جلد

هـ..ش

هجری شمسی

هـ..ق

هجری قمری

م

میلادی

چکیده:
مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر میگردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش های متداول، از روش کتابخانهای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمردهاند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر میگردد. بنظر ما با توجه به اینکه جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر مینمود و از پراکندهگویی در موارد مختلف قوانین پرهیز مینمود.
کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی
مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟
یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پارهای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد مینماید که تعقیب را متوقف میسازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح میشود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم میشود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته میشود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد میشود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به شرح ذیل تحلیل و بررسی میگردد:
۱- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده ۶ قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.
۲- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است میباشد، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد.
۳- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفی تعقیب نمیباشد.
۴- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نیست و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.
ج- اهداف تحقیق
۱- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.
۲- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲٫
۳- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راهکارها و راهحلهای منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.
د- سؤالهای تحقیق
۱- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه میشود؟
۲- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟
۳- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ و ب-ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟
هـ- فرضیه های تحقیق
۱- صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات مانع از طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم نخواهد بود.
۲- قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کیفری برخوردار است.
۳- موضع قانونگذاری ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از حیث مصادیق، چگونگی و تشریفات آن بیشتر با اصول حقوقی، عدالت و غیره سازگاری دارد.
و- روش تحقیق
این تحقیق جزو تحقیقات نظری و کاربردی بوده و جنبه تحلیلی و توصیفی دارد. اطلاعات و داده های آن به روش کتابخانهای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتابها، مقاله ها، پایان نامهها و غیره جمعآوری و تدوین و به صورت کیفی و استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.