عسلی (۱۳۷۵) در مقاله­ای با عنوان « برآوردی از سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران در سال­های ۱۳۷۱- ۱۳۳۸» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران می ­پردازد. در این مطالعه سرمایه ­گذاری خصوصی، تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره­ی سرمایه، درآمد واقعی، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه ­گذاری بخش عمومی در نظر گرفته شده­است. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله­ ای[۲۹] نتیجه می­گیرد که متغیرهای درآمد واقعی، خالص ذخیره­ی سرمایه و سرمایه ­گذاری بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج سرمایه ­گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، تأثیر نرخ واقعی هزینه­ استقراض بر سطح سرمایه ­گذاری خصوصی قابل اغماض و از نظر آماری غیر قابل اعتنا در سطح ۵ درصد است. هم­چنین، آزمون اول و دوم چو[۳۰] نشان داده است که پارامترهای تابع سرمایه ­گذاری خصوصی در دوره­ مورد مطالعه، باثبات هستند.
صمد­پور (۱۳۷۶) به بررسی « تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۷۴- ۱۳۴۰ می ­پردازد. وی در این مطالعه بیان می­ کند که به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای و به منظور بررسی اثر سیاست­های ارزی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی بایستی علاوه بر موجودی سرمایه، شاخص دستمزد و نرخ تورم، متغیرهای حجم ارز، نرخ­های ارز رسمی و غیر رسمی نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تابع سرمایه ­گذاری در نظر گرفته شود. وی با بهره گرفتن از روش
هم­جمعی برای دو دوره­ درازمدت و کوتاه­مدت، نشان می­دهد که در درازمدت، حجم ارز به طور چشمگیری بر مخارج سرمایه ­گذاری تأثیر می­ گذارد. هم­چنین، سرمایه ­گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی دارای اثر مثبت بر تشکیل سرمایه بخش خصوصی هستند. از طرفی، شاخص دستمزد، نرخ ارز رسمی، نرخ ارز دولتی، نرخ تورم و موجودی سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برجیسیان (۱۳۷۷) در مطالعه­ خود با تأکید بر تأثیر عامل بی­ثباتی تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران طی سال­های ۱۳۷۴- ۱۳۳۸می­پردازد. وی در این مطالعه، تأثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه ­گذاری بخش دولتی در درآمد ملی به تفکیک سرمایه ­گذاری­های زیربنایی و غیرزیربنایی، نرخ بهره­ی حقیقی، رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و
شاخص­ های بی­ثباتی نرخ ارز، صادرات و قیمت­های خرده­فروشی بر سهم سرمایه ­گذاری بخش خصوصی از درآمد ملی و رابطه­ مبادله را مورد آزمون قرار می­دهد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی نشان می­دهد که رشد تولید ناخالص­داخلی و سرمایه ­گذاری ­زیربنایی دولت تأثیر مثبت، و سرمایه ­گذاری­های غیرزیربنایی دولت و نرخ بهره­ی حقیقی تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی دارند. هم­چنین رشد اعتبارات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی، رابطه­ مبادله و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر سهم سرمایه ­گذاری خصوصی در درآمد ملی دارند.
فریادرس (۱۳۷۸) در مطالعه­ خود به بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری دولتی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران می ­پردازد. وی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (۳sls) به بررسی تأثیر هزینه­ها و سرمایه ­گذاری اعتباری دولت، کسری بودجه دولتی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نرخ واقعی ارز و نرخ تورم بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی ۱۳۷۶- ۱۳۵۰پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد که اگر یک دوره تأخیر در سرمایه ­گذاری بخش دولتی ایجاد شود اثر سرمایه ­گذاری بخش دولتی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست­های مالی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مثبت است ولی بیش از دو دوره تأخیر، این رابطه منفی خواهد بود و سرمایه ­گذاری بخش دولتی اثر جانشینی بالایی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.
سلیمی­فر و قوی (۱۳۸۱) به بررسی اثرات اعتبارات شبکه­ بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی طی دوره­ زمانی ۱۳۷۸- ۱۳۴۰ با بهره گرفتن از روش جوهانسون می­پردازند. این محققان سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را تابعی از سرمایه ­گذاری بخش دولتی، تولیدناخالص داخلی، نرخ تورم، وام­ها و اعتبارات اعطایی شبکه­ بانکی به بخش خصوصی می­دانند و نشان می­ دهند که اثر اعتبارات اعطایی شبکه­ بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی معنا­دار است به­ طوری­که در این مطالعه، علل تأثیر اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را سیاست­های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه می­دانند.
کازرونی و دولتی (۱۳۸۶) به بررسی « اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۴۰ می­پردازند. آنان جهت محاسبه­ی شاخص نااطمینانی نرخ ارز که ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز واقعی است، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته[۳۱] استفاده می­ کنند. سپس به منظور به­دست آوردن رابطه­ بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، از الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده می­ کنند. نتایج تخمین آن­ها حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه ­گذاری بخش­ خصوصی در کوتاه­مدت و درازمدت می­باشد. این محققین هم­چنین با واردکردن متغیرهای توضیحی دیگر، نشان می­ دهند که تولید ناخالص داخلی و واردات کالاهای سرمایه­ای اثر مثبت و معنا­دار و نرخ ارز واقعی و سرمایه ­گذاری بخش دولتی اثر منفی و معناداری بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران داشته اند.
قربانی و همکاران (۱۳۸۶) در مقاله­ای با عنوان « کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید[۳۲] در تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران» به بررسی رابطه­ درازمدت بین سرمایه ­گذاری خصوصی و متغیرهای تأثیرگذار بر آن می­پردازند. آن­ها در مطالعه­ خود از الگوی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی شرطی در چارچوب الگوی پسران و شین[۳۳] برای
دوره­ زمانی ۱۳۸۳- ۱۳۵۲ استفاده می­ کنند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که رابطه­ درازمدت بین سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره­ی واقعی و تسهیلات بانک­ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه ­گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه ­گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر، سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک­ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهنده ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت­گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که با کوچک­تر کردن و کاراتر نمودن دولت و توسعه مؤسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، می­توان امکان سرمایه ­گذاری را در این بخش به­ طور گسترده­تر فراهم نمود.
تحویلی (۱۳۸۸) به بررسی « تأثیر نوسانات سیاست مالی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» طی دوره­ زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۲ می­­پردازد. در این مطالعه، نوسانات دو متغیر کسری بودجه و مالیات به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته می­ شود و با بهره گرفتن از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته برآورد می­گردد. وی هم­چنین به منظور برآورد الگوی مورد بررسی طی این دوره، از روش خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی استفاده کرده است. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مجزای مورد بررسی نشان می­دهد که، نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه­مدت و با یک وقفه تأخیر ولی در مقابل نوسانات مالیات تنها در دراز­مدت بر سرمایه ­گذاری بخش­خصوصی تأثیر منفی داشته اند. از میان متغیرهای کنترل نیز دو متغیر سرمایه ­گذاری دولتی و نرخ ارز واقعی، در هر دو مقطع کوتاه­مدت و درازمدت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی داشته اند.
هادیان و وهام (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از داده ­های زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۴۰ به بررسی « تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران» می­پردازند. این محققان با بهره گرفتن از روش فیلترینگ کالمن[۳۴]و الگوی خود رگرسیون با وقفه­های توزیعی، تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه ­گذاری بخش­خصوصی در دو مقطع کوتاه­مدت و درازمدت را مورد بررسی قرار می­ دهند. نتایج بررسی آنان نشان می­­دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه­مدت، تأثیر منفی بر میزان تقاضای سرمایه ­گذاری دارد. اما افزایش جزء دائمی تورم در دراز­مدت سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را کاهش می­دهد. آن­ها در آخر پیشنهاد می­ کنند که سیاست­های پولی و مالی که با هدف­گذاری تعدیل تورم طراحی می­گردند بایستی به­گونه ­ای اعمال گردند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه ­گذاری به جای نگذارند.
مهرآرا و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی یک رابطه­­ی غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه ­گذاری خصوصی با بهره گرفتن از روش حد آستانه­ای می­پردازند. این محققان از الگوی پانل پویای آستانه­ای جهت رابطه­­ غیرخطی (U معکوس) میان نرخ بهره­ی واقعی و سرمایه ­گذاری خصوصی برای ۱۰۱ کشور در حال توسعه در دوره­­ی ۲۰۰۷- ۱۹۷۰ استفاده می­ کنند. آن­ها در تصریح معادله سرمایه ­گذاری، علاوه بر در نظرگرفتن نرخ بهره­ی حقیقی، تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، سرمایه ­گذاری دولتی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را هم در نظر می­گیرند. یافته­های پژوهش آنان نشان می­دهد که، نرخ­های بهره­ی حقیقی تا قبل از حد آستانه (حدود ۶- ۵ درصد) به صورت مثبت سرمایه ­گذاری خصوصی را تحت­ تأثیر قرار می­دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه­ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ­های بهره­ی واقعی اثر منفی بر روی سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
جمع­بندی مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
در اغلب مطالعاتی که صرفاً عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، سرمایه ­گذاری خصوصی را به عنوان موتور رشد اقتصادی تابعی از عوامل اقتصادی متعددی مانند تولیدناخالص­داخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم اعتبارات بانکی و سرمایه ­گذاری دولتی در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات نشان می­دهد که بین سرمایه ­گذاری خصوصی با تولید ناخالص ­داخلی و حجم اعتبارات بانکی رابطه­ مثبت وجود دارد به­ طوری­که ارتباط منفی بین نرخ تورم و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی وجود دارد. از طرفی رابطه­ سرمایه ­گذاری بخش خصوصی با سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ بهره و نرخ ارز نامعلوم است. پس نمی­ توان به­ طور صریح اعلام کرد که روابط بین این متغیرها تحت هر شرایط ثابت و قابل پیش ­بینی خواهد بود. از طرفی در بررسی رفتار سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در هر کشور، عوامل اقتصادی مختلفی در نظر گرفته شده است که هر کدام از این متغیرها بایستی متناسب با شرایط و زیرساخت­های اقتصادی و سیاسی همان کشور مورد توجه قرار بگیرد.
۲- ۳- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی
از دهه­ ۱۹۷۰ به بعد افراد متعددی مانند کوز، نورث و …، با ایجاد مکتب اقتصاد نهادگرایی جدید[۳۵]، عوامل و متغیرهای نهادی متعددی را در اقتصاد مورد توجه خاص قرار دادند. این اقتصاددانان معتقد بودند علاوه بر متغیرهای پولی و مالی، متغیرهای نهادی و ساختاری هم بر سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیار مؤثر است. به همین دلیل بسیاری از محققان، عوامل نهادی را هم در مطالعات خود مورد بررسی قرار دادند، که در جدول ۲- ۲- به­ طور خلاصه نتایج یافته­های برخی از آن­ها آورده شده است.

جدول ۲-۲- برخی از مطالعات با در نظرگرفتن عوامل نهادی

ردیف
نویسنده
کشور و
دوره­ زمانی
خلاصه­ی نتایج تحقیق

۱

نورث
(۱۹۹۰)

حفاظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها باعث کاهش عدم اطمینان و افزایش انگیزه­ سرمایه ­گذاری می­ شود.

۲

سرون[۳۶]
(۱۹۹۷)

کشورهای صحرای آفریقا
۱۹۹۰- ۱۹۷۰

وجود نااطمینانی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی می­ گذارد.

۳

اسونسون[۳۷]
(۱۹۹۸)

۱۰۱ کشور
۱۹۸۵-۱۹۶۰

بی­ثباتی سیاسی از مسیر سازوکار کیفیت حقوق مالکیت، تأثیر منفی بر سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد گذاشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...