1. معاملات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی کشور می‌باشند) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده است.
    1. معاملات دولت به سه جزء تقسیم می‌شوند: معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده.
    1. حفاظت و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
    1. انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت‌خانه به وزارت‌خانه‌ی دیگر علاوه بر موافقت وزارت‌خانه‌ای که مال را در اختیار دارد باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.
    1. فروش اموال منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شده و مورد نیاز سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد.
      1. کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری، ایجاد و تملک می‌شود تا زمانی که اجرای طرح خاتمه نپذیرد متعلق به دولت است.

        2. ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    1. کلیه‌ی اموال و دارایی‌های منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت می‌باشد و حفظ و حراست آنها با وزارت‌خانه‌ و مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد.
    1. فروش اموال غیر منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه ذیل:

اول: اموال غیر منقول که از نفایس ملی می‌باشد.
دوم: تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
سوم: آثار و بناهای تاریخی.
چهارم: اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌‌باشد. بنابه پیشنهاد مدیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می‌باشد و وجوه آن به حساب آمد عمومی کشور واریز می‌شود.

    1. مالکیت خصوصی: این نوع مالکیت که بر اساس تلاش و کار انسان بنا شده است، نشانگر این است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد که مالک حاصل کار خویش شود و بر آن تسلط داشته باشد و همین علت تملک و تصرف بر مبنای کار از عواطف و احساسات غریزی انسان سرچشمه می‌گیرد و حق طبیعی وی می‌باشد و این یک قاعده مسلم و پذیرفته شده است که در دو آیه‌ی شریفه ذیل نیز بر همین موضوع تأکید شده است.

«و أن لیس للانسان الا ما سعی» یعنی ( و اینکه نیست برای انسان مگر آنچه تلاش و کوشش کرده).
و یا در آیه‌ی دیگر می فرماید: «للرجال نصیب مما اکستبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی (برای مردان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای و برای زنان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای است).
در قوانین موضوعه‌ی ایران مالکیت خصوصی مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی اشاره نمود.
۱-۲-۲. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور که در حقیقت قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی بوده و برتر از سایر قواعد حقوقی می‌باشد و به عنوان قانون مادر نامیده می‌شود، اساس و مبانی سایر قوانین و مقررات را مشخص می‌سازد. این قانون در اصل ۴۵ خود در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات مالکیت انفال و اراضی موات و دریاها و دریاچه‌ها و غیره مقرر می‌دارد.
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاچه‌ها،‌ دریاها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید».
در تبعیت از اجرای این اصل، قوانین بعدی از جمله قانون توزیع عادلانه‌ی آب، تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره‌ی مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده است.
در حقیقت این اصل کلیه مشترکات عمومی و ثروت‌های ملی و اموال عمومی و اموال مباح و مالکیت آب‌ها را متعلق به حکومت اسلامی دانسته که بایستی طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداری و استفاده شود و تنها دولت از باب اعمال تصدی و حاکمیت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت دیگر از وقتی که آب به صورت ثروت ملی یا مال مشترک شناخته شد در قانون آثاری که برای این امر مترتب است، این است که هر شخص نمی‌تواند خودسرانه منابع آبی را حیازت و از آن بهره‌برداری کند، یعنی در واقع این که ما در اصل ۴۵ قانون اساسی آب عمومی را ثروت مشترک می‌دانیم معنایش این است که از وقتی که ثروت مشترک است و در اختیار حکومت است دیگر بهره‌برداری از آب جزء یا اجازه دولت مقدور نیست.[۸۶]
انفال هم عبارت است از ثروت‌های خدادادی که به عنوان ثروت عمومی توسط امام عادل در راه خدا و برای رفاه مردم به مصرف می‌رسد.
قرآن کریم انفال را از آن خدا و پیامبر خدا(ص) می‌داند که به منظور اصلاح ذات‌البین در اختیار پیامبر(ص) قرار می‌گیرد این اموال که اصولاً بدون جنگ به دست می‌آید (فی) نامیده می‌شوند. مصرف فی در قرآن به تفصیل بیان شده که آن را می‌توان به ایتام، مساکین و در راه‌ماندگان و جهت مصارف آنها اختصاص داد. اموال عمومی که به حکم قرآن در اختیار پیامبر قرار گرفته بعد از آن در اختیار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهای جامع‌الشرایط) می‌رسد.
با وجود این اصل در قانون اساسی دولت با در اختیار داشتن انفال و ثروت‌های عمومی، سهم بسزایی از ابتکار عمل را در راه بر طرف کردن فقر و محرومیت خواهد داشت.[۸۷]
در اینجا به دو اصل مهم توجه خاص شده، اول آنکه اکثر منابع جزء انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به شمار نمی‌آیند. دوم‌ آنکه اختیار آن را با حکومت اسلامی قرار داده است.[۸۸]
چگونگی استفاده از انفال را قانون اساسی معین نساخته ولی آنچه مسلم است در قوانین عادی باید زمینه‌های استفاده از انفال روشن گردد. با این وجود باید دیدگاه اقتصادی استفاده از این منابع با حفظ اصل نگهداری از آنها بیشتر مدنظر باشد. اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که خروج موضوعی مالکیت آنها از مالکیت خصوصی طبیعتاً به افزایش حاکمیت دولت و کنترل و نظارت بر این منابع می‌افزاید.
هر چند که به نظر می‌رسد دولت بتواند با بهره‌گیری از اصل فوق ضمن حفظ مالکیت عمومی این منابع را از سلطه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج و برای کسب درآمد آن را به بخش خصوصی واگذار نماید، ولی بهره‌برداری آن توسط بخش خصوصی باید تا حدی صورت گیرد که به مالکیت عمومی این منابع صدمه‌ای وارد نیاید. در حال حاضر به نظر می‌رسد روند کنونی سیاست دولت نیز در این چارچوب باشد.
به نظر می‌رسد انفال دانستن منابع آبی از نظریات اقلیت فقها استنباط و استخراج شده است در حالی که در مقررات قانون مدنی ما که برگرفته از فقه شیعه و به تبعیت از نظریات اکثریت فقها و با مدنظر قرار دادن حقوق سایر کشورها تنظیم یافته، منابع آبی جزء مشترکات دانسته شده است و از آن منابع تعبیر به مشترکات عمومی می‌شود که در قانون مدنی هم آشنا به ذهن می‌رسد.
۱-۱-۲-۲. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب
مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه‌ تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت می‌باشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.
با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۸۹]
در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آب‌های جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آب‌هایی را دارند».[۹۰]
هر چند که آب‌های عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی عمومی یا ملی آب‌ها تصریح کند بدین‌سان آب‌های عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۹۱]
ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی می‌باشد.[۹۲]
دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می کند که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۹۳]
به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۹۴]
بنابراین می‌توان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۹۵]
و چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌گردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آب‌های کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.
۲-۱-۲-۲. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها
همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره می‌کوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[۹۶]
بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    1. در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین می‌گردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.
    1. در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.
    1. اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[۹۷]
  1. در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده ۸ قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۹ عمل می‌نمودند.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...