الف-جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران
۱-تطابق در عنوان معامله
به این معنا که اگر فروشنده مورد معامله را به عنون بیع منتقل می کند،خریدار نیز به همین عنوان معامله را بپذیرد؛پس اگر یکی از دو طرف عقد، بیع را انشاء نماید و طرف دیگر آ ن را به عنوان هبه قبول کند،هیچ یک از دو عقد بیع و هبه واقع نمی شود.^[۲۰۸]
قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این قاعده،در ماده ۱۹۴ مقرّر می دارد:”الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء همان را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.”
۲-تطابق از جهت موضوع معامله
مورد معامله ای که یک طرف عقد به آن رضایت می دهد،باید همان باشد که طرف دیگر اراده کرده است. برای مثال: هرگاه در فروشگاهی که انواع پارچه ها وجود دارد،خریدار به اشاره پیشنهاد خرید پارچه مخمل را به بهای معیّن بکند و فروشنده بدین پندار که مقصود پارچه فاستونی است آن را بپذیرد،چون بین طرفین توافقی در خصوص موضوع عقد به دست نیامده بنابراین معامله باطل است.^[۲۰۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا اشتباه در موضوع معامله سبب بطلان عقد است یا عدم نفوذ آن؟
به عبارتی چون در مورد اشتباه در”خود موضوع معامله”ظاهر ماده۲۰۰^[۲۱۰] قانون مدنی با مواد ۳۵۳^[۲۱۱] و ۷۶۲^[۲۱۲] قانون مدنی تعارض دارد،سؤال فوق مطرح گردیده است و وضع آشفته این مواد باعث شده است که هنوز هم این پرسش ها مطرح باشد که آیا اشتباه سبب عدم نفوذ می شود یا بطلان؟ و آیا راهی است که بتوان حکم مواد۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی را با آنچه در بیع و صلح گفته شده است با هم جمع نمود؟
“در پاسخ به این سؤال نویسندگان حقوقی بر سه گروه هستند:
۱-طرفداران بطلان عقد:جمعی از مؤلّفان، بطلان قرارداد ناشی از اشتباه را ترجیح داده اند و استدلالهای آنان در خصوص بطلان عقد با هم متفاوت است، لکن بیشتر بر تعارض عقد ناشی از اشتباه با مقصود طرفین تکیه دارند و از نظر فقهای امامیه کمک گرفته اند. دکتر امامی بر این نظر است که کلمه عدم نفوذ به کار برده شده در ماده ۲۰۰ قانون مدنی به معنی بطلان می باشد و اشتباه در استعمال کلمه مزبور را ناشی از ترجمه غلط بند اول ماده ۱۱۱۰^[۲۱۳] قانون مدنی فرانسه دانسته است.
۲-طرفداران عدم نفوذ عقد:این گروه با توجّه به ظاهر مواد ۱۹۹و ۲۰۰ قانون مدنی و این که مواد مزبور از مواد ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است،اشتباه در موضوع معامله و شخصیّت طرف را از اسباب عدم نفوذ معامله می دانند.^[۲۱۴]
۳-طرفداران دسته بندی اشتباه: این گروه، بعضی اشتباه های مؤثّر در عقد مانند: موضوع وعلت و نوع معامله را موجب بطلان و اشتباه در شخص طرف را موجب عدم نفوذ می دانند.^[۲۱۵]
چون در حقوق مدنی ایران برابر قاعده “العقود تابع للقصود”عقد تابع اراده باطنی است،به نظر می رسد که در هر معامله ای باید دید که طرفین از چه دید معامله را انجام داده اند و مثلاً در عقد بیعی خریدار بخاطر کدام خصوصیّت مبیع،آن را خریداری نموده است؛ به عبارتی کدام خصوصیّت مبیع را اصل قرارداده و معامله نموده، حال اگر اشتباه در آن خصوصیّت پیش آید این اشتباه موجب بطلان معامله است و این که گروه سوم اشتباه در شخص طرف را موجب عدم نفوذ معامله می دانند به نظر صحیح نیست، زیرا گاهی در بعضی از عقود مانند: نکاح و هبه، شخصیّت طرف علّت عمده عقد است و اشتباه در شخص طرف موجب بطلان عقد می گردد نه عدم نفوذ عقد، همانگونه که ماده ۲۰۱ قانون مدنی مقرّر نموده:”اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد،مگر در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد.”
