یکی از اشکالات مهمی‌اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که به کارگیری این اصل، امنیت، آزادی و حقوق افراد را در جامعه به خطر مواجه می‌سازد و دامنه‌ای جرایم را افزایش داده و برنامه های مراقبتی دولت را حتی در ساحات شخصی افراد گسترش می‌دهد. اینکه اعمال مراقبت از افرادی که حالت‌خطرناکی دارند، مجازات است ؟ و مراقبت‌های درمانی، اصلاحی و تربیتی با واکنش‌های تند جزایی همسانی دارد ؟ پرسش‌هایی اند که پاسخ‌های آن‌ ها به کارگیری برنامه های مبتنی بر اصل فردی‌کردن را قابل توجیه می‌سازد و از طرف دیگر تضاد میان این دو اصل(قانوی بودن و فردی‌کردن)را نه تنها که کاهش می‌دهد بلکه تا حدودی زیادی حل می‌کند.

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن

اگرچه اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها از زمانه‌های طولانی ‌به این سو در حقوق‌جزا جایگاه خود را باز ‌کرده‌است ولی با مجازات عمری یکسانی ندارد. برخی از پژوهشگران مطرح کرده‌اند که اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها توام با مطرح شدن نهاد قصاص در حوزه‌ای مجازات‌ها پدیدارگردیده است: «…به نظر می‌رسد وقتی بحث قصاص مطرح می‌شود در حقیقت شخصی شدن مجازات‌ها [پایش به میان می‌آید]…»(صفّاری، ۱۳۸۶، ص ۴۰). منظور از اصل شخصی شدن مجازات‌ها این است که «…مجازات [صرفاً] به شخصِ مجرم بار می‌شود و بقیه افراد خانواده یا وابستگان جانی از مجازات در امان هستند…»(همان، ص ۴۰). به نظر می‌رسد که قصاص و اصل شخصی شدن مجازات‌ها برای جلوگیری از انتقام جویی‌های شخصی توام با احساسات طرف بزه‌دیده به میان آمده است، ‌بنابرین‏ «…در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت، بلکه خانواده‌ای او نیز از تعرض مصؤن نبود و در مقابل عمل بزهکار مسؤلیت داشت…»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۳۷۹). ولی با مطرح شدن این اصل ادعا بر این است که مجازات تنها مرتکب جرم را در بر می‌گیرد- چنانچه ماده ۲۶ قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است: جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند- ولی در عمل مجازات، وابستگان بزهکار را نیز به طور غیر مستقیم متاثر می‌سازد؛ پس این فرض که اعمال مجازات کاملاً شخصی خواهد بود و دیگران را هیچ گاه متاثر نمی‌سازد منتفی می‌شود.

چنانچه «…کسی که به زندان کوتاه مدّت و یا اعدام محکوم می‌گردد بدون شک دوستان، آشنایان و بخصوص خانواده اش از فقدان او دچارتشویش، نگرانی و نا ایمنی می‌شوند و …در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد…»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۳۸۰).

با این وجود، سوال این است که اصل شخصی‌بودن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از چه نسبتی برخوردار است ؟ گاهاً این دو اصل بجای یکدیگر استعمال شده و یا اصل فردی‌کردن و اصل شخصی بودن یکی گرفته می‌شوند. ولی حقیقت این است که اصل فردی‌کردن و اصل شخصی بودن مجازات‌ها در عین حال که شباهت لفظی دارند، تفاوت‌های عمیقی نیز باهم دارند. ‌بنابرین‏ یکی شخص محور و دیگری در عین شخص‌محور بودن شخصیت محور نیز می‌باشد. مطابق اصل شخصی بودن مجازات‌ها «…فقط خود مرتکب پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود بوده و قابل عقاب است نه دیگران…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۲۳). اما بر اساس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها با وجود اینکه مجازات‌ها شخصی اعمال می‌شوند و دامن دیگران را نمی‌گیرند، در عین حال فردی نیز ساخته می‌شود. یعنی اعمال مجازات متناسب با شخصیت بزهکار به هدف اصلاح، درمان و بازسازگاری و یا طرد و خنثی‌سازی او صورت می‌گیرد. دانشمندان «حقوق‌جزا به فردی‌کردن مجازات …توجه زیاد داشته و معتقدهستند که،…قاضی می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات[خویش]، بین حد اقل و حد اکثر مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای مجازات، کیفر متناسب با شخصیت فرد بزهکار تعیین نماید…»(خزانی، ۱۳۷۷، ص ۳۴)…‌بنابرین‏ میان اصل فردی‌کردن و اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها تضاد به نظر نمی‌رسد، ولی از نظر برداشت گاهی باهم یکی گرفته می‌شوند. همینطور به لحاظ رابطه، این دو اصل در طول‌هم قرار دارند، بگونه‌ای که پیش از فردی‌کردن مجرمان شخصی‌شدن آن‌ ها امر ضروری به نظر می‌آید. با این تحلیل می‌توان گفت که، فرایند شخصی شدن کیفری کمکی خوبی برای فردی‌کردن بزهکاران به حساب می‌آید.

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن

این اصل نیز مانند، اصل شخصی‌شدن مجازات‌ها همزمان با مطرح شدن قصاص به وجود آمد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون از نظر فکری به اندیشه‌های فلسفی بر می‌گردد که، از یک‌سو مجرم را در ارتکاب جرم مختار می‌داند و از سوی دیگر دو هدف عمده برای اعمال مجازات پیش‌بینی می‌کند: هدف اولی تامین و بر قراری عدالت بوده و هدف دوم سودمندی اجتماعی (اعم از مصلحت اجتماعی و فایده مندی) است. اصل عدم تبعیض این را می‌رساند که همه‌ای افراد در پیشگاه قانون بدون در نظرداشت، رنگ، پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، مذهب، عقیده، سمت جغرافیایی و…جایگاهِ یکسان دارند. ‌به این ترتیب «درست است که امروز نیز شخصیت افراد و موقعیت آن‌ ها می‌تواند در مجازات مؤثر باشد، ولی از جهت نظری همه‌ای افراد در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر، بدون توجه به [جایگاه طبقاتی، تبار، جنسیت، عقیده و…]، فرد باید انجام شود…»(نوربها، ۱۳۹۰، ص ۳۷۸). ‌بنابرین‏، اصل برابری افراد در پیشگاه قانون در اکثرنظام‌های حقوقی دنیا و قوانین ملی و بین‌المللی بخوبی مطرح شده است. چنان‌چه قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان نیز این اصل را بازتاب داده‌اند. ماده (۲۲) قانون اساسی کشور مقررمی‌دارد: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین‌ اتباع‌افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»(علامه، ۱۳۹۰، ص ۲۴).

همین‌طور قانون تشکیل و صلاحیت‌های محاکم و فقره(۳) ماده (۵۰) قانون مبارزه علیه مواد مخدر که در پرتو قانون اساسی کشور تدوین یافته، ‌به این اصل تصریح داشته است. همچنین بند (۱) ماده (۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: دولت های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ای سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشه ملّی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند. همچنین بند (۱) ماده (۱۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأکید می‌دارد: همه در مقابل قانون متساوی اند. علاوه براین در ماده (۲۶) همین میثاق آمده است: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی اند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت باالسّویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض خصوصاًً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشه‌ای ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.