* صحیحه حلبی

عن الی عبد الله (ع) قال: لوان رجلا دخل فی الاسلام و اقربه، ثم شرب الخمروزنی و اکل الرباولم یتبین له شیءمن الحلال و الحرام، لم اقم علیه احد اذکان جاهلاً، الاّ ان تقوم علیه البیّنه انهّ قرء السّوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و اذا جهل ذلک، أعلمته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد:^[۱۵۱]

چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آن ها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نام برده سوره ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود. این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی توان بر او حد جاری ساخت.

* صحیحه محمد بن مسلم :

قال: قلت لا بی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقربه، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال(ع) لا اِلاّ أن تقوم علیه بینه انه قد کان أقر بتحریمها ^[۱۵۲]؛

مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می شود؟ امام فرمود: “خیر؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این عمل اقرار داشته است.”

* صحیحه ابی عبیده خداء : قال: قال ابوجعفر(ع) لو وجدت رجلا کان من العجم أقرّ بجمله الاسلام و لم یأته شیء من التفسیر زنی أو سرق أوشرب خمیرأ، لم أقم علیه الحداذا جهله، الاّ ان تقوم علیه بینهّ انه قد اقرّ بذلک و عرفه:

اگر مردی پیدا کنم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه ای قائم شود که نامبرده ‌به این احکام اقرار داشته و از آن ها مطلع بوده است.

* صحیحه عبدالصمدبن بشیر:

عن ابی عبدالله (ع)… ای رجل رکب امرأ بجهالهٍ فلاشیء علیه…؛ هر کس در اثر جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده او نیست.

این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب، جاهل قاصر یا مقصر باشد شامل می شود.

‌بنابرین‏ با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب ، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد ^[۱۵۳]. البته دو روایت قبل، از ظاهر کلماتشان به دست می‌آید، اختصاص به شبیه های حکمیه دارند.

* روایت عبدالاعلی

از امام صادق (ع): سوال کردم، درباره کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست (عقابی برای او هست)؟ اما فرمود: خیر. این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورد یا معامله ربو ‌کرده‌است.

جهالتی که سبیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو ، شک نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می‌کند و البته جاهل هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است^[۱۵۴].

روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر(ع) گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت این ها را قبلا می‌دانست ^[۱۵۵].

یا در ورایتی دیگر از عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که امام فرمود ^[۱۵۶]: “ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شی علیه”.

هشام بین سالم از ابی عبدالله (ع) نقل می‌کند که سوال شد، مردی ربا می‌خورد (معامله ربوی می‌کند). در حالی که او گمان می‌کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم) امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام(ع) استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.

حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می‌کنند پذیرفته می شود، وقتی که توبه آن ها معلوم شود.

همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است. و ورایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان به لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.

۴-۲-۲- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری

بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می‌شوند.

در مقابل آن ها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می‌داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می‌داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.

از تأمل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آن ها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می‌تواند از مجازات فرار کند.

اما مطلب اساسی در ربط ‌به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آن ها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی ‌به این ها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تاسیسی است.