۲٫۱۵٫۲ تحقیقات خارجی

کاسیکید و همکارانش ( ۲۰۰۵) با ارئه مدلی به بررسی تاثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت ، متغیرهای مرتبط­‌با درک صادرات(اندازه وتجربه صادراتی، انگیزه­صادرات، مشکلات صادرات، مزیت­های رقابتی) وتعهد­به­صادرات (بخش مجزای صادرات،ورود به بازارخارجی و معیارهای انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازارصادراتی ،برنامه ریزی وکنترل صادرات ) برروی عملکرد صادراتی درکشورهای اروپایی پرداختند. وایت وگریفیت و ریانز نیز به تجزیه و تحلیل تعدادی از روش های اندازه گیری عملکرد صادراتی در بخش خدما ت پرداختند. والاس و بیکر نیز در استرالیا مدلی را برای متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی ارائه دادند. آن ها در این مطالعه متغیرها را به دو دسته متغیرهای غیرملموس (گرایشی ، مهارتی ، دانشی) و ملموس ( توزیع ، محصول ، ارتباط با مشتری ، کنترل ، عرضه کنندگان ) تقسیم نمودند. تیرکل و رمضانی به بررسی تاثیر صلاحیت­ها ( تکنولوژی ، دانش بازار ، صادرات و کیفیت) گرایش بازاریابی ،ویژگی­های شرکت، استراتژی ومحیط برعملکرد صادراتی شرکت­ها پرداختند. در مدل ارائه شده توسط آن ها ویژگی های شرکت به واسطه تاثیر گذاری بر استراتژی، عملکرد صادراتی راتحت تاثیرخود قرار می‌دهد. شوهام وکروپ به بررسی تاثیر متغیرهای آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان،ارتقا و پیشبرد فروش) بر عملکرد صادراتی پرداختند . در همان سال نیز زو و استن با مروری بر مطالعات گذشته، چهارچوبی ۲*۲ را برای دسته بندی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. این چهارچوب، عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی را به طور مؤثری به دوبعد کنترل پذیری ‌در مقابل‌ غیرقابل کنترل وبعد درون سازمانی ‌در مقابل‌ برون سازمانی دسته بندی می کند. از ترکیب این ابعاد با یکدیگر چهارخانه جهت تقسیم بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی به وجود می‌آید. در سال ۲۰۰۰ دیل ،تامنگوچ و پل مایرز به بررسی تاثیر عوامل ویژگی های شرکت ( اندازه شرکت، میزان موانع ورود درک شده و سال های اشتغال شرکت درکسب وکار )صلاحیت شرکت (تجربه صادراتی)واستراتژی های بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند.درهمان سال بالدائف ، کراونسو واگنر با ارائه مدلی به بررسی رابطه میان ویژگی های محیطی( اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی )، ویژگی های شرکت ( جمعیت شناختی و انگیزه های مدیریت ) استراتژی های کسب وکار( متنوع سازی یا هزینه پایین ) با عملکرد صادراتی پرداختند . در سال ۲۰۰۲ شوهام ، ادانگلیستا وآلباوم با تقسیم بندی شرکت های صادرکننده به سه دسته مدافعین ، تحلیل گران و جویندگان ( علاقمندان ) متغیرهای متنوعی را در هر یک از این انواع شرکت ها،که بر عملکرد صادراتی بودند، معرفی نمودند. آن ها درتحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت هایی از نوع تحلیلگر، میان تولیدکالای جدید، مدیریت تولید،گرایش بازار واستراتژی های کنترل ازیک سو وعملکرد صادراتی ازسوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد. درهمان سال، روز و شوهام ، به بررسی تاثیر برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند. در سال ۲۰۰۲ کیسیک ، پاترسن و شوهام با ارائه مدلی ، سه متغیر طرز تلقی صادراتی ، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان سه متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. دومتغیر اول علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم، باتاثیرگذاری خود بر متغیر حمایت مدیریت، به طورغیرمستقیم برعملکرد صادراتی تاثیر می گذاشتند. در همان سال لئونادیو ،کاتسیکیز و سمیعی با انجام تجزیه و تحلیلی مضاعف بر تحقیقات قبلی، به ارائه مدلی ‌پرداختند که درآن، متغیرهای مؤثر به ۵ دسته ( ویژگی های مدیریت ، فاکتورهای سازمانی، فشارهای محیطی، هدفگذاری صادرات و عناصر استراتژی بازاریابی صادرات ) تقسیم بندی شده است . سه متغیر اول بر دو متغیر بعدی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار بوده اند .

