۲-۲-۵-۳- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده‌ها و مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C۲C شبیه یک سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY، بزرگ‌ترین نمونه اولیه مدل C۲C می‌باشد. EBAY خود چیزی نمی‌فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه می‌دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایت‌های اینترنتی دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هایی از مدل C۲C می‌باشند. به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C۲C برای فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته‌است.

۲-۲-۵-۴- تجارت مصرف کننده با فروشنده

در حالی که بازار مصرف روی خط روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته‌اند که شیوه انتخاب محصول بسیار متنوع است ،چون وقتی که مصرف کنندگان، سایتهایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می‌یابند، یافتن خود محصول در آن وبگاه و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است. ‌بنابرین‏، برای راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش های جدید خرید و فروش اینترنتی است که در آن شرکتهایی مانند واسطه‌هایی بین مصرف کننده ها و فروشنده ها تلاش می‌کنند تا خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان کمک کنند. اساس کار آن ها هم مبتنی بر مدل C۲B می‌باشد.

۲-۲-۵-۵- تجارت نقطه به نقطه

مدل تجارت الکترونیکی P۲P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده‌است که مشهورترین آن ها سرویسی است به نام PAYPAL که در قسمت کارت هوشمند بیشتر به آن می‌پردازیم. تجارت P۲P در چهارچوبی کار می‌کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالی که سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو در رو برعهده دارد، فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیرحضوری سهیم می‌کند. با بهره گرفتن از سخت افزار MONDEX که زیر مجموعه MASTERCARD می‌باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکی پولی خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری، به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فن آوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آوری دیگری تحت عنوان پروتکل به کارگیری نرم افزار کاربردی از طریق تجهیزات بی سیم که به اختصار WAP نامیده می‌شود، جایگزین می‌گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می‌شود و می‌تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده می‌تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه های ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.

۲-۲-۵-۶- تجارت فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکی، شامل تمامی مبادلات تجاری – مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط شرکت‌ها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است که می‌توان در این گروه گنجاند. تجارت B۲A در حال حاضر روشی تازه قلمداد می‌شود، ولی در آینده‌ای نزدیک، زمانی که دولت‌ها به ارتقای سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.

۲-۲-۵-۷- تجارت مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکی C۲A هنوز پدیدار نشده‌است،ولی به دنبال رشد انواع B۲C و B۲A، دولت‌ها احتمالاً مبادلات الکترونیکی را به حیطه‌هایی همچون جمع‌ آوری کمکهای مردمی،پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام می‌شود، گسترش خواهند داد.

۲-۲-۶- تجارت الکترونیک در ایران

ایران مانند دیگر کشورها، دارای شرکت‌های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته‌اند. هدف بیشتر این شرکت‌ها از پایگاه هایی که در اینترنت ایجاد می‌کنند، همانا توسعه صادرات است.

متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادی دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه نمی‌باشد. شرکت‌های بزرگ دنیا ‌با سرمایه‌های کلان و پرسنل کافی، پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده‌اند. شرکت‌های متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتی زده‌اند، اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد،این سازمان‌ها به صورت جزیره‌ای و خود محور اقداماتی را انجام می‌دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام می‌شود. هیچ آمار دقیقی هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده‌است. ‌بنابرین‏، در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. دولت باید با ارائه یک طرح ملی، فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه‌ای که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.

خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگان‌های دولتی و غیردولتی، وارد کردن این تکنولوژی به کشور و تشکیل دادن گروه‌های کاری، برای کار سازمان یافته بر روی این تکنولوژی جدید است.

از سال ۱۳۸۱ پروژه موفقی به صورت آزمایشی با نام “پرداخت” (www.pardakht.com) در ایران شروع گردید که با وجود همه مشکلات فوق الذکر راه حل مناسبی در تجارت الکترونیک ایران پدید آورده است. در این سیستم ابتدا خریدار وارد سایت اینترنتی فروشنده می شود و محصول یا محصولاتی را انتخاب و در سبد خرید خود قرار می‌دهد و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال کالا در سایت پرداخت ، خرید خود را نهایی می‌کند. این اطلاعات جهت بررسی و تصمیم گیری در سایت اینترنتی به اطلاع فروشنده می‌رسد. فروشنده در صورت تمایل به ارسال ، سفارش رسیده را آماده کرده و پس از اعلام در سیستم اینترنتی ، پست آن را از فروشنده دریافت می‌کند و به دست خریدار می رساند و هزینه کالا به همراه هزینه ارسال را از خریدار دریافت می کند. واحد مالی پرداخت در دوره های زمانی مشخص با فروشندگان تسویه حساب می‌کند . کلیه مراحل عملیاتی سیستم از طریق اینترنت به اطلاع خریدار، فروشنده ، شعبه پستی و مدیریت سیستم می‌رسد. لازم به ذکر است این سیستم به گونه ای طرح ریزی شده که امکان اتصال به سیستم های الکترونیکی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را داشته باشد و در کنار سیستم پرداخت هنگام تحویل قابلیت های پرداخت الکترونیکی نیز در آن پیش‌بینی شده است.

۲٫ بیان مسأله و اهمیت آن

در عصر دانش بنیان این دانش های فردی و سازمانی است که می‌تواند یک مزیت رقابتی ایجاد کند، لذا مدیریت کردن دانش برای شرکت ها بسیار با اهمیت می‌باشد. از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پر ارزش، موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است.

از یک دهه پیش تا کنون صنعت نفت و گاز در جهان از پیشرفت های مدیریت دانش بهره گرفته و هم اکنون به عنوان مبحثی علمی با انواع رویکردهای انسانی، سازمانی و فناوری مورد توجه نهادها و سازمان های گوناگون قرار گرفته است. هنگامی که شرکت های صنعت نفت و گاز به فناوری جدید، استفاده از منابع خارجی، گرفتن شرکای جدید، ارزیابی مدیریت، مقررات دولتی، مدیریت ظرفیت ها، کاهش هزینه ها و مسائل محیطی تأکید می‌کنند، تیم های مدیریت دانش می‌توانند آن ها را با بهره گرفتن از فناوری و انتقال دانش در پیش‌بینی، برنامه ریزی و فرایند و نوآوری های فنی بسیار یاری دهند.

تعریف شرکت شورون^[۳] به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان از مدیریت دانش در بیشتر بخش های صنعت کاربرد دارد : “فرایند ها، ابزارها و رفتارهایی که محتوا و مفهوم درست را به افراد درست در زمان درست و در وضعیت های درست می‌دهد”. بنابرین آن ها می‌توانند بهترین تصمیمات را بگیرند و از فرصت های موجود بهره برداری کنند و ایده های نوآور را ترویج دهند.

سابقه دیرپای صنعت نفت نیز در میهن اسلامی ایران و پویایی این صنعت به خصوص در دوران ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی مملو از دانش ها، تجربیات و نوآوری های بیشمار بوده است و حفظ و نگهداری و اشاعه ی این گنجینه گران بها کاری ارزشمند و ماندگار می‌باشد. به منظور رقابت در محیط پویا و پیچیده اقتصاد جهانی در عصر دانش محور؛ دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت پایدار سازمان ها تبدیل شده است. خصوصاًً با افزایش تأکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصاد های دانش محور در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، مسأله مهمی که به وجود آمده درک این موضوع است که چگونه می توان از دانش، تجارب و مهارت‌های موجود در سازمان به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی استفاده کارآمد؛ مؤثر و بهینه نمود.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه ی آن، با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه طیف گسترده ای از متخصصان رشته‌های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده های نفتی، حفاری، مدیریت، فناوری اطلاعات و غیره، و در بخش های مختلف اکتشاف، استخراج، انتقال و بهره برداری مشغول به انجام پروژه های متعددی با موضوعات بسیار متنوع در ارتباط با صنعت نفت کشور می‌باشند. در این شرکت ها (به ویژه به دلیل گستردگی فعالیت ها)، حجم عظیمی از دانش با اجرای پروژه های مختلف تولید می شود که قسمتی از این دانش در قالب اسناد و مدارک، گزارش ها، نرم افزارها، دستورالعمل ها و غیره ثبت می‌گردد و قسمتی از آن نیز به صورت نا ملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت ها، بینش ها و غیره در ذهن افراد پنهان مانده و احتمال اندکی برای انتقال و به کار گیری مجدد می‌یابند. عدم تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در فعالیت ها و سرمایه های دانشی موجود در صنعت نفت (شامل سرمایه های انسانی؛ سرمایه های ساختاری و سرمایه های ارتباطی)، در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این صنعت می‌باشد. از سوی دیگر، از آنجا که بخش مهمی از دانش موجود در صنعت نفت نا ملموس بوده و به صورت سرمایه فکری در ذهن افراد پنهان است، با خروج این افراد از صنعت (به دلیل بازنشستگی، انتقال، تعدیل و…) عملاً این دانش ها نیز از این صنعت خارج می شود. لذا از جمله مقولاتی که هم اکنون نگرانی هایی را برای صنعت نفت ایجاد نموده است از دست رفتن تجربه و دانش مدیران و کارشناسان خبره این صنعت با خروج آنان و عدم به اشتراک گذاری دانش های تولید شده در فعالیت های خود می‌باشد.

در همین زمینه مسأله اساسی که هم اکنون در صنعت نفت کشور وجود دارد، عدم وجود ارتباطات اطلاعاتی و دانشی مناسب و به اشتراک گذاری دانش بین بخش های مختلف و حتی شرکت های تابعه با مأموریت‌ مشابه می‌باشد. این در حالیست که ساختارهای رسمی صنعت نفت که در نمودارهای سازمانی نمود می‌یابد، قطعاً کل جریان های واقعی دانش در صنعت را نشان نمی دهد و شبکه های غیررسمی در انجام فعالیت ها و انتقال دانش ها نقش حیاتی دارند. در سال های اخیر شبکه های غیررسمی در سازمان ها توجه بسیاری از مدیران ارشد را به خود جلب کرده‌اند. سازمان ها آگاه شده اند که بسیاری از فعالیت ها به صورت همکارانه و از طریق این شبکه های غیر رسمی انجام می شود. با وجود این، بسیاری از سازمان ها از نحوه مدیریت این شبکه های غیررسمی اطلاع ندارند، زیرا آن ها را غیرقابل مشاهده و غیرقابل کنترل یافته اند.

ارزش دانش به کاربرد آن است و سیستم ها و استراتژی های مدیریت دانش باید جریان دانش را به محل کاربرد آن، تسهیل کنند. با این وجود مهمترین چالش و مسأله ای که در مدیریت دانش وجود دارد ترغیب افراد سازمان به عضویت در سیستم مدیریت دانش و به اشتراک گذاشتن دانش هایشان می‌باشد. مطالعات انجام شده در سازمان های ایرانی نیز بر این موضوع در کشور صحه می‌گذارد و تأکید می شود که بزرگترین چالش موفقیت سیستم های مدیریت دانش عوامل زمینه ای فرهنگی و تمایل پایین اغلب افراد سازمان ها برای مستندکردن و به اشتراک گذاری دانش هایشان می‌باشد. بر اساس تحقیقات پیشین محقق (تولایی و دیگران، ۱۳۸۸) این مسأله در صنعت نفت کشور نیز مهم و حیاتی می‌باشد. در این میان شبکه های دانشی کارآمدترین و اثربخش ترین راهکار برای مدیریت دانش است که به منظور به اشتراک گذاری دانش میان افراد و پایگاه های دانشی مختلف طراحی می شود.

در این مرحله از تحقیق می‏توان مهمترین مسائل موجود صنعت نفت در زمینه مدیریت کردن دانش و توسعه شبکه های دانش را به صورت مختصر به شرح ذیل عنوان نمود:

۱) رقابت جهانی: صنعت نفت در کشور ایران یک صنعت ملّی است اما سطح فعالیت و بازار رقابتی آن بین‌المللی می‌باشد. به همین منظور جهت حضور در بازار رقابت جهانی باید از تمامی پتانسیل‏های صنعت نفت و همچنین تجارب و دانش خبرگان این صنعت استفاده لازم را نمود. اما هم اکنون متاسفانه به دلیل عدم اولویت دادن به کاربرد و تاثیر ابزارهای نوین مدیریتی در افزایش کارایی و بهره ‏وری، این توانایی سلب شده است. جایگاه صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهانی سازی صنایع و سازمان‌های ایرانی، موجب گردیده است که این سازمان، به عنوان یکی از اولین سازمان های ایرانی، موضوع ایجار راه کارهایی برای مدیریت کردن دانش و ایجاد شبکه های دانش را مورد توجه قرار دهد.

