۳۲

۳

باغچه

۲۳۰

۷۲

جمع کل

۴۱۸

۲۲۵

جمع کل

۳۸۵

۲۲۵

۳-۲-۲-۱-۲- ابزار گردآوری دادها
روش مشاهده، مصاحبه و پرسش­نامه از ابزارهای جمع­آوری داده ­های تحقیق هستند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰). برای جمع­آوری بخشی از داده ­ها از روستائیان پرسش­نامه­ای طراحی گردید، برای این منظور ابتدا اسناد، مدارک و مقالات مربوطه مطالعه شد و به این ترتیب پرسش­نامه طراحی شد و برای جمع­آوری داده ­های مورد نیاز بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۲-۱-۳- پایایی و روایی پرسش­نامه
۳-۲-۲-۱-۳- ۱- اعتبار (روایی)
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده، اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، آزمونی دارای روایی است که برای اندازه ­گیری آنچه مورد نظر است، مناسب باشد (دیک­برام، ۱۳۷۰). برای به دست آوردن اعتبار یک پرسش­نامه روش­های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از روش اعتبار محتوا، اعتبار صوری استفاده شده است. در این روش از نظر صاحب­نظران و اساتید مجرب و بهره­ گیری از تحقیقات گذشته استفاده شد، روایی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری اعتبار به‌دست آمد و مشخص شد که پرسش­نامه از اعتبار محتوایی قابل قبولی برخوردار است.
۳-۲-۲-۱-۳- ۲- اعتماد (پایایی)
قابلیت اعتماد^[۷۹] یا پایایی یکی از مهم­ترین ویژگی‌ها برای ابزار سنجش است که جهت اندازه‌گیری متغیر‌ها یا سازه‌های پنهان طراحی شده ‌است. بدون داشتن یک ابزار پایا نمی‌توان به نتایج پژوهش اعتماد کافی داشت و در صورت تکرار پژوهش، نتایج می‌تواند دارای تفاوت معناداری با مرحله اول باشد (قاسمی، ۱۳۸۴). به عبارتی، پایایی تحقیق به دقت اندازه ­گیری و ثبات آن مربوط است، پس دو معنای متفاوت دارد: یکی به معنای ثبات و پایایی نمره ­های آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره­ی آن در همه موارد یکسان است. معنای دوم پایایی به همسانی درونی گویه ­ها اشاره دارد. مفهوم آن این است که سؤال­های آزمون تا چه حد با یکدیگر همبستگی دارند، برای آزمون پایایی پرسش­نامه، شیوه ­های متفاوتی وجود دارد. رایج­ترین روش برای سنجش پایایی طیف لیکرت، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. جهت برطرف کردن اشکالات احتمالی پرسش­نامه، ۳۰ پرسش­نامه در بین پاسخگویان توزیع و پیش آزمون به عمل آمد، پرسش­نامه­ ها جمع­آوری و پایایی اطلاعات به­دست آمده با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ^[۸۰] تعیین شد که مقدار آن در جدول ۳-۳ آمده است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی پرسش­نامه طراحی شده است. گفتنی است که پدهازور اعتبار بین ۵/۰ تا ۸/۰ را برای تحقیقات غیرتجربی پذیرفتنی می­داند (کریمی و همکاران، ۱۳۹۱). متغیرهای مربوط به عوامل توسعه نیافتگی روستاها از دیدگاه روستاییان در زمینه عوامل توسعه ­نیافتگی روستاها گردآوری شد. به منظور کاهش تعداد متغیرهای تحقیق و تعیین سهم هر یک از عامل‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید. ابتدا به منظور اندازه‌گیری انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده گردید. محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب بوده (KMO برابر با ۷۱۲/۰) و آماره بارتلت نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود.
جدول ۳-۳- مقدار آماره KMO و آزمون بارتلت

KMO

Bartletts Test

Sig

α

علل توسعه ­نیافتگی مناطق روستایی

۷۱۲/۰

۸۳۶/۳۷۱۳

۰۰/۰

۶۸/۰

منبع: یافته­های پژوهش
۳-۲-۲-۲- روش کیفی تئوری بنیادی
تحقیقات کیفی سبک­های مختلفی دارد ولی این تحقیقات دارای اشتراکات زیادی هستند. شش ویژگی مشترک تحقیقات کیفی عبارتند (حاج­باقری و همکاران، ۱۳۹۰):
۱ اعتقاد به واقعیات متعدد.

• تعهد به پیروی از شیوه­ای که به فهمیدن پدیده مورد نظر بینجامد.