مدل تحقیق

متغیر مستقل شامل انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده است: توانایی شرکت برای انطباق و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456)) این متغیر توسط سه متغیر تجربه صادرات، تصمیم گیری و هماهنگی ارزیابی می شود.

متغیر وابسته شامل عملکرد صادراتی است که از طریق معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی می شود و متغیر توسعه بازار است که توسط بررسی سهم بازار ارزیابی می شود.

تجربه صادرات

عملکرد صادرات

تصمیم گیری

ابعاد

هماهنگی

توسعه بازار صادرات

(۲۰۱۲ : John W. Cadogan (

فصل سوم: روش­تحقیق

مقدمه:

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست . به منظور آگاهی ‌از مشکلات دنیای اجتماعی، روش­های علمی، تغییرات قابل­ملاحظه­ای پیدا­کرده ­اند. این حرکت­ها سبب­شده­که برای بررسی رشته­ های مختلف انسانی، از روش علمی استفاده­شود.( ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۷۸ : ۹) از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب ‌می‌باشد و انتخاب روش­تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است .

روش­تحقیق:

تحقیق را ‌می‌توان تلاشی منظم و سازمان­یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه ­حل نیازدارد توصیف­کرد و شامل گام­هایی است که طراحی و پیگیری می­شوند تا پاسخ­هایی برای مسئله مورد­علاقه ما به دست­آید . (سکاران،۱۳۸۰: ۶)

متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.^[۱۰۴]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:

«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»

گفتار سوم-حق برخورداری از وکیل

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و شفاف به حق برخوردای از وکیل برای طرفین دعوی اشاره دارد.

به موجب اصل ۳۴:

«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیری برای این که وکیل در کدام یک از مراحل دادرسی باید حضور داشته باشد وجود ندارد.اما متاسفانه در کشور ما در قانون و نیز در رویه قضایی در برابر حضور وکیل چه در مرحله تحقیقات و چه در فرایند دادرسی موانعی وجود دارد.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد:

«متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد…»

همچنین بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می‌دارد:

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»

مبانی دادرسی عادلانه نظام حقوق بین الملل بشر یکی از اصول عادلانه برای دادرسی را حق داشتن وکیل می‌داند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۰۵] و میثاق حقوق مدنی و سیاسی^[۱۰۶] و قانون اساسی^[۱۰۷] به رسمیت شناخته شده است.اگر چه قوانین ایران حق داشتن وکیل را در مراحلی از دادرسی ممنوع و مشروط به اجازه دادگاه ‌کرده‌است اما پیشنهاد ما برداشتن تمامی موانع قانونی و عملی است که مانع حضور وکیل می‌گردد.در صورت وجود چنین شرایطی خود دستگاه قضایی نیز از مظان اتهام در مواردی مانند شکنجه نیز خارج می شود.به طور خلاصه باید گفت که نوع نگاه به وکیل و حضور او در فرایند دادرسی در قوانین ایران باید تغییر بکند.دیدگاهی که وکیل را نسبت به فرایند دادرسی بیگانه و حضور او را موجب فساد می‌داند.^[۱۰۸]

گفتار چهارم-حق برخورداری از مترجم

حق برخورداری از مترجم در اسناد گوناگون داخلی و بین‌المللی به صراحت مورد نظر قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۳ مقرر می‌دارد:

«هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حداقل تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

الف-در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود.»

این بند به صراحت به حق استفاده از مترجم برای متهم اشاره دارد.

در ماده ۱۰ طرح حمایتی از حقوق متهمان و محکومان آمده است:

« اتهام باید به گونه‌ای تفهیم شود که متهم از ماهیت آن آگاه گردد. چنانچه متهم خارجی باشد یا به هر دلیلی به زبان فارسی آشنایی کافی نداشته باشد، ضابطان، مقام تحقیق و دادگاه مکلفند در مراحل مختلف بازجویی، تحقیق و رسیدگی و همچنین برای استماع دفاعیات متهم، به وی اجازه انتخاب مترجم بدهند. در صورت عدم انتخاب مترجم از سوی متهم، مراجع مذکور برای وی مترجم انتخاب می‌نمایند.»^[۱۰۹]

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ آن به طور کلی در ماده ۱۰ اشعار می‌دارد که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و… صورت گیرد.به طور کلی می توان یکی از این اصول در برخورد با متهم را منوط به حق استفاده او از مترجم دانست.

گفتار پنجم-محدود بودن موارد بازداشت موقت

به طور کلی ‌در مورد بازداشت موقت افراد اصولی حاکم است.این اصول شامل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت،عدالت محوری و قانون محوری در بازداشت موقت و… می‌باشد. در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ «قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌:

«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند ‌در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد.«

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعا پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ ‌بر اساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر ‌در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.»

با توجه‌ به‌ اینکه‌ متهمان‌ در ایام‌ بازداشت‌ از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ می‌شوند و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از شروع‌ محکومیت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار می‌گیرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد که‌ این‌ ایام‌ در میزان‌ محکومیت‌ لحاظ‌ و منظور شود. هم‌ در اسناد بین‌المللی‌ و هم‌ در مقام‌ توصیه‌، هموار به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ دارند که‌ ایام‌ بازداشت‌ در محکومیت‌ شخا محکوم‌ علیه‌، الزاماص در نظر گرفته‌ شود و قوانین‌ کشورها نیز این‌ اصل‌ را در قوانین‌ عادی‌ خود رعایت‌ کنند. با نیم‌نگاهی‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ ایران‌ از نظر اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ کیفری‌ ایران‌ در قلمرو شکلی‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از اصول‌ پذیرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوری‌ و مواد قانونی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. به طور کلی باید گفت قوانین‌ شکلی‌ در امور کیفری‌( آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌) کشورهای‌ مختلف‌ در حال‌ حاضر سعی‌ دارند با اقتباس‌ و الهام‌ از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی‌ و یا منطقه‌ای‌ رویکردی‌ به‌ سمت‌ استفاده‌ حداقلی‌ از بازداشت‌ موقت‌ را داشته‌ باشند.^[۱۱۰]

بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می‌دارد:

«اصل منع دستگیری و بازداشت موقت افراد ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شده گان در جریان قرار گیرند.»

همچنین بند ۱ ماده واحده فوق الذکر اشعار می‌دارد:

«کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و ‌بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»

مبحث سوم-آثار اصل برائت در مرحله دادرسی

گفتار اول-برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

گفتار سوم: شرایط عوض

فدیه در اصطلاح فقهی اسم از فداء به معنای بدل که به‌واسطه آن، انسان از امر مکروه رهایی می‌یابد و عوض از خون بوده که در اسلام با گرفتن فدا، از قتل برخی از اسیران جنگی منصرف می‌شدند. فدیه، برای حفظ انسان از گرفتاری و ناگواری به وسیله چیزی به نام عوض بوده است؛ چراکه این کار برای این انجام می‌شود تا عوض کاری باشد که می‌بایست در اصل انجام پذیرد ولی شخص با دادن عوض خود را از اصل انجام عمل و یا آثار و تبعات و مشکلات آن در امان قرار می‌دهد.

خلع و مبارات به عنوان یک‌نهاد خاص حقوقی دارای ویژگی‌های به شرح زیر است:

۱_موجود بودن آنان که خلع و مبارات را نوعی معاوضه می‌دانند موجودیت را از شرایط معاوضه تلقی می‌کنند و فقدان آن را موجب بطلان می‌دانند. مثلاً حمل حیوان که هنوز به وجود نمی‌آید صحیح نیست چون جنین عرفا وجود ندارد موجود بودن عوض شرط صحت خلع است (نجفی. ۱۳۹۷‌ ۲۳۰)

۲_مالیت داشتن از دیگر شرایط مربوط به خلع است. بر این اساس اگر زوجه را به چیزی که مالیت ندارد مانند شراب به خلع دهنده باطل است.

۳_قابلیت تسلیم یکی دیگر از شرایط عوض آن است که قابلیت تسلیم داشته باشد و تلف فدیه قبل از قبض توسط مرد باعث بطلان طلاق می‌شود اما مشهور فقهای امامیه ازآنجایی‌که طلاق خلع و مبارات مبتنی بر تسامح می‌دانند طلاق را باطل نمی‌دانند (امامی. ۱۳۹۱ ۵۵)

۴_معلوم و معین بودن و مشخص بودن و در پایان سالم بودن یعنی هرگاه کشف گردد که آنچه از سوی زن عوض داده‌شده معیوب است زوج مختار است بین رد و اخذ قیمت یا قبول و اخذ ارش.

آثار طلاق

فصل سوم

اگر ازدواج توسط یکی از راه‌های که قبلاً بیان گردید منحل گردد‌، یک سلسله آثار و نتایج حقوقی را به بار می آورد‌ که طرفین باید با توجه به شرع و قانون آن‌ ها را رعایت کنند.‌ ازجمله‌ی این آثار نسبت به طرفین از جهات متعدد قابل‌طرح است مانند نگه‌داشتن عده و لزوم آن و وضعیت توارث زوجین که آیا با این نوع از طلاق توارث بین زوجین قطع می‌گردد و همچنین بحث مربوط به نفقه و سایر حقوق مالی و مهم‌تر از همه مسئولیت نگهداری و حضانت و تعیین تکلیف آینده کودکان می‌باشد.

مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق

زمانی که طرفین به مرحله ی نهایی یعنی طلاق می‌رسند دیگر هیچ گونه رابطه ی زناشویی در بین زوجین صورت نمی گیرد ودو طرف از این زمان به بعد نامحرم می‌باشند و هیچ گونه تعلقی نسبت به همدیگر ندارند و ‌در مورد تکلیف حضانت کودکان به جا مانده از این جدایی طبق توافق خود زوجین و یا حکم دادگاه موظف به حضانت و سرپرستی فرزندان خود می‌باشند.

گفتار اول: قطع رابطه زناشویی

به‌موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» به دنبال طلاق رابطه زوجیت بین زن و مرد از بین می‌رود، دیگر آن دو نسبت به هم محرم نیستند مرد می‌تواند زن دیگر اختیار کند وزن نیز بعد از ایام عده اختیار دارد شوهری دیگری انتخاب نماید.پس از گذشتن ایام عدّه رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان برقرار نیست (لطفی ۱۳۸۹ ۱۷۰) البته تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش منجر به اجرای صیغه‌ی طلاق نشده طرفین مکلف به ایفای نقش وظایف خود می‌باشند یعنی تا زمانی که صیغه‌ی طلاق جاری نگشته زن و مرد در نکاح هم می‌باشند.طبق ماده ی ۲۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است

مرجع رسیدگی‌کننده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای…نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران به شماره دادنامه ۲۰۴۱در تاریخ ۱۲/۷/۸۴ که بر اساس ان حکم به رد دعوی مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده به نام…به خواسته تمکین صادرشده است با عنایت ‌به این‌که حسب تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه.. و اقاریر صریح تجدیدنظر خوانده رابطه‌ زوجیت طرفین مبتنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق بوده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق تا زمانی که اجرانشده باشد مانع تمکین نمی‌باشد و نظر به اینکه هیچ گونه دلیلی مبتنی بر امتناع تجدیدنظرخواه از تأدیه حقوق تجدیدنظر خوانده به دادگاه ارائه نشده است ‌بنابرین‏ با وصف مطروحه و با عنایت ‌به این‌که تا استقرار رابطه‌ زوجیت و منحل نشدن علقه‌ی زوجیت طرفین مکلف به ایفای وظایف خود می‌باشند دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده۳۵۸ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۱۱۰۲ ق م حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد .رأی دادگاه قطعی است.(زندی ۱۷۰٫۱۳۹۱)

گفتار دوم: حضانت فرزندان

حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن‌، دایگی‌، در کنار گرفتن‌، پرورش دادن و به سینه چسباندن است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره‌شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است ولی می‌توان گفت در اصطلاح حقوقی حضانت سلطه و قدرتی است قانونی که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا گردیده است در فقه امامیه ولایت بر نگهداری و تربیت طفل را حضانت گفته‌اند (صفایی و امامی۱۳۸۸ ۳۴۴) نظام خلقت در انسان طوری است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته‌ترین افراد در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند قانون‌گذار نیز از طبیعت متابعت کرده و حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته است (گرجی وهمکاران۱۳۹۲ ۴۴۵) دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به‌موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا پسرتادوسالگی و دختر تا ۷ سالگی با مادر و پس‌ازآن با پدر است و چنانچه مادر در مدت‌زمانی که نگهداری طفل به او سپرده‌شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد‌ حضانت طفل با پدر و مادر است ولی در صورت جدایی والدین و وجود اختلاف بین زوجین دادگاه هر یک از ابوین را که دارای شرایط لازم تشخیص دهد برای حضانت انتخاب می‌کند شرایط لازم برای حضانت به طور پراکنده از مواد قانون مدنی قابل استنباط است در ماده ۱۱۷۰ ق م برای حضانت توسط مادر داشتن عقل و شوهر نکردن مجدد را شرط دانسته است. صحت و سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی نیز از شرایط لازم برای حضانت است که در ماده ۱۱۷۳ به آن اشاره‌شده است .هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آن‌ ها سپرده‌شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد. در ماده ی۴۰ قانون حمایت خانواده جدید :هر کس از اجرای حکم دادگاه ‌در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع از اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد،حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی‌ نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده ۲۲۳ ق. م. ا در این باره می‌گوید: «هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بنیه یا سوگند پذیرفته می‌شود»

ادعای اکراه: در ادعای اکراه مرتکب مدعی می‌شود که عمل مجرمانه را در اثر فشار و تهدید اکراه کننده انجام داده است چنانچه نادرستی این ادعا محرز نشود به مجرد اثبات ادعا مجازات ساقط می‌شود. اگرچه برخی از فقها^[۱۲۰] ادعای اکراه از سوی مرد در جرم زنا را نپذیرفته‌اندولی برخی دیگر^[۱۲۱] صحیح‌ترین قول را پذیرش ادعای اکراه از سوی مرد و سقوط مجازات وی با این ادعا دانسته‌اند.

ادعای زوجیت: ادعای زوجیت فقط در جرم زنا قابل طرح است مدعی زوجیت مکلف به اثبات ادعای خود با بینه یا سوگند نیست^[۱۲۲] و صرف ادعای زوجیت مجازات را دفع می‌کند ماده ۲۲۳ ق.م.ا بیان می‌دارد: « هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت و یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود و…»

ادعای اضطرار: چنانچه مرتکب مدعی گردد که در زمان ارتکاب جرم به ضرورتی گرفتار آمده است که خروج از آن مگر به تمکین در برابر دیگری و انجام رفتار بزه‌کارانه ممکن نبوده است، صرف این ادعا و بدون نیاز به اثبات آن مسقط کیفر می‌گردد^[۱۲۳].

ادعای موجد شبهه: به طور کلی هر دعوایی که نسبت به مدعی ایجاد شبهه کند و یقین برخلاف ادعای وی نباشد، مجرد احتمال صحت ادعا در دفع کیفر حد کافی است^[۱۲۴]. مانند آن که مدعی شود فعل مجرمانه در حال خواب و بدون توجه از او صادر شده است^[۱۲۵].

