۳۶۷

معناداری آزمون

با توجه به جدول فوق سطح معنی داری این رابطه مقدار ۰٫۰۰ محاسبه شده است که کمتر از معیار ۰٫۰۵ می‌باشد؛ بنابراین رابطه بین دو متغیر موردبررسی تایید می‌شود. ضریب تعیین این آزمون مقدار ۰٫۵۵ محاسبه شده است که نشان می‌دهد ۵۵ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین ضریب همبستگی مثبت بوده که نشان از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. با توجه به این مورد می‌توان بیان نمود که متغیر مستقل موردبررسی دارای رابطه معنی داری با متغیر وابسته می‌باشد (پیوست شماره ۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم:
r=0 H0: (کارایی وب‌سایت بر نگرش نسبت به سایت و درگیر شدن با سایت تأثیر ندارد.)
H1: r≠۰(کارایی وب‌سایت بر نگرش نسبت به سایت و درگیر شدن با سایت تأثیر دارد.)
در اینجا نیز به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر کارایی وب‌سایت با نگرش نسبت به سایت و درگیر شدن با سایت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر را هم به‌صورت زیر انتخاب می‌کنیم. با انجام آزمون در سطح ۹۵ درصد نتایجی به شکل زیر حاصل می‌شود:
جدول ۴- ۱۰: ضریب همبستگی بین متغیرهای کارایی با نگرش و درگیر شدن با سایت

متغیر ملاک

شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی
(R²)

سطح
معنی داری (p)

تعداد
نمونه (n)

نتیجه آزمون

نگرش و درگیر شدن با سایت

کارایی وب‌سایت

۶۸/۰

۰۰/۰

۳۶۷

معناداری آزمون

با توجه به جدول فوق سطح معنی داری این رابطه مقدار ۰٫۰۰ محاسبه شده است که کمتر از معیار ۰٫۰۵ می‌باشد؛ بنابراین رابطه بین دو متغیر موردبررسی تایید می‌شود. ضریب تعیین این آزمون مقدار ۰٫۶۸ محاسبه شده است که نشان می‌دهد ۶۸ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین ضریب همبستگی مثبت بوده که نشان از وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر دارد. (پیوست شماره ۹)
تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم:
r=0 H0: (مفید بودن اطلاعات سایت بر قصد خرید و درگیر شدن با سایت تأثیر ندارد.)
H1: r≠۰(مفید بودن اطلاعات سایت بر قصد خرید و درگیر شدن با سایت تأثیر دارد.)
در اینجا نیز به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر اثر مفید بودن اطلاعات سایت با قصد خرید و درگیر شدن با سایت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرده و فرض صفر را هم به‌صورت زیر انتخاب می‌کنیم. با انجام آزمون در سطح ۹۵ درصد نتایجی به شکل زیر حاصل می‌شود.:
جدول ۴- ۱۱: ضریب همبستگی بین متغیرهای مفید بودن اطلاعات با نگرش خرید و درگیر شدن با سایت

متغیر ملاک

شاخص آماری
متغیر پیش بین

ضریب همبستگی
(R²)

