فروپاشی شوروی و الزامات پیش روی ترکیه
فروپاشی شوروی یکی از تحولات ژئوپلیتیکی بود که در واپسین دهه قرن بیستم اتفاق افتاد. این تحول نه تنها موجبات سقوط نظام دوقطبی و خاتمه جنگ سرد را فراهم ساخت بلکه باعث شد از ویرانه های امپراتوری پیشین، شمار قابل توجهی دولت های نوبنیاد سربرآوردند که برخی از آنها در تاریخ گذشته خود هرگز طعم استقلال را در مقام یک دولت ملی به مفهوم جدید آن نچشیده بودند. تاسیس دولت های نو مستقل در حوزه های پیرامونی اتحاد جماهیر شوروی سابق محیط های منطقه‌ای و بین المللی را متحول کرده و آیین عمل های جدیدی را فرا روی جامعه بین الملل نهاد. به عبارتی دیگر تحولات مزبور به معنای تغییر و تحول در معادلات منطقه ای و ضرورت ایجاد اصلاحاتی در سیاست خارجی کشورهای زیادی بود که در پی وقوع این رخداد شاهد بروز آن می باشیم.
بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی و ظهور نابهنگام و سریع چند کشور مستقل، بیم و امیدهای فراوانی نسبت به این منطقه پیدا شد. وجود تسهیلات، تجهیزات و دانش هسته ای در قزاقستان، یا افزایش شتاب گرایش به اسلام، احتمال سامان یابی ارزش ها و نهادهای اسلامی و در کل اسلام سیاسی و نهایتا تشکیل یک بلوک قدرتمند اسلامی در منطقه از جمله نگرانی هایی بود که جهان خارج و به خصوص غرب را با خود مشغول ساخته بود.
در مقابل، خوش بینی و امیدهائی نیز در مورد منطقه احساس می شد که مهم ترین آنها به امکانات بالقوه اقتصادی موجود در این منطقه برمی گشت. پیش بینی می شد که با رهائی این منطقه از زیر سیطره اتحاد جماهیر شوروی، منابع غنی زیرزمینی آن در دسترس سرمایه ها و شرکت های غرب قرار خواهد گرفت. به این منطقه به عنوان بازار مصرف وسیعی نگریسته می شد که در آن با بهره گیری از نیروی کار ارزان و تولید کالاهائی با هزینه کمتر سود هنگفتی برای این شرکت ها رقم می خورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما دیری نپائید که نگرانی های اصلی و اساسی موجود در مورد آینده این منطقه تا حدود زیادی رنگ باختند. از یک سو رهبران قزاقستان منافع کشورشان را در عاری کردن قزاقستان از وجود هر گونه تسلیحات اتمی تصور کردند. از این روی با معادلاتی که با آمریکائی ها و روس ها صورت دادند کلیه تسلیحات مزبور را منهدم و یا به این دو کشور منتقل کردند. از سوی دیگر، بر خلاف تصور آنها، ایران اسلامی تقریبا همزمان با این تحولات ضمن بازنگری در سیاست های خارجی خود، ایده صدور انقلاب را تا حدود زیادی تعدیل کرده و عمدتا سیاست های واقع بینانه و عمل گرایانه تری را در پیش گرفت. برخورد احتیاط آمیز ایران با مسایل و قضایای منطقه و داشتن تمایل به برقراری روابط با دولت ها و نهادهای رسمی این جمهوری ها به میزان قابل توجهی از نگرانی های جهان خارج و غرب فرو کاهید. دلایل متعددی را در ایجاب ایران به بازنگری در سیاست های خارجی خود می توان عنوان کرد. لیکن شاید مهم ترین علت را در رویکرد این کشور به سیاست‌های توسعه اقتصادی سراغ گرفت. ایده صدور انقلاب و اتخاذ سیاست های ایدئولوژیک ـ محور، ضمن تحمیل هزینه های سنگین بر کشور، موانع عمده ای را در سر راه اجرای موفقیت آمیز سیاست مزبور (توسعه اقتصادی) ایجاد می کرد.
رفع نگرانی های اساسی موجود در رابطه با منطقه از یک سو و وجود منابع غنی زیر زمینی و انرژی، بازار مصرف انبوه، فرصت های اقتصادی چشمگیر، موقعیت حساس ژئوپلیتیکی منطقه و… از سوی دیگر نگاه جهان خارج را به سوی منطقه معطوف گردانید. روی این اصل تلاش ها و رقابت‌های گسترده ای جهت نفوذ و حضور در منطقه بکر آسیای مرکزی و قفقاز تدارک دیده شد. کشورهای مختلفی هر کدام با برخورداری از یک مجموعه توانمندی های خاص، برنامه ریزی های کلانی را در جهت تحقق اهداف مزبور صورت دادند. در این میان آنچه که بیشتر مشهود و ملموس تر می کرد جهت گیری کشور ترکیه بود که با بهره گیری از موقعیت خاص جغرافیایی، حمایت های گریز ناپذیر غرب، سوابق تاریخی، اشتراکات مذهبی، فرهنگی و فعالیت های گسترده ای را در این خصوص ترتیب داد. ترکیه تا این زمان همواره با فراز و فرودهای متناوب، خود را در قالب یک کشور تنها و منزوی در منطقه و جامعه جهانی می نگریست. لیکن با تحولات صورت پذیرفته و با اقبال، بدون تقبل کمترین هزینه ای به برجسته ترین عضو گروه کشورهایی که از مدیترانه تا شرق دور امتداد دارند، مبدل شد.
پیدایی این شرایط و تسطیع بارقه های نو بر جایگاه انزوا گونه ترکیه، سیاست های خارجی پیشین ترکیه که سرآغاز آن به دهه ۶۰ برمی گردد بر سیاست سنتی کمالیسم تاکید دارد. سیاست مزبور بر پایه اصول زیر استوار بود: عدم مداخله در امور داخلی کشورهای خاورمیانه، داشتن روابط برابر میان این دولت ها، برقراری و تحکیم روابط دیپلماتیک با اسرائیل، حمایت از مسائل اعراب، حفظ پیوند با غرب با توجه به آثار آن بر روابط ترکیه با خاورمیانه و بالعکس و سرانجام توسعه روابط دوجانبه. از سوی دیگر میراث آتاتورک تعقیب هر نوع ماجراجوئی پان ترکیستی نظیر سیاست‌های آشکار روزهای واپسین حیات امپراتوری عثمانی را باز می داشت. به باور کمالیست ها سیاست های پان ترکیستی و تحریک ترک های شوروی برای خلق یک دولت واحد و مستقل پان ترکیستی پیامدی جز تحریک روس ها بر ضد ترکیه نخواهد داشت. لیکن شایسته است که جمهوری جدید ترکیه تمام انرژی و توان خود را برای ایجاد یک دولت کوچکتر، ملی گرا و به لحاظ قومی متجانس تر در داخل مرزهای حقیقی اش مصروف بدارد.
هجوم عراق به کویت و متعاقب آن بروز جنگ دوم خلیج در
سال ۱۹۹۰ اصول سنتی سیاست خارجی ترکیه را در خصوص خاورمیانه به چالش طلبید. اعطای مجوز استفاده نیروهای چند ملیتی از پایگاه ناتو در اینجیرلیک که تخطی از اصول سیاست خارجی محسوب می شد و درگیر شدن این کشور در مناقشه با دو کشور عربی خاورمیانه که ترکیه از زمان پیمان بغداد از آن احتراز می کرد، نوعی انحراف اساسی از سیاست خارجی ترکیه تلقی می شد.
فی الواقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دگرگونی های بنیادین حاصله در ماهیت و مناسبات قدرت نظام بین الملل، شرایط نوینی را فرا روی رهبران کشور ترکیه نهاد و آنها را بر آن داشت تا جهت بهره گیری حداکثر از فرصت های فراهم شده، با تجدید نظر در سیاست های پیشین خود، به ایفای نقش فعالتر در معادلات منطقه ای و جهانی بپردازد. در این میان آسیای مرکزی به اقتضای حمایت های مطبوعات و افکار عمومی داخلی، وجود منافع دائم التزاید ترکیه در روابط با این کشورها، تمایل و تلاش خود این جمهوری ها برای یافتن حامیان خارجی، تحریکات و حمایت های بین المللی و… جایگاه خاصی در سیاست خارجی ترکیه پیدا کرد.
با انحلال رسمی اتحاد شوروی، وزارت امور خارجه ترکیه گروه ویژه ای را به منظور دیدار از آسیای مرکزی و قفقاز، ارزیابی اوضاع منطقه و ارائه پیشنهادهای اصولی برای تنظیم سیاست های کارآمد در رابطه با کشورهای نومستقل تشکیل داد. این امر در نهایت به ایجاد تغییر در اصول سازمانی وزارت خارجه و تشکیل بخش جدیدی موسوم به دایره آسیای مرکزی و قفقاز در وزارت خانه مزبور انجامید. دولت جدید سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت بلادرنگ برنامه های وسیعی را برای ایجاد یا گسترش روابط با این کشورها تدارک دید.
سفر نسبتا طولانی دمیرل در راس هیئت بزرگی از تجار، کارشناسان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به منطقه بیانگر بیشترین توجهی بود که تا آن موقع به این جمهوری های همزاد از سوی یک دولت خارجی پرداخت می شد. . چند ماه پیش از آن، ترکیه تمایل خود را برای فراهم کردن امکانات آموزشی برای نیروهای نظامی جمهوری های جدید، اعلام کرد و به گرمی از انتخاب حروف الفبای لاتین برای همه کشورهای آسیای مرکزی جانبداری کرد. در کل تا اواسط سال ۱۹۹۲ ترکیه تلاش های وسیعی را برای رهبری و نفوذ در منطقه در حوزه های سیاسی، مالی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی صورت داد. همزمان با این سیاست ها مطبوعات ناسیونالیستی و مذهبی کشور نیز ضمن پوشش کامل و مشروح رویدادهای آسیای مرکزی از برقراری روابط نزدیک ترکیه با این جمهوری ها و تمامی ترک های جهان حمایت گسترده ای به عمل می آوردند.
مقامات ترک روابط خود را با کشورهای جدید بر پایه برابری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و سودمندی مشترک توجیه می کردند و مدعی بودند که ترکیه تنها کشوری است که راه جمهوری های نومستقل را برای پیوند با جهان مدرن، عرضه مشکلاتشان به جهان خارج و یا جستجوی حمایت جامعه بین الملل هموار می سازد. از این روی، در مدت کوتاهی بعد از استقلال، سفارتخانه های ترکیه در تمامی این جمهوری ها گشایش یافت و ترکیه اولین کشوری بود که استقلال این کشورها را به رسمیت شناخت.
با نگاه اجمالی به اوضاع و شرایط کشورهای آسیای مرکزی در ابتدای دوره بعد از استقلال، به مشکلات و نارسائی های متعددی برمی خوریم که به طور مشترک گریبانگیر تمامی جمهوری ها بوده‌اند:
ـ نبود نهادهای مورد نیاز برای ایجاد دولت ـ ملت های نوین یا ضرورت بازسازی موجود.
ـ حاکمیت سنت ها و رویه های بجا مانده از رژیم گذشته.
ـ نبود فرهنگ سیاسی لازم در مورد دولت های مردن و دموکراتیک.
ـ نبود کارشناسان و متخصصین مجرب در حوزه های مختلف.
ـ مشکلات ساختارهای تولیدی تحمیل شده بوسیله روس ها.
ـ برخورداری از اقتصاد تک محصولی و عمدتا کشاورزی تک محصولی.
ـ افزایش نرخ بیکاری و تورم، کاهش تولید و وخامت شدید استانداردهای زندگی بخاطر خلاء ناشی از فروپاشی ناگهانی سیستم برنامه ریزی مرکزی.
ـ مشکلات ناشی از گذار از یک مدل اقتصادی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد.
ـ ترکیبات قومی پیچیده در نتیجه ترسیم خودسرانه و نفاق افکنانه مرزهای موجود، جابجائی گروه های قومی، تبعیدهای دسته جمعی و…^[۱۳۶].
حکومت ترکیه با آگاهی کامل از این همه مشکلات موجود به منظور متحقق ساختن آرزوهای دیرین خود موافقت نامه های متعددی را با این جمهوری ها در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، حمل و نقل، ارتباطات، کمک های بشر دوستانه و… منعقد کرد.
مقامات ترک برای هماهنگ سازی و هدایت هرچه موثرتر سیاست های شان در قبال این منطقه سازمان اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی تیکا ـTICAـ یا سازمان همکاری های بین المللی جهان ترک، وابسته به وزارت امور خارجه، را در