سیاست پیشنهادی «کمیته رولستون» بدون تغییر ماهوی تا تعیین یک کمیته اضافی به سرپرستی «راسل برین»^[۹] برای بررسی توصیه های داده شده از طرف «کمیته رولستون» ادامه یافت. «کمیته برین» در سال ۱۹۶۰ گزارش خود را ‌به این صورت ارائه کرد که هرچند از زمان ارائه گزارش رولستون برخی تغییرات در وضعیت ایجاد شده است، ولی نیازی به تغییر اساسی در سیاست ها نیست. همچنین این کمیته این نظر را تأئید کرد که معتاد را باید فرد دچار اختلال روانی دانست تا مجرم.

«کمیته برین» در دومین گزارش خود که در ۱۹۶۵ منتشر کرد ‌به این نتیجه رسید که نگرانی عمده جدید، تجویز بیش از اندازه مواد مخدر به وسیله پزشکان است. از این رو پیشنهاد کرد که فقط پزشکان بخصوصی صلاحیت تجویز هروئین و مرفین به معتادان را داشته باشند و مواد مذبور فقط از مراکز خاصی که تسهیلات درمانی خاصی داشته باشند قابل تهیه باشد. این پیشنهادات از طرف حکومت وقت پذیرفته شد و منجر به تأسیس مراکز درمانی خاص در چندین بیمارستان ارائه کننده خدمات بهداشتی، تحت نظارت پزشکی روان پزشکان مشاور، شد. از این به بعد، هروئین و مرفین فقط به وسیله پزشکانی تجویز می شد که از وزارت کشور اجازه گرفته باشند. در عمل نیز اجازه‌نامه‌های مذبور فقط برای پزشکان شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان ها و مؤسسات خاص دیگر صادر شد.

با این حال، تا اوائل دهه ۱۹۶۹، مواد مخدر در بریتانیا مشکل مهمی به شمار نمی آمد و همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان مریض هایی تلقی می شدند که نیازمند درمان و مراقبت بودند. ولی از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد سیاست مواد مخدر انگلستان تحت تأثیر سیاست مواد مخدر آمریکا رنگ کیفری به خود گرفت.به ویژه، جامعه به سبب مرگ ومیر اطفال در اثر مصرف بیش از حد مجاز تریاک به عنوان شربتی مسکن که به صورت شایع و معمول به اطفال داده می شد، جریحه دار شده بود. با این حال، در بریتانیا در حال حاضر پزشکان مجاز می‌توانند برای معتادان، مواد مخدر مورد نیاز را تجویز کنند.

در سال ۱۹۷۱ «قانون سوء مصرف مواد مخدر» به تصویب رسید. قانون مذبور در واقع جایگزین «قانون پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر مصوب ۱۹۶۴» و «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۶۵» و جمع قوانین قبلی است و اساس و پایه حقوق مواد مخدر را در بریتانیا تشکیل می‌دهد.

در دانمارک، سبک زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر به طور سنتی، مجرمانه و موضوع اصلی مداخله اجتماعی بوده است. ولی وقتی مصرف مواد مخدر در بین جوانان این کشور از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ گسترش یافت، دولت کمیته ای مشورتی را مرکب از کارشناسان و مأموران دولتی تشکیل داد. این کمیته تحقیقاتی را درباره مشکل مواد مخدر از بعد اجتماعی انجام داد. ‌بر اساس یافته های این کمیته، اعتیاد به مواد مخدر تعامل بین شخص، ماده مخدر و جامعه است که از طریق آن فرد در بستر یک فرهنگ مواد مخدری، اجتماعی می شود و برچسب انحراف می‌خورد. مطالعه مباحثات پارلمانی نیز در این مورد نشان می‌دهد که اکثریت اعضای پارلمان معتقد بودند که اعتیاد به مواد مخدر، بیش از آن که یک بیماری باشد، یک فرایند اجتماعی است.

ولی کمیته مشورتی در دومین گزارش خود اعتیاد را یک بیماری تلقی کرد و بر درمان مصرف کنندگان و معتادان تأکید کرد. با این حال بر دو جنبهدیگر سیاست مربوط به مواد مخدر، کنترل، پیشگیری و روابط بین پیشگیری، کنترل و درمان نیز اشاره کرد. در گزارش کمیته، از مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به عنوان نشانه تغییر اجتماعی نام برده شد و گفته شد که مؤسسات اجتماعی موجود با این اشخاص به نحو مناسبی برخورد نکرده اند و همین امر سبب ایجاد احساس ناامنی و احساس بیگانگی در جامعه و بین جوانان شده است. این امر مخصوصاً خود را از بعد اجتماعی در قالب بی بهره مندی از مزایای اجتماعی، و از بعد روانی در قالب اشخاص آسیب پذیر نشان داده و باعث شده است همین افراد جذب فرهنگ مصرف مواد مخدر شده و در این فرهنگ اجتماعی شوند. در نتیجه کمیته ‌به این نتیجه رسید که معتادان باید «باز اجتماعی» و درمان شوند.‌به این ترتیب، به نظر می‌رسد دیدگاه غالب درباره معتادان دیدگاه ناظر به معتاد بودن آن هاست ولی در حقوق ایران این دیدگاه، دو وجهی است که بر محور معتاد بیمار ـ مجرم استوار است^[۱۰].

۲-۵-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر

با توجه ‌به این که استعمال موادمخدّر به شیوه کنونی و با این گستردگی که در حال حاضر وجود دارد در زمان حضرت رسول و ائمه ی اطهار نبوده است لذا در خصوص موادّ مخدّر یا اصلاً روایتی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد ضعفِ سندی دارد .

با توجّه ‌به این نکته : قابل ذکر است که در منابع شیعه دو نوع روایت درباره ی موادّ مخدّر وجود دارد یکی روایتی که حکم روی عنوانِ کلی مثل مسکر ، مُضرّ و … رفته است و می توان آن ها را بر مصداقین موجود در زمان حاضر تطبیق داد و دیگری روایاتی که از نوع خاصّی از موادّ مخدّر اسم برده اند که ضعفِ سندی که اشاره شد بیشتر دامن گیر این دسته از روایات است .

روایات دسته دوّم نیز بر دو قسم هستند :

الف. در برخی از آن ها از نوع خاصّی از مواد مخدر مذمّت شده است که صاحب مستدرک الوسائل^[۱۱] به تعدادی از آن ها اشاره ‌کرده‌است ؛

ب. و در قسم دیگر برای درمان برخی از بیماری ها تجویز شده است .^[۱۲]

در منابع اهل سنت نیز روایاتی درباره ی موادّ مخدّر به چشم می‌خورد .^[۱۳]

در منابع فقهی اعم از شیعه و سنّی از اولین کتب فقهی گرفته تا زمان حاضر در ابواب مختلف و به مناسبت های گوناگون از مواد مخدر بحث شده است . به عنوان مثال در باب نجاست آنجا که بحث از نجاست شراب و مسکرات می شود و هم چنین در مبحث اطعمه و اشربه و نیز در باب حد شارب الخمر و ابواب دیگر .

تلاش های بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر تقریباً از فوریه ی سال ۱۹۰۹ در شانگهای با حضور نمایندگان سیزده کشور جهان تشکیل شد و به نام « هیئت بین‌المللی تریاک^[۱۴] » شهرت یافت و این کنفرانس ها و پیمان نامه و … ادامه دارد اما تولید و مصرف مواد مخدر هم چنان در سطح جهان وجود دارد و ظاهراًً رو به افزایش نیز است . علت اصلی توفیق نیافتن سازمان های بین‌المللی در امر مبارزه با تولید و مصرف مواد مخدر ، عدم وجود ضمانت اجراهای بین‌المللی است به گونه ای که اگر کشوری در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر کوتاه کرد مورد مجازات های اقتصادی یا سیاسی قرار گیرد .