غالب فقهای عظام در بررسی مصداقی نفقه همیشه عرف را لحاظ کرده‌اند. به عنوان مثال برخی با لحاظ این امر می‌فرمایند : «نفقه برای زن واجب است، چه مسلمان باشد و چه ذمی، من هیچ اشکال و مخالفتی در این مطلب نیافتم …» [۱۶۴]

در همین باب علامه حلی در قواعد الاحکام می‌فرماید: «یجب فی النفقه امور ثمانیه»[۱۶۵] از عبارت علامه چنین برمی‌آید که وی نفقه را منحصر در همین اموری که بیان کرده دانسته است.

از نظر یکی از فقها شرعاً نفقه مقدار خاصی ندارد، بلکه ملاک برآورده‌کردن کلیه مایحتاج زن است از قبیل خوراک، پوشاک، فرش و پتو و مسکن و خادم و وسایلی که برای نوشیدن و خوردن و نظافت و غیر از آن است. [۱۶۶]

برخی ، عرف و عادت را ملاک تعیین ارکان نفقه قرار می‌دهد. [۱۶۷]

در مسالک نیز آنچه امثال زن به آن عادت دارند معیار قرار می‌گیرد. [۱۶۸]

از این عبارات برداشت می‌شود که اولاً مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود ، ثانیاًً جمع نیازهای زن مطابق با شأن او جزء مصادیق نفقه است ، ثالثاً حتی اگر شؤون زن به لحاظ تغییر موقعیت زمانی و مکانی وی تغییر کرده باشد ، مثلاً زنان در زمان حال نیازهای جدیدی پیدا کرده‌اند مثل تحصیلات و اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، در نتیجه این‌ها هم از مصادیق نفقه واجب خواهند بود ؛ زیرا مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود و عرف هم امروز این را تأیید می‌کند که زنان به پیشرفت علمی و فرهنگی احتیاج دارند.

حتی اگر نیازهای زنان متناسب با شرایط زمان و مکان متفاوت باشد ، تأمین نیازهای جدید او نیز از مصادیق نفقه محسوب می‌شود ؛ مثلاً زنی که در اوایل ازدواج به دلایل مختلف نتوانسته تحصیل کند ، ولی پس از فراغت از بچه ‌داری به تحصیل مشغول شده است و الان به مصادیق دیگری از قبیل شهریه ی تحصیل و شبکه های اطلاع‌رسانی نیاز دارد ؛ این ها را می‌توان جزء نفقه واجب او برشمرد. از عبارت «غیر ذلک» مرحوم امام خمینی نیز چنین مفهومی استنباط می‌شود .[۱۶۹]

بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی:

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی سابق‌ ایران مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت در حد متعارف که متناسب با وضعیت زن باشد ، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا از مصادیق نفقه بوده است.

این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و نفقه زوجه را شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض دانسته است.

استادان حقوق بر این باورند که آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی آمده بود، حصری نبود و تعریف نفقه به هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد دلالت دارد و در هر حال این عرف است که می‌تواند معیار داوری و تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد. [۱۷۰]

با توجه به ماده اصلاحی جدید ملاحظه می‌شود که معیار استحقاق زوجه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است . که این نیازها هر روز متحول می‌شود . مثلاً در گذشته تلویزیون و تلفن جزء کالاهای لوکس و مخصوص خانواده های متمکن بود و به همین دلیل زنی از خانواده متوسط نمی‌توانست از شوهرش بخواهد که این وسایل را برایش تهیه کند، ولی امروزه داشتن تلویزیون و تلفن جز ضروریات زندگی شهری شده است.

اختلاف نظرهایی نیز در نظریات فقها دیده می‌شود ، که ممکن است ناشی از اختلاف زمانی باشد که در آن می‌زیسته‌ اند.

امروزه در کشورهای عربی عناصر نفقه و اجزای آن ها با ضابطه‌های دقیق‌تری شناسایی شده و شاید بتوان گفت قوانین این کشورها از قانون مدنی ایران پیشرفته‌تر است. [۱۷۱]

در کشورهای غربی نیز می‌توان مقررات دقیقی درباره شناسایی عناصر نفقه نشان داد.

