فرضیه شماره ۱:

درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر ارتقاء سطح یادگیری واژگان زبان انگلیسی در دانش آموزان مؤثر است.

جدول ۵-۴: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و پس آزمون واژگان

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۵۷۹/۰

۳۱۱/۰

۴۶۴/۰

۱

۴۶۴/۰

گروه × پیش آزمون

–

–

۳۴/۴

۵۳

۹۴/۲۲۹

خطا

–

–

–

۵۷

۱۶۱۲۷

کل

بررسی نتایج جدول ۴-۴ نشان می‌دهد که میان شیب ها در سطوح عامل تفاوت معنادار وجود ندارد. ‌بنابرین‏ فرض همگنی شیب ها کاملاً محقق است. نسبت F حاصل از این تحلیل برابر با ۱۰۷/۰ در سطح ۰۵/۰<P از لحاظ آماری معنی دار نیست. در ادامه به منظور بررسی فرضیه یک پژوهش، تحلیل کوواریانس را با کنترل متغیر پیش آزمون پی می گیریم.

جدول ۶-۴: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره های پیش آزمون و پس آزمون واژگان

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۵۷۱/۰

۳۲۵/۰

۳۹/۱

۱

۳۹/۱

کوواریانس پیش آزمون

۰۰۰/۰

۸۲/۲۱

۱۱/۹۳

۱

۱۱/۹۳

گروه

–

–

۲۷/۴

۵۴

۴/۲۳۰

خطا

–

–

–

۵۷

۱۶۱۲۷

کل

۰۰۰/۰

۵۹/۲۲

۱۹/۹۵

۱

۱۹/۹۵

گروه بدون کوواریانس

–

–

۲۱۴/۴

۵۵

۷۹/۲۳۱

خطا

–

–

–

۵۷

۱۶۱۲۷

کل

همان گونه که در جدول ۵-۴ مشاهده می شود نسبت F برای گروه آزمایش و کنترل برابر ۸۲/۲۱ است و در سطح ۰۰۰۱/۰>P از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که اندازه اثر برای گروه برابر با ۲۸۸/۰=R² است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود ۲۹ درصد واریانس یادگیری واژگان دانش آموزان اختصاصاً توسط اعمال شیوه ی آموزشی (درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم) قابل تبیین است. همچنین بدون در نظر گرفتن کوواریانس نیز میان گروه ها تفاوت معنی دار در نمره پس آزمون وجود دارد.

فرضیه شماره ۲:

درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر ارتقاء سطح یادگیری درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان مؤثر است.

جدول ۷-۴: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۳۴۵/۰

۹۰۶/۰

۲۷/۹

۱

۲۷/۹

گروه × پیش آزمون

–

–

۲۳/۱۰

۵۳

۰۷/۵۴۲

خطا

–

–

–

۵۷

۱۳۲۶۰

کل

بررسی نتایج جدول ۶-۴ نشان می‌دهد که میان شیب ها در سطوح عامل تفاوت معنادار وجود ندارد. ‌بنابرین‏ فرض همگنی شیب ها کاملاً محقق است. نسبت F حاصل از این تحلیل برابر با ۹۰۶/۰ در سطح ۰۵/۰<P از لحاظ آماری معنی دار نیست. در ادامه به منظور بررسی فرضیه یک پژوهش، تحلیل کوواریانس را با کنترل متغیر پیش آزمون پی می گیریم.

جدول ۸-۴: خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره های پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۰۱۰/۰

۲۳/۷

۸۳/۷۳

۱

۸۳/۷۳

کوواریانس پیش آزمون

۰۰۶/۰

۱۷/۸

۴۲/۸۳

۱

۴۲/۸۳

گروه

–

–

۲۱/۱۰

۵۴

۳۴/۵۵۱

خطا

–

–

–

۵۷

۱۳۲۶۰

کل

۰۱۱/۰

۹/۶

۴۱/۷۸

۱

۴۱/۷۸

گروه بدون کوواریانس

–

–

۳۷/۱۱

۵۵

۱۷/۶۲۵

خطا

–

–

–

۵۷

۱۳۲۶۰

کل

همان گونه که در جدول ۷-۴ مشاهده می شود نسبت F برای گروه آزمایش و کنترل برابر ۱۷/۸ است و در سطح ۰۱/۰>P از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که اندازه اثر برای گروه برابر با ۱۳۱/۰=R² است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود ۱۳ درصد واریانس یادگیری درک مطلب دانش آموزان اختصاصاً توسط اعمال شیوه ی آموزشی (درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم) قابل تبیین است. همچنین بدون در نظر گرفتن کوواریانس نیز میان گروه ها تفاوت معنی دار در نمره پس آزمون وجود دارد.

فرضیه شماره ۳:

درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم بر ارتقاء سطح یادداری واژگان زبان انگلیسی در دانش آموزان مؤثر است.

جدول ۹-۴: خلاصه نتایج بررسی همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و آزمون یادداری واژگان

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۷۴۶/۰

۱۰۶/۰

۵۲۶/۰

۱

۵۲۶/۰

گروه × پیش آزمون

–

–

۹۸/۴

۵۳

۸۷/۲۶۳

خطا

–

–

–

۵۷

۱۲۹۰۴

کل

بررسی نتایج جدول ۸-۴ نشان می‌دهد که میان شیب ها در سطوح عامل تفاوت معنادار وجود ندارد. ‌بنابرین‏ فرض همگنی شیب ها کاملاً محقق است. نسبت F حاصل از این تحلیل برابر با ۱۰۶/۰ در سطح ۰۵/۰<P از لحاظ آماری معنی دار نیست. در ادامه به منظور بررسی فرضیه یک پژوهش، تحلیل کوواریانس را با کنترل متغیر پیش آزمون پی می گیریم.

نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آن ها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل وفصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می‌گردد.

‌بنابرین‏ تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ کلیه ی دعاوی طلاق به داوری ارجاع می گردید خواه از سوی زوج یا زوجه مطرح شده و یا به صورت توافقی طرح می گردید.اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،این موضوع در ماده ۲۷ آن تصریح گردید که طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی گردد و قرار ارجاع به داوری فقط در خصوص سایر انواع طلاق ،صادر می‌گردد.

رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری

زمان ارجاع امر به داوری در دادگاه ها ، قبل از صدور رأی می‌باشد که این زمان مناسب نیست. داوری در قرآن یک تدبیر پیشگیرانه است و با بروز نشانه های اختلاف شکل می‌گیرد؛ لذا امید بیشری به حصول نتیجه می‌باشد، حال آنکه داوری در قانون فعلی چنین نیست ؛ دادگاه موقعی اقدام به تشکیل جلسات داوری می‌گیرد که اختلافات طرفین ریشه کرده و طرفین تصمیم به طلاق دارند ( همان ،۱۳۷۸: ۲۳۸)

با طرح دعوای طلاق نیز دادگاه ملزم نیست ، در ابتدا امر را به داوری ارجاع دهد، بلکه دادگاه باید نسبت به ایجاد صلح و سازش بