زیاد

– پیشرفت در مسیر شغلی و افزایش در دریافتها
اعطای پاداش توسط سازمان به کارمندان متعهد
– تعقیب مشتاقانه اهداف سازمان
– ایجاد رقابت و عملکرد شغلی بالاتر

– خاموش ماندن قوه خلاقیت، رشد، ابتکار و فرصتهای تحرک
– مقاومت در برابر تغییر
– فشار و کنش در روابط خانوادگی و اجتماعی
– فقدان وحدت منافع
– محدود شدن وقت و انرژی فرد به زندگی در سازمان
– انجام ا عمال غیراخلاقی و احیاناً خلاف قانون از سوی کارکنان متعهد به سازمان در جهت تأمین منافع سازمان

در واقع سطوح پایین تعهد نه برای فرد مطلوب است نه برای سازمان. در این حالت مزایای حاصل از استمرار خدمت کارکنان از دست می رود و سازمان ناچار به تحمل نیروی کار غیروفادار و ناشایست است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درخصوص سطوح سازمانی متوسط تعهد می توان گفت به طور کلی مزایای آن از معایبش بیشتر است. در این حالت نیروی کار ثابت تر و راضی تر است، افراد قادرند خود را با موازین رفتاری تطبیق دهند. تحت چنین شرایطی رابطه بین نیازهای افراد و انتظارات سازمان در تعادل است هرچند این افراد با سرعتی که برای افراد کاملاً متعهد ذکر شد در مشاغل خود پیشرفت نمی کنند اما در مقابل، سازمان از نتایج منفی ناشی از سطوح با ایجاد تعهد در امان می ماند. (استرون، ۱۳۷۵).
در سطوح بالای تعهد می توان گفت پی آمدهای منفی آن از نتایج مثبت بیشتر نیست. افراد ممکن است به سرعت در شغل خود پیشرفت کنند و میزان تولید را افزایش دهند اما آنها مجبور به تحمل محدودیتهایی در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی هستند. در چنین شرایطی سازمان ممکن است به هیچ وجه برای افراد رضایتبخش نباشد. بنابراین ممکن است سازمان انعطاف پذیری خود را از دست بدهد و بار خود را بر دوش افراد متعصب تحمیل کند و به انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست بزند. به طور خلاصه به نظر می رسد رابطه خطی بین تعهد و نتایج مطلوب وجود نداشته باشد بلکه یک منحنی u معکوس با یک نقطه اوج در وسط منحنی این رابطه را بهتر نشان دهد و نیازهای افراد و انتظارات سازمانی در سطح متوسط تعهد تعادل دارد.
در یک مطالعه موادی و پورتر^[۷۰]. پیامدهای مطلوب و نامطلوب ناشی از وجود تعهد سازمانی در سطح تجزیه و تحلیل (فرد، گروه کاری، سازمان) مطرح شده اند که در جدول زیر مشاهده می شوند. (منظور ونعییم،۲۰۱۰).
جدول۲-۳: نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه، سازمان(حسینی و کاشانی :۱۳۸۵)

سطح تجزیه و تحلیل

نتایج و پیامدهای مطلوب تعهد سازمانی

نتایج و پیامدهای نامطلوب تعهد سازمانی

فرد (کم)

– احساس تعلل و وابستگی
– امنیت
– تصور مثبت از خود
– عوامل سازمانی
– جلب توجه کردن برای سازمانهای دیگر

– کاهش پویایی و پیشرفت در مسیر شغلی
– کاهش رشد و پیشرفت فرد
– فشارهای خانوادگی
– استرس و فشارهای روحی

گروه (متوسط)

– ثبات عضویت
– اثربخشی گروه
– تجانس و همبستگی

– عدم ثبات
– کاهش خلاقیت و اثربخشی گروه
– تضاد درون گروهی

سازمان (زیاد)

