کلیدواژه ها
فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب
مقدمه
سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال ۱۳۵۳ جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه ۱۳۵۳ بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور ۱۳۹۲ گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱– بیان مسأله
کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۴ )
کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرایند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.
امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.
کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۷ و ۱۸ )
اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.
لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.
بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، ۱۳۸۳ : ۱۲۱ )
قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا کرده اند فرد باید فرایند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.
۲- اهمیت تحقیق
در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.
۳- اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.
۴- سؤالات تحقیق
۱) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟
۲) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟
۳) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟
۵- فرضیه های تحقیق
۱) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.
۲) با توجه به موارد ۶ و ۱۴ قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.
۳) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.
۶- روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.
۷- ساختار تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر می باشد.
فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.
فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.
۸- سوابق پژوهش
۱- سرپرستی کودکان بدون سرپرست در حقوق ایران، ۱۳۹۲ – علامه طباطبایی- نگارنده: مونیکا نادی
۲- بررسی فقهی و حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست، ۱۳۹۳- شهید مطهری- نگارنده: زینب ابوالحسنی
۳- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ فردوسی مشهد- نگارنده: طاهره کاظمی مقدم
فصل اول
کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین
۱-۱ تعاریف و مفاهیم
۱-۱-۱ کودک
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی: « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد » کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱- صغار
۲- اشخاص غیر رشید
۳- مجانین »
بنابراین می بینیم از نظر حقوق، کودک از کلیه حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد اما قانوناً نمی تواند حق خود را اعمال و اجرا کند.
نکته مهم از نظر حقوق آن است که بدانیم که کودکی از چه سنی شروع و به چه سنی خاتمه می پذیرد.
۱-۱-۱-۱ شروع کودکی
چون حیات واقعی با تولد شروع می شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می شود. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد « اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود ».

مرحلهی نخست که از سال ۲۰۰۲ تا کنون ادامه داشته است، پایه ریزی پادگان ها وپایگاه هایی در کشورهای همسایهی ازبکستان، به ویژه قرقیزستان و قزاقستان، می باشد. این امر مستلزم انتقال دارایی ها و شبه نظامیان به منطقهی یاد شده است. مرحلهی دوم رخنهی جنبش اسلامی ازبکستان به درون ازبکستان و به وجود آوردن هسته های پنهانی، انبارهای مهمات، و غیره است. بنا بر اعلام سازمان های اطلاعاتی کشورهای همسایهی ازبکستان، واپسین مرحله در سال ۲۰۰۹ و با فعال سازی این هسته ها آغاز شد. جنبش اسلامی ازبکستان تاکنون تلفات قابل توجهی داده است. برای نمونه تنها در شمال تاجیکستان ده ها تن از اعضای آن به زندان افتادند. ^[۲۸۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع مالی جنبش اسلامی ازبکستان نیز به چند دسته تقسیم می شوند. نخستین دسته ازسوی نوادگان ازبک هایی است که در سال های دههی ۱۹۲۰ مهاجرت نموده و اکنون در کشورهای اسلامی زندگی می کنند. بنا بر اعلام برخی منابع عربی مهاجران ازبک، از جمله خانواده مرغلانی در عربستان سعودی، از منابع خصوصی تأمین مالی این سازمان می باشند. بنا بر برخی گزارش ها جمعیت ازبک های ساکن عربستان سعودی به حدود ۳۰۰,۰۰۰ تن می رسد. بنا بر اعلام سازمان های اطلاعاتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، جنبش اسلامی ازبکستان از همان آغاز پشتیبانی چشمگیری را از سازمان های اطلاعاتی سرویس های داخلی پاکستان دریافت می نمود. هر چند یورش های ارتش پاکستان و دستگیری شبه نظامیان میتواند نشانهای باشد بر این که این رابطه دگرگون شده و یا پایان یافته است. طالبان و القاعده به همراه بنیادها و بانک های هماندیش این سازمان در عربستان سعودی و جهان عرب همچنان پشتیبانان اصلی جنبش اسلامی ازبکستان به شمار می آیند. سرانجام، خود سازمان جنبش اسلامی ازبکستان نیز راه های ویژهای را برای کسب درآمد دارد که از آن جمله می توان به قاچاق مواد مخدر، اعمال تبهکارانه، و درخواست کمک های برون مرزی اشاره کرد. اما جنبش اسلامی ازبکستان هر مشکلی هم داشته باشد، همچنان به فراهم نمودن پول مورد نیاز خود ادامه می دهد. ^[۲۸۹]
در حال حاضر هیچ گروه غیرمذهبی مخالف دولت در عرصهی سیاسی کنونی ازبکستان وجود ندارد. در چنین شرایطی افراطگرایان اسلامی، به ویژه جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، به تنها گزینهی موجود برای جانشینی نظام در آینده نزدیک تبدیل شدهاند. اما با این حال جنبش اسلامی ازبکستان در حال حاضر هیچ بختی برای دستیابی به قدرت ندارد. نیروهای امنیتی توانمند ازبکستان، که هیچ نشانی از ترک جبههی کریماف بروز ندادهاند، رویاروی این سازمان صف آرایی کرده اند. جامعهی ازبکستان که تحت نفوذ شوروی بوده است، هنوز هم بیشتر غیرمذهبی بوده و نسبت به افراط گرایی دینی احترام و علاقهای نشان نمی دهد. از سوی دیگر، فقدان پایگاه های منطقهای در نزدیکی ازبکستان موجب شده است که جنبش اسلامی ازبکستان نتواند یک جنگ چریکی تمام عیار را به راه بیاندازد.^[۲۹۰]
بعد از شدت گرفتن حملات چریک های اسلام گرا، کمک های بین المللی به ازبکستان و قیرقیرستان افزایش یافت. آمریکا، روسیه، چین، ترکیه و اسرائیل کمک های نظامی خود را به این دو کشور از سر گرفتند. روسیه ۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به ازبکستان صادر کرد که شامل هواپیمایی میگ-۸ تجهیزات ماهواره ای، انواع توپ، موشک های تاو بود چین نیز ۳۶۵ هزار دلار و آمریکا ۳ میلیون دلار به ازبکستان و قیرقیزستان کمک کردند.
به طور کلی رابطه بین حزب التحریر و این دو گروه بسیار متفاوت است. حزب التحریر دشمنی بسیار با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دارد و به علت پذیرش موافقت نامه صلح و بر عهده گرفتن مناصبی در دولت، آن را به «خیانت» متهم می کند. تنش بین این دو حزب در سطح رهبری متقابل است. به نظر می رسد که تقریباً هیچ شانسی برای اتحاد بین دو گروه وجود ندارد: حزب نهضت اسلامی تا حد زیادی در قصد خود برای بقاء در نظام سیاسی تاجیکستان – که به نحو فزاینده ای خودکامه می گردد- جدی است و از هرگونه برقراری ارتباط با جنبش های افراطی اجتناب می کند.
رابطه حزب التحریر با جنبش اسلامی ازبکستان جالب توجه تر است. برخی گزارش های تأیید نشده، از برگزاری جلساتی بین رهبران حزب التحریر، جنبش اسلامی ازبکستان و طالبان حکایت دارد؛ این احتمال وجود دارد که حزب التحریر پس از شکست کامل مداخلهی مسلحانهی جنبش اسلامی ازبکستان در قرقیزستان به این نتیجه رسیده باشد که اتحاد با چنین نیروی جنگجوی نالایقی ضرر فراوان و منفعت اندکی دارد. در مقابل مبانی عقیدتی جنبش اسلامی ازبکستان نشان دهندهی همدلی قابل توجه آن با حزب التحریر و تحسین این حزب است، هرچند شواهدی دال بر سرخوردگی جنبش اسلامی ازبکستان از حزب التحریر به علت رد مقابلهی مسلحانه با دولت از سوی این حزب وجود دارد. در اسناد جنبش هیچ نقد قابل توجهی از حزب التحریر وجود ندارد، مقامات جنبش در یادداشت های مربوط به فعالیت های حزب التحریر بارها با تاکتیک های صلح آمیز حزب مخالفت کرده و تأکید می ورزند که « ما باید با دولت با تنها زبانی که آن ها می فهمند یعنی زبان زور صحبت کنیم.»روی هم رفته، به غیر از برخی تماس های پراکنده در دوران حکومت طالبان در افغانستان، هیچ مدرکی دال بر ارتباط سازمانی یا عقیدتی حزب التحریر با جنبش اسلامی ازبکستان وجود ندارد. ^[۲۹۱]
۲-۴ نتیجه
پس از ظهور و گسترش امواج اسلام سیاسی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، آسیای مرکزی نیز هر چند تحت حاکمیت کمونیسم قرار داشت، ولی شاهد بروز تحولاتی در تأثیر پذیری از این جریان بود. پایان نظام دو قطبی و جنگ سرد این شرایط را مهیاتر ساخت. فروپاشی اتحاد شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط را برای فعالیت بنیادگرایان بهبود بخشید. رهبران بازمانده از دوران کمونیسم که در پرتو تحولات جدید می کوشیدند قدرت خود را به نام رهبران حکومت های ملی حفظ کنند، اسلام سیاسی را مهمترین رقیب خود یافتند. در پی تلاش های طولانی ولی ناکام رهبران شوروی برای جداکردن مردم آسیای مرکزی از هویت اسلامی خود، به زودی روشن شد اسلام همچنان بخشی از هویت منطقه را تشکیل می دهد.^[۲۹۲]
از اوایل دهه ی ۱۹۹۰ به بعد روند افراط گرایانه توسعه یافته است. در تاجیکستان این روند یکی از عوامل بروز جنگ داخلی بوده است. در تاجیکستان، دولت و گروه اسلامی به رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به زودی در مناقشه ای درگیر شدند که به وقوع جنگ داخلی در اواسط ۱۹۹۲ منجر شد. این رویداد باعث شد تا عده ای آن را دلیل مثبتی بر جریان موجی از بنیادگرایی اسلامی در منطقه تلقی کنند که به هر نوعی ساده نگری است. بدون تردید اسلام یکی ار عوامل این مناقشه بوده، ولی علت اصلی آن نبوده و در جریان کشمکش بر سر تفوق ملی که به دنبال ضعف سلطه مسکو میان گروه های مختلف منطقه ای بروز کرد، اهمیت خود را نشان داد.
در سایر نقاط منطقه، اسلام افراطی در ظهور گروه های مخفی در ازبکستان و مناطق هم جوار آن، در قزاقستان و قرقیزستان تجلی یافته است. گزارشی از فعالیت های جنبش های اسلامی در ترکمنستان وجود ندارد که این امر می تواند مبین آن باشد. چنین گروه هایی وجود نداشته و یا این که نسبت به دیگر نقاط به طور مؤثرتری سرکوب شده اند.^[۲۹۳] سه جنبش اسلام گرای عمده در آسیای مرکزی، حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان و حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان هستند.
بیشتر گروه های افراطی اسلامی از درهی فرغانه که میان سه کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان قرار گرفته است، در منطقه پراکنده شدند. آسیای مرکزی از سال های پیش از فروپاشی شوروی زمینه های مساعدی را جهت پذیرش عقاید افراطی مذهبی در مناطق مختلف خود دارا بوده است. در سال های پیش از فروپاشی شوروی چهار گروه عمدهی اسلامگرا در منطقهی آسیای مرکزی به ویژه در درهی فرغانه ایجاد شدکه عبارتند از: عدالت، برکه، توبه و اسلام لشکرلاری.^[۲۹۴]
در سال های پس از فروپاشی شوروی نیز گروه هایی مانند جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی آسیای مرکزی، حزب التحریر، گروه اکرمه و حزب النصرت در منطقه ظهور کردند. به طور کلی ظهور رفتارهای خشونت آمیز در جامعه انسانی زاییدهی محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است. در این میان حزب التحریر تنها گروه دارای انسجام عقیدتی است. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر و طاهر یولداشاف همگی یک شبکهی عقیدتی و فکری داشتند و فعالیت های خود را بر پایه ی آن توجیه کرده اند. ولی دیگر گروه های افراطی اسلامی بیشتر به آموزه های حزب التحریر پایبندند که برجسته ترین جنبش افراطی مردم گرا در منطقه است.
در حال حاضر، به نظر می رسد که با وجود، دستگیری و زندانی کردن اعضای حزب التحریر، شمار اعضاء و طرفداران این حزب در تمامی کشورهای منطقه رو به رشد باشد. یک زن از ازبک که مدعی بود از اعضای حزب التحریر است که دو پسرش به خاطر ارتباط با این گروه به مجازات زندان محکوم شده اند، در حالی که نمی خواست هویتش فاش شود، خطاب به نشریهی رادیو آزادی اروپا گفت: «نه تنها شمار اعضاء و کسانی که به این حزب می پیوندند رو به افزایش است، بلکه تعداد کسانی که از اندیشه های این حزب حمایت می کنند همچنان سیر صعودی دارد. چرا؟ برای این که مردم خواهان حکومت عدالت هستند. آن ها تمایل دارند در یک کشور عدالتخواه و عدالت گستر با حکومتی کارآمد زندگی نمایند. این روزها، عدالت از جامعه رخت بر بسته و فساد و رشوه خواری جایگزین آن شده اند. بیکاری بزرگترین دغدغهی مردم است و مردم بی پناه دست به دامن قرآن زده اند و خواهان اقتداء به سیره و زندگانی حضرت محمد (ص) هستند. آنان خواهان شکل گیری حکومت اسلامی (حکومت ولایت فقیه) هستند که در طول ۱۵ قرن همواره در برابر حکومت های فاسد قیام نموده است. اسلام (حکومت فقیه عادل) حکومت عدل است. من به عنوان یک زن مسلمان ازبک عقیده دارم، اگر مردم اسلام راستین را بیاموزند و به آن اقتداء کند به عدالت واقعی و حکومت مردم سالار خواهند رسید.» ناظران عقیده دارند گروه های مذهبی همچون حزب التحریر جاده صاف کن مخالفان دولت برای ابراز نارضایتی سیاسی از نظام هایی است که در آن ها حقوق بشر رعایت نمی شود و شرایط اقتصادی جامعه بسیار بغرنج است.^[۲۹۵]
فصل سوم:
نقش عوامل داخلی و خارجی مؤثر در تشدید فعالیت های حزب التحریر
۳-۱ مقدمه
مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله رشد سریع جمعیت و شرایط دشوار اقتصادی، فساد سیاسی، نبود آزادی بیان و اندیشه، نبود مشارکت سیاسی، تجارت مواد مخدر، نابرابری ها و مشکلات عظیم اقتصادی هم زمان با توسعهی آگاهی دینی و در ادامه ارتباط با طالبان در افغانستان، رخداد ۱۱ سپتامبر، فعالیت کشورهای عربستان، پاکستان همگی در کنار هم در گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی مؤثر بوده اند.
در رابطه با گسترش فعالیت حزب التحریر در آسیای مرکزی نظرات گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه باکیوا محقق معروف قرقیزی، افزایش فعالیت گروه های اسلام گرا از جمله حزب التحریر در جامعهی قرقیزستان را چنین توضیح می دهد: با فروپاشی دیگر نظامهای ارزشی، مردم به ارزش های مذهبی متمسک شدند که عملکرد یک نوع درمان اجتماعی را جلوه گر میکرد. اسلام در چنین اجتماع فاسدی به عنوان راهی برای ارتقاء سلامت اخلاقی است. فقر و بیکاری و تضعیف روحیه بیکار ( توانا در کار) که با رکود دوران پس از شوروی ملازم بوده، نقش اسلام را به عنوان راهکار عملی کمک به مردم تقویت کرد. ^[۲۹۶]
در بخش های پرآشوب منطقه که سه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده اند یعنی در درهی فرغانه جایی که از سال ها پیش کانون تغذیهی شورش های اسلامی مخالف دولت های مرکزی بوده است، این سه دولت با ترکیبی از عوامل بیکاری بالا، میزان درآمدی با ثروت پایین و مبارزه طلبی شورش هایی از جانب گروه های اسلامی دست و پنجه نرم می کنند. از بخش های قابل توجه اندیشه های افراط گرایان اسلامی توجه به این نکته است که دولت ها عامل اصلی فساد هستند.^[۲۹۷]
یکی از احزاب اسلامی که مروج این اندیشه می باشد، حزب التحریر است. عضویت در این حزب اغلب به دلیل افول پایگاه اجتماعی افراد، فقر بسیار شدید منطقه، عدم امید به آینده در رژیم های کنونی و تمایل به انجام کاری می باشد که منجر به تغییراتی در جامعه گردد، تا در حیات مردم تأثیر بگذرد. شرایط اجتماعی و اقتصادی عامل عضویت بسیاری از افراد در حزب التحریر است. فقر و فلاکت، حقوق کمتر از ده دلار در ماه سبب شده مردم فقیر منطقه با عضویت در این حزب در ازای پخش اعلامیه ها و برشورها بین ۵۰-۱۰۰ دلار پول دریافت کنند، این وضعیت برای آن ها آرمانی می باشد.^[۲۹۸]
بههر حال به قول هانتیگتون در دهه ی ۱۹۶۰ زمانی که افراد و گروه ها در توسعهی موقعیت اقتصادیشان دچار محرومیت می شوند، از لحاظ اجتماعی این افراد بسیج شده و به دنبال تغییر موقعیت از طریق مشارکت سیاسی خواهند شد و تقاضای تغییر از دولت خواهند کرد اما اگر نهادسازی در یک کشور کافی نباشد و افراد و گروه ها برای بیان نارضایتی و خواسته ها از طریق کانال مشروع سرخورده شوند، به کانال های غیر قانونی و زیرزمینی روی می آورند.^[۲۹۹]
درست مثل آن چه در منطقه وجود دارد.از آنجا که دولت های منطقه زمینه های قانونی مشارکت را از بین برده است، لذا مردم به فعالیت های و جنبش های غیر قانونی روی می آورند، تا از این مسیر خواسته های خود را دنبال کنند. لذا به نظر می رسد ناتوانی دولت های منطقه در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم، عامل مهمی در پیوستن آن ها به گروه ها و جنبش های معترض و از آن جمله جریان های اعتراضی اسلامی فعال از جمله حزب التحریر در منطقه باشد. جریان هایی که دولت ها را مسبب اصلی این نابسامانی ها می دانند.
به نظر احمد رشید نیز نباید از نظر دور داشت که گسترش اسلام از نوع بنیادگرا در منطقهی آسیای مرکزی در حقیقت واکنشی است در مقابل مشکلات منطقه و عدم انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی ضروری، فقر و فلاکت زمینهی مناسبی شده تا عدهی زیادی از مردم منطقه برای دریافت حقوق به این گروه ها بپیوندند.^[۳۰۰]
۳-۲ عوامل داخلی
۳-۲-۱ ضعف ساختار اقتصادی-اجتماعی
در دوران اتحاد شوروی و با تسلط کمونیست ها، سیاست های اقتصادی منطقهی آسیای مرکزی به سه دورهی مشخص تقسیم می شود:^[۳۰۱]

1. 1. دورهی کمونیسم جنگی: دراین دوره که از سال های ۱۹۱۷تا ۱۹۲۱ ادامه داشت. رهبران بلشویک سیاست هایی از جمله حذف پول از نظام اقتصادی کشور، منع معاملات بخش خصوصی، مصادرهی محصولات کشاورزی و ملی کردن زمین را دنبال کرده که موجب بروز هرج و مرج در کل کشور این منطقه شد؛

1. 1. دورهی اجرای سیاست های جدید اقتصادی ۱۹۲۸-۱۹۲۱: قیام ها، شورش ها و اعتصاباتی که در اتحاد شوروی بعد از پیروزی انقلاب رخ داد. لنین را مجبور به تجدیدنظر در سیاست های اقتصادی صورت گرفته در زمان کمونیسم جنگی نمود.

با وجود مخالفت ها در داخل حزب، لنین اصول سیاست اقتصادی جدید( نپ) را اعلام کرد که به موجب آن سیستم حقوق و دستمزدها دوباره برقرار شد. دهقانان اجازه یافتند که حق مالکیت محدودی در اراضی و زمینها داشته باشند. خرید و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی تحت ضوابطی آزاد شد، اصل کارایی و تولید بیشتر مورد توجه قرار گرفت و ارزش کار و خدمات مبنای حقوق و دستمزد آن ها قرار گرفت. این دوره نیز نتوانست به طور مؤثر وضعیت جمهوری های آسیای مرکزی را سامان دهد.^[۳۰۲]

1. 1. دورهی اجرای برنامهی پنج ساله: بعد از مرگ لنین، استالین به عنوان دبیر کل حزب سیاست اقتصادی خود را بر دو محور اعلام کرد:

1. 1. اشتراکی کردن مزارع و کشاورزی؛

1. 1. صنعتی کردن کشور.

این سیاست سنگ بنای وابستگی اقتصادی آسیای مرکزی به روسیه شدکه هم اکنون نیز عوارض و پیامد های آن را می توان دید. طبق مدل استالین، جمهوری های اروپایی مانند روسیه و اوکراین به مراکز صنعتی تبدیل و بقیهی جمهوری ها نیز وظیفهی تأمین مواد اولیه را برای صنایع این جمهوری ها به عهده گرفتند. در این راستا جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی به مرکز کشت پنبه تبدیل شدند و در این دو جمهوری، اکثر زمین ها به کشت پنبه اختصاص داده شد، به طوری که آن ها حتی برای تأمین گندم مورد نیاز خود، به دیگر جمهوری ها به خصوص روسیه نیازمند شدند.^[۳۰۳] قزاقستان نیز به مرکز تولید نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی تبدیل شد.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ به ظهور پنج کشور جدید در منطقهی آسیای مرکزی در یک تقاطع مهم راهبردی منجر گردید. تقاطعی که در شمال منطقهی خاورمیانه و خلیج فارس، غرب چین و جنوب روسیه واقع است. پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در استپ ها، بیابان های وسیع و رشته کوههای بزرگی واقع شده اند که از دریای خزر به سمت شرق تا رشته کوههای آلتایی و پامیر گسترش یافته اند. به دنبال استقلال کشورهای آسیای مرکزی فرصتی برای گذر از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و تک محصولی به اقتصاد مبتنی بر بازار فراهم آمد. اما فرایند گذار در واقع منجر به رکود اقتصادی و افزایش ناامنیهای جدید به موازات گسترش مشکلات سنتی این کشورها شد.^[۳۰۴]
در شرایطی که آزادسازی اقتصادی و پایه گذاری مبانی دموکراسی در اولویت قرار گرفتند، مشکلاتی همچون فقر، نابرابری، افت بهداشت، آموزش و محرومیت های اجتماعی رو به افزایش نهاد که بندرت در یک منطقهی خاص در جهان تاکنون مشاهده شده است. شکاف بین جمعیت شهری و روستایی، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، جمعیت مهاجر و ساکن منطقه و آن هایی که توانایی آن را داشتند که از این تغییرات منافعی کسب کنند و اقشار آسیب پذیرتر مانند کودکان و بازنشستگان که نظام حمایتی در مورد آن ها به طرز قابل ملاحظه ای به فروپاشی گرایید، بیشتر شد.
دیوار شیشه ای میان ثروتمندان و فقرا، جایگزین دیوار آهنین سابق در این کشورها شد که در گذشته در زمره مساوات طلب ترین کشورهای جهان جای می گرفتند. براساس گزارش توسعهی انسانی، برنامهی توسعهی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، رشد سالیانهی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در پنج جمهوری آسیای مرکزی منفی بوده است.^[۳۰۵]
بدین ترتیب در ابتدا به توضیح مختصر، در مورد ساختار اقتصادی هر جمهوری و در ادامه نیز وضعیت اقتصادی منطقه را از اوایل فروپاشی شوروی تا به امروز را در قالب چند شاخص مهم اقتصادی نشان میدهیم.
جمهوری ازبکستان
از دوران اتحاد شوروی، ازبکستان اقتصادی مبتنی بر تولید پنبه و گاز طبیعی داشت. پس از فروپاشی نیز با به جریان انداختن پول ملی خود به نام «صوم» تلاش کرد از حوزه ی روبل خارج شود. بیش از ۴۳ درصد سهم تولید ملی خالص ازبکستان از کشاورزی به طور عمده پنبه تأمین میشود و ۳۳ درصد آن از بخش صنایع حاصل می شود. در صنایع این کشور ماشین آلات و منسوجات تولید میشود. بخش عمدهی صنایع این کشور را صنایع سنگین تشکیل می دهد که به تولید ماشین آلات و ذوب فلزات اختصاص دارد.^[۳۰۶]
محصولات کشاورزی آن گندم، برنج، جو، ذرت، انگور و نخ است. محصولات صنعتی هم مشروبات الکلی، سیگار، الیاف، روغن، سیمان، انرژی الکتریسیته و گیرنده های تلویزیونی است. واردات عمدهی آن تجهیزات ماشین آلات، تولیدات شیمیایی، انرژی به خصوص برق، موادغذایی و کشاورزی است؛ در حالی که صادرات آن را مواد شیمیایی، طلا و به طور عمده پنبه تشکیل می دهند. ازبکستان از بزرگترین تولید کنندگان پنبه و همچنین طلا در جهان است. دارای منابع عظیم معدنی مانند گاز، نفت، مس و زغال سنگ نیز می باشد. از نظر منابع کانی غنی است. از نظر ذخایر اورانیوم هفتمین کشور جهان و از نظر تولید آن در رده های دوازدهم یا سیزدهم قرار دارد. شرکای تجاری اصلی ازبکستان، چین، فرانسه، آلمان، قزاقستان، کرهجنوبی، روسیه، تاجیکستان، ترکیه و آمریکا هستند. ^[۳۰۷]
جمهوری تاجیکستان
اقتصاد تاجیکستان نسبت به دیگر جمهوری های منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد و مانند آن ها بر فعالیت های کشاورزی و تولید موادخام بنا شده است. اقتصاد این کشور به دلیل پنج سال جنگ داخلی و کاهش کمک های روسیه به شدت ضعیف شده است. تاجیکستان به کمک های روسیه، ازبکستان و کمک های بین المللی وابسته است. به نظر می رسد هر برنامهای برای توسعهی اقتصادی تاجیکستان و نیز جذب سرمایه های خارجی، به پایداری و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان بستگی داشته باشد.
واحد پول تاجیکستان سامانی است. عمده ترین منابع طبیعی این کشور اندکی نفت، اورانیوم، زغال سنگ قهوهای، جیوه، نقره و طلا است. محصولات صنعتی آن روغن پنبه، گندم، فرش، مشروبات، سیگار، کفش، آلومینیوم و سیمان است. محصولات کشاورزی تاجیکستان شامل پنبه، گندم، جو و سبزیجات است. واردات تاجیکستان بیشتر ماشین آلات، برق، نفت، گاز و صادرات آن الیاف نخی و الکتریسته است. شریک های تجاری تاجیکستان آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، هلند و ترکیه هستند. ^[۳۰۸]
جمهوری قزاقستان
جمهوری قزاقستان با مساحت ۳۰۰/۷۱۷/۲ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت دومین جمهوری بزرگ پس از روسیه در میان جمهوریهای پیشین اتحاد شوروی است. این جمهوری در میان کشورهای آسیای مرکزی، از نظر امکانات و ظرفیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در درجهی اول اهمیت قرار دارد. این جمهوری دارای ۳۶ میلیون هکتار زمین های قابل کشت است. و محصول اصلی کشاورزی قزاقستان گندم است. در این جمهوری به طور متوسط سالیانه بین ۱۸ تا ۲۳ میلیون تن گندم برداشت می شود که از این نظردر سال ۱۹۹۰، ششمین تولیدکنندهی گندم در جهان و سومین در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع محسوب می شد. حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۱۹۹۲ از بخش کشاورزی به دست آمده بود اما تنها ۱۶درصد نیروی کار را در این بخش به خود جذب کرده بود که این نشان دهنده ی کشاورزی مکانیزه آن است. در این کشور به جز غلات که دو سوم اراضی قابل کشت را به خود اختصاص داده، در بقیهی اراضی به طور عمده سیب زمینی، سبزیجات، میوه، علوفه و پنبه کشت می شود.^[۳۰۹]
جمهوری قزاقستان از لحاظ ذخایر معادن بسیار کشور غنی است و نیمی از ذخایر شناخته شدهی کروم جهان به این کشور تعلق دارد. این جمهوری دارای ذخایر نقره، مس، منگنز، سرب، روی، فسفات، زغال سنگ و طلا است.^[۳۱۰]
ذخایر نفتی شناخته شدهی این کشور در ژانویهی ۱۹۹۳ حدود ۸/۲ میلیارد تن تخمین زده اند. در این کشور همچنین ذخایر عظیم طبیعی قرار گرفته است. سال ۱۹۹۲ در این کشور ۱/۸ میلیارد متر مکعب گاز و در سال بعد ۷/۶ میلیارد متر مکعب گاز ( رتبه ۲۴ جهانی) استخراج شده است.^[۳۱۱] قزاقستان در نیمهی اول سال ۲۰۰۵ روزانه ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد. در قزاقستان صنایع مهمی همانند ذوب آهن، مس، روی، سرب، صنایع شیمیایی و الکترونیکی، کارخانه های سیمان، نساجی، کاغذ سازی و غیره مشغول به فعالیتند که اکثر تکنولوژی مورد استفاده در آن کشور قدیمی است.^[۳۱۲]

جدول ۷-۴ نشان می­دهد که نمرات رانندگان مبتدی از نمرات رانندگان باتجربه در انگیزه رعایت سرعت/سبقت مجاز، هنجار ذهنی نسبت به رعایت سرعت/سبقت مجاز و ادراک کنترل رفتاری در رعایت سرعت/ سبقت مجاز بطور معناداری متفاوت است. یعنی نگرش مثبت رانندگان با تجربه در این سه مولفه بالاتر از رانندگان مبتدی است.
نمرات رانندگان مبتدی از نمرات رانندگان باتجربه در مولفه های نگرش رفتاری، هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی نسبت به رعایت سرعت/ سبقت مجاز تفاوت معناداری مشاهده نشد.
فرضیه سوم پژوهش:
فرضیه سوم بیان می کند که رفتارهای پرخطر ترافیکی در رانندگان مبتدی و با تجربه متفاوت است. به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. در این آزمون نوع گروه ها (گروه مبتدی و باتجربه) به عنوان متغیر مستقل و رفتارهای پرخطر رانندگی به عنوان متغیر وابسته تحلیل شدند.
جدول ۸-۴ نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای نمره رفتارهای پرخطر رانندگی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

درون گروهی

۳۳/۱

۱

۳۳/۱

۳۵/۳

۰۷/۰

برون گروهی

۹۴/۳۸

۹۸

۳۹/۰

مجموع

۲۸/۴۰

۹۹

نتایج جدول فوق نشان می دهد که نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر رانندگی در دو گروه رانندگان مبتدی و با تجربه دارای تفاوت معنادار نیست.
بررسی توصیفی مطالعه دوم:
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل رانندگان مبتدی در جدول ۹-۴ آمده است. با توجه به جدول ۹-۴ تفاوت میانگین ها برای هر کدام از متغیرها در گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون کاملاً مشهود است. بدین صورت که میانگین متغیرهای درک خطر/ احتمال آسیب، درک خطر/ شدت آسیب جسمی و درک خطر/ شدت آسیب روانی در گروه آزمایش افزایش و در گروه کنترل تنها در درک خطر/ احتمال آسیب افزایش نداشت. میانگین تمامی مولفه‌های نگرش در پس آزمون گروه آزمایش و کنترل و نیز میانگین رفتار پرخطر رانندگی در هر دو گروه در پس آزمون کاهش داشت. میانگین نمرات همه متغیرهای درک خطر ترافیکی و نیز دو مولفه هنجار ذهنی و هنجار توصیفی نگرش در گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش در پیش آزمون بیشتر است.اما در پس آزمون میانگین متغیرهای درک خطر/ احتمال آسیب، شدت آسیب روانی، انگیزه، نگرش رفتاری، هنجار اخلاقی و ادراک کنترل رفتاری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر و میانگین درک خطر/ شدت آسیب جسمی، هنجار ذهنی، هنجار توصیفی و رفتار رانندگی پرخطر کمتر است. برای بررسی معنادار بودن این تفاوتها از تحلیل کوواریانس استفاده شد که در بخش استنباطی توضیح داده می شود.
جدول ۹-۴ میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل رانندگان مبتدی

متغیرها

گروه آزمایش

از سویی دیگر در مطالعه ی کنونی، خویشتن داری پایین به عنوان عامل اختصاصی زیرگونه ی علائم احتکار بود. با توجه به ویژگی بلاتصمیمی مطرح شده در مطالعات متعدد شناختی درباره ی افراد مبتلا به وسواس احتکار در هر دو سطح بالینی و غیر بالینی و با عطف توجه به تردید شناختی این گروه از افراد که قادر به تصمیم گیری درباره ی ارزش اشیا نیستند و برای اجتناب از اضطراب ناشی از تصمیم گیری درباره ی ارزش اشیا، به جمع آوری و نگهداری اشیا دست می زنند و نیز با توجه با اینکه صفت خویشتن داری از عامل با وجدان بودن به نوعی نشانگر توانایی افراد برای خود نظم بخشی و علاقه ی درونی افراد برای ایجاد نظم و نظام در رفتار و پیگیری امور مورد نظر می باشد، بنابراین در تبیین این یافته می توان اظهار داشت که خویشتن داری پایین به نوبه ی خود به ویژگی تعلل و بلا تصمیمی افراد محتکر دامن زده و منجر پدیدایی این زیرگونه ی وسواسیمی شود.

۳-۵ محدودیت های پژوهش:

باید اذعان نمود که بررسی حاضر محدودیتهایی دارد، که در ذیل به آنها پرداخته شده است:
مقطعی بودن، بررسی حاضر مطالعه ای عرضی بوده که ماهیت آن استخراج نتایج علت و معلولی را غیرممکن می سازد.
خود گزارشی بودن ابزارهای پژوهش حاضر
محدودبودن جمعیت مورد بررسی به دانشجویان، بنابراین تعمیم یافته های این پژوهش به جمعیت عمومی باید با احتیاط صورت گیرد.
همچنین، بدلیل انجام پژوهش روی جمعیت بهنجار، امکان تعمیم آن به جمعیت بالینی وجود ندارد.

