بند اول : برخورداری از قدرت تفکر

برخورداری از قدرت تفکر منوط به ادراک قوی و تحریک شده و حافظه‌ای قوی و ضریب هوشی بالا است، یعنی قدرت تفکر در وهله‌ نخست مرهون این است که همه اشیاء انسان‌ها، پدیده‌ها و اتفاقات در اطراف شخص برای او جاذبه‌ ادراکی داشته باشند و توجه و علاقه وی را جلب کنند. در وهله ی بعد، شخص باید حافظه ای قوی داشته باشد تا در زمانی کوتاه مسائل را پیدا کند و نهایت اینکه با قدرت هوش خود ارتباط بین مسائل را کشف کند.در فرایند دانش ، یک دانشمند معمولا با کلافی سردرگم سروکار دارد که دیگران در حل آن با دشواری روبه رو هستند البته مشکلات مذبور همواره به یک اندازه پیچیده نیستند، لذا در بحث سازمان قضایی باید افراد را حسب توانایی ایشان در حل انواع مشکلات طبقه‌بندی نمود.

اما آنچه بیان کردیم، برای ساخته شدن یک متفکر و حل کننده‌ مسائل کافی نیست، بلکه قدرت تفکر به عناصر دیگری از قبیل حوصله، استقامت، پشتکار، مجاهدت، ریاضت و … احتیاج خواهد داشت و این ها زمانی به دست می‌اید که شخص طالب و عاشق باشد. حضرت امیر(ع) با بیان شیوای خویش در توصیف شخصیت متفکر قاضی می‌فرماید:

«… و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات احتیاطش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد…».

بند دوم : برخورداری از ساخت فکری

در کنار برخورداری از قدرت تفکر و تفحص، لازم است که دانشمند (قاضی)، ساخت فکری مناسبی داشته باشد.یکی از مشکلات علمی ما (از جمله در حقوق ) در مقایسه با غرب این است که برخی اساتید ما ،با وصف دانش و اطلاعات زیاد،یک ساخت فکری منسجم ،به هم پیوسته ،منظم و سیستماتیک ندارند. برخی از فارغ‌التحصیلان انباشته ای از اطلاعات و معلومات دارند که می‌توانند ساعت‌ها درباره آن ها صحبت کنند و بنویسند، ولی همین که مسئله‌ای فرا روی آن ها نهاده می‌شود، قدرت استفاده از معلومات و دلایل از پیش آموخته را ندارند و نمی توانند راه حل مشخصی را ارائه دهند. حضرت امی(ع)ر در این باره می‌فرماید: قاضی باید کسی باشد که حجت را بیش از همه به کار برد.

بی شک به کار بردن حجت، نیازمند برخورداری از یک ساخت فکری است و ساخت فکری محصول تعلیم دیدن نزد اساتیدی است که به جزئی‌ترین نکات تک‌تک اجزا و ارتباط منطقی میان آن ها و کل مجموعه هم‌زمان توجه دارند و منطق نظام حقوقی را می‌شناسند. این صفت (برخورداری از ساخت فکری) معمولاً با کوشش و مطالعه شخصی حاصل نمی‌گردد و نیازمند تلمذ نزد استاد است. ‌بنابرین‏ در انتخاب قاضی، باید به دانشگاه و محل تحصیل و استادان وی توجه کنیم.

بند سوم : وارستگی (عدالت)

سایر صفاتی را که حضرت امیر (ع) فرموده‌اند می‌توان ذیل عبارت وارستگی یا عدالت خلاصه کرد. بی‌تردید، علاوه بر خصوصیات علمی، به دلیل دشواری کار قضاوت و آمیخته بودن عمل تفسیر با چارچوب شخصیت قاضی، لازم است که وی از وارستگی و زهد نیز برخوردار باشد؛ در غیر این صورت سیمای زیبای حق برای او مکشوف نخواهد شد، زیرا خداوند علم و حکمتش را به هر کسی نمی‌دهد و یکی از شرایط اهدای این موهبت، برخورداری از نفس مهذب و تزکیه شده است.راغب اصفهانی در این باره می‌گوید: «و گفته اند: قادر نباشی که علم گردی به علوم سینه ،مگر که محو کنی از ذهن امور دنیه را بیرون کنی از نفس صفات رذیله را و از طبع عادات ذمیمه را»

علم و وارستگی ملازمه‌ای تنگاتنگ دارند و علم حقیقی که نور است و روشنگر و صبر و ظرفیت بالا به همراه دارد، موجب می‌شود صاحبتش با حق لجاج نورزد و چون حق را شناخت، بدان بازگردد و مطامع دنیوی مانع حرکت وی نگردد. اما باید توجه داشت که این علم جز با تهذیب نفس و پیراسته شدن آن به وارستگی حاصل نمی‌شود. ^[۸۶]

مبحث سوم: شیوه‌‌های گزینش قضات دادستانی

با عنایت به جایگاه دادستان در تأمین استقلال قضایی، آنچه در عمل می‌تواند به شروط لازم برای قضات عینیت و روح دهد، شیوه‌ قضات دادستانی است. تأمین استقلال و بی‌طرفی قاضی در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری که در مقام نظر از طریق تعیین شروطی برای او محقق می‌شود، در مقام عمل تا حد زیادی به شیوه های گزینش و جذب قضات منوط است و اگر در این مرحله دقیق و به جا عمل نشود، تمام بحث‌های تئوریک عقیم و بی‌ثمر خواهد ماند. ‌بنابرین‏ در ادامه مطالب به مطالعه شیوه های انتخاب شیوه های انتخاب قضات که اعم است از قضات دادستانی در فرانسه و ایران خواهیم پرداخت:

به طور کلی برای آنکه قضات دادستانی بتوانند در راستای پیگیری جرایم بزرگ اقتصادی در نظام اداری با قدرت های جامعه که نفوذ زیادی در سیستم اداری دارند باید به طور خاص گزینش شوند. دو شیوه کلی برای انتخاب قضات دادستانی پیش‌بینی شده است: انتصاب و انتخاب.

سؤال فرعی در این بحث این است که آیا قضات دادستانی باید از میان اعضای شاغلان خدمات حرفه‌ای^[۸۷] انتخاب شوند (مثل فرانسه و آلمان) یا از میان گروه خاصی از وکلا (مثل انگلستان). یا مانند آمریکا از میان هر حرفه‌ قانونی به طور کلی انتخاب می‌شوند؟

مطالب قابل توجه این است که اهمیت جایگاه دستگاه قضایی در ساختار دولت امکان شیوه معتدل گزینش یا انتخاب را فراهم می‌کند. حسب سنت فرانسوی، دستگاه قضایی جزئی از سلسله مراتب اداری است و لذا به آن عنوان یک موقعیت یا حرفه نگریسته می‌شود. لکن در حقوق کامن لا،قضات از شاغلان حرفه های قضایی و قانونی انتخاب می‌شوند ،جز برخی دادرسان ایالتی یا منطقه ای در ایالات متحده ی آمریکا.

به هر حال در هر سه نظام حقوقی مذکور، از قضات انتظار می‌رود که انسان‌های بی‌طرفی باشند و بر این اساس استقلال از قدرت های فاسد جامعه، امنیت و تقدس جایگاه ایشان تضمین می‌شود.

‌به این ترتیب معلوم می‌شود که کشورها اغلب در تلقی و نگاهشان نسبت به جایگاه قضایی یکسان هستند، لکن در راه‌های جذب و به‌ کارگیری انسان‌های مناسب برای این جایگاه، تکنیک‌ها و روش‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند، پس از ذکر مقدمه فوق مناسب است به رویه فرانسه و جمهوری اسلامی ایران در خصوص شیوه های گزینش قضات به طور خلاصه نگاهی بیندازیم:

گفتار اول: رویه فرانسه

قضات حرفه‌ای^[۸۸] جمهوری پنجم، یکی از معیاره‌های دستگاه اداری هستند، لذا دوره‌ خدمت شغلی دارند و پس از اتمام آن بازنشسته می‌شوند. آن ها همانند همکاران انگلیسی و آمریکایی خود، امروزه از امنیت شغلی برخوردارند.

در فرانسه، بی طرف را قاضی ایدئالی می‌دانند و برای بی طرفی قاضی اهمیت و ارزش زیادی قائل‌اند. هر چند که وزیر دادگستری بخشی از فرایند گزینش قضات را بر عهده دارد، لکن توصیه های سیاسی در گزینش ایشان نقش اندکی دارند. همه قضات باید به مدت حداقل ۲۸ ماه در آموزشگاه ملی قضایی در بوردو (تأسیس در ۱۹۵۹)، آموزش دیده یا تجربه قضایی داشته باشند. داوطلبان منصب قضاوت در فرانسه در صورت موفقیت آزمون رقابتی وارد دستگاه قضایی می‌شوند.