راهن نمی‌تواند بدون اجازه مرتهن، مال رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط راهن و یا ابراء دین و یا اسقاط حق رهانت توسط مرتهن. بنابر قول مشهور، مرتهن نمی‌تواند بدون اجازه راهن در مال رهنی، با سوار شدن، سکونت گزیدن، اجاره دادن و مانند این ها، تصرف کند و در صورت تصرّف، علاوه بر ارتکاب گناه، اجرت المثل بر عهده او ثابت می‌شود و در صورت تلف، ضامن عین تلف شده می‌باشد. در صورت اجاره دادن اگر مالک (راهن)‌، عقد اجاره را اجازه دهد، اجرت المسمی‌ به وی تعلق می‌گیرد. (کاتوزیان، پیشین، ۱۲).

گفتارنخست:تلف شدن مرهون

مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاه- ضامن نیست. با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گرددو چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهدبود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست(نجفی، پیشین، ۲۴۸).

گفتاردوم: منافع مرهون

منافع مرهون، اعم از منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون فرزند به دنیا آمده و میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن حیوان، ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون شرط آن در عقد رهن، اختلاف است. مشهور، بین منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شده‌اند. برخی نیز بین منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به خروج و در دوم، قائل به دخول آن در رهن شده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ۱۳).

گفتار سوم: استیفای دین از مرهون

چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با اجازه دیگری نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن می‌تواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:

چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط ورثه داشته باشد، و نزد قاضی شهود قابل قبول نیز نداشته باشد، می‌تواند بدون مراجعه به ورثه، دین خود را از مال رهنی استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را وصی خود قرار نداده باشد. برخی، نداشتن بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را جایز دانسته‌اند(علامه حلی ۱۴۱۴، ۱۷۵).

مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او می‌تواند در صورت رسیدن زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن وکالت بنابر مشهور، می‌تواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به حاکم شرع رجوع می‌کند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و ادای دین خود می‌کند و در صورت امتناع راهن، حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن می‌کند. در صورت عدم وجود حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن می‌تواند مرهون را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند حق خود را نزد او اثبات کند. برخی گفته‌اند، در فرض عدم امکان اثبات حق نزد حاکم، چنانچه مرتهن بتواند از حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونه‌ای که رهن نیز در آن بگنجد، لازم است چنین کاری بکند، با ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند(نجفی، پیشین، ۲۳۸).

گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن

با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود، بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد، لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد(کاتوزیان: پیشین، ۱۵).

گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن

هرگاه راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند، مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینه‌ای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج می‌شود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم می‌خورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج می‌گردد. اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود. چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد( امامی، پیشین، ۲۰۶).

گفتار ششم: فک رهن

از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:

فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.

تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.

بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.

فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف

در این فصل در نظر داشته که به بررسی و تحلیل فروش مال رهنی پرداخته و همچنین تصرفات منافی حق مرتهن که به تبع آن تعریفی مختصر از تصرف می‌کنیم و انواع آن را تعریف کرده سپس به تاثیر اذن در فروش مال مرهونه می پردازیم.

مبحث نخست: تصرف

در این مبحث به تعریف و انواع تصرف پرداخته و هر کدام را تعریف خواهیم کرد.

گفتار نخست: تصرف در لغت

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.(معین، پیشین، زیر لغت تصرف).

گفتار دوم: تصرف در حقوق