تفاوت دیگر این که اصل اولیه در دادگاهها علنی بودن محاکمات است(ماده ۱۰۱ ق.ا.د.م) این در حالی است که در داوری ها به علت عدم تمایل به افشای اطلاعات به خصوص اختلافات مربوط به تاجران که افشای اسرار تجاری آنان به منزله ی گاه خدشه دار شدن حیثیت تجاری آن هاست داوری ها به صورت محرمانه برگزار می گردد. همچنین بحث هزینه های داوری به حد قابل توجهی از دادرسی کمتر است چرا که میزان هزینه ها براساس رضایت طرفین و داور می باشد.
تمییز داوری از میانجیگری :
رأی داور براساس مفاد مواد ۴۸۸ ق. ا. د .م لازم الاتباع است و مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام به اجرا گذارده می شود. ولی شخص میانجی بیشتر در مقام صلع و سازش است تا فصل خصومت، داوری یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و قوانین خاص خود است ولی در میانجیگری در حقوق ایران این طور نیست. در میانجیگری، فرد میانجی دنبال راه حلی است که مورد قبول هر دو باشد. اما داور بر اساس یک راه حل حقوقی اقدام می کند. همچنین ، در داوری به نقش مصلحت گرایی توجه نمی شود اما این در حالی است که در میانجیگری غیر از جنبه حقوقی سعی می شود به صرفه و صلاح دو طرف هم توجه شود. بحث هزینه ها هم یکی از مسائلی است که بین این دو نهاد متفاوت است . چرا که در میانجیگری مستلزم هزینه ی پایین تری می باشند.(سکوتی ،۱۳۹۰)
به طور خلاصه تفاوت های این دو نهاد شامل موارد زیر است:
۱-از لحاظ الأجرا بودن
۲-نوع نهاد حقوقی
۳-نقش مصلحت
۴-بحث هزینه ها
داور نمی تواند دعوا را به صلح و سازش ختم کند مگر این که چنین اختیاری داشته باشد در این صورت چنان چه از این اختیار استفاده کند میانجی و اگر با توسل به اصول حقوقی اقدام به صدور رأی کند داور تلقی می شود (کریمی،۱۳۹۲،۴۰)
امّا این نظر قابل نقد است:
چرا که داور تکلیف ندارد که از این اختیار استفاده کند ولی اگر استفاده کرد باز هم عنوان داوری را دارد. چرا که دو طرف قصد صلح دارند و از حقوق خود تا حدی کوتاه آمده اند و چون خودشان به نتیجه نمی رسند به داور می دهند داور فصل خصومت می کند و در این جا سازش در کنار خصومت است. البته داور باید به اختیار خود مبنی بر اجازه صلح و سازش در حکم اشاره کند چرا که رأی داور مفاد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید موجه و مستدل باشد امّا دکتر قدرت الله واحدی ذیل ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م سؤالی را مطرح کرده، اگر طرفین اختلاف به داور، حق صلح و سازش داده باشند و با تفویض چنین حقی به او حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کنند، آیا می توانند هر کدام بر حسب مورد نسبت به نظریه داور اعتراض کنند و این اعتراض پذیرفتنی است یا خیر؟
در پاسخ دفتر حقوقی وزارت دادگستری به شرح زیر اعلام کرده تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از آن نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود و ماده ۴۸۹ شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است می شود و داور را نمی توان مصدّق دانست.
رند دیوید
داوری از سازش دادن نیز باید تفکیک شود زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد راه حلّی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می کند مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود در حالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.(صفایی،۱۳۷۷، ۸۶)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دکتر مرتضی نصیری
به هر حال صلحنامه لازم نیست که موجه و مدلل صادر شده باشد زیرا ماده ۴۸۳ اشاره به دلیل نشده ، مضافاً برآن گاهی ذکر دلیل مباین با ماهیت صلح نامه است.(نصیری، ۱۳۸۷، ۲۴۹)
رأی شماره ۵۹۲-۳۰/۲/۱۳۱۹ شعبه دیوان عالی کشور
صلحنامه مندرج در ماده ۴۷ قانون ثبت ظاهر در صلحی است که مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه ای که در اثر دعوی و مبنی بر ختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشد خصوصاً اگر به وسیله تراضی به عقیده مصدقین منتخب بوده و مصدقین عقیده خودشان را برحسب اختیاری که داشته اند اظهار کرده باشند، چنان که ماده ۱۹ قانون حکمت نیز مناطاً مؤید این معنی است که داورهایی که اختیار صلح دارند می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلح نامه ای نیست(بازگیر،۱۳۸۶ ،۱۵۹ )
پس باتوجه به دکترین و رأی دیوان عالی کشور باید گفت داور نیازی به قید اجازه و صلح و ساز ندارد.
تمییز داوری از کارشناسی:
کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور، تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین علمی و فنی بیان کند. (کاتوزیان،۱۳۸۲،۳۱۷)
کاربرد کارشناسی ، کارشناسی در همه ی امور تخصصی زندگی روزمره معمول است مثلاً شخصی که در هنگام خرید اتومبیل ، برای اطمینان از سلامت موتور آن را به مکانیک نشان می دهد. کارشناسی در دعاوی یکی از ادله ی غیرمستقیم اثبات به شمار می رود. و ابزاری است که به طور معمول ذهن قاضی یا داور را به عملی قابل اتکاء هدایت می کند و در اثبات یا نفی ادعا مؤثر واقع می شود.
در داوری بین المللی هم به لحاظ اهمیت آن همسو با آنستیرال ، در میان ادله اثبات فقط کارشناسی را نام برده و ماده ۲۵ ق د ت ب به آن اختصاص دارد.
ماده ۲۵ می گوید، داور می تواند در مواردی که لازم بداند، موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار و کارشناسی قرار دهد و …
در رسیدگی های داخلی هم اعم از قضاوت و داوری ، کارشناسی یا با تقاضای طرفین و یا به تشخیص قاضی یا داور انجام می گیرد.
نهاد کارشناسی با داوری این تفاوت را دارد که کار داور نتیجه گیری از مسائل موضوعی است و رأی او دارای قدرت اجرایی است این در حالی است که نظر کارشناس موکول به مطابقت آن با اوضاع و احوال قضیه و پذیرش آن توسط قاضی یا داور است. (ماده ۲۶۵ ق ا د م) و دیگر این که کارشناس نمی تواند نظرش را مطابق عدل و انصاف قرار دهد ولی داور می تواند دست کم در مواردی که اجازه داشته باشد رأی خود را براساس عدل و انصاف صادر نماید.(ماده ۴۸۳ ق ا د م)
البته ماهیت کارشناسی در جایی به مفهوم داوری نزدیک می شود که طرفین شخصی را به عنوان کارشناس، تعیین و نظر وی را در رابطه ای با یک امر فنی لازم الرعایه دانند، در این جا جهت تشخیص این دو از یکدیگر باید دید چه نوع اختیاری را به آن کارشناس داده ایم، آیا فصل خصومت و یا اظهارنظر فنی، اگر فصل خصومت را به او اختیار داده باشیم داوری اما اگر صرفاً اظهار نظر فنی در باب موضوع را به وی تفویض کرده باشیم این کارشناسی خواهد بود.(هاشمی،۱۳۹۲)
با وجود این تفاوت ها، شباهت هایی نیز وجود دارد، هر دو مورد موضوع اختلافی اظهارنظر می کنند، و هر دو مبتنی بر اراده طرفین است، همچنین طرفین می توانند مثل داور، کارشناس را با توافق، عزل کنند(ماده ۲۶۸ ق. ا. د .م ) در بعضی مواقع هم توسط دادگاه مراجعه به داور و کارشناس صورت می گیرد. جا دارد ذیل این مبحث به بند ۲ قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که بیان داشته، کلیه اختلافات خود را طرفین می توانند به استثنا اختلافات ناشی از تفسیر بخشنامه ها به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب ارجاع دهند. در این خصوص باید گفت اولاً طرفین در رجوع به این شیوه مختارند و ثانیاً کارشناس یا کارشناسان با توافق طرفین انتخاب می گردد و ثالثاً رأی کارشناسان لازم الرعایه نیست و در صورت عدم اجرای رأی کارشناس ، موضوع به داوری ارجاع می شود.
نکته مهمی که در این ماده است و خود می تواند به عنوان یکی از تفاوت های این دو نهاد در نظر گرفته شود، تفسیر بخش نامه ها حتی در صورت ارجاع به کارشناسی، در صلاحیت کارشناس نیست و باید توسط داوری موضوع بررسی شود.
تمییز داوری از قاضی تحکیم :
این مفهوم در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷به کار رفته است اصطلاحی است که ریشه در فقه دارد، قاضی تحکیم، فردی جامع شرایط قضاوت ولی غیرمنصوب از ناحیه ی متولی قضاست که توسط طرفین دعوا برای دادرسی برگزیده می شود.
تفاوت این دو نهاد این است که برخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در دوران غیبت جایز نمی دانند. چرا که با عنایت به این که در قاضی به طور مطلق اجتهاد را شرط می دانند لذا وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شده اند. چرا که در صورت قائل شدن به اجتهاد به معنای منصوب بودن است، و یکی از شرایط قاضی تحکیم ، غیر منصوب بودن است (نجفی، ۱۳۸۴، ۱۲۹)
تفاوت دیگر، در حوزه های قضاوت این دوست، به عقیده برخی از فقها ، قضاوت قاضی تحکیم در برخی از امور مانند نکاح،قذف، لعان، قصاص، جایز نیست و برخی دیگر مثل ، شهید ثانی قضاوت قاضی تحکیم را فقط در حق الناس پذیرفته اند. البته در خصوص داوری هم این مسائل از آن جا که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت است، قابل پیگرد توسط داوری نیست.( کریمی،۱۳۹۲،۴۷)
دکتر کریمی عقیده دارند که بین داوری و قضاوت قاضی تحکیم تفاوت وجود ندارد و تفاوت هایی هم که ذکر شد در رابطه با شرایط قاضی تحکیم نمی تواند وجه فارقی بین او و داور باشد و در حقیقت هر دو قاضی منتخب طرفین دعوایند و نقش ارده ی خصوصی افرد و عدم وابستگی مستقیم به نظام حکومتی ماهیت آن دو را آنچنان به هم پیوند داده که به نظر ما باید داوری همان قضاوت قاضی تحکیم در فقه به شمار آید. (کریمی،۱۳۹۲،۴۸) همچنین در قانون تشکیل دادگاهها ، در ماده ۶ قاضی تحکیم را همان داور دانست بعد از آن در سال ۷۴ بخش نامه ای شد که در مورد رجوع به قاضی تحکیم ، دادگاهها مکلف در آماده کردن مکان و تابع تشریفات داوری و قضاوت باشند و با بهره گرفتن از منابع فقهی و حقوقی موجود از مزایای داوری استفاده کنند،؛ البته هرچند از نظر هدف و بسیاری از جهات به هم شبیه اند. ولی دارای تفاوت های زیادی اند:
۱-با توجه به موارد قانون آیین دادرسی مدنی داوری یک نوع قرارداد است که در مورد مسائل حقوقی کارساز است امّا ، قاضی تحکیم به عقیده ی برخی هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کارساز است.
۲-در مورد داور ، منعی جهت این که داور شخصیت حقوقی باشد وجود ندارد امّا در مورد قاضی تحکیم باید گفت، فقط باید شخص حقیقی باشد.
۳-در داوری اصل بر صلاحیت ، همه ی افراد در به عهده گرفتن آن است و ضرورتی ندارد دارای شرط های قاضی تحکیم باشد، مگر شرط بلوغ و عقل که از جمله شروط اصلی است لذا زن می توانند عهده دار منصب داوری باشد.(رفیعی،۱۳۹۲، ۲۷)
با این وجود باید گفت، بین داوری و نهاد قضاوت قاضی تحکیم در فقه تطابق کامل وجود ندارد امّا می توان آن را نزدیک ترین نهاد به داوری در حقوق دانست.
با توجه به رویکرد فقها در بحث قاضی تحکیم می توان گفت که این نهاد هم از حیث تحقق و هم از جهت آثار رأی با داوری متفاوت است هر چند که از بسیاری از قواعد آن می توان به سود داوری استفاده نمود. قواعدی مانند عدم تسری رأی داور به دیگران، الزام آور بودن قرارداد یا شرط داوری و نافذ بودن حکم داور تا زمانی که ابطال نشده است.(خدابخشی،۱۳۹۲،۳۵)
تمییز داوری از وکالت :
وکالت و داوری تفاوت های اساسی دارند از نظر تحقق، جوهره وکالت با نمایندگی عجین شده است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می کنند امّا جوهره ی داوری نمایندگی نیست و تسلط است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می کنند و ریشه در قانون و حاکمیت نیز دارد در وکالت، امری را می توان اعطا نمود که اصیل از عهده ی آن برآید در حالی که می دانیم، قضاوت از شئون خاص است و خود اصیل نمی تواند در این خصوص دخالت نماید، این در حالی است که قضاوت از طریق داوری به شخص حقوقی واگذار می شود.
از لحاظ آثار هم تفاوت دارند، اولاًداور رأی صادر می نماید و به دستور دادگاه ، لازم الاجرا می باشد اما وکیل در حدود نمایندگی عمل حقوقی انجام می دهد و نتیجه اقدام او تنها متوجه موکل می شود بدون این که لازم الاجرا باشد.
ثانیاً، اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است ولی غایت اقدام وکیل، منصرف از این مقصود است.(خدابخشی،۱۳۹۲، ۳۶)
تمایز داوری و وکالت در رویه قضایی هم به چشم می خورد ممکن است در قرارداد آمده باشد که هیأتی (به نمایندگی از طرفین) اقدام به حل اختلاف می نماید در این صورت نباید این هیأت را وکلای طرفین دانست بلکه منظور از نمایندگی ، تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان داور است.
در دادنامه ی شماره ۸۸۰۹۹۷۱۲۹۱۱۹۹۳۴۲- ۲۵/۴/۸۸ موضوع پرونده شعبه اول دادگاه عمومی بابلسر این عبارت به عنوان داوری تفسیر و در دادگاه تجدید نظر مازندران تأیید شده است.
۱-۱- ۵ – بندپنجم : موافقت نامه داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی مشاهده نمی شود امّا در بند ج از ماده۱ قانون داوری تجاری بین الملل آمده است، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک آمده، موافقت نامه داوری اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده یا توافق نامه ی جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده یا ضمن مبادله نامه یا تلگرام حاصل شده است.
این که چه اختلافی را به داوری می توان ارجاع داد، این در حیطه ی اختیار طرفین است اختلاف ناشی از روابط حقوقی یا ناشی از اعمال حقوقی است یا وقایع حقوقی.
توافق داوری از لحاظ شکل تصریحی به کتبی بودن آن نشده است.امّا در عمل تحقق داوری منوط به کتبی بودن است.
ماده ۴۸۱ ق. ا. د .م از بین رفتن داوری را با تراضی کتبی می داند پس اصل این است که اگر از بین رفتن یک موافقت به صورت کتبی باید باشد پس تشکیل آن هم باید کتبی باشد.
در مورد ملزم بودن به شکل خاص مقنن ملزم به شکل خاصی نکرده است که می توانند به طور مستقل و یا شرط ضمن عقد باشد. (ماده ۴۵۵ ق اد م)