استخدام: اگر مردی زنی را برای انجام عمل منافی عفت استخدام کند بنابر رأی‌ ابوحنیفه به صرف این به کارگیری حدساقط می‌گردد. وی این نظریه را به برخی وقایع حادث در زمان عمر بن خطاب مستند ساخته است و اجرت زن را به منزله مهر وی قلمداد ‌کرده‌است. ابوحنیفه بین نکاح و استخدام تفصیل قائل نشده یا آن را از مصادیق شبهه محسوب ‌کرده‌است^[۱۲۶]. وی قرار داد استخدام را عقد منفعت شمرده که زانی در واقع با عمل خویش استیفاء حق خود (التذاذ جنسی) نموده است.و این درصورتی است که زن را برای مجامعت استخدام کند نه برای انجام اعمال و خدمات دیگری.

فقیهان شیعه ‌و غالب دانشمندان اهل سنت این رأی‌ را نپذیرفته‌اند^[۱۲۷]. لکن مولفین امامیه معتقدند چنانچه مردی، زنی را جهت و طی یا هر کار دیگری استخدام کند و توهم کند که با این قرار داد وی مجاز است که با آن زن در آمیزد محکوم به حد نخواهد بود اما با فقدان این ظن و در صورتی که علم به عدم مشروعیت عمل داشته باشد کیفر حد ساقط نمی‌گردد^[۱۲۸].

عقد: ابوحنیفه عقد را دارای چنان نقشی می‌شمارد که وجود آن فی نفسه مؤثر در دفع کیفر است به نحوی که مجرم هرگاه اراده ارتکاب زنا داشته باشد می‌تواند با انعقاد نکاح باطل با زنانی که ازدواج آن ها صحیح نیست مانند زن شوهردار، جمع دوخواهر، ازدواج با پنجمین زن و حتی با نزدیکان نسبی مانند مادر و خواهر مجازات حد را از خود دور کند. فقهای شیعه، مالکیه، شافیعه، و حنابله صرف عقد را موجب سقوط حد نشناخته‌اند^[۱۲۹].

تصدیق شهود: ابوحنیفه معتقد است پس از اقامه شهادت از سوی گواهان چنانچه مرتکب آنان را تصدیق کند حد ساقط می‌گردد زیرا مجرم با تصدیق شهود به جرم خویش اعتراف ‌کرده‌است و با وجود اقرار از شهادت شهود بی‌نیاز شده و جرم در این‌صورت به گواهی اثبات نمی‌شود.

‌بنابرین‏ مجرم با اقرار خویش اثر شهادت را زایل ساخته است اگر از این اقرار نیز رجوع کند حد ساقط می‌گردد. علمای شیعه و نیز شافعی واحمد بن حنبل از اهل سنت این رأی‌ را نپذیرفته‌اند^[۱۳۰].

انکار بعد از اقرار: چنانچه مرتکب زنا پس از اقرار ‌به این جرم درصدد انکار اقرار خود برآید، انکار از او پذیرفته می‌شود و مجازات ساقط می‌گردد. مشهور فقها تاثیر این انکار را به کیفر رجم منحصر کرده^[۱۳۱] و نظر خود را با استناد به روایاتی مدلل ساخته‌اند. ولی برخی از فقها با توجه به ضرورت احتیاط در دما و ابتنای حدود بر تخفیف، کیفر قتل را هم به رجم الحاق کرده^[۱۳۲] و معتقدند که با انکار مقر کیفر قتل هم ساقط می‌شود. برخی دیگر از فقها^[۱۳۳] به پذیرش انکار بعد از اقرار در جرایم لواط، قوادی و مساحقه نیز تصدیق کرده‌اند.

به نظر می‌رسد مؤثر دانستن انکار بعد از اقرار در جرایم زنا، لواط و مساحقه با اصل تسامح در کیفر در جرایم منافی عفت هماهنگ‌تر است و تعداد بیشتری از این جرایم را تحت شمول قرار می‌دهد ولی پذیرش انکار بعد از اقرار در جرم قوادی با توجه به جنبه اجتماعی آن، محل تردید است.

ماده ۱۷۳ ق. م. ا در این رابطه بیان می‌دارد: « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقراری که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرا، مجازات مذبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

رجوع از شهادت: مراد از رجوع از شهادت، نفی ارادی امری است که وی به شهادت خود اثبات ‌کرده‌است که این اقدام خالی از یکی از سه صورت ذیل نخواهد بود.

1. 1. رجوع قبل از حکم

1. 1. رجوع بعد از حکم و قبل از استیفا

1. رجوع بعد از اجرای حکم

تردیدی نیست چنانچه شهود قبل از صدور حکم از شهادت خویش بازگردند بر اساس شهادت آن ها حکم نخواهد شد و اگر بعد از اجرا و استیفای مفاد حکم رجوع کنند به مقتضای مورد ضامن خواهند بود.

لکن چنانچه پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن از گواهی خود بازگردند قاعده کلی آن است که حکم صادره که اعتبار امرمختومه یافته نافذ خواهد بود چرا که اصدار حکم مبتنی بر ادله قانونی و مشروع صورت گرفته و بر جواز نقض آن وجهی نیست^[۱۳۴].

اگر موضوع شهادت امور کیفری بوده و گواهان بر ارتکاب جرم به وسیله مشهود علیه گواهی داده و پس از صدور حکم رجوع کرده باشند حکم مذبور نقض می‌گردد^[۱۳۵]. همچنین اگر جرم مذکور تجاوز به حقوق الهی محسوب گردد علاوه بر شبهه به دلیل تمایل به مسامحه و تخفیف درحدود کیفر ساقط می‌گردد^[۱۳۶].

ماده ۱۹۸ بیان می‌دارد: «رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از ان، مسموع نیست.»

بخش سوم:

اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف ونهی از منکر افعال و جرایم واقع در گذشته را شامل نشده و منحصراًً رفتارهایی را مورد توجه دارد که در شرف وقوع بوده و یا قرائن حکایتگر ظهور آن در آینده باشد.

معروف هرکار نیکویی است که به حکم شرع یا عقل، انسان بدان مکلف است و منحصر در فرامین و احکام منصوص نمی‌شود. از این رو میدان عمل در هر دو بعد امر و نهی گسترش می‌یابد و حتی جنبه مثبت آن که امر به راستی و نیک رفتاری است بر وجه دیگر آن رجحان داده شده است. چرا که با تقویت انگیزه های خیر و راستی زمینه ظهور منکرات منتفی می‌گردد.

از طرف دیگر دامنه اقدامات پیش‌گیری در نهی از منکرات محدود به مقابله با جرم نبوده بلکه هر واقعه جزایی اگرچه توصیف مجرمانه نشده باشد نیز به صرف وجود مفسده در آن شامل تدابیر مذکور می‌گردد.

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر

دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملاً آگاه‌اند و فرصت‌های یکسانی دارند. با توجه ‌به این عوامل ممکن است یکی از دو کارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگر چه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه‌ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است. ‌بنابرین‏ پرداخت ناشی از به کارگیری این رویه عادلانه احتمالاً عادلانه نگریسته می‌شود؛ حتی اگر به نظر خیلی کم باشد (گرین برگ و اسکات^[۳۰]، ۲۰۰۱). با افزایش درک عدالت رویه ای، کارکنان با دید مثبت به بالادستان و سازمانشان می‌نگرند؛ حتی اگر آن‌ ها از پرداخت‌ها، ترفیعات و دیگر پیامد‌های شخصی اظهار نارضایتی کنند (رابینز، ۲۰۰۱).

به نظرلونتال^[۳۱] شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه‌های عادلانه‌ای به وجود می آورند: ۱- قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد ۲- قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید ۳- قانون درستی: اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد ۴- قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد ۵- قانون نمایندگی: حالتی که نیازها، ارزش‌ها و چشم اندازها ی همه بخش‌های متاثر، توسط فرایند تخصیص بایستی در نظر گرفته شود و ۶- قانون اخلاقی: مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش‌های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می‌دهد، را نشان می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد که عدالت رویه ای با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی خاص می شود که ناعادلانه درک شده باشد (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۷).

۳- عدالت تعاملی (ارتباطی^[۳۲]): به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله هر فردی احساس می شود بر می‌گردد (افجه، ۱۳۸۵). عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می‌شود (اسکاندورا^[۳۳]، ۱۹۹۹).

این نوع عدالت مرتبط با جنبه‌های فرایند ارتباطات (همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتارمدیریت تعیین می‌شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش‌های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. ‌بنابرین‏ زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می‌کند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان می‌دهد. از این رو پیش‌بینی می‌شود که کارمند از سرپرست مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان درخوداحساس کند. همچنین نگرش‌های منفی وی عمدتاًً نسبت به سرپرست است وقسمت کمی از نگرش‌های منفی به سازمان برمی‌گردد (چاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱).

به نظر مورمن^[۳۴] عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته هستند و هر کدام جنبه‌های متمایزی از عدالت سازمانی‌اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی تعریف می‌شود (اسکاندورا، ۱۹۹۹).

مطالعه عدالت در سازمان‌ها

سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمان‌هایی مراقبت می‌شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمان‌های متعدد آموزش می بینیم و به موقع در یک سازمان مشغول کار می‌شویم و همزمان با سازمان‌های متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتاً در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می‌کنیم (اسکات، ۱۳۷۵). ‌بنابرین‏ افراد بیشتر عمرشان را در سازمان‌ها یا در رابطه با سازمان‌ها سپری می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه سازمان‌ها در دنیای کنونی است. اما ‌در مورد عدالت در سازمان‌ها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است (کوهل‌میر و پارکر^[۳۵]، ۲۰۰۵). تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و چطور برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش‌ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن‌ ها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام‌جویی کنند. ‌بنابرین‏ درک این‌که چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می‌کنند و چطور آن‌ ها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است (باس^[۳۶]، ۲۰۰۱).

همان‌ طور که گفته شد، با وجود اینکه مطالعات اولیه ‌در مورد عدالت به اوایل دهه۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد، با این حال اکثر مطالعات ‌در مورد عدالت در سازمان‌ها از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا ۴۰۰ تحقیق کاربردی و بیش از ۱۰۰تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمان‌ها تا سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است (چاراش و اسپکتور، ۲۰۰۱). در یک مسیر در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بوده اند؛ ‌به این معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی‌عدالتی در سازمان می دانند.

عوامل مؤثر بر درک عدالت

درک عدالت تحت تاثیر الف) پیامد‌هایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند، ب) رویه های سازمانی (رویه‌ها و کیفیت تعاملات) و ج) خصوصیات ادراک کننده، قرار دارد (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۷).

الف) پیامد های سازمانی: درک عدالت می‌تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی (مثل برابری، مساوات یا نیاز) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد. ‌بنابرین‏ عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراک مثبت یا منفی پیامد ها از سوی ادراک کننده تعیین می شود.

ب) رویه های سازمانی: درک عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال رویه‌ای که به مشارکت کنندگان اجازه می‌دهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود.

ج) خصوصیات ادراک کننده: درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد. این خصوصیات می‌تواند خصوصیات جمعیت شناختی (مثل سن، جنسیت، نژاد) و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی (مانند احساسات منفی و عزت نفس) باشد (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۷).

نتایج درک عدالت عملکرد کاری

نظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عدالت توزیعی درک شده بر عملکرد ارائه کرد، یعنی زمانی که کارمندی بی عدالتی توزیعی را درک می‌کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و کمیت کار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. ‌در موردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و عملکرد قطعی نیست، بلکه در عوض، این عدالت بر نگرش‌ها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است. عدالت رویه ای ممکن است از طریق اثر بر نگرش‌ها، بر عملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی عدالتی رویه ای بر