بند سوم- محاربه از دیدگاه حقوق ‌دانان و حقوق موضوعه

در پیش نویش قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، ابتدا محارب چنین تعریف شده بود: «محارب هر فرد یا گروهی است که با دست بردن به سلاح و به قصد فساد موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم شود»، اما شورای نگهبان با عبارت «به قصد فساد» در این تعریف مخالفت کرد و عبارت مذکور را از تعریف ارائه شده حذف نمود[۵۹] و در ماده ۱۹۶ همان قانون چنین مقرر نمود: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب است» اما نهایتاًً با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۷۰، باب هفتم قانون مذکور به جرم محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت که در ماده ۱۸۳ آن آمده بود: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است».البته قانون‌گذار علاوه بر این ماده در مواد ۱۸۴ تا ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سایر شرایط تحقق محاربه و چگونگی اثبات آن و مجازات و چگونگی اجرای آن را بیان نموده بود لازم به ذکر است در بعضی از مقررات دیگر نظیر تبصره ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و مواد ۴۹۸، ۵۰۸ و ۵۱۵ و برخی از مجازات های نیروهای مسلح و حتی تعمیم آن در قوانین مبارزه با احتکار عنوان محاربه را به کار برده است. این عمل قانون‌گذار موجب می شود اعمالی که در حکم محاربه آورده شده اند را ‌به این ترتیب دسته بندی نمود:

الف- جرایمی که از نظر حکم مجازات به محاربه و افساد فی الارض ملحق شده اند. در واقع قانون‌گذار ‌در مورد این جرایم حکم جرم محاربه و مفسد را تعمیم داده است. از این مورد با عنوان الحاق حکمی یا تعمیم حکمی یاد می شود.

ب- جرایمی که از نظر موضوع به جرم محاربه و افساد فی الارض ملحق می شود؛ در این مورد از جرایم مقنن دایره مصادیق محارب را توسعه داده و جرایم دیگری را مصداق آن دانسته است، هر چند ‌در مورد برخی از موارد تعریف محارب و مفسد فی الارض مصداق پیدا نمی کند؛ از این جرایم که در واقع موضوع محاربه نیست و به آن تعمیم داده شده با عنوان الحاق موضوعی یا تعمیم موضوعی یاد می شود، مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت اسلامی، کودتاو نامزدی مؤثر در تحقق کودتا، تحریک مؤثر به عصیان، فرار و یا تسلیم نیروهای مسلح با قصد براندازی حکومت اسلامی، همکاری با دشمن و غیره[۶۰].

اشکالی که تعریف قانون سال ۱۳۷۰- که برای سال ۱۳۷۵ نیز تا ۱۳۹۲- وارد بود این است که قانون‌گذار محاربه و افساد را یکسان و یک جرم تلقی نموده بود؛ اما اشکالی که بر قانون‌گذار وارد است بر می‌گردد ‌به این که گاه ضمن بیان یک جرم افزوده است اگر عملی، مصداق محاربه نباشد، مجازات مرتکب فلان میزان حبس است، مانند تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، همکاری با دول خارجی متخاصم با نظام، جعل اسکناس یا اسناد تعهددار بانکی یا وارد نمودن آن به کشور یا استفاده از آن‌ ها.[۶۱] که این روش قانون‌گذار هیچ ملاک و معیاری به قاضی در انطباق حکم بر مصداق ارائه نمی کند و باعث به وجود آمدن آرای مختلف می‌شود و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد و نوعی اعمال تبعیض در قانون است. با توجه ‌به این مسأله در پیش نویس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن دیدگاه فقها دامنه شمول آن را به عنوان اقدامی علیه امنیت و آسایش عمومی انجام می‌گیرد به سلاح کشیدن به قصد جان و مال و ناموس و ناامن کردن محیط تسری داده و در نهایت این ماده به تصویب رسید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب ان ها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود»؛[۶۲] از سوی دیگر در ادامه فصل هشتم آمده است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».[۶۳]

گفتار دوم- بغی

از جمله جرایمی که در آغاز اسلام در فقه مطرح گردیده است، بغی می‌باشد که معمولاً در معنای عام شورش علیه امام مطرح می شود وبه نحوی مطرح شده است که امنیت حکومت اسلامی را بر هم می زند. در این گفتار سعی می‌گردد مفهوم لغوی و اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان با تأکید بر حقوق موضوعه مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی»

لغت شناسان برای بغی معانی متعددی ذکر نموده اند؛ از جمله ظلم و تجاوز از حد و هم چنین به معنای طلب کردن چیزی که حق طلب کردن را نداشته باشد، آمده است.[۶۴] این اصطلاح در چند جای قرآن کریم هم به معنای ظلم و تعدیات بر مردم و استیلای غیر مشروع و برتربینی به کار برده شده است. [۶۵]

هم چنین در آیه ۲۰ سوره مریم به معنای زنا هم به کار برده شده است:

«قالَتْ انّیّ یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أکُ بَغیِاً»

«مریم گفت چگونه پسری خواهم داشت در حالی که انسان (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است و زنا کار هم نبوده ام».

یا در آیه زیر به صورت فعل مضارع و به معنای طلب کردن امده است:

«قال ذلک ما کنّا نبغ فارتداً علی آثار هما قصصاً»

«موسی گفت این چیزی است که ما می خواستیم (چرا که نشانه های پیدا کردن گمشده ما است) پس پی جویانه و از راه طی شده خود برگشتند».

و در آیه ۹ سوره حجرات که مستند اصلی بغی است به معنای مقاتله و پیکار آمده است.

«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (سوره حجرات / آیه ۹ )

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه‏اى] که تعدى مى‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آن ها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى‏دارد.

اما در نهایت باید گفت آن چه مد نظر در مباحث حقوقی است و با توجه به ماهیت این جرم، معنای از حد گذشتن و تجاوز از حق مدنظر است.

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها

بیشتر فقها مقابله با حکومت و اقدام علیه آن را مبنای تحقق این جرم قرار داده‌اند، اما در تعیین فعل مادی این جرم بعضی شروط و قیدهایی را لحاظ کرده اندکه موجب اختلاف در تعاریف و شرایط تحقق آن شده است ذیلاً برخی از این تعاریف ذکر می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...