۴-۵ پیشنهادات پژوهشی

بررسی صفات شخصیتی مدل پنج عاملی بر روی جمعیت بالینی مبتلا به اختلال وسواسی – جبری
بکار گیری مطالعه روی سایر زیرگونه­های علائم وسواسی – جبری. در حقیقت، چنین کاری ممکن است الگوهای جدیدی از روابط را آشکار کند که می تواند نظریه های موجود را به طور ثمر بخشی گسترش داده و به فهم ما در باب صفات شخصیت متفاوت افراد مبتلا به انواع علائم وسواسی بیافزاید، که این امر نیز به نوبه ی خود می تواند تلویحات مهم و ارزشمندی برای درمان مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری در اختیار درمانگران قرار دهد.
پژوهش در زمینه آسیب شناسیOCD روی کودکان و سالمندان کمتر صورت گرفته است لذا همچنین پیشنهاد می شود بررسی های مشابه روی گروه های سنی مختلف، به ویژه کودکان انجام شود تا نقش مزاج و صفات شخصیت در پدیدآیی اختلال وسواسی – جبری دوران کودکی نیز بررسی شود.
همچنین، با توجه به این که یافته های موجود در زمینه ی آسیب شناسی OCD نتایج متناقضی بدست داده­اند و با عطف توجه به اینکه مطالعه ی کنونی اولین مطالعه درباره ی رابطه صفات شخصیتی بهنجار در سطح رویه های عوامل شخصیتی نئو با زیرگونه­ها­ی علائم وسواسی – جبری می باشد، بنابراین به بررسی­های تجربی بیشتری در این زمینه نیاز می باشد.
منابع و مآخذ
منابع
دیویسون، جرالد سی؛ نیل، جان.ام و کرینگ، آن.ام.(۱۳۸۴). آسب شناسی روانی(ویراست نهم)، جلد اول- چاپ سوم.(مهدی دهستانی، مترجم) تهران : ویرایش (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۲۰۰۴)
کاویانی، حسین. (۱۳۸۶). نظریه زیستی شخصیت. تهران : مهر کاویان.
کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا.(۱۳۸۷). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – بالینی (جلد اول). (رضایی، مترجم). تهران : شهرآب. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۲۰۰۷).
محمد خانی، شهرام. (۱۳۸۶). مدل یابی ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی. فصلنامه ی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره ی اول، شماره­ ۲٫
محمدی، ابوالفضل؛ زمانی، رضا؛ فتی، لادن (۱۳۸۷). اعتباریابی نسخه­ فارسی پرسشنامه اجباری وسواسی –بازنگری­شده در جمعیت دانشجویی. پژوهشهای روانشناختی، سال یازدهم، شماره ۲، ۷۸-۶۶٫
محمدی، ابوالفضل؛ فتی، لادن؛ یزدان دوست، رخساره (۱۳۸۶). رابطه برخی مولفه های شناختی، رفتاری و هیجانی با زیرگونه های علائم وسواسی- اجباری در دانشجویان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.
محمدی، ابوالفضل؛ فتی، لادن؛ یزدان دوست، رخساره (۱۳۸۸). پیش بینی کننده­ های علائم وسواسی- اجباری در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره ۳، ۲۸۲-۲۷۴٫
محمود علیلو، مجید (۱۳۸۲). بررسی الگوهای شناختی و شاخص­ های پردازش هیجانی در اختلال وسواسی فکری- عملی. پایان نامه ی دکترای روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.
وثوقی، اصغر (۱۳۸۹). روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با خوشه های علائم اختلالات اضطربی و افسردگی. پایان نامه­ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
وثوقی، اصغر؛ بخشی پور، عباس؛ هاشمی، تورج؛ فتح اللهی، سیامک (۱۳۹۱) روابط ساختاری ابعاد شخصیتی نئو با نشانه­ های اختلال­های اضطرابی و افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره ۳، ۲۴۴-۲۳۳.
هالجین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس (۱۳۸۳). آسیب شناسی روانی(ویراست چهارم)، دیدگاه های بالینی درباره اختلالهای روانی- جلد اول. (یحیی سید محمدی ، مترجم). تهران : روان. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی۲۰۰۳).
هومن، حیدر علی (۱۳۸۵). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران : سمت.
Allik, J., & McCrae, R. R. (2002). A Five-Factor Theory perspective. In R.R. McCrae & J. Allik (Eds.), The Five-Factor Model of personality across cultures (pp. 303-322). New York: Kluwer Academic/Plenum.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th ed.). Washington, DC: Author.
Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V., & Swinson, R. P. (1998). Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 36, 1143–۱۱۵۴٫
Babbitt, T., Rowland, G., & Franken, R. (1990). Sensation seeking: Preoccupation with diet and exercise regimens. Personality and Individual Differences, 11, 759–۷۶۱٫
Bagby, R.M., Quilty, L.C., Segal, Z.V., McBride, C.C., Kennedy, S.H., Costa, P.T. (2008a). Personality and the prediction of response in major depressive disorder: a randomized control trial comparing cognitive therapy and pharmacotherapy.Canadian Journal of Psychiatry, 53, 361–۳۷۰٫
Bienvenu, O. J., Samuels, J. F., Costa, P. T., Reti, I. M., Eaton, W. W., & Nestadt, G. (2004). Anxiety and depressive disorders and the five-factor model of personality: A higher- and lower-order personality trait investigation in a community sample. Depression and Anxiety, 20, 92–۹۷٫
Bienvenu, O.J., & Stein MB. (2003). Personality and anxiety disorders: a review. Journal of Personality Disorders, 17,139–۱۵۱٫
Bienvenu, O.J., & Samuels J.F., & Costa P.T. (2004). Anxiety and depressive disorders and the five-factor model of personality: a higher- and lower-order personality trait investigation in a community sample. Depress Anxiety , 20, 92–۹۷٫
Brown, T.A. (2007). Temporal course and structural relationships among dimensions of temperament and DSM-IV anxiety and mood disorder constructs. Journal of Abnormal Psychology, ۱۱۶, ۳۱۳-۳۲۸٫
Brown, T. A., Chorpita, B. F., & Barlow, D. H. (1998). Structural relationships among dimensions of the DSM-IV anxiety and mood disorders and dimensions of negative affect, positive affect, and autonomic arousal. Journal of Abnormal Psychology, 107, 179–۱۹۲٫
Clare, S. R., Anderson, R.A., & Egan, S.J. (2005). Applying the Five-Factor Model of Personality to the Exploration of the Construct of Risk-Taking in Obsessive-Compulsive Disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 2005, 34, 31–۴۲٫
Clark, L. A. (1999). Dimensional approaches to personality disorder assessment and diagnosis. In Personality and psychopathology (pp. 219–۲۴۴). Washington, DC: American Psychiatric Association
Clark, D. A. (2004). Cognitive behavioral therapy for OCD. New York: Guilford Press.
Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114, ۵۰۵–۵۲۱٫ doi: 10.1037/0021-843X.114.4.505
Clark, L. A., & Watson, D. (1999). Temperament: A new paradigm for trait psychology. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2nd ed., pp. 399–۴۲۳). New York, NY: Guilford Press.
Clark, L. A., Watson, D., & Mineka, S. (1994). Temperament, personality, and the mood and anxiety disorders. Journal of Abnormal Psychology, ۱۰۳, ۱۰۳–۱۱۶٫
Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry, ۴۸, ۷۳۰–۷۳۸٫
Coles, M. E., Schofield, C. A., & Pietrefesa, A. S. (2006). Behavioral inhibition and obsessive-compulsive disorder. Anxiety Disorders, 20, ۱۱۱۸-۱۱۳۲٫
Constans, J. I., Foa, E. B., Franklin, M. E., & Mathews, A. (1995). Memory for actual and imagined events in OC checkers. Behavior Research and Therapy, 33, 665–۶۷۱٫Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992).
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992a). Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources.
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992b). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological Assessment, 4(1), 5-13.
De Silva, P. (2003). The phenomenology of OCD. In R. S. Menzies & P. De Silva (Eds.). Obsessive-Compulsive Disorder: Theory, research and treatment. (pg. 21-36). Sussex: Blackwell Publishing.

• بخش مربوط به ارزیابی وگرم شدن کره زمین: این بخش مسئول تجزیه وتحلیل وضعیت محیط زیست جهانی ، فراهم آوردن اطلاعات مربوط به گرم شدن کره زمین وارزیابی تمایلات زیست محیطی در مقیاس منطقه ای وجهانی می باشد.

• بخش تکنولوژی، صنعت واقتصاد: این بخش با سازمان های بین المللی وغیر دولتی، دولت های محلی وملی وبخش های بازرگانی وصنایع همکاری می نمایند. هدف ازاین همکاری توسعه سیاست ها، استراتژی ها و رفتارهایی است که با محیط زیست سازگارتر باشد.

• بخش توسعه سیاسی وحقوقی: این بخش تلاش دارد به دولت ها ودیگر اعضای جامعه بین المللی کمک کند تا با بهره گرفتن از ابزار حقوقی و قانونی پاسخ های مناسب وهم شکل در مقابل مسائل محیط زیستی ارائه نمایند وراهکارهای تقویت قوانین محیط زیستی نیز دراین بخش دنبال می شود.

• بخش اجرای سیاست های زیست محیطی: این بخش بامشارکت کنندگان بین المللی وملی درتعامل است. به منظور اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی و نیز تقویت توانایی های محیط زیستی کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذار.

• بخش همکاری منطقه ای: این بخش به اجرای برنامه های جهانی این سازمان از طریق تأسیس، مشارکت وتسهیل همکاری منطقه ای درپاسخ به مسائل محیط زیستی اقدام می نماید.

• • بخش کنوانسیون های زیست محیطی: این بخش با تقویت اجرایی موافقت نامه های زیست محیطی چند جانبه تلاش می نماید پایداری اکوسیستم را برای بهره برداری نسل حاضر ونیز نسل آینده ازآن تضمین بخشد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بخش تسهیل همکاری درمسائل محیط زیست جهانی: این بخش درتلاش است بادولت ها، سازمان های غیر دولتی،دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در زمینه توسعه ایده های کاری ایشان واجرایی نمودن آن، مدیریت پروژه ها وحمایت های فنی واجرایی این پروژه ها همکاری نمایند.

• بخش ارتباطات و روابط عمومی: این بخش وظیفه رساندن پیام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را به تمامی افراد ذینفع و مخاطبان این برنامه، افزایش آگاهی های محیط زیستی، تأثیرگذاری برگرایشات، رفتارها وتصمیم گیری های محیط زیستی در سطح محلی وجهانی ودر نهایت ارتقای جایگاه جهانی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برعهده دارد(فلاحت پیشه ، پیشین،۳۱).

نهادینه کردن سیاست های بین المللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را ازدست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بین المللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).
نهادهای قضایی بین المللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
از جمله نهادهای قضایی بین المللی که می توانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری، می باشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آنها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آنها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.

• دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بین المللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که درسال ۱۹۸۹ علیه استرالیا بدلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.دراین پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. دراین پرونده دادگاه رای داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین براساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).
دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رای مشورتی بکنند دیوان می تواند رای مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست وحفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی می سازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم واعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). باتوجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بین المللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بین المللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
آراء ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:

• ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،

• ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).

• قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید وکاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رای ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴.Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).

• دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).

• قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).

• ﻗﻀﻴﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻳﻨﻠﻨﺪ و ﻳﺎن ﻣﺎﻳﻦ در(I.C. J. Judgment of 14 June 1993).

• رای ۲۵ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۴ دﻳﻮان، درﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮاﻛﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب.

• یکی از معروف‌ترین دعاوی، دعوای کانادا و آمریکا بود. در حدود سال ۱۹۳۴، بین آمریکا و کانادا اختلافی بروز کرد که مسبب آن کارخانه‌ای کانادایی بود که سولفور گوگرد ایجاد‌شده توسط آن، در قلمرو آمریکا ایجاد آلودگی کرده بود. میزان آلودگی ناشی از این کارخانه که در مرز آمریکا واقع شده بود به حدی بود که در پایین دست مناطق تاثیر گذاشت و بسیاری از مزارع را در آمریکا تحت تاثیر قرار داد و به علاوه موجب ایجاد باران‌های اسیدی در مناطق جنوبی شد. مذاکرات این دو کشور به نتیجه نرسید و دو کشور بعد از عدم حصول توافق، قبول کردند که به دادگاه بین‌المللی مراجعه کنند. دادگاه در نهایت در سال ۱۹۴۱رای را به نفع آمریکا صادر کرد. در این رای، دادگاه شرکت کانادایی را ملزم کرد که خسارت کشاورزان را پرداخت کند و تولیدات آن تحت کنترل قرار گیرد. این رای، دو اثر داشت: یکی اینکه خساراتی را که وارد شده بود، به کشاورزان پرداخت کرد. به علاوه اینکه کارخانه نیز تولیدات سولفور گوگرد خود را تحت کنترل قرار داد. در نهایت دو کشور هنگامی که به این شکل می‌پذیرند که داوری قضاوت کند، به این رای احترام می‌گذارند. اما مساله اصلی‌ای که در این رای وجود داشت، ایجاد یک عرف در زمینه محیط زیست بود. عبارتی را که قاضی آن پرونده صادر کرد، مهم است. در آن رای این عبارت ذکر شد: هیچ کشوری حق ندارد در سرزمین خود به نحوی عمل کند که موجب خسارت در کشور دیگر شود. این مساله مهمی بود و این بخش از مفاد رای بود که بعدها قضیه این دعوی را تبدیل به یک سند ارزشمند حقوقی زیست‌محیطی کرد. مهم است که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۱در زمینه محیط زیست حکمی با این عبارت صادر شده است البته این رای در مباحث حقوقی بین‌المللی و اختلافات بعدی نیز مورد توجه واقع شده و به صورت یک عرف نانوشته هم در آمده و می‌توان نتایج آن را به نوعی در بیانیه‌های ریو نیز مشاهده کرد(دبیری، ۱۳۷۲: ۴)

• دیوان دائمی داوری

دیوان دائمی داوری در شهر لاهه هلند، در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۰ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، تصویب چندین معاهده جهت حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است. این دیوان به موجب قطعنامه شماره۳/۴۸ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هم اکنون از وضعیت ناظر نزد مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار است(میرعباسی، پیشین،۹۱). این دیوان یک مرجع دائمی ومستمر نیست بلکه سازمانی است که درآن اسامی داوران وکارشناسان واجد شرایط نگهداری می شود. قدیمی ترین مرکز داوری بین المللی در زمینه حل اختلافات فراملی است وبه تمامی اختلافات بین المللی که نزدآن اقامه شود، رسیدگی می نماید. دراین دعاوی حداقل یکی از طرفین باید دولت باشد. دردیوان دائم داوری افراد خصوصی نیز می توانند دعاوی خود را در دیوان مطرح نمایند. طرفین درانتخاب داور آزاد هستند، داوران می تواند از حقوقدانان یا کارشناسانی که درزمینه مورد اختلاف دارای تخصص هستند انتخاب شوند.
دیوان دائمی داوری که بر اساس کنوانسیون های لاهه تأسیس شده است، به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز داوری بین المللی در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی است و به تمامی اختلافات میان کشورها، کشورها و سازمان های بین المللی وکشورها و سازمان های غیردولتی که نزد آن مطرح شود، رسیدگی می نماید. این دیوان درسال ۱۹۹۶ ، یک گروه کاری ویژه جهت بررسی نقش این دیوان نسبت به تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدیدکننده محیط زیست وکنوانسیون حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم خاص که به جرایم عمدی، غیر عمدی و شبه عمدی تقسیم می شوند را در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ تصویب کرد. این گروه به دیوان توصیه کرد که فهرستی از کارشناسان حقوق بین الملل محیط زیست راتهیه نماید تا بتواند به موقع آنان را به طرفین دعاوی زیست محیطی معرفی نماید. بدین منظور درابتدا باید آگاهی لازم به دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت ها وافراد خصوصی درمورد آمادگی دیوان برای حل وفصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ارائه گردد. اما این کنوانسیون ها دارای قدرت اجرایی در سطح منطقه ای هستند و لذا به عنوان یک نظام کامل قادر به حمایت کیفری از محیط زیست در زمینه جرایم زیست محیطی در سطح جهانی نیستند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد (جلالی، پیشین، ۷۳_۷۵).
اگر کشورها برای حل وفصل دیگر اختلافات خود توافق کنند، ماموریت دیوان دائمی داوری حتی می تواند شامل اختلافات بین افراد خصوصی نیز بشود. بعضی از کشورها ممکن است با صدور اعلامیه ای یکجانبه صلاحیت اجباری دیوان را برای هر اختلاف زیست محیطی که توسط کشورها، سازمان های بین المللی ویا افراد خصوصی علیه آنان مطرح میشود، بپذیرند. درسال های اخیر دیوان دو مجموعه قواعد اختیاری یکی در زمینه داوری ودیگری در زمینه سازش اختلافات زیست محیطی ومنابع طبیعی را به تصویب رسانده وبرای استفاده دراختیار جامعه بین المللی قرار داده است. با این وجود و باتوجه به اینکه دیوان دادگاه واقعی برای ترافع دعاوی نیست وفقط اسامی داوران را ارائه می دهد وهمچنین رویه دولت ها درعدم استفاده لازم از این دیوان، دیوان نمی تواند نقش دادگاه و رسیدگی قضایی دردعاوی زیست محیطی را بطور موثر ایفا کند.

• دیوان بین المللی کیفری

اهمیت مشکلات ومسائل مربوط به نقض تعهدات زیست محیطی در حقوق داخلی کمتر از حقوق بین المللی نیست. اما در حالی که قوانین داخلی کشورها بسیاری ازجنایات خطیر را بدون خسارت باقی می گذارد، جامعه بین المللی با ایجاد دیوان بین المللی کیفری براساس معاهده ۱۹۹۸رم سعی دارد این مشکل را تاحدودی از میان ببرد. درمورد قواعد زیست محیطی وضعی مشابه نیز وجود دارد. جهت اجرای بین المللی این قواعد نیاز به همکاری بین المللی ضروری می نماید تاقواعد مذکور الزام آور و موثر بوده وجامعه جهانی با حداقل موارد نقض از طرف دولت ها باسازمان های مختلف مواجه شود.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موجب قطعنامه مجمع عمومی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد، با حضور ۱۲۰کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک، امضا و این اساسنامه از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷،۳۵). مطابق با ماده ۵ اساسنامه، صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم خاص نظیر نسل کشی ، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز، تعریف شده است)شریعت باقری، ۱۳۸۸،۲۲). درحالی که جرائم جدید تحت عنوان جرایم بین المللی زیست محیطی در حال شکل گیری است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که صلاحیت دیوان را رسیدگی به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته است، جرایم زیست محیطی را صریحا درصلاحیت دیوان قرار نداده است؛ هرچند امکان رسیدگی به این جرایم، ذیل موضوعات جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، یعنی نقض کنوانسیون های ۱۲اوت ۱۹۴۹ژنو و نقض قواعد عرفی حقوق بین الملل در صلاحیت این دیوان قرارمی گیرد، اما عدم توجه خاص و به صورت مستقل، این کارایی را ناکارآمد و ضعیف ساخته است.
البته اگر جرایم زیست محیطی درچارچوب مواد۷و۸ اساسنامه رم قرار گیرد، ممکن است جرائم علیه بشریت یاجرایم جنگی تلقی شوند. همچنین این مشکل می تواند با تصویب پیش نویس کنوانسیون کمیسیون حقوق بین الملل درمورد مسئولیت دولت هاحل شود. درحال حاضر،کنوانسیون مذکور از طرف کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال گردیده وباید مراحل تصویب توسط دولت ها را طی کند. .(جلالی، پیشین،۶۷). پیش نویس تهیه شده خصوصا نشان دهنده حرکت جامعه بین المللی از مفهوم مسئولیت دوجانبه به مفهوم عام تر از مسئولیت یعنی مسئولیت دربرابر جامعه بین المللی درمسائلی چون حقوق بنیادین بشر منجمله حفاظت وحمایت ازمحیط زیست بشری است که تعهد بین المللی محسوب ولذا نقض آن مسئولیت بین المللی دولت را به همراه دارد.
در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همانطور که در بالا اشاره شد، پیش بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را داراست که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).
به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین المللی می کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت واراده دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین المللی، برخلاف دو دادگاه بین المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).
شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).
حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(
به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین المللی کیفری نیز نمی تواند چنانکه باید از محیط زیست بین المللی دفاع کند.

• دیوان بین المللی حقوق دریاها

به رغم وجود دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین المللی، دیوان بین المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم کرده است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و بنابراین، این مرجع قضایی بین المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها حداقل دراین مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که داراست، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنانکه باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.