بعلاوه با ظهور شبکه ارتباطاتی جهانی^[۵] و همچنین نقش فناوری اطلاعات در تحول دولت در دهه ۱۹۹۰ طبق گزارش مجله عملکرد ملی^[۶] در سال ۱۹۹۶ حرکتی به سوی«دولت بازآفرین»^[۷] صورت پذیرفت. تصویب برخی قوانین بسیار مهم در طول این دهه از تحول و کاربری فناوری اطلاعات در دولت حمایت و پشتیبانی کرد. در سال ۱۹۹۵ اصلاح قانون کاهش تشریفات اداری(کاغذ بازی) سال ۱۹۸۰، رهنمودی برای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در دولت و تشویق و ترغیب تسهیم اطلاعات در بین دستگاه ها انجامید. قانون آزادی الکترونیکی اطلاعات ۱۹۹۶، قوانین را برای صدور و دسترسی عموم به آرشیوهای الکترونیکی دولتی هموار نمود. در سال ۱۹۹۶ قانون اصلاح فرصت کاری و مسئولیت فردی دستگاه های خدمات اجتماعی را به آزمودن و اجرای تعهدات اجرایی دولت الکترونیک در سطوح بین دولتی ملزم نمود. در سال ۱۹۹۶، قانون تحول مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان سرآغازی در جهت ایجاد شرایطی برای مدیران فناوری اطلاعات در سازمان محسوب شد تا در مورد سرمایه گذاری فناوری در دولت و یکپارچگی فناوری اطلاعات در فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک اقدامات صورت گیرد(libid,p.649).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ماه مارس سال ۲۰۰، سران دولتهای اروپایی در لیسبون پرتغال گرد هم آمدند تا در مورد اقتصاد دانایی محور در افق سال ۲۰۱۰ به بحث و گفتگو بنشینند. این استراتژی دارای توانایی رشد اقتصادی مناسب با مشاغل و پیوستگی اجتماعی بیشتر می باشد و همچنین محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. لذا در این راستا استراتژیی تدوین که به استراتژی لیسبون معروف گردید. ابعاد این استراتژی شامل موارد زیر می باشد:
ایجاد جامعه ای اطلاعاتی برای همه( تحت موضوع طرح اروپایی الکترونیک)
توسعه مناطق اروپایی به منظور خلاقیت، نوآوری و تحقیق و توسعه
آزادسازی( تکمیل بازار منفرد، کمک های دولت و خط مشی رقابتی)
ساخت صنایع شبکه ای(در ارتباطات از راه دور، تسهیلات زندگی و حمل و نقل)
ارائه خدمات مالی یکپارچه و کارا
بهبود محیط بنگاهی( تحت چارچوبی منظم و قاعده مند)
افزایش ظرفیت های اجتماعی
ارتقاء توسعه پایدار(IDABC,2005,p.6).
همچنین، اولین وب سایت دولتی ۹در سال ۲۰۰۰ توسط دولت آمریکا راه اندازی شد تا شهروندان از طریق آن بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد شیوه ارائه خدمات توسط دولت آمریکا مطرح نمایند. تمام این اقدامات قانونی در تصویب قانون دولت الکترونیک در سال ۲۰۰۱ به اوج خود رسید. قانونی که زیر ساخت های مالی و سازمانی را برای اجرایی کردن دولت الکترونیک فراهم نمود.
اما حادثه غم انگیز ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، باعث تغییر تفکر عده ای در درک دولت الکترونیک از ابزاری برای افزایش آسودگی تدارک خدمات عمومی، تحول تسهیلات اداره امور دولتی و مشارکت بیشتر مردم سالارانه به سوی ابزاری در جهت دفاع در مقابل تهدیدات تروریستی صورت گرفت(Halchin,2004,p.407). در طول تغییرات بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، تمایل دولت بیشتر به سوی ارتقاء و افزایش تسهیم اطلاعات دولتی در مقابل حملات تروریستی، ارتقاء کمی و توجه به تجزیه و تحلیل داده های واقعی کاهش محافظان در قبال جمع آوری، یکپارچگی و وساطت سیستم اطلاعات شخصی و خصوصی، حتی از بخشهای خصوصی، ایجاد فهرستی جدید از طبقه بندی اطلاعات، مثل، «حساس اما نه محرمانه» و«اطلاعات بحرانی» سوق پیدا کرد. بعلاوه با تمام این تغییرات، سیستم های دولت الکترونیک و زیر ساخت های مرتبط با آن به طور بالقوه مورد هدف تروریست ها قرار گرفت(Yildiz,2007,p.649).
۲-۱-۳ تعاریف دولت الکترونیک
در مراجع، تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک اراده شده است که هریک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آن را آشکار می سازد. برخی از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از:
دولت الکترونیک به معنای کاربرد تکنولوژی بویژه فناوری مبتنی بر وب در جهت ارتقاء دسترسی به اطلاعات و خدمات عمومی می باشد(Brown&Brudney,2001,p.2).
استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می باشد. مشتری می تواند یک شهروند، واحدی تجاری یا حتی دیگر دولت ها باشد(Duffy,2000,p.4).
دولت الکترونیک ارتباط بین دولت ها مشتریانشان( بخش تجاری، دولتها دیگر و شهروندان) و تهیه کنندگان خود( بخش تجاری، دولت های دیگر و شهروندان) از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیکی می باشد(Means& Schnider,2000,p.3).
استفاده دولت( حکومت) از فناوری به خصوص فناوری ارتباطات و اطلاعات به منظور ارتقاء دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات دولتی به مردم، شرکاء تجاری، کارمندان و دیگر دستگاه ها و دولت ها یا بهینه سازی مستمر ارائه خدمات، مشارکت و حکمرانی از طریق دگرگونی و تحول ارتباطات داخلی و خارجی توسط فناوری، اینترنت و رسانه های جدید تعبیر می شود (Ghayur,2007,p.1).
دولت الکترونیک یک سیستم پیچیده اجتماعی- فنی می باشد که نیازمند سطح بالایی از بلوغ مهارتها و چارچوبهای خط مشی و قانونی و همچنین نیازمند تأکید ویژه بر شرایط فرهنگی- اجتماعی دارد(Lan&et al, 2008,p.88).
اگرچه یک تعریف کامل از دولت الکترونیک وجود ندارد، اما بعضی از ویژگی های آن به این موضوع اشاره می کنند که دولت الکترونیک به طور بالقوه ای سعی در قطع مرزهای جغرافیایی، سازمانی و رشته ای دارد(Holden & et al, 2003,p.5). دولت الکترونیک در واقع تنها به معنای استفاده و کاربرد از فناوری ارتباطات و اطلاعات نمی باشد، بلکه روشی برای مهندسی مجدد فرآیندها و بهبود ارائه خدمات در سطوح مختلف می باشد(Gunter,2006,p.362;Anderson&Henriksen,2006,p.238).
به عنوان تعریف در نظر گرفته شده برای برآوردن منظور این پژوهش، دولت الکترونیک به طور ساده و جامع به معنای«تحویل الکترونیکی و متنوع اطلاعات و خدمات دولتی، در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته، از طریق شبکه های کامپیوتری همچون، اینترانت، اکسترانت و اینترنت و توسط دولت به شهروندان، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی، کارکنان دولت و سایر سازمانهای دولتی» بکار رفته است(Norris& et al, 2001,p.3).
۲-۱-۴ مولفه های دولت الکترونیک
دولت الکترونیک، با اقشار گوناگون جامعه سر وکار دارد و از طریق شبکه های کامپیوتری به ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، شرکت ها و سازمانهای بخش خصوصی، کارکنان دولت، سازمانهای دولتی ودر نهایت کسانی که قصد مهاجرت از سایر کشورها را دارند، می پردازند(Layne& lee, 2001,p.235).
لام(۲۰۰۵) مولفه های دولت الکترونیک را به تفکیک کلی زیر تقسیم بندی می کند:
ارتباط بین دستگاه های دولتی با یکدیگر(GA2GA)
ارتباط بین دولت مرکزی با دستگاه های دولتی(CG2GA)
ارتباط بین دستگاه های دولتی با کاربران خدمات و ذی نفعان که شامل بخش تجاری، شهروندان، کارکنان، مهاجرین و حتی نهادها و سازمانهای غیر دولتی می شود را شامل می شود(GA2GU)(Lam,2005,p.522).
لذا با بهره گیری از نظرات محققین گوناگون جدول شماره ۲-۱-۱ ارائه می گردد.
جدول شماره ۲-۱-۱: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک

مولفه

مفهوم کارکردی

دولت- شهروندان

همه امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و شهروندان

دولت- بخش تجاری

تمام امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و مشاغل

دولت- کارکنان

بررسی تأثیر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه ای و تمایلات رفتاری مشتریان

۸

قربانی قویدل و شبگو منصف

۱۳۹۳

تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان از دیدگاه خریداران لوازم خانگی

۹

مطهری نژاد و همکاران

۱۳۹۳

بررسی رابطه بین برند و مصرف کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)

۱۰

مؤمنی و محمدی

۱۳۹۲

بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند سامسونگ

۱۱

برهانی و همکاران

۱۳۹۲

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

۱۲

رحیم نیا و فاطمی

۱۳۹۱

بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد

۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل مبانی نظری و یافته های مطالعات پیشین درباره مفهوم برند مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای فصل، تعاریف مرتبط با مفهوم برند و دیدگاه های موجود درباره آن، هویت برند، اعتبار برند، اعتماد برند و همچنین مفاهیمی در زمینه ویژگی ارتباطی برند و رضایتمندی مشتریان نسبت به برند مطرح شد. در بخش پایانی فصل خلاصه ای از تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه برند ارائه شده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
جهانی که انسان در آن زندگی می کند، دارای ویژگی هایی است که بخشی از آن بر او پوشیده است. از این رو همه انسان ها برای یافتن پاسخ سؤالات و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند. با این مقدمه مجموعه فرآیندی را که محقق سعی می کند توسط آن مشکلات را حل کند تحقیق می نامند(دلاور، ۱۳۹۱). پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های منظم درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می دهد، پس می توان گفت توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر پایه تحقیقات علمی است. روش تحقیق، فرآیندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه راه حل برای یک مسئله است. به این ترتیب به شکل کلی، روش تحقیق را می توان مجموعه هایی از قواعد و ابزارهای متغیر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود(خاکی، ۱۳۹۱).

در این تحقیق که به واسطه مفید واقع شدن نتایج آن در سازمان ها، شرکت های تولیدی و خدماتی، تحقیقی کاربردی محسوب می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر برند با تأکید بر ویژگی ارتباطی برند در صنعت موبایل پرداخته شده است. در ادامه به طرح مسأله تحقیق، بیان فرضیات، روش آزمون، روش گردآوری اطلاعات، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها، روش تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت بیان مدل نهایی تحقیق پرداخته می شود.
۳-۲- طرح مسئله تحقیق
بدون تردید داشتن درک روشنی از موضوع تحقیق و ارائه تعریف جامع و شفاف از مسأله اصلی مورد پژوهش می تواند نقش مؤثری در انتخاب روش مناسب برای انجام تحقیق و کسب نتایج علمی مفید و ارزشمند داشته باشد. بر اساس آنچه در فصل اول به آن اشاره شد مسأله اصلی پژوهش این است که آیا بین ویژگی های ارتباطی برند با واسطه گری رضایت بر اعتماد برند تأثیر دارد؟ این سؤال اساسی چارچوب کلی و روشنی برای تحقیق حاضر و قالب بندی و آزمون فرضیات فراهم کرده است.
۳-۳- تدوین فرضیات تحقیق
بیان مساله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مساله مطرح کنیم مساله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مساله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۹۱).
فرضیه های تحقیق:

فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا خریداری کند و تنها مالک شرکت شود. آیا این تغییر مالکیت سود شرکت را افزایش و کارایی آن را بهبود می بخشد؟ براساس قضیه رونالد کواسه^[۲۲] ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می انجامد به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. در اقتصاد خرد نشان داده می شود که با هر میزان تمرکز از سرمایه می توان به نقطه بهینه تولید دست یافت مشروط به آن که مبادله در بازار رقابت کامل صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که بازار سرمایه رقابتی است تمرکز سرمایه بر کارایی تولید تأثیر نمی گذارد. اگر تمرکز سرمایه^[۲۳] بازار رقابتی را تبدیل به بازار غیر رقابتی کند تمرکز سرمایه، کارایی را کاهش می دهد (استیگلیتز، ۱۹۹۴، ۱)^[۲۴].
این آموزه تا اواسط دهه (۱۹۸۰) امری بدیهی تلقی می شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود در سال (۱۹۸۵)، دمستز و لن^[۲۵] برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکتهای بورسی آمریکا را آزمون کردند، آنها با برآورد رابطه زیر نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت. دمستز و لن رابطه تمرکز سرمایه و سودآوری در ۵۳۶ شرکت آمریکایی را بررسی کردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

میانگین سود پس از کسر مالیات به ارزش دفتری در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶) به عنوان شاخص کارایی انتخاب و سه شاخص برای تمرکز سرمایه محاسبه شد:
میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگ (LA⁵).
میزان مالکیت ۲۰ سهامدار بزرگ (LA²⁰).
شاخص هرفیندال (LAH) که از طریق جمع توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می شود.
علاوه بر این سه شاخص چند متغیر دیگر نیز به عنوان متغیر توضیحی در معادله استفاده شد؛ این متغیرهای توضیحی عبارت بودند از:
۱- UYIL: بنگاه های عمومی که مشمول مقررات دولتی هستند، به عنوان متغیر مجازی.
۲- FIN: متغیر مجازی برای نهادهای مالی و بانک ها.
۳- CAP: نسبت مخارج به فروش در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶).
۴- ADV: نسبت مخارج تبلیغات به کل مخارج.
۵- RD: نسبت تحقیق و توسعه به فروش کل.
۶- ASSET: متوسط ارزش کل دارایی.
۷- SE: خطای برآورد در مدل برازش متوسط ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای بورسی بر متوسط وزنی سبد دارایی آن ها در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶).
متوسط متغیرهای فوق در دوره (۱۹۸۰ – ۱۹۷۶) به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شد. برازش شاخص سودآوری بر هر سه شاخص تمرکز نشان می دهد که رابطه ای میان میزان تمرکز سرمایه و سودآوری شرکت وجود ندارد. ضرایب متغیرهای L⁵ سهم ۵ سهامدار بزرگ و L²⁰ سهم ۲۰ سهامدارا بزرگ و LAH شاخص هرفیندال، تأثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکت را نشان می دهد. ضریب هر سه شاخص منفی بوده و معنادار نیستند.
پژوهش دمستز و لن، آموزه اصلی اقتصاد دانان را تأیید کرد که میزان تمرکز سرمایه، بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد و بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت سرمایه است.
۵-۲-۲ سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبری شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکتها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروه های مختلف ذی نفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذی نفعان دو چندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامداران دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل وهدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، ۱۳۸۵، ۳۴). رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است؛ مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵، ۴۴). به طوری که تامسون و همکاران^[۲۶] (۲۰۰۶) بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگاهی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود، مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد. (جانکو و کلاسنس، ۱۹۹۹، ۵۸)^[۲۷] در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاقی نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین، ۲۰۰۸، ۹۰)^[۲۸].
لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کند یا آن را شدت می دهند؟ اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش موسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرفی دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۷).
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیت های مثل حداکثر کردن فروش با رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده (بزرگ) موسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵، ۴۶).
بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست، چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۶).
در کشورهایی که نظام مالی شرکتها از شفاقیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکتهای سرمایه گذاری، بازار سازها و شرکتهای رتبه بندی، ساختار بازار را آن گونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود.
۳-۲ حاکمیت شرکتی
این مفهوم ناظر به نحوه حاکمیتی است که به یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذی نفع های سازمانی اش شکل می گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکتها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه های مختلف بر حسب علایق و قالب های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن را ارائه کنند (ایمام و مالیک، ۲۰۰۷، ۹۰)^[۲۹].
از جمله دیدگاه ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب شلیفر و ویشنی، مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش هایی می دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می دهد که سرمایه شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۷، ۷۳۷)^[۳۰].
برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکتها با بهره گرفتن از زیر ساخت هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات فرض می کنند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران^[۳۱] است یعنی مالکین شرکت چگونه می توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کند (ماتیسن، ۱۹۹۹، ۵)^[۳۲]. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی^[۳۳] (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت های مرتبط بر آن می داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می آورد.
بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکتها شناخته می شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت های یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذی نفعان را تعیین می کند. در حقیقت حاکمیت شرکتی^[۳۴] مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت اجتماعی و سهامداران عمده استوار است. حاکمیت شرکتی براساس خطوط تصمیم گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را به نیل به دو هدف اساسی بررسی می کند (ایمام و مالیک، ۲۰۰۷، ۹۱)^[۳۵]:
کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ دهی.
بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.
در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکتها بیابند. بررسی های صورت پذیرفته توسط پرووز^[۳۶] (۱۹۹۴) و آئوکی و کیم^[۳۷] (۱۹۹۵) در این میان بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفته اند.
نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی – آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی – ژاپنی تقسیم می کنند. توجه الگوی نخست معطوف به شبیه سازی منافع سهامداران است. بر این مبنا رابطه ای حقیقی ما بین بانکها و شرکتها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می گیرد، قبضه مالکیت امر عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکتها به شمار می آید. مدل آلمانی در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذی نفع های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می کند.
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتند از: سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذی نفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه به نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آن ها می تواند داشته باشد.
۱-۳-۲ مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با بهره گرفتن از واژه‏های مختلف به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات^[۳۸] ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد، و گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد؛ بنابراین هر یک از موضوعات را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۴).
۲-۳-۲ تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی^[۳۹] در حسابداری بیان می شود (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷، ۸۴).
برل و مینز^[۴۰] (۱۹۳۲)، راس^[۴۱] (۱۹۷۳) و پرایس^[۴۲] (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶)^[۴۳] مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران و سهامداران هستند، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در تئوری های مالی یک فرض اساس این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است؛ در عمل این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند، به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران باسود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم با کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامداران زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰). یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است. این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند، بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۰)^[۴۴].
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رأی یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از این حق رأی تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.
قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مطلوبیت خود را از دست می دهند.
یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۱).
بنابراین اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تأمین مالی اقدام کنند اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زایدی است. ولی شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملاً کارا نیستند. بنابراین، به منظور ارتقاء حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذی نفعان، دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولت با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد، سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کند (هیل و جونز، ۱۹۹۲، ۱۱)^[۴۵].
۳-۳-۲ تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون، ۱۹۹۶، ۱)^[۴۶]. این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ^[۴۷] (۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکتها آن قدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکتها آن قدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکتها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند. به نظر می رسد سازماندهی شرکت محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۷).
واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع مدیریت شرکتها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند. این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود، برای مدیریت شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در انجام معاملات بازار، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند، بنابراین برای شرکتها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۰۸).
تئوری های سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. بر عکس تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود به کار می برند. سیمون^[۴۸] منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطق است. اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند.
اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد. این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود سازماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می تواند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بار آورد در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ۱۳).
۴-۳-۲ تئوری ذی نفعان

جدول شماره ۴-۱۸ : نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی مؤلفه ها با استفاده آزمون فریدمن

مؤلفه ها
میانگین رتبه
تعداد
درجه آزادی
مقدار آماره
p-value
بهبود شیوه های تدریس معلمان

۳٫۳۳
۱۱۵
۳
۷۸٫۴۲
۰٫۰۰۰
مرتفع شدن مشکلات خاص معلمان

۱٫۸۷
بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی

۲٫۴۱
بهبود شیوه های ارزشیابی دانش آموزان

۲٫۴۰

ملاحظه میشود که مقدار p-value کوچکتر از ۰٫۰۵ بدست آمده است، لذا فرض صفرِآزمون رد میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین رتبهی مؤلفه های مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد. کمترین مقدار میانگین رتبه، مربوط به مؤلفهی «مرتفع شدن مشکلات خاص معلمان» است که برابر ۱٫۸۷ بدست آمده است. میانگین رتبهی مربوط به مؤلفه های «بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی» و «بهبود شیوه های ارزشیابی دانش آموزان» تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بیشترین مقدار میانگین رتبه نیز مربوط به مؤلفهی «بهبود شیوه های تدریس معلمان» است که برابر ۳٫۳۳ بدست آمده است. آنچه میبایست بدان توجه شود آنست که میانگینِ رتبهی سه مؤلفه از مؤلفه های در نظر گرفته شده برای کارایی معلمان راهنما، کمتر ۳ (یعنی زیر متوسط) میباشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجمنتیجهگیری و پیشنهادهامقدمهدر فصول گذشته به بررسی تاثیر نقش معلم راهنما بر کارایی آموزشی معلمان پرداخته شد. در فصل اول کلیات پژوهش نظیر بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات و فرضات و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی بحث شد. در فصل دوم به بیان ادبیات پژوهش و تشریح ابعاد پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی پراخته شد. در فصل سه به روش شناسی تحقیق شامل جامعه، نمونه و روش نمونه گیری و همچنین ابزارهای گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در فصل چهار نیز داده ها تحلیل گشت و نتایج آن ارائه گردید. در این فصل پس از ارائه خلاصهای از نتایج پژوهش و ارائه بحث و نتیجهگیری به بیان محدودیتهای پژوهش و در پایان به ارائه پیشنهادهای پژوهش و محدودیت ها پرداخته میشود.۵-۱- بحث و نتیجه گیریباتوجه به ارائه جدوال فصل چهار و ارائه نتایج آن و تحلیل هر یک از سوالات و ابعاد مرتبط با کارایی آموزشی معلمان و اثر گذاری معلم راهنما بر آن به بیان تفسیرها و تحلیل و برداشت خود خواهیم پرداخت. با احتمال تفسیر خواهیم کرد که دلیل ارائه نتیجه در هر سوال چه بوده است.بهطور خلاصه باتوجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که نقش معلم راهنما بر کارایی آموزشی معلمان موثر بوده و تعداد مراجعات آن نیز از دیدگاه معلمان توانسته بر کارایی آموزشی تاثیر بگذارد. در ادامه به طور مشروح به بررسی ابعاد پژوهش و تفسیر نتایج آن پرداخته میشود. همچنین پژوهش های هم راستا و ناهم راستا با یافته های پژوهش نیز ذکر می گردد.۵-۲- تفسیر یافتهها
۵-۲-۱- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوهی تدریس معلمان موثر میباشد؟
در بررسی تاثیر نقش معلم راهنما بر بهبود شیوهی تدریس معلمان نتایج نشان داد که:
معلمانی که تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها بیش از دو بار در طول یک سال تحصیلی بوده است، میزان تأثیر معلمان راهنما را بر بهبود شیوه های تدریس بیشتر ارزیابی کردند. همچنین باتوجه به مقدار p-value بدست آمـده در آزمون t که از ۰٫۰۵ کمتر است، میتوان نتیجه گرفت که آزمون معنیدار میباشد. بنابراین بین دیدگاه دو گروه از معلمان مدارس ابتدایی شهر لامرد، از نظر میزان تأثیر معلمان راهنما بر بهبود شیوه های تدریس، تفاوت معناداری وجود داشت. مضافاً رابطه معناداری میان تعداد مراجعات معلمین راهنما و تاثیر آن بهبود شیوهی تدریس معلمان مشاهده شد.