با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همان­طور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومی­سازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی به­کار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامه ­های جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهره­ گیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بی­توجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمه­گرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیم­سازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان می­پردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهره­ گیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسش­ها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و به­ ویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالش­های تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی می ­پردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری می­ شود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعه­شناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفت­شناختی و مبناگرایانه­ی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساخت­های اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدل­ها و رویه­های حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیته­ی روشنفکرانه­ی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدل­ها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول می­یابند. حال که‌این نقد معرفت­شناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدل­های سیاست جنایی غربی حرکت می­کنیم و رفت­رفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعه­شناختی به سمت وجه حقوقی/ جرم­شناختی/سیاست جنایی منعطف می­سازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح می­دهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویه­های سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمه­ای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالش­ها و توفیق­های سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما می­توانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرته­برداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده­ و بهره­مند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.

مبحث دوم: چالش­های انطباق

در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را می­کاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران

تقریباً همه گونه­ های سیاست جنایی غربی را می­توان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدل­بندی دلماس­مارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدل­ها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازه ­گیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شده در آن هستند^[۳۰۶]. زیرا تا جایی که به سیستم­های نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط می­ شود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط می­ شود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادی­گرایی به امنیت­محوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمی­تواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دین­محور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنی­عشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع داده ­های علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمان­های دینی، ارزش­های اجتماعی، قضاوت­های عقل سلیم، و مؤلفه­ های متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازات­های بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازات­هایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روش­شناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرم­انگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزه­های دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» می­داند که مشخص می­ کند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزش­های یک جامعه را بازمی­تابانند^[۳۰۷]. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح می­ کند. وی تصریح می­ کند جرم­بودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام­ آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر^[۳۰۸]. نیک درمی­یابیم که بهره­ گیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمی­تواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغرب­زمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کم­و­بیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – می­توان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین می­توان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماس­مارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است^[۳۰۹]. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهره­ گیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین پیش ­بینی قرارهای نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران

مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهره­ گیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگ­ترِ مدرنیته­ی جهانی بوده ­اند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است^[۳۱۰]. بنابراین نمی­ توان مدرنیته را پدیده­ای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیته­های حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباق­گرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد می ­تواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعویق صدور حکم را در ماده ۴۰ قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برون­رفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه­ها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آیین­ نامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگ­سازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون می­ کند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالش­های انطباق­گراییِ نسنجیده­ی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی می­افکند. جلوه­های این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی

چالش­های انطباقی
چالش­های ذاتی

مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران

تسرّی مصائب معرفت­شناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی

۱

ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران

حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری

۲

ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعه ­شناسی جنایی ایرانی و جامعه ­شناسی کیفری ایرانی

ایدئولوژی­مداری در لفافه عقلانیت­محوری

۳

عوام­گرایی در لفافه نخبه­گرایی؛
انحراف از دموکراسی

۴

تناقض آزادی­گرایی افراطی با رسالت ذاتی سیاست جنایی در حمایت از ارزش­های اخلاقی
و نه فقط ارزش­های اجتماعی

این تجلّی ذاتی است که مقتضای آن، نیستی و فنای مظاهر باشد ، پس حضرت «موسی» و دیگری را تاب دیدن احدیّت میّسر نباشد و حکم « لن ترانی » مطلق باشد. اما در تنزّل ذات به مراتب اسماء و صفات، مشاهده ی آن حضرت میسّر و مقدور می گردد و به صورت شجره «وادی ایمن» بر «موسی» تجلّی می فرماید و با او از پس پرده ی اسماء سخن می گوید: «و لمّا جاء موسی لمیقاتنا و کلّمه ربّه^[۲۶۶]».^[۲۶۷]
«حضرت حق، گاه در عالم مثال، به صورت مظاهر حسیّه بر سالک ظهور می کند و این را در اصطلاح «تأنیس» می خوانند که عبارت از تجلّی حقّ است به صور مظاهر حسیّه جهت تأنیس مرید و این ابتدای تجلّّیّات القلوب است».^[۲۶۸]
لاهیجی معتقد است: «تجلّی شهودی عبارت است از ظهور حقّ در صور مظاهر ممکنات که « فخلقت الخلق » اشارت به آن است».^[۲۶۹]
علاوه بر این، در شرح گلشن راز به دو نوع از اقسام تجلّی ظهوری نیز اشاره شده است که عبارتند از: تجلّی عام و تجلّی خاص. در این دو نوع، فیض و رحمت حق تعالی به تناسب درجه ی ایمان و صدق مطمح نظر قرار می گیرد.
۱- «تجلّی عام: که آن راتجلّی رحمانی می نامند و عبارت است از افاضه ی وجود برتمام موجودات. در این نوع تجلّی همه ی موجودات با یکدیگر مساوی اند « ما تری فی الخلق الرّحمن من تفاوت »^[۲۷۰] ، « و رحمتی وسعت کلّ شی ء»^[۲۷۱] و این رحمت را «رحمت امتنانی» می خوانند. فضل از این نوع تجلّی است.
۲- تجلّی خاص: که آن را تجلّی رحیمی می گویند و عبارت است از فیضان کمالات معنویه، بر مؤمنان و صدّیقان و ارباب القلوب، مانند معرفت و توحید و تسلیم و توکّل و پیروی از اوامر الهی و اجتناب از نواهی، از این تجلّی تعبیر به فیض نموده اند».^[۲۷۲]
تجلّی انواع دیگری نیز دارد، به نظر شیخ محمود شبستری، تجلّی هم جمالی است و هم جلالی: «تجلّی جمالی عبارت است از استلزام لطف و رحمت و قرب به حقّ»، و در مقابل، «تجلّی جلالی آن است که موجب قهر و غضب و دوری می شود.»^[۲۷۳] این دو تجلّی لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی لازمه ی جمال، جلال است و لازمه ی جلال نیز جمال است.
«تجلّی گه جمـال و گـه جـلال است رخ و زلــف آن معـانی را مثـال است»
شرح گلشن راز، بیت ۷۲۰، ص۴۶۶
به اعتقاد وی، رخ زیبا رویان به مناسبت نور و لطف و رحمت با تجلّی جمالی شباهت دارد و زلف آنان به خاطر مشابهت با ظلمت و پریشانی و حجاب با تجلّی جلالی نسبت دارد، پس رخ مه رویان نمودار جمال حقّ، و زلف آنان به سبب سیاهی نمودار جلال حقّ می باشد.
«صفات حقّ تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بتـان را زان دو بهـر است»
همان، بیت ۷۲۱، ص۴۶۷
نمودار کلی «انواع تجلّی» بر اساس آن چه که در شرح گلشن راز آمده است این گونه قابل ترسیم است:
انواع تجلّی
الهی دایمی
آثاری
شهودی
افعالی
صفاتی
ذاتی
قلوب
خاص
عام
جلالی
جمالی
(رحیمی)
(رحمانی)
قدرت
بصر
سمع
کلام
اراده
حیات
علم
تجلّی در نگاه عرفا گونه های دیگری نیز دارد و با واژگان قراردادی ذکرشده است. شبستری از واژگانی چون شراب و شمع و شاهد استفاده می کند تا منظور خود را بیان کند.
«شراب و شمع و شاهد عین معنی است که در هر صورتی او را تجلّی است»
شرح گلشن راز، بیت۸۰۵، ص ۵۰۶
«شـراب و شمـع ذوق و نـور عـرفـان ببین شـاهد که از کس نیست پنهـان»
همان، بیت۸۰۶، ص ۵۰۷
به نظر وی، «شراب عبارت است از ذوق و وجدان و حالی که از جلوه ی محبوب حقیقی، ناگاه بر دل سالک و عارف می نشیند و سالک را مست و مدهوش می سازد، به طوری که از هیچ چیز خبر نمی یابد.
در بیان احوال ارباب کمال، شراب درحکم زجاجه و چراغدان است و حق در عالم مثال که برزخ غیب و شهادت است، بر سالک که به مرتبه ی شهود جمال مطلق نرسیده است، به صورت مظاهر حسیّه ظهور می کند، این تجلّی افعالی است که صوفیه آن را « تأنیس » می نامند؛ یعنی موجب انس سالک به حق می شود.^[۲۷۴]
«شـراب اینجـا زجـاجه شمـع مصبـاح بـود شـاهـد فــروغ نـور ارواح»
همان، بیت۸۰۷، ص۵۰۸
شمع، نور عرفان است که در دل عـارف تابیده مـی شود و دل را روشن و منوّر می سـازد و در حکم
چراغی است که به وسیله زجاجه نگهداری می شود و سر چشمه ی نور الهی است و تجلّی صفات را در بر می گیرد.^[۲۷۵]
شاهد، ذات حقّ است به اعتبار ظهور، که در سالک تجلّی می کند و سالک باید ازخود رها شود. شاهد نوری است که از شمع قرار گرفته در زجاجه، بر دل سالک می تابد. این مرتبه نسبت به مراتب دیگـر کامل تر و اعلی تر است و آن را تجلّی نوری یا ذاتی نامند».^[۲۷۶]
استاد ابوالقاسم قشیری درباره ی تجلّی معتقد است که، خداوند در تجلّی مدام است، امّا خواص آن را در می یابند و عوام نه، به سخن دیگر، تجلّی مستمراست اما بر عوام پوشیده است و بر خواص آشکار، وقتی برعوام آشکار می شود، عیش آنان و وقتی نه، برای آنان در حکم بلا و آزمون است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

او می گوید: «عام در پرده ی ستر باشند و خاص اندر دوام تجلّی. اندر خبر است که چون حق تعالی بر چیزی تجلّی کند آن چیز خاشع گردد، خداوند ستر دائم به وصف شهود بود و خداوند تجلّّی دائم به نعت خشوع بود».^[۲۷۷]
هجویری غزنوی می گوید: «تجلّی تأثیر انوار حقّ باشد به حکم اقبال بر دل مقبلان که بدان شایسته ی آن شوند که به دل مرحقّ را ببینند».^[۲۷۸]
نجم الدین رازی گوید: «تجلّی عبارت است از ظهور ذات وصفات الوهیّت جلّ و علا.» به عقیده ی او روح را نیز تجلی باشد، و در این معنی سالکان دچار اشتباه می شوند، و آن زمانی است که گاه صفات یا ذات روح تجلّی می کند و سالک تصوّر می کند که حق تجلّی نموده، و بسیاری از روندگان راه سلـوک در این مقام دچار غرور و خود بینی می شوند و می پندارند که تجلّی حق یافتند و اگر پیر و شیخی کامل، آنان را هدایت نکند به سختی می توانند از این ورطه نجات یابند.^[۲۷۹]
او در جایی دیگر دل را که محل اسرار الهی است، به آینه ای تشبیه می کند کـه هنگامی کـه این دل از
کینه و کدورت غیر حق پاک شود و صیقل یابد، این شایستگی را به دست می آورد که جلـوه گـاه ذات و
صفات حق گردد اما هر دلی هم نمی تواند به سعادت تجلّی دست یابد، بلکه خداوند به هر که بخواهد آن را عطا می کند و به هر که نخواهد نه.

۴-۱-۳-۲-۲ لو و آلتمن^[۳۱]
لو و آلتمن حس تعلق مکانی را از جنبه­ های روانشناسی و هویتی قابل تفسیر می­دانند، از منظر روانشناسی تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با یک محیط یا یک فضای خاص اطلاق می­ شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد با محیط اجتماعی است که در آن زندگی می­ کند. در واقع تعلق به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد با مکان است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می­دهد. تعلق به مکان مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است و معمولاً در محیطی فرهنگی به وجود می ­آید. بنابراین تعلق به مکان، چیزی بیش از تجربه عاطفی و شناختی بوده و باورهای فرهنگی مرتبط­کننده افراد به مکان را نیز شامل می­ شود(Altman & Low,1992).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرهنگی بودن تعلق به مکان به معنای این است که در اکثر افراد تجزیه و تحلیل فضا به صورت نماد مشترک فرهنگی قابل تجربه است. در واقع افراد مکان­ها را به خصوصیات فرهنگی ربط می­ دهند، به گونه ­ای که یک مکان می ­تواند محرک تجربه انسان و یادآور مفاهیم و معانی فرهنگی باشد. در بسیاری از مکان­ها رابطه فرد و مکان از طریق تجربه صورت نمی­گیرد، تعلق مکانی به مکان­های اسطوره­ای تجربه نشده توسط انسان می ­تواند به صورت معانی اجتماعی و سیاسی درک شده قبلی ایجاد شود(Richardson,1963). مهم­ترین معنای تعلق به مکان، در تجربه رابطه نمادین فرد، گروه و مکان نهفته است که می ­تواند ضمن فرهنگی بودن از دیگر منابع اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی نیز معنا گرفته و تقویت شود(Altman & Low,1992).
از طرف دیگر لو شش نوع رابطه نمادین میان انسان و مکان را که منجر به شکل­ گیری تعلق مکانی می­ شود، در شش گونه به شرح زیر توصیف می­ کند(Altman & Low,1992):
رابطه شجره­شناختی با محیط: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه رابطه انسان و محیط از طریق شناسایی تاریخی مکان، خانواده یا جامعه صورت می­گیرد و معمولاً در جوامع­سنتی که در آن رابطه ساکنین و محیط­شان در زمان­های طولانی برقرار بوده است، رخ می­دهد.
رابطه به واسطه از دست رفتن سرزمین: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه از دست دادن مکان و تجدید خاطره با فرایند آفرینش مجدد مکان ایجاد می­گردد. در این ارتباط، مکان از بین رفته، متروکه یا غیرقابل دسترس شده است که با تجدید آفرینش آن تعلق جدیدی در انسان ایجاد می­ شود.
رابطه اقتصادی با زمین: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه مالکیت یا میراث به وجود می ­آید. چون زمین عامل اقتصادی است، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی فرد، اغلب به میزان مالکیت زمین بستگی دارد و تعلق به مکان در این گونه رابطه، فرد را به صورت اجتماعی، سیاسی و نه به صورت شجره­شناختی به مکان مرتبط می­ کند.
رابطه کیهان­شناختی: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه تطابق میان اسطوره­ها و نمادها از طریق مناسبات مذهبی، معنوی یا اسطوره­شناسی به وجود می ­آید.
رابطه از طریق زیارت و شرکت در مراسم مذهبی: زیارت یک مکان، تمایل به دیدار دیگران و مشارکت در مراسم، نوع خاصی از تعلق مکانی است. معمولاً در زیارت تجربه مکان موقتی است ولی تعلق مکانی به دلیل اهمیت مذهبی، معنوی یا اجتماعی، سیاسی مکان مدت­های مدید دوام می­یابد. زیارت مستلزم تغییری در آهنگ حیات فرد و تجربه­­­ یک محیط جدید است و بدین سان باعث خلق یک همذات­پنداری و تعلق فرد به مکان می­ شود.
رابطه روایتی: در این رابطه فرد به واسطه افسانه­ها، داستان­ها و نامگذاری روی مکان با سرزمین و مکان آشنا می­ شود و پس از گذشت زمان به آن سرزمین احساس تعلق می­ کند. معمولًا هر سرزمینی در گذشته خود افسانه­ها و داستان­هایی دارد و فرد به واسطه آن حکایات به مکان تعلق پیدا می­ کند(معمولاً سرزمین­ها در گذشته داستانی داشته اند).
این تقسیم ­بندی کلی در برخی موارد شامل تقسیمات فرعی نیز می­ شود. فرهنگ­ها و مکان­ها به طور دقیق در این دسته­بندی جای نمی­گیرند. سه نوع اول بر مناسبات فامیلی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد با سرزمین و سه گونه دوم بر مبانی عقیدتی افراد تاکید دارند. تعلق مکانی از لحاظ فرهنگی، منعکس­کننده مؤلفه­ های اصلی حیات اجتماعی- فرهنگی است(فلاحت،۴۱:۱۳۸۵).
۵-۱-۳-۲-۲ جنیفر کراس^[۳۲]
کراس، رابطه انسان و مکان را در شش گروه زیستی، روحی، عقیدتی، روایتی، متاعی و وابستگی طبقه­­بندی نموده است. اولین پیوند انسان و فضا، “رابطه­ زیستی” و از جنس پیوند خانوادگی است. مکانی که فرد در آن متولد شده و رشد­یافته برای او واجد ارزش است. دوران کودکی همواره با خاطراتی همراه با مکان به عنوان محل رخداد خاطرات عجین است. “رابطه­ روحی” بر اساس چیزی نامحسوس­تر از ارتباط ممتد با مکان است و فرد حس تعلق و مسئولیت نسبت به مکان دارد. برخلاف “رابطه­ روحی” که غیرارادی و احساسی است، “رابطه­ عقیدتی” هوشمندانه و بر اساس ارزش­ها و عقاید فرد شکل می­گیرد. مکان­های توصیف شده در داستان­ها و روایت­ها منجر به شکل­ گیری چهارمین نوع رابطه، یعنی “رابطه­ روایتی” می­گردند. روایات می­توانند شامل تاریخ خانواده، خیالی، اسطوره­ای و یا علمی و تخیلی باشند و اثر آنها در فرهنگ­های مختلف متفاوت است. پنجمین نوع “رابطه­ متاعی” است، خصوصیت اصلی این رابطه(انتخاب) است. این رابطه با مکانی حاصل می­گردد که افراد بنا به ترجیح­های خود انتخاب نموده ­اند و ربطی به حافظه­ تاریخی ندارد. “رابطه­ متاعی” بر اساس مقایسه تصویر ذهنی شخص از اجتماع ایده­آل و خصوصیات کالبدی آن حاصل می­ شود. با گذشت زمان، این رابطه به “رابطه­ زیستی” و یا “رابطه­ روحی” تغییر می­ کند. آخرین رابطه­ انسان و مکان “رابطه­ وابستگی”، بر اساس اجبار شخص به ماندن در مکانی خاص است. هرچند فرد می ­تواند وابسته به مکان باشد، اما این رابطه از سر اجبار و حتی اکراه صورت می­گیرد و ادامه حضور در این فضا به دلیل الزامات بیرونی، عدم تمکن برای خروج و اختیار مکانی دیگر و یا عدم وجود انتخاب دیگر برای زندگی است(Cross,2001). تقسیم ­بندی کِراس بر اساس نوع پیوند انسان و مکان صورت گرفته است و با توجه به میزان رابطه، می­توان مقیاس­های متفاوت دیگری به آن اضافه نمود.
کراس بر مبنای رابطه انسان و مکان، سطوح مختلف تعلق به مکان را ریشه داشتن منسجم در مکان(رابطه بیوگرافی، روحی، ایدئولوژیکی فرد با مکان)، ریشه داشتن نامنسجم در مکان(رابطه روحی، وابستگی، بیوگرافی فرد با مکان)، بیگانگی با مکان(رابطه وابستگی فرد با مکان)، وابستگی به مکان(رابطه انطباقی، بیوگرافی، وابستگی فرد با مکان) و بی­مکانی غیرمتعهد(رابطه­ای بین فرد با مکان وجود ندارد) طبقه ­بندی کرد(Cross,2001 به نقل از پیربابایی و سجادزاده،۲۱:۱۳۹۰).
قوی­ترین سطح تعلق به مکان، ریشه داشتن در مکان است و در عوض افرادی که نسبت به مکان بیگانه­اند، چندان از مکان راضی نیستند. افرادی که تعلق آنها به مکان، تنها تعلق از نوع وابستگی است، ریشه قوی در تعلق به مکان ندارند. به عبارت دیگر، آنها توسط هیچ اجتماعی شناسانده نمی­شوند و هویت آنها پیوندی قوی با همسایگی آنها ندارد(پیربابایی و سجادزاده،۲۱:۱۳۹۰).
رویکرد روانشناختی به پیوند شناختی، عاطفی با مکان و تعلق عاطفی فرد به مکان توجه دارد و به بیان انواع روابط میان انسان و مکان که منجر به شکل­ گیری تعلق مکانی می­ شود، می ­پردازد. به منظور فهم بیش­تر این مفهوم می­توان از دیدگاه جامعه ­شناسی نیز کمک گرفت. در میان رویکردهای گوناگون جامعه ­شناسی- رویکرد پدیدارشناسی- بیش­تر به این مفهوم پرداخته، گرچه تعلق مکانی را بیش­تر به صورت ذهنی، انتزاعی و بر پایه مفهوم حس­مکان مورد مطالعه قرار داده، اما برای درک بیش­تر و عمیق­تر حس تعلق به مکان در زیر مختصراً به آن پرداخته می­ شود.
۲-۳-۲-۲ رویکرد جامعه­شناختی(پدیدارشناسی)
در بین نظریه­ های جامعه­­شناسی، پدیدارشناسی بیش از سایر دیدگاه ­ها به مقوله حس­مکان و حس تعلق به مکان توجه کرده است. یی فو توآن، ادوارد رِلف^[۳۳]، کریستیان نوربرگ شولتز^[۳۴]، کریستوفر الکساندر^[۳۵] و دیوید سیمون^[۳۶] از جمله نظریه­پردازانی هستند که به مکان از جنبه پدیدارشناسی می­نگرند. از دیدگاه پدیدارشناسان گرچه چیزی بدیهی­تر از فضا نیست، اما “زمانی که فضا مبدل به مکان می­ شود، شناخت آن به آسانی میسر نیست، زیرا با زیست­جهان مردم عجین می­ شود” (شکوئی و تبریزی،۱۵۳:۱۳۸۲).
از نگاه پدیدارشناسان جغرافیای انسانی، حس تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تاثیرگذار میان مردم و مکان- با اجزاء تشکیل­دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با محیط می­گردد و با گذر زمان عمق و گسترش بیش­تری می­یابد(Tuan,1974.Relph,1976). از نگاه این رویکرد، تجربه اصلی­ترین رکن ادراک مفاهیم و معنای یک مکان است و لذا معنا در یک مکان، ارتباط مستقیم با نحوه ادراک انسانی و مقولات مربوط به آن دارد. تحقیقات نشان می­دهد که هر چه مدت زمان ارتباط افراد با یک مکان بیش­تر می­ شود، به همان نسبت شناخت و ادراک انسان­ها از آن مکان افزایش یافته و امکان ایجاد معنای تعلق در محیط نیز افزایش می­یابد(Hidalgo et al,2001.Bonaiuto et al,1999 به نقل از جوان فروزنده و مطلبی، ۲۹:۱۳۹۰). تعاریف نظریه­پردازان این رویکرد بر پایه ماهیت حس­مکان و مدت و عمق تجربیات در مکان است. آنان بیش­تر به مفهوم حس­مکان پرداخته و حس تعلق به مکان را به عنوان مرحله­ ای در ادامه و تکمیل حس­مکان مورد توجه قرار داده­اند.
۱-۲-۳-۲-۲ یی فو توآن^[۳۷]
مکان­دوستی اصطلاحی است که توسط جغرافیدانان پدیدارشناس، همتراز با حس­مکان تعریف می­ شود، توآن از این اصطلاح استفاده می­ کند و آن را پیوندی پرمحبت و تاثیرگذار میان مردم و مکان­ها یا قرارگاه­ها می­داند(Tuan,2001:21).
کارهای توآن(۱۹۷۷- ۱۹۷۴)، از ابتدا بر مبنای آزمودن روش­هایی که منتهی به وابستگی معنایی انسان به مکان می­ شود، استوار است. او در مورد اینکه هنگامی که فضاهای گوناگون به مکان نمود پیدا می­ کنند و زمانی که ما به مکان­های شناخته شده می­رویم چه اتفاقی می­افتد که ما احساس بهتری داریم و آن مکان­ها برای ما ارزشمند جلوه می­ کنند، بحث می­ کند. بنابراین مکان­ها یک معنای عمیق و کلی در باب یکپارچگی مداوم احساس و تجربه دارند(Tuan,1974:33). توآن و پدیدار شناسان علاقه­مند به مکان خواهان بازگشت به زیست­جهان روزمره تجربه زندگی هستند و از شیء­وارگی مکان گریزانند(Manzo,Perkins,2006:337).
به اعتقاد توآن، حس­مکان به نوعی به فاصله بین شخص و مکان اشاره دارد، چنانچه به شخص امکان می­دهد مکان را درک و ارزیابی کند. اما اصالت(ریشه­داری) به معنای احساس بودن در موطن به شکلی ناآگاهانه است. در چنین شرایطی، بین شخص و مکان فاصله­ای نیست و شخص جزئی از مکان است(توآن،۱۲۶:۱۳۸۴- ۱۳۹). از نظر توآن ریشه داری ­مکانی به پیوندی بسیار قوی به مکان اشاره دارد که می ­تواند بیانگر حس تعلق به مکان باشد.
۲-۲-۳-۲-۲ ادوارد رِلف^[۳۸]
رِلف در تعریف مکان تاکید می­ کند که مکان­ها بر خلاف فضا انتزاعی نبوده بلکه پدیده­هایی هستند که به طور مستقیم از جهان تجربه می­شوند؛ بنابراین سرشار از معانی، چیزهای واقعی و فعالیت­های جاری در آن هستند. مکان­ها منابع مهم شناسایی اشخاص و اجتماع­ها بوده، اغلب کانون اصلی شکل­ گیری روابط عمیق احساسی فیزیکی میان انسان­ها را شکل می­ دهند(پاکزاد،۱۹۴:۱۳۸۸). از دید او معنای اصلی مکان فراتر از عملکردهای پیش پا اُفتاده­ای است که مکان تامین می­ کند، بالاتر از اجتماعی است که آن را اشغال می­ کند و ورای تجارب مصنوعی و دنیوی مکان است. اگرچه همه این موارد جنبه­ های لازم مکان هستند، اما ماهیت مکان در تجربه، یعنی از جهت التفات ناخودآگاهانه به مکان است که مکان را به مثابه مرکزی پرمحتوا و عمیق از هستی و وجود بشر، تعریف می­ کند (Seamon,1996:119-140). رلف در کتاب مکان و بی­مکانی، مکان­ها را ترکیبی از نظم طبیعی و نظم انسانی میداند که از مراکز با اهمیت تجارب بلافصل ما از جهان محسوب می­شوند(پرتوی،۷۵:۱۳۸۷). از دیدگاه او هر گاه ما فضایی را احساس کنیم یا بشناسیم هرچند احساسی “بی­شکل” و “لمس­نشدنی” باشد، آنجا می ­تواند یک مکان انگاشته شود. برای رلف مکان­ها ذاتاً کانون گردآمدن معناها هستند؛ معناهایی که در تجربه ­های ما شکل گرفته­اند(پاکزاد،۱۸۲:۱۳۸۸).
رِلف با بیان ارتباط ادراک با تجربه از مکان، اعتقاد دارد که در حس­مکان انسان­ها مفهومی فراتر از خصوصیات و عناصر کالبدی در یک مکان را درک می­ کنند و به نوعی، پیوستگی و ارتباط ممتد با روح­ مکان را احساس می­نمایند(R.Cuthbert,2006). وی با بیان این امر به ارتباط اساسی و جدایی­ناپذیر مفهوم حس­مکان با جنبه­ های انسانی اشاره داشته و اعلام می­دارد آنچه که یک فضا را به یک مکان اعتلا می­بخشد، آغشته شدن آن با معانی و مفاهیم عمیق است که در طول زمان گسترش و عمق پیدا می­ کند. از این رو مکان مورد نظر در تعریف رلف حاصل معانی است که در طول زمان و با ادراک به دست می ­آید. این تعریف مفهومی از مکان در طول زمان و ضرورت شکل­ گیری معنا ناشی از تعامل و ادراک انسانی در بستر زمان، مسئله­ای است که به بُعدی از حس­مکان اشاره می­نماید که عمدتاً به بُعد ناآگاهانه و ادراکی در لایه­ های خاموش تجربه افراد دلالت دارد و از آن به وابستگی و حس­تعلق تعبیر می­ شود که حسی توام با عاطفه در مکان می­باشد. مکان در این حس به صورت ریشه­دار تجربه می­ شود و لایه­ های مختلف اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمی­گیرد. رلف از این حس به عنوان نقطه امن اتکایی فرد از دنیای اطراف خود اشاره می­ کند و تعلق مهم روحی و روانی فرد به مکان خاص را نتیجه این احساس بیان می­ کند. آنچه که رلف از آن به عنوان ماهیت مکان و بُعدی ناآگاهانه اعلام می­دارد، نوعی تجربه و ادراک مکانی از گفتمان قلمرو کالبدی داخل و بیرون را بیان می­نماید که آن را جزئی از هویت فردی ناشی از هویت مکان می­داند. علاوه بر وی افراد دیگری نظیر تویگرراس و اوزل^[۳۹] با تاکید بر تمایز مکانی به عنوان یکی از مشخصه­های هویت مکانی در شکل­ گیری هویت فردی، نظریه رلف را گسترش دادند. مفهومی که عمدتاً با عنوان قلمرو^[۴۰] شناخته و با ابعاد کالبدی و منطق روانی شناخت مکان مرتبط می­باشد(Carmona,2010).
۳-۲-۳-۲-۲ کریستین نوربرگ شولتز^[۴۱]
شولتز، نظریه­پرداز و معمار نروژی از مدافعان بزرگ پدیدارشناسی در معماری است. شولتز، بر مبنای نظریه­ های پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر، نظریه­ های متعددی در مورد معماری و به طور خاص­تر مکان و فضا اظهار می­نماید. وی بر پایه طبیعت و ساختار مکان به توصیف و تحلیل مکان و فضا به عنوان فضای هستی پرداخته و به روح مکان به معنای جوهره ارتباطی مکان با انسان اشاره می­نماید. وی معماری مدرنیست را شکل گرفته بر پایه نظریه ­ها و داده ­های کمّی دانسته و نبود معنا در معماری را خاطر نشان می­ کند(Norberg Schultz,1980) و معماری گذشته زندگی بشری را که در آن معانی با مکان پیوند خورده و با وجود سختی زندگی و بی­ عدالتی اجتماعی، انسان­ها در مجموع به مکان احساس تعلق می­کردند را تاکید می­ کند(نوربرگ شولتز، ۱۳۸۲).
شولتز، حس­مکان را پدیده­ای کلی با ارزش­های ساختاری، فضایی و وجودی می­داند که انسان از طریق ادراک، جهت­یابی و شناسایی به آن نایل می­گردد و در مکان­هایی یافت می­ شود که دارای شخصیت مشخص و متمایز هستند. از نظر وی انسان به هنگام سکونت­گزینی، همزمان در فضایی جای گرفته و در معرض ماهیت محیطی مشخصی قرار می­گیرد، این دو کارکرد روانشناختی درگیر، می ­تواند جهت­یابی یعنی تعیین موقعیت و تعیین هویت نامیده شود. تعیین هویت اساس حس تعلق است و آزادی واقعی، تعلق داشتن را پیش­فرض می­گیرد و “سکونت گزیدن”، به مفهوم تعلق داشتن به یک مکان محسوس است(Norberg Schults,1996). از آنجایی که تعلق مکانی در شاخه پدیدارشناسی، کمتر مطرح شده است و بیشتر به مفهوم هویت اشاره شده است، شولتز نیز حس تعلق را زیرمجموعه­ی تعیین هویت انسان­ها در نظر می­گیرد.
آنچه تاکنون بیان گردید، رویکردهای نظری بود که در قالب(روانشناسی­محیطی و پدیدارشناسی) به حس تعلق مکانی پرداخته بودند. آنچه پس از این مطمح نظر قرار خواهد گرفت، عوامل مؤثر بر ایجاد این حس در میان ساکنین یک مکان است. به طور کلی می­توان به دو دسته­بندی از عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان اشاره کرد، عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل کالبدی- فضایی.
۳-۲ عوامل اجتماعی- فرهنگی
برای بررسی جامع حس تعلق به مکان باید به عوامل اجتماعی- فرهنگی و ویژگی­های فردی در شکل­ گیری این حس اشاره نمود. به دلیل گستردگی عناصر فرهنگی و اجتماعی، در پژوهش حاضر برای تدقیق و تحدید متغیرها، سرمایه­اجتماعی و سرمایه­فرهنگی به عنوان عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان گزینش شدند. همچنین در مورد سرمایه اجتماعی و فرهنگی نیز نخست تعاریف این مفاهیم ارائه شد و پس از آن ابعاد و مؤلفه­ های هریک از آنها در قالب دیدگاه­ های مهم­ترین نظریه­پردازان این حوزه مطرح گردید.
۱-۳-۲ سرمایه اجتماعی
۱-۱-۳-۲ تعاریف و ابعاد
مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار در سال ۱۹۲۰، شخصی به نام هنی فن^[۴۲] به کار برد و پس از نیم قرن تاخیر، مجدداً در سال۱۹۶۰، جین جاکوب^[۴۳] به آن پرداخت. به دنبال او در دهه ۱۹۷۰، گلن لوری^[۴۴] منتقد و ایوان لایت^[۴۵] جامعه­شناس، این واژه را برای شناسایی منابع مفید اجتماعی، توسعه سرمایه­انسانی و توصیف مشکل اقتصاد درونشهری بکار بردند(فوکویاما،۱۰:۱۳۸۵). نظریه­پردازان و اندیشمندان بسیاری به این مفهوم توجه کرده و در حین پردازش این مفهوم به جرح و تعدیل دیدگاه­ های یکدیگر و بسط آن پرداخته­اند، از میان آنان می­توان به افراد ذیل اشاره کرد: پیر بوردیو^[۴۶]، رابرت پاتنام^[۴۷]، فرانسیس فوکویاما^[۴۸]، جیمز کلمن^[۴۹]، افه و فوش^[۵۰] و… . هر یک از این نظریه­پردازان تعریفی را از سرمایه­اجتماعی ارائه داده­اند که در زیر بیان شده است؛ پس از ارائه تعاریف متعدد تلاش می­ شود تا تعریفی از سرمایه­اجتماعی که ملهم از دیدگاه­ های نظریه­پردازان است ارائه گردد.
سرمایه ­­اجتماعی از تعهدات و ارتباطات اجتماعی به وجود می ­آید که در شرایط خاصی می­توان آن را به سرمایه اقتصادی تبدیل کرد(Bourdieu,1986:243). به عبارتی سرمایه اجتماعی، تراکم منابع واقعی یا بالقوه و حاصل شبکه­ ای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده از آگاهی و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه است(Bourdieu,1986:248).
سرمایه اجتماعی مجموعه ­ای از تعهدات و انتظارات، کانال­های اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی است که توسط کارکردش تعریف می­ شود(Coleman,1998:95) و موجودیت مستقلی نیست؛ بلکه مجموعه ­ای از عناصر متفاوت است که دو ویژگی مشترک دارند، تمام آنها شامل برخی ساختارهای اجتماعی­اند و بعضی از کنش­های کنشگران محدوده ساختار را تسهیل می­ کنند؛ پس سرمایه اجتماعی مولد است(Coleman,1990:304).
سرمایه اجتماعی مجموعه ­ای از عناصر ساختار اجتماعی است که بر روابط میان مردم تاثیر می­ گذارد و نهادهای تابع تولید یا مطلوبیت را تشکیل می­دهد(Schiff,1992:161).
سرمایه اجتماعی از روابط میان دوستان، همکاران و به طور کلی از ارتباطات عمومی شکل می­گیرد و موجب ایجاد فرصت­هایی برای فرد به منظور استفاده از سرمایه مالی و انسانی­اش می­ شود(Burt,1992:9).
سرمایه اجتماعی به مشخصه­های سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه­ ها اشاره دارد که هماهنگی برای کسب سود متقابل را تسهیل می­ کنند(Putnam,1995:67).
سرمایه اجتماعی امکانات و فرآیندهای داوطلبانه به وجود آمده در جامعه مدنی است که توسعه و تکامل جمعی را ترویج می­ کنند(Thomas,1996:11).
سرمایه اجتماعی، فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکه ­های گسترده­ی سازمان­های داوطلبانه می­روید(Inglehart,1997:188).
سرمایه اجتماعی، یک مفهوم جمعی است که اساس و شالوده آن را تمایلات، نگرش­ها و رفتار افراد تشکیل می­­دهد. شبکه ­های روابط مبتنی بر همکاری میان شهروندان که حل مشکلات اقدام جمعی را تسهیل می­ کنند(Bream & Rahn,1997:999).
سرمایه اجتماعی نشان می­دهد که کنشگران این توانایی را دارند که در پرتو عضویت در شبکه ­های اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی، به منافعی دست یابند(Portes,1998:6).
سرمایه اجتماعی محصول فعالیت­های اجتماعی و شبکه ­های عمیق تعاملی است که اعضای جامعه را به همکاری، تعاون و مشارکت ترغیب می­ کند(Moline’s,1998:16).
سرمایه اجتماعی به ذخیره­ی شبکه ­های رسمی و غیررسمی که افراد برای تخصیص یا تولید کالاها و خدمات از آن استفاده می­ کنند، گفته می­ شود. نکته این است که موضوع سرمایه اجتماعی رابطه­ مکرر میان افراد است(Rose,1999:148).
سرمایه اجتماعی، یک هنجار غیررسمی است که موجب ارتقای همکاری بین دو یا چند فرد می­ شود(Fukuyama,1999:1).
سرمایه اجتماعی جوامع را بهم متصل می­ کند و اعتماد، مشارکت و شبکه ­های اجتماعی، مؤلفه­ های آن هستند(Paldam,2000:11).
سرمایه اجتماعی دربرگیرنده آگاهی، اعتماد و هنجارهای نهفته در شبکه ­های اجتماعی است(Woolcock,1998:153)، هنجارها و شبکه­ هایی که کنش جمعی را تسهیل می­ کنند و هر تعریفی از سرمایه اجتماعی باید روی منابع(نه نتیاج)متمرکز باشد(Woolcock,2001:13).
منظور از سرمایه اجتماعی، آن دسته از روابط اجتماعی است که تولید کالاهای مادی یا غیرمادی را تسهیل می­ کند(Paxton,2002:256).

یک سیستم اطلاعاتی مدیریت نوعی سیستم اطلاعاتی موجود در سطح مدیریت یک سازمان است که در وظایف برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری با فراهم آوردن گزارش های خلاصه و ویژه، مدیران را یاری می رساند. نیازهای اطلاعاتی مدیران، بر حسب ماهیت کار و سطح سازمانی آنها و هدفی که دنبال می کنند، متفاوت است. به طور کلی، مدیران سطوح بالاتر، کمتر از مدیران سطوح پایین تر یا کارشناسان به جزئیات موضوع توجه و نظر دارند. به عبارت بهتر افق دید و نگرش مدیران سطوح فوقانی نسبت به سازمان و مأموریت هایش به مراتب وسیع تر از مدیران سایر سطوح است. بنا بر این، اطلاعاتی که در اختیار این دسته از مدیران قرار می گیرد، باید متناسب با چنین وسعت نظر و کل نگری باشد. از طرفی باید به وضوح معلوم گردد که چگونه سیستم های اطلاعات مدیریت جدید می تواند ساختار سازمانی و مسؤولیت های اجرایی را تغییر دهند و چگونه سیستم جدید در شغل هر یک از کارکنان تأثیر خواهد گذاشت. مدیران اجرایی برنامه ای معین و مشخص در دست دارند ولی مدیران عالی سازمان درگیر با مسائل و موقعیت های مبهم و نامطمئن هستند که ضروری است سطح مدیریت از تکنولوژی اطلاعات مناسب بهره مند شود. ساختار سازمانی نیز باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات مناسب و به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیمات چنین نقشی را ایفا می کنند. نظام اداری فعلی به علت نارسایی ها و ابهامات موجود در سیستم ها، فرآیندها و رو شهای انجام کار، غیرمدون بودن روابط و رفتارها و غیر شفاف بودن عملیات و نیز تنوع و تعدد قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد حاکم، همچنین حاکمیت عادات و سلایق مجریان به گونه ای است که ضرورت تدوین و بهبود فرآیندها و رو شهای انجام کار و اتوماسیون فعالیت ها و بهره گیری از
فن آوری های مناسب را اجتناب ناپذیر می سازد( نکویی و دیگران،۱۳۸۷: ۲).
اگر نقش سیستم های اطلاعاتی را تامین اطلاعات مورد نیاز کاربران، بخصوص مدیران بدانیم، باید در نظر داشت که نیاز اطلاعاتی مدیران در سطوح مختلف متفاوت است. به سخن دیگر، در طراحی سیستم های اطلاعاتی باید سطوح مختلف مدیران را در نظر داشته باشیم، زیرا این امر هم بر منابع اطلاعات و هم بر نحوه ارائه آن تاثیر گذار است. سطوح مدیریت عبارتند از: ۱) مدیریت عملیاتی؛ ۲) مدیریت میانی؛ و ۳) مدیریت ارشد (کونتز و همکاران، ۱۳۸۰: ۵). مدیران ارشد نسبت به مدیران سطوح پائین تر تاکید بیشتری بر اطلاعات بیرونی سازمان دارند، در حالی که مدیران سطوح اجرائی بیشتر به اطلاعات داخلی توجه دارند (رهنورد و دیگران، ۱۳۸۲ : ۴۹). مدیران ارشد با توجه به ماهیت شغل آنها ترجیح می دهند که اطلاعات به طور خلاصه باشد، در حالی که مدیران اجرائی به اطلاعات کامل و دقیق احتیاج دارند.
نمودار۲-۱ : تاثیر سطوح مدیریت بر منبع اطلاعاتی و شکل ارائه آن

منبع(صرافی زاده و دیگران،۱۳۸۰: ۵۶)
سیستم اطلاعات مدیریت، سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات به هنگام، صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان ارائه داده و امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق را برای مدیران سازمان فراهم می سازد. هدف نهایی ازایجاد سیستم ها گردآوری، پالایش، تجزیه و تحلیل، پردازش، فشرده و تلخیص کردن، ذخیره کردن و سرانجام انتقال تمامی اطلاعات گذشته و حال سازمانها و پدیده های مرتبط با آنها، در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای مدیران آنها است. در یک سیستم اطلاعاتی مدیریت مشخص می شود که در سازمان:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اطلاعات چه چیزی (چه اطلاعاتی)؟
اطلاعات برای چه کسی؟
اطلاعات در چه زمانی؟
اطلاعات به چه شکلی؟
اطلاعات به چه وسیله ای؟
باید تأمین و منتقل شود(سن و لاودن،۱۳۸۲: ۲۴۵).
سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجبات افزایش آگاهی های مدیران و حتی کارشناسان سطوح مختلف سازمان را فراهم ساخته، با طرح مفاهیم جدید نه تنها حیطه دانش آنها را در مورداینکه قادر به انجام چه کارهایی و اتخاذ چه تصمیم هایی خواهند بود وسعت می بخشد، بلکه آنان را درهرچه بهتر انجام دادن مسوولیتها و فعالیتهایشان یاری می نماید.
۲-۲ معرفی انواع سیستم های اطلاعاتی و سیستم اطلاعات مدیریت
با توجه به مقدمه فوق ملاحظه می شود که سیستم های اطلاعاتی یکی از ابزارهای مناسبی هستند که دراختیار سازمانها قرار دارند و سازمانها می توانند به کمک این ابزارها در جهت دستیابی به اهداف و افزایش کارایی و بهره وری خود استفاده نمایند.
سیستم های اطلاعاتی انواع مختلفی دارند و در جایگاه های مختلفی در سازمان از آنها بهره گیری
می شود. در تعیین انواع سیستم های اطلاعاتی و دسته بندی آنها نگرشهای متفاوتی وجود دارد. اما در اکثراین دسته بندی ها با عناوینی همچون: سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیران عالی ^[۸]، سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری (تصمیم یار )^[۹]، سیستم های خبره (متخصص) ^[۱۰]، سیستم های پشتیبانی گروه کار^[۱۱]، سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (رخدادها)^[۱۲] و سیستم های اتوماسیون اداری ^[۱۳]، برخورد می شود . در اکثر این تعاریف سیستم های اطلاعاتی را مجموعه ای از: افراد (کاربران، راهبران، طراحان)، داده ها، روشها^[۱۴] و نرم افزارها^[۱۵] ، سخت افزارها^[۱۶] و ابزار^[۱۷] می دانند. براساس همه این تعاریف افراد و به تعبیری انسان رکن اصلی و اساسی در سیستم های اطلاعاتی محسوب می گردد. در صورتی که این عامل اصلی، نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا ننماید، به طور قطع در کارآیی و بهره وری سیستم های اطلاعاتی باید شک نمود. به این لحاظ و به دلیل اهمیتی که این عامل در هریک از مراحل فرایند ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی دارد (یعنی مراحل مطالعات امکان پذیری^[۱۸]، برنامه ریزی^[۱۹] ، تجزیه و تحلیل نیازها^[۲۰]، طراحی^[۲۱]، برنامه نویسی و ساخت،^[۲۲] استقرار و پیاده سازی،^[۲۳] آزمایش^[۲۴]، اجرا و بهره برداری ^[۲۵] و نگهداری و توسعه^[۲۶] ، تحقیق و بررسی پیرامون این موضوع به ویژه درکشور ما مفید فایده به نظر میرسد.به ویژه آنکه شرایط فرهنگی واجتماعی کشور ما با کشورهای غربی که خاستگاه این سیستم ها بوده اند تفاوت اساسی دارد(قاضی زاده، ۱۳۸۵: ۵-۳).
۲-۳ سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
در این قسمت سیر تحول سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از منظرهای متفاوت به طور اجمالی معرفی می شود. سیر تحول تکنولوژیک و سخت افزاری در این حوزه را میتوان به پنج دوره تقسیم کرد :
۱- عصر نخستین: سال های پیش از ۱۹۶۰
۲-عصر کامپیوترهای مین فریم^[۲۷]: دهه ۶۰و۷۰
۳-عصر پیش از کامپیوترهای شخصی: دهه ۶۰و۷۰میلادی
۴-عصر کامپیوترهای شخصی:اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰میلادی
۵- عصر شبکه:دهه ۹۰میلادی تاکنون (اعرابی و دیگران، ۱۳۸۹: ۵).
نمودار۲-۲. اعصار گوناگون کامپیوتر
منبع(اعرابی و دیگران، ۱۳۸۹: ۵)
در روزهای نخستین به کارگیری کامپیوتر در سازمان، معماری اصلی متشکل از دو جزء اساسی کامپیوترهای مین فریم و پایانه های متصل به آن بود، اما این معماری در طی سال ها و با توسعه زیرساخت ها و فناوری ها تغییر نمود، به طوری که در دهه۸۰ میلادی معماری رایج سیستم های کامپیوتری شخصی توزیع شده بود و در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰میلادی به صورت سیستم های کامپیوتری خدمت دهنده/
خدمت گیرنده^[۲۸] در آمد و اکنون نیز با معماری پیچیدهتری روبهرو هستیم که از امکانات شبکه اینترنت و
سیستم های کامپیوتری خدمت دهنده/ خدمت گیرنده به نحو مناسبی استفاده می کند. از منظری دیگر، همانطور که گفته شد، کاربردها و کارکردهای سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها نیز دچار تحول و تغییر شده است. از این منظر سه عصر متفاوت قابل شناسایی است. وارد و پپارد (۱۹۹۰) این سه عصر را «عصر پردازش داده ها» ، «عصر سیستم های اطلاعات مدیریت» و «عصر سیستم های اطلاعات استراتژیک» نامگذاری کرده اند. اهداف اساسی به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در هر یک از این اعصار متفاوت است. در عصر پردازش داده ها، هدف، بهبود کارآیی عملیاتی به وسیله اتوماسیون فرایندهای اطلاعات و داده محور بود. در عصر سیستمهای اطلاعات مدیریت، هدف افزایش اثربخشی مدیریت به وسیله فراهم نمودن اطلاعات و برآوردن نیازهای اطلاعاتی مدیران برای تصمیم گیری بود، برخی از صاحبنظران (گالیرز و سیموگی، ۱۹۸۷) نام عصر «خدمات مدیریت»^[۲۹] را بر این دوره نهاده اند. در سومین دوره، یعنی عصر سیستم های اطلاعات استراتژیک، هدف سازمان ها از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، بهبود و ارتقا رقابت پذیری از طریق تغییر در الگو و ماهیت اداره کسب و کار بوده است. ویژگی های هر یک از اعصار در جدول ۲-۱ نشان داده شده است. تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تنها مختص به سخت افزارها، نرم افزارها و کاربردهای آن در سازمانها نبود، بلکه روش ها و رویکردهای طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی نیز دچار تغییراتی گردید. در ابتدای طراحی و توسعه سیستم ها، با رویکردی مهندسی و نگرشی کارکردگرا و ساختارمند مواجه بودیم، ولی برخی از پژوهشگران دوراندیش مانند کلارک، لند و مامفورد در انگلستان، آگارین در آمریکا، اندرسون در دانمارک، سیبورا در ایتالیا و دیگران، با زیر سوال بردن رویکردهای تقلیل گرا و مهندسی در طراحی سیستم ها، رویکردهای نوین و جدیدی را برای خلق و طراحی سیستم های اطلاعاتی ابداع نمودند. ویژگی مشترک آنها توجه و تمرکز بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی در هنگام طراحی و توسعه سیستم ها بود. آنها تأکید داشتند که سیستمهای اطلاعاتی، سیستم های مهندسی و کارکردگرا نیستند و نباید آنها را تنها از رویکرد سخت یا مهندسی نگریست بلکه سیستمهای اطلاعاتی، سیستم هایی اجتماعی و متشکل از انسان ها هستند که در محیط و زمینه سازمان طراحی و توسعه می یابند و در نهایت در همین محیط نیز کار می کنند. خلق روش هایی مانند اتیکس^[۳۰]، دیدگاه چند گانه^[۳۱] و به کارگیری روش های «برنامه ریزی تعاملی»^[۳۲] ایکاف و «روش شناسی سیستم های نرم»^[۳۳] چک لند در تحلیل و طراحی سیستم ها شاهدی بر این مدعا هستند(اعرابی و دیگران،۱۳۸۹: ۸).
جدول ۲-۱. ویژگی های اعصار سیستم های اطلاعاتی

