گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:

در این قسمت ثمن هایی از نوع پول، کالا و کار و منفعت را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

الف- ثمن پولی:

یکی از ساده ترین روش های تعیین ثمن، روش پولی می‌باشد. با بهره گرفتن از این روش که از گذشته به عنوان یک روش شایع و مرسوم پذیرفته شده است، صاحب کار یا کارفرما در مقابل انجام کاری که پیمانکار یا کارگر به دستور او انجام می داده اجرت تعیین می کرده ­اند. اجرت شامل پول یا وجه رایج محل انعقاد قرارداد است. پس از ورود به دوران صنعتی و تکنولوژی نحوه پرداخت ثمن پولی به تناسب شرایط تغییر یافت و تا حدودی تابع قوانین و مقررات جدید در آمد. با مراجعه به قوانین و مقررات می توان مواردی را نام برد، در ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ آمده است که «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می­دهد.»^[۱۵۸]همان‌ طور که در قبل بحث شد به دلیل اجماع فقها و دکترین حقوقی پذیرش پول و وجه برای ثمن به دور از هر بحث حقوقی بوده و ما را از بحث و استدلال برای تسری دادن کار، منفعت، حق و… به مصادیق ثمن مبری می‌دارد. در قراردادهای ساده پیمانکاری مبنای تعیین ثمن اصولاً پول در نظر گرفته می­ شود. تعیین ثمن پولی در قرارداد می‌تواند اعم از وجه رایج مملکت محل اجرای قرارداد یا وجه رایج کشور دیگری باشد. به طور مثال در قراردادی که در کشور ایران منعقد می‌گردد ممکن است مبلغ قرارداد را بر اساس دلار آمریکا یا درهم امارات در نظر بگیرند. البته در مواردی که ثمن به غیر از وجه رایج مملکت در نظر گرفته می شود می بایست در خصوص شیوه های پرداخت آن هم شرایطی در قرارداد در نظر گرفته شود. به طور مثال هنگام برگزاری مناقصه و اخذ پیشنهاد قیمت از پیمانکاران می بایست در خصوص محل پرداخت، نحوه تبدیل نرخ ارز، نرخ مبنای تبدیل ارز و … راه کار اندیشیده شود. مثلاً نمی توان قیمت قرارداد بر اساس دلار آمریکا بست اما محل تحویل آن را مشخص ننمود چه بسا یک پیمانکار که قسمتی عمده ای از کار آن خرید خارجی می‌باشد نیاز به گرفتن ارز در خارج از کشور داشته و پیمانکار دیگر که خرید خود را انجام داده ارز را داخل کشور بخواهد. همچنین در جایی که قرار است ارز خارجی قرارداد به پول رایج مملکت تبدیل و به پیمانکار تحویل گردد، مبنای تبدیل نرخ ارز چیست؟ آیا ‌بر اساس نرخ تبدیل روز بازگشایی پاکت های مالی شرکت کنندگان در مناقصه باشد؟ آیا بر اساس نرخ روز ارائه صورت وضعیت باشد؟ همه این ها مواردی هستند که می بایست در قرارداد معین و مشخص گردد. پس مشخص شد تعیین ثمن قرارداد به روش پولی یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری می‌باشد.

ب- ثمن کالایی:

از کالایی که به عنوان ثمن قرار ‌می‌گیرد می توان به قراردادهای تهاتری یا قراردادهای بیع متقابل اشاره نمود. البته این دو قرارداد شباهت هایی با یکدیگر دارند از جمله آنکه در انواع پیشرفته آن معمولاً مبادله با وجود یک اعتبار واسطه انجام شده و ‌بنابرین‏ نیازی نیست که حتماً تهاتر ضمن یک قرارداد انجام گیرد و این مورد شباهت زیادی با قراردادهای بیع متقابل دارد که در آن دو بیع انجام ‌می‌گیرد و به نوعی تبادل میان کالاهای قرارداد اولیه و محصولات موضوع موافقتنامه بیع متقابل محسوب می­شوند و زیر مجموعه های تجارت متقابلند^[۱۵۹]. با وجود این، یک تفاوت اساسی میان آن ها وجود دارد. در قراردادهای تهاتری پولی به عنوان واسطه در میان نیست. کالایی با کالای دیگر مبادله می شود و این در حالیست که در قراردادهای بیع متقابل صراحتاً از پول حاصل از فروش محصولات سخن به میان می ­آید.

