مقطع کارشناسی ارشد : پژوهش های پیشین درباره :بررسی تأثیر حفاظت از حقوق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
![]() |
عسلی (۱۳۷۵) در مقالهای با عنوان « برآوردی از سرمایه گذاری خصوصی در ایران در سالهای ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران می پردازد. در این مطالعه سرمایه گذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیرهی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری بخش عمومی در نظر گرفته شدهاست. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله ای[۲۹] نتیجه میگیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیرهی سرمایه و سرمایه گذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایه گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینه استقراض بر سطح سرمایه گذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. همچنین، آزمون اول و دوم چو[۳۰] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایه گذاری خصوصی در دوره مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمدپور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه گذاری خصوصی در ایران» طی دوره زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ می پردازد. وی در این مطالعه بیان می کند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و به منظور بررسی اثر سیاستهای ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخهای ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. وی با بهره گرفتن از روش
همجمعی برای دو دوره درازمدت و کوتاهمدت، نشان میدهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. همچنین، سرمایه گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایه بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعه خود با تأکید بر تأثیر عامل بیثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی سالهای ۱۳۷۴- ۱۳۳۸میپردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه گذاریهای زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهرهی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخص های بیثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمتهای خردهفروشی بر سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطه مبادله را مورد آزمون قرار میدهد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی نشان میدهد که رشد تولید ناخالصداخلی و سرمایه گذاری زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایه گذاریهای غیرزیربنایی دولت و نرخ بهرهی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند. همچنین رشد اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی، رابطه مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایه گذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.
فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعه خود به بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران می پردازد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینهها و سرمایه گذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایه گذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایه گذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاستهای مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایه گذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
سلیمیفر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با بهره گرفتن از روش جوهانسون میپردازند. این محققان سرمایه گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وامها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی میدانند و نشان می دهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معنادار است به طوریکه در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را سیاستهای پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه میدانند.
کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ میپردازند. آنان جهت محاسبهی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسانپذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته[۳۱] استفاده می کنند. سپس به منظور بهدست آوردن رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده می کنند. نتایج تخمین آنها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و درازمدت میباشد. این محققین همچنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایهای اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران داشته اند.
قربانی و همکاران (۱۳۸۶) در مقالهای با عنوان « کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید[۳۲] در تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران» به بررسی رابطه درازمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تأثیرگذار بر آن میپردازند. آنها در مطالعه خود از الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی شرطی در چارچوب الگوی پسران و شین[۳۳] برای
دوره زمانی ۱۳۸۳- ۱۳۵۲ استفاده می کنند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که رابطه درازمدت بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهرهی واقعی و تسهیلات بانکها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهنده ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهتگیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. آنها در آخر پیشنهاد می کنند که با کوچکتر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعه مؤسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، میتوان امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گستردهتر فراهم نمود.
تحویلی (۱۳۸۸) به بررسی « تأثیر نوسانات سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۲ میپردازد. در این مطالعه، نوسانات دو متغیر کسری بودجه و مالیات به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته می شود و با بهره گرفتن از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته برآورد میگردد. وی همچنین به منظور برآورد الگوی مورد بررسی طی این دوره، از روش خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده کرده است. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مجزای مورد بررسی نشان میدهد که، نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاهمدت و با یک وقفه تأخیر ولی در مقابل نوسانات مالیات تنها در درازمدت بر سرمایه گذاری بخشخصوصی تأثیر منفی داشته اند. از میان متغیرهای کنترل نیز دو متغیر سرمایه گذاری دولتی و نرخ ارز واقعی، در هر دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی داشته اند.
هادیان و وهام (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از داده های زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۴۰ به بررسی « تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران» میپردازند. این محققان با بهره گرفتن از روش فیلترینگ کالمن[۳۴]و الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی، تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخشخصوصی در دو مقطع کوتاهمدت و درازمدت را مورد بررسی قرار می دهند. نتایج بررسی آنان نشان میدهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاهمدت، تأثیر منفی بر میزان تقاضای سرمایه گذاری دارد. اما افزایش جزء دائمی تورم در درازمدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد. آنها در آخر پیشنهاد می کنند که سیاستهای پولی و مالی که با هدفگذاری تعدیل تورم طراحی میگردند بایستی بهگونه ای اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.
مهرآرا و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی یک رابطهی غیرخطی میان نرخ بهرهی حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با بهره گرفتن از روش حد آستانهای میپردازند. این محققان از الگوی پانل پویای آستانهای جهت رابطه غیرخطی (U معکوس) میان نرخ بهرهی واقعی و سرمایه گذاری خصوصی برای ۱۰۱ کشور در حال توسعه در دورهی ۲۰۰۷- ۱۹۷۰ استفاده می کنند. آنها در تصریح معادله سرمایه گذاری، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهرهی حقیقی، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه گذاری دولتی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را هم در نظر میگیرند. یافتههای پژوهش آنان نشان میدهد که، نرخهای بهرهی حقیقی تا قبل از حد آستانه (حدود ۶- ۵ درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد، ولی با گذشتن از حد آستانهای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخهای بهرهی واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی خواهد داشت.
جمعبندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
در اغلب مطالعاتی که صرفاً عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، سرمایه گذاری خصوصی را به عنوان موتور رشد اقتصادی تابعی از عوامل اقتصادی متعددی مانند تولیدناخالصداخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری دولتی در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که بین سرمایه گذاری خصوصی با تولید ناخالص داخلی و حجم اعتبارات بانکی رابطه مثبت وجود دارد به طوریکه ارتباط منفی بین نرخ تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. از طرفی رابطه سرمایه گذاری بخش خصوصی با سرمایه گذاری دولتی، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نمی توان به طور صریح اعلام کرد که روابط بین این متغیرها تحت هر شرایط ثابت و قابل پیش بینی خواهد بود. از طرفی در بررسی رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر کشور، عوامل اقتصادی مختلفی در نظر گرفته شده است که هر کدام از این متغیرها بایستی متناسب با شرایط و زیرساختهای اقتصادی و سیاسی همان کشور مورد توجه قرار بگیرد.
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی
از دهه ۱۹۷۰ به بعد افراد متعددی مانند کوز، نورث و …، با ایجاد مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید[۳۵]، عوامل و متغیرهای نهادی متعددی را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. این اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغیرهای پولی و مالی، متغیرهای نهادی و ساختاری هم بر سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار مؤثر است. به همین دلیل بسیاری از محققان، عوامل نهادی را هم در مطالعات خود مورد بررسی قرار دادند، که در جدول ۲- ۲- به طور خلاصه نتایج یافتههای برخی از آنها آورده شده است.
جدول ۲-۲- برخی از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی
ردیف
نویسنده
کشور و
دوره زمانی
خلاصهی نتایج تحقیق
۱
نورث
(۱۹۹۰)
–
حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها باعث کاهش عدم اطمینان و افزایش انگیزه سرمایه گذاری می شود.
۲
سرون[۳۶]
(۱۹۹۷)
کشورهای صحرای آفریقا
۱۹۹۰- ۱۹۷۰
وجود نااطمینانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی می گذارد.
۳
اسونسون[۳۷]
(۱۹۹۸)
۱۰۱ کشور
۱۹۸۵-۱۹۶۰
بیثباتی سیاسی از مسیر سازوکار کیفیت حقوق مالکیت، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی خواهد گذاشت.
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1401-04-14] [ 03:32:00 ب.ظ ]
|