۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-۲-۲-۱ گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل
-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته
سفته سندی است که شخص با امضا ی آن تعهّد می‌کند مبلغی را در موعد معین به شخصی بدهد. با توجه به مادهی ۳۰۷ ق.ت سفته را میتوان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد مینماید که در موعد مقرر، مبلغ معین شده در سفته را به هر کسی که آن‌را در دست دارد بپردازد.(افتخاری،۱۳۸۰،ص۲۶۰ و خزاعی،۱۳۸۵،ص ۲۳۶ و ستوده تهرانی،۱۳۸۷،صفحه ۱۱۶ و اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۶)به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین الملل سفته بین بازرگانان رواج یافت.امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی،صنعتی،تجارتی و خدماتی استفاده می شود(عرفانی ،۱۳۸۳،ص ۲۱۶).ماده ۳۰۷ سفته را چنین تعریف کرده است: «سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یاشخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید».
-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته:
۱-امضاءیامهرصادرکننده(متعهد)
۲-تاریخ صدور.
۳-مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف.
۴-گیرنده وجه.
۵-تاریخ پرداخت.
۶-محل تادیه وجه
۷- نام سند (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۹ ) .
-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام
سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد،خط خورده شود،دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند،علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.(الماسی،۱۳۸۱ ،ص۳۷).
-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته نیز همچون چک برای انتقال سفته به دیگری با وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد صاحب جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن تعلق دارد.انتقال سفته یا امضای صاحب آن به عمل می آید، صاحب سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود(نجفی،۱۳۸۹،ص۷۰).
-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته
هر برگ سفته،سقف خاصی برای تعهد کردن دارد،مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد«ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
-۶-۲-۲-۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته
خسروی در این خصوص می گوید:اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند،دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند،طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند.در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند،حق اقامه دعوی علیه پشت نویس،ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.(منتظمی، یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۹-۲۱۰).
-۳ – ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری
توسعه تجارت و مبادلات و معاملات تجاری در داخل و خارج و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و تاثیری که سرمایه و میزان حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد،دولتها را بر آن داشته است تا با برقراری ضوابط و مقررات خاصی،امنیت خاطر تجار و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر،تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. به این دلیل، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی تاثیر گذار است که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. بنابراین بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است.
مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، را در این بخش مورد بررسی قرار داده ایم:
-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات
اصل دیگری که در اسناد تجاری استفاده دارد، اصل استقلال امضاءها است. که بر اساس آن، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان(اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن)مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. به شکلی که اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی(مثلاً ادعای جعل)مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.چون که صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.
به عنوان مثال: شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است.(بازیگر، ۱۳۷۸،ص۲۱)بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.
در ماده۱۰کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است:«در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند،یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود،مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است»ماده۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو(راجع به برات)نیز مقررات مشابهی دارد.اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.
اصل استقلال تعهد:امضاء کننده سند تجاری، باصدور یا ظهرنویسی،پرداخت وجه آن را تعهد می کند.این تعهد با امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد.صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است.بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود.نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید،ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است،در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است.زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک،بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد،اصل بر بقای تعهد خوانده است.همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد،موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود.زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل(یا ایادی قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود.(بازگیر، چ۱، ۱۳۷۹،ص۲۴)
اصل اشتغال ذمه:وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است.آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اندکه به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است: « آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره ….. جمعا” مبلغ …. ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است… نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی‌های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه … وجه چک شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوکپی مصدق رسید مورخ … ابرازی خوانده ظاهرا” حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چک آقای(الف)دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا” به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»
رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است:«رای دادگاه استان به اینکه(مادتین۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است»(متین دفتری، ۱۳۴۰،ص۳۸).
مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می‌شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل،حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد،تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد.بنابر‌این،در دعوای راجع به اسناد تجاری،خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.
اصل مدیونیت: پرداخت مال،در حقوق مدنی دلیل بدهکاری نیست.چون پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض،عاریه،امانت و غیره باشد.در قانون مدنی ماده ۲۶۵ آمده است:«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد.
قانون مدنی در ماده ۳۰۲ مقرر می‌دارد:«اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند.در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی‌کند.(کاتوزیان، ص ۲۱۷ -۲۱۸)
ولی در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است.بنابراین،اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد،اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.( بهرامی،۱۳۸۳،ص۲۶)بنابراین اولاً،اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند،صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است،از پرداخت وجه سند امتناع نماید.ثانیاً،اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد،ثابت نکرده باشد، نمی‌تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.نکته دیگراین است که اگر صادر کننده سند(مثل چک) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است،در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.
-۳-۳-۱ گفتار دوم :عدم استناد به ایرادات
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری،اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری میباشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است،در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است .
بر اصل مزبور،استثنائاتی وارد است که عبارتند از:
الف) شرایط شکلی سند:
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن،از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان،اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند،مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد،مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ج۳، ص۶۵)
ب) جعل:
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد،امضاکننده سند تجاری،می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند .البته اثبات جعل و ارائه دلائل جعل طبق ماده ۲۱۹ آئین دادرسی مدنی، بهعهده مدعی جعل میباشد.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری:
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور(مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته)بوده است،و اهلیت لازم برای صدور سند را نداشته،آن امضاکننده از دور مسئولین سند تجاری خارج می‏شود و میتواند با استناد به ایراد عدم اهلیت از پرداخت وجه سند خودداری نماید،چون طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی،اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت عمل حقوقی انجام شده مثل صدور و امضای سند تجاری باطل است.(اسکینی،۱۳۷۳،ص۱۶)