عصر پردازش داده ها

عصر سیستم های اطلاعات مدیریت

عصر سیستم های اطلاعات استراتژیک

ماهیت فناوری

کامپیوترها

فرایندهای توزیع شده

شبکه ها

جدا از هم

به هم متصل

یکپارچه و مجتمع

محدودیت سخت افزاری

محدودیت نرم افزاری

محدودیت
چشم انداز، ذهنیت و مهارت های کارکنان

پس از تعیین فرزند خوانده، باید مراتب در دفتر انجمن زرتشتیان ثبت و به امضای پدر خوانده و مادر خوانده و چهار تن گواه (که مرد یا زن بودن آنان شرط نیست) برسد. در صورتی که فرزند خوانده کبیر باشد امضای او نیز لازم است.
برابر ماده ۴۶ هر کسی بمیرد و فرزند حقیقی و یا فرزند خوانده نداشته باشد و وصیت هم نکرده باشد. (وصی تعیین ننموده باشد) نزدیکترین وارث قانونی او (که روش تعیین او نامشخص است) می‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ او، با حضور موبد و حضار یک شخص حقیقی را، از بین بستگان نزدیک متوفی، به سمت پل گذاری- که از آن تعریفی نشده تعیین نماید و در این صورت پل گذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت و پل گذار باید در همان صبح روز چهارم، گواهی نامه در سه نسخه تنظیم کرده و آن را به امضای موبد و گواهان و انجمن زرتشتیان برساند، سپس آن را در دفتر انجمن نیز ثبت نماید. در صورت عدم تعیین پل گذار و نبودن وارث طبقه اول، ما ترک به طبقات بعد می‌رسد. در صورت نبودن وصیت و وارث و عدم انجام مراسم پل گذاری تمام دارایی متوفی به انجمن زرتشتیان محل سکونت او واگذار می‌شود تا صرف امور خیریه به نام متوفی شود (کاویانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۵و۱۴۷ ).
۳-۲-۲- ایرانیان مسلمان
در حقوق اسلام فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین در بین مسلمانان این تأسیس با شرایط و آثاری دیگر تحت عنوان سرپرستی مورد قبول قرار گرفته است. به همین دلیل در مباحث بعدی مقررات سرپرستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اصل بیست و یکم قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست می‌داند. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاص را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. هدف از این سرپرستی طبق ماده ۲ قانون، تأمین منافع مادی و معنوی طفل است ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود. اینک برای روشن شدن نهاد سرپرستی در حقوق جدید بجاست از شرایط، تشریفات و آئین دادرسی و آثار و فسخ سرپرستی بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۳ به اختصار سخن گوئیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۲-۱- شرایط متقاضیان سرپرستی
شرایط مربوط به سرپرستان بنا بر آنچه از مواد ۱و۳ قانون یاد شده بر می‌آید بدین شرح است:
۱-)وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست: فقط کسانیکه که رابطه نکاح بین آنان وجود داشته باشد می‌توانند عهده دار سرپرستی به مفهوم جدید آن شوند. ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در این باره می‌گوید: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.»
بنابراین مرد یا زن مجرد یا زن و مردی که علقه زوجیت بین آنان وجود ندارد نمی‌توانند طفلی را سرپرستی کنند. با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور که از منجر شدن اختلاف زوجین به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) سخن می‌گوید، می‌توان گفت نکاح زن و شوهر باید دائمی باشد تا بتوانند طفلی را سرپرستی نمایند. نکاح موقت از آنجا که ثبات و دوام ندارد، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک و حمایت از او فراهم نمی‌کند (صفایی و امامی، ۱۳۸۵، ص ۲۶۹).
شرط زوجیت برای بر عهده گرفتن سرپرستی طفل دارای آثار مثبت و منفی است از جمله آثار منفی آن است که با وجود این قید شاید افراد مجردی که امکان ازدواج ندارند امّا شایستگی سرپرستی را دارا می‌باشند، نمی‌توانند کودکان را تحت سرپرستی خود بگیرند. همین امر موجب شد که در بند ۳ ماده ۴ لایحه پیشنهادی قوه قضائیه این قید برداشته شود و به دختران مجرد اجازه پذیرش سرپرستی کودکان دختر داده شود. طبق این ماده «زنان بدون شوهر، در صورتی که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.» البته این امر می‌تواند آثار منفی نیز در پی داشته باشد، از جمله این که هدف از نهاد سرپرستی صرف بر طرف کردن نیازهای معنوی سرپرست نیست بلکه رشد و تربیت کودک در خانواده هدف اصلی است و سرپرست باید تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی کودک باشد. امّا افراد مجرد، پختگی و تجربه افراد متأهل را ندارند و با ازدواج است که افراد در جهت این تکامل قدم برمی‌دارند. برداشتن این قید می‌تواند تمایل به تشکیل خانواده را تضعیف کند زیرا وقتی دختران مجرد بتوانند کودکی را تحت سرپرستی بگیرند نیاز آنها به مادر شدن برآورده خواهد شد و این امر می‌تواند انگیزه تشکیل خانواده و امر نکاح را که سفارش زیادی به آن شده است، از بین ببرد. بهتر است برای تأمین بهتر نیاز کودک و جلوگیری از مفاسد احتمالی شرط زوجیت مگر در موارد استثنایی باقی بماند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در ضرورت شرط زوجیت برای سرپرستی کودک معتقد است که فوت یکی از زوجین در مدت دوره آزمایش مانع از صدور حکم سرپرستی است.^[۱۶]
حال باید دید منظور از ازدواج که در قانون سال ۱۳۵۳ به آن اشاره شده است چیست؟ اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو هم جنس نمی‌تواند محقق شود اگر چه در قانون مدنی ایران ماده‌ای که صریحاً ازدواج دو همجنس را باطل اعلام نماید، وجود ندارد (صفایی و امامی، ۱۳۸۵، ص۴۰).
امّا با توجه به فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم می‌توان با قاطعیت گفت که نکاح در کشور ما فقط بین زن و مرد امکان پذیر است و این امر در حقوق و عرف ایران یک امر بدیهی است.
۲-) سن زوجین: سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد (بند ب ماده ۳). زوجین باید دارای حداقل تجربه برای تربیت طفل باشند و یکی از معیارها برای احراز این امر سن زوجین است. اگر زوجین به دلایل پزشکی نتوانند از یکدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از این شرط نیز معاف دارد (تبصره ۲ ماده ۳).
بنابراین به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از شرط سن این بوده است که با گذشت زمان، وضع اشخاصی که مایل هب سرپرستی طفل هستند از نظر صاحب فرزند شدن یا نشدن روشن گردد.
البته اشکالی که می‌توان به این بند وارد نمود این است که قانونگذار حداکثر سن سرپرست را مشخص ننموده است. یعنی بر طبق این قانون هیچ منعی وجود ندارد که زوجین هشتاد ساله نیز سرپرستی طفل را برعهده گیرند، که مطمئناً این امر به نفع و صلاح کودک نخواهد بود. این نقیصه مورد توجه لایحه نویسان قرار گرفته و در تبصره ۳ ماده ۴ حداکثر سن زوجین سرپرست را پنجاه سال تعیین نموده‌اند (ترازی، ۱۳۸۸، ص۶۹).
۳-)فقد سابقه جزایی مؤثر: از دیگر شرایط مقرر در قانون برای پذیرش فرزند خواندگی، نداشتن محکومیت جزائی مؤثر می‌باشد. (بند ج ماده ۳) هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت جرایم عمدی باشد زیرا اینگونه محکومیت‌ها قرینه‌ای بر عدم صلاحیت اخلاقی سرپرستان می‌باشد.
محکومیت‌های به جزای نقدی که کمتر از ۲ میلیون ریال باشد و همچنین محکومیت به حبس تعزیری کمتر از یکسال، در جرائم عمدی، محکومیت مؤثر تلقی نمی‌شود و هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت و مانع سرپرستی نخواهد بود (قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۵/۸/۶۶).
۴-)اهلیت: هیچ یک از زوجین محجور یعنی صغیر، سفیه یا مجنون نباشند (بند د ماده ۳) بدیهی است اگر زوجین یا یکی از آنان محجور باشد، سرپرستی طفل به نحو مطلوب تحقق نخواهد یافت و منافع مادی و معنوی او چنانکه باید تأمین نخواهد شد.
۵-) شایستگی اخلاقی: زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند (بند هـ ماده ۳ ) البته تشخیص آن با دادگاه است.
۶-) تمکن مالی: زوجین یا یکی از آنان دارای امکان مالی باشند (بند و ماده ۳). مقصود، امکان مالی برای تأمین زندگی طفل است. و برای این که اشکالی از این لحاظ پیش نیاید ماده ۵ قانون چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخش در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.» مثلاً وجوه یا اموال دیگری را به طفل هبه یا صلح نمایند، یا تضمینی مانند وثیقه عینی بدین منظور بدهند یا حتی به نفع طفل وصیت کنند. هر گاه مالی از طرف زوجین به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد (تبصره ماده ۵).
۷-)سلامت: عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیردار صعب العلاج در بند ز ماده ۳ مورد توجه قرار گرفته است.
۸-) عدم اعتیاد: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند (بند ح ماده ۳).
۹-)ناباروری زوجین: در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید با انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند یا این که به دلایل پزشکی احراز شود که قادر به فرزند دار شدن نیستند. این قید باعث می‌شود خانواده‌ها با وجود داشتن فرزند، دیگر نتوانند طفل دیگری را تحت سرپرستی خود در آورند و از این طریق هم منافع طفل بهتر تأمین می‌شود و هم خانواده‌های بی‌فرزند از لذت و سعادت داشتن فرزند محروم نمی‌مانند. البته باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست، بعد از برقراری سرپرستی، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود (تبصره۱ ماده ۳).
۱۰-) اقامت در ایران: از دیگر شرایط زوجین اقامت در ایران است. بر طبق ماده ۱ این قانون: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌تواند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.» برابر این ماده مقیم بودن زن و شوهر در ایران، از شرایط سرپرستی است. مقصود از مقیم بودن، داشتن اقامتگاه به مفهوم قانون مدنی در ایران است. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد، «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.» یکی دیگر از اصلاحات موجود در لایحه این است که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند تقاضای فرزند خواندگی کنند. پس از شش ماه اقامت در ایران در صورت احراز صلاحیت نگهداری از کودک دوباره به محل اقامت خود باز گردند (تبصره ماده ۱).
به نظر می‌آید توسعه نهاد سرپرستی به ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد زیرا در صورت عملی شدن این ماده خانواده‌ی بیشتری صالح به پذیرش فرزند خواندگی می‌شوند و چه بسا بهتر از خانواده‌های مقیم ایران از فرزند نگهداری شود و امکانات بیشتری در اختیار کودک قرار دهند، امّا با عزیمت خانواده به خارج از کشور، نظارت بر نحوه استمرار صلاحیت اخلاقی و اقتصادی برای تربیت فرزند خوانده با مشکل مواجه خواهد بود. اگر این نقیصه با هماهنگی با مقامات کشور محل اقامتگاه زوجین رفع گردد، به نظر مشکلی نخواهد بود، امّا از آنجا که قرار دادن چنین تکلیفی بر سایر کشورها غیر ممکن است و از سوی دیگر ممکن است تغییر اقامتگاه به تغییر تابعیت کودک که جزئی از هویت اوست، منتهی شود، لذا آثار منفی واگذاری سرپرستی کودک به زوجین مقیم سایر کشور بیشتر است (ترازی، ۱۳۸۸، ص۷۰).
۳-۲-۲-۲- شرایط طفلی که به سرپرستی سپرده می‌شود
طبق ماده ۶ قانون سال ۱۳۵۳، طفلی که برای سرپرستی به خانواده سپرده می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱-) سن فرزند خوانده: سن طفل باید کمتر از ۱۲ سال باشد. علت آن این است که طفل خردسال آمادگی بیشتری برای انطباق با خانواده جدید دارد و پذیرش و جذب او در خانواده و ایجاد رابطه‌ای شبیه نسب بین او و سرپرستان آسان‌تر است. امّا با توجه به ازدیاد کودکان که بالای این سن واجد شرایط سرپرستی هستند، در ماده ۲ لایحه سن کودکان مشمول فرزند خواندگی به کمتر از هجده سال افزایش یافته است. در قانون ایران هیچ ماده‌ای به تمایل کودک به سرپرستی اشاره نکرده است امّا به نظر می‌رسد با توجه به این که سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال قمری می‌باشد همچنین وقتی در ایران سن ازدواج برای دختران سیزده سال تعیین شده است، نمی‌توان گفت که رضایت دختر بالغ به عنوان مثال یازده ساله در مورد فرزند خواندگی تأثیر ندارد. به ویژه آنکه در لایحه حمایت از خانواده سن فرزند خوانده به هجده سال افزایش یافته است و تمایل او باید مورد توجه قرار گیرد.
۲-)فوت اولیاء یا عدم شناسایی آنان: شرط دیگر فرزند خوانده در بند ب ماده ۶ آن است که «هیچ یک از پدر و جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.»
یکی از اشکالات قانون مزبور این است که امکان واگذاری کودکان دارای والدین یا جد پدری فاقد صلاحیت را به خانواده مشخص نکرده است. در حالی که ۸۵% کودکان تحت پوشش بهزیستی دارای این شرایط هستند. افزون بر این قوانین مصوب موجود در این زمینه، با توجه به این که همراه با توسعه رفاهی و اقتصادی و تأمینی نبوده، مناسب و کارگشا نیستند (توسلی، ۱۳۸۸، ص۱۰۰).
۳-۲-۲-۳- تشریفات و آیین دادرسی
طبق ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۳ برای سرپرستی کودک بی‌سرپرست باید تقاضانامه‌ای از طرف زن و شوهر تنظیم و به طور مشترک تسلیم دادگاه شود. در آیین دادرسی اولین سؤال، تعیین «دادگاه صالح» برای رسیدگی است. دادگاه صلاحیتدار در امر سرپرستی قبلاً دادگاه حقوقی یک محل اقامت درخواست کنندگان بود. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاه عمومی محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی شده امروزه با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به تقاضای سرپرستی را دارا می‌باشند. زیرا دادگاه‌های خانواده که در قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دعاوی موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی» تشکیل شده‌اند با صلاحیت محدود به موارد خاص در سیزده بند پیش بینی گردیده‌اند که حکم سرپرستی کودک را شامل نمی‌شود.
۱-)مدارک مورد نیاز: متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نماید. این تقاضا باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند.
۱-تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
۲-تصویر سند ازدواج
۳-گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
۴-گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنها
۵-ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
۶-گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
۷-گواهی سلامت جسم و روان از پزشکی قانونی برای زوجین
۸-گواهی تمکن مالی اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و…
۹-گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج و واگیردار
۱۰-گواهی عدم اعتیاد
سازمان بهزیستی موظف است در صورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهی نامه‌‌ی مورد نیاز به سازمان‌های ذیربط معرفی نماید.
۲-)معرفی متقاضیان به دادگاه استان یا شهرستان محل سکونت جهت ارائه دادخواست و تشکیل پرونده: صدور حکم سرپرستی در اختیار مقامات قضایی گذاشته شده است و با تشریفات قانونی صورت می‌گیرد. دادگاه برای این که بتواند درباره تقاضای سرپرستی و سرپرست تحقیقات کافی بکند مبادرت به بررسی وضع اخلاقی و مالی و همچنین وضع خانوادگی سرپرست می کند. باید توجه داشت که حکم سرپرستی ممکن است که در مواردی از اعتبار امر مختوم برخوردار نشده باشد. لذا اشخاص ثالث از جمله پدر و مادر واقعی کودک حق دارند به آن اعتراض کنند و فسخ حکم دادگاه را درخواست نمایند (ماده ۴۴ قانون امور حسبی).
۳-)دوره آزمایشی و حکم سرپرستی دائم: دادگاه پس از وصول پرونده، رسیدگی‌های قانونی را انجام داده و برای ۶ ماه به صورت آزمایشی طفل را در اختیار سرپرستان قرار می‌دهد. این دوره مقدمه سرپرستی دائم است و امکان لغو آن در صورت عدم حصول اطمینان از مفید بودن سرپرستی وجود دارد. چنانچه زوجین دوران آزمایشی را با موفقیت سپری کنند دادگاه بنا به درخواست کتبی آنان حکم قطعی سرپرستی صادر می‌کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌کند تا در شناسنامه زوجین و طفل درج و شناسنامه جدید برای طفل مورد سرپرستی صادر شود. البته این شناسنامه برای زوجین نسبت ایجاد نمی‌کند و موجب ایجاد حق توارث بین زوجین و طفل نخواهد بود. یعنی زوجین و طفل در صورت فوت از یکدیگر ارث نمی‌برند.
پس از وصول مدارک مورد نیاز و طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی سازمان بهزیستی و انجام مشاوره که شرکت در جلسات آن الزامی است، چنانچه تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد در لیست نوبت قرار می‌گیرند و در صورت فرا رسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیر خوارگاه معرفی می‌شود. در صورت انتخاب فرزند، والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالح جهت صدور قرار دوره آزمایش (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهد شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورت جلسه‌ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌گردد.
در طی دوره آزمایش شش ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند‌پذیر به عمل آید. در صورت تأیید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.
به منظور حفظ منافع فرزند، تأمین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه‌های رسمی و حتی مراجع قضایی انجام می‌پذیرد. افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روش های اطمینان بخش دیگری نیز می‌تواند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌گیرد.^[۱۷]
۳-۲-۲-۴- فسخ سرپرستی
سرپرستی بر خلاف قرابت نسبی یک رابطه زوال ناپذیر و غیر قابل فسخ نیست، مواردی برای فسخ آن پیش بینی شده است که مبنای آن مصلحت طفل و خانواده پذیرنده یا خانواده اصلی طفل پذیرفته شده است. برابر ماده ۱۶ قانون مذکور «سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:
۱)تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
۲) تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛ همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
۳)توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل.
در صورت وجود یکی از موجبات بالا دادگاه فسخ سرپرستی را به تقاضای دادستان یا ذینفع صادر خواهد کرد. لیکن قبل از صدور حکم مزبور سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود (ماده ۱۷) حکم فسخ سرپرستی مانند حکم برقراری آن بر اساس بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، قابل تجدید نظر است (سعیدنیا، ۱۳۸۵، ص۱۴۹).
۳-۲-۳- آثار سرپرستی
سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یک نوع رابطه قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست ایجاد می‌کند که دارای پاره‌ای آثار حقوقی است. به دیگر سخن، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می‌شود. طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است».