بیش­تر (کم­تر) ارائه نمودن خالص دارایی­ ها یا سودها منجر به ایجاد بیش­تر (کم­تر) هزینه ناشی از دعاوی حقوقی گردیده است. مطابق با این دیدگاه حجم پژوهشات صورت گرفته درخصوص دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان مؤید این مطلب است که تقریباً اکثر دعاوی مطرح شده زمانی بوده است که سودها و یا خالص دارایی­­ها بیش­تر از واقع ارائه شده است (پیر و اندرسون^[۴۳] ۱۹۸۴)، یا به اعتقاد هنینگر^[۴۴] (۲۰۰۱) زمانی که شرکت­ها افزایش غیر طبیعی در سودهای تعهدی گزارش ‌می‌کنند.

یکی از عوامل با­اهمیت در ریسک ناشی از دعاوی قضایی محیط کلی و یا نظام قانونی هر کشور است (سیتارامان و همکاران^[۴۵]، ۲۰۰۲). یا به عبارت دیگر تعیین این مسئله که ساختار حقوقی تا چه اندازه به سرمایه­­گذاران اجازه می­دهد علیه شرکت، مدیران و یا حسابرسان، با این امید که در پایان رضایت
طرف­­های ضعیف­تر (سرمایه­­گذاران) را در برداشته است، اقامه دعوی کنند. در پژوهشات صورت گرفته به وسیله بال و همکاران (۲۰۰۰)، بوشمن و پیوتروسکی^[۴۶] (۲۰۰۶) بیان شد که در مدل کشورهای آنگلوساکسون که از لحاظ ساختار قانونی شباهت­های زیادی با هم دارند، ریسک ناشی از دعاوی حقوقی مشخص­تر و محافظه­ کاری شرطی نیز قوی­ تر بوده است. این پژوهش در مقایسه با کشورهایی صورت گرفته که سرمایه ­گذاران از شانس کم­تری در رابطه با حمایت از منافعشان در محاکم قضایی برخوردار بوده ­اند. در این رابطه بال و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که محافظه­ کاری شرطی در سطح چند کشور انگلوساکسون که از نظام قانونی مشابهی برخوردار هستند، با تغییر ریسک ناشی از دعاوی قضایی تغییر می­ کند. پژوهشات باسو (۱۹۹۷)، هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱) نیز با توجه به سیر تکامل تدریجی محافظه ­کاری شرطی در کشور ایالات متحده نشان داد که هرگاه ریسک ناشی از محاکم قضایی افزایش (کاهش) داشته است، متقابلاً محافظه ­کاری شرطی نیز افزایش (کاهش) یافته است. بعداً کوئیانگ (۲۰۰۷) نشان داد که معیارهای ریسک ناشی از محاکم قضایی با ملاک­­های محافظه­­کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط دارد. چونگ و واین^[۴۷] (۲۰۰۸) نیز بیان نمودند که مدیران می ­توانند از محافظه­­کاری شرطی به عنوان سپری در مقابل ریسک ناشی از محاکم قضایی استفاده کنند.

بنابر توضیحات فوق، انتظار می­رود که محافظه­­کاری شرطی بسته به ریسک قضایی هر شرکت تفاوت داشته باشد. همان­ طوری که مدیران و حسابرسان به طور فزاینده­­ای نگران دعاوی قضایی بالقوه­ای که ممکن است علیه ایشان اقامه شود، هستند، انتظار می­رود تقاضای ایشان نیز برای گرایش به محافظه ­کاری شرطی در حسابداری نیز افزایش یابد، مطابقت زمانی سودها و زیان­­ها رعایت شده و شناخت سودهایی که به سختی قابلیت تأییدپذیری دارند تا حد ممکن به تعویق انداخته شود. این گونه است که ریسک قضایی بیشتر، محافظه­­کاری شرطی بیش­تری را در پی خواهد داشت.

