فصل چهارم

ارائه یافته­ ها

۱-۴ مقدمه

تجزیه وتحلیل داده ­ها فرآیندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که به طرق مختلف جمع ­آوری شده‎اند، خلاصه، دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌آموزش‌ها به­منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع ­آوری شده از موضوع پژوهش ‌می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش های پژوهش محسوب می­ شود و داده ­های خام با بهره گرفتن از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­ گیرند.

در این فصل اطلاعات توسط ۳۰ پرسشنامه از بین دانش ­آموزان متأهل مقطع متوسطه شهر قاین در سال ۱۳۹۴ جمع ­آوری گردید. داده ­های گردآوری­ لشده پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه ­گیری آماری شده است. در این فصل داده ­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل ‌شده‌اند. به­منظور توصیف داده ­های مذکور و بررسی فرضیات از نرم­افزار SPSS، نسخه ۲۲ استفاده گردید.

۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی

۱-۲-۴ مدت زمان ازدواج

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ ­دهندگان از نظر مدت زمان ازدواج در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نتایج در جدول ۱-۴ ارائه می­ شود.

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل

مدت زمان ازدواج

گروه

کمتر از ۷ ماه

۱۴-۷ ماه

۳۵-۱۵ ماه

جمع کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آزمایش

۶

۴۰

۷

۷/۴۶

۲

۳/۱۳

۱۵

۱۰۰

کنترل

۲

۳/۱۳

۱۱

۳/۷۳

۲

۳/۱۳

۱۵

۱۰۰

جمع کل

۸

۷/۲۶

۱۸

۶۰

۴

۳/۱۳

۳۰

۱۰۰

۲۹/۰=p 88/2=Fisher Exact Test

با توجه به جدول فوق، مدت زمان ازدواج ۴۰% افراد گروه آزمایش و %۳/۱۳ افراد گروه کنترل کمتر از ۷ ماه بود و توزیع فراوانی مدت زمان ازدواج در افراد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت (۲۹/۰=p).

1. 1. 1. در پژوهش حاضر، اجرای مرحله سنجش نشان داد که از بین ۱۸ طرح­واره، تنها ۷ طرح­واره ناسازگار اولیه در بین افراد گروه آزمایش و کنترل فعال بود. این طرح­واره ها عبارتند از رهاشدگی/ بی­ثباتی، بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، وابستگی/ بی­کفایتی، ایثار، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی. ‌بنابرین‏ تنها به بررسی این ۷ طرح­واره می­پردازیم. ↑

   

1. 1. Elis ↑

1. 1. Madenz ↑

1. 1. Young ↑

1. 1. Klosko ↑

1. 1. Weishaar ↑

1. 1. Gunty 4 ↑

1. 1. Switzer5 ↑

1. 1. Jacquin6 ↑

1. 1. ۱ Sheeran & Orbell ↑

1. 1. ۱Marmon ↑

1. 1. Disconnectiion and rejection ↑

1. 1. Adandonment / instanility ↑

1. 1. Mistrust / abuse ↑

1. 1. Emotional deprivation ↑

1. 1. Deprivation of nurturance ↑

1. 1. Deprivation of ampathy ↑

1. 1. Deprivation of protection ↑

1. 1. Defectiveness /shame ↑

1. 1. Social isolation / alienation ↑

1. 1. Impaired autonomy and perfornance ↑

1. 1. Dependence cincompetence ↑

1. 1. Culnerbility to harm or illness ↑

1. 1. Enmeshment / undeveloped self ↑

1. 1. Failure ↑

1. 1. Impaired limits ↑

1. 1. Entitlmentgrandiosity ↑

1. 1. Insufficient selfcontrol selfdicipline ↑

1. 1. Otherdirectedness ↑

1. 1. Subjugation ↑

1. 1. Acting out ↑

1. 1. Selfsacrifice ↑

1. 1. Condependency ↑

1. 1. Approval seekingrecognition seeking ↑

1. 1. Overvigilance inhibition ↑

1. 1. Negativeitypessimism ↑

1. 1. Emotional inhbition ↑

1. 1. Unrelenting standards/hyper criticalness ↑

1. 1. Punitiveness ↑

1. 1. ۱Nordhal, Holthe & Shaugum ↑

1. 1. ۲Mac Iver ↑

1. 1. ۳Lowie ↑

1. 1. ۴Rodgers ↑

1. 1. ۵Karlsson ↑

1. 1. ۱C.Leui-Strauss ↑

1. 1. ۲Gottman ↑

1. 1. ۳Sears ↑

1. 1. ۱Ritzer ↑

1. 1. ۲Nikolas ↑

1. 1. ۳Winch ↑

1. 1. ۴Henry, Hood, Johnson & Carlozzi ↑

1. 1. ۱Perelman ↑

1. 1. ۲Caughin, Huston & Houts ↑

1. 1. ۳Bray ↑

1. 1. ۱Hamiltion ↑

1. 1. ۱Waite & Lillard ↑

1. 1. ۱Psychodynamic ↑

1. 1. ۲Alfred Adler ↑

1. 1. ۳Carlson, Sperry & Luies ↑

1. 1. ۱Bowen ↑

1. 1. ۲Strategic ↑

1. 1. ۳Relationship enhancement program ↑

1. 1. ۱Tiback ↑

1. 1. ۲Levenson ↑

1. 1. ۳Olson ↑

1. 1. Larson & Holman ↑

1. 1. ۱Celik ↑

1. 1. ۲Karter ↑

1. 1. Imago Therapy ↑

1. 1. ۱Christensen ↑

1. 1. ۲Jacobson ↑

1. 1. ۱Sempertegui, Karreman, Arntz & Bekker ↑

1. 1. Origins ↑

1. 1. Emotive ↑

1. 1. Assessment & Education ↑

1. 1. ۱Daciana & Alina ↑

1. 1. ۱Schmidt, Joiner, Young & Telch ↑

1. 1. ۲Waller, Meyer & Ohanian ↑

1. 1. ۳Enrich ↑

1. 1. ۴Olson, Fournie & Druckman ↑

1. 1. ۱Idealistic distortion ↑

1. 1. ۲Personality issues ↑

1. 1. ۳Communication ↑

1. 1. ۴Conflict resolution ↑

1. 1. ۵Financial management ↑

1. 1. ۶Leisure activities ↑

1. 1. ۷Sexual relationship ↑

1. 1. ۱Children and parenting ↑

1. 1. ۲Family and friends ↑

1. 1. ۳Equalitaran roles ↑

1. 1. ۴Religious orientation ↑

1. 1. ۱Deragotis, Lipman & Covi ↑

مرحله سوم: خاتمه مشارکت

در صورت فروش صددرصد اوراق منتشر شده و صدور مجوز اجازه برداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امین طرح را تعیین می کند. بانک مذکور وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین می کند. امین طرح موظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهداری حساب ها و صورت های مالی طرح، رسیدگی و اظهارنظر نماید و گزارش های مربوطه را حداکثر شش ماه یکبار به بانک مرکزی ارائه دهد. همچنین امین مکلف است: نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح و انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوطه رسیدگی و اظهار نظر نماید. در این راستا، امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به کفایت روش های حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید. از آنجایی که در این مرحله، وظایف بانک عامل: پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید یا باز خرید آن قبل از سر رسید، کسر و پرداخت مالیات و انجام سایر امور مرتبط می‌باشد؛ لذا ناشر تعهداتی به شرح ذیل را در قبال عامل و امین باید انجام دهد:

۱-ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسیدهای مقرر در اوراق تعهد کند و وثائق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر، عامل مکلف است از محل تضمین مذکور راساً اقدام نماید.

۲-ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت در سررسیدهای مربوط، تامین و در اختیار عامل قرار دهد. هر گونه تأخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

۳-اعطای هر گونه امتیاز به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تفویض یا تبدیل اوراق و یا تخفیفات فروش از جمله تعهداتی است که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطای آن ها مشمول خسارت ناشی از تأخیر زمانی خواهد بود.

۴-ناشر موظف است چنان چه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار، توسط عامل نیز قابل معامله و بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد. در این راستا ‌بر اساس رویه جاری، بانک های عامل در ابتدای مشارکت و پس از فروش کامل اوراق، درصدی (غالبا ۵درصد) از کل وجوه را به عنوان تنخواه و به منظور بازخرید اوراق نزد خود نگهداری می نمایند و هرگاه این درصد کاهش یابد، ناشر موظف است مابه التفاوت آن را تامین و پرداخت نماید.

۵-ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امین را به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و امین پرداخت نماید و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را ‌در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت های خود مستقر و به مورد اجرا گذارد.

۶-ناشر موظف است اطلاعیه ای حاوی گزارش مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر نماید. بدین ترتیب، ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هر گونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی، تحت عنوان وکالت،خدشه وارد نمی نماید. و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است(حقیقت ۱۳۷۸).

مرحله چهارم: تعیین سود قطعی

همان طوری که مشخص است در سررسید اوراق، مشارکت خاتمه یافته و بانک میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح، ظرف مدت پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به بانک مرکزی خواهد رسید. بانک مرکزی نیز پس از تأیید، مراتب به عامل منعکس می کند و عامل نیز سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات پرداخت خواهد نمود. متعاقباً اوراق مذکور با حضور نمایندگان عامل، ناشر و بانک مرکزی با تهیه صورت جلسه امحاء می‌گردد. ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه بیان گردید، در بررسی ارزیابی اقتصادی اوراق مشارکت در طرح های عمرانی باید به وجوه زیر توجه نمود:

وجه اول مربوط به ماهیت پروژه ها و طرح های عمرانی انتخابی از جهت انتفاعی بودن، مدت زمان اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی طرح، نرخ بازدهی داخلی طرح و به طور کلی خصوصیات و ویژگی های اقتصادی طرح جهت انتخاب به منظور سرمایه گذاری می‌باشد. وجه دوم مرتبط با چگونگی در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت می‌باشد. به موجب تعریف اوراق مشارکت، طرح های عمرانی به آن دسته از اوراق مشارکتی اطلاق می‌گردد که توسط دولت برای اجرا، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی انتفاعی منتشر و عرضه می‌گردد. انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت، طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی تعیین می‌گردد و به استناد مفاد آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، منظور از طرح انتفاعی، انتفاع مالی است؛ به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تبدیل به پول باشد سقف قابل انتشار این اوراق نیز همه ساله طی مفاد یکی از تبصره های بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد(حقیقت ۱۳۷۸).

۲-۲۲زمینه کاربرد اوراق مشارکت

‌بنابرین‏، این مشکل باید حل شود، نه اینکه عبارت قانون اساسی با یک انشای دیگری که انشای درستی هم نیست، دوباره تکرار شود. نویسندگان این متن یا با مسایل مورد توجه جامعه ایران در حوزه حقوق شهروندی آشنایی ندارند یا اگر آشنایی دارند ، آن را در تنظیم این متن مداخله نداده اند .

چنین مثال هایی بسیار زیاد است ، در حوزه زنان ، در حوزه کودکان مثلا قوانین ایران در حوزه کودکان یا کودکان خیابانی تکلیف را روشن ‌کرده‌است . تکرار عبارت کلی و یا بی اثر ، مشکلات این حوزه را حل نمی کند ، بلکه برای رفع این مشکل در اولین قدم باید نقطه های نقصان شناسایی شوند.‌در مورد حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز همین نکته باید رعایت شود ، باید شرایط و مشکلاتی که در زندان ها وجود دارد و نحوه محاکمه ها … یک به یک بررسی و شناسایی شود. و برای رفع آن چاره ای اندیشیده شود .

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

نوروزی گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست هر قانونی یک نظام اجرایی دارد بخشی از این نظام اجرایی به جامعه مربوط می شود و بخشی از آن به ساختار قدرت . مشکل اصلی هم در حوزه مطبوعات و هم در حوزه سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی در ایران ، فضای رقابتی است که بین حوزه مدنی و حوزه حکومتی وجود دارد . این گرایش ها مانع این می شود که تفسیر درستی از قوانین صورت بگیرد بنا براین در عمل قوانین یا به شکلی تفسیر می‌شوند که به نفع توسعه قدرت دولت باشد و یا انکه حتی قوانین به نفع توسعه قدرت نقض می‌شوند. در حوزه اطلاع رسانی یک مثال ساده وجود دارد که نشان می‌دهد خود دستگاه های دولتی جزو موانع بزرگ گردش آزاد اطلاعات هستند .دستگاه های دولتی اطلاعات کافی و مهم را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند . به عنوان یک نمونه ساده و بسیار مهم ، اطلاعات مربوط به قرارداداهای دولتی منتشر نمی شوند. بسیاری از این اطلاعات به شکل محرمانه طبقه بندی می‌شوند ،ئبدون آنکه واقعا محرمانه بودن لزومی داشته باشد. حتی آن دسته از اطلاعات مربوط به قرار دادهای دولتی و شرکت های دولتی رسما محرمانه اعلام نشده اند نیز در عمل در اختیار رسانه ها قرار داده نمی شوند . اینجا مشکل از قانون نیست قانون نه تنها منعی برای انتشار اطلاعات ایجاد نکرده است، بلکه اصول حقوقی نیز بر الزام انتشار اطلاعات تأکید دارند. این دستگاه های دولتی و یاسازمان های عمومی هستند . که این اطلاعات را منتشر نمی کنند. ( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

نوروزی با وجود تنگناهای که امروز در فضای مطبوعات ایران وجود دارد ، من روند توسعه مطبوعات آزاد و مستقل در کشور را مثبت ارزیابی می کنم . نشریات، تعداد روزنامه نگاران و تنوع جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که مطبوعات منتشر می‌کنند در ایران در حال افزایش است . این نشریات محلی رونق پیدا کرده‌اند و تقریبا در همه استان ها و بسیاری از شهرستان ها نشریات محلی داریم اما همه این ها با چالش های نیز همراه است .در حال حاضر یک بخشی از جریان های سیاسی موجود در کشور چندان مجاز به انتشار نشریه ای نیستند . خوب این امر مثبتی نیست در قوه مجریه با موضوع آزادی مطبوعات استقلال حرفه ای روزنامه نگاران برخورد مناسبی نمی شود . در همین ایام از معاونت مطبوعاتی اخباری می سد که از یک طرف با نوع نگاهی که از وزیر ارشاد می شناسیم سازگار نیست و از طرف دیگر گرایش های را نشان می‌دهد که به سمت محدود کردن فضای فعالیت روزنامه نگاران است.

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

۱۴-۲- جایگاه «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» سخنرانی آقای حسام الدین آشنا، مشاور محترم فرهنگی رییس جمهوری

درباره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، آن هم درحالی که بیشتر از یک سال از وعده رییس جمهوری برای بازگشایی انجمن می گذرد و آخرین نامه هیات مدیره انجمن به آقای حسن روحانی هنوز پاسخی دریافت نکرده است، بیش از آنکه «تعجب برانگیز» و «غافلگیرانه» باشد، «نگران کننده» است. زیرا این سخنان از زبان یک مقام رسمی دولتی و به عنوان یک «برنامه» و «خبر» مطرح شده است؛ نه صرفا اظهارنظر یا پیش‌بینی شخصی. اما صرفنظر از اینکه برنامه های موردنظر ایشان به مرحله اجرایی خواهد رسید یا اینکه اساسا پشتوانه و حمایت لازم در بدنه دولت برای تحقق آن وجود دارد یا خیر، لازم است به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، نکات زیر را به ایشان و حامیان احتمالی«برنامه» آقای حسام الدین آشنا یادآوری کنم.

۱- نام تشکلی که در سال ۱۳۸۸ ساختمانش پلمب شده و فعالیتش به حالت تعلیق درآمده «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است، ‌بنابرین‏ انجمنی هم که قرار است بازگشایی شود نیز همان است. آقای روحانی هم وعده بازگشایی این انجمن صنفی را داده‌اند. ‌بنابرین‏ سخنان ایشان مبنی بر اینکه «ممکن است این اتفاق (بازگشایی) با این اسم (انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) رخ ندهد»، معنایی جز ایجاد یک انجمن جدید نخواهد داشت. (عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)
۲- آقای آشنا گفته اند «اینکه جامعه روزنامه نگاران حق دارد که یک تشکل صنفی قدرتمند داشته باشد ، توسط این دولت به رسمیت شناخته شده است.» باید به ایشان یادآور شد که قبلادولت چنین تشکل صنفی قدرتمندی را به رسمیت شناخته است. نام این تشکل «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شماره ثبت «یک» است. مضافا اینکه حق آزادی تشکل در اصل۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیازی به تنفیذ دوباره دولت ندارد.
۳- برابر مقاوله نامه ۸۷ «سازمان بین‌المللی کار»، هر گونه دخالت دولت ها در ایجاد و فعالیت سندیکاها ممنوع است. به موجب بند (۲) از ماده (۳) این مقاوله نامه«مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق (حق ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکا) یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند». همچنین طبق ماده (۷) مقاوله نامه فوق الذکر «شخصیت حقوقی سازمان های کارگری و کارفرمایی… نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض… این مقاوله نامه باشد». ‌بنابرین‏، دولت ایران به عنوان عضو «سازمان بین‌المللی کار»، باید متعهد به اجرای مقاوله نامه های آن بوده یا حداقل موانع اجرای آن را رفع کند.
۴- در هیچ کجای دنیا، نظام صنفی بدون وجود تشکل ها و سندیکاهای مستقل معنایی ندارد. در ایران هم لازمه تشکیل «نظام صنفی مطبوعاتی»، تقویت آزادی های سندیکایی و در رأس آن بازگشایی و تقویت «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است.
۵- تصمیم گیری درباره ماهیت انجمن، نام انجمن و حتی درباره بود یا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع عمومی متشکل از اعضای «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است. ‌بنابرین‏ اگر آقای آشنا و همفکرانشان، روی این موضوع حساس هستند، اجازه دهند تا انجمن، مجمع عمومی خود را برگزار کند و اعضای انجمن، راسا، درباره بود و نبود، تغییر نام یا ماهیت انجمن، اتخاذ تصمیم کنند.
(عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ، روزنامه شرق ، شماره ۲۰۷۳ به تاریخ ۴/۵/۹۳، صفحه ۱ (صفحه اول نویسنده: مسعود هوشمندرضوی)

خداوند مالک و صاحب عزّت و عزّت­پرور است و انسان برای اینکه عزتمند شود، باید ارتباط خود را با خداوند بیشتر کند و قدم در راهی که او پیش پای انسان نهاده بگذارد و گوش به فرمان باری‌تعالی بدهد. کمال تربیت اخلاقی در این است که انسان به عزّت دست یابد و حتی رسالت انبیاء چنین بوده است.

برای اینکه کودکان کسب عزّت کنند و دارای روحیه عزتمند و دارای شخصیتی پایدار کردند، بهترین راه اطاعت از خداوند و آراسته شده به فضائل اخلاقی و تزکیه درون است.

امیرالمؤمنین می­فرماید: (( اََز طَلیتَ اَلعِزه طَلِبَت با اَلطاعَه؛ هر گاه خواهان عزّت شدی، آن را در اطاعت و فرمان‌برداری از خدا بجوی))(شرح غررالحکم). همان طور که اطاعت از خدا باعث عزّت می­ شود. پرهیزگاری نیز انسان را عزتمند می­ کند. بندگی و عبودیت خداوند سبب عزّت و بزرگی او گشته است و تقوا انسان را منزه و پاک می­ کند. آدمی که اسیر نفس خود شده از خداوند فاصله ‌می‌گیرد و مقام اطاعت و بندگی را از دست می­دهد. امام علی (ع) می­فرماید: ((اَلتَقوی تَعِزَّهُ، اَلنَجور تَذِل؛ پرهیزگاری عزّت می­بخشد، تبهکاری ذ­لت ‌می‌آورد)(همان). وقتی فرد عزتمند باشد، بعد عمل خلاف اخلاق تن نمی­دهد، علی (ع) فرموده: (( مَن کَرِمَت عَلیهِ نَفسِه لَم یَنها بِالمَصیعَه؛ هر که کرامت نفس داشته باشد، هرگز آن را با ارتکاب گناه و نافرمانی پست و موهون نمی­سازد)) (شرح غررالحکم، ۱۳۶۲). و وقتی انسان ‌عزت‌مندی خود را از دست بدهد، این آمادگی را می­باید که دچار رذایل اخلاقی گردد. امام علی می­فرماید: (( مَن هانَت عَلیهِ نَفسَ فَلا تَرَجَ خَیرِه؛ هر کس نفس خوار باشد، به خیرش امیدی نداشته باشد)). ( همان) (( وقتی حریم‌های عزّت آدمیان می­شکند، رنگ و بویی از انسانیت، سلامت، صداقت و صراحت باقی نمی­ماند و انحطاط اخلاقی چون خود فرد و جامعه را به نابودی می­کشاند و جزء در زمین ارجمندی آدمی شکوفا نمی­ شود. انسانی که زبان به ناراستی می­گشاید و به تباهی تن می­سپارد. (( اَقتَعَ تَعزًّه قناعت کن،عزیز یابی ))( همان)، (( اَشجاعَه أخذَ اَلمَزین؛ شجاعت یکی از دو عزّت است)) (همان) و نظایر این‌ها را که از فضائل اخلاقی می­باشند را سبب کسب عزّت می­داند.

با توجه ‌به این اصل، باید احساس عزت را در کودک گسترش داد و او را در برابر احساس ذلت محافظت کرد. کودکی که خود را عزیز بداند، همواره در جستجوی عزت بیشتر خود است و در جهت رشد و کمال خود تلاش خواهد کرد و تن به ذلت نخواهد داد.

در روایات نیز ‌به این نکته تأکید شده است و یکی از عوامل ایجاد حس عزت را نام « نام کودک» معرفی می­ کند و این را از حقوق مسلم او می­داند(باقری،۱۳۸۰).

۳-اصل تعقل

این اصل، ناظر به ویژگی اندیشه­ورزی انسان است و بیانگر آن است که پویش بی‌وقفه فکر و اندیشه آدمی را هدایت کرده و بر این اساس انسان را از لغزش­ها مصون می­دارد(باقری، سال۱۳۸۰). عقل در تعدیل و کنترل تمایلات حیوانی و دعوت به کارهای نیک و فضایل اخلاقی نقش بزرگی را ایفا می­ کند. رسول گرامی اسلام (ص) می­فرمایند: (( اِنَما یَدرِک اَلخِیرکاملابِالعَقل)) همانا همه نیکی­ها و کمالات در پرتو عقل عاید انسان می­گردد( رشید پور،۱۳۷۸) پایه و اساس وجودی انسان وابسته به عقل و خرد است. که در همین ارتباط امام علی(ع) فرموده: (( اَلعَقل اَقویَ اَساس؛ عقل نیرومندترین پایه‌هاست))(غررالحکم،۱۳۶۲). بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی انسان‌ها غالباً معلول جهالت و ضعف نیروی عقلی آن‌هاست. انسان به وسیله عقل می ­تواند تفکر کند، مصالح و مفاسد و سود و زیان امور را بسنجد و سپس تصمیم بگیرد. در تربیت اخلاقی به دنبال این هستیم که متر بی به لحاظ فکری و عقلانی بتواند درک کند چه کاری بد است و چه کاری خوب است، یعنی گرفتن اصول و قواعد اخلاقی که بخش مسلم در تربیت اخلاقی است (باقری). عقل به عنوان برترین گوهر وجود آدمی و وسیله شناخت خیر و خوبی و سرچشمه تمام خیرهاست، امام علی (ع) فرموده: (( اَلعَقلُ یَنبوعَ اَلخَیره)) عقل سرچشمه همه خوبی‌هاست(غررالحکم۱۳۶۲) انسان که از توانمندی‌های عقلانی خود به‌خوبی استفاده می­ کند کمتر در بند و اسارت رذایل اخلاقی قرار ‌می‌گیرد. حضرت امیر(ع) فرموده: (( عقل کمال یافته دارای شناخت و آگاهی)، بر طبیعت و خوی بد چیره می­ شود)) ( بحارالانوار،۱۳۶۲).

۴- اصل تداوم در عمل

در تربیت اخلاقی هدف آن است که متر بی به رفتار حسنه نائل شود، یعنی هر چه این تجربه عملی تکرار شود و مداومت داشته باشد، درونی‌تر می­ شود. مداومت ناظر بر کمیت و استمرار عمل را نشان می­دهد (باقری به نقل از همان). قرآن کریم می­فرماید: (( وَ مَن یَعمَل مَن ذَکَرَ اُونثی وَ هومونَ نأولنک یَدظُونَ اَلجَنَّته وَ لا یَعلَمُونَ نَقیرا؛کسانی که کارهای شایسته ( عمل صالح) کنند، چه مرد و زن مؤمن را نوید بهشت داده است)). در بیان ذکر و اثر آن به روی مؤمن محروم ملامهدی نراقی تداوم آن را تأکید دارد، ایشان می­نویسد:

(( ذکر سودمند آن است که مدام یا در اکثر اوقات باشد، با حضور قلب و فراغت خاطر و توجه کلی به خالق متعال، تا اینکه یا خدا در دل قرار گیرد. ذکر موجب انس و محبت است، پس اگر مداومت یافت به آن انس ‌می‌گیرد و محبت خدا در دل او ریشه می­ کند و نعمت‌ها جز اُنس و محبت سر نمی­زند، و اُنس و محبت جز از پایداری و مداومت بر رنج و مشقت طولانی پدید نمی­آید. زیرا با مواظبت و مداومت، طبع آدمی سازگار و معتاد می­ شود که نفس به عادتی که به او بدهی می­ کند (همان).

تداوم در یک عمل و رفتار پسندیده اخلاقی سبب می­ شود که آن در فرد ریشه بدواند و آن رفتار جزئی از وجودش شود. و نیز چنانچه عملی گاه‌گاه ادامه‌دار نباشد در فرد تغییری به وجود نمی­آید. امام علی (ع) می­فرماید: (( از برق جهنده برای کسی که در تاریکی فرو رفته است بهره­ای حاصل نمی­ شود)) ( کافی، جلد۸، ص۲۳).

منظور بی­نتیجه بودن کار، عمل گاه­گاهی، بی­مداومت و گسسته ناپایدار است. رفتار و عمل زمانی نتیجه‌بخش و مؤثر است که تداوم و ادامه­دار باشد. امام علی (ع) می­فرماید: (( کار اندکی که بر آن مداومت کنی، امیدبخش‌تر از کار بسیاری است که از آن ملول گردی))( آرام،الحیات، جلد۱، ص۳۴۲، نقل از نهج‌البلاغه، عبد۲،ص۵۱۳).

۵- اصل تذکر

((تذکر)) اعمال ذکر است. یعنی یادآوردن و یادآوردن آنچه انسان از آن در غفلت است. یا آن را به فراموشی سپرده است، فراموشی یاد خدا است که زمینه­ ساز بدی‌ها و انجام رذایل اخلاقی می­گردد( دلشاد تهرانی،۱۳۷۶).

بر اساس این اصل دانسته ­های فرد را برای او مجدداً باید یادآور شد. انبیاء الهی مردمان را متذکر نعمت‌ها و الطاف خداوند می­کردند. امام علی (ع) می­فرماید: (( فَبَعثَ فَیهُم رُسِلَه، و واتِرَ الِیهم انَبیاء، لِیَستادُ وَهُم میثاقَ قَطرتَه وَ یَذکُرُ و َهِم مَنسی نِعمَتَه)) ( نهج‌البلاغه، خطبه۱) پس هر چندگاه پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تا حق میثاق فطرت بگذارند و نعمت فراموش کرده را به یادآوررند.

۳-تأثیر گذاری ساز و کارهای داخلی نظام راهبری شرکت بر هزینه های نمایندگی با توجه به فرصت های رشد متفاوت خواهد بود به عنوان مثال نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت ها یک ساز و کار مؤثر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.

چانگ، فیرث و کیم ^[۵۴](۲۰۱۰) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط بین جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که شرکت های دارای رشد کم و جریان های نقد آزاد بالا به منظور تقلیل اثر منفی سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در جهت افزایش سود در شرکت می نمایند. آن ها همچنین دریافتند که نظارت بیرونی توسط ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می‌دهد.

ریچاردسودن ^[۵۵](۲۰۱۰) در تحقیقی دریافت که سرمایه گذاری به میزان بیش از حد بهینه، در شرکت های دارای سطوح بالای جریان های نقد آزاد بیشتر است، در میان نمونه مورد بررسی ایشان، شرکت ها در طی دوره( ۱۹۹۸- ۲۰۰۲)، به طور میانگین ۲۰% از جریان های نقد آزادشان را بیش از حد بهینه سرمایه گذاری می نمودند. همچنین وی طی بررسی رابطه ساختار نظام راهبری شرکت و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه جریان های نقد آزاد، دریافت که برخی از ساز و کارهای نظام راهبری شرکت باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از حد بهینه می‌گردد.

فلمینگ و همکاران ^[۵۶](۲۰۰۹)، طی مطالعه ای که بر روی ۳۸۰۰ شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال‌های ۹۷-۱۹۹۶ و ۹۸- ۱۹۹۷ انجام داده‌اند با بررسی رابطه بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، با نسبت مالکیت مدیران دریافتند که رابطه ای معکوس بین این دو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا، تا حدودی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی ایشان با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی، هزینه های نمایندگی شرکت کاهش می‌یابند.

ولری و جنگینز^[۵۷] (۲۰۰۹) طی یک مطالعه بر روی جایگاه نظارتی نهادی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده توسط شرکت ها پرداختند. آن ها این موضوع را بررسی نمودند که آیا با افزایش سرمایه توسط مالکان نهادی، کیفیت سود شرکت نیز افزایش می‌یابد یا خیراز آنجا که کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است آن ها به منظور ارائه تعریفی گسترده از کیفیت سود از چارچوب نظری تدوین شده توسط هیئت تدوین استانداردهای مالی استفاده نموده و چهار ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری را مد نظر قرار دادند. نتایج تحلیل ایشان بر اساس مدل چند بعدی مذکور (در چارچوب مفهومی هیئت تدوین استانداردهای مالی) نشان گر رابطه ای مثبت و قوی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود بود. همچنین ایشان دریافتند که بین تمرکز مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت ارتباط منفی برقرار است. آن ها نتایج مذکور را ‌به این صورت تفسیر نمودند که به طور کلی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود رابطه ای مثبت برقرار است که به صورت منفی تحت تأثیر افزایش تمرکز مالکیت سرمایه گذاری نهادی قرار خواهد گرفت.

وو^[۵۸] (۲۰۰۹) با بررسی نقش تعیین کننده ساختار مالکیت در سیاست های تأمین مالی از محل بدهی در نمونه ای شامل ۸۳۳ سال- شرکت ژاپنی طی سال‌های ۱۹۹۲ – ۲۰۰۰ به نتایج ذیل دست یافت:

۱-بین بدهی و جریان های نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین، بیشتر از شرکت های با رشد بالا است.

۲-در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می‌دارد.

۳-در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می‌کنند.

پارک وشین^[۵۹] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند. آن ها معیار اندازه گیری مدیریت سود را اقلام تعهدی جاری اختیاری قرار دادند. نتایج به دست آمده حاکی از عدم وجود رابطه بین نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و میزان دستکاری اقلام تعهدی بود. از طرفی شواهدی مبنی بر تأثیر حضور نمایندگان سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره بر جلوگیری از مدیریت سود نیز حاصل گردید. همچنین مشخص گردید که حضور نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال نیز تأثیر باز دارندگی بیشتری برای جلوگیری از مدیریت سود در شرکت ها خواهد داشت. به علاوه طی یافته های تحقیق مذکور مدت زمان مدیریت اعضای غیر موظف تأثیر چندانی بر کاهش مدیریت سود نداشت. همچنین رابطه بین نسبت موجود و مدیریت سود معکوس و معنادار بود، که به معنای نظارت اعتبار دهندگان بر شرکت است. به علاوه فرصت رشد با مدیریت سود رابطه مستقیم و معنی داری داشت، یعنی هر چه شرکت از فرصت های رشد بیشتری برخوردار باشد، کشف مدیریت سود در آن مشکل تر شده ‌و تمرکز مالکیت و پاداش مدیران نیز هیچ گونه تأثیری بر مدیریت سود نداشتند.

ببچاک و فرید ^[۶۰](۲۰۰۸) طی مطالعه ای به بررسی و مرور مبانی نظری و شواهد تجربی موجود در رابطه با نفوذ قابل ملاحظه قدرت مدیران در طرح های پاداش مدیریت پرداختند. ایشان طرح های پاداش را نه تنها به عنوان ابزاری برای مواجه با مشکل نمایندگی، بلکه به عنوان بخشی از مشکل نمایندگی مورد تجزیه و تحلیل (به صورت نظری)قرار دادند. به اعتقاد آن ها میزان نفوذ قابل ملاحظه ای در طرح های پاداش و مبالغ دریافتی شان دارند، و از طرفی منافع آن ها ایجاب می‌کند که میزان جلب توجه به مبالغ پرداختی به ایشان و نیز میزان جدائی مبانی این پرداخت ها از عملکرد شرکت را تا حد ممکن کاهش دهند. به اعتقاد آن ها توجه به شناخت گسترده این مسأله می‌تواند کمک بزرگی به حل و کاهش آن بنماید. میزان انحراف قراردادهای پاداش از حد بهینه آن برای شرکت بر بر اثر اعمال نفوذ مدیران و به میزان شناسایی مشکل مذکور و توجه به آن از سوی مشارکت کنندگان بازار، علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی، بستگی دارد در این راستا، صاحب نظران مالی با ارزیابی رویه ها و طرح های موجود پاداش مدیران و میزان انحراف آن ها از شرایط قراردادهای پاداش بهینه می‌توانند کمک بزرگی به بهبود طرح های پاداش در آینده بنماند.

میولر و اسپیتز^[۶۱](۲۰۰۶) ارتباط مالکیت مدیریتی( که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با افزایش فرضیات انگیزشی تحلیل می نمایند. آن ها در پژوهش خود از یک نمونه ۳۵۶ تایی شرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند برای سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ استفاده می‌کنند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد شرکت های با درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد در حال بهبود می‌باشند.