداد وجود دارد اعم از فرق مشهور و غیر مشهور یا به اعتقاد ما منحرف.
نگاهی کوتاه به فقه چهار فرقه مشهور اهل سنّت( حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و شیعه اثناعشری، فرق زیدیه، اباضیه، ظاهریه که در تمام ابواب فقهی مرتبط با ارتداد اظهار نظر کرده اند. نشان می دهد حکم ارتداد یک حکم بدیهی و غیر قابل انکار و اجماعی در بین همه فرق اسلامی می باشد که با اندک تفاوتی در جزئیات، همه فقهاء بر وجود و مجازات مرتد اتفاق نظر دارند.
( کتاب جامع و کامل موسوعه احکام المرتد فی الشریعه الاسلامیه که توسط آقایان حسین علیان امینی و عبدالرسول هادیان که در دو جلد تألیف گردیده و حاوی نظرات فرق مهم اسلامی است مرجع خوبی دراین زمینه می باشد.)
فصل سوّم
دیدگاه های مختلف درباره حکم ارتداد
پس از بیان کلیات و تحلیل واژه های مرتبط با آزادی و ارتداد، در این فصل به بیان دیدگاه های مختلف در مورد حکم ارتداد می پردازیم. تا با بررسی مختصر نظرات مخالف و موافق به ارزش و اهمیت نظریه منتخب رساله بیشتر واقف شویم.
وظیفه این نوشتار نقد آراء مخالفین و مدافعین نمی باشد زیرا فرو افتادن در مباحث فلسفی و جامعه شناسی و فقهی در نقد این سخنان، ما را از مسیر اصلی که بیان فلسفه حکم ارتداد است باز می دارد. آنچه مورد نظر ماست محور اصلی همه این سخنان است که هر کدام با مبانی خاص خود تلاش دارند اثبات کنند؛ ارتداد نیز نوعی عقیده است و چون آزادی عقیده از حقوق بدیهی و اولیه انسانی است، حکم ارتداد مخل این آزادی و حقوق طبیعی انسانها می باشد.
اکنون اگر ثابت شد حکم ارتداد نیز در دفاع از حقوق بشر وضع گردیده و برنده ترین شمشیر دفاع از آزادی عقیده است. توقع این است که منتقدان به حکم ارتداد بر مبنای حقوق بشر و آزادی عقیده نتیجه بحث را بپذیرند.چنانکه قبلا بیان شد چهار رویکرد برای حل شبهه پارادوکسیکال این حکم با مسأله ارتداد و آزادی عقیده وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
۳- رویکردهای متفاوت اندیشمندان در مواجه با حکم ارتداد
۳-۱- رویکرد اول ( رویکرد حذفی)
در این رویکرد که بیشتر در مجلات و روزنامه ها شاهد آن هستیم تلاش گردیده است حکم ارتداد حذف و عمل ارتداد به عنوان آزادی عقیده تئوریزه شود. بخشی از آن سخنان بشرح ذیل است:
اشکال اول- «اجرای حکم ارتداد با حقوق انسانی منافات دارد و دفاع از مقدّسات نمی ­باشد، چه بسا مرتد پس از توبه، خود از مدافعان بزرگ مقدّسات گردد، مثل جلال ال اَحمد» (اکبر ثبوت، روزنامه صبح امروز، ص ۲، ۸۰/۷/۷۸ نقل از کتاب آزادی یا توطئه، ص ۹۰)
اشکال دوم – «آزادی مطلق است و کسی حق ندارد مثلاً زنی را وادار به رعایت حجاب کند والاّ این کار با کار رضاخان که به اجبار حجاب را برمی­ داشت فرقی نمی­ کند.» (محمدی، مجید، روزنامه فردا خرداد ۷۸، کتاب آزادی یا توطئه، ص ۹۰)
اشکال سوم – «حکم حرمت چاپ و فروش کتب ضالّه در زمان حال، بی ­معناست. زیرا امروز امکان مخفی کردن فکر و اندیشه نیست و نشر و عدم نشر این کتب اثری در انتشار و عدم انتشار این اندیشه ­ها ندارد( موسویان، ابوالفضل، هفته نامه پیام هامون، خرداد ۷۷)
اشکال چهارم- «آزادی یعنی: «حق نخواستن حقّ» بدون اینکه شخص مورد تعقیب قرار گیرد؛ یعنی بشر حق دارد که از اطاعت خدا سرباز زند و معاقب نشود.» (نراقی احمد، روزنامه صبح ایران، فروردین ۷۷٫ نقل از «آزادی یا توطئه» ص ۹۰)
بسیار جای دقت و تأمل است؛ آزادی یعنی: حق زیر پا گذاشتن حق، حقّ تکذیب و انکار حقیقت، حقّ عصیان و طغیان علیه حق از روی علم و آگاهی. این سخن غیر از بداهات در بطلان، آئینه خوبیست برای شناخت ماهیت جریان مروّج ارتداد اززبان خودشان.
اشکال پنجم – «از مبانی آزادی، نسبی گرایی است که خواهان جامعه­ای رنگارنگ است و از مبانی دین، حقیقت گرائی و جزم گرائی است، لذا حقیقت­ گرایی دینی در تعارض با آزادی است». ( فرخ ارقند، هفته ­نامه آبان، فروردین ۷۷)
اشکال ششم- «انسان در انتخاب احکام و تغییر دادن دین خود آزاد است، کافی است خدا را قبول داشته باشد».( میزگرد جمعی دختران و پسران – هفته ­نامه ایران جوان، شهریور ۷۷)
اشکال هفتم – «آزادی امر فرادینی است و مقدم بر آن است؛ حق طبیعی انسان بما هُوَ انسان است و ارزش انسان به آزادی اوست نه عبودیت؛ چون عبودیت هم به خاطر اختیاری بودنش ارزش دارد». (محمد حسن علیپور – هفته ­نامه آبان، مرداد ۷۷)
اشکال هشتم- «مخالفت محقّقانه با دین، کفر نیست. چون کفر موضع­ گیری در مقابل خداست، ولی مخالف دین از روی تحقیق، در قبال خدا موضع­ گیری نکرده است».( عبدالکریم سروش، هفته­ نامه راه نو، مرداد ۷۷)
اشکال نهم – «ارتداد حق طبیعی هر انسان است و ادیان همگی بر حق اند».(عبدالکریم سروش، ماهنامه کیان، فروردین ۷۸)
اشکال دهم– «هیچ دینی عقلاً نمی تواند مردم را از انتخاب دین دیگر منع کند، چون خود آن دین زائیده انتخاب بوده همچنان که هیچ نماینده­ ای نمی تواند به مردم بگوید: بعد از انتخاب من حق انتخاب کس دیگر را ندارید».( عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز، شهریور ۷۸)
اشکال یازدهم – تعارض درون دینی حکم ارتداد با آزادی عقیده و عقلانیتی که اسلام با صدها دلیل و روش عملی آن را تایید و مورد تاکید قرار داده و در راه تحقق آن مجاهدتهای بسیار کرده است.
جملات زیر نمونه­ هایی از بازتاب این اشکال است:
«به راستی اگر بشر در انتخاب دین آزاد است و هیچ اکراه و فشاری قابل قبول نیست، چگونه می تواند در استمرار آن کسی را مجبور کرد. زیرا ملاک در هر دو یک حقیقت است و آن عدم قابلیت اجبار در عقیده است. اگر این اصل را بپذیریم تفاوتی در شروع و استمرار آن نخواهد بود. پس انسان در گزینش هر آئینی آزاد و رها می باشد».(عزیزیان، ۱۳۸۴: ۵۶)
همچنین نویسنده،حکم ارتداد را به عنوان مانع آزادی عقیده تلقی و آن را باعث کند شدن کاروان علم محسوب کرده و آن را تقبیح نموده است.(همان)
اشکال دوازدهم- شبهه دیگری که به همان شبهه اول برمی­گردد عدم سازگاری حکم ارتداد با فطرت و عقلانیت و زیر سوال رفتن عطوفت اسلامی و رحمه للعالمین بودن پیامبر اکرم (ص) و معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و انعطاف­ ناپذیر است. در واقع ریشه این شبهه برمی گردد به همان تعارض حکم دین با عقل و حقوق اولیه انسان که در چنین صورتی معمولاً انسانها حقوق خود را ترجیح می­ دهند و از حکمی که با وجدان و فطرتشان سازگار نباشد، متنفر و منزجر می ­شوند.
نقد اجمالی شبهات وارده علیه حکم ارتداد
انتقاداتی که به طور مشترک بر تمام این شبهات وارد است عبارتند از:
الف- جانشینی اباحه گری به جای آزادی عقیده: در تمام این شبهات هر جا سخن از آزادی شده است. آزادی بر مبنای لیبرالیسم در نظر گرفته شده و سخن از آزادی های رفتاری و اخلاقی و حذف ارزشهای اخلاقی است. نه آزادی تعقل و تفکر و پایپندی به نتایج عقل و استدلال. سخن رفع تکلیف و اشاعه بی مسئولیتی و اباحه گری است، نه آزادی فکر و اندیشه. سخن صریح از مخالفت با حق و نپذیرفتن آن است، بدون آنکه مخالفت با حق، بر فرض حقانیت آن مجازاتی به دنبال داشته باشد.
سخن از آزادی، اشاعه و عدم منع کتب و مقالات و تصاویر و فیلمهای سکسی و غیر اخلاقی است نه آزادی تفکر و عقلانیت و آزادی اعتقاد به نتیجه هر آنچه از لحاظ عقلی بدان نائل شدیم و در واقع مغلطه ای به نام آزادی عقیده صورت گرفته و موضوعی که تلاش گردیده اثبات شود و به صراحت در سخنان آنان آمده است هیچ ربطی به عقیده و تفکر ندارد.
ب- عدم درک صحیح از ماهیت عقیده و ماهیت ارتداد: عدم درک صحیح از ماهیت عقیده و ایمان و رابطه آن با علم و معرفت و یقین و عدم درک صحیح از ماهیت ارتداد علت اصلی پدید آمدن این تقابل و و تصور شده است که حکم ارتداد در مقابل آزادی عقیده است. در فصل دوم از بخش دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است. بی توجهی به ماهیت عقیده، اسلام و ارتداد، اشکال اساسی تمام منتقدین به حکم ارتداد می باشد.
ج– تکیه بر مطلق بودن آزادی که هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد و حتی در اعلامیه حقوق بشر نیز که توسط سران و مدعیان لیبرالیسم نوشته شده است مورد قبول نیست. از ضعف های دیگر این نظریات است.
د- تکیه بر نسبی گرایی که حربه ای کهنه و قدیمی است که قرن ها پیش توسط سوفیسط ها و شکاکان به کار گرفته و منسوخ گردیده است.
ه– تکیه بر تجربه گرایی که در فصل دوم از بخش دوم به تفصیل به انتقاد آن پرداخته ایم.
و- قسمتی از انتقادات هم مبتنی بر دروغ و تهمت است مثل این ادعا که: حکم ارتداد در قرآن نیامده است و یا آنکه یک یا دو روایت بیشتر در مورد حکم ارتداد نداریم که آنها نیز ضعیف است.
نگاهی کوتاه به موسوعه ارتداد، ابواب مرتد در کتب روائی و فقهی و آیاتی که در فصل اول و جهارم از بخش دوم در مورد ارتداد و مجازاتهای آن آورده ایم. میزان اعتبار این سخنان را به خوبی نشان می دهد و ما را از انتقاد تفصیلی بی نیاز می سازد.
ز- ممکن است کسی شبهه سوء استفاده از حکم ارتداد را مطرح کند که پاسخ آن این است . در این عالم از همه چیز سوء استفاده می شود ولی غیرعقلانی ترین راه آن است که به جای جلوگیری از سوء استفاده از یک موضوع به طور کل آن موضوع را حذف نمائیم. مانند حذف پزشکی و حقوق بشر به دلیل سوء استفاده گسترده از این رشته و از این مفاهیم توسط پزشکان بی تقوا و استکبار جهانی!
اکنون به بیان شبهاتی می پردازیم که به دلیل تفاوت ماهوی و داشتن صبغه علمی با شبهات قبلی متفاوت می باشد.
اشکال سیزدهم- برخی با انکار حکم ارتداد در قرآن و اثبات آن در روایات، و سپس با انکار و تضعیف همان روایات، منکر حکم ارتداد گردیده اند. این نیز سخنی بی مورد و فاقد وجاهت علمی می باشد. نگاهی کوتاه به آیات و روایات بیان شده در فصل دوم در مورد مجازات مرتد شاهد مدعای ماست. و در رویکرد دوم نیز به تفصیل آمده است.
اشکال چهاردهم- اشکال دیگری که مطرح کردند، «تعارض حکم ارتداد با قرآن» است.(ادلبی، ۱۳۷۲،:۹۰)
این مبنا مورد توافق مسلمانان است که تمام احادیث و روایات باید به قرآن عرضه شوند و در صورتی که با قرآن به عنوان یک سند قطعی و دست اول در تعارض باشند، اعتبار ندارند. لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن سنجید. بر این اساس گفته اند احکام مرتد، با آیاتی از قرآن که آزادی عقیده را به رسمیت می شناسند مانند “لا اکراه فی الدین” در تضاد است، و لذا نمی توان بر آن اعتماد کرد.
به این شبهه در ضمن بیان آراء اندیشمندان در دفاع از حکم ارتداد پاسخ داده شده است.