در دین اسلام، مشارکت و تعاون، یکی از آموزه‌های اصلی است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»[۴۰] .اگر این اصل در جامعه نهادینه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصی، نژادی و خویشاوندی، با آنان که به انجام کارهای سازنده و مثبت اقدام می‌کنند همکاری و همیاری نمایند، بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی حل می‌شود و جامعه‌ای سرشار از تعاون به وجود می‌آید.
ب ـ رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی
انسان‌ها دارای یک نوع سیستم کنترل درونی هستند که مانع انجام کارهای نامشروع می‌شوند. پایبندی‌های دینی یکی از مهمترین عوامل کنترل درونی محسوب می‌شود که اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، مانع انحرافات شده و تأثیر بر تضعیف عوامل تسهیل کننده کارهای نامشروع در یک جامعه می‌کند.(رفیع‌پور، فرامرز، ۱۳۸۸، ۳۲)
آموزه‌های دینی در صورتی به کلیدی ترین رکن، جهت پیشگیری از فساد تبدیل می‌شود که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب، در اذهان قشرهای جامعه تزریق گردد.(دانایی‌فرد، حسن، ۱۳۸۷، ۱۱۹).
ج- احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی
یکی از اصول اجتماعی بنیادی موردنظر دین اسلام، اهتمام مسلمانان و مسئولیت‌پذیری آنان نسبت‌به همدیگر است که از آن به «تکافل اجتماعی» (یعنی مسئولیت و تکالیفی که اعضای جامعه نسبت به همدیگر دارند) نیز تعبیر شده است.
احادیث زیادی در این زمینه وجود دارند که اهمیت این اصل را می‌رسانند؛ مانند این روایت که پیامبر(ص) می‌فرماید:«من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم»(کلینی،۱۳۶۲،ص ۲۳۹). این حدیث و احادیث فراوان دیگر، تأکیداتی روشن، صریح و قاطعی بر مسئولیت انسان‌ها نسبت‌به همدیگر و جامعه پیرامونشان هستند.
د- ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و وجدان کاری
در تعریف وجدان کاری گفته شده است: «حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقیق کار با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می‌کند» (منطقی‌سعادتی، ۱۳۷۵، ص ۴۱). وجدان کاری و وظیفه‌شناسی، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به‌شمار می‌آید. می‌توان گفت که بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود. بدین‌ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است (حکیمی، ۱۳۸۵).
با تقویت پایبندی انسان‌ها به اصول و ارزش‌های دینی و باورهای انسانی، و همچنین در سایه استفاده از تجربه های بشری،می‌توان به تقویت و گسترش فرهنگ وجدان کاری در سازمان‌ها اقدام نمود.
گفتار سوم: دیوان عدالت اداری
۲-۳-۱- پیشینه دیوان عدالت اداری
با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال ۱۳۳۹ برمی گردد . (موسی زاده،۱۳۸۱، ص۲۸۰) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تأسيس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است .
تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال ۱۳۳۹، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم میگردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (همان، صص ۲۷۹-۲۷۶)
تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۸، ص۴۲۳) بعضی از حقوق دانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (متین دفتری، ۱۳۷۵، ج۲،ص ۵۲۴).
باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش‌بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مقرر داشت:
«هر کس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»
البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانون‌گذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش‌بینی نموده است . اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسيس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند .»
اصل فوق، گرچه در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است .
۲-۳-۲- ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی (www.HaghGostar.ir)
۱- هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می‌باشد، مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ قانون دیوان که دو مشاور لازم است.
آرا صادره از شعب طبق ماده ۱۸ قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و مؤسسات تابعه و وابسته به آن ها صادر گردیده حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر می‌باشد.
۲- هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می‌شوند، متشکل از چهار نفر عضو و دو نفر علی البدل می‌باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آن ها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل میگردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می‌باشد.
۳- طبق ماده ۲۰ قانون دیوان هرگاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی برمخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود. هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار به طور مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم می‌باشد.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 05:22:00 ب.ظ ]
|