۳-تطابق از جهت طرفین عقد
در صورتی که فروشنده منزلش را به شخص خاصّی بفروشد و طرف خطاب برای دیگری قبول کند یا شخص ثالثی آن را قبول نماید،عقد باطل خواهد بود؛زیرا ایجاب و قبول مطابقت ندارد.
دراین مورد ایرادی مطرح گردیده که:لزوم اعتبار تطابق در این حالت با تعریف بیع منافات دارد؛زیرا در تعریف بیع گفته می شود:”بیع تملیک عین در مقابل عوض معلوم است.”مقتضای تعریف این است که فروشنده خاص و مشتری خاص در تحقق مفهوم عقد بیع دخالتی نداشته و نباید بیع را با نکاح مقایسه کرد و بگوییم چون در نکاح تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به زوجین ضروری است در بیع نیز باید چنین باشد؛زیرا طرفین عقد نکاح همانند عوضین در عقد بیع هستند که تطابق در آنها لازم است.^[۲۱۶]
ایراد فوق را چنین پاسخ گفته اند: در صورتی که هر دو مورد معامله عین معیّن باشد،تطابق بین ایجاب و قبول از جهت خریدار و فروشنده لازم نیست و این اندازه مخالفت مانع انعقاد عقد نمی گردد و با تعریف بیع منافات نداشته، بلکه در راستای آن است.امّا در صورتی که یکی از دو مورد معامله کلی فی الذمّه باشد،تطابق بین ایجاب و قبول از جهت فروشنده و خریدار لازم است. زیرا ذمّه های اشخاص به لحاظ اطمینان و عدم اطمینان متفاوت است. چه بسا شخصی در معاملات سنگین و مهم مورد اعتماد باشد و دیگری حتی در معاملات غیر مهم و ناچیز از اعتبار و اطمینان برخوردار نباشد،از این رو التزام یک طرف مرتبط با التزام دیگری نبوده و عقدی محقق نخواهد شد.^[۲۱۷]
ماده ۱۹۶ قانون مدنی عبارت بیان می کند:“کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”. بنابراین چنانچه شخصی به نمایندگی معامله کند و این موضوع را هنگام انعقاد عقد مخفی نماید،نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است، معاف از انجام تعهد دانست؛ زیرا اگر ماده ۱۹۶ قانون مدنی را بدینگونه تفسیر نماییم که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است،او می تواند از اجرای تعهدهایی که به دوش گرفته است بگریزد و معامله برای اصیل واقع گردد،این امر با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیّت در معاملات منافات دارد؛چرا که اگر پذیرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است،دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که برای خود معامله نموده،ولی در واقع قصد داشته ناشناخته ای را با طرف قرارداد روبرو سازد،قبول کرد.^[۲۱۸]
معاف شدن طرف قراردادی که نمایندگی خود را اعلام نکرده، با فقه امامیه نیز منافات دارد؛زیرا در موردی که خریدار سمت وکالت خود را در بیع پنهان می دارد،فقیهان رجوع به وکیل را برای گرفتن ثمن مجاز شمرده اند.^[۲۱۹]
به نظر می رسد که در توضیح این قسمت باید مقرّرات ماده ۲۰۱ قانون مدنی را لحاظ قرارداد،بدین صورت که اگر مثلاً فروشنده کالایی،پس از فروش کالای خود متوجّه گردد که طرف مقابل اصیل نبوده و ثمن را باید از شخص دیگری که ممکن است معسر و یا دغل باشد دریافت نماید،شاید حاضر به معامله با اونبود و به علت امین و یا مالدار بودن نماینده است که حاضر به این معامله گردیده است.در این مورد بهتراست فروشنده برای دریافت ثمن به نماینده رجوع نماید و چنانچه نماینده حاضر به پرداخت ثمن نگردد،معامله را باطل بدانیم.در این خصوص نیزدکتر کاتوزیان بر این نظر است که: اشتباه در وصف اساسی که انگیزه اصلی عهد بستن است،در حکم اشتباه در هویت مادی و مدنی است و باعث بطلان عقد می شود. منتهی،این وصف اساسی باید در قلمرو تراضی قرار گیرد وانگیزه خصوصی و پنهانی یکی از دو طرف نباشد.^[۲۲۰]البته منطقی تر به نظر می رسد که حتی اگر شخصیت طرف وصف اساسی باشد و در قلمرو تراضی قرار نگیرد، معامله را باطل بدانیم.
۴-تطابق از جهت شروط ضمن عقد
در خصوص عدم مطابقت ایجاب و قبول از ناحیه شروط ضمن عقد،بعضی از فقهای امامیه^[۲۲۱]بر این نظر هستند که عدم تطابق،سبب بطلان عقد است؛ بدین صورت که اگر فروشنده،ایجاب را مشروط به شرطی صادر نماید و مشتری بدون این شرط عقد را بپذیرد،دو التزامی که مرتبط به هم نیستند به وجود می آید و حال آن که عقد التزامی مربوط به التزام دیگر است.
لکن یکی دیگر از فقهاء^[۲۲۲] در این مورد بر این نظر است که عقد صحیح بوده و تنها برای مشروط له حق خیار ایجاد می شود؛زیرا شرط مربوط به التزام عقدی نبوده،بلکه تعهدی در ضمن تعهد دیگر است.
ب-دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول با ایجاب
بدواً سؤالی که مطرح می گردد این است که در معامله ای که طرفین منعقد کرده اند ولی قبول آن حاوی شرط مغایری با ایجاب است،آیا قراردادی تشکیل می شود؟و در صورت تشکیل قرارداد بر مبنای چه شرطی منعقد می شود،شروط ایجاب،شروط قبول یا ترکیبی از آن دو؟
در نظام حقوقی کامن لا،مخاطب ملزم به شروط ایجاب است و این قاعده راmirror-image می گویند؛ زیرا قبول،آینه تمام نمای ایجاب است. بر اساس این قاعده اگر مخاطب قبول را با شروط اضافی یا اصلاح شده‌ای بپذیرد، قبول او ردّ ایجاب اول بوده و ایجاب متقابل تلقی می شود و در صورتی که طرفین،قرار داد را اجرا کرده باشند،چنین فرض می شود که موجب، شروط قبول کننده را پذیرفته است.
کنوانسیون هم از این قاعده سنتی(قبول باید منعکس کننده تمام محتویات ایجاب باشد) پیروی نموده و در بند ۱ ماده ۱۸ “رضایت به مفاد ایجاب” را شرط تحقق قبول دانسته است.
قاعده اساسی کنوانسیون در مورد قبولی که شروط ایجاب را تغییر داده است،در ماده ۱۹ کنوانسیون آمده است.این ماده مقرّرمی دارد:
“۱-هرگونه پاسخی به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات،محدودیتها یا سایر اصلاحات(نسبت به ایجاب) باشد،به منزله ردّ ایجاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود.
۲-معهذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد،قبول ایجاب محسوب می‌شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر غیرموجه،شفاهاً یا با ارسال یادداشتی،نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند،شروط قرارداد عبارتند از: شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.
ثمن،تأدیه،وصف و مقدار کالا،مکان و زمان تسلیم کالا،حدود مسئولیّت هر یک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات،شروطی هستند که شرایط ایجاب را بطور اساسی تغییر می دهند.”
۱-قبول همراه با اصلاح
ماده ۱۹ تنها وقتی اجرا می شود که پاسخ مخاطب را بتوان قبول تلقی نمود؛زیرا بسیاری از اعلامهای مخاطب قبول محسوب نمی شوند. برای مثال: اگر مخاطب، ایجاب را به طور کلی ردّ نماید یا پاسخی ارسال کند که مذاکرات باید ادامه یابد،در این موارد پاسخ اوقبول محسوب نمی گردد.هم چنین،مخاطب می تواند در خصوص شروط ایجاب استفسار کند،پیشنهاد شروط جدیدی بدهد که هیچ یک از این اعلامها، قبول تلقی نشده،بنابراین ماده ۱۹ در این موارد اجرا نمی شود.
بر اساس ماده ۱۹ اگر قبول شامل شروط اضافی،محدودیتها یا تغییراتی باشد،قبول محسوب نمی شود.امّا قلمرو مفهوم دقیق عبارات و الفاظ مذکور در ماده روشن نیست. آیا هر گونه تغییری هر چند جزئی،تغییر در جهت اهداف بند ۱ ماده ۱۹ است؟یا بند ۱ ماده ۱۹ تنها شامل تغییراتی است که سبب اضافات یا محدودیت شروط ایجاب می شود؟مثلاً آیا قبولی که با الفاظ ایجاب متفاوت اما سبب تغییر تعهدات ایجاب نگردد، می‌تواند عقد را تشکیل دهد؟
اهمیّت این موضوع در این حقیقت نهفته است که اگر بند ۱ ماده ۱۹ به دلیل این که قبول حاوی تغییرات مذکور در این بند نیست،اجرا نشود،ایجاب بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول شده تلقی می گردد و قرارداد بر اساس ماده ^[۲۲۳]۲۳ کنوانسیون منعقد می شود.
بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون مقرّر می دارد:”۱–الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب است… و ۲-ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می‌گردد، نافذ می شود…”
در ماده ۲۳ کنوانسیون می خوانیم:”قرار داد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقرّرات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”
به کار بردن لفظ “اصلاحات”در بند ۱ از ماده ۱۹ به ما کمک می کند که قلمرو این ماده را بشناسیم. با توجّه به بخشهای دیگر این ماده می توان گفت: که ماده ۱۹ تغییرات جزئی را شامل نمی شود.
بند ۲ از ماده ۱۹ بیان کننده استثنایی از قاعده بند ۱ ماده ۱۹ است،این بند مقرّر می دارد که:”معهذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراّ قبول ایجاب بوده ولی متضمن شروط اضافی یا متفاوتی[نسبت به ایجاب]باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد،قبول ایجاب محسوب می شود،مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر غیر موجه،شفاهاّ یا با ارسال یادداشتی،نسبت به مغایرت اعتراض کند.چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند،شروط قرارداد عبارتند از: شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.”
۲-تغییرات غیر اساسی در ایجاب
بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون،که مقرّر نموده:”معذالک،هر پاسخ به ایجاب که به شکل یک قبول تظاهر می کند اما متضمن شروط اضافی و متفاوتی است که شروط ایجاب را به طور اساسی تغییر نمی‌دهد قبول محسوب می شود مگر این که ایجاب کننده،بدون تأخیر غیر موجّه،شفاهاً به آن مغایرت اعتراض نموده یا یادداشتی بدان مضمون ارسال دارد.چنانچه مشارالیه بئین نحو اعتراض نکند شروط قرارداد عبارتند از: شروط مذکور در ایجاب با تعدیلاتی که در قبول مندرج است.”
موجب بعد از مبادله فرمهای ایجاب و قبول یا تلکس ایجاب و قبول با قطع نظر از طبیعت تغییراتی که در قبول انجام شده است،در فرصت کمی اختیار دارد که قبول را به ردّ تبدیل کند و الّا چنانچه سکوت نماید،قرارداد منعقد می شود و این یکی از موارد استثنایی است که سکوت در آن نشانه رضاست.^[۲۲۴]
سؤالی که در این جا قابل طرح است،این است که تأخیر ناموجّه چگونه ارزیابی می شود؟این امر بیشتر در جایی بروز پیدا می کند که مخاطب با تصوّر این که قراردادی منعقد شده،شروع به اجرا کرده،امّا با اعتراض موجب در همین زمان برای منتفی نمودن اجرای قرارداد روبرو می شود.
اختیار اعتراض به هر تغییری توسط موجب هم چنین مشکلات مربوط به حسن نیّت در معاملات بین المللی را مطرح می سازد.مثلاً نمونه ای که سوء استفاده از اختیار اعتراض موجب را نشان می دهد،ایجاب غیر قابل عدول است،بدین صورت که ایجابی برای فروش شکر با قیمت معیّن و این که تا ۵ روز ایجاب معتبر خواهد ماند،آمده است. بر اساس ماده ۱۶^[۲۲۵]کنوانسیون،چنین ایجابی تا ظرف ۵ روز غیر قابل عدول است.مخاطب در روز دوم با تلکس پاسخ داده و ایجاب را قبول می کند،امّا قبول او حاوی تغییرات غیر اساسی است.اگر ایجاب کننده بدون تأخیر غیر موجّه اعتراض نماید،قبول مخاطب تبدیل به ردّ ایجاب خواهد شد. به موجب ماده ۱۷ ^[۲۲۶]