مطالعه دیگر در خصوص کاربرد بازی همکارانه، مطالعه صورت گرفته توسط پورسپاهی سامیان،حامد و رضا کراچیان (۱۳۹۳) با عنوان تخصیص آب در رود خانه های مشترک: کاربرد نظریه بازی می‌باشد. در این مطالعه، با توجه به مدیریت منابع مشترک آبی به علت وجود ذی نفعان متعدد با اهداف و مطلوبیت های مختلف و لزوم مدنظر قرار دادن این اهداف در برنامه‌ریز‌ی‌ها، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت منابع آب است. اختلافات موجود در منابع مشترک آبی، می‌تواند موجب بروز اختلافات سیاسی و اجتماعی فراوان و بحران‌های ناشی از این اختلافات گردد. نظریه بازی با توجه به توانایی در نظر گرفتن استراتژی های بازیکنان و رفتارهای مورد انتظار در ازای هر استراتژی، روش مناسبی برای حل مسائل مدیریت منابع مشترک و از آن جمله مدیریت منابع آبی مشترک می‌باشد. در این مقاله، یک متدولوژی برای تخصیص ماهانه آب در رودخانه‌های مشترک ارائه گردیده است که در آن از روش ها و مفاهیم موجود در بازی همکارانه برای توزیع سود اضافی حاصل از همکاری، بهره گرفته شده و با توجه به آن، میزان پرداختی بازیکنان به همدیگر محاسبه گردیده است. روش های شپلی و نوکلئولوس روش های به کار رفته در این مقاله می‌باشند. گام‌های مختلف متدولوژی پیشنهادی جهت ارزیابی کارایی آن، برای تخصیص آب در سیستم رودخانه ای کارون- دز به کار گرفته شده است. نتایج استخراجی حاکی از قابلیت بالای دیدگاه‌ها و رو شهای موجود در نظریه بازی همکارانه در زمینه کاهش اختلافات در رودخانه‌های مشترک می‌باشد.

۲-۲-۲- مطالعات خارجی

در مطالعه‌ای که توسط هوبرت و کوبانلی^[۲۲](۲۰۱۲) در موضوع قدرت خط لوله^[۲۳] صورت گرفته است، آنان از نظریه بازی همکارانه جهت بررسی تأثیرات سه پروژه خط لوله (نورث استریم و نورد) بر ساختار قدرت در تجارت گاز به اروپا از طریق اورآسیا استفاده کرده‌اند. نورد استریم و سوث استریم جهت انتقال گاز نیازی به کشورهای اکراین و بلاروس ندارند. در مطالعه فوق از روش های کمی ‌در بازی‌های همکارانه استفاده شده و برای هر کدام از خطوط لوله فوق، بررسی های لازم صورت گرفته است. در این مدل ها، از مدل کمی شبکه اورآسیا برای گاز طبیعی استفاده شده است که شامل تولیدکننده‌های اصلی، کشورهای منتقل کننده و نواحی مصرف نیز می‌باشد و تابع ارزش را محاسبه می‌کند تا ارتباطات متقابل میان بازیگران اصلی در خطوط لوله مورد نظر را بررسی کنند. سپس بازی‌های در نظر گرفته شده را حل کرده‌اند و قدرت چانه‌زنی هر کدام از بازیگران را محاسبه می‌نمایند. در مدل مورد استفاده این مطالعه، ارزش هر کدام از خطوط لوله نامبرده شده بر روی دیگران محاسبه می‌شود و ‌به این شکل، ارتباطات متقابل و استراتژیک پروژه های فوق را بر همدیگر محاسبه کرده‌اند. طبق محاسبات فوق مشخص می‌شود که ارزش استراتژیک نورد استریم بسیار زیاد می‌باشد در حالی که ارزش استراتژیک سوث استریم چندان زیاد به نظر نمی آید.

هوبرت و آیکونیکوف^[۲۴] (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از نظریه بازی همکارانه^[۲۵]، به بررسی تاثیر شبکه خطوط لوله بر ساختار قدرت در زنجیره تولید گاز کشور روسیه پرداخته‌اند. این مطالعه با بهره گرفتن از ارزش شپلی^[۲۶] برای تحلیل قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان اصلی ، ‌به این نتیجه رسیده است که انتخاب ها برای عبور از کشورهای منتقل کننده از ارزش استراتژی کمتری نسبت به برنامه های مستقیم روسیه برای مشتریانش از میان دریای بالتیک برخوردار می‌باشد.

مطالعه دیگری توسط آیکونیکوف^[۲۷](۲۰۰۵) انجام شده است که در آن توزیع ها و ارتباطات چند جانبه سرمایه‌گذاری‌ها در شبکه گازی اروپا را تحلیل می‌کند که در این شبکه گازی عرضه کنندگان گاز از کشورهای مستقل شده از شوروی سابق گازرسانی به غرب اروپا را انجام می‌دهند. در این مطالعه، از مدل دو مرحله ای تشکیل ائتلاف‌های داخلی^[۲۸] استفاده شده است تا همکاری میان تولیدکنندگان گاز و منتقل کنندگان را بررسی کند. در مرحله اول، بازیگران برای سرمایه‌گذاری در خطوط لوله همکاری می‌کنند و سود را میان خود تقسیم می‌کنند. در مرحله دوم، بازیگران زنجیره‌های عرضه را شکل می‌دهند و برای تقسیم سود میان خودشان چانه‌زنی می‌کنند. طبق مدل کمی در نظر گرفته شده در این مدل، می توان سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در برخی شبکه های خطوط لوله را جهت به دست آوردن منافع استراتژیک درک کرد. طبق همین رویکرد مشخص می‌شود که چرا روسیه در خط لوله گران (نورث استریم) که از میان دریای بالتیک می گذرد، سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا تولیدکنندگان کشورهای حاشیه دریای خزر مشتاق به ساخت خطوط لوله گران قیمت هستند تا بدون نیاز به روسیه گازرسانی به اروپا را انجام بدهند. همچنین نشان داده شده است که خریداران می‌توانند از محدودیتهای تجاری دوجانبه منفعت کسب کنند. آنهایی که در متنوع سازی دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند، با سایر خریداران می‌توانند از آثار جانبی مثبت استفاده کنند. ‌بنابرین‏، در این مقاله، منطقی جهت پشتیبانی اتحادیه اروپا برای برنامه های سرمایه‌گذاری واردکنندگان فراهم شده است.

مطالعه دیگری در این زمینه توسط آیکونیکوف و گیجسبرگ^[۲۹] (۲۰۱۰) انجام شده است. در مطالعه فوق، بازاری با خریداران داخلی متمرکز و فروشندگان خارجی متمرکز در نظر گرفته شده است و توضیح داده شده است که مقررات داخلی به افزایش قدرت خریداران داخلی در مقابل فروشندگان خارجی کمک ‌کرده‌است. در این مقاله، از ارزش شپلی برای توصیف توزیع مازاد تجاری و قدرت بازار در این انحصار دوجانبه استفاده شده است. در بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا، نشان داده شده است که چطور قانون‌گذار (اتحادیه اروپا) می‌تواند از سهمیه‌های مهمی استفاده کند و تشویق متنوع سازی عرضه را جهت افزایش قدرت خریداران و افزایش مازاد آن ها را انجام دهد.

همچنین، بازی‌های از نوع همکارانه کاربردهای مختلفی در علوم دیگر نیز داشته است. یکی از مطالعاتی که با بهره گرفتن از مدل های مختلف بازی‌های همکارانه، انجام شده است، مطالعه‌ای است که توسط سواپنیل و دیگران^[۳۰](۲۰۱۲) انجام شده است و در زمینه الگوی خوشه بندی کردن با بهره گرفتن از نظریه بازی همکارانه می‌باشد. در این مقاله، مشکل کلاسیک خوشه بندی کردن با بهره گرفتن از بازی‌های همکارانه همانند ارزش شپلی و نئوکلولوس می‌باشد. در این مقاله مشکل خوشه بندی کردن، به عنوان فرم مشخصه بازی فرمول بندی شده و از الگوریتم نوظهور^[۳۱]DRAC استفاده شده است. در این مقاله نشان داده شده است که چهار راه حل مفهومی‌بازی همکارانه یعنی نئوکلولوس، ارزش شپلی، گیتلی پوینت^[۳۲] و تی ولیو^[۳۳] نتایج جالبی را برای فرم مشخصه بازی پیشنهاد می‌دهند که در راه حل های دیگری که در این زمینه مطالعه شده است، مشاهده نمی‌شود.

نتیجه گیری

آن گونه که مسلم شد جنگ زمانی واقع می شود که یکی از طرفین متخاصم جهت تحمیل خواسته های خود از ابزار نظامی استفاده می‌کند و تنمامی اعمال خصمانه طرفهای درگیر در جنگ به وسیله قواعد عرفی در درجه اول و قواعد قراردادی منعقده میان دولت‌ها قاعده مند می شود.در خصوص نمونه جدید از جنگ که همان جنگ های هوایی است باید اشاره کرد که بعد از اختراع اولین ماشین های پرنده در قرن ۱۸ و پیشرفت آن ها و بعد از آنکه دولت‌ها بر آن شدند از ابزارهای پرنده برای غلبه بر حریف در مخاصمات استفاده کنند نبردهای هوایی به معنای امروزی شکل گرفتند، نبرد هوایی به نبردی گفته می شود که از جنگ افزارهای هوایی در عرصه جنگ که همان فضای بالای سزمین های متخاصمین است استفاده کنند.زمانی که جنگ های هوایی به وقوع میپیوندندآنچه که باید هدف حملات هوایی قرار گیرد اشیا، افراد و مکان های نظامی هستند همان گونه که ماده ۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو بیان نموده است اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.و همان‌ طور که مشاهده شد دولت‌ها جهت پیشبرد اهداف نظامی خود مختار به استفاده از هر نوع جنگ افزاری در نبردهای هوایی نیستند و باید در خصوص این مسئله مهم قواعد عرفی و قراردادی موجود را محترم شمرده و آن ها را رعایت کنند.

دولت‌ها در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در طول نبرد موظف هستند در درجه اول برای حمله به هدف مورد نظر خود،به یقین برسند که هدفی را که دولت مهاجم در پی نابودی آن است،هدف نظامی تلقی شده و برای آن ها مزیت نظامی به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر برای حمله خود از سلاح هایی استفاده کنند که حداقل آسیب جانبی را بعد از حمله به بار آورد و محدود به اهداف نظامی شود.امروزه آن گونه که مسلم شد اختراع هواپیماهای بدون سرنشین نقطه عطفی در استفاده از سلاح های هوایی در جنگ ها هستند و با توجه به اینکه این سلاح ها بعضاً از حساسیت و دقت بالایی در گذینش اهداف خود برخوردارند که استفاده از آن ها در چارچوب قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌تواند در حفاظت از افراد و اشیاء غیرنظامی کمک شایانی داشته باشد

فصل سوم

حقوق حاکم بر نبردهای هوایی

پیشگفتار

با توسعه نیرو های نظامی در ادوار مختلف در همه کشورها ایم نیاز احساس می شد که باید قواعدی وجود داشته باشد که نه تنها استفاده از سلاح های نظامی بلکه تمام ابعاد جنگ را قاعده مند کند در نبردهای هوایی نیز این نیاز به مراتب بیشتر و حساس تر احساس می شد به طور کلی می توان گفت حقوق بین الملل بشر دوستانه که ناظر بر مخاصمات مسلحانه است ریشه در قواعد عرفی بین کشور ها دارد و این قواعد عرفی است که بعضلاً امروزه در قالب مجموعه قوانین در آمده اند در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون دوم ۱۸۹۹ لاهه آمده است که تا زمانی که مجموعه قواعد ‌کامل تری از حقوق جنگ صادر شود طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون اتخاذ این امر را درست می دانند که در مواردی که در مقررات تصویب شده ایشان به آن اشاره نشده است، جمعیت ها و متخاصمین تحت حمایت و سیطره حقوق بین الملل که حاصل نحوه عملکرد و رویه مستقر بین ملل متمدن است و از حقوق انسانیت و الزامات وجدان عمومی نشاُت گرفته است باقی بمانند^[۱۱۹]جنگ هوایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در هر زمان که قواعد قراردادی برای محدودسازی دامنه استفاده از جنگ افزارهای هوایی کافی نباشد یا سکوت کرده باشد باید به مجموعه قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ می پردازیم و در گفتار دوم روند قوانین قراردادی موجود و نحوه ی ایجاد آن مورد بررسی قرار قرار می‌گیرد.

مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی

گفتار اول:قواعد عرفی

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری،حقوق بین الملل عرفی را به منزله عرف عام پذیرفته شده و به منزله قانون توصیف ‌کرده‌است.^[۱۲۰]

این موضوع به طور کلی مورد توافق قرار گرفته است که وجود هر یک از قواعد حقوق بین الملل عرفی مستلزم وجود دو عنصر می‌باشد،اول:رویه مورد عمل کشور و دیگری اعتقاد به اینکه اعمال چنین رویه ای اعم از منع یا جواز بسته به ماهیت قاعده، به منزله قانون الزامی است.همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره اظهار داشت:«البته بدیهی است که ماده اصلی حقوق بین الملل عرفی را باید اساساً در رویه عملی و نظر حقوقی غالب در میان کشوره جست و جو کرد»^[۱۲۱]

در اینجا به اهم قواعد عرفی در زمینه حقوق جنگ که در جنگ هوایی نیز کاربرد دارند می پردازیم.

الف)اصل تفکیک

قاعده اصلی ‌در مورد این اصل این است که طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند.عملیات تنها می‌تواند علیه رزمندگان انجام شود،حملات نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد.

رویه دولت‌ها این قاعده را به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل پذیرفته است که در خصوص جنگ هوایی نیز جز مهمترین اصولی است که باید رعایت شود در غیر این صورت موجبات مسؤلیت بین‌المللی کشور خاطی را فراهم می‌کند.

این قاعده را باید در کنار قاعده منع حمله به اشخاصی که خارج از مخاصمه هستند و نیز به همراه این قاعده که افراد غیرنظامی از حمله مصون هستند مورد توجه قرار گیرد مگر در مواردی که این قبیل افراد نقش مستقیمی در درگیری ها به عهده گیرند.^[۱۲۲]

قاعده دیگر این است که اقدامات یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیر نظامی باشد ممنوع است.

از جمله اموری که در نبردهای هوایی مشمول ممنوعیت این ماده می شود گلوله باران بی هدف و وسیع و بمباران منظم شهرها،کشتار دسته جمعی^[۱۲۳] و……است^[۱۲۴]

قاعده سوم:تمامی اعضای نیروهای مسلح و هر یک از طرف های مخاصمه به استثنا کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب می‌شوند.در نتیجه در نبردهای هوایی هواپیماهایی که برای امور پزشکی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند جز رزمندگان محسوب نمی شوند.^[۱۲۵]

قاعده چهارم:^[۱۲۶]غیرنظامیان در مقابل حمله حمایت می‌شوند مگر تا زمانی که مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند.در نتیجه این قاعده زمانی که از هواپیماهای کشوری و غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شوند رزمنده تلقی و از حمایت قواعد عرفی خارج می‌شوند. .قاعده ای که در خصوص تفکیک بین اموال غیر نظامی و اهداف نظامی باید به آن اشاره کرد این است که طرف های مخاصمه بایستی در تمامی اموال میان هدف های غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک قائل گردند حمله فقط می‌تواند علیه هدف های نظامی صورت گیرد حملات نباید علیه اموال غیر نظامی باشد .

ب: منع حملات کور کورانه :

قاعده اول^[۱۲۷] این است که حملات کورکورانه و بدون تفکیک ممنوع است.

قاعده دوم : حملات بدون تفکیک حملاتی هستند که

الف –متوجه هدف نظامی خاصی نیستند

ب –از روش‌ها با وسایل جنگی استفاده می‌کنند که امکان هدف گیری دقیق ندارند و هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند .

بند نخست: اقسام اعاده حیثیت

حقوق ‌دانان و دانشمندان حقوق جزا در مبحث اعاده حیثیت غالباً آن را به دو قسم تقسیم نموده اند و مسایل مربوط به هر کدام را به طور جداگانه و مشخص مورد بررسی قرار داده‌اند . که این دو عبارتند از:

۱ـ اعاده حیثیت قضایی

۲ـ اعاده حیثیت قانونی

هر چند که نتیجه حاصل از این دو موضوع یکی است لیکن روش و ضابطه رسیدن به اعاده حیثیت در طرق قضایی و قانونی مقداری با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که در اعاده حیثیت قضایی صرف گذشت مدتهای مقرر و معین شده در قانون که مثلاً پنج یا ده سال در رسیدن به اعاده حیثیت کافی نیست بلکه باید از دادگاه درخواست صدور حکم اعاده حیثیت نماید و دادگاه پس از احراز شرایط و رسیدگی لازم اقدام به صدور حکم می کند . لیکن در روش قانونی فقط صرف گذشت مهلتهای مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم در رسیدن به اعاده حیثیت کافی است.

الف) اعاده حیثیت قضایی

برای دستیابی ‌به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صورتی که متقاضی شرایط لازم را برای اعاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می‌گردد . در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد : « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی گویند»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹)

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و به طور خود به خود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوق ‌دانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیت قضایی نشان می‌دهند و اعاده حیثیت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در این زمینه می نویسند «در حالی که اعاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تأیید ‌و تصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اختلاف است . خطر آن این است اشخاصی که دارای اخلاق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجددی که مرتکب شده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، از آن سوء استفاده نمایند . از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی به کار برده از دست داده است . علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده است این قانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هم نایل به اعاده حیثیت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم ‌کرده‌است .

طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را ‌در مورد محکومیتهای جنایی لغو ‌کرده‌است.»(علی آبادی پیشین، ۴۲۴-۴۲۵)

شرایط لازم برای اعاده حیثیت قضایی در حقوق کشورها ، با اندک تفاوتی به شرح زیر است :

الف) اجرای کامل مجازات یا صدور عفو خاص ، یا سقوط مجازات به لحاظ مرور زمان . ‌بنابرین‏ در تعلیق مجازات مادام که مدت معین شده ، به اتمام نرسیده باشد ، شخص نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی نماید . همچنین به نظر می‌رسد در آزادی مشروط نیز به دلیل آنکه اجرای مجازات به تمام کمال صورت نگرفته ، شخص در ایام آزادی مشروط ، نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی بنماید .

ب) انقضای مهلت قانونی که نشان دهنده حسن رفتار محکوم علیه باشد . این مدت در حقوق کشورها متفاوت است . مثلاً در حقوق کشورها در حقوق لبنان ، این مدت در احکام جنایی هفت سال و در احکام جنحه ای سه سال است . این مدت در صورتی که محکوم علیه ، مرتکب تکرار جرم شده باشد ، معمولاً دوبرابر می شود .

ج) عدم صدور حکم جدید مبنی بر محکومیت جنایی و جنحه ای .

د) اجرای مجازات‌های تبعی ، همچنین رد عین مال موضوع جرم یا پرداخت هزینه های دادرسی .

با جمع شرایط فوق ، پرونده به نظر مرجع قضایی صالح رسانیده می شود و رأی مرجع قضایی در این خصوص معمولاً قطعی است . در صورتی که محکوم علیه به چند مجازات محکوم شده باشد ، اعاده حیثیتی که صورت می‌گیرد ، تمامی آن ها را دربرمی گیرد و قابل تجزیه نیست .

اعاده حیثیت از طریق قضایی طی دو مرحله در حقوق فرانسه صورت می پذیرد :

مرحله اول : مرحله اداری اعاده حیثیت است که از تاریخ تسلیم تقاضای اعاده حیثیت به دادستان شهرستان شروع شده و با حصول نتیجه تحقیقات و صدور گواهی مالی از مقامات و مؤسسات شهرداری و غیره حاکی از اینکه شخص تقاضاکننده اعاده حیثیت بعد از اتمام مجازات و پرداخت غرامت ( اگر محکوم شده باشد ) و خسارت شاکی خصوصی با تحصیل معافیت قانونی از آن و اجرای کلیه مقررات مندرج در حکم محکومیت از حیث رفتار و اخلاق و تصفیه روح و احراز شایستگی برای اعاده حیثیت است و اظهار عقیده کتبی دادستان ضمن ارسال نتیجه تحقیقات و عین گواهینامه به وسیله دادسرای استان به یکی از شعب دادگاه استان موسوم به محکمه اتهامیه پایان می پذیرد .

مرحله دوم ـ مرحله قضایی اعاده حیثیت است که از رسیدگی و مطالعه نظریه کتبی دادستان و اوراق و اسناد و گواهینامه ی پیوست به آن در جلسه فوق العاده هیئت اتهامیه شروع و بالاخره شایستگی شخص محکوم برای اعاده حیثیت و امر به دستور محو نام محکوم از سجل جزایی ختم می‌گردد . بالاخره در نتیجه طی مرحله قضایی مذکور نه فقط جمیع آثار محکومیت مرتفع و حقوق از دست رفته بازگشت می کند بلکه اصل محکومیت نیز کان لم یکن و محو می شود و شخص محکوم واجد کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی از دست رفته می‌گردد و بدین ترتیب اعاده حیثیت شخص محکوم با از بین رفتن اصل محکومیت و بازگشت جمیع حقوق تحقق می‌یابد.(پیشین)

واضعین ق . م . ع ۱۳۰۴ ما هر چند که بر مبنای قانون جزای فرانسه در تنظیم قوانین و مقررات جزایی اقدام نمودند لیکن در طی مواد ۵۷ الی ۵۹ اعاده حیثیت از نوع قانونی را مد نظر قرار دادند و تصویب نمودند .^[۱۷]و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز در مواد ۵۸ و ۵۹ آن ملاحظه می‌گردد که همچنان قانون‌گذار ایرانی به اعاده حیثیت قانونی معتقد است .

