ب) ارکان اصلی حق دینی

که دارای چهار رکن ‌می‌باشد: ۱) طلبکار یا داین ۲) بدهکار یا مدیون ۳) طلب یا دین؛ که یک رابطه حقوقی است که قانون به طلبکار می­دهد تا از بدهکار استیفای دین بکند ۴) جزا؛ که همان حمایت قانون از بستنکار ‌می‌باشد، در صورتی که مدیون از تکلیفش فرار کند، قانون وی را مجبور به ادای تعهدش می کند(پیشین).

۱-۲-۲-۳- مطلق و نسبی

حق به اعتبار اینکه از طرف همه اشخاص باید رعایت شود و یا از طرف پاره­ای اشخاص معین، به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق مطلق؛ حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است، یعنی همه افراد جامعه را ملزم به احترام گذاشتن به حق مذبور می­ کند، همانند حقوق عینی مانند مالکیت.

حق نسبی؛ در مقابل یک یا چند نفر ‌می‌باشد، یعنی ایجاد تکلیف برای اشخاص معدود و معینی می­ کند که آن ها باید به آن احترام بگذارند، تمامی حقوق دینی از این قبیلند( امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۶).

۱-۲-۲-۴- معلّق و منجّز

تقسیم حق به اعتبار زمان حدوث ‌به این نحو که به طور ناقص موجود گردد یا به طور کامل، به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق منجّز؛ حقی است که وجود آن بسته به امر دیگری نباشد( کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰) ویا گفته شده که حق منجّز آن هست که پس از پیدایش سبب، فوراً موجود گردد. مثلاً فردی اتومبیلش را به مبلغ یکصد هزار ریال می­فروشد و پس از ایجاب و قبول، اتومبیل بلافاصله به ملکیت خریدار در می ­آید و نیز مبلغ یکصد هزار ریال به ملکیت فروشنده در می ­آید.

حق معلّق؛ حقی است که وجود آن منوط به تحقق امری در خارج دارد، مثلاً هرگاه پدری با این شرایط که اگر پسرش در امتحان قبول شود فلان ماشین برای او باشد، حقی که فرزند بر آن ماشین پیش از قبول شدن دارد معلّق است(پیشین).

۱-۲-۲-۵- موقت و دائم

حق با اعتبار مدّت بقاء به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق موقت؛ حقّ دارای مدت را حق موقت گویند، مانند حق انتفاع یک خانه به مدت ده سال(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲).

حق دائم؛ حق بدون مدت را حق دائم گویند، مانند حقّ مالکیت عین(امامی،۱۳۷۴،ج۴ :۷) و همچنین گفته شده که حق دائم حقی است که وجودش محدود به زمانی نباشد.

۱-۲-۲-۶- حالّ و موجّل

حق به اعتبار زمان اجرا به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق حالّ؛ اگر زمان استیفای حق مقارن با زمان پیدایش آن باشد را حق حالّ می­نامند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۱) و کاتوزیان در تعریف آن گفته: حق حالّ، حقی است موجود و قابل مطالبه، مثلاً اگر کسی از فردی چکی به تاریخ روز داشته باشد، حقی که بر موضوع چک دارد، حالّ محسوب می­ شود و قابل مطالبه ‌می‌باشد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰).

حق موجّل؛ حقی است که پس از مدتی ‌می‌توان آن را اعمال نمود، مثلاً اگر کسی پیراهنی را به طور نسیه بخرد و آنگاه مقرر شود یک ماه دیگر پولش را بپردازد، حقی که فروشنده دارد دینی است و تا زمان یک ماه آن حق موجّل ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷) و همچنین عده ای از حقوق ‌دانان در این باره می­گویند: حق موجودی است که اجرای آن پس از گذشت مدت زمانی قابل درخواست ‌می‌باشد.

۱-۲-۲-۷- ثابت و متزلزل

حق به اعتبار قابلیّت زوال بر دو دسته تقسیم می­ شود:

حق ثابت؛ حقی است که نمی­ توان آن را زایل نمود، مثلاً وقتی مالک خانه­اش را به دیگری می­فروشد، آن فرد ملکیّتش نسبت به آن خانه ثابت است(پیشین) ونیز گفته شده حق ثابت، حقی است که کسی بدون رضایت صاحب حق نمی­تواند آن را از بین ببرد.

حق متزلزل؛ حق از هر دلیل و موجبی که ناشی می­ شود ممکن است مقارن با آن جهت تزلزلی برای آن وجود داشته باشد که در آن صورت این حق را «حق متزلزل» می­خوانند. مانند تزلزل ناشی از خیار مجلس( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲) و همچنین کاتوزیان در این باره می­گوید: حق متزلزل، امتیازی است که به وجود آمده ولی شخص دیگری می ­تواند آن را تا مدّت معینی ساقط کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۱).

۱-۲-۲-۸- طبیعی و قانونی

حق طبیعی؛ حقی است که برای یک شخص نسبت به دیگری، عقل آن را موجود می­داند و مدیون را در مقابلش مسئول می­داند ولی مورد حمایت قانون گذار نیست، در واقع این حق فاقد جزا ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۷) و نیز گفته شده بخشی از حقوق انسان از آن حیث که انسان است، خداوند از بدو تولد برای وی قرار داده است مانند حق حیات، حق آزادی و …( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴۰).

حق قانونی؛ برخی از حقوق هستند که حفظ و عدم تعدّی از آن ها واجب است و ترک آن موجب هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی جامعه می­ شود، مانند: پرهیز از رشوه، پرهیز از ظلم، که در صورت عدم حمایت قانون، امنیت اجتماعی دچار خطر می­ شود که در اصطلاح به آن حقوق قانونی می­گویند(پیشین).

۱-۲-۲-۹- تقدم و تعقیب

از آثار حق عینی چه اصل باشد و چه تبعی، تقدم آن بر حقوق دینی ‌می‌باشد که با توجه ‌به این مطلب، صاحب حق می ­تواند آن مال را نزد هرکس که بیابد، استرداد آن را بخواهد. با توجه ‌به این حق، هرگاه شخصی عین مالش که دست دیگری است ورشکسته شود، آن مال را استرداد می­ نماید(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۵).

حق تعقیب؛ حقی است برای مالک حقّ عینی ‌به این صورت که می ­تواند با توجه ‌به این حق، مالش را که در دست شخص دیگری است مطالبه کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ : ۲۰۸).

۱-۲-۲-۱۰- معنوی

از تقسیم حق به اعتبار موضوع آن که از جمله­ حقوق مالی محسوب می­ شود، حق معنوی است.که ‌در مورد آن گفته شده:«حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد تا از منافع و شکل خاصی از کار و فکر انسان به طور انحصاری استفاده کند» به طور مثال، حقی که مولّف کتابی یا مخترع نسبت به کتاب یا اختراع خود پیدا می­ کند(پیشین)، این حق اگرچه یک حقّ مالی محسوب می­ شود امّا جنبه مادی و خارجی ندارد.

۱-۲-۲-۱۱- قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط

حق قابل اسقاط؛ آن هست که صاحب حق بتواند آن را اسقاط کند مانند حق خیار، حق قصاص.

حق غیر قابل اسقاط؛ حقی است که صاحب حق نمی­تواند آن را اسقاط کند مانند حق ابوّت، حق ولایت حاکم.

۱-۲-۲-۱۲- قابل انتقال و غیر قابل انتقال

حق قابل انتقال؛ حقی است که شخص صاحب آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، مانند حق تحجیر، حق قذف. حق قابل انتقال خود به دو دسته تقسیم می­ شود:

الف) حق قابل انتقال بلاعوض، مانند حق قسم ب) حق قابل انتقال عوض دار، مانند حق تحجیر.

حق غیر قابل انتقال؛ حقی است که صاحب آن نمی­تواند آن را به دیگری منتقل کند مانند حق مضاجعه.

و همچنین تقسیماتی دیگر از واژه «حق» به معنای عام صورت گرفته که مهمترین آن، تقسیم حق به حقّ الله و حقّ الناس است.

حقّ الله؛ حقی است که به واسطه اسقاط بنده، ساقط نمی­ شود مانند نماز، روزه، حج و … که به طور کلّی اکثر عبادات و احکام از نوع حقّ الله ‌می‌باشد. امّا گروهی از فقها حقّ الله را از اموری دانسته اند که منافع آن عام باشد و به اشخاص معدودی اختصاص نداشته باشد مانند حرمت زنا، که نتیجه آن حفظ ناموس عموم افراد جامعه است، ولی این تعریف مورد اشکال اکثر فقها قرار گرفته و مشهور فقها همان تعریف اول را پذیرفته اند.

آیت الله جوادی آملی در این باره می­فرماید: همه الزامات شرعی اعم از امر ونهی شارع را حقّ الله می‌نامند.

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

۱- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

۲-نظام شخصی

(البته عده ای هم قائل به وجود نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده ۲ قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می‌گردد، که ماده ۳ قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­ نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­ نماید، در نظام حقوق تجارت بین ­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین ­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

ثانیاً: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­ شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.^[۱۶]

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می ­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­ نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده ­اند.^[۱۷]

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون­های بین ­المللی

همان طور که اشاره گردید، در کنوانسیون­های بین ­المللی تعریف صریحی از مفهوم «تجاری بودن» ارائه نگردیده است، لیکن دقت در مواد و اصول این اسناد خصوصاً بحث مربوط به (قلمرو اجرا) مبین این است که از نظر تدوین کنندگان آن­ها منظور از (تجاری بودن قرارداد) خارج کردن قراردادهایی است که برای مصارف شخصی و خانوادگی تنظیم می­گردند. به عبارت دیگر، کنوانسیون­های بین ­المللی به حالت ایجابی مفهوم تجاری بودن هیچ توجهی ننموده­اند و تنها توجه خود را به مفهوم سلبی آن معطوف داشته اند. برای مثال ماده ۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین، بیع کالاهایی که برای مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منزل خریده می­شوند، به جهت غیر تجاری بودن از شمول کنوانسیون خارج نموده است؛ مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد. مشابه این مفهوم را ‌می‌توان در مقررات دیگر مانند: ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک در خصوص مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا، بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۳ژنو ‌در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا و بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۵لاهه ‌در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین ­المللی کالا نیز مشاهده نمود.

گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین ­المللی

در اصول قرارداد­های تجاری بین ­المللی مصوب ۱۹۹۴و اصلاحی ۲۰۰۴ مؤسسه‌ بین ­المللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول اروپایی حقوق قراردادها مصوب ۱۹۸۹،هیچ ضابطه­ای ‌در مورد مفهوم تجاری بودن قرارداد ارائه نگردیده است، اما ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد داوری در تشریح و تبیین کلمه تجاری آورده است که: (اصطلاح تجاری باید در مفهوم وسیع آن تفسیر شود؛ به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است اعم از قراردادی یا غیر قراردادی در برگیرد. مراد از روابط دارای ماهیت تجاری تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگذاری تجاری، حق­العمل­کاری، اجاره به شرط تملیک، ساخت پروژه­ ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه ­گذاری مشترک و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری حمل و نقل تجاری کالا یا مسافر از طریق هوایی، دریایی، راه آهن یا جاده ‌می‌باشد.) هر چند ضابطه ارائه شده در کنوانسیون­های بین ­المللی درباره مفهوم تجاری بودن به اندازه کافی روشن و رسا نیست، اما همین قدر که به حالت سلبی، قراردادهای مصرفی، شخصی، خانوادگی را به دلیل وصف غیر تجاری، از قلمرو اجرایی خود خارج نموده ­اند قابل دفاع ‌می‌باشد. این قراردادها عمدتاً تابع مقررات آمره ملی و قواعد حقوق مصرف هستند که به منظور حمایت از آن­ها وضع شده است.^[۱۸]

گفتار پنجم – مفهوم بین‌المللی بودن قرارداد

بند اول – تعریف مشخصه بین‌المللی بودن

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین ­المللی مختلف راه ­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین ­المللی بودن قرارداد ارائه شده است که این بازه را ‌می‌توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین ­المللی در نظر گرفت.

در این اصول هیچ یک از معیارهای مذبور به روشنی مقرر نمی­ شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین ­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنان که در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین ­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

قید بین ­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله ‌می‌کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین ­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین ­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.^[۱۹]

بعضی نیز در تبیین بین ­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین ­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­ شود، اما قرارداد بین ­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین ­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین ­المللی و داوری بین ­المللی می­نامند.^[۲۰] کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا نیز تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین ­المللی ‌می‌باشد)ارائه نموده است، ‌بر اساس کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین ­المللی به خود می‌گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.^[۲۱]

در پژوهشی که تحت عنوان بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و سلامت عمومی فرزندان انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده به طور کلی و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. از میان متغییرهای عملکرد خانواده، بین میزان همبستگی خانواده و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری به دست می‌آمد. بین میزان ابزار و بیان خود و سلامت عمومی دانش آموزان نیز رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتایج به دست آمده چه در ابعاد نظری وچه در بعد پژوهشاتی نشانگر این است که نحوه ی تعاملات درون خانواده با میزان سلامت عمومی فرزندان آن ها در ارتباط است.

در پژوهش دیگری که تحت عنوان ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح رضاء نیازهای روانشناختی فرزندان نوجوان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد خانواده در ابعاد شش گانه حل مشکل، ارتباط نقش همراهی عاطفی و کنترل عاطفی و نیز عملکرد با مشکلات روانی(شکایت جسمانی، ناسازگاری اجتماعی، اضظراب و افسردگی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد مشکلات روانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین عملکرد با میزان احساس نیازهای روانی، آزادی عمل، شایستگی و ارتباط، همبستگی منفی معناداری داشت. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد، عدم ارضای نیازهای روانی، ارتباط، شایستگی و آزادی عمل نیز بیشتر خواهد بود. یافته دیگر نشان داد که عملکرد کل، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی خانواده ها با مقیاس ،تفاوت معنی داری نداشت، اما حل مشکل ارتباط کنترل رفتار و نقش ها با جامعه، تفاوت معنی داری داشت و ضیعف تر بود. نتایج پژوهش بیانگر اهمیت تاثیر پذیری فرزندان از ناساگاری والدین و محیط ناآرام خانواده بود ونتایج نشان داد که چنانچه خانواده به وظایف خود عمل نکند، سلامت روانی روزه مره فرزندان، ارتباط کلامی و غیر کلامی اعضاء الگو های رفتاری مناسب و نهایتاًً تعیین قواعدی برای کنترل رفتار، دارای عملکرد ضعیف هستند.(رحیمی نژاد و پاک نژاد، ۱۳۸۳).

همچنان که در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد تثبیت هویت بزرگسالانه ای برای خود هستند سطوح مختلف افسردگی و استرس مرتبط با مشکلات در میان نسل جوان در حال گسترش است علاوه بر این اسمیت^[۲۵] و راتر^[۲۶]۲ (۱۹۹۵) گزارش کرده‌اند که از سال ۱۹۴۵، اختلالات روانی، اجتماعی که در برگیرنده ی افسردگی، اختلالات تغذیه، و رفتار های خودکشی است در بزرگسالان به طور اساسی شیوع بیشری یافته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشتی، طی ده سال گذشته، تعداد جوانانی که بیمار تشخیص داده شده و به بیمارستان های روانی ارجاع داده شده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. پژوهشی که روی جوانان ۱۸ ساله در اسکاتلند انجام شده است نشان می‌دهد که ۳/۱ پسران و ۵/۲ دختران دارای اختلالات روانشناختی هستند

(بهرامی ، ۱۳۸۱).

نتایج مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود ۲۷ درصد افراد از افسردگی رنج می‌برند. همچنین کاچر^[۲۷] (۱۹۹۴) گزارش ‌کرده‌است که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات جدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی،۱۳۸۱).

۲-۱-۵-مبانی نظری:

در ارتباط با مفهوم سلامت روانی دیدگاه ها و نقطه نظرهای متفاوتی مطرح شده است . بنا به تعریف «سازمان بهداشت جهانی » سلامتی عبارت است از« حالت سلامتی کامل فیزیکی ، روانی و اجتماعی نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی » ( کاپلان ؛ و سادوک^[۲۸] ، ۱۹۹۸ : ۳۰۷ ) .

در فرهنگ علوم رفتاری ، بهداشت روانی عبارت است از :

۱- علم و هنر نگهداری و به حداکثر رساندن سلامت روانی و پیشگیری از بیماری‌های روانی .

۲- فراهم آوردن اوضاع و احوال محیطی ، نظرات هیجانی و عادت‌های تفکر که از ناسازگاری شخصیتی جلوگیری می‌کند .

۳- مطالعه اصول و روش های گسترده سلامت عقلی و جبران نابسامانی روانی ( شعاری نژاد ، ۱۳۷۴) .

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه سلامت روانی ارائه داده‌اند و سلامت روانی را یک مورد مهم می دانند بر نظریات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم:

الف – دیدگاه پزشکی : سلامت روان از دیدگاه پزشکی ، عدم وجود بیماری روانی به حساب می‌آید . ‌بر اساس این تعریف « هر اختلالی که در تعادل هیجانی و عاطفی به صورت اختلال در سازگاری و در عملکرد بدنی به دلایل عوامل ژنتیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و روان شناختی و یا عوامل فرهنگی و اجتماعی به وجود آید بیماری روانی قلمداد می‌گردد »( باقری یزدی و همکاران ، ۱۳۸۰ :۱۳ ) .

ب – دیدگاه روان شناختی : در دیدگاه های روان شناختی بر تاثیر عوامل رفتاری و اجتماعی تأکید شده است ، شواهد گوناگون در مطالعات امروزه نشان می‌دهد که عوامل روان شناختی سلامت و بیماری به رشد گسترش حیطه ای از روان شناختی به نام « روان شناسی سلامت » کمک ‌کرده‌است ( باقری یزدی و همکاران ، ۱۳۸۰ :۱۳ ) .

دیدگاه روانکاوی : زیگموند فروید^[۲۹] شخصیت و روان انسان را مرکب از سه جزء نهاد و من و من برتر یا فراخود می‌داند و معیاری که برای سلامت روان از این مکتب استفاده می شود ، وجود تمامیت در نیروهای روانی می‌باشد ، که منظور تعادل بین نهاد و من و فرامن از طرفی و بین سطوح خود آگاه و ناخودآگاه از طرف دیگر می‌باشد . همچنین وی فردی را دارای سلامت روان می‌داند که مراحل رشد را با موفقیت گذرانیده و درهیچ یک از مراحل آن تثبیت نشده باشد ( شفیع آبادی ، ۱۳۸۲ : ۵۲ ) .

۱- نظریه ی آلبرت الیس^[۳۰]:

«فردی را دارای سلامت روانی می‌داند که در زندگی تفکر و باورهای منطقی باور صحیح را جایگزین باورهای غیر منطقی و غلط خود نماید» ( شفیع آبادی ، ۱۳۸۲ : ۱۲۱ ) .

۲-نظریه ی کلی^[۳۱] :

«سلامت روانی را تعادل بین سطوح آگاهی ، نیمه آگاهی و ناخود آگاه شخصیت تعریف نمود . او چنین تعادلی را ناشی از انعطاف پذیری « خود » می‌دانست . ‌به این ترتیب حالت انعطاف پذیری در فرد ملاکی برای طبیعی بودن یا سلامت روان خواهد بود» ( باقری یزدی و همکاران ، ۱۳۸۰ : ۱۶ )

۳- نظریه ی هارتمن^[۳۲] :

«سلامت روانی را بدین ترتیب تعریف می‌کند که « من » بتواند تطابقی بین «نهاد » و « فرامن » ایجاد نماید و خواستهای آن ها را تأیید یا طرد نماید . او قبلا انعطاف پذیری من را به عنوان عاملی در سلامت فکر مطرح ساخته بود» ( شاملو ، ۱۳۸۲ : ۷۷ ) .

۴- نظریه ی پاولف :

مکتب خود را بر اساس واکنش های تحریکی و وقفه ای که بر مبنای تنبیه و پاداش ایجاد می‌گردند ، قرار می‌دهد معتقد است که رفتار عادی ، رفتاری است متعادل که به خوبی می‌تواند در مقابل فشارها مقاومت نماید ( گانیه ، ۱۹۷۸ ، ترجمه جعفر نجفی زند ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۵ ) .

. ۵- نظریه ی میلر و بروت^[۳۳] :

نهادینه کردن سیاست های بین‌المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را از دست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،

سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین‌المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).

نهادهای قضایی بین‌المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی

از جمله نهادهای قضایی بین‌المللی که می‌توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آن ها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آن ها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.

• دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین‌المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که ‌در سال‌ ۱۹۸۹ علیه استرالیا به دلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.در این پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. در این پرونده دادگاه رأی‌ داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین ‌بر اساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).

دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رأی‌ مشورتی بکنند دیوان می‌تواند رأی‌ مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ‌در سال‌ ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست ‌و حفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می‌سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم ‌و اعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). با توجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.

گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین‌المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین‌المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.

آرای ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:

• ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،
• ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).
• قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید ‌و کاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رأی‌ ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴٫Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).
• دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).
• قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).

همچنین کاهش ترشح غده پاراتیروئید به سردرد شدید، کندذهنی و سستی منجر می‌گردد، افرادی که مبتلابه این امر هستند تمایل به نشان دادن واکنش شدید و فریاد کشیدن دارند. اختلال در ترشح غدد جنسی نیز سبب ناراحتی‌های روانی گشته و نیز محرکی برای افزایش میل جنسی یا کاهش آن است.^[۱۸۳] «کوکا رو و همکارانش در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که فقدان هورمون سروتونین یا عملکرد ضعیف آن می‌تواند عاملی تعیین‌کننده درزمینۀ سوق به پرخاشگری آنی و نسنجیده باشد.»^[۱۸۴] در دوران بلوغ نوجوان به یک رشد جسمانی می‌رسد که این رشد به دلیل عوامل متعدد نظیر اختلال در کارکرد غدد بدن ممکن است ناهماهنگ باشد به گونه ای که نوجوان ازلحاظ جسمانی به نحوی دچار نقص گردد (قد بیش‌ازاندازه بلند داشته یا بیش‌ازحد معمول کوتاه باشد و غیره) این منجر می‌شود نوجوان احساس متفاوت بودن نموده دچار نوعی احساس حقارت شود؛ ‌بنابرین‏ تلاش می‌کند با بروز رفتارهای ناهنجار توجه دیگران را به خود جلب نماید.^[۱۸۵] برخی دانش آموزان نیز به خاطر تغذیه نامناسب، رژیم‌های غیراستاندارد دارای خلق‌وخوی تند هستند. اضافه‌وزن ناشی از تغذیه نامناسب و خوردن غذاهای گرم علاوه بر مشکلات جسمی منجر به تولید انرژی مازاد بر نیاز بدن می‌گردد که محرک میل جنسی است.

می‌توان بیان داشت میان بیماری‌های جسمانی که ریشه در عوامل زیادی دارد و بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان ارتباط وجود دارد چنان که عدم تمرکز حواس و توجه به درس، خلق‌وخوی تند، پرخاشگری، ارتباط با جنس مخالف جهت ارضای میل جنسی و یا خود ارضایی دانش‌آموز می‌تواند ریشه در اختلال کارکرد اعضای بدن و تغذیه نامناسب داشته باشد.

مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی

گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده

ازهم‌گسیختگی خانواده بیانگر عدم توانایی و شکست یک‌تن یا بیش از یک‌تن از اعضای خانواده در ایفای وظایف خود است که منجر به تیره شدن روابط و از بین رفتن خانواده می‌گردد.^[۱۸۶] اختلافات والدین و جدایی آن‌ ها، فوت یا غیبت والدین(عدم حضور پدر و مادر در خانه) می‌تواند سبب ازهم‌گسیختگی خانواده گردد.

