در بعضی از موارد قانونگذار نوع مال مسروقه را از علل و کیفیات مشدد مجازات تلقی کرده است اهمیت اسناد و اوراق دولتی بر کسی پوشیده نیست و سرقت نوشته ها ، اسناد و اوراق و دفاتر دولتی از عوامل تشدید مجازات خواهد بود سوالی که مطرح می شود این است که آیا چک سند عادی به شمار می آید یا از اسناد رسمی است تا بتوان سرقت آن را مشمول تشدید مجازات دانست ؟
چک از جمله اسناد عادی است زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین می توان گفت هرچند که سرقت، جعل اسناد سجلی و استفاده از سند مجعول هر یک دارای عناصر تشکیل دهنده جداگانه بوده و مشمول تعدد مادی جرم خواهد شد لیکن با عنایت به اصول کلی قانون و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی،استفاده از سند مجعول، سرقت) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید .
مبحث سوم – خیانت در امانت
امانتداری به منزله یکی از فضیلت های اخلاقی همواره مورد توجه همه ادیان و آحاد مردم بوده است و خیانت در امانت از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری مرتکب آن را مستحقق مجازات می دانند در دین مبین اسلام نیز خیانت در امانت از گناهان کبیره محسوب شده و پیامبر گرامی(ص) خائن در امانت را شخصی می داند که در او خصلتی از نفاق وجود دارد خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می کند و موجب رواج بی اعتمادی در جامعه خواهد شد به همین دلیل در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده است
قانونگذار نخستین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در ماده ۲۴۱ این جرم را با عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و مجازات شناخت و بر اساس آن موضوعات خیانت در امانت عبارت بود از اموال، اجناس، امتعه، بلیت های بانک و نوشتجات . بنابراین خیانت در امانت تنها شامل اموال منقول می شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی کلمه امتعه به ابنیه تغییر داده شده و دامنه جرم را به اموال غیر منقول گسترش داد.
گفتار اول – تعاریف
بند اول – تعریف لغوی خیانت در امانت
خیانت در امانت به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه اموال، مرکب از دو واژه خیانت و امانت می باشد و به اعتبار اِفرادی (یک مجموعه واحد) دارای معنای اصطلاحی است اما به اعتبار ترکیبی، هر یک از واژگان آن، معانی متفاوتی دارند
خیانت در لغت معادل واژه(غدر) به معنای بی وفایی، بدعهدی، ناراستی، خیانت در عهد، پیمان شکنی، دغل کاری و بی عصمتی، زناکاری، حق ناشناسی، تقلب، غش، افراط و سوءاستفاده آمده است در مقابل امانت در لغت به معنای درستی، راستی، وفاداری، ایفای عهد، اعتماد و اطمینان، دیانت، صداقت، اخلاص، ایمانداری، خاطرجمعی، قراردادن و به جا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن که از صفات خداوند است، ضد خیانت و در اصطلاح مفسران، تکالیفی است که خدای تعالی بر خلق تعیین کرده است[۵۲].
بند دوم – تعریف اصطلاحی خیانت در امانت
قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت تعریفی ارائه نداده و به ذکر اجمالی اقداماتی که موجب تحقق بزه خیانت در امانت می شود پرداخته است ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌است در بیان مصادیق خیانت در امانت اشعار می‌دارد : (هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد).
حقوقدانان تعاریف متعددی از جرم خیانت در امانت ارائه داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است، نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم یا در حکم آن باشد[۵۳].
استعمال مال مورد امانت توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد، استعمال اعم است از تصاحب یا تلف کردن یا گم کردن[۵۴].
خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است[۵۵].
خیانت در امانت ، عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالیکن یا متصرفین آنها، وقتی اشیا مزبور به عنوان اجاره، امانت، رهن وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد[۵۶].
خیانت در امانت عبارت است از فعل مثبت امین به یکی از صور مذکور در قانون، در اموال یا اسناد و نوشتجات امانی به ضرر مالک یا متصرف[۵۷].
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
بند اول – عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
عنصر قانونی خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ‌است که بیان می‌دارد : (هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد) همچنین می توان به عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت از جمله سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در ماده ۶۷۳ قانون مذکور و سوءاستفاده از اوراق بهادار یا وجوه امانی توسط کارگزار در ماده ۲۷ قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ و سوءاستفاده از احتیاجات شخص غیر رشید موضوع ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، و همچنین سوءاستفاده مستخدمین دولت با تصاحب اوراق و اسناد موضوع ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)اشاره نمود .
بند دوم – عنصر مادی جرم خیانت در امانت :
به موجب ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق خواهد یافت همانطور که مشاهده می شود قانونگذار در ماده مذکور رفتار متقلبانه استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن را صرفاً در مال امانی، شرط تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است بنابراین در خیانت در امانت وجود یک رابطه حقوقی مقدم بر وقوع بزه که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد، الزامی می باشد و اگر کسی مالی را خارج از رابطه امانی تصرف کند مشمول جرم خیانت در امانت نخواهد بود. مصادیق رابطه امانی در ماده ۶۷۴ شامل عقد اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت و یا قرارداد انجام کار، تمثیلی بوده و شامل روابط دیگر امانت آور نیز می باشد در تائید این نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود، عرف و عادت را نیز در وقوع عقد امانت مؤثر دانسته و اعلام داشته است : امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال به اوست و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود چون شخص مزبور عرفاً امین محسوب می شود اگرچه مال به سپرده نشده است[۵۸].
بنابراین با توجه به مصادیق مذکور در قانون مجازات اسلامی، ابتدا به بررسی مصادیق رابطه امانی(عقد اجاره، امانت، رهن، وکالت و قرارداد انجام کار) پرداخته و سپس به افعال استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن، به عنوان رفتار مادی جرم خیانت در امانت می پردازیم :
الف – عقود و قرارداهایی که نقض آنها با احراز سایر شرایط منتهی به تحقق جرم خیانت در امانت می گردد به شرح ذیل است :
اجاره :
به موجب قانون مدنی مستأجر مالک منافع عین مستاجره بوده و نسبت به عین مستأجره امین است و در این راستا هیچ فرقی بین اجاره اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد البته اجاره اماکن مسکونی و تجاری و اداری تابع قانون خاص است و خودداری از استرداد، در انقضای مدت اجاره از شمول مقررات کیفری خارج بوده و حقوقی است با وجود این اگر مستأجر مورد اجاره بفروشد یا تلف کند مرتکب خیانت در امانت شده است
امانت :
آنچه از نظر عرف از امانت به ذهن متبادر می شود عقد ودیعه است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی (ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگاه دارد) در عقد ودیعه امین متعهد می شود مال مورد ودیعه را مجاناً حفظ و نگهداری کند. لذا امین حق استفاده از مال مورد ودیعه را ندارد و صرفاً مسئول حفظ و نگهداری می باشد. ممکن است از مورد امانت در مدت ودیعه، منافعی حاصل شود که به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی منافع حاصل از ودیعه متعلق به مالک است و در نزد امین، امانت محسوب می شود و تصرف در آن مصداق خیانت در امانت می شود زیرا تعهد امین به رد عین مال، به طور ضمنی شامل رد منافع حاصل از آن نیز می شود
رهن :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...