افزایش اثربخشی بی واسطه

در سال 1377 نرخ تورم افزایش 2 درصدی را تجربه کرده است و از رقم 18 درصد در سال 1377 به 20 درصد در سال 1378 افزایش پیدا کرده است. در همین سال نرخ رشد اقتصادی از 2 درصد به 1.7 درصد تقلیل پیدا کرده است و دومین رکودتورمی در سال 1378 به وقوع پیوسته است.
در دوره زمانی 1379 تا 1384 نرخ تورم و رشد اقتصادی به طور هم­راستا با یکدیگر در نوسان بوده ­اند و اقتصاد ایران در رکودتورمی گرفتار نشده است. اگر چه در این دوره زمانی 6 ساله رشد اقتصادی اندک بوده است، اما نرخ­های تورم هم با تغییرات شگرفی نداشته­اند و دوره­ های رونق و رکود یکی پس از دیگری به وقوع پیوسته­اند.
در فاصله سال­های 1384 تا 1385، نرخ تورم حدود 1.5 درصد تغییر کرده و از 10.4 درصد به حدود 12 درصد رسیده است، در همین سال، نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد کاهش یافته است. بنابراین در سال 1385 نیز یکی از دوره­ های رکودتورمی، به صورت خفیف بروز کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال 1386 رشد اقتصادی 7.7 درصدی به 0.5 درصد در سال 1387 سقوط کرده است و در همین دوره یکساله، نرخ تورم از 18 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال 1387 نرخ رشد اقتصادی با کاهش 7 درصدی مواجه شده است و نرخ تورم نیز 7 درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در این سال به رقم 25 درصد رسیده است، در حالی که رشد اقتصادی به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. بنابراین در سال 1387 هم اقتصاد ایران گرفتار رکودتورمی شده است. در سال 1388 ضمن مقابله با تورم اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما نرخ رشد اقتصادی پایین همچنان ادامه پیدا کرده است.
در سال 1389 رشد اقتصادی 5 درصد افزایش پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال 1.7 درصد افزایش پیدا کرده است. اما از سال 1390 تا سال 1391 مجددا کشور گرفتار رکودتورمی شده است و در این دوره یکی دیگر از دورهای رکودتورمی با شدتی بسیار گسترده اقتصاد ایران را فرا گرفته است. در این دوره تولید ناخالص داخلی از 6.5 درصد رشد مثبت سال 1389 به 6.8- درصد رشد منفی در سال 1391 سقوط کرده است و نرخ تورم نیز در این سال­ها از 12.5 درصد به 30.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نگاهی گذرا به نمودار شماره یک، یعنی نمودار رکودتورمی، نشان­دهنده آن است که قبل از هر چیز دو رقمی بودن نرخ تورم تقریبا در تمام سال­های این دوره وجود دارد و نرخ­های رشد پایین نیز نشان از وجود مشکلات ساختاری و کارایی پایین بخش تولید در اقتصاد ایران دارد. نوسان­های این نمودار نشان می­دهد که تغییرات نرخ تورم تاثیر بیشتری بر افت و خیز رشد اقتصادی داشته است.
با توجه به این­که در یک دوره 21 ساله، اقتصاد ایران بیش از 5 بار با رکودتورمی مواجه شده است، استفاده از سیاست­های پولی و مالی که با توجه به آموزه­های مکتب­های اقتصادی کلاسیکی، نئوکلاسیکی، کینزی و … توسط سیاست­گذاران به­کار گرفته شده ­اند، از کارایی لازم برخوردار نبوده­اند و با وارد کردن فشار مضاعف بر بخش تولید و مولد اقتصاد، زمینه تبدیل شدن رکودتورمی به دور باطل را ایجاد کرده ­اند. سیاست­های پیشنهادی این نظریه­ های اقتصادی که توصیه­هایی برای کنترل تورم یا خارج شدن از رکود ارائه می­ کنند، تنها با وارد کردن شوکی به اقتصاد، تنها دوره زمانی کوتاه­مدت تحرکی برای افزایش تولید یا کاهش تورم ایجاد کرده و موجب خارج شدن از رکودتورمی خواهند شد. اما وقتی ­که این مشکل اقتصادی ریشه در ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و نهادهای نامطلوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، خارج شدن از رکودتورمی بدون تغییرات نهادی امکان­ پذیر نخواهد بود. با توجه به این­که تغییرات نهادی فرآیندی زمان­بر است، نیاز به برنامه­ ریزی­های اقتصادی بلندمدت دارد. در نهایت در بلندمدت نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارا، جایگزین نهادهای ناکارا شده و بهبود قوای بخش تولید خواهند توانست زمینه خارج شدن از دور باطل رکودتورمی را فراهم کنند.
3-2-2) شاخص تولید ناخالص داخلی^[71]:
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین
را تولید ناخالص داخلی می­نامند. در میان شاخص­ های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی^[72] از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا نه­تنها به عنوان مهم­ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل­ها و ارزیابی­های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، بلکه بسیاری دیگر از اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می­شوند. در حساب­های ملی ایران روش تولید، که از جمع ارزش­افزوده­ها به دست می ­آید، به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می­گیرد. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
داده ­های دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای برنامه اول توسعه متناظر با سال 1368 ، تا سال1391 به قرار زیر است:
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در طول دوره 1368 تا پایان 1391، تولید داخلی ایران با نوسانات زیادی روبه­رو شده است. از سال 1369 تا 1370، مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال حدود 110 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سال­های 1371 و 1372 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. در سال 1371 مقدار تولید ناخالص داخلی حدود 31 هزار میلیارد ریال و در سال 1372، 14 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. در سال 1373 مقدار تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است و در حدود 10 هزار میلیارد ریال نسبت به تولید کل سال 1372 کمتر شده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره، رشد منفی به وقوع پیوسته است.
در فاصله سال­های 1374 تا سال 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در هر سال نوسانات زیادی داشته است و با نرخ­های مختلفی رو به افزایش بوده است. در سال 1381 و 1382 تولید ناخالص داخلی در هر سال نسبت به سال قبل، بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و رشد نسبتا قابل قبولی در مقدار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده است. اما این رشد پایدار نبوده و در سال 1383 از شدت افزایش تولید کاسته شده است. از سال 1384 تا 1386 مجددا تولید رشد قابل ملاحظه­ای پیدا کرده و در هر سال نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته کرده است.
در سال 1387 و 1388 از شدت افزایش تولید ناخالص داخلی به شدت کاسته شده است و در سال 1387 مقدار تولید ناخالص داخلی 12 هزار میلیارد ریال و در سال 1388، 24 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. در سال 1389 مجددا حدود 126 هزار میلیارد ریال به مقدار تولید ناخالص داخلی اضافه شده است اما این روند باثبات نبوده است و در سال 1390 و 1391 مقدار تولید ناخالص داخلی در ایران به شدت افت کرده است. کاهش تولید ناخالص داخلی در سال 1391 به شدت چشمگیر بوده است و بیشترین تغییر در تولید ناخالص داخلی نیز در این سال به وقوع پیوسته است. البته این تغییر علی رغم این­که تغییر مثبتی نبوده است، منجر به شکل­ گیری رشد 6.7- درصدی در این متغیر شده است. در سال 1390 مقدار تولید ناخالص داخلی با بیش از 146 هزار میلیارد ریال کاهش، از 2158 هزار میلیارد ریال به 2011 هزار میلیارد ریال سقوط کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، تولید ناخالص ملی چون به شدت تحت تاثیر تغییر وضعیت متغیرهای اقتصادی است، یکی به عنوان از جامع­ترین شاخص ­ها برای ارزیابی عملکرد وضعیت تولید کل، در اقتصاد ملی است. نتایج حاصل از بررسی ارقام مقدار مطلق تولید ناخالص داخلی در طول دوره مورد بررسی حاکی از آن است که این شاخص در دوره مورد بررسی نوسانات مثبت و منفی زیادی را تجربه کرده است. روندهای افزایش تولید ناخالص ملی در ایران باثبات نبوده است و ظرفیت­های تولید کم و فعالیت­های اقتصادی مولد که تضمین­کننده رشد اقتصادی هستند، نقش قابل قبولی در اقتصاد ایران ندارند. همین عامل حکایت از آسیب­پذیر بودن اقتصاد ایران دارد و در قرار گرفتن در دورهای باطل توسعه نیافتگی بسیار موثر است.
3-2-3) رشد اقتصادی:
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن با
سال پایه. در این­جا افزایش تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی 1368 تا 1391 نسبت به سال پایه 1383 بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده است. علت این­که برای محاسبه رشد اقتصادی از سال پایه استفاده می­ شود آن است که اثر افزایش قیمت­ها خارج شود و میزان افزایش تولیدات به خوبی آشکار شود.
با توجه به این­که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است، برای خارج کردن اثر نفت از رشد اقتصادی، داده ­های رشد اقتصادی با محاسبه بخش نفت و بدون بخش نفت مقایسه شده ­اند. با توجه به توضیحات فوق اکنون رشد اقتصادی در ایران بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت و بدون احتساب بخش نفت از روند تقریبا مشابهی پیروی کرده ­اند و با اختلاف حداکثر 5 درصدی در جوار یکدیگر در نوسان بوده ­اند. نکته قابل توجه این است که بجز سال­های 1369، 1370، 1372، 1379 و 1382 ، در سایر سال­ها رشد اقتصادی بدون بخش نفت مقدار بالاتری نسبت به رشد اقتصادی با احتساب این بخش داشته است.
رشد اقتصادی در سال 1369 بالاترین رقم رشد در کل دوره را داشته و به رقم 14 درصد رسیده است. در سال 1370 از رشد اقتصادی کاسته شده است ولی همچنان رشد دو رقمی 12.3 درصدی شکل گرفته است. پس از سال 1370 در هیچ سال دیگری تا انتهای دوره مورد بررسی، ایران مجددا رشد دو رقمی را تجربه نکرده است و ارقام رشد علاوه بر این­که اندک و پرنوسان بوده ­اند، حتی در چند سال رشدهای منفی نیز رخ داده است.
کاهش رشد اقتصادی در سال 1371 شدت گرفته است و به رقم 3 درصد رسیده است. در سال 1372 همچنان کاهش رشد ادامه پیدا کرده و به رقم 1.5 درصد رسیده است. در سال 1373 برای اولین بار از ابتدای دوره رشد اقتصادی به رقم 0.3- درصد تقلیل پیدا کرده است.
در سال 1374 و 1375 رشد اقتصادی مثبت شده است و به رقم 5.4 درصد در سال 1375 رسیده است. در سال 1376 مجددا رشد حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است و به 0.8 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1376 تا 1380 مقدار تولید ناخالص داخلی در محدوده 1 تا 5 درصد در نوسان بوده است.
در سال 1381 مقدار تولید ناخالص داخلی به رشد 8 درصدی دست یافته است که این بالاترین رقم پس از 10 سال افت و خیز در رشدهای اقتصادی منفی و اندک بوده است. در سال 1382 رشد اقتصادی کمی افزایش پیدا کرده است و به 8.4 درصد رسیده است. اما در سال بعد رشد اقتصادی کاهش و به رقم 4.6 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. پس از آن تا سال 1386 علی­رغم نوسانات اندک، رشد اقتصادی تا 7.7 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 مجددا رشد اقتصادی در ایران سقوط کرده و به 0.6 درصد تقلیل پیدا کرده است. پس از رشد 1.2 درصدی در سال 1388، رشد اقتصادی سال 1389 به 6.5 درصد رسیده است.
از سال 1390 سقوط رشد اقتصادی مجددا از سر گرفته شده است و در سال 1391 ضمن کاهش شدید در مقدار مطلق متغیر، منفی­ترین رشد اقتصادی از ابتدای دوره به وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال 1391 به 6.7- درصد تقلیل پیدا کرده است و نسبت به سال 1390 که رقم رشد 4.3 بوده، حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
در مسئله تولید، علاوه بر کمیت آن، کیفیت تولید هم حائز اهمیت است. با توجه به داده ­های مورد بررسی، کمیت تولید از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال 1391 وضعیت مناسبی نداشته است و دوره­ های رشد اندک با رشدهای منفی توام شده ­اند. (شاکری، 1392 : صفحه 9) با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی با درآمدهای نفتی با بدون آن نیز این نتیجه حاصل می­ شود که علی­رغم افزایش درآمدهای نفتی، این درآمدها نتوانسته­اند برای کشور رشد پایدار به ­وجود آورند. رشدهای تجربه شده در دوره فوق با توجه به درجه توسعه ­نیافتگی کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و نوسانات شدید آن گویای بی­ثباتی در این متغیر کلیدی و محوری است. (شاکری، 1392 : صفحه 9) به لحاظ تاریخی، رشد اقتصادی در چارچوب دولت­های قهار کاملا توسعه ­یافته­ای شکل خواهد گرفت که نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کرده ­اند و با ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان و سیاست­گذاری­هایی با اهداف بلندمدت، تضمین قرارداد و نظارت بر اجرای آن­ها، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کرده ­اند. در این کشورها، نهادهای کارآمدی شکل گرفته­اند که ادامه حیات اقتصادی را تضمین کرده ­اند و ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نموده ­اند. در مقابل، رکودتورمی در شرایطی ایجاد می­ شود که نرخ­های رشد اقتصادی سرعت­های رشد بسیار اندک باشند به طوری که این نرخ­ها هم تمایل به کاهش داشته باشند. معمولا در چنین شرایطی، بهبود وضعیت اقتصادی فقط محدود به انتقال رکودتورمی از دوره­ای به دوره دیگر خواهد بود. (برت­هولد^[73]، گراندر^[74]، 2012 : صفحه 10) کشوری که در آن رشد اقتصادی اندک و پرنوسان باشد، با ضعیف شدن بخش تولید و کاهش سرمایه ­گذاری­های مولد، احتمال آن­که دور باطل رکودتورمی شکل گیرد، افزایش خواهد یافت.
3-2-4) شاخص قیمت مصرف ­کننده^[75]:
شاخص قیمت مصرف ­کننده به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی محسوب می­ شود. این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای برنامه­ ریزان اقتصادی کشور است. تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران دارای سابقه تاریخی طولانی است. این شاخص تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می­رسند را در دوره زمانی معین، نسبت به یک سال پایه، نشان می­دهد. در CPI تنها کالاها و خدماتی که برای مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می­ شود، مدنظر قرار می­گیرند. در ادامه داده ­های مربوط به این متغیر اقتصادی در دوره زمانی 91-1368 بررسی خواهد شد:
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ تورم در ابتدای دوره 17 درصد بوده است و در سال 1369 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است و به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما از سال 1369 تا 1374 جز سال 1372، نرخ افزایش قیمت­ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. در این دوره، نرخ تورم از حدود 10 درصد به بیش از 49 درصد رسیده است. رشد افزایش قیمت­ها در طول این دوره بسیار چشمگیر بوده است. پس از آن در سال 1375 افزایش قیمت­ها کنترل شده و نرخ تورم به رقم 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند تا سال 1376 ادامه پیدا کرده است و نرخ تورم در این سال به رقم 17 درصد رسیده است.
در سال 1377 و 1378 رشد مستمر قیمت­ها از سر گرفته شده است و نرخ تورم به 20 درصد رسیده است. پس از آن تا سال 1380 نرخ تورم به رقم 11 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال­ 1381 نرخ تورم به حدود 16 درصد رسیده است و این نرخ در سال 1382 و 1383 نیز تا 15 درصد در نوسان بوده است تا این­که در سال 1384 به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سال 1385 افزایش قیمت­ها روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و در سال 1387 نرخ تورم به بیش از 25 درصد رسیده است. در سال 1388 قیمت­ها روند نزولی یافته­اند و نرخ تورم به 10.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 این نرخ به 12.5 درصد رسیده است و در سال­های بعد نیز مجددا روند صعود قیمت­ها شدت پیدا کرده است و نرخ تورم در طی دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و در سال 1391 به 30.5 درصد رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نرخ­های تورم دو رقمی برای دوره زمانی طولانی، نشان­دهنده آن است که این معضل اقتصادی با همراهی نهادهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، نرخ­های تورمی فزاینده برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بوده است.
در طول دوره 1368 تا 1391 در ایران، نرخ تورم هیچ­وقت از 10 درصد کمتر نشده است و این نکته­ای بسیار مهم و قابل تاملی به شمار می­رود. بررسی روند تورم در ایران حاکی از آن است که قیمت­ها در ایران به صورت فزاینده و نامنظمی در حال افزایش بوده ­اند و نرخ­های تورم­ بالا و دو رقمی در کل دوره بیانگر آن است که این معضل اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا کرده و علاوه بر اقتصاد، حوزه ­های سیاسی و اجتماعی جامعه را درگیر کرده است و تاثیرات منفی چنین نرخ­های تورمی بر سایر متغیرهای کلان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
3-2-5) رشد درآمد نفت:
همانطور که در بحث مربوط به اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی گفته شد، تغییرات مثبت و منفی درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به آن و عدم وجود برنامه­ ریزی صحیح اقتصادی برای تخصیص بهینه این منبع درآمدی، اقتصاد را مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد به شدت تحت تاثیر درآمدی نفتی است و تکانه­های نفتی به سرعت هم از طرف عرضه و هم از جانب تقاضا بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند. در این­جا اثرگذاری تغییرات سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و رشد درآمدهای نفتی، در درگیر شدن در منجلاب رکودتورمی بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 در­آمد نفت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است و رشد درآمد نفت از 87 درصد در سال 1368 به 122.7 درصد در سال 1369 رسیده است.
در دوره زمانی 1370 تا 1374، درآمدهای نفتی به شدت نوسان داشته اند. رشد درآمدهای نفتی از 5.2 درصد در سال 1370 به 45 درصد در سال 1371 و 185 درصد در سال 1372 رسیده است. در سال­ 1373 از شدت رشد درآمدهای نفتی کاسته شده و این درآمدها 46.3 درصد رشد داشته اند. رکودتورمی در این سال­ در حالی به وقوع پیوسته است که در این سال­ تنها از رشد درآمدهای نفتی کاسته شده است و رقم خالص درآمدهای نفتی همچنان روند صعودی داشته است. در فاصله سال­های 1370 تا 1374 اگرچه تغییرات رشد درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده ­اند، اما مقدار خالص درآمدهای نفتی در کل دوره مثبت بوده است.
در سال 1375 و 1376 ، با کاهش رشد درآمد نفتی، نرخ تورم و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. در این سال­ها علاوه بر کاهش رشد اقتصادی مقدار مطلق درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار در طی دوره مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی منفی شده است.
در سال 1377 روند کاهش رشد درآمدهای نفتی ادامه پیدا کرده است و از 4.5- درصد در سال 1376 به 38- در سال 1377، رسیده است. در سال 1378 درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده ­اند. اما پس از رشد 96 درصدی آن، اقتصاد ایران هم وارد رکودتورمی شده است. در سال­های 1379 تا 1383 سرعت رشد درآمدهای نفتی پرنوسان بوده است. در برخی از سال­ها سرعت رشد زیاد شده و در برخی دیگر هم از شدت آن کاسته شده است. در این دوره زمانی، رشد اقتصادی از تغییرات رشد درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است. نرخ تورم هم در سال­های 1379 تا 1383 نسبتا باثبات بوده است.
در سال 1384 درآمدهای نفتی پس از رشد 24 درصدی روند کاهشی پیدا کرده ­است و اقتصاد ایران نیز در سال 1385 دچار رکودتورمی شده است. در سال­های 1385 و 1386، به ترتیب نرخ­های رشد 2.4- و 4.6- اتفاق است. در سال 1387 هم علی­رغم رشد 24.3 درصدی درآمدهای نفتی، رکودتورمی شدیدتر شده است. بنابراین در این دوره در سال 1385 کاهش رشد درآمدهای نفتی و در سال 1387 افزایش رشد درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در رکودتورمی قرار داده است.
در سال 1388 با افت درآمدهای نفتی و رسیدن رشد آن به 26.8- درصد، نرخ تورم هم کاهش یافته و رشد اقتصادی هم کمی تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 درآمدهای نفتی رشد 175.3 داشته اند. در سال­های 1390 سرعت افزایش درآمدهای نفتی به شدت تقلیل پیدا کرده است و به 30.8 درصد رسیده است و در این سال مجددا رکودتورمی آغاز شده است. در سال 1391 هم درآمد نفت با 25.1- درصد رشد منفی، به شدت کاهش پیدا کرده است. همزمان با سقوط رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم هم رو به فزونی گذارده است و در این سال هم رکودتورمی ادامه پیدا کرده است.

طبق نظر انگ و همکاران(۲۰۰۷)، هوش فرهنگی در واقع یک توانایی شخصی و سازگار با فهم و درک هوش در عصر حاضر است. بنابراین این هوش فراتر از یک توانایی ادراکی است. بر این اساس در واقع هوش فرهنگی نگرش ها و توانایی هایی را برای غلبه بر شرایط چند فرهنگی فراهم می کند. توانایی هایی را برای انجام درست و صحیح واکنش های متقابل فرهنگی به کار می گیرد و در گروههایی با تنوع فرهنگی قادر به عمل است( بهاری ،۵۵:۱۳۸۷-۴۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند، دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند. در نتیجه موانع بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع را می دهد( هادیزاده مقدم و حسینی،۴:۱۳۸۷).
ارلی وموساکوفسکی(۲۰۰۴)، هوش فرهنگی را توانایی طبیعی در تفسیرحرکات مبهم و ناآشنا ی بعضی افراد(در فرهنگهای دیگر) می دانند به روشی که همکاران و دوستان فردی که به فرهنگی دیگر وارد شده به صورت یکنواخت و مشابه با افراد دیگر با وی رفتار خواهند نمود. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارتند از: شناختی، جسمانی، احساسی و انگیزشی است و کاربرد و نتایج آن ایجاد رفتار مناسب در فرهنگ های جدید است.
هوش فرهنگی، یعنی توانایی فعالیت اثربخش در میان فرهنگ های ملی، قومی و سازمانی.
ارلی و انگ و تن در سال(۲۰۰۶) هوش فرهنگی را چنین تعریف می کنند: هوش فرهنگی توانایی فردی برای انطباق موفق آمیز با فرهنگ گذاری جدید، روابط نا آشنای مربوط به زمینه های فرهنگی جدید است. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارت از استراتژی فرهنگی، تفکر، انگیزه و رفتار است و نتایج و کاربردهای آن در وظایف متنوع و کارها در سطح جهانی و وظایف تیمهای جهانی و رهبری جهانی است.
در سال(۲۰۰۶) توماس توانایی ارتباط برقرار کردن به طور مؤثر با مردمی که دارای فرهنگهای متفاوت هستند را به عنوان تعریف هوش فرهنگی بیان نمود و عناصر آن را دانش، توجه آگاهانه به حال، رفتار و کاربرد آنرا در توسعه و ارزیابی دانست.
توماس و ارلون^[۳۹](۲۰۰۸) هوش فرهنگی را به عنوان یک سیستم از توانایی های تعاملی تعریف کردند.
در سال(۲۰۰۷) انگ هوش فرهنگی را توانایی یک فرد برای عملکرد و مدیریت مؤثر در تنظیمات فرهنگی گوناگون تعریف نمود و عناصر آن را شناخت، فراشناخت، انگیزه و رفتار و کاربرد آن را در قضاوت فرهنگی، تصمیم گیری، انطباق و عملکرد فرهنگی می داند(توماس،۱۲۶:۲۰۰۸). بکاربردن این مفهوم برای مدیران برای توانایی شناسایی و حل مسائل حساس و مؤثر در موقعیتهای میان فرهنگی اهمیت بسیار دارد. موقعیتهای میان فرهنگی اغلب به وسیله ابهام و پیچیدگی قابل توجهی توصیف می شود(استنینگ^[۴۰] ،۲۹:۲۰۰۶).
کنسرسیومی از اساتید آمریکا و انگلیس و آسیا، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی از فرهنگ های متفاوت تعریف کرد( بنتن و لینچ^[۴۱] ،۲۰۰۷).
۲-۷ امتیازات هوش فرهنگی

1. 1. هوش فرهنگی یک فرا چارچوب^[۴۲]است که ریشه در تحقیقات جامع دانشگاهی دارد. نقطه قوت کلیدی مفهوم هوش فرهنگی آن است که یک چارچوب کلان مبتنی بر پژوهش است، که مقداری از مطالب و دیدگاه های رهبری میان فرهنگی و تنوع را ترکیب می کند.

1. 1. هوش فرهنگی مبتنی بر تحقیق درباره هوش های چندگانه است. هوش فرهنگی تنها رویکرد به رهبری میان فرهنگی است که مشخصا ریشه در نظریه های معاصر هوش دارد. مدل چهار بعدی هوش فرهنگی، مستقیما مربوط به چهار جنبه هوش( انگیزشی^[۴۳]، شناختی^[۴۴]، فراشناختی^[۴۵]و رفتاری^[۴۶]) است که به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته است. هوش فرهنگی یک شکل خاص از هوش است که برای عملکرد اثربخش در موقعیت های چند فرهنگی به افراد کمک می کند.

1. 1. هوش فرهنگی چیزی فراتر از دانش صرف است. رویکرد هوش فرهنگی فراتر از تأکید صرف بر درک فرهنگی است. همچنین هوش فرهنگی شامل علایق شخصی، تفکر استراتژیک و رفتار رهبر در موقعیت های میان فرهنگی است. درک تفاوت های اجتماعی در باورها، ارزش ها و رفتارهای فرهنگی ضروری است، اما اگر جدا از پویایی های روان شناختی موجود در تعاملات افراد با یکدیگر باشد، ناقص خواهد بود.

1. 1. هوش فرهنگی بیشتر از خصوصیات شخصیتی بر توانایی های یادگیری تأکید می کند. اگر چه مفید است درک کنیم که چگونه خصوصیات شخصیتی ذاتی بر رفتار میان فرهنگی ما تأثیر می گذارد، اما این امر می تواند مأیوس کننده باشد، زیرا شخصیت به سختی تغییر می کند. البته تأکید هوش فرهنگی بر کارهایی است که همه افراد می توانند برای ارتقای هوش فرهنگی از طریق تحصیل، آموزش و تجربه انجام دهند. هوش فرهنگی ثابت نیست. بلکه در طول زمان توسعه می یابد و رشد می کند.

1. 1. هوش فرهنگی مختص فرهنگ خاصی نیست. همچنین هوش فرهنگی مختص یک زمان خاص هم نیست. در آن تأکیدی هم بر تسلط بر تمامی اطلاعات و رفتارهای خاص و ضروری هر فرهنگ وجود ندارد. بلکه هوش فرهنگی بر توسعه یک گنجینه کامل از ادراک، مهارت ها و رفتارها متمرکز است، که ما برای معنی کردن انبوه فرهنگ هایی که هر روز با آنها مواجه می شویم، به آن نیاز داریم.

۲-۸ اجزای هوش فرهنگی
هوش فرهنگی افراد را قادر می سازد که از طریق کسب دانش و آگاهی پیرامون فرهنگ ها و توجه به موقعیت های مختلف و تفسیر آنها، تفاوت های فرهنگی را تشخیص داده و بتوانند در فرهنگ های متفاوت به شیوه صحیحی رفتار نمایند(تریاندیس ^[۴۷]، ۲۰۰۶).
این موارد در واقع اشاره به اجزاء سه گانه هوش فرهنگی دارند که توسط توماس مطرح شده اند. وی هوش فرهنگی را در قالب سه متغیر دانش فرهنگی، توجهات فرهنگی(یا دقت عمل برای مشاهده و تعبیر موقعیت های خاص) و مهارت های فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد( توماس ^[۴۸]،۲۰۰۵ ).
اجزاء هوش فرهنگی (شکل شماره۲-۲)
دانش فرهنگی: در برگیرنده مجموعه ای از دانستنیها در مورد این است که: فرهنگ چیست؟ چگونه فرهنگ ها متفاوت می شوند؟ فرهنگ چگونه رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد؟
دو نوع دانش فرهنگی وجود دارد:
الف ) دانش واقعی ب ) دانش مجازی یا تفسیری
دانش واقعی روش مشخصی دارد و قابل آموزش است، در حالی که دانش تفسیری به توانایی درک الگوهای موجود در فرهنگ اطلاق می شود. در این حوزه، دانش با احساس آمیخته می باشد که این احساس نیز بستگی به تجارب گذشته دارد.
تأثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسم شناخت و مکانیسم انگیزش صورت می گیرد. مکانیسم شناخت به چگونگی دریافت و تعبیر پیام های فرهنگی مربوط می شود و ادراک انتخابی و انتظارات افراد، نگرش های متفاوت و نمایش های رفتاری از نمودهای تأثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسم شناخت می باشد. مکانیسم انگیزش با در نظرگرفتن تفاوت های موجود در ادراک از خود، ترجیحات و انتخاب در رابطه با نیازها ….در واقع این مکانیسم مشخص می کند چه چیزی در فرهنگ مطلوب است؟
توجهات فرهنگی: پل رابط بین دانش فرهنگی و مهارت های فرهنگی است. آگاهی داشتن از ایده ها و احساسات و نگرش ها و عوامل مؤثر در ادراک خود فرد و دیگران با توجه به زمینه های فرهنگی متفاوت افراد در این گروه قرار می گیرد. علاوه بر موارد مذکور توجه به این موارد نیز مد نظر است که، چیزی که در رفتار افراد مشاهده می کنیم، فرضیات افراد و حتی کلماتی که افراد در گفتگوهای خود به کار می گیرند، همگی تحت تأثیر فرهنگ آنها می باشد.
مهارت های فرهنگی: این دسته از مهارت ها به مهارت های ادراکی، ارتباطی و تطبیقی تقسیم بندی می شود.
مهارت های ادراکی: به درجه استقبال افراد از تجربه های جدید بستگی دارد، هم چنین بالا بودن تحمل افراد در مقابل عدم اطمینان در این حوزه قرار می گیرد.
مهارت های ارتباطی: شامل انعطاف پذیری، همدلی و روابط اجتماعی قوی می باشد.
مهارت های تطبیقی: رفتارهای انطباقی در موقعیت های بین فرهنگی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری رفتاری …(عباسعلی زاده،۳۵:۱۳۸۶-۳۳).
البته آنگ و ایرلی سعی کرده اند که این سه بعد را به شکل مشابهی بیان نمایند:
دانش، برای درک پدیده های میان فرهنگی.
دقت عمل، برای مشاهده و تعبیر موقعیت های خاص.
مهارت انطباق رفتار، برای اقدام مناسب و موفق در طیف گسترده ای از موقعیت ها(سی و همکاران).
۲-۹ ابعاد سه گا نه هوش فرهنگی
ارلی و موساکوفسکی هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء می دانند( ارلی، موساکوفسکی، ۲۰۰۴: ۱۴۶ -۱۳۹)،(ارلی، انگ،۲۰۰۳).
۱- شناختی ۲- فیزیکی ۳- احساسی- انگیزشی
به عبارت دیگر، باید هوش فرهنگی را در بدن، سر و قلب جستجو کرد. اگر چه اغلب مدیران در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، اما بدون دو قابلیت دیگر به طور جدی با مانع مواجه می شوند.
۲-۹-۱ بعد شناختی (سر )
یادگیری طوطی وار باورها، رسوم فرهنگی خارجی، هرگز فرد را برای برخورد با موفعیت های فرهنگی متنوعی که پیش روی اوست، آماده نمی کند و جلوی اشتباهات فرهنگی مهلک و وحشتناک را نمی گیرد. با این حال، بعضی از رسوم را به راحتی نمی توان شناخت، زیرا مردم بسیاری از کشورها در این موارد محافظه کار هستند و از بیان ویژگی های فرهنگی خود به غیر اجتناب می کنند یا گاهی حتی خود نیز از تحلیل و تبیین فرهنگ خودشان عاجزند.
از سوی دیگر، هر کس در ابتدای ورود به فرهنگ خارجی نیاز به این دارد که در مورد راه های نفوذ به لایه های درونی آن فرهنگ اطلاعات لازم را کسب کند. به خصوص آن که، مهم ترین نکته در برقراری ارتباط، یافتن نقاط اشتراک با طرف مقابل و تأکید بر آنهاست. هوش فرهنگی به فرد اجازه می دهد تا با عنصر شناختی اشتراکات فرهنگی را درک کند و از آنها در برقراری ارتباط بهره گیرد.
به تعبیر دیگر عنصر شناختی به مهارت های تفکر عمومی اشاره دارد که افراد به منظور شناخت چگونگی و چرایی فعالیت در محیط های جدید از آن استفاده می کنند. این شناخت علاوه بر عقاید و ارزش های افراد، روش ها و رویه هایی را که دیگران برای انجام کار استفاده می کنند نیز در بر می گیرد. برای بسیاری از مردم یافتن روزنه ای به فرهنگ های بیگانه دشوار است، اما فردی که از جنبه ذهنی و شناختی دارای هوش فرهنگی نیرومندی باشد، مفاهیم مشترک را زود پیدا می کند. شناخت تفاوت های فرهنگی ممکن است پرسیدن سؤال درباره عوامل برانگیزاننده افراد در فرهنگ های گوناگون باشد. یادگیری مفاهیم فرهنگ دیگران به درک و شناخت رفتارهای آنان کمک می کند(سید نقوی، رفعتی آلاشتی، خانزاده ،۱۰۸:۱۳۸۹).
۲-۹-۲ بعد فیزیکی (بدن)
شما می توانید با نشان دادن شناخت خود از فرهنگ میزبانان، میهمانان یا همکارانتان، آنها را خلع سلاح کنید. اعمال و رفتار شما باید بیانگر آمادگی شما برای ورود به دنیای درون آنها باشد. بسیاری از تفاوت های فرهنگی در اعمال قابل مشاهده فیزیکی تبلور می یابند. تماس فیزیکی یکی از مهم ترین این اعمال است. در بعضی نقاط مانند آمریکای لاتین و فرانسه رسم براین است که همکاران یکدیگر را در آغوش بگیرند. در بعضی فرهنگ های دیگر این رفتار، بی ادبی محسوب یا صمیمیت بی مورد تلقی می شود(جین لی ،۲۰۰۲ ، به نقل از نائیجی، عباسعلی زاده،۲۱:۱۳۸۶ ).