الف: تعارض و جدایی والدین

طلاق یکی از موجبات ازهم‌گسیختگی خانواده است که اثرات زیانباری بر رشد و تربیت فرزندان دارد و زمینه بروز رفتارهای ناسازگار آنان را فراهم می‌کند. در اسلام طلاق امری ناپسند و نا مقدس است که به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها و امری که خشم خداوند را به دنبال دارد یادشده است. چنان که امام صادق (ع) می‌فرمایند:«هیچ‌چیز ازآنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست».^[۱۸۷] یکی از مواردی که مغبوضیت طلاق را بیشتر می‌کند زمانی است که زن و شوهر دارای فرزند باشند و با طلاق آن دو، فرزند آن‌ ها از وجود یکی از آن‌ ها محروم گردد^[۱۸۸]. البته باید در نظر داشت گاهی اختلافات و کشمکش‌های فراوانی که بین پدر و مادر است می‌تواند اثر مخرب‌تری بر آرامش و سلامت روح و روان فرزندان به ویژه دختران داشته باشد. زیرا در صورت تعارض و اختلاف والدین فضای آرام از خانواده رخت برمی بندد و دختران به خاطر عدم آرامش روانی به تحصیل خود بی‌علاقه می‌شود و دائماً مضطرب بوده و ثبات روانی ندارند و رفتارهایی نظیر عصیان، پرخاشگری و سرکشی از قوانین و مقررات اجتماعی یا انزوا و گوشه‌نشینی در آنان ظاهر شده که منجر به ارتکاب جرایم مختلف می‌شود.^[۱۸۹] به لحاظ مشکلات عاطفی، روانشناسان معتقدند پدیده طلاق منجر به ایجاد احساس گناه در فرزندان می‌گردد؛ زیرا والدین در توجیه عمل خودشان مدام به آن ها گوشزد می‌کنند که به خاطر راحتی و آسایش آنان اقدام به طلاق کردند که این خود زمینه بروز مشکلات روانی را فراهم می‌آورد.^[۱۹۰] همچنین طلاق منجر به تضعیف روحیه و روان فرزندان می‌گردد و زمینه بروز رفتارهای احساسی، خشم‌آلود و عدم تعادل روانی به هنگام عصبانیت را فراهم می‌کند؛زیرا آن‌ ها رفتارهای والدین را که الگوی خود می‌دانسته‌اند، مشاهده کرده و آن را فراگرفته‌اند چنانچه که بر اساس نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا یکی از شیوه های تعامل اجتماعی روش مشاهده‌ای است و از طریق مشاهدۀ الگوها افراد سعی می‌کنند به نحوی از رفتار و کردار دیگران تقلید و تبعیت کنند.^[۱۹۱]

با بروز طلاق فرزند دچار نوعی تنش ناشی از انتخاب یکی از والدین وزندگی با او است و همچنین دچار مشکلاتی درزمینۀ انطباق بازندگی جدید خود می‌گردد. چراکه والدین بعد از طلاق زندگی مجزایی را شروع می‌کنند و هرکدام ممکن است مجدداً ازدواج کنند و فرزند در این میان در انطباق با زندگی جدید با مادر ناتنی یا پدر ناتنی دچار مشکل است زیرا آن‌ ها نمی‌توانند جای پدر و مادر اصلی وی را بگیرند و خلأهای او را پر کنند پس این شرایط جدید که در اثر طلاق ایجادشده می‌تواند زمینۀ درگیری او را در خانه فراهم کند.^[۱۹۲]

تئوری فرزندان طلاق که توسط والرستین و جون کلی مطرح گشته، بیانگر وجود رابطه بین جدایی و گرایش فرزندان به بزهکاری است؛ زیرا فرزندان پس از جدایی والدین دچار اضطراب عاطفی شده و از آن رنج می‌برند، از خانه فرار می‌کنند و به انحراف کشیده می‌شوند.^[۱۹۳] تحقیقاتی که توسط کاردک و برگ انجام شد بیانگر این امر است که واکنش‌های اولیه نوجوانانی که با پدیده طلاق روبه‌رو بوده‌اند شامل خشم، ترس و افسردگی است.^[۱۹۴]

تایبر نیز معتقد است نوجوانانی که طلاق والدین را تجربه می‌کنند دچار خلأ و کمبود عمیق از درون هستند که ممکن است با دریافت محبت کمتر از طرف دیگری (یکی از پدر یا مادر) و افزایش مسئولیت‌ها دچار نوعی افسردگی شوند، احساس ‌عدم کفایت نموده، عزت‌نفس خود را از دست بدهند و به رفتارهای غیرعادی دست بزنند، تا بتوانند از این احساس فرار نمایند. به طور مثال وقت خود را بیش‌ازاندازه برای تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، اینترنت بگذارند.^[۱۹۵]

‌آسیب‌های ناشی از طلاق اختصاص به سن خاصی ندارد منتهی واکنش فرزندان در سنین پایین به طلاق شدیدتر است، از طرفی دختران به خاطر روحیه لطیف و احساسات سرشار به‌ویژه چنانچه طلاق در سنین بلوغ صورت پذیرد آسیب‌پذیرتر خواهند بود.^[۱۹۶]

ب: غیبت والدین