به طور کلی در قرارداد بیع متقابل پرداخت از طریق محصولات فروخته شده انجام می­ شود. اما در قرارداد تهاتری چنین ارتباطی بین کالاهای موضوع معامله وجود ندارد^[۱۶۰]. این روش به عنوان قدیمی ترین و ساده ترین روش تجارت متقابل به شمار می رود.

انگیزه و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها معمولاً این است که یکی، یا هر دو طرف قرارداد دارای یک ارز غیر قابل تبدیل و یا کمبود ارز کافی برای پرداخت در قبال کار باشند. ‌بنابرین‏ اینگونه معاملات بیشتر در بین کشورهای ضعیف و یا کمتر توسعه داشته رواج داشت؛ مانند کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جهان سوم^[۱۶۱]. برخی دیگر نیز گفته­اند اگر قرارداد ناظر به مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات باشد از نظر حقوقی، یک معامله تهاتری به شمار می‌آید نه قرارداد فروش.

ج- ثمن از نوع کار و منفعت:

علاوه بر روش­های مذکور ممکن است دو طرف معامله ثمنی از نوع کار و منفعت تعیین نمایند. برای مثال هر گاه کسی کالایی بخرد و تعهد نماید برای فروشنده کار کند یا کارفرمایی در برابر پیمانکار منفعت معینی از منزل مسکونی خود را تعیین کند، ثمن معامله از نوع کار است؛ یا به طور مثال ثمن قرارداد پیمانکاری که کار راه سازی را انجام می‌دهد درآمد حاصل از دریافت یک سال عوارض راه ساخته شده توسط آن پیمانکار قرار داده شود.

گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:

برای تحلیل علمی و دقیق بحث و پیشگیری از خلط مباحث، پیش از ورود به بحث اصلی باید بین روش­های کشف قیمت و روش­های تعیین ثمن قراردادی تفکیک قایل شد. مقصود از روش های کشف قیمت این است که دو طرف قیمت مورد نظر کالا یا کار خود را با بهره گرفتن از مزایده، مناقصه و مانند آن تعیین نمایند ولی مقصود از روش های تعیین ثمن با بهره گرفتن از شیوه های نوین آن است که ثمن قراردادی به شیوه نوین تعیین گردد. در شیوه نخست فقط قیمت یا ثمن کشف می‌گردد خواه پس از آن قراردادی منعقد شود یا نه ولی تراضی در باره شیوه های نوین ثمن ناظر به تشکیل قرارداد و بخشی از آن است. با این وجود در قراردادها اغلب به صورت ترکیبی از هر دو شیوه فوق استفاده می شود. در روش­های نوین تعیین ثمن، به روش‌هایی مانند مزایده، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس، روش اعلام بهای خرید و ارجاع به قیمت بازار می پردازیم.

الف- به روش مزایده یا حراج:

در این حالت وقتی کارفرما اعلام می­دارد که کالا را به بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت و خریداران می‌توانند در ظرف مهلت مقرر پیشنهادهای خود را ارائه نمایند و کارفرما مختار است کالا را به بهترین خریدار ارائه نماید. سوال این است که پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده یا حراج، قرارداد تمام شده است یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب است و پیشنهادهای رسیده را باید صاحب کالا قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن فروشنده در رد یا قبول پیشنهاد­ها آزاد است؟

در پاسخ ‌به این سؤال گفته شده است: «به نظر می‌رسد که مزایده نوعی ایجاب بوده و با برنده شدن کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد ‌کرده‌است عقد منعقد شده مگر اینکه اعلان کننده اعلان خود را مشروط به حق قبول یا رد و انتخاب از بین پیشنهادها کرده باشد^[۱۶۲]». با وجود این هرگاه مقصود مزایده یا مناقصه گذار دعوت به معامله (Invitation to Treat) باشد نه ایجاب (Offer) به طور قطع با موافقت مخاطب قرارداد منعقد نمی­گردد^[۱۶۳]. البته با دقت در موضوع فوق خواهیم دید چه پیشنهاد خریدار را قبول شده تلقی نماییم و بیع را واقع شده قلمداد نماییم، چه به منزله ایجاب تلقی نماییم و صاحب کالا را در رد یا قبول آن مختار بنامیم در این صورت بیع با ثمن معلوم محسوب می شود.

ب- به روش مناقصه: