۴- اگر شرکت ها به دنبال تامین مالی خارجی بیشتری باشند، ابتدا بدهی دارای ریسک کمتر و سپس بدهی های پر مخاطره تر و بعد بدهی قابل تبدیل یا سایر معادلهای حقوق صاحبان سهام و در نهایت ابزارهای حقوق صاحبان سهام را به عنوان آخرین راه کار انتخاب خواهند نمود. در تئوری سلسله مراتبی، نسبت بدهی که از قبل به طور کامل برنامه ریزی شده باشد، وجود ندارد. جذابیت مزایا ی مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها و تهدید و نگرانی های ناشی از اهرم مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بر اساس این تئوری نسبت بدهی زمانی تغییر می‌کند که یک عدم توازن بین جریان داخلی، سود قابل تقسیم و فرصت های سرمایه گذاری واقعی وجود داشته باشد. شرکت های با سودآوری بالا که دارای فرصت های سرمایه گذاری محدود هستند سطح پایینی از نسبت بدهی را اتخاذ می‌کنند.

شرکت هایی که وجوه داخلی شان تکافوی فرصت‌های سرمایه گذاری شان را نمی کند سعی می نمایند تا هر چه بیش تر استقراض کنند. این تئوری همبستگی منفی بین سودآوری و اهرم را در درون صنعت به طور واضح تشریح می‌کند. در صورتی که فرض شود شرکت ها برای حفظ رشد صنعت سرمایه گذاری می‌کنند، سرمایه گذاری واقعی در داخل صنعت مشابه خواهد شد. اتخاذ سیاست پرداخت سود سهام ثابت می شود تا شرکت هایی که دارای سودآوری پایینی هستند برای سرمایه گذاری جدید به وجوه داخلی اندکی دست پیدا کنند و به استقراض بیشتر روی آورند.

مطالب فوق سه پیام دارد. نخست اینکه، تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید است(لازم به توضیح است که تئوری موازنه ایستا بین سود انباشته و صدور سهام هیچ تفاوتی قائل نشده است). از آنجا که انباشت وجوه نقدی عملیاتی مازاد تحت تاثیر تقسیم سود سهام و بدهی همواره دستخوش تغییر می شود، ‌بنابرین‏ از طریق آن اطلاعاتی به سهام‌داران ارائه نمی گردد. دوم اینکه، نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند است زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می شود. سوم اینکه، اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام است زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار است. اطلاعات نا متقارن، شرکت را بسوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می‌دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می شود (اسماعیل زاده مقری،علی ).

۲-۱۳-۵ الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط ‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری. میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای( ۱۹۶۳) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ شرایطی به وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود ( عزیزیان، افشین، ۱۳۸۶).

۲-۱۳-۶ تئوری ترجیحی

بر اساس این تئوری شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می‌دهند. در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را به سهام ترجیح می‌دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی بهینه و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. تئوری ترجیحی بر پایه چهار منطق اصلی بنا شده است:

۱- شرکت ها تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند.

۲- درصد سود تقسیمی شرکت ها بر مبنای فرصت‌های سرمایه گذاری تنظیم می شود هر چند که سود سهام و میزان آن طی زمان ثابت است ولی اگر فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آن ها درصد سود تقسیمی را به صورت کند و آهسته تغییر می‌دهند.

۳- اگر نیاز به سرمایه از منابع خارجی احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه را منتشر خواهند کرد و بعد از استفاده از بدهی و اوراق قرضه در نهایت از سهام به عنوان آخرین منبع استفاده خواهد کرد.

۴- سیاست های باثبات تقسیم سود سهام و همچنین نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سود آوری و فرصت‌های سرمایه گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. در صورتی که جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت در ابتدا از موجودی نقدی و یا از اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند (جهانخانی، علی. کنعانی امیری، منصور، ۱۳۸۵).

۲-۱۳-۷ مدل گوردون و والتر

این صاحب‌نظران عقیده دارند سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات در نمودار رشد مؤسسات دارد. از نظر آن ها مؤسسات به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱- مؤسسات در حال رشد: موسساتی که در آن ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار است و از فرصت های مناسب سرمایه گذاری برخوردارند.

در این مؤسسات با انباشته کردن سود و انتقال آن به سرمایه گذاری در طرح ها موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.

۲- مؤسسات در حال بلوغ: در این نوع مؤسسات نرخ هزینه سرمایه مساوی نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ندارند سیاست تقسیم سود تاثیری بر قیمت سهام آن ها ندارد.

۳- مؤسسات در حال افول: این مؤسسات در شرایطی قرار دارند که منحنی عمر آن ها مراحل نهایی را طی می‌کند و نرخ بازده وسرمایه گذاری آن ها کمتر از نرخ هزینه آن ها‌ است. عدم تقسیم سود موجب کاهش قیمت سهام خواهد شد. لذا این مؤسسات اقدام به تقسیم سود خود به طور کامل می‌کنند (خوش طینت، محسن، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۸ نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات

انتخاب ساختار سرمایه از طریق مدیریت، موجب انتقال برخی اطلاعات داخلی شرکت به سرمایه گذاران خارجی می شود و به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نظریه ترجیحی مطرح می شود. شرکت ها، روش های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، اوراق قرضه را به سهام مرجح می دانند. از دلایل مطرح در این مورد می توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. با تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می شود هزینه های انتشار بدهی از سهام کمتر می‌باشد.از طرفی، با تأمین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهام‌داران قبلی کاهش یابد و حرکت از مسیر قبلی خود (حداکثر کردن ارزش سهام ) دور شود.