اکنون به بررسی مصادیق نفقه می‌پردازیم که عبارتند از:

الف) مسکن

منظور از ماده مسکن، مکانی است که در آن زندگی می‌کنند و روزگار می‌گذرانند. لزوم تهیه مسکن برای زوج در آیات قرآن کریم بیان شده است. [۱۷۲]

معمولاً زن و شوهر در یک منزل سکونت دارند و مرد مکلف است زن را در محل سکونت خود که ممکن است ملکی یا استیجاری باشد بپذیرد.

این مهم‌ترین و بارزترین نمونه ، بخش عمده‌ای از هزینه های زندگی را بخصوص در شهرهای بزرگ به خود اختصاص می‌دهد. ‌در مورد مسکن، امامیه ، حنفیه و حنابله معتقدند که مسکن باید متناسب با حال طرفین باشد و مالکیه گفته‌اند اگر زوج دارای شأن و مقام بالایی نباشد حق ندارد از سکونت با خویشان زوج خودداری کند ، اما شافعیه گفته‌اند مسکن باید شایسته و مناسب حال زوجه باشد ، نه زوج.

مسکن باید متناسب با وضعیت زن باشد و در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه بخواهد.

چون مسکن باید متعارف و متناسب با وضعیت زن باشد ، ‌بنابرین‏ بر حسب زمان و مکان، مسکن متعارف و متناسب زن هم تغییر می‌یابد. مرد نمی‌تواند زن را مجبور کند در مسکنی که مستقل نیست زندگی کند یا در مسکنی که افراد نامحرم در آن رفت‌وآمد می‌کنند. همین‌طور نمی‌تواند وی را مجبور کند در محله‌ای که متناسب با شأن او نیست زندگی کند.

اگر زن به دلایلی بپذیرد که در خانه‌ای ساکن شود که دارای حمام و آشپزخانه مشترک است تا زمانی که این مسکن را پذیرفته ، می‌توان گفت شوهر به وظیفه خود عمل ‌کرده‌است.

به نظر می‌رسد اگر منزل استیجاری باشد و در عین حال با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و امکانات متناسب باشد ، زوجه نمی‌تواند آن را قبول نکند و تقاضای مسکن ملکی نماید پرداخت هزینه متعلقات مسکن مثل هزینه آب، گاز، برق، تلفن که بر عهده مرد است جز حق مسکن محسوب می‌شود.

ب) البسه

البسه جمع مکسر لباس به معنای جامه‌ها و پوشیدنی‌ها و آنچه که شخص می‌پوشد.

قانون مدنی این دومین مورد از اجزا نفقه را به طور تمثیلی بیان کرده و این نشان دهنده اهمیت پوشش به عنوان بخشی از نفقه می‌باشد . در جامعه کنونی ما جامه‌ها و پوشیدنی‌های زوجه شامل اجزایی مانند مانتو، شلوار، چادر، لباس زیر و حتی کفش و جوراب و کیف نیز خواهد شد.

لباس نیز مانند دیگر موارد نفقه باید متعارف و متناسب با وضعیت زوجه باشد . یعنی زن باید برای فصول مختلف سال ، لباس‌های متناسب با همان فصل را داشته باشد . و اگر متعارف و شؤون اجتماعی زن ایجاب کند باید لباس‌های گوناگون برای منزل و مهمانی‌های مختلف داشته باشد.

در صورتی که هم‌ ردیف‌های زن پالتو پوست بر تن کنند ، بر شوهر است که پالتو پوست متناسبی با وضعیت اجتماعی زن برای او آماده نماید. [۱۷۳]

البته نمی‌توان شوهر را مکلف نمود که در هر موردی که لباس تهیه می‌کند نسبت به آن مالکیت بر عین داشته باشد، در پاره‌ای موارد لباس می‌تواند استیجاری یا استیعاری باشد مثل لباس عروس.

در خصوص جنس لباس باید به عادت امثال زن مراجعه کرد .

‌در مورد این که هرچند وقت یک بار بایستی لباس برای زن تهیه کرده باید گفت بستگی به وضعیت زن دارد زیرا نحوه و مدت استفاده از لباس‌ها معمولاً متفاوت است . هرچند نباید هدف تأمین نیازهای روز زن و حال زوج از لحاظ مالداری و بی مالی را فراموش کرد.

ج) غذا

منظور از غذا خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که انسان برای ادامه ی حیات به آن ها احتیاج دارد. بعضی از آن با عنوان نان و خورش نام برده‌اند. [۱۷۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...