۴ : حسب ماده ۲۰ اساسنامه رم، حمایت را فقط برای حق واقعی متهم در رابطه با انجام صلاحیت توسط دادگاه را فراهم می‌کند و یک پرونده زمانی غیرقابل پذیرش دعوی است آن‌هم در جایی که شخصی قبلاً به‌خاطر رفتار مجرمانه‌اش که موضوع دادخواهی است محاکمه شده باشد. در چنین شرایطی محاکمه تحت ماده ۲۰ پاراگراف ۳ اجازه داده نمی‌شود و این مفهوم منع محاکمه مجدد Ne.bis.in.idem بوده و معمولاً سازگارست که با نظری که هیچ شخصی نباید برای یک جرم دوبار محاکمه شود و این به عنوان یک اصل بنیادی قانون جزایی شناخته شده است. برخلاف ۲ دلیل دیگر ماده ۲۰ که موجب غیرقابل ‌پذیرش دعوی در دادگاه کیفری بین‌المللی می‌‌گردد و حسب بند ۲ ماده ۲۰ در شرایطی که اگر کسی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده باشد و در دادگاه دیگر به‌خاطر همان جرم محاکمه نخواهد شد. طبق بند ۳ ماده ۲۰ که اشعار می‌دارد کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶ و ۷و ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آن‌که جریان دادرسی در دادگاه دیگر :

الف- به منظور صیانت شخص موردنظر، از مسئولیت کیفری جرائم مشمول صلاحیت دیوان بوده است آن که :

ب- دادرسی به طور مستقل و بی‌طرفانه مطابق ملاک‌های شناخته‌شده حقوق بین‌المللی صورت نگرفته و به شیوه‌ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوطه مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است.

۵ : اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است. نه مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم رسیدگی محاکم ملی است به بیان دیگر صلاحیت محاکم ملی به نحو اطلاق مقدم بر صلاحیت دیوان نیست چه در این صورت لازم می‌بود که در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی ننموده‌اند دیوان به انتظار بنشیند تا محکمه ملی صلاحیت‌دار به رسیدگی بپردازد و یا لااقل دیوان به محکمه ملی صلاحیت‌دار اعلام نماید که در صورت عدم شروع به رسیدگی (در مدتی معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام خواهد کرد. به بیان دیگر، اساسنامه چنین مقرر نموده است که دیوان در صورتی موضوعی را غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند که قبلاً از سوی محاکم ملی صلاحیت‌دار در دست تحقیق یا تعقیب بوده و یا رسیدگی به آن خاتمه یافته است. به ‌موجب ماده ۱۸ اساسنامه در صورتی که یک دولت عضو، وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده یا دادستان راساً تحقیقاتی را آغاز نموده باشد. دادستان موظف است مراتب را به دولت‌های ذیربط اعلام نماید تا چنان‌چه دولتی قبلاً تحقیقاتی را آغاز نموده باشد، از دادستان درخواست نماید که تحقیق را به آن دولت واگذار نماید و در این صورت، دادستان تحقیق را به آن دولت واگذار خواهد کرد. مگر آنکه شعبه مقدماتی دادگاه با این امر موافقت ننماید. ‌بنابرین‏ اعلام دادستان به دولت یا دولت‌های ذیربط اولاً فرض را که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان ارجاع کرده باشد شامل نیست ثانیاًً در دو فرض باقی مانده در صورتی دادستان از ادامه تحقیق امتناع خواهد کرد که دولت ذیربط قبلاً تحقیق را آغاز نموده باشد و ثالثاً در این صورت نیز شعبه مقدماتی دیوان باید با درخواست واگذاری امر تحقیق به دولت ذیربط موافقت نماید. ‌بنابرین‏ کافی است که موضوعی در دیوان مطرح شود، که هنوز دولت صلاحیت‌دار شروع به رسیدگی ننموده باشد تا دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام نماید.

نتیجه این‌که مقررات مذبور به محاکم ملی صلاحیت‌دار چنین می‌فهماند که در صورت تمایل به رسیدگی به هریک از جرایمی که در حوزه صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد باید در اسرع وقت و قبل از طرح موضوع در دیوان رسیدگی خود را آغاز نموده باشد.

می‌توان پرسید که هرگاه دیوان به دلیل آنکه دولت صلاحیت‌دار شروع به رسیدگی به موضوعی که در دیوان مطرح شده ننموده است، موضوع را قابل پذیرش اعلام نماید و خود را صالح به رسیدگی بداند و مع‌الوصف دولت صلاحیت‌دار از تصمیم دیوان تمکین ننماید و شروع به رسیدگی نماید چه وضعی اتفاق خواهد افتاد؟ خصوصاًً زمانی که دولت صلاحیت‌دار عضو اساسنامه نباشد و بالمال صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشد. پاسخ این است که ماده ۱۹ اساسنامه به تفصیل شرایط و مقدمات مربوط به اعتراض به صلاحیت دیوان را بیان نموده است. ‌بنابرین‏ دولت‌های عضو تعهد دارند که مطابق آنچه که در ماده ۱۹ آمده است عمل نمایند. در غیر این‌صورت مطابق با بند ۷ ماده ۸۷ دیوان می‌تواند مسأله را در مجمع دولت‌های عضو یا در مواردی که شورای امنیت به دیوان مراجعه کرده باشد نزد شورای مذبور مطرح نماید. در این مورد مجمع دولت‌های عضو یا شورای امنیت چه تصمیمی خواهد گرفت، اساسنامه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده است. اما ‌در مورد دولت‌های غیرعضو با توجه به عدم تعهد آنان نسبت به اجرای مقررات اساسنامه طبیعتاً رسیدگی در محاکمه ملی آنان می‌تواند به موازات رسیدگی در دیوان ادامه یابد.

۲- در قسمت ج بند الف ماده ۱۷ اصل عدم جواز محاکمه مضاعف دیوان مبنایی برای قاعده صلاحیت تکمیلی مطرح شده است. بدین بیان که هرگاه کسی به اتهام ارتکاب جرم یا جرائمی که در صلاحیت دیوان است در محکمه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شده باشد محاکمه مجدد وی در دیوان ممنوع خواهد بود. حقیقت این است که اساسنامه دیوان تلفیق ظریفی بین تقدم رسیدگی در محاکم ملی و عدم جواز محاکمه مضاعف به عمل آورده است. اصل اخیرالذکر از اصول مسلم حقوق داخلی است که به حوزه حقوق بین‌المللی نیز گام نهاده است. اصل مذبور که در معاهدات دو جانبه مربوط به معاضدت‌های قضایی در امور کیفری نیز از آن یاد می‌شود. در بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است و دولت‌های عضو میثاق را متعهد نموده است که اعتبار قضیه محکوم بها را در رابطه با آرای صادره از محاکم سایر کشورها نیز رعایت کنند. اساسنامه دیوان کیفری نیز می‌بایست ‌به این اصل گردن می‌نهاد و به محاکمات دیوان و محاکم ملی اعتبار امر مختومه عطا می‌نمود. از این‌رو ماده ۲۰ اساسنامه اصل مذکور را در رابطه با صلاحیت دیوان و محاکم ملی بنا نهاده است. ‌بنابرین‏ احکام صادره از هریک از دو مرجع برای مرجع دیگر معتبر است مع ذلک محتوای دو ‌سویه‌ی اصل مذکور در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی شکلی کمابیش یک سویه یافته است یعنی احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از محاکم ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان صوری یا مخالف موازین عدل نباشد.

۱۰- سازماندهی و ساختار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان‌نامه تلفیقی از روش تاریخی، تحلیلی و قیاسی با روش کتابخانه‌ای بوده است این رساله تحت عنوان قابلیت پذیرش دعوی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در چهار فصل، فصل اول ساختار و تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی و فصل دوم قابلیت رسیدگی و پذیرش دعوی و فصل سوم صلاحیت و فصل چهارم قلمرو موضوعی صلاحیت دیوان است.

فصل اول: