بنددوم: رابطه غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

با بیان یک پرونده و تفسیر آن رابطه میان خیار غبن و قراردادهای غیرمنصفانه را توضیح خواهیم داد. مک نامارا (فروشنده ‌تلویزیون و دستگاه های استریو) واگذاری تلویزیون را به صورت اجاره به شرط تملیک، بدون نیاز به هیچ سپرده یا اعتبار یا تعهد بلندمدت آگهی کرد. پس از این تبلیغ، کارولین مورفی یک دستگاه گیرنده و یک دستگاه تلویزیون رنگی بیست و پنج اینچ فیلکو را از مک نامارا اجاره کرد. مبلغ پرداختی ‌بر اساس قرارداد، عبارت بود از بیست دلار به عنوان هزینه ی تحویل هفتاد و هشت قسط هفتگی شانزده دلاری، ‌بنابرین‏، مستأجر پس از پرداخت هزار و دویست و شصت و هشت دلار برای دستگاه هایی که قیمت واقعی آن، چهار صد و نود ونه دلار بود، مالک آن محسوب می شود. پس از پرداخت چهارصد و سی و شش دلار در طی یک دوره ی شش ماهه، خانم کارولین مورفی، مقاله ای را در یک روزنامه، با موضوع انتقاد از طرح های این چنینی خواند. وی از آن پس از پرداخت اقساط خودداری کرد، مک نامارا به دلیل تخلف مستأجر از شرایط پرداخت، برای استرداد تلویزیون مذکور تلاش و تهدید کرد که اگر مسترد نشود، وجه التزام را خواهد گرفت. موضوع در دادگاه مطرح شد؛ دادگاه با این استدلال که قرارداد غیرمنصفانه و در نتیجه غیرقابل اجرا است، دادخواست آقای مک نامارا را رد کرد؛ زیرا اولا، مصرف کننده قرارداد را در وضعیتی نابرابر از نظر قدرت معاملی منعقد کرده بود و ثانیاً، قرارداد مستلزم پرداخت گزاف و در نتیجه مشمول رفتار ناعادلانه ی قراردادی بود. دادگاه در ابطال این قرارداد بر این بارور بوده است که به یک طرف قرارداد، اجازه ندهد از طرف دیگر بهره برداری کرده و سود ناعادلانه به دست آورد، حتی اگر طرفین به ظاهر بر قرارداد توافق کرده باشن و یا حتی برای طرفین به نحو آشکاری سودمند باشد.^[۵۳]

در شرح پرونده و رأی مذکور میتوان گفت؛ دادگاه به علت نابرابری فاحش عوضین و به عبارتی نابرابری قراردادی حکم به عدم اجرای قرارداد صادر نمود. دلیل حکم همان است که در فلسفه وجودی خیار غبن به چشم می‌خورد، یعنی ایجاد حق فسخ برای شخص مغبون در صورت تفاوت فاحش قیمت واقعی مورد معامله با قیمت واقعی آن، البته در اینجا یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن این است که غبن اصطلاحی مورد نظر در نظریه قراردادهای غیرمنصفانه از غبن موجود در قانون مدنی ما عامتر می‌باشد و شامل غبن حادث نیز می‌گردد. در نتیجه این مبحث باید گفت که غبن هم به لحاظ مبانی شکل گیری و هم به لحاظ مصداقی می‌تواند جزئی از منابع استنادی در نظریه قراردادهای غیرمنصفانه قرار بگیرد.

گفتار دوم: قاعد لاضرر

قاعد لاضرر از جمله قواعدی می‌باشد که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مذبور مورد استناد فقهاء واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است. به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است. در این مبحث ابتدا به مفهوم قاعده لاضرر پرداخته و پس از آن رابطه آن را با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه بیان خواهیم کرد.

بند اول: مفهوم قاعده لاضرر

از جمله قواعد حقوق اسلامی، قاعده معروف لاضرر و یا ضرر است. مستند این قاعده احادیث بسیاری است که از طریق شیعه و سنی هردو روایت شده است و در همه این احادیث جمله معروف لاضرر و لا ضرار، به چشم می‌خورد و در بعضی از این احادیث، قید ” علی المؤمن” و در بعضی قید “فی الاسلام” بر آن جمله افزوده شده است.

در صحت مستند این قاعده، فی الجمله جای هیچ گونه اشکالی نیست، چه برخی از احادیث از لحاظ سند ضعیف است، لکن بعضی دیگر صحیح است و به علاوه برخی از دانشمندان ادعای تواتر آن را کرده‌اند.^[۵۴]

به نظر عده ای از فقها قاعده لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می کند. این عده مفاد حدیث را نهی از اضرار می دانند. یعنی حرف «لا» ی مندرج در حدیث در نظریاتشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. چنانچه عده ای آن را «نهی الهی» و عده ای «نهی حکومتی» می دانند.

فقهایی که آن را نهی الهی می دانند چنین استدلال می نمایند که در کتاب و سنت مواردی وجود دارد که از جملات اسمیه، نهی اراده شده است مانند آیه « ولا جدال فی الحج» که به معنای نهی نزاع در حج است یا حدیث «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخال» که در این موارد «لا» در جمله اسمیه افاده نهی می‌کند. با پذیرش این نظر که نهی مذبور را الهی می‌داند باید قایل به حرمت ایراد ضرر به غیر شد. زیرا نهی، بر حرمت و کراهت دلالت دارد اما دلالت آن بر حرمت شدیدتر است. به همین جهت به نظر می‌رسد فقط حرمت به ذهن متبادر می شود.^[۵۵]

بای ‌به این نکته توجه داشت که؛ محدود ساختن قلمرو اجرای قاعده لاضرر به نفی احکام از نقش اجتماعی آن در اجرای عدالت به شدت می کاهد و نهادی را که می‌تواند پایه ی اصلی همزیستی در اجتماع و جمع منافع و آزادیها باشد در حصاری از احتیاط و سنت گرایی زندانی می‌کند. پس، از این دیدگاه نیز باید از سیاست مشهور چشم پوشید و از تأسیس فقه جدید نیز نهراسید. هیچ کس منکر این واقعیت نیست که همه ضررها را نمی توان جبران کرد و عادلانه هم نیست که آثار لغزش و غفلت کسی بیهوده بر دوش دولت یا توانگران نهاده شود. هدف از جبران خسارت، ضرری که ناروا زده شده و عادلانه است که جبران شود. این چهارچوب در مفاد قاعده به حکم عقل مستتر است و نیازی نیست که، برای دستیابی به آن، قاعده را از محتوای اصلی خود خالی کنیم. امروز نظام های حقوقی می کوشند تا با ایجاد بیمه های اجباری وسیله ی توزیع خطر ها و مسئولیت های سنگین را فراهم آورند تا هم خسارتی بی تدارک نماند و هم تکلیفی بیرون از طاقت شخص ایجاد نشود و عقل نیز این سیاست را نکوهش نمی کند. پس، ایا منطقی است که برای احتراز از این نتیجه ی معقول جوهر قاعده ی لاضرر را خنثی و لازمه ی منطقی حکم شارع را انکار کنیم.

به طور خلاصه، قاعده لاضرر حکم تعبدی و خلاف قاعده نیست که محصور در املاک بماند. لزوم جبران ضرر ناروا را عقل نیز لازم می‌داند و همین امر سبب گسترش قلمرو قاعده به تمام مواردی است که، از فعل شخص یا حکمی، ضرری به دیگری رسد و ناروا و ستم باشد، یا شخص به اقدامی دست زند که مضر به حال عموم باشد.^[۵۶]

بند دوم: رابطه قاعده لاضرر با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه