ماده ۲۲۳ ق. م. ا در این باره می‌گوید: «هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بنیه یا سوگند پذیرفته می‌شود»

ادعای اکراه: در ادعای اکراه مرتکب مدعی می‌شود که عمل مجرمانه را در اثر فشار و تهدید اکراه کننده انجام داده است چنانچه نادرستی این ادعا محرز نشود به مجرد اثبات ادعا مجازات ساقط می‌شود. اگرچه برخی از فقها[۱۲۰] ادعای اکراه از سوی مرد در جرم زنا را نپذیرفته‌اندولی برخی دیگر[۱۲۱] صحیح‌ترین قول را پذیرش ادعای اکراه از سوی مرد و سقوط مجازات وی با این ادعا دانسته‌اند.

ادعای زوجیت: ادعای زوجیت فقط در جرم زنا قابل طرح است مدعی زوجیت مکلف به اثبات ادعای خود با بینه یا سوگند نیست[۱۲۲] و صرف ادعای زوجیت مجازات را دفع می‌کند ماده ۲۲۳ ق.م.ا بیان می‌دارد: « هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت و یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود و…»

ادعای اضطرار: چنانچه مرتکب مدعی گردد که در زمان ارتکاب جرم به ضرورتی گرفتار آمده است که خروج از آن مگر به تمکین در برابر دیگری و انجام رفتار بزه‌کارانه ممکن نبوده است، صرف این ادعا و بدون نیاز به اثبات آن مسقط کیفر می‌گردد[۱۲۳].

ادعای موجد شبهه: به طور کلی هر دعوایی که نسبت به مدعی ایجاد شبهه کند و یقین برخلاف ادعای وی نباشد، مجرد احتمال صحت ادعا در دفع کیفر حد کافی است[۱۲۴]. مانند آن که مدعی شود فعل مجرمانه در حال خواب و بدون توجه از او صادر شده است[۱۲۵].

استخدام: اگر مردی زنی را برای انجام عمل منافی عفت استخدام کند بنابر رأی‌ ابوحنیفه به صرف این به کارگیری حدساقط می‌گردد. وی این نظریه را به برخی وقایع حادث در زمان عمر بن خطاب مستند ساخته است و اجرت زن را به منزله مهر وی قلمداد ‌کرده‌است. ابوحنیفه بین نکاح و استخدام تفصیل قائل نشده یا آن را از مصادیق شبهه محسوب ‌کرده‌است[۱۲۶]. وی قرار داد استخدام را عقد منفعت شمرده که زانی در واقع با عمل خویش استیفاء حق خود (التذاذ جنسی) نموده است.و این درصورتی است که زن را برای مجامعت استخدام کند نه برای انجام اعمال و خدمات دیگری.

فقیهان شیعه ‌و غالب دانشمندان اهل سنت این رأی‌ را نپذیرفته‌اند[۱۲۷]. لکن مولفین امامیه معتقدند چنانچه مردی، زنی را جهت و طی یا هر کار دیگری استخدام کند و توهم کند که با این قرار داد وی مجاز است که با آن زن در آمیزد محکوم به حد نخواهد بود اما با فقدان این ظن و در صورتی که علم به عدم مشروعیت عمل داشته باشد کیفر حد ساقط نمی‌گردد[۱۲۸].

عقد: ابوحنیفه عقد را دارای چنان نقشی می‌شمارد که وجود آن فی نفسه مؤثر در دفع کیفر است به نحوی که مجرم هرگاه اراده ارتکاب زنا داشته باشد می‌تواند با انعقاد نکاح باطل با زنانی که ازدواج آن ها صحیح نیست مانند زن شوهردار، جمع دوخواهر، ازدواج با پنجمین زن و حتی با نزدیکان نسبی مانند مادر و خواهر مجازات حد را از خود دور کند. فقهای شیعه، مالکیه، شافیعه، و حنابله صرف عقد را موجب سقوط حد نشناخته‌اند[۱۲۹].

تصدیق شهود: ابوحنیفه معتقد است پس از اقامه شهادت از سوی گواهان چنانچه مرتکب آنان را تصدیق کند حد ساقط می‌گردد زیرا مجرم با تصدیق شهود به جرم خویش اعتراف ‌کرده‌است و با وجود اقرار از شهادت شهود بی‌نیاز شده و جرم در این‌صورت به گواهی اثبات نمی‌شود.

‌بنابرین‏ مجرم با اقرار خویش اثر شهادت را زایل ساخته است اگر از این اقرار نیز رجوع کند حد ساقط می‌گردد. علمای شیعه و نیز شافعی واحمد بن حنبل از اهل سنت این رأی‌ را نپذیرفته‌اند[۱۳۰].

انکار بعد از اقرار: چنانچه مرتکب زنا پس از اقرار ‌به این جرم درصدد انکار اقرار خود برآید، انکار از او پذیرفته می‌شود و مجازات ساقط می‌گردد. مشهور فقها تاثیر این انکار را به کیفر رجم منحصر کرده[۱۳۱] و نظر خود را با استناد به روایاتی مدلل ساخته‌اند. ولی برخی از فقها با توجه به ضرورت احتیاط در دما و ابتنای حدود بر تخفیف، کیفر قتل را هم به رجم الحاق کرده[۱۳۲] و معتقدند که با انکار مقر کیفر قتل هم ساقط می‌شود. برخی دیگر از فقها[۱۳۳] به پذیرش انکار بعد از اقرار در جرایم لواط، قوادی و مساحقه نیز تصدیق کرده‌اند.

به نظر می‌رسد مؤثر دانستن انکار بعد از اقرار در جرایم زنا، لواط و مساحقه با اصل تسامح در کیفر در جرایم منافی عفت هماهنگ‌تر است و تعداد بیشتری از این جرایم را تحت شمول قرار می‌دهد ولی پذیرش انکار بعد از اقرار در جرم قوادی با توجه به جنبه اجتماعی آن، محل تردید است.

ماده ۱۷۳ ق. م. ا در این رابطه بیان می‌دارد: « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقراری که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرا، مجازات مذبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

رجوع از شهادت: مراد از رجوع از شهادت، نفی ارادی امری است که وی به شهادت خود اثبات ‌کرده‌است که این اقدام خالی از یکی از سه صورت ذیل نخواهد بود.

    1. رجوع قبل از حکم

    1. رجوع بعد از حکم و قبل از استیفا

  1. رجوع بعد از اجرای حکم

تردیدی نیست چنانچه شهود قبل از صدور حکم از شهادت خویش بازگردند بر اساس شهادت آن ها حکم نخواهد شد و اگر بعد از اجرا و استیفای مفاد حکم رجوع کنند به مقتضای مورد ضامن خواهند بود.

لکن چنانچه پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن از گواهی خود بازگردند قاعده کلی آن است که حکم صادره که اعتبار امرمختومه یافته نافذ خواهد بود چرا که اصدار حکم مبتنی بر ادله قانونی و مشروع صورت گرفته و بر جواز نقض آن وجهی نیست[۱۳۴].

اگر موضوع شهادت امور کیفری بوده و گواهان بر ارتکاب جرم به وسیله مشهود علیه گواهی داده و پس از صدور حکم رجوع کرده باشند حکم مذبور نقض می‌گردد[۱۳۵]. همچنین اگر جرم مذکور تجاوز به حقوق الهی محسوب گردد علاوه بر شبهه به دلیل تمایل به مسامحه و تخفیف درحدود کیفر ساقط می‌گردد[۱۳۶].

ماده ۱۹۸ بیان می‌دارد: «رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از ان، مسموع نیست.»

بخش سوم:

اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف ونهی از منکر افعال و جرایم واقع در گذشته را شامل نشده و منحصراًً رفتارهایی را مورد توجه دارد که در شرف وقوع بوده و یا قرائن حکایتگر ظهور آن در آینده باشد.

معروف هرکار نیکویی است که به حکم شرع یا عقل، انسان بدان مکلف است و منحصر در فرامین و احکام منصوص نمی‌شود. از این رو میدان عمل در هر دو بعد امر و نهی گسترش می‌یابد و حتی جنبه مثبت آن که امر به راستی و نیک رفتاری است بر وجه دیگر آن رجحان داده شده است. چرا که با تقویت انگیزه های خیر و راستی زمینه ظهور منکرات منتفی می‌گردد.

از طرف دیگر دامنه اقدامات پیش‌گیری در نهی از منکرات محدود به مقابله با جرم نبوده بلکه هر واقعه جزایی اگرچه توصیف مجرمانه نشده باشد نیز به صرف وجود مفسده در آن شامل تدابیر مذکور می‌گردد.

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...