اینشتین از رهیافتی شروع کرد که می‌خواست اصل ماخ و هم ارزی شتاب و گرانش را به طریقی در چارچوب نسبیت بیاورد. او می‌دانست که بیان شتاب در نسبیت خاص باعث می‌شود متریک تخت مینکوفسکی در ظاهر به یک متریک فضازمان ناتخت، شبه-ری‌مانی، تبدیل شود. ۵ سال طول کشید تا توانست اولین فرمول بندی خود را برای گرانش در بیان متریک یک فضای ریمانی و معادلات دینامیکی متناظر باآن را ارائه دهد. سرانجام در سال ۱۹۱۵، توانست فرمول بندی کنونی نسبیت عام خود را ارائه دهدبه این ترتیب نظریه پیچیده‌ای به دست آمد که انگیزه آن صرفا معرفت شناختی بود و مبتنی بود براصل ماخ و نسبیت. توضیح انتقال حضیض عطارد و به تبع آن انتقال حضیض بقیه سیاره‌ها پس ازآن که جواب معادلات نسبیت عام برای توزیع ماده با تقارن کروی را شوارتزشیلد پیدا کرد ممکن شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گرچه در ۱۹۱۸ اولین آزمون مستقیم نسبیت عام یعنی انحراف نور از کنار خورشید ثبت شد، ولی این اهمیت معرفت شناختی نسبیت عام بود که در معرفت بشری تحول ایجاد کرد. تصور اینکه فضا ویژگی‌هایی دارد وابسته به ماده آن چنان به دور از بینش چند هزار ساله انسان بود که به راحتی پذیرفته نشد، به ویژه برای فلاسفه پذیرفتی نبود. از طرف دیگر ریاضیات به نسبت پیچیده آن باعث شد کمتر به آن عنوان نظریه‌ای فیزیکی نگاه شود. این روال تا آخر دهه ۱۹۵۰ که اثر موسیازر در فیزیک اتمی کشف شد، چنین بود. پس از کشف اثر موسیازر امکان تحقیق انتقال به سرخ گرانشی در طیف اتم‌ها در آزمایشگاه به وجود آمد. پس از اولین آزمون از این نوع نسبیت عام به مرور به عنوان نظریه‌ای فیزیکی پذیرش عام یافت. شوک اصلی یا کشف تابش زمینه کیهانی در سال ۱۹۶۵ اتفاق افتاد. هنگامی که با پذیرش دینامیک برای عالم، مدل‌هایی برای عالم و انبساط آن ساخته شد و معلوم شد عالم از یک مهبانگ شروع به انبساط کرده‌است.
گرانش:ضعیف‌ترین برهم کنش، جهانی بودن گرانش
دو برهمکنش الکترو مغناطیسی و گرانش در ابعاد بزرگ حاکمند. مقایسه این دو بیانگر شدت یا ضعف یکی نسبت به دیگری است. برای این منظور شدت این برهم کنش‌ها را برای دو ذره (دو پروتون) مقایسه می‌کنیم:
(۱-۱)
این نشان می‌دهد که گرانش بسیار ضعیف یعنی بسیار ضعیف‌تر از الکترو مغناطیسی است. همین طور می‌توان ثابت ساختار ریز الکترومغناطیسی را با ثابت ساختار ریز گرانش مقایسه کرد:
(۱-۲)
که همان مرتبه بزرگی ضعیف بودن گرانش را نشان می‌دهد. برای جرم‌های زیاد، گرانش برالکترومغناطیسی یا هر برهم کنش دیگری پیشی می‌گیرد.
۱-۲ اثرهای نسبیت عامی کجا وارد می‌شوند؟
به دو روش می‌توان به این سوال‌ها پاسخ داد. اول اینکه منشا گرانش را جرم می‌گیریم. به هر جرمی می‌توانیم طولی نسبت دهیم که به آن طول یا شعاع شوارتزشیلد می‌گویند:
(۱-۳)
ضریب ۲ در اینجا تعیین کننده نیست اما چون بعدها لزوم آن را از معادلات اینشتین در می‌یابیم اینجا نیز وارد کرده‌ایم. با دانستن این شعاع می‌گوییم گرانش در اطراف جرمی مرکزی به فاصله‌ی بسیار بیشتر از این شعاع همان گرانش نیوتونی حاکم است، یعنی گرانش ضعیف است. برای خورشید این شعاع از مرتبه کیلومتراست و نسبت این شعاع شوارتزشیلد به شعاع خورشید برابر است با:
(۱-۴)
که این ضعیف بودن گرانش را در اطراف خورشید نشان می‌دهد. این نسبت برای یک سیاره نوترونی برابر است که نشان می‌دهد باید منتظر پدیده‌های جدیدی در اطراف یک ستاره نوترونی باشیم.
روش دوم استفاده از ویژگی انحنای فضا است. به انحنا در هر نقطه یک شعاع انحنا نسبت داده می‌شود. مقایسه مقیاس‌های مورد بحث با این شعاع هم شهود دیگری از ضعف یا شدت گرانش به ما می‌دهد [۴۷].
۱-۳ حرکت در یک میدان گرانش
با این شناخت از حرکت شتاب دار و تعمیم ریمانی، حالا فرض می‌کنیم متریک در فضا زمانی با حضور گرانش باشد. ذره آزاد در این فضا، شبیه به ذره آزاد در نسبیت خاص و فضای مینکوفسکی باید به گونه‌ای باشد که
(۱-۵)
معادله اویلر-لاگرانژ این وردش، یعنی:
(۱-۶)
به دست می‌آید:
(۱-۷)
نتیجه می‌شود :
(۱-۸)
که در آن
(۱-۹)
می‌توان پارامتر مسیر را طوری تعیین کرد که سمت راست معادله صفر بشود:
(۱-۱۰)
این خم‌های ژئودزیک می‌توانند زمان-گونه،نور-گونه یا فضا –گونه باشند. اگر قرار باشد مسیر حرکت آزاد ذره‌ای دنبال شود،پس باید با ژئودزیکی زمان گونه سر و کار داشته باشیم.
گیریم در یک میدان گرانش ضعیف باشیم، یعنی:
(۱-۱۱)
در این صورت باید داشته باشیم:
(۱-۱۲)
بنابراین معادله ژئودزیک می‌شود:
(۱-۱۳)
برای شاخص‌های گوناگون داریم:
اما
(۱-۱۴)
و از آنجا
(۱-۱۵)
پتانسیل گرانشی است. گیریم توزیع جرمی کروی داشته باشیم و بخواهیم حرکت را در نزدیکی آن بررسی کنیم. در این صورت:
(۱-۱۶)
بنابراین:
(۱-۱۷)
و متریک به دست می‌آید [۴۷]:
(۱-۱۸)
۱-۴ گرانش به عنوان یک میدان تانسوری در فضای مینکوفسکی

رژیم­های لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادی­های شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخه­های خیرخواهانه­ای از نظام­های تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شده ­اند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه «متخصصان» اداره می­شوند. کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به‌این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیت­های ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل می­ کنند^[۱۸۰]. با‌این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخص­ های یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند. دیگر برای استحکام پایه­هآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد. از‌این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است.‌اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعه­ای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد می­ شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال می­رود و کوشش می­ شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعه­ای مطرح می­ شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشه­ای» می­بینند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک می­کشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن می­دهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفی­ها و تقسیم ­بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی می­ کند بنیاد بی­قیدوشرط جدیدی‌ایجاد کند که نتیجه­اش قطعاً‌این است که که راه اجتماع را به خودش می­بندد^[۱۸۱]. از‌این رو، می­توان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش می­ کند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانه­ های تقسیم ­بندی­های درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفی­ای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب می­دهد، به هم جوش دهد. همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمی­تواند با آن کنار بیاید. رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود می­بیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد^[۱۸۲]. بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات‌ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت.
پس نمی­ توان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله تکاملی‌ایدئولوژی بورژوازی تلقی کرد. ویژگی مدرنیزاسیون، به افراط کشیدن خصلت­های مفهوم دموکراسی است، نه با عینک توتالیتر و با هدف پوشاندن تردید و بلاتکلیفی از طریق بیان قاطع، بلکه برعکس، با تأکید گذاشتن بر بلاتکلیفی تا نقطه­ای که معنی­دار بودن دموکراسی از بین برود و چفت و بست­های آن پاره شود. ظهور و گسترش شگففت­انگیز توتالیتاریسم در غربِ معاصر خصوصاً در دهه اخیر، پیامد همین فروپاشی بنیان­های قوام و کنترل اجتماعی است. توتالیتاریسم، از‌این منظر، پدیده موحشی نیست که هیچ قرابتی با جامعه دموکراتیک امروزی نداشته باشد. توتالیتاریسم، به یک تحول اجتماعی مبادرت می­ورزد: با واژگون ساختن مدل­های دموکراتیک نهادینه می­ شود، لیکن برخی از مشخصه­های آن را با تحجر دنبال می­ کند. آدم­فریب­های امروزی همان نوع گفتمان و همان نگاه دوران گذشته، دورانِ وضوح تاتوتالیتاریسم، را ندارند. آنها آرام و خندان­اند و تصویرشان بیشتر میانجی­گری را تداعی می­ کند. آنها نشان نمی­دهند که برای دموکراسی خطرناک­اند، و توتالیتاریسم را هم مطرح نمی­کنند. در واقع،‌این کثرت­باوری است که ممکن است مانع دیدن شکل­های جدید و دقیق­ترِ نفی دموکراسی شود. رساله، همچنان در پی تعمیق فهم ریشه ­های برخی مدل­های ضدانسانی و ناکارآمد در سیاست جنایی غربی است.

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی­ پساتوتالیتر

در اصطلاح علوم سیاسی، «توتالیتر» به حکومتی گفته می­ شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبه­ های زندگی است؛ همچنین توتالیتر،‌ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش‌این نوع سیطره باشد^[۱۸۳]. با‌این وجود، هیچ تصویر فکری واحدی از طرح توتالیتر وجود ندارد. هیچ ارزش فرهنگی یا معنوی واحدی نیست که به طور ذاتی نتوان آن را در تصویر مرکزی یک جامعه توتالیتر قرار داد. به همان اندازه که می ­تواند نابرابری نژادی باشد. برابری نژادی هم می ­تواند باشد، همان اندازه که دینداریِ پرهیزکارانه ممکن است الحاد نیز ممکن است، کار به همان اندازه سرمایه و برادری مسیحی به همان اندازه توده­های زحمتکش می­توانند تشکیل دهنده‌این تصویر باشند^[۱۸۴]. آنچه در فهم توتالیتاریسم، محوریت دارد ارائه تصویری خاص از توده­ها نیست، بلکه بیشتر، عقیم­سازی و تخریب همه تصویرهای دیگر و فرودست قرار دادن همه روابط انسانی در مقابل نوعی از قدرت مرکزی­ِ تمامیت­خواه است که ارائه­گر‌این تصویر می­باشد.
روشن ساختن آن دسته از مشخصه­های توتالیتاریسم که با خصلت­های گفتمان مدرنیزاسیون و ابزار آن مطابقت دارند، ضرورت وصف­ناپذیری دارد. می­توان توتالیتاریسم را همچنین «فرایند زوال فردیت» بدانیم، اما، به تعبیر اساسی­تر، توتالیتاریسم پیش از هر چیز نابود کردن مناسبات اجتماعی­ای است که فردیت در درون آنها توسعه می­یابد. به‌این ترتیب، توتالیتاریسم فقط از طریق نابودی همه لایه­ های ارزشی و ارتباطی میانجی امکان­ پذیر می­شودکه عموماً شخصیت فرد را پرورش می­ دهند و از آن درمقابل قدرت و هوسبازی بیرونی حفاظت می­ کنند. به همین خاطر است که توتالیتاریسم به درستی به عنوان «اوج تجاوز به زندگی خصوصی انسان، با هر توجیهی برآیاین مداخله­ی حداکثری» توصیف شده است. سلطه توتالیتر بر اراده فرد که بسیار نیرومند و شدید است؛ فرایندی مرموز، پنهانی و شکلی از جادوگری مبتنی بر عدم عقل­گرایی عظیم و ناشناخته نیست، بلکه به طور عقلانی و همواره از طریق‌ایجاد کارکردها، منزلت­ها و وفاداری­های جدیدی پدید آمده و حفظ می­ شود که اراده انسانی را تحت اختیار خود در می­آورند.
ویژگی محوری دموکراسی­های لیبرال فقدان هر گونه تصویر عینی خاص از جامعه خوب یا هر نوع‌ایده ویژه از آن چیزی است که جامعه خوب ممکن است شبیه آن یاشد و فقدان هر گونه‌ایده­ای در مورد‌این که‌آینده چگونه باید باشد. از سوی دیگر، در حالی که نظام حقوقی در جهت تحدید قدرت دولت و افزایش قدرت فردی عمل می­ کند؛ در دموکراسی­های پساتوتالیتر قانون فدآیایدئولوژی «دولتی» می­ شود؛ در دموکراسی­های لیبرال رابطه میان قانون و منافع دولت رابطه­ای مجادله­آمیز است. جنبش­های توتالیتر، در زمان تلاش برای کسب قدرت و تحت شرایط حکومت قانونی و آزادی عقیده، تنها می­توانند تا اندازه­ای از ارعاب سود جویند. در‌این زمان، که هنوز ارتباط عامه مردم با منابع اطلاعاتی دیگر کاملاً قطع نشده است،‌این جنبش­ها نیز مانند احزاب دیگر، باید به ضرورت جلب هواداران و موجه جلوه دادن خودشان در انظار عامه، توجه داشته باشند^[۱۸۵]. جنبش­های توتالیتر، از آزادی­های دموکراتیک برای از میان برداشتن همین آزادی­ها سوءاستفاده می­ کنند. شانتال موفه بیان داشته «زمانی که افراد با نابسندگی دلایل در باور و اعتقادشان روبرو می­شوند اغلب همچنان سفت ­و ­سخت می­مانند و ضرورت بازنگری در باورهایشان را رد می­ کنند. در جایی که شهروندان نمی ­توانند به معنای واقعی کلمه در «پروژه توجیه: تبیین وجاهت» تعامل کنند، آنجا نمی­تواند هیچ دموکراسی مشارکتی­ وجود داشته باشد.»^[۱۸۶]. به طور مسلّم، بقای یک رژیم اقتدارگرا به توانایی­اش در کنترل مؤثر و در نهایت، ریشه­کن کردن مناظره بستگی دارد^[۱۸۷]. در واقع، می­توان گفت که به لحاظ تاریخی،‌این خصلت رژیم­های اقتدارگراست تا با توسل به ابزارهای إعمال اقتدار، یک سری پاسخ­های مغلطه­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» تحمیل کند. در‌این رژیم­ها، به چالش کشیدن آن پاسخ­های رسمی و تحریف­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» به معنای «جرمِ اندیشیدن» است. چه، طبقه حاکم، دارای نوعی استیلا یا «هژمونی» بر فرآیندهای فکری حکومت­شوندگان است. از‌این رو، قدرت واقعی طبقه حاکم، خود را در مسلط کردن دیدگاه خویش از جهان بر دیگر دیدگاه ­ها نشان داده است. اما‌آیا واقعاً با غلبه الگوی حاکمیتیِ دموکراسی و خصوصاً لیبرال­دموکراسی بر حقوق اساسی اروپایی، دیگر توتالیتاریسم به تاریخ فلسفه سیاسی اروپایی پیوسته است؟ پاسخ متأسفانه منفی است.
در دموکراسی­های توتالیتر، مشروعیتِ حاصله، نمایانگر قدرت دستگاه‌ایدئولوژیک، قدرت دیدگاه و یا هردوی آنها است. در عصر کنونی، پیروزی از آنِ قدرت­های تنومندی است که به تعبیر مونتسکیو (۱۷۵۵- ۱۶۸۹)، همچون خرمگسانِ درشت­اندام تارهای عنکبوتیِ قوانین بین ­المللی را می­درند و تنها حشرت ضعیف­جثه­اند که در بند قوانین­اند^[۱۸۸]. ابرقدرت­ها فقط به امنیت‌‌هابزی خود می­اندیشند و برای جهان سومِ در حال توسعه، آزادی روسویی در جامعه مدنی را توصیه می­ کنند. نتیجه آن که در عرصه حقوقی و قضایی بین ­المللی قانونی نیست که بر همه تحمیل شود بلکه آنچه هست توصیه­هایی اخلاقی است، و خشونت همچنان در مدرنیته زایش دارد.
با‌این وجود، به نظر نمی­رسد منشأ شر در خشونتِ برآمده از مدرنیته بستر کند، بلکه فراتر از آن است. در استراتژی دفاعِ بسیج شده برای مبارزه علیه ترس و در متن روابط اجتماعی حاکم، که در آن تصمیم به کنار کشیدن ممکن نیست، جای می­گیرد. د ژور در‌این باره می­نویسد «ابتذال بدی از طریق برنامه ­های روان­شناختی صورت نمی­گیرد، بلکه از راه سیاست تهدید به متزلزل کردن موقعیت فرد و حذف اجتماعی او عمل می­ کند. در‌این چارچوب است که عملکرد نظام نوآزادی­خواه و نظام نازی در یک خط موازی قرار می­گیرند. همانندی دو نظام در به ابتذال کشیدن بدی، و نه در بی­مقدار کردن بدی، به خوبی نمآیان است؛ مراحلی از یک زنجیره است که تسلیم شدن وجدان اخلاقی فرد را در برابر درد و رنجی که به دیگری تحمیل می­ کند و آرامش و شکیبایی که از‌این بدی به دست می ­آورد مجاز می­گرداند. از‌این رو، کشتارهای دسته­جمعی نظام نازی و اخراج­های دسته­جمعی بنگاه­های بزرگ اقتصادی از یک مکانیزم تبعیت می­نمایند^[۱۸۹]. دلیل وقوع چنین جنآیات دهشتناکی توسط توده­ها در نظام­های توتالیتر آن است که در‌این قالب، نسل­های جدید، به منظور اجرای هرچه سریع­ترِ امور و بدون توجه به وضع روحی­شان، تهی از مرجع، تجربه ­های انسانی و و تهی از عقل تربیت می­شوند.
هانا آرنت، تفاوت آن را با رژیم­های دیکتاتوری در‌این می­داند که در یک نظام توتالیتر، در واقع سطوح میانیِ مسئولین و کسانی که می­بایست مسئول باشند، و سهم خود را از اقتدار و فرمانبری دریافت نمایند وجود ندارد.‌این چنین است که افراد جامعه در حالت ناپایداری و بی­اطلاعی از محل واقعی قدرت باقی می­مانند. آرنت می­نویسد «در دولت توتالیتر تنها قاعده قطعی است که هر چقدر سازمانی آشکارتر عمل کند، از قدرت کمتری برخوردار می­ شود»^[۱۹۰]. نکته دیگر آن که، شروع اعمال قدرت واقعی با پنهان­کاری همراه است. تمام احساس مسئولیت و انگیزه­ های رقابتی، با انجام خدمات موازی و نیز ترفیع و تنزل مقام­ها از بین می­رود و عملاً کار گروهی جدی را ناممکن می­گرداند. قدرت توتالیتر بر خلاف آنچه که وانمود می­ کند، ضدتولید است. خدمات موازی و تداخل مسئولیت ­ها وضعیتی را به وجود می­آورند که در آن، فردِ‌ایزوله­شده، مستقیماً به اراده و خواست مقام مافوق وابسته می­ شود.‌این چنین،‌این قدرتِ بی­شکل، انحصار مطلق قدرت مقام مافوق را مجاز می­گرداند.^[۱۹۱] قدرت توتالیتر سعی دارد از یک سو، به گونه ­ای با جامعه درآمیزد که ظاهرش ساده به نظر برسد و گفتمانش به منزله گفتمان جامعه وانمود شود و لذا تظاهر می­ کند که «این قدرت اجتماع است» که تصمیمات را می­گیرد و به اجرا می­ گذارد. بنابراین، همان­طور که لِفور می­گوید: «توتالیتاریسم، رژیمی است که در آن کانون قدرت غیرقابل­ مکان­ یابی است^[۱۹۲]. لیکن، از جانب دیگر، به صورت عامل اجرا در همه جا حضور دارد و به طور پنهان جامعه را هدایت و نُرم­هایش را به آن تحمیل می­ کند. توتالیتاریسم نه تنها نشانه­ های متمایزکننده­ی جامعه از دولت را از بین می­برد، بلکه هر نوع تقسیم ­بندی را نیز حذف می­ کند؛ تقسیم ­بندی درونی نُرم­ها را انکار می­ کند، به خارج از جامعه حواله می­دهد و به خلق اهریمنِ «دیگری» مربوط می­داند که نمی­تواند وجود داشته باشد، مگر در خارج از جامعه­ متحد شده.

۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم

پژوهشگران، یکی از مهم­ترین ویژگی­های حکومت­های توتالیتر را «بی­شکلیِ» آنها می­دانند^[۱۹۳]. تداخل ادارات و تقسیم اقتدار و همزیستی قدرت واقعی و قدرت ظاهری، هرچند برآیایجاد سردرگمی متناسب­اند، اما «بی­شکلی» ساختار کلی توتالیتر را توجیه نمی­کنند. از نظر فنون حکمرانی، تدابیر توتالیتر، ساده و بسیار مؤثر می­نمایند.‌این تدابیر نه تنها انحصار مطلق را تضمین می­ کنند، بلکه‌این یقین را نیز به همراه دارند که تمام فرامین، همیشه به اجرا در­خواهندآمد.
هرچه قدرت توتالیتاریسم آشکارتر باشد، هدف­های واقعی­اش، سرّی­تر می­شوند. مشکل رژیم­های توتالیتر‌این نیست که آنها بازی سیاستِ قدرت را به شیوه­ای سنگدلانه بازی می­ کنند، بلکه مسئله بر سر‌این است که در پشت سیاست کلی و نیز سیاست عملی آنها، مفهوم نو و بی­سابقه­ای از قدرت، نهفته است. بنابراین، مشکل اساسی آنها نه بی­رحمی، بلکه بی­اعتنایی شدید نسبت به نتایج فوری، بیزاری از انگیزه­ های فایده­گرایانه به جای تعقیب منفعت شخصی، بی­ریشگی و نادیده­گرفتن مصالح ملی به جای ملیّت­گرایی است. همچنین نه شهوت قدرت، بلکه آرمان­پرستی، یعنی همان اعتقاد تزلزل­ناپذیر به یک جهان صرفاً عقیدتیِ ساختگی، دست به دست هم دادند تا در سیاست بین ­المللی، عامل تازه و مضطرب­کننده ­ای پدید آورند که صِرفِ پرخاشگری، هرگز نمی­توانسته است چنان معضلی‌ایجاد کند.^[۱۹۴]
توتالیتاریسم دو عنصر محوری دارد: اولی یک‌ایدئولوژی­ِ بسیار افراطی درباره جامعه سیاسی، و دومی حضور توده­هاست^[۱۹۵]. در ادامه، به‌این دو مؤلفه می­پردازیم.
ربط وثیق توتالیتاریسم با‌ایدئولوژی، شناخت عمیق نسبت به‌ایدئولوژی و ماهیت عناصر و آثار آن را ضروری می­سازد.‌ایدئولوژی­ها رهیافت علمی را با نتایج فلسفی درهم­می­آمیزند و مدعی می­شوند که یک فلسفه می ­تواند موضوع یک علم شود. یک‌ایدئولوژی، باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفه دروغین باشد که باز، از مرزهای علم و از حدود فلسفه پا فراتر می­ گذارد^[۱۹۶]. پس «ایدئولوژی»، منطق یک‌ایده است. موضوع بررسی‌ایدئولوژی، تاریخ است که «ایده» در مورد آن به کار بسته می­ شود. نتیجه‌این کاربرد، یک رشته گزارش درباره چیزی که «هست» نیست، بلکه آشکار ساختن فرایندی است که پیوسته در تغییر است.‌ایدئولوژی، سیر رویدادها را چنان می­پروراند که گویی از همان «قانونِ» بسط منطقی‌ایده­اش پیروی می­ کند.‌ایدئولوژی­ها مدعی­اند که رازهای فرایند کلی تاریخ را، اعم از رازهای گذشته، پیچیدگی­های کنونی و عدم قطعیت­هآیآینده را می­دانند.‌ایدئولوژی­ها همیشه بر‌این تصورند که برای آن که بتوان هر چیزی را از گسترش قضیه اصلی تبیین کرد، همان یک‌ایده کفایت می­ کند و هیچ تجربه تازه­ای نیست که به ما چیزی بیاموزد؛ زیرا هر چیزی تنها در چارچوب‌این فرایند قیاسِ سازگار و منطقی فهم می­ شود^[۱۹۷].
ایدئولوژی همیشه در اندیشه­ورزی پیرامون علوم انسانی، مایل به تفوّق است.‌ایدئولوژی­ها عقایدی هستند فراتر از موقعیت که به دلایلی اعم از نقص تئوریک خودشان و یا شرایط عینی، در تحقق مضامین مورد نظر صورت بالفعل نیافته اند^[۱۹۸]. از سوی دیگر،‌ایدئولوژی­ها در همه جوامعی که نابرابری­های سیستماتیک وجود دارد، دیده می­شوند. به تعبیر گیدنز – جامعه­شناس نامدار معاصر – مفهوم‌ایدئولوژی پیوند نزدیکی با مفهوم قدرت دارد، چون دستگاه­هآیایدئولوژیک در خدمت مشروع ساختن اختلاف قدرت گروه­ ها در جامعه هستند.^[۱۹۹] حال، از آن رو که از یک سو می­دانیم ماهیت کلیه‌ایدئولوژی­های سیاسی، توسعه­طلبانه و مداخله­گرایانه است و از سوی دیگر به‌این نیز توجه داریم که انگاره­های ذهنی‌ایدئولوژی در چارچوب یک مجموعه فرهنگی از ساخت سیاسی به شکل فرمانی و دستوری به نظام برنامه­ ریزی جنایی منتقل و توسط‌این نظام در فرایند سیاست­گذاری لحاظ خواهند گردید، بنابراین غیرقابل اجتناب بودنِ مداخله‌ایدئولوژی در فرایند سیاست­گذاری جنایی دست­کم در سه سطح ارزش­ها، باورها و ابزارها رسوخ دارد.
سه عنصرِ توتالیتر وجود دارند که ویژگی هر تفکر‌ایدئولوژیک را تشکیل می­ دهند. نخست، داعیه تبیین جهانی‌ایدئولوژی­ها است، که نه تنها به تبیین آنچه که هست گرایش دارند، بلکه مدعی­اند که آنچه را که در شرفِ شدن است و هر آنچه را که بر جهان گذشته و خواهد گذشت، نیز می­توانند تبیین کنند. در‌ایدئولوژی، حتی طبیعت هم تنها در خدمت توجیه امور تاریخی و استحاله آنها به امور طبیعی کار می­ کند^[۲۰۰]. دوم‌این که، تفکر‌ایدئولوژیک با ادعای چنین ظرفیتی، خود را از هرگونه تجربه­ای مستقل می­ کند؛ زیرا دیگر لازم نمی­بیند از هر پدیده­ای تازه­ای چیزی بیاموزد و بر واقعیت حقیقی­تری تأکید می­ کند که در پشت چیزهای قابل ادراک پنهان است. تبلیغات از سوی حاکمیت‌ایدئولوژیک همیشه درصدد آن است که یک معنای اسرارآمیز را در هر رویداد عمومی و محسوس تزریق کند و در پشت هر عمل سیاسی عمومی، یک نیت سرّی را بیابد. سوم، از آنجا که‌ایدئولوژی­ها قدرت استحاله واقعیت را ندارند، می­کوشند تا از طریق روش­های استدلالیِ ویژه، اندیشه را از قید تجربه آزاد کنند. تفکر‌ایدئولوژیک یک واقعیت را در یک سیاق مطلقاً منطقی سامان می­دهد؛ سیاقی که از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلّم آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی و مسلّم را آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی استنتاج می­ کند.
دو عنصر‌ایدئولوژی، «جنبش» و «استقلال از واقعیت و تجربه» است.‌ایدئولوژی به محض استقرار، دیگر به هیچ تجربه­ای اجازه دخالت در تفکر‌ایدئولوژیک را نمی­دهد. همچنین از طریق واقعیت نمی­ توان‌این‌ایدئولوژی را آموخت^[۲۰۱].‌ایدئولوژی­ها تنها زمانی بی­دردسر و بی­زیان هستند که کسی آنها را جدی نگیرد. اما همین که داعیه اعتبار تامّ‌ایدئولوژی­ها جدی گرفته شود، تبدیل به هسته یک نظام منطقی می­ شود که همچون آشفتگی ذهن یک بیمار روان­پریش، قضآیای ذهنی گوناگون یکی پس از دیگری به دنبال همان قضیه مسلّمِ فرض­­شده نخستین می­آیند و به شکل باورناپذیری سریعاً و به راحتی توجیه می­شوند.

۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی

ارتباط توتالیتاریسم با توده­ها چیست؟ در واقع، جوهر توتالیتاریسم، در ارتباط آن با توده­ها قرار دارد و رهبران در مقابل توده­ها هرگز از تکنیک­های اهریمنی سلول­های شکنجه و اردوگاه­های مرگ وکار اجباری استفاده نمی­کنند. نظام توتالیتر از زور و ارعاب در جایی که لازم باشد یعنی برای نابودی اقلیت­های سازمان­یافته ـ همچون اتحادیه ­های کارگری، کلیساها و گروه ­های قومی سرکش ـ استفاده می­ کند. اما در مقابل توده افرادی که با از میان رفتن‌این سازمان­های اجتماعی رها می­شوند، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ می­ کنند. رویکردی مبتنی بر تکنیک­های فریب روان­شناختی ـ مثل چرب زبانی، چاپلوسی، ارتشاء، ارائه تصویرهای جدید از توده­ها و همه فنون تلقین مدرن.
از بُعد دیگر، هدف جنبش­های توتالیتر، سازمان دادن توده­هاست (و در‌این کار موفق نیز هستند) نه سازمان دادن طبقات. پس در هر کجا توده­هایی وجود داشته باشند که به دلایلی به سازمان سیاسی گرایش پیدا کرده باشند، شکل­ گیری جنبش­های توتالیتر، امکان­ پذیر و بلکه بسیار محتمل است.‌این توده­ها، بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک، گرد هم نمی­آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتیِ ویژه­ای هستند که در هدف­های معین و محدود و دسترسی­پذیر بیان می­ شود^[۲۰۲]. از نظر عملی، تفاوتی نمی­کند که جنبش­های توتالیتر الگوی نازیسم یا بلشویکی را بپذیرند؛ توده­ها را به نام نژاد یا طبقه سازمان می­ دهند و تظاهر به پیروی از قوانین حیات و طبیعت یا قوانین دیالکتیکی و اقتصادی نمایند^[۲۰۳]. توده­ها، تنها در یک خصلت با اوباش اشتراک دارند و آن‌این است که هر دو، بیرون از هرگونه قشربندی اجتماعی و نمایندگی سیاسی جای دارند. با‌این وجود، توتالیترها اغواهای خود را برای توده ملت به شیوه­ای إعمال می­ کنند که گویی‌ایده­هایشان از سرچشمه­های عمیقاً طبیعی، اجتماعی یا حتی الهی سیراب می­شوند.
از جمله جذابیت­های صوریِ الگوی توتالیتر‌این است که می ­تواند پیوسته تکرار شود و سازمان را در حالت سیّال نگه دارد، حالتی که اجازه می­دهد جنبش، لایه­ های تازه­ای را به خود جذب کند و درجات تازه­ای از مبارزه­جویی را تعیین نماید^[۲۰۴]؛که‌این حالت سیّالیّت، ناشی از ویژگی ابهام و غیرسیستماتیک بودن و بلکه شخص­محور و‌ایدئولوژیک بودنِ نظام­های توتالیتر است.
فرایند گذار از مدرنیته­ی دموکراتیک به مدرنیته­ی توتالیتر را از منظر دیگری نیز می­توان نگریست. گفتمان مدرنیزاسیون قصد دارد از گوناگونی دانش­ها کسب احترام نماید و به هیچ روی ادعای سنتزگیری و یکی­کردن دانش­ها را ندارد.‌این گفتمان، خود را چون شاهد یک جامعه آشفته و پیچیده، با مراجع تئوریک التقاطی معرفی می­نماید. دانشی که به اجرا می­ گذارد، به حکم ارزشیابی و مهندسی ممهور است. در واقع، برای نیل به حداکثرمفیدبودن در درون کادر منطبق با تحولات مورد نظر، ابزارمند کردن دانش­های گوناگون و تبدیل شدن به مُدهای کاربردپذیر را مطرح می­ کند. در‌این­جا مدل زیست­شناختی سلول زنده، ارگانیسم فعال پیوسته در پیوند با محیط زیستش، جانشین مدل تشکیلاتی و انسان- ماشینیِ توتالیتاریسم می­گردد؛ اما منطق حاکم بر‌این هر دو مدل، متأسفانه یکی است.
توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسی­های پساتوتالیتر) ویژگی عوام­گرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. می­دانیم نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخه­ های مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان‌این دو رشته از یافته­های علمی یکدیگر استفاده کنند. تأکید بر ویژگی­ها و خصوصیات رویکرد عوام­گرایانه که در علوم سیاسی مطرح می­ شود و طرح اندیشه «عوام­گرایی کیفری»^[۲۰۵] در جرم­ شناسی و سیاست جنایی از جمله­‌این موارد است. در‌این رویکرد، سیاست­مداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزه­ هایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژه­ای مبذول داشته و وعده­های عامه­پسندانه ارائه می­ دهند. هرچند در بسیاری از موارد، سیاست­مداران درصدد پاسخ­ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواست­های مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست­های مورد علاقه می­دانند. ­
نامشخص بودن مبانی نظری و علمی‌این سیاست­ها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روش­های رسانه­ای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاست­ها از جمله نشانه­ های این موضوع تلقی می­شوند. جلوه­هآیاین رویکرد را می­توان در استناد مکررِ سیاست­مداران به نظریه «جرم­ شناسیِ دیگران/ اغیار/ بیگانه­ها»^[۲۰۶] برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد^[۲۰۷]. ورود رویکرد عوام­گرایانه به چنین حوزه­ای باعث شده که سیاست­هایی که برای رسانه ­ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ­ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست­های سزاگرایانه را فراهم می­­آورند.
از عوام­گرایی کیفری به عنوان ارائه پاسخ­های ساده برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی و مجرمانه یاد می­ شود. عدم توجه عوام­گرایی کیفری به یافته­های علمی، باعث شده که در‌این رویکرد، سیاست­های موقتی و تبلیغاتی بر سیاست­های علمی برتری یابند. نتایج اتخاذ راهبرد کیفری عوام­گرایانه، سیاست­های ناکارآمد، افزایش برچسب­زنیِ مجرمانه و نقض معیارهای حقوق بشری، به رشد انعقاد کنوانسیون­های بین ­المللیِ موجدِ تعدات حقوق بشری برای دولت­ها منجر شده است. سِر آنتونی باتمز معتقد است که سیاست­مداران از سزاگرایی عمومی در جهت اهداف خود استفاده می­ کنند و آنچه را که برداشت کیفری مردم می­پندارند، اجرا می­ کنند^[۲۰۸]. تجربه نشان داده که پس از وقوع حوادث جنایی مهم، سیاست­گذاران کیفری و مجریان قانون بر تدابیر سرکوبگرانه و از نگاه مردم راضی کننده تأکید می­ورزند. در بیشتر موارد، قوانین تصویب شده در فضای احساسی بدون در نظر گرفتن امکان تأثیرگذاری و منابع مورد نیاز انسانی و مالی تصویب می­شوند. بی­توجهی نسبه به توانایی­ها و ظرفیت­های نظام عدالت کیفری پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. اثبات ناکارآمدی سیاست­ها به فاصله اندکی پس از تصویب تدابیر غیر علمی و در نتیجه تلاش برای اصلاح‌این گونه سیاست­ها از جمله‌این پیامدهاست^[۲۰۹].‌این گونه سیاست­گذاریِ احساسی و فاقد مبنای علمی باعث می­ شود که گاهی پس از فرو نشستن احساسات عمومی و برطرف شدن فضای احساسی، قانون­گذار به عقب­نشینی از رویکرد سزاگرایانه مجبور شود.

۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری ماهوی

در مجموع، توجه داریم که تنها نظام سیاسی و در رأس آن، رهبر سیاسی، است که از صلاحیت انحصاری برای طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در تبعیت از منویاّت رهبر سیاسی، در حهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاست­گذاری جنایی، تعلق آنها به‌ایدئولوزی سیاسی‌این نظام باشد یا آن که ساختار و رهبر ساختار، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای بین ­المللی (اعم از فعالان مدنی، احزاب سیاسی، مراجع حقوق بشری، گفتمان­ها و رویکردهای نوینِ منتقد رویکرد‌ایدئولوژی­زدگیِ سیاست جنایی و…) ناچار از طرح ارزش­های یادشده، گردد. در دموکراسی­های صوری – که اغلب دموکراسی­های غربی از آن جمله­اند – نظام­های سیاست جنایی خیلی راحت و البته به­ طور پهنان و زیرپوستی به توتالیتاریسم می­گرایند.
یکی از وظایف فلسفه سیاسی آن است که تعریف روشن و مشخصی از خشونت ارائه دهد، و‌این طرحی است هم روش­شناختی و هم اخلاقی؛ چرا که اگر زبان، بد به­کار برده شود آنچه بیان می­ کند به درستی قابل شناخت نیست. با وجود‌این، برای تعریف خشونت و یکی کردن مجموعه کاربردهای آن هیچ وقت معیار قاطعی نداریم. واقعاً معیار تفکیک حالت­های گوناگونِ خشونت چیست؟ رفتارهای خشن را بر اساس چه ارزشی داوری می­کنیم؟‌آیا‌این داوری به شیوه­ای یکسان درباره هر احساس خشنی به­کار می­رود؟‌این طرح، به ویژه بسیار پیچیده است؛ زیرا می­خواهد خشونت احساسی، خشونتِ پویا و نرم را با اولویت قانون سازش دهد. یکی از مسائل ضمنیِ تمایز بین «خشونت- نماد» و «خشونت- وسیله» را روشن می­ کند:‌آیا می­توان برخی از نمادهای خشونت را – که در احساسات نمآیان می­شوند و مستلزم ابزاری کردن کسی به وسیله دیگری نیستند – از داوری­ای که اخلاق مجاز می­داند، از چارچوبی که قانون تعیین می­ کند – به نحو بنیادین جدا کرد؟
دانش سیاسی معاصر نتوانسته است مشکل ابهام در معنای مفاهیم علوم سیاسی را تاکنون پایان بخشد. در واقع،‌این بسیار اندوهبار است که واژه­شناسیِ دانش سیاسی غربی، به اذعان‌‌هانا آرنت – که خود، فیلسوف سیاسی غربی بسیار شهیری است و تألیفات او در حوه توتالیتاریسم و خشونت­شناسی بی­رقیب است – نمی­تواند بین واژه­ های کلیدی گوناگونی چون «قدرت»، «توانایی»، «نیرو»، «اقتدار» و بالاخره «خشونت»، که هر یک بیانگر پدیده ­های مشخص و مختلفی­­اند تمیز بگذارد.^[۲۱۰]
ذوقِ خشونت داشتن، نشانگر انحطاط و سرآغاز سقوط اخلاقیِ آدمی است. با‌این وجود، هیچ اجتماع سیاسی وجود ندارد که خشونت پایه­گذار و نگهدار آن نباشد. تضاد حل نشدنی خشونت در چارچوب نظریه دولت، بدین صورت است که دولت باید برای جلوگیری از خشونت­ها، إعمال خشونت کند. خشونت پیوسته اولویت دارد و برقراری قهری نظم، چیزی جز تحمیل خشونت نیست. توماس‌‌هابز خشونت پلیس، خشونت ارتش، خشونت اداره­ها و دادگستری را، که مسئول حمایت­گری آنها با قدرت اجبار کردن­شان متناسب است، جزء به جزء تشریح کرده است. خشونت، جزئی از تاریخ ملت­ها و دولت­هاست؛ ابزاری است به ذات، وصف­ناپذیر و درنیافتنی. همچنان که به تعبیر فوکو، خشونت، شکل عامی است که هر رابطه قدرت از آن ناشی می­ شود^[۲۱۱]. با توجه به‌این که خشونت در روابط بین ملل، چنان که در امور داخلی، تنها در آخرین مرحله بروز می­ کند و هدفش آن است که تمامیت ساختار قدرت را در برابر کسانی که مخالف آنند – دشمن خارجی یا جنایتکاری – حفظ کند. به نظر می­رسد در واقع، خشونت لازمه گریزناپذیر قدرت است و قدرت، نمادی بیش نیست.؛ دستکش مخملینی است که پنجه آهنینی را پنهان می­دارد که اگر چنین نکند یک ببر کاغذی خواهد بود.
با‌این حال، اگر لحظه­ای زبان مفاهیم را از سر گیریم خواهیم گفت که قدرت – و البته نه خشونت (خشونت عریان و بی­قاعده) – عنصر اساسی هرگونه حکومتی است. خشونت طبعاً ابزاری است و همچون هر ابزاری همیشه باید با هدف­هایی که در خدمت آنهاست هدایت و توجیه شود^[۲۱۲]. اما به هر روی، قدرت و خشونت گرچه پدیده­هایی متمایز اند معمولاً ظواهر مشترکی دارند. هر جا ترکیب‌این دو نمآیان شود، قدرت، خصوصاً قدرت نرم که توان بیشتر و بهتری در تأمین امینت نرم و احساس امنیت دارد^[۲۱۳]، عامل نخست و برتر است.
ترس حاکم در یک کشور را، که نتیجه گریزناپذیر اطاعت به دست آمده با خشونت است می­توان به دو معنا دریافت: ترسی که اتباع کشور در برابر تهدیدی که از طرف قدرت حاکم متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس می­ کنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوه­ای احساس می­ کند که همیشه مردمانش برای دولت دارند. بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداری­شان تضمین کارکرد دولت است، و هم جمع کثیری خطرآفرین­اند آماده برای تبدیل شدن به افرادی خشن و شورشگر^[۲۱۴]. تمایز دقیق بین قدرت و خشونت، بازنمودِ یکی از موضوع­های اساسی اندیشه سیاسی و اندیشه حقوقی در همه جوامع و گفتمان­های و مطالعات و انتقادهاست. هر خشونتی وسیله یا بنیان­گذارنده حقوق است و یا نگهدارنده آن. اگر داعیه هیچ یک از‌این دو نقش را نداشته باشد خود از هرگونه اعتباری چشم پوشیده است. در نتیجه، حتی در بهترین موارد هر خشونتی همچون وسیله، به طور کلی سهمی در مسئله حقوق دارد.
دستگاه­های امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی در تاریخ خشونت جایگاه حیاتی و خاص دارد. در حقیقت، فرض بر آن است که‌این نهاد نقش پیشگیری و نه تنبیهی (نقش محول به عدالت) را بازی می­ کند. با وجود‌این، همچون بازوی دولت، ضامن حفظ نظم است و با کاربرد نوعی خشونت، نظارت بر خشونت نامشروع شهروندان را به عهده دارد. در وضعیت حاکمیت سیاست جنایی امنیت­مدار، خشونت دستگاه­های چهارگانه­ی مذکور نه فقط با تهدید به إعمال زور و إعمال واقعی زور، بلکه همچنین با تعمیم دستگاه جاسوسی عملی می­ شود که با یکایک افراد چون تهدیدی بالقوه برای دولت رو به ­رو می­ شود. پاسخ را باید در «پارادوکس حاکمیت» ریشه­یابیِ عمیق نمود. برای فهم بهترِ‌این پارادوکس بد نیست بدانیم به اذعان ژاک دریدا، «قانون اروپایی ما در بنیادی­ترین سطحش خشونت فردی را منع و محکوم می­ کند، اما نه به‌این خاطر که تهدیدی برآیاین یا آن قانون محسوب می­ شود بلکه به‌این دلیل که خودِ نظمِ حقوقی را مورد تهدید قرار می­دهد.»^[۲۱۵]. در حقیقت، قانون، میلی به به­انحصار­درآوردن خشونت دارد.‌این انحصار تلاشی صورت نمی­دهد تا از هدف درست و قانونی حمایت کند، بلکه از خودِ قانون حمایت می­ کند؛ خشونت به مثابه إعمال قانون و قانون به مثابه إعمال خشونت! پس خط تمایز‌این دو واقعاً کجاست؟! «پارادوکس حاکمیت» عبارت است از‌این واقعیت که حاکم، در آنِ واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است.^[۲۱۶]
برخی جرایم ساختگی ملهم از‌ایدئولوژی­های توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسی­های معاصر را تحت الشعاع قرار می­ دهند، از جرایم حقیقی تقلید می­ کنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه می­ کنند. بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرم­انگاری­های ناشی از‌ایدئولوژی و جرم­انگاری­های ناشی از تقلید. لذا همان­طور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا می­ شود و آن همانا برخی جرایمِ مصنوعی است. مثال دیگر پیرامون‌این تحریف، جرم­انگاری­های موسّع، غیرضابطه­مند،‌ایدئولوژیک و مغایر اصول و فنون ماهوی و شکلیِ قانونگذاری است.
در پایان،‌این را نیز باید گفت که دموکراسی­های لیبرال و توتالیتر روی یک پیوستار سیاسی واحد قرار ندارند. همچنین باید توجه کرد که به موازات اراده ملی در صوری یا حقیقی بودنِ ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی حاکم (و به تبع آن، صوری و یا حقیقی بودن جلوه­های مشارکت ملی در نظام سیاست جنایی)، به سوی دیگر ماجرا هم باید توجه داشت و آن‌این که به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به معنای وارد گردیدن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی، به بدنه نظام برنامه­ ریزی جنایی است.‌این بدان خاطر است که حیات سیاسی یک‌ایدئولوژی تنها از طریق بسط آن در سطح اجتماع ممکن و میسر می­گردد. با توجه به‌این مسأله، اکنون می­توان تصویر روشن­تری از مداخله‌ایجابی نظام­های سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به دست آورد و به طور خاص، اکنون بهتر می­توان فهمید چگونه وارونگی و صورت­گراییِ غیر حقیقیِ‌ایدئولوژی دموکراسی در غرب، مصرّانه خواهان چیرگی بر تمام سطوح مدیریت اجتماعی و از جمله سطوح سیاست­گذاری جنایی بوده و هست و خواهد بود.

گفتار پنجم: تناقض­های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی­های لیبرال غربی

در غرب معاصر، تعامل علم­گرایی و خودمحوری به زایش آزادی­گراییِ اومانیستی انجامیده و‌این هر سه به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر اندیشه انسانی و اجتماعی معرفی می­شوند و از جمله، سیاست جنایی غرب و پیروانش را نیز به­شدت متأثر ساخته­اند.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش، که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یادشده است. در حقیقت، بدون بروز هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خصوصاً آزادی مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­گذاری گردیده­اند.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود. اهمیت‌این مطالعه خصوصاً از‌این جهت است که نسخه­های غیر­بومی «آزادی» آن­قدر متنوع است که پژوهشگران نیز‌این تعدد و تنوع را ناستودنی می­دانند. منتسکیو در «روح القوانین» می­گوید: «هیچ کلمه­ای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمه­ای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!»^[۲۱۷]. آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است.‌این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از «فقدان منع و تحدید» که «آزادی منفی یا سلبی» نامیده می­ شود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کرده ­اند.^[۲۱۸]
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که می­توان تجلی آن را محصول دگرگونی­های اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست. در جهان اسلام و مسیحیت، در‌این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است^[۲۱۹]. از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه داده­اند می­توان به توماس‌‌هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل،‌ایزآیا برلین و‌‌هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداخته­اند^[۲۲۰].
اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه­ زمینه­ ساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادی­ها، پرسش و چالشی جدی­ است. پرسمان معرفت­شناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روش­شناسی و پدیده­شناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستی­شناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نه­گانه­ی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت…) آزادی و پاسخ بدان­ها و پردازش آنها را بر می‌نمآیاند. اصالت وجود و‌ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در‌این صورت انواع آزادی­ها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونه­ های آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت‌ایجاب ساخته و‌ایجاد می­سازد یا می‌طلبد. یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در‌این صورت یک­گونه آزادی به­سانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد^[۲۲۱]. به نظر می­رسد آزادی به­سانِ هر پدیده­ راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایسته­ی آن است؛ پدیده­­ای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل «در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است.»^[۲۲۲]
مسأله دیگر، جدا از مسأله­ حق

۱- به­رغم کاستی­ها و تناقضات مبانی نظری، جریان­ها، راهبردها، مدل­ها و رویه­های عمده­ی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده ­های جرم­شناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما می­توان از مدل­های غربی موجود، گرته­برداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدل­ها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. نص­گراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمان­های موجود در‌این عرصه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیاده­سازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت می­باشد، اما به لحاظ نظری می­توان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.

۴. پیشینه تحقیق

پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی می­توان تقسیم کرد: الف) پژوهش­های کلان، ب) پژوهش­های جزئی، ج) پژوهش­های موردی.
پژوهش­های کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه ­بندی­اند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهم­ترین آثار‌این دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظام­های بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر می­ری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافته­اند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجی­ده­آبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلال­الدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهش­های جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیم­اند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویده­اند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده ­اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسک­مدار»، اثر دکتر امیر پاک­نهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهش­های جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بین ­المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علی­اکبر باصری.
پژوهش­های موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهش­ها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله می­توان به‌این مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخ­های سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعه­شناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدل­های مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزاره­های معرفت­شناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره می­گیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاه­های غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمان­های رایج سیاست جنایی در جهان – هم از حیث معرفت­شناسیِ مبانی و ارزش­های پشتوانه، و هم از جهت مدل­های تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده ­اند و حوزه ­های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده ­اند، اغلب پژوهش­های به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدل­های معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایم­های مدرنیته تألیف نیافته­ است؛ نیز اکثر پژوهش­های مذکور دچار خلط میان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده ­اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خوانده­اند نه ماهیت مدیریتی­ دارد و نه میان­رشته­ای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کم­توجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیده­گرفتن جنبه­ های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از ساده­انگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهش­ها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیم­شده در‌این پژوهش، راهنمای پژوهش­های بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.

۵. روش تحقیق

روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشه­ورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافت­های اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباری­گری و نص­محوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیاده­سازی فقه و الگوی تعامل­دهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکال­هایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح می­دهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیده­اند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برون­رفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفه­های مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه­ ای برای منظومه­سازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخ­دهی جنایی و نیز نظام سیاست­گذار جنایی نه تنها سازه ­هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخش­ها و محورهای برنامه­ ریزی به شمار نمی­آیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنه­ای گشترده از ارتباطات درون­سازه­ای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برون­سازه­ای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاست­گذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه­ ای و میان­رشته­ایِ علوم و معارف تشکیل­دهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه ­شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخش­های برنامه­ ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمان­های غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخش­­های قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایه­ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخش­های اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که می­توان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایت­مطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه­ بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سال­های فراوان و پژوهش­های بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمان­های غرب­زده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمی­رود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجان­زدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابسته­اند، پیداست به‌این زودی­ها از هم نمی­پاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده­ در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفت­شناختیِ میان­رشته­ای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»^[۱۴] می­باشد. توضیح آن که، «میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است.^[۱۵]
با درک‌این معضل که در پژوهش­های درون­رشته­ای و چند­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثبات­گرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی­ توان برنامه­ ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پس­افتادگیِ روش­شناختی» در‌ایران مطرح است^[۱۶] –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیق­گراییِ روش­شناختی میان مبناگرایی و عمل­گرایی» تبعیت می­ کند.

۶. اهداف و کاربردهای تحقیق

الف) اهداف:

1. 1. طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره­ گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،

1. 1. تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره­ گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،

1. 1. اصلاح برخی قرائت­ها و گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائت­های سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)

1. 1. تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»

ب) کاربردها:

۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاست­گذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»

۷. کاربران تحقیق

۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاست­گذاران و تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سه­گانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاست­های علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه­ها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان­ زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیم­سازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همه­جانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهره­ گیری از نمونه­ به منظور بومی­سازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.‌این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می­ کند.

۸. مشکلات تحقیق

نخستین و مهم­ترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بی­چون­و­چرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمه­ایِ غربی و رویکرد ترجمه­ایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهش­های پر دردسر و چالش­برانگیز می­ کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده می­شوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان می­خرد و صبورانه می­ کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیب­شناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را به­شدت سخت و از جهاتی ناممکن می­ کند. بی­ تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاه­های مستقلِ تحلیل­گر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده ­های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.‌این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می­ کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین ­المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می­ شود که بر جامعه ­شناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکز­اند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاست­گذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاست­گذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاست­های دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقش­آفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل­ گیری سیاست­ها می­ شود.‌این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعی­ای پیرامون نرخ جرم، گونه­شناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزه­ها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصه­های آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسف­بار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیم­تر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگی­ها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشم­انداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج­ساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.

۹. ساختار تحقیق

رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومی­سازیِ سیاست جنایی» بررسی می­ کند. رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدل­­های غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومی­سازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومی­سازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالش­های ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالش­های مواجه با رویکرد منطبق­سازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالش­های ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابل­قبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوه­ای یک تضعیف وسیع­تر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،‌این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقض­های ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی­ لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالش­های انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباق­گراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزه­های شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالش­های انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه ­بندیِ چالش­ها به دو دسته «چالش­های ذاتی» و «چالش­های انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادی­گرایی و اجتماع­مداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شده ­اند. در بخش چالش­هاش انطباق نیز، درهم­آشفته­سازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقه­گرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین ­المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشم­انداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه­ های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می­ کند هرچند در ژرف­کاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختی­های بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومی­سازی برای سیاست جناییِ‌این کهن­بوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم می­داند برای پریشان­گویی­های ملال­آور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریه­پردازی برای الگوی اسلامی-‌ایرانی، ریشه در خامی و اندک­مایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانه­ترین سپاس­های خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجی­ده­آبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانه­ی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جمله­اند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود می­آورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و می­آموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تک­تک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

فصل اول:

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش­شرط تبیین مبانی سیاست جنایی

در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می­ شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر می­پذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهم­ترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغرب­زمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوری­ها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سده­های اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غرب­زدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه ­های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آن­گاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدل­ها و رهیافت­های سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی می­رویم، اما نظر به تنوع بی­شمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهم­ترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنان­چه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه­ با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری می­رساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحث­برانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بی­شمار و قرائت­های بسیار متنوعی دارد^[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغرب­زمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانه­ی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازات­ها) باز می­گردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد^[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می­ کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کج­روی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است^[۱۹]. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجی­گری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است^[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.