این بحث هرچند دچار پیچیدگی و ابهاماتی ازجمله تخمین دقیق ضرر و هزینه احتیاط است اما درمجموع می‌تواند راهنمای مناسبی برای افراد جامعه در درک اهمیت رعایت احتیاط باشد. امروزه هدف از جبران خسارت نه‌ تنها بهبود اوضاع زیان ‌دیده، که پایین آوردن هزینه های اجتماعی کل است. با ایراد و جبران خسارت، زیان ‌دیده اصلی عموم جامعه است، چرا که ثروت در گردشی که می‌تواند صرف فعالیت‌های تولیدی و… باشد صرف جبران خسارت خواهد شد. برای فهم تأثیر رعایت احتیاط و میزان آن بر پیشگیری از وقوع زیان و کاهش میزان هزینه های اجتماعی کل، به ارائه یک مثال متوسل می‌شویم: «فرض کنید در اثر فعالیت عامل زیان در ملک خود، ورود خسارت به همسایه محتمل باشد. به‌ نحوی‌ که با توجه به میزان تفاوت احتیاط عامل زیان، زیان انتظاری همسایه به‌ مانند ارقام مندرج در جدول زیر، در نوسان باشد».

جدول ۳-۱٫ احتیاط عامل زیان و خطر حادثه

میزان احتیاط
هزینه احتیاط
احتمال حادثه
هزینه انتظاری حادثه
هزینه اجتماعی کل

هیچ

۰

۱۵%

۱۵

۱۵

متوسط

۳

۱۰%

۱۰

۱۳

زیاد

۶

۸%

۸

۱۴

برای تعیین این موضوع که تا چه میزان رعایت احتیاط مطلوب است، باید به هزینه و سود آن توجه نمود. چراکه رعایت هر میزان احتیاط، مستلزم صرف هزینه‌ای است و مقدار کاهشی که در اثر رعایت آن در میزان ضرر انتظاری حاصل می‌شود، سود آن را تشکیل می‌دهد. این سود و زیان، سود و زیان حاشیه‌ای[۲۲۲] نامیده می‌شود.

برای سهولت مطلب به جدول نگاه کنید که مطابق آن در صورت عدم رعایت احتیاط، ضرر انتظاری پانزده واحد است. در حالی ‌که با افزایش احتیاط از صفر به سه که سه واحد هزینه در بردارد، از میزان ضرر انتظاری پنج واحد کاسته می‌شود؛ یعنی سود ناشی از احتیاط، دو واحد است در این صورت سود حاشیه‌ای[۲۲۳] بیشتر از هزینه حاشیه‌ای است؛ اما با افزایش میزان احتیاط تا شش واحد ضرر انتظاری هشت و هزینه احتیاط شش است که به معنای ‌به صرفه نبودن افزایش احتیاط از سه ‌به ‌شش است. چرا که از میزان ضرر انتظاری دو واحد کاسته شده است. لذا صرفاً با رعایت احتیاط به میزان متوسط است که نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. این میزان احتیاط، احتیاط بهینه[۲۲۴] نامیده می‌شود.

‌بنابرین‏ اگر عامل زیان نسبت به زیان وارده مسئولیت نداشته باشد و مشمول قاعده عدم مسئولیت[۲۲۵] شود، هزینه احتیاطی وی صفر است و اگر ضرری به وجود آید زیان‌ دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد. نیازی به تحلیل نیست که در این صورت عامل زیان هرچند سبب ایجاد زیان می‌گردد اما نیازی به رعایت احتیاط نخواهد داشت و اگر احتیاط کند سودی عایدش نمی‌شود.

اما اگر نظریه تقصیر بر روابط طرفین حاکم باشد عامل زیان در صورت مقصر بودن در برابر زیان ‌دیده مسئول است؛ ‌بنابرین‏ فردی که با رعایت تمام استانداردها فعالیت می‌کند، اما موجب تضرر دیگری می‌گردد لزومی به جبران خسارت ندارد. این حالت چیزی شبیه به حالتی است که در ماده ۱۲٫ قانون مسئولیت مدنی و ‌در مورد کارفرما گفته ‌شده است؛ ‌بنابرین‏ کارفرما ملزم به رعایت تمامی نکات ایمنی است. در این حالت دو فرض را می‌توان متصور شد، یکی اینکه رعایت تمام نکات ایمنی و موارد احتیاط هزینه‌ای بیشتر از سود فعالیت وی دارد و دیگر اینکه رعایت احتیاط برای او به‌ صرفه باشد. در صورت نخست وی مجبور به تعطیلی فعالیت خود است که در این صورت نیز ممکن است هزینه اجتماعی کل بسیار بالاتر از ضرری باشد که ممکن بود در صورت فعالیت عامل زیان به وقوع بپیوندد. قطاری را در نظر بگیرید که ریل آن از کنار مزرعه‌ای می‌گذرد و جرقه‌ای که هنگام حرکت تولید می‌کند مزرعه را به آتش بکشاند، حتی اگر راه‌آهن پس از وجود مزرعه احداث‌ شده باشد و در تعیین مسیر بی‌دقتی کرده باشند باز آیا می‌توان پس از احداث راه‌آهن شرکت حمل‌ونقل را مجبور به تغییر مسیر راه‌آهن کرد؟ این عمل موجب تعطیلی چند روزه آن و سردرگمی مسافران خواهد بود. در اینجا می‌توان از قاعده لیرندهند کمک گرفت و صاحب مزرعه را ملزم به بریدن آن قسمت از محصولاتی دانست که در کنار ریل هستند و البته شرکت حمل‌ونقل را باید مسئول تأمین هزینه آن دانست.

شاید در وهله اول این مثال کمی دورتر از ذهن جلوه کند؛ اینکه هر فرد باید مراقب اموال خود باشد حتی اگر سبب زیان عامل انسانی متاخر باشد.

حدیث معتبری از سکونی (و او هم از حضرت امام جعفر صادق (ع) و ایشان هم از پدر بزرگوارشان حضرت علی (ع) نقل‌شده است که حضرت: «صاحبان حیوانات را ‌در مورد خساراتی که از ناحیه آن‌ ها به مزارع دیگران وارد می­شده است را ضامن نمی‌دانسته و می‌فرمودند: صاحب زراعت موظف است در روز زراعت خویش نگهداری کند اما اگر خسارات از طرف حیوانات در شب وارد می‌شد، صاحب حیوان را ضامن می‌شناختند»[۲۲۶].

‌بنابرین‏ می‌بینیم که چنین رویکردی در فقه نیز ریشه دارد و اگر میزان هزینه های اجتماعی را لحاظ کنیم، خواهیم دید این رویکرد نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه ریشه در مبانی عمیق جامعه ‌شناسی دارد. البته پیش‌ از این نیز گفته شد، قاعده لیرندهند از دیدگاه جدید ابزار نگر اقتصادی نشأت می‌گیرد و اگر با قاعده تقصیر سعی در حل مسئله کنیم باید بپذیریم که زیان و رابطه سببیت بین عامل زیان و زیان وارده برای محکوم کردن شرکت حمل‌ و نقل کافی است.

فرمول گفته‌ شده در رابطه با حوادث یک‌طرفه و هزینه رعایت احتیاط توسط عامل زیان در موارد مربوط به مسئولیت محض کارایی بیشتری دارد تا قاعده تقصیر. چرا که دادگاه‌ها برای اعمال قاعده تقصیر به اطلاعات بیشتری نیاز دارند؛ اما در مسئولیت محض، تعیین شدن میزان ضرر وارده برای صدور رأی کافی است. برای اعمال قاعده تقصیر باید مشخص شود که ۱-عامل زیان به چه میزانی احتیاط ‌کرده‌است. ۲-در قوانین ما میزان احتیاط بهینه مشخص نشده است و این امر باید توسط قضات و به کمک عرف صورت گیرد. لازمه تشخیص موارد گفته ‌شده این است که هزینه های درجات مختلف احتیاط و همچنین مؤثر بودن میزان آن تعیین شود.

پیش ‌از این نیز اشاره کردیم که عرف تواناترین منبع برای تشخیص بی‌احتیاطی و رفتارهای ناصواب است. در اینجا نیز به نظر می‌رسد باید پذیرفت این فرمول با تمام نقایص خود- با کمک عرف- می‌تواند راهگشای نسبتاً خوبی برای صدور رأی و تکلیف کردن احتیاط باشد.

۳-۲-بخش دوم: بی‌احتیاطی خواهان

۳-۲-۱-مبحث نخست: تأثیر بی‌احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده

یکی از موضوعاتی که از دیرباز مورد توجه علاقه‌مندان به حقوق بوده، اثر فعل خواهان بر مسئولیت مدنی خوانده است؛ ‌بنابرین‏ باید دید در مواردی که فعل خواهان نیز در خسارت ایجاد شده مؤثر بوده است، چگونه باید مسئولیت را بین آن‌ ها تقسیم کرد و در وهله بعد اینکه ‌در مورد حوادث دو طرفه[۲۲۷] تحمیل مسئولیت چقدر در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط مؤثر است.

۳-۲-۱-۱-گفتار نخست: در حقوق کامن لا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...