این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.

این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.

قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.

با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد۸۰% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده ۲ این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

به طوری که بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و ‌به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. ‌به‌نحوی‌که وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت ‌به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.^[۱۰۲]

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده ۱۴ قانون آن را تا آخر سال ۱۳۹۳ دانسته، تأکید دارد.

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده ۳۹ این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده ۴۰ این قانون ‌به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و ۳ نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.

«هیئت واگذاری» طبق ماده ۱۹ این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیئت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.

در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را به ‌عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی‌ دهد.

هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.