بدیهی است بهترین راه حل آن است که این تردید به وسیله نص قانون یا آنچه که در حکم آن است برطرف شده و ارتکاب کلیه جرایم علیه اموال توسط احد شرکای در مال مشترک صراحتا جرم اعلام گردد .[۷۵]ضمنا در حقوق فرانسه در این زمان مشخص شده است که جرم مضر اتفاق افتاده است یعنی این حالت را مصداق جرم خیانت در امانت دانسته اند .[۷۶] ‌در مورد افعال و ترک فعل های مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تصاحب کردن اموال شرکت که منجر به احراز جرم خیانت در امانت می شود باید گفت مثلا در شرکت‌های سهامی فعل مدیران در تحقق جرم خیانت در امانت ‌به این گونه خواهد بود که این افراد اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه‌ دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می‌باشند مورد استفاده قرار بدهند وبه دلیل عدم ذکر ماده قانونی درباب سایر شرکت‌ها به عقیده نگارنده ‌در مورد سایر شرکت‌های تجاری هم در صورتی که اعضا هیات مدیره و مدیر عامل مرتکب هر یک از افعال و ترک ‌فعل‌هایی نظیر موارد ذکر شده در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در حقوق کشور ایران و افعال ذکر شده در ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه شوند مرتکب خیانت در امانت شده اند .ضمنا قابل ذکر است که با توجه به اینکه ماده مذکور در قانون جزای فرانسه دایره شمول ,خیانت در امانت را نسبت به ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه وسعت بخشیده است به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود شش گانه احصاء شده الزامی و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ‌در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است ‌بنابرین‏ دادگاه جزایی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است و تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد ,عرضه یا استعمال شی ء برای ذی نفع در تسلیم آن گردیده است .[۷۷]

بند سوم : اتلاف کردن

تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می‌باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است به وسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوق ‌دانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسط احراز رابط امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.[۷۸]

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در تلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت .

درتلف کردن و احراز جرم خیانت در امانت ,وجود سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره ضروری است و همان طور که گفتیم تلف کردن شامل از بین بردن عمدی مال است مانند خراب کردن ,شکستن ,سوزاندن و یا مصرف کردن مال مورد امانت .مصداق این مسئله در دادگاه های فرانسه مشاهده شده است و می توان آن را به عنوان فرضیه ای خاص در دادگاه در باب شرکت‌ها در نظر گرفت .[۷۹]

بند چهارم : مفقود کردن

مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است[۸۰]

الف : احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت

در باب این موضوع باید گفت احراز سوء نیت عام و خاص مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در مفقود نمودن اموال شرکت برای تحقق جرم خیانت در امانت ضروری است .و سوء نیت شرط تحقق بزه است .در واقع در مفقود نمودن مال امانی مرتکب عالما و عامدا به کاری اقدام ‌کرده‌است که دسترسی صاحب مال را به مال امانی مشکل و غیر ممکن ساخته است بدون اینکه مسئله تصاحب ,تلف کردن یا استعمال ناروای مال امانی مطرح باشد .[۸۱]

پس همان طوری که مشاهده شده عناصر مادی جرم خیانت در امانت ‌در مورد وقوع این جرم ‌در مورد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره هم باید به وقوع بپیوندد تا بتوان عمل آن ها را مصداق جرم خیانت در امانت دانست در جهت جمع بندی این موضوع باید خاطر نشان کرد که این جرم و مصداق آن در حقوق کشور ایران و فرانسه غالبا ‌در مورد شرکت سهامی عنوان شده است و ‌در مورد سایر شرکت‌ها ارجاع به مواد قانون مجازات داده شده است پس به طور کلی عناصر استعمال ,تصاحب ,تلف و مفقود نمودن منجر به وقوع جرم خیانت در امانت در حقوق ایران می شود و تصاحب نامشروع وجوه ,اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آن ها موجب تحقق جرم خیانت در امانت در حقوق فرانسه است ضمنا در خصوص استرداد باید گفت تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک مدیر که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرار گیرد .[۸۲]

ضمنا قابل ذکر است که در قانون جزای فرانسه استرداد نیز ذکر شده است که منظور از آن این است که تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد .

گفتار دوم : عناصر روانی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...