عدم نظارت دادستان بر عملکرد جد پدری نیز بر این آسیب می‌افزاید. مطابق ماده ۷۳ ق.ا.ح. دادستان صرفاً تکالیف جد پدری را به او گوشزد می‌کند و پس از اعلام مفاد ماده ۷۳ به جد پدری، پرونده در اداره امور سرپرستی صغار مختومه می‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بین مادر صغیر با ولّی قهری موجب تصرفات نا به جای ولّی قهری در اموال صغیر می‌شود که با توجه به توسعه جوامع و پیشرفت زنان در جامعه از یک سو و حضانت صغیر که غالباً بر عهده مادر است از سوی دیگر، مادر اولی به دخالت در اموال صغیر می‌باشد. البته اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. تا حدی چاره‌ساز بوده است؛ زیرا همچنان که ذکر شد قبل از اصلاحیه فوق، امکان عزل ولّی قهری وجود نداشت و در صورت خیانت وی در اموال صغیر، صرفاً دادستان ضمّ امین می‌نمود و نظارت امین بر ولّی قهری نظارت استطلاعی بود نه استصوابی^[۷]. اصلاحیه سال ۱۳۷۹ امکان عزل ولّی قهری را در صورت خیانت در اموال صغیر پیش‌بینی نموده است. اما نظر بر آن که معمولاً خیانت وقتی احراز می‌گردد که معامله یا عمل مادی که موجب تضییع اموال صغیر شده محقق گردیده و ابطال معامله ولّی قهری نسبت به اموال صغیر به علت وجود شرایط صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰^[۸] ق.م. میسّر نمی‌باشد، لذا صدور حکم عزل ولّی قهری در غالب موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغیر نمی‌باشد؛ زیرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قیم صغیر و دادستان باید میزان خسارت وارده را اثبات کنند و احراز شود که این خسارات ناشی از فعل ولّی قهری بوده است. همچنین باید پس از تقدیم دادخواست که با تشریفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت می‌گیرد و مستلزم زمان طولانی است، چنانچه حکم بر جبران خسارت صادر شود، اجرای حکم به سختی صورت می‌گیرد. نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی راه طولانی و سختی را که قیم برای تأمین خسارت وارده بر صغیر از طریق اموال جد پدری باید طی کند، روشن می‌سازد. لزوم اطلاع و آگاهی قیم از اموال ولّی قهری برای معرفی آن به واحد اجرای احکام جهت فروش که با توجه به عدم ثبت املاک بر اساس نام مالکین، کاری بس دشوار است، انتقال صوری اموال، توسط ولّی قهری قبل از توقیف، عدم امکان توقیف و فروش یک باب منزل مسکونی، خودروی متناسب با شأن، ابزار کار، لوازم منزل به قدر متعارف و غیره طبق مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی^[۹] و قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان اجرای حکم در صورت عدم دسترسی به اموال ولّی قهری مازاد بر مستثنیات دین از جمله مشکلاتی است که در جبران خسارت وارده بر صغیر ناشی از خیانت ولّی قهری به چشم می‌خورد. ضمناً توجه ‌به این نکته لازم است که باور عموم جامعه از جمله قاضی به وجود اختیارات تام برای ولّی قهری، عدم تمایل قضات به اجرای ماده ۱۱۸۴ق.م. اصلاحی و اصل صحت اعمال و معاملات همگی موجب آن است که قیم در اثبات خیانت ولّی قهری موفق نباشد^[۱۰].

عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر

اصلاحات اخیر قانون در باب حضانت، محدوده حق حضانت را برای مادر افزایش داده، اما عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر نسبت به طفل، افزایش حق حضانت را در عمل با چالش‌هایی رو‌به‌رو ساخته است. زیرا معنای حضانت در جامعه امروزی تحول یافته است. حضانت صرفاً نگهداری طفل نیست و وظیفه تربیت و رشد استعدادهای طفل با توجه به توسعه علوم و پیشرفت جوامع، گستره‌ای وسیع یافته است. اما افزایش این گستره با افزایش اختیارات حضانت کننده همراه نبوده است. به عنوان مثال انتخاب مدرسه‌ای که طفل در آن تحصیل می‌کند در عرف اداری و قضایی جامعه امروزی از اختیارات ولایی است. چه بسیار زنانی که در حال تفریق از شوهر، حضانت طفل را بر عهده دارند، اما اولّیای مدرسه از تحویل پرونده تحصیلی به مادر برای انتقال به مرکز آموزشی دیگر خودداری می‌نمایند. چنانچه طفل به عللی از قبیل تصادف با وسیله نقلیه مصدوم گردد، اگرچه معمولاً مادر به عنوان حضانت کننده، متحمل هزینه های درمانی وی می‌شود اما دیه مورد حکم صرفاً به ولّی (اعم از پدر یا جدپدری) پرداخت می‌گردد. چنانچه طفل جهت درمان نیاز به عمل جراحی داشته باشد رضایت ولّی لازم است و چنانچه مادر به جهاتی قصد خروج از کشور به منظور تفریح، تحصیل،‌ زیارت یا اقامت داشته باشد، اذن خروج طفل با ولّی است. رفع چالش در این موارد بسیار مشکل است؛ این صعوبت ناشی از آن است که معمولاً در جامعه ایرانی، والدین پس از متارکه هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و پدران نیز پس از ازدواج مجدد، غالباً فرزندان حاصل از ازدواج سابق خود را فراموش می‌کنند. ‌بنابرین‏ برقراری تعامل بین والدین طفل در اتخاذ تصمیم مناسب با در نظر گرفتن مصلحت طفل بسیار مشکل است و این مشکل آن‌گاه بزرگتر می‌شود که والدین هنوز خصو‌مت‌های قبلی را فراموش نکرده باشند (که معمولاً نیز چنین است) و این‌گونه کودک حق‌المصالحه اختلافات سابق والدین می‌شود.

در موارد فوت پدر که مادر متکفل حضانت طفل است، چالش شدیدتر می‌باشد. زیرا اختلافات ناشی از اختیارات تام جد پدری بر اموال صغیر مانع از آن است که توافق حاصل شود. گذری بر پرونده های مطالبه نفقه کودک توسط مادر از جد پدری در دادگاه‌های خانواده نمودار دامنه این شکل است.

(در صورت امکان این پرونده ها دسته‌بندی شود و در یک جدول بیان گردد)