هر صاحب حقی در اجتماع می‌تواند حقوق خود را اعمال نماید و هیچ فرد یا گروهی نباید مانع از آن گردد. اما زندگی در اجتماع موجب می‌گردد تا در موارد زیادی حقوق اشخاص با یکدیگر در تعارض قرار گیرد، در چنین مواردی احتمال اینکه برخی افراد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به دیگران قرار بدهند وجود دارد و در عمل نیز موارد بسیاری سوء استفاده از حق مشاهد می‌گردد، لذا این وظیفه ی جامعه حقوقی و نظام دادگستری هر جامعه ای است، تا راهکاری در این خصوص ارائه نماید. در ادامه ی مبحث بند اول را به تبیین مفهوم سوء استفاده از حق و بند دوم را به ارتباط سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه اختصاص خواهیم داد.

بند اول: مفهوم سوء استفاده از حق

از آغاز قرن بیستم، افکار مبالغه آمیز طرفداران اصالت فرد تا ندازه ای تعدیل شد، درباره ی مفهوم حق نیز رفته رفته نظرها تغییر کرد. نویسندگان پذیرفتند که مفاد هر حق کم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود می شود. هیچ حقی به گونه ای که پیشینیان می پنداشتند، مطلق نیست و صاحب آن نمی تواند وجود حق را وسیله ی ضرر زدن به دیگران قرار دهد یا آن را به شیوه ای به کار برد که در دید عرف ناهنجار بنظر آید. ^[۲۳]به عبارتی اشخاص نباید همزیستی در اجتماع را از یاد ببرند و ادعا کنند که در اجرای حقوقی که قوانین به آن ها داده است، آزادی کامل دارند و حتی انگیزه های شیطانی و ضد اجتماعی آنان نیز در پناه حق مباح جلوه کند. ^[۲۴]

ولی با این تفاسر این نکته را نیز باید مد نظر داشت که، جلوگیری از اجرای حق، اگر نابجا و خودسرانه انجام شود، مبنای حق فردی و اعتماد اشخاص به قوانین را متزلزل می‌کند. دولت‌ها به آسانی می‌توانند از این راه به حقوق و آزادیهای قانونی اشخاص تجاوز کنند. حق تابع سیاست می شود و بیم هرج و مرج و خودکامگی مزایای جلوگیری از زیاده رویهای غیراخلاقی را از یاد می‌برد. پس، باید در این راه از افراط پرهیز کرد و معیار سوء استفاده یا تجاوز از حق را به دست داد.^[۲۵]

در حقوق ما این معیار به وسیله ی قانون‌گذار معین نشده است: در اصل ۴۰ قانون اساسی که مهمترین مبنا و مستند این نظر در قوانین کنونی است می خوانیم:

“هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. از ظاهر ماده تمایل ‌به این اندیشه که “انگیزه ی پلید صاحب حق مانع اجرای آن است” استفاده می شود. ولی این ظهور چندان روشن نیست که به تردید ها پاسخ دهد. زیرا، آن که بی اعتنا به حقوق دیگران و بازتاب‌های اجتماعی یا با آگاهی از ضررهای ناشی از اقدام خود آن را اعمال می‌کند در دید عرف خطاکار است و از اصل ۴۰ فهمیده نمی شود که سوء استفاده منحصر به موردی است که انگیزه ی صاحب حق اضرار به دیگران یا عموم باشد و استناد به حق وسیله ی اجرای آن انگیزه. در مواد پراکنده ای هم که در زمینه‌های اجرای حق مالکیت و طرح دعوای نابجا به منظور طولانی کردن دادرسی وجود دارد به روشنی معلوم نیست که در چه صورت می توان گفت، صاحب حق از حدود اخلاقی امتیاز خویش تجاوز کرده و آن را منحرف ساخته است. ^[۲۶]

نظریه سوء استفاده از حق در حقوق سایر کشورها نیز مطرح است، در حقوق فرانسه، نظریه ی سوء استفاده از حق ساخته ی رویه قضایی است. در این خصوص در حقوق فرانسه اختلاف نظرها زیاد است، اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد، این است که مسئولیت صاحب حقی که به شیوه ای نامشروع آن را اجرا می‌کند و به منافع دیگران لطمه می زند، از قواعد مسلم حقوق کنونی فرانسه است. ^[۲۷]در قانون مدنی سویس به موجب ماده ۲ “هرکس وظیفه دارد که حقوق و تعهدات خود را بر طبق قواعد مربوط به حسن نیت اجرا کند. سوء استفاده آشکار از حق به وسیله ی قانون حمایت نمی شود.”

ماده ۲۲۶ قانون مدنی آلمان نیز مقرر می‌دارد:

“اجرای حق در موردی که هدفی جز اضرار به دیگران ندارد مجاز نیست”

در حقوق کامن لا و به طور کلی زبان انگلیسی از عنوان abus of rights برای مفهوم سوء استفاده از حق استفاده می شود. درحقوق کامن لا ‌به این اصل به عنوان یک قاعده کلی توجه چندانی نشده است، بلکه برخی عناوین جزئی مانند سوء استفاده از قدرت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز ‌به این قاعده توجه شده است. عنوانِ ماده ۱۷ قانون حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ «منع سوء استفاده از حق» می‌باشد و در آن هر نوع تفسیری که منجر به از بین رفتن یا محدویت حقوقی و آزادیهای مقرر در کنوانسیون شود، یا اعمال محدویت های بیشتر، مردود دانسته شده است.^[۲۸]

همچنین ماده ۳۰۰ کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریایی، ‌دولت‌های‌ طرف را ملزم به رعایت حسن نیّت و منع سوء استفاده از حق نموده است.

از مجموع قوانین و تقریرات حقوق دانان، می توان نتیجه گرفت که سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است، البته تفاوت هایی در نوع پذیرش این اصل و اعمال آن مشاهده می‌گردد، اما این موارد با کلیت و شمول این اصل منافاتی ندارد. در ادامه ی این مبحث به ارتباط میان سوء استفاده از حق با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند دوم: ارتباط میان سوء استفاده از حق و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

هنگام بررسی برخی از پرونده های مربوط با قراردادهای غیرمنصفانه در محاکم، متوجه می‌شویم سوء استفاده از حق نقش بسزایی در غیرمنصفانه شدن قراردادها ایفا می کند، به عبارتی بعضی از قراردادها به دلیل سوء استفاده از حق توسط یکی از طرفین قرارداد، از صراط انصاف منحرف می‌گردند. سوء استفاده از حق در قراردادها بیشتر به مرحله ی اجرای قرارداد مربوط می شود، به عبارتی میتوان چنین بیان نمود که، سوء استفاده از حق در قراردادها، نتیجه ی اعمال حق یکی از طرفین قرارداد در مرحله ی اجرا می‌باشد که منجر به غیر منصفانه شدن قرارداد می‌گردد.

در عمل مصادیق سوء استفاده از حق در مرحله ی اجرای قراردادها، عمدتاً مربوط به شروطی می‌باشد که ضمن قرارداد گذارده می شود و یکی از طرفین اجرای حقی را که به واسطه شرط کسب نموده است، وسیله ی اضرار به طرف دیگر قرار می‌دهد. از جمله این شروط میتوان به “لیست شروط غیرمنصفانه” یا ” لیست سیاه” اشاره نمود که در بند سوم ماده ۳ دستورالعمل شواری اتحادیه اروپا ذکر شده است.

. شرطی که به فروشنده حق می‌دهد در صورت فسخ قرارداد توسط خریدار یا دریافت کننده ی کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی توسط او را تصاحب کرده و به وی باز نگرداند، در حالی که چنین حقی برای خریدار یا دریافت کننده ی خدمات در صورت فسخ قرارداد از سوی فروشنده، منظور نشده باشد.

نتایج این تحقیق می‌تواند در شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و تلاش در جهت رفع این موانع در راستای اجرای موفقیت آمیز این نظام و اصلاح و بهبود نظام مالیاتی کشور مؤثر باشد.

۱-۶- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی۱:

1. عوامل درون سازمانی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارند.

فرضیات فرعی:

1. 1. پیچیدگی قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده بر فرار مالیاتی مؤدیان تأثیر دارد.

1. اعمال نرخ‌های چندگانه بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

۳- وجود معافیت‌های گسترده بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

۴- ناکارآیی جرایم بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

۵- ضعف در آموزش‌های ارائه شده به کادر مالیاتی و مؤدیان بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

۶- سطح توان سازمان در به کارگیری افزار‌های سازمانی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

فرضیه اصلی ۲:

1. عوامل برون سازمانی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارند.

فرضیات فرعی:

1. 1. عوامل اقتصادی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارند.

1. 1. عوامل سیاسی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارند.

1. 1. عوامل اجتماعی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارند.

1. عدم گسترش فرهنگ مالیاتی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

۱-۷- متغیرهای تحقیق

در تحقیق حاضر عوامل تأثیر گذار برون سازمانی و درون سازمانی متغیر مستقل می‌باشند. عوامل درون سازمانی شامل متغیرهای پیچیدگی قوانین، نرخ‌های چندگانه، معافیتهای گسترده، ناکارآیی جرائم، ضعف در آموزش‌های ارائه شده، سطح توان سازمان در به کارگیری افزار‌های سازمانی می‌باشد. عوامل برون سازمانی شامل متغیرهای عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عدم گسترش فرهنگ مالیاتی می‌باشند.

بر مبنای پژوهش حاضر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده متغیر وابسته می‌باشد.

۱-۸- مدل مفهومی‌تحقیق

با توجه به بررسی مبانی نظری موضوع می‌توان مدل مفهومی‌تحقیق حاضر را با نمودار شماره (۱) ارائه نمود. این مدل بیانگر تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر فرار مالیاتی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

عوامل درون سازمانی

۱- پیچیده بودن قوانین مالیات بر ارزش افزوده

۲- نرخ های چندگانه

۳-معافیت های گسترده

۴- ناکارآمد بودن جرایم مالیاتی

۵- ضعف در آموزش های ارائه شده به کادر مالیاتی و مؤدیان

۶- سطح توان سازمان در به کارگیری افزارها

عوامل برون سازمانی

1. 1. عوامل اقتصادی

1. 1. عوامل سیاسی

1. عوامل اجتماعی

۴- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه

فرار مالیاتی مؤدیان

نظام مالیات بر ارزش افزوده

نمودار ۱-۱- مدل مفهومی‌ متغیرهای تحقیق

۱-۹- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده را از دید کارکنان امور مالیاتی بررسی می‌کند.

قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در میان کادر اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی صورت گرفته است.

قلمرو زمانی تحقیق: این تحقیق در تابستان و پاییز ۱۳۹۱ انجام گرفته است.

۱-۱۰- تعریف واژه ها

مالیات: منظور از مالیات مبلغی است که طبق قانون مالیات، مردم درصدی از درآمد خود را به دولت می‌پردازند.

مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کننده کالا‌ها و خدمات به عنوان مؤدیان مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات، در زمان فروش از مصرف کننده دریافت کنند.

مؤدی مالیاتی: اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته می‌شوند.

فرار مالیاتی: فرار مالیاتی به عدم پرداخت مالیات به گونه‌ای نامشروع و غیرقانونی گفته می‌شود.

۱-۱۱- خلاصه فصل

در این فصل اهداف پژوهش و فرضیه‌های تحقیق مرور و همچنین مدل مفهومی ‌تحقیق درخصوص متغیر مستقل و وابسته ارائه گردید. متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل درون سازمانی مشتمل بر ۶ متغیر پیچیدگی قوانین، نرخ‌های چندگانه، معافیتهای گسترده، ناکارایی جرائم، ضعف در آموزش‌های ارائه شده، سطح توان سازمان در به کارگیری افزارهای سازمانی و عوامل برون سازمانی مشتمل بر چهار بعد عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی و عدم گسترش فرهنگ مالیاتی و متغیر وابسته فرار مالیاتی می‌باشد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

در همه کشور‌ها بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می‌شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی ‌در میان کشور‌ها متفاوت بوده و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن‌ ها دارد و مالیات‌ها به عنوان یک ابزار اقتصادی در مواقعی برای رسیدن به اهداف مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان بروز پدیده‌های فرار مالیاتی و گریز از مالیات باعث شده تا درآمدهای مالیاتی کشور‌ها همواره از آنچه که برآورد می‌شود کمتر باشد (سید نورانی، ۱۳۸۸: ۹). در بین انواع درآمدهای دولت ، مالیات قابل قبول ترین و مناسب ترین نوع آن از نظر اقتصادی است. همچنین مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی به شمار می‌آید. از این رو از نظر اقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت، از ضروریات است. افزون بر این، در کشورهای تک محصولی؛ مانند کشور ما که برای تأمین هزینه های دولت، بیشتر متکی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی هستند، بیشترین توجه، به نقش مالیات در بودجه ی دولت ضرورت دارد. این امر موجب شده طی دو دهه ی اخیر بی ثباتی در درآمدهای غیرنفتی دولت ایجاد شود که این بی ثباتی با توجه به سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی، کسر بودجه را طی این سال‌ها به دنبال داشته است.

۲-۶- مدل‌های تصمیم گیری

۲-۶-۱- مدل عقلایی تصمیم گیری

در تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، فرض است که تصمیم گیرنده از عقل کامل برخوردار است و این امر موجب می شود که او همیشه و همواره ، آن راهی را استنتاج و عمل کند که مطلوب ترین راه بوده و حداکثر کارآئی در جهت تامین خواسته هایش را دارا می‌باشد . عقلایی کامل همچنین ‌به این معنی است تصمیم گیرنده از توانایی ذهنی نامحدود و حافظه بسیار قوی برخوردار می‌باشد که به موجب آن قادر است اطلاعات زیادی را به خاطر بسپارد و با توانایی که در ترکیب پردازش و عمل آوری این اطلاعات دارد می‌تواند راه حلهای گوناگون را سنجیده و با ارزیابی صحیحی که به عمل می آورد به درستی تشخیص دهد که کدام یک از آن ها مطلوب ترین و بهترین راه حل است ^[۷] .

۲-۶-۲- روش ها و تکنیک های تصمیم گیری عقلایی

در فرایند عقلایی تصمیم گیری تکنیک‌های و مدل های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند که هر یک به نحوی می کوشند تا بهترین و منطقی ترین راه حل را ارائه دهند از آنجا که در این تحقیق امکان و هیجان بررسی تکنیک‌های مذکور نمی باشد به برخی از آن ها به طور اجمال اشاره می شود . در این قسمت ابتدا تکنیک‌های تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل شرایط مخاطره آمیز و عدم اطمینان مورد بررسی قرار می گیرند و سپس درخت اخذ تصمیم به عنوان تکنیکی که قادر است چندین مرحله را در خط مشی گذاری مورد توجه قرار دهد مطالعه می‌گردد ^[۸] .

۲-۶-۳- تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل

زمانی که خط مشی گذار با اطمینان کامل و ‌بر اساس اطلاعات موجود می‌داند که نتایج حاصل از هر شق ممکن چیست و در چه شرایطی از اطمینان کامل قرار دارد .

۲-۶-۴- تصمیم گیری در شرایط مخاطره آمیز

تصمیم گیرنده اطمینان کامل از نتایج حاصل از هر خط مشی ندارد ولی وقوع (شانس نسبی وقوع نتایج) آن ها را می‌داند و تحت شرایط ریسک و یا مخاطره به تعیین خط مشی می پردازد .

۲-۶-۵- تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

بسیار اتفاق می افتد که تصمیم گیرنده هیچ یک از شرایط قبل را ندارد و اصطلاحاً در شرایط عدم اطمینان مجبور به تعیین خط مشی می شود .تصمیم گیرنده در شرایط عدم اطمینان می‌تواند از سه شیوه استفاده کند .

شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها : در این شیوه بهترین نتیجه از بین بهترین نتایج شقوق ممکن در شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می شود . در این شیوه خط مشی گذار خوش بینانه برای هر شق ممکن بهترین نتیجه قابل تحقق را فرض می‌کند و آنگاه بهترین آن ها را به عنوان خط مشی بر می گزیند .

شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها : در این شیوه با بدبینی این طور فرض می شود که برای راه حل های ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد ، آنگاه بهترین را از میان بدترین ها انتخاب می نمایند .

شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان : در این شیوه با فرض اینکه هیچگونه احتمالی برای وقوع نتایج در شرایط محیطی مورد نظر در دست نباشد احتمال برای شرایط مختلف یکسان فرض می شود و ‌بر اساس ارزش مورد انتظار خط مشی تعیین می‌گردد .

۲-۷- درخت اخذ تصمیم

تکنیکی یک مرحله‌ای و مقطعی می‌باشد که مسئله و موضوع مورد نظر و ‌راه‌حل‌ها و نتایج حاصل از آن ها طی مراحل متوالی، تجزیه و تحلیل می‌شود و نتیجه مطلوب حاصل می‌گردد. ابتدا می‌باید شقوق ممکن برای حل مشکل مشخص شود، سپس نتایج حاصل از هر یک از شقوق و در مرحله بعدی احتمال وقوع هر یک از نتایج و سپس ارزش مورد انتظار مشخص می‌گردد و در انتها مطلوبترین گزینه تعیین می‌گردد.

در مدل رفتاری تصمیم گیری نیز حرف این است که انسان ، ولو بر اساس درک و فهم محدود خود در هر حال سعی می‌کند منطقی و سنجیده عمل نماید و با در نظر گرفتن واقعیات ، تصمیمی عاقلانه بگیرد و رفتاری معقول داشته باشد . در مدل رفتاری تصمیم گیری نیز تصمیم گیرنده می کوشد راهی را برگزیند که از نظر فکر و شعور او (حتی فکر و شعور محدود او) ، راه بهتری باشد .

۲-۸- مدل باز تصمیم گیری

در این مدل رابطه ای دو طرفه و یک اثر گذاری و اثر پذیری متقابل میان سیستم تصمیم گیری در سازمان و محیط پیش‌بینی شده است به عبارت دیگر در این مدل محیط و تمامی عوامل محیطی موجود در ان سیستم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصمیم گیری به نوبه محیط خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد بر خلاف مدل بسته در مدل باز فرض نیست که تصمیم گیرنده همیشه مسئله را درست تشخیص می‌دهد همیشه هدف درست را تعیین می‌کند و همیشه می‌تواند بهترین راه حل های ممکن را بیابد و برگزیند .

۲-۹- مدل لیند بلوم

لیندبلوم^[۹] مدل تصمیم گیری رویشی را پیشنهاد می‌کند که شباهت زیادی به مدل تصمیم گیری مقطعی و مرحله ای دارد . وی متعقد است که عقلانیت یعنی ظرفیت و قوه ذهنی و فکری انسان حد و مرز مشخص و محدودی دارد . بعلاوه گذشته از اینکه اطلاعاتی که مدیر بر اساس آن تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند غالبا ناقص و جزئی از کل اطلاعاتی است که می بایست در اختیار داشته باشد . اغلب حتی وقت کافی برای تجزیه و تحلیل دقیق و پردازش کامل همین اطلاعات محدود نیز وجود ندارد . ‌بنابرین‏ انسان نمی تواند که در تصمیم گیری‌های خود عمیق باشد و نمی تواند تصمیماتی جامع و کافی اتخاذ نماید . لیندبلوم پیشنهاد می‌کند که راه رسیدن به یک جامعیت ، تصمیم گیری گام به گام و اکتشافی کارساز است . یعنی در هر مرحله ، تصمیم گرفته می شود که اگر چه بهترین (یعنی کامل ترین و جامع ترین ) تصمیم ممکن نیست ولی تصمیمی است که می‌تواند فعلاً جوابگوی مسئله باشد با ادامه این کار ، و با راه و چاه یافتن ، می توان ‌به‌تدریج‌ به تصمیمی جامع دست یافت .

۲-۱۰- روش های تصمیم گیری

روش هایی که از طریق تحقیق و تجربه به دست آمده اند در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند ^[۱۰] و این روش‌ها عبارتند از :

۱-تفکر خلاق: داشتن فکر خلاق از موثرترین ویژگی های یک مدیر خوب است که در فرایند تصمیم گیری او بسیار مؤثر است . هر چند تفکر خلاق با روش علمی تحقیق شباهت دارد و از این نظر که بر قدرت خلاقیت نوآوری و راهگشایی تأکید دارد استفاده از تفکر خلاق بستگی به توانایی فرد دارد . فکرهای خلاق از فزاینی سرچشمه می گیرند که به طور عمده شامل دانش و تجربیات گذشته فرد است از دوران کودکی تا بزرگسالی به دست آمده است .

۲- تحقیق در عملیات : در این روش کاربرد فنون ریاضی پیشرفته در مسائل مدیریتی در موارد بسیاری باعث تغییر در دیدگاه فرد می شود . تحقیق در عملیات به جای آنکه مسئله را منحصر به یک واحد بداند در بهتر کردن نتایج کلی سازمان تاثیر فراوان دارد .

۲-۱۱- مراتب تصمیم گیری

تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمان متغیر است تصمیم گیری درباره اهداف سازمان ، ابزار و پرسنل و روش های انجام کار به ترتیب از رأس هرم سازمان شروع می شود و تا پایین ترین سطوح آن ادامه دارد . (شکل ذیل ) با توجه به مراتب تصمیم گیری :