۲-۲-۱-۷-۳-تفسیر مالیاتی

به عقیده شاکل فورد و شولین^[۴۸] (۲۰۰۱) ملاحظات مالیاتی بر راه­کارهای حسابداری مالی تأثیر می­ گذارد. اگرچه حسابداری مالی با حسابداری از دیدگاه مالیاتی تفاوت­­هایی دارد، اما عموماً پایه و اساس­حسابداری با مقاصد مالیاتی بر استفاده از اقلام اختیاری جهت کاستن از ارزش فعلی پرداخت­­های مالیاتی استوار است. از هر دو نوع محافظه­­کاری شرطی و غیرشرطی توسط مدیران به عنوان ابزاری جهت کاستن از ارزش فعلی مالیات­­های پرداختنی استفاده می­ شود. حسابداری محافظه­­کارانه غیرشرطی نهایتاًً گزارش زیان­های اقتصادی را در پی دارد که این مطلب خود باعث به تأخیر انداختن در پرداخت­های مالیات شده است. لیکن پذیرفتن استفاده از محافظه ­کاری غیرشرطی، انعطاف­­پذیری شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است که این مسئله خود باعث می­ شود تا نتوان از محافظه­­کاری غیرشرطی به عنوان کاهنده پرداخت­­های مالیاتی از طریق انتقال درآمدها به دوره­­هایی که نرخ­­های مالیات کم­تری شامل شرکت می­ شود، استفاده کرد. ‌بنابرین‏، از محافظه­­کاری شرطی به عنوان جایگزینی برای انتقال درآمدهای جاری طی دوره­­های مختلف استفاده می­ شود. یعنی از دوره­­هایی که نرخ­­های مالیاتی بالاتری شامل شرکت می­ شود به دوره­­هایی که نرخ­­های مالیاتی پایین­­تری شامل شرکت می­ شود. این انتقال درآمد نه تنها ارزش فعلی مالیات پرداختنی شرکت را کاهش داده است، بلکه منجر به کاهش مالیات قابل پرداخت در کل نیز شده است. ‌بنابرین‏، در مواقعی که شرکت­­ها تحت فشار مالیاتی زیادی هستند، بیش­تر (کم­تر) به صرفه است تا زیان­­های جاری را شناسایی کنند، که در این­ صورت انگیزه مدیران برای گزارشگری متحورانه نیز کاهش خواهد یافت.

محافظه­­کاری غیرشرطی با به حساب هزینه ثبت کردن مخارجی از قبیل هزینه­ های پژوهش و توسعه و یا استهلاک تسریعی دارایی­­ها از هموارسازی سودها در دوره­ های مختلف جلوگیری می­ کند. نمونه ­ای از اقلام تعهدی که باعث کاهش سود و کاهش پرداخت مالیات می­ شود و هم چنین محافظه­­کاری شرطی را نیز باعث می­ شود افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان از طریق در نظر گرفتن ضایعات انبار برای موجودی پایان دوره، و یا افزایش دادن میزان برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. این مطلب زمانی عینی­­تر می­ شود که موجودی پایان دوره ارزش خود را تا حدودی از دست داده است و یا حساب­­های دریافتنی در برآوردهای صورت گرفته فاقد قابلیت وصول شناخته شوند. این گونه اقلام اختیاری فرصت ارزشمندی را به شرکت­ها در زمان­­بندی ثبت هزینه­­های شرکت و کاستن از میزان مالیات­­های قابل پرداخت می­دهد. استانداردهای گزارشگری بین‌المللی^[۴۹] و شاکل فورد و همکاران (۲۰۰۷) بیان نموده­­اند که شرکت­­ها با زمان­­بندی ثبت اقلام اختیاری از جمله هزینه­ های مطالبات ­مشکوک الوصول قادر خواهند بود تا از مزایای مالیاتی ناشی از زیان­­های عملیاتی حداکثر استفاده را کنند. به عقیده بدرشر و همکاران^[۵۰] (۲۰۰۶)، از دیدگاه مدیریت عملیاتی، مدیران فعالیت­­های عملیاتی خود را به منظور کاستن از میزان درآمدهای مشمول مالیات تغییر می­­دهند و بدین ترتیب ایجاد منافع مالیاتی ‌می‌کنند. فشارهای مالیاتی نیز دیگر علت برای کاستن از انگیزه مدیران به منظور تقلب و ارائه سودهای واهی است. ‌بنابرین‏، انتظار می­رود در شرایط افزایش فشارهای مالیاتی، انگیزه مدیران نسبت به کاستن از پرداخت­­های مالیاتی با بهره گرفتن از محافظه­­کاری شرطی بیش­تر شود.

۲-۲-۱-۷-۴-تفسیر مقرراتی