در بعضی از موارد قانونگذار نوع مال مسروقه را از علل و کیفیات مشدد مجازات تلقی کرده است اهمیت اسناد و اوراق دولتی بر کسی پوشیده نیست و سرقت نوشته ها ، اسناد و اوراق و دفاتر دولتی از عوامل تشدید مجازات خواهد بود سوالی که مطرح می شود این است که آیا چک سند عادی به شمار می آید یا از اسناد رسمی است تا بتوان سرقت آن را مشمول تشدید مجازات دانست ؟
چک از جمله اسناد عادی است زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین می توان گفت هرچند که سرقت، جعل اسناد سجلی و استفاده از سند مجعول هر یک دارای عناصر تشکیل دهنده جداگانه بوده و مشمول تعدد مادی جرم خواهد شد لیکن با عنایت به اصول کلی قانون و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی،استفاده از سند مجعول، سرقت) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید .
مبحث سوم – خیانت در امانت
امانتداری به منزله یکی از فضیلت های اخلاقی همواره مورد توجه همه ادیان و آحاد مردم بوده است و خیانت در امانت از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری مرتکب آن را مستحقق مجازات می دانند در دین مبین اسلام نیز خیانت در امانت از گناهان کبیره محسوب شده و پیامبر گرامی(ص) خائن در امانت را شخصی می داند که در او خصلتی از نفاق وجود دارد خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می کند و موجب رواج بی اعتمادی در جامعه خواهد شد به همین دلیل در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده است
قانونگذار نخستین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ماده ۲۴۱ این جرم را با عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و مجازات شناخت و بر اساس آن موضوعات خیانت در امانت عبارت بود از اموال، اجناس، امتعه، بلیت های بانک و نوشتجات . بنابراین خیانت در امانت تنها شامل اموال منقول می شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی کلمه امتعه به ابنیه تغییر داده شده و دامنه جرم را به اموال غیر منقول گسترش داد.
گفتار اول – تعاریف
بند اول – تعریف لغوی خیانت در امانت
خیانت در امانت به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه اموال، مرکب از دو واژه خیانت و امانت می باشد و به اعتبار اِفرادی (یک مجموعه واحد) دارای معنای اصطلاحی است اما به اعتبار ترکیبی، هر یک از واژگان آن، معانی متفاوتی دارند
خیانت در لغت معادل واژه(غدر) به معنای بی وفایی، بدعهدی، ناراستی، خیانت در عهد، پیمان شکنی، دغل کاری و بی عصمتی، زناکاری، حق ناشناسی، تقلب، غش، افراط و سوءاستفاده آمده است در مقابل امانت در لغت به معنای درستی، راستی، وفاداری، ایفای عهد، اعتماد و اطمینان، دیانت، صداقت، اخلاص، ایمانداری، خاطرجمعی، قراردادن و به جا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن که از صفات خداوند است، ضد خیانت و در اصطلاح مفسران، تکالیفی است که خدای تعالی بر خلق تعیین کرده است^[۵۲].
بند دوم – تعریف اصطلاحی خیانت در امانت
قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت تعریفی ارائه نداده و به ذکر اجمالی اقداماتی که موجب تحقق بزه خیانت در امانت می شود پرداخته است ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌است در بیان مصادیق خیانت در امانت اشعار می‌دارد : (هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد).
حقوقدانان تعاریف متعددی از جرم خیانت در امانت ارائه داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است، نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد^[۵۳].
استعمال مال مورد امانت توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد، استعمال اعم است از تصاحب یا تلف کردن یا گم کردن^[۵۴].
خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است^[۵۵].
خیانت در امانت ، عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالیکن یا متصرفین آنها، وقتی اشیا مزبور به عنوان اجاره، امانت، رهن وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد^[۵۶].
خیانت در امانت عبارت است از فعل مثبت امین به یکی از صور مذکور در قانون، در اموال یا اسناد و نوشتجات امانی به ضرر مالک یا متصرف^[۵۷].
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
بند اول – عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
عنصر قانونی خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ‌است که بیان می‌دارد : (هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد) همچنین می توان به عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت از جمله سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در ماده ۶۷۳ قانون مذکور و سوءاستفاده از اوراق بهادار یا وجوه امانی توسط کارگزار در ماده ۲۷ قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ و سوءاستفاده از احتیاجات شخص غیر رشید موضوع ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، و همچنین سوءاستفاده مستخدمین دولت با تصاحب اوراق و اسناد موضوع ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)اشاره نمود .
بند دوم – عنصر مادی جرم خیانت در امانت :
به موجب ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق خواهد یافت همانطور که مشاهده می شود قانونگذار در ماده مذکور رفتار متقلبانه استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن را صرفاً در مال امانی، شرط تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است بنابراین در خیانت در امانت وجود یک رابطه حقوقی مقدم بر وقوع بزه که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد، الزامی می باشد و اگر کسی مالی را خارج از رابطه امانی تصرف کند مشمول جرم خیانت در امانت نخواهد بود. مصادیق رابطه امانی در ماده ۶۷۴ شامل عقد اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت و یا قرارداد انجام کار، تمثیلی بوده و شامل روابط دیگر امانت آور نیز می باشد در تائید این نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود، عرف و عادت را نیز در وقوع عقد امانت مؤثر دانسته و اعلام داشته است : امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال به اوست و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود چون شخص مزبور عرفاً امین محسوب می شود اگرچه مال به سپرده نشده است^[۵۸].
بنابراین با توجه به مصادیق مذکور در قانون مجازات اسلامی، ابتدا به بررسی مصادیق رابطه امانی(عقد اجاره، امانت، رهن، وکالت و قرارداد انجام کار) پرداخته و سپس به افعال استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن، به عنوان رفتار مادی جرم خیانت در امانت می پردازیم :
الف – عقود و قرارداهایی که نقض آنها با احراز سایر شرایط منتهی به تحقق جرم خیانت در امانت می گردد به شرح ذیل است :
اجاره :
به موجب قانون مدنی مستأجر مالک منافع عین مستاجره بوده و نسبت به عین مستأجره امین است و در این راستا هیچ فرقی بین اجاره اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد البته اجاره اماکن مسکونی و تجاری و اداری تابع قانون خاص است و خودداری از استرداد، در انقضای مدت اجاره از شمول مقررات کیفری خارج بوده و حقوقی است با وجود این اگر مستأجر مورد اجاره بفروشد یا تلف کند مرتکب خیانت در امانت شده است
امانت :
آنچه از نظر عرف از امانت به ذهن متبادر می شود عقد ودیعه است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی (ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد) در عقد ودیعه امین متعهد می شود مال مورد ودیعه را مجاناً حفظ و نگهداری کند. لذا امین حق استفاده از مال مورد ودیعه را ندارد و صرفاً مسئول حفظ و نگهداری می باشد. ممکن است از مورد امانت در مدت ودیعه، منافعی حاصل شود که به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی منافع حاصل از ودیعه متعلق به مالک است و در نزد امین، امانت محسوب می شود و تصرف در آن مصداق خیانت در امانت می شود زیرا تعهد امین به رد عین مال، به طور ضمنی شامل رد منافع حاصل از آن نیز می شود
رهن :

بلی

۴۷

بلی

۴۸

خیر

۴۹

بلی

۵۰

خیر

۵۱

خیر

۵۲

بلی

۵۳

خیر

۵۴

خیر

۵۵

بلی

۵۶

خیر

۵۷

خیر

۵۸

بلی

۵۹

خیر

۶۰

خیر

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر:^[۲۰۰]
هارتر^[۲۰۱] که در سال ۱۹۸۱ این مقیاس بر پایه تفاوت های فردی در ابعاد انگیزشی در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی و اطلاعاتی تدوین شد. مولفه انگیزشی از سه پاره مقیاس تشکیل شده است: پاره مقیاس اول عملیات چالش برانگیز در امور درسی را در برابر عملیات با حداقل تلاش می سنجد. پاره مقیاس دوم به این امر توجه می کند که رفتار تا چه میزان بر اساس کنجکاوی یا علاقه برانگیخته می شود و به چه میزان میل به رضایت معلم و کسب نمرات خوب عامل رفتار است. پاره مقیاس سوم به مواد آموزشی به طور مستقل در برابر وابستگی زیاد فراگیر به معلم، برای هدایت و راهنمایی را اندازه گیری می کند. بعد اطلاعاتی مقیاس، به وابسته بودن مسائل آموزشی به شرایط اشاره می کند. بعد از پژوهش های متعدد هارتر و همکاران با چشم پوشی از فرض دو قطبی بودن انگیزش، مقیاس هارتر را برای دو بعد انگیزش درونی و بیرونی طرح کردند و آن را با یک طیف پنج درجه ای مقیاس لیکرت، از هیچ‌وقت = ۱ تا تقریباً همیشه= ۵ طراحی و اجرا شد. در شکل تغییر یافته مقیاس هارتر ۱۸سوال اصلی به۳۶ سوال جداگانه تفکیک شد و پس از بررسی عاملی سوال ها با حذف سه سوال ضعیف یک فرم ۳۳ سوالی( ۱۷سوال برای انگیزش درونی و ۱۶سوال برای انگیزش بیرونی) از آن بدست آمد(بحرانی، ۱۳۸۸). روایی و پایایی ویراست ایرانی این مقیاس، توسط بحرانی در مقطع راهنمایی(بحرانی،۱۳۸۸)سنجیده شده که با ضریب آلفا کرونباخ ۷۳/۰ بدست آمده در پژوهش های مشابه از آن استفاده شده است(بحرانی، ۱۳۸۸). مجدداً پژوهشگران مقیاس فوق را در مقطع دانشگاه مورد روایی و پایایی قرار دادند و بازآزمایی به عمل آمده همبستگی مثبت را بین دو مرحله آزمون بالایی(۷۴/۰) را بین دو مرحله آزمون نشان داد که حاکی از ثبات در اندازه‌گیری انگیزش تحصیلی تحصیلی دانشجویان ایرانی است(مقیمیان و کریمی، ۱۳۹۱).

مولفه انگیزشی از سه پاره مقیاس تشکیل شده است: پاره مقیاس اول عملیات چالش برانگیز در امور درسی را در برابر عملیات با حداقل تلاش می سنجد. پاره مقیاس دوم به این امر توجه می کند که رفتار تا چه میزان بر اساس کنجکاوی یا علاقه برانگیخته می شود و به چه میزان میل به رضایت معلم و کسب نمرات خوب عامل رفتار است. پاره مقیاس سوم به مواد آموزشی به طور مستقل در برابر وابستگی زیاد فراگیر به معلم، برای هدایت و راهنمایی را اندازه گیری می کند.
نمره گذاری:
یک طیف پنج درجه ای مقیاس لیکرت، از هیچ‌وقت = ۱ تا تقریباً همیشه= ۵ طراحی و اجرا شد.

تقریبا همیشه

اکثر اوقات

گاهی اوقات

به ندرت

هیچ وقت