کلیـــــات

تحقیق

۱-۱ مقدمه

سرمایه‏ فکری^[۱]، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وسایر عناصر می‌باشد. سرمایه فکری به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی در برتری و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها شناخته می شود و بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نقش سرمایه فکری به عنوان منبع اصلی مزیت رقابتی شرکت‌ها روز به روز بیشتر می شود.(ادوینسون^[۲] و مالون^[۳]، ۱۹۹۷)

قرن حاضر را باید قرن تغییر از اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور دانست. قرنی که در آن از اهمیت سرمایه های مادی و فیزیکی کاسته شده و بر اهمیت سرمایه های غیر فیزیکی مانند سرمایه های دانشی ‌و فکری افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور کنونی نقش منابع دانشی، مهارت‌های کارکنان و به طور کلی سرمایه های فکری در مقایسه با سایر منابع به منظور خلق ارزش، تولید ثروت و حفظ مزیت رقابتی شرکت‌ها پررنگ تر شده است به طوری که اکثر شرکت های موفق اعتقاد دارند که سرمایه گذاری در سرمایه فکری برای آن ها بسیار حیاتی است و اکثر مدیران شرکت‌ها نیز بر این باورند که سرمایه فکری مهمترین محرک خلق ارزش و افزایش ارزش بازار شرکت می‌باشد.(مار^[۴]، ۲۰۰۵)

اگر چه بیشتر مدیران اجرایی در سراسر دنیا بر تاثیر بالای سرمایه فکری بر موفقیت آینده شرکت تأکید دارند و سرمایه فکری را عاملی مهم در افزایش ارزش بازار شرکت می دانند اما رویکردشان در قبال اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری سرمایه فکری بسیار ضعیف بوده و در مواردی اصلا وجود ندارد.(کمبل^[۵]، ۲۰۱۰)

با توجه به موارد فوق، شناسایی، ارزش گذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند سرمایه فکری شرکت را به نحو مطلوب مدیریت کنند . استفاده کنندگان از صورت های مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش‌بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند. ‌بنابرین‏ شناسایی و ارزش گذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکت‌ها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می‌باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

در این تحقیق، رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهام‌داران که جزء معیارهای نوین ارزیابی عملکرد می‌باشند مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می‌گردد.

۱-۲ تشریح و بیان موضوع

در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می‌گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت ‌و بقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است .(گلدی صدقی ،۱۲۵،۱۳۸۶)

با توجه به مطالب بیان شده و نقش کلیدی سرمایه فکری در برتری شرکت ها و افزایش ارزش بازار شرکت ها ،یافتن روش‌هایی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهام‌داران شرکت‌ها جهت تأیید مطالب بیان شده از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

این تحقیق در پی کسب شواهدی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهام‌داران شرکت ها می‌باشد و جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است .

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رونق پس از جنگ جهانی دوم، بازارفروش وسیعی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ایجاد کرد. تجارت جهانی به سمت بازار خریداران سوق پیدا کرد و زمانی که این بازارها اشباع شدند، محصولات تولید شده را جذب نمی کردند. وجود مصرف کنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد که سرعت نوآوری بیشتر و چرخه عمر محصولات کاهش پیدا کند. به تدریج خلاقیت و نوآوری تبدیل به امری حیاتی گردید و عواملی مانند تحقیق و توسعه ، نام تجاری و الگوها برای دستیابی به مزیت رقابتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شدند. در اقتصادهای توسعه یافته، یک تغییر اساسی از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور بر مبنای سرمایه فکری صورت گرفت. در اقتصاد دانش محور دارایی‌های نامشهود بیشتر از دارایی‌های فیزیکی و سایر داراییها موجب ایجاد سود های آتی می‌شوند.(مار و اسپندر^[۶]، ۲۰۰۴)

علی رغم تغییرات صورت گرفته، محدودیت های موجود در استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات شناسایی داراییها باعث شد که بسیاری از دارایی‌های نامشهود در ترازنامه قابل شناسایی نباشند، به ویژه داراییهایی که در داخل شرکت ها تولید می شدند.در اواخر دهه ۸۰ میلادی دانشگاهیان و صاحب‌نظران حسابداری افزایش نگرانی خود را در این زمینه اعلام کردند و بیان داشتند که اگر قوانین و استانداردهای حسابداری نمی توانند خود را با افزایش نیاز به تهیه اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری در سرمایه فکری وفق دهند، گزارشات مالی مربوط بودن خود را از دست خواهند داد. یک اثر قابل مشاهده ‌در مورد از دست رفتن و کاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداری،افزایش شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها در بین دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی و به ویژه در سال‌های اخیر می‌باشد. شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها را تنها با توجه به نرخ رشد سود نمی توان توجیه کرد و بیشتر به عدم شناسایی سرمایه فکری در صورت های مالی مربوط می شود به ویژه اینکه سرمایه گذاری در دارایی‌های نامشهود و پروژه های تحقیق و توسعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده در خلال سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۷ تقریبا دو برابر شد، در حالی که سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت افزایش چندانی پیدا نکرد.(مار، ۲۰۰۵)

۲-۱-۲-۱-مدیریت کیفیت فراگیر در آمریکا:

در طی چند سال گذشته، کشور آمریکا در بازار جهانی با رقابت شدیدی روبرو بوده است. از یک طرف کشورهای اتحادیه اروپایی و از طرف دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا و جدیداً کشور چین از رقبای عمده ایالات متحده آمریکا در عرضه تولیدات و تجارت و اقتصاد هستند و انقلاب بین‌المللی در کیفیت و بهره وری، فشار سنگینی را به اقتصاد آمریکا وارد نموده است.

نقطه نظرات دمینگ آمریکایی جان تازه ای به حیات اقتصادی ژاپن در دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ بخشید. ‌آمریکاییان به طور شتابزده ای دریافتند که از قافله کیفیت عقب مانده اند. ‌بنابرین‏ با گسیل داشتن کارشنان خود با ژاپن و ورود مشاوران ژاپنی به آمریکا نشان دهنده این امر بود که در دهه ۱۹۸۰ آمریکا شعار ملی خود را در سطح کشور شکار کیفیت بود. ‌آمریکاییان توانستند نسخه مدیریت کیفیت فراگیر آمریکایی را با بهره گرفتن از دستاوردهای جدید مدیریت کیفیت فراگیر ژاپن به روز کنند و تا حدی از عقب ماندگی خود در کیفیت نسبت به ژاپن بکاهند. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)

۲-۱-۲-۲-کاربرد مدیریت کیفیت در تایوان:

درمطالعه ای از ۵۰۰ شرکت عالی کشور تایوان, با توجه به اینکه به طور مداوم،کشورهای منطقه اقیانوس آرام (جنوب شرقی آسیا)از رکود اقتصادی به دلیل بحران های مالی زیان دیده بودند. برعکس کشور تایوان، البته جدا از رقبای منطقه ایش توانسته است این بحران ها را به فرصت تبدیل کند. در کنار عوامل مالی که توسط اقتصاددانان بحث می شود. مدیریت کیفیت هم باید به ‌عنوان عامل عمده ای در این بهبود نگریسته شود این تحقیق چگونگی به کارگیری موضوعات کیفیت مخصوصاً مدیریت کیفیت جامع در دهه گذشته در صنعت تایوان را بررسی می‌کند پرسشنامه هایی برای جمع اطلاعات از ۵۰۰ شرکت عالی تایوان طراحی شده اند. تجزیه و تحلیل آماری برای ارزیابی اثرات مدیریت کیفیت جامع و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود ارائه می‌کند. در این بررسی نرخ پاسخ گویی به تحقیق ۲۵% بود (از ۳۰۰ پرسشنامه ۷۵ پرسشنامه). دو پرسشنامه به دلیل اینکه به دلیل نامناسب بودن جوابها معتبر نبودند البته، نهایتاًً ۷۳ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در میان ۷۳ شرکتی، که به طور معتبر به پرسشنامه‌ها پاسخ داده بودند ۳۹ شرکت از آن ها قبلاًَ ازمدیریت کیفیت جامع استفاده کرده بودند. این مطالعه بیان می‌کند که بیشتر از نصف شرکت‌ها به طور عادی خود را با روش مدیریت کیفیت جامع برای بهبود عملکردشان در کیفیت سازگارکرده اند. البته ۱۵ شرکت از ۳۴ شرکت هنوز استفاده نکرده اند, نشان داده‌اند که آن شرکت‌ها ‌با مدیریت کیفیت جامع درآینده نزدیکی سازگار خواهند شد.‌به این باوردست یافته اند که مدیریت کیفیت جامعآنها را بهبود عالی در کیفیت و سهم بازار رهنمون می‌سازد. از آنجایی که زمان کاربردمدیریت کیفیت جامع برای شرکتهایی که ازمدیریت کیفیت جامع استفاده کرده اند۱۸%از ۱۰ سال بیشتر و ۳۳% بین ۵ سال تا ۱۰ سال و ۳۶% از ۱ سال تا ۵ سال و ۱۳% کمتر از ۱سال است. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)

بعضی از ایده های فلسفه مدیریت کیفیت جامع را برای آزمون موضوعاتی ‌در مورد درک ازمدیریت کیفیت جامع ارائه شده است (در قسمت پرسشنامه) نتایج دلگرم کننده هستند ،از آنجا که بعضی از شرکت‌های پاسخگو بخوبی و به طور نوید بخشی این قسمت را جواب دادند در حدود ۸۵%از شرکت‌های پاسخگو با شاخص سه اصل مدیریت کیفیت جامع آشنا هستند. (جعفری و دیگران، ۱۳۷۹)

اندکی ابهام در موردمدیریت کیفیت جامع وجود دارد( به طور مثال مدیریت کیفیت جامع نیاز به انجام کار زیادی یا جمع‌ آوری داده ها و تیم های سازمان یافته دارد.) که ممکن است شرکت‌های پاسخگو گیج شوند.

البته، این امر بر مطالعه تاثیری ندارد و برای بررسی بیشتر ارزشمند است، البته تمام ۳۹ شرکت ‌پاسخ‌گویی‌ که مدیریت کیفیت جامع را به کار گرفته اند موقعیت به کارگیری از مدیریت کیفیت جامع در تایوان در بررسی مورد استفاده قرار می گیرند.

پاسخ به آمادگی برای به کارگیری مدیریت کیفیت جامع بیشتر از ۷۰% پاسخ‌ها بود که موید کاربرد مدیریت کیفیت جامع به تغییرات سازمانی نیاز دارد،می‌باشد. در حدود ۲۸% از پاسخ دهندگان دانسته اند که فرهنگ سازمانی هم بایستی تغییر یابد همچنین طبقه بندی دراز مدت راهبردها، تعهدات مدیریت عالی ادغام رضایت مشتری ‌با مدیریت کیفیت جامع و تأکید به درگیر نمودن کارکنان و آموزش اکثر شرکت‌های پاسخگو تجارب مثبتی است که آن شرکتهایی را به طور جدی آماده به کارگیری مدیریت کیفیت جامع هستند، آگاه سازد. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه،تایوان)

بیشتر کار برای انجام درجه ای از ترکیب مدیریت مالی ومدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است از آنجا که هنوز در حدود نصفی از شرکت‌های پاسخگو، مدیریت کیفیت جامع را با مدیریت مالی ترکیب نکرده اند و ممکن است باعث شود کاربردمدیریت کیفیت جامع در این شرکت‌ها ناکارآمد باشد.

در تلاشهایی که شرکت‌ها در بکاگیری مدیریت کیفیت جامع کرده‌اند، اکثر این شرکت‌ها تلاش‌های عمده ای در به کارگیری مدیریت کیفیت جامع انجام داده‌اند شکل ۶ خود ارزیابی از تلاش‌های به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های پاسخگو را نشان می‌دهد. همان‌ طور در شکل دیده می شود، مسئولیت کیفیت می‌تواند تلاش قابل ملاحظه ای باشد که شرکت‌های پاسخگو برای به کارگیری مدیریت کیفیت جامع نشان داده‌اند. آن به تمام نیروی کاری برای درک اینکه کیفیت، مسئولیت هر شخصی در سازمان است ، نیاز دارد. البته آموزش بنظر می‌رسد به طور مداوم در شرکت‌های پاسخگو، کمتر قابل توجه باشد، فقط تلاش‌های متوسط دقیق در اجرای مدیریت کیفیت جامع انجام شده اند. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه، تایوان)

درگیر نمودن مدیریت عالی، مدیریت میانی، نیروی کاری توسط مقیاس لیکرت از یک تا ۵ اندازه گیری می شود.

نتایج نشان می‌دهند که اکثر این شرکت‌ها در حقیقت تعهداتی از مدیریت عالی و مدیریت میانی و نیروی کاری کسب کرده‌اند البته درجه درگیری مدیریت میانی نسبتاً بیشتر از مدیریت عالی و نیروی کاری است.

همچنین تیم‌های هدایت کیفیت، برای به کارگیری (اجرای) مدیریت کیفیت جامع در یک شرکت اساسی اند. اکثر شرکت‌ها (در حدود ۸۵%) تیم‌های هدایت برای برنامه ریزی و رهبری و مدیریت دارند. البته تقریباً همه شرکت‌ها رویه های جزئی و مستنداتی برای اجرای مدیریت کیفیت جامع دارند .

شرکت‌های متفاوت با مشکلات متفاوتی بهنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع روبرو خواهند شد. بررسی نشان داده که اکثر مشکلات از دانش و درک ناقص در موردمدیریت کیفیت جامع، مقاومت و عدم توافق کارکنان و عدم تداوم حمایت مدیریت عالی می‌باشند در میان این مشکلات، عدم مداومت حمایت مدیریت عالی مشکل ترین مسئله برای حل است. جدول شماره ۳ تداوم و درجه شدت مشکلات و موانع مدیریت کیفیت جامع را نشان می‌دهد. (شینگ هانگ: دانشگاه تامکانگ، تایپه،تایوان)

زمان ارزیابی عملکرد اجرا (به کارگیری) مدیریت کیفیت جامع، مقیاس های لیکرت هم برای ارائه درجه موفقیت شرکت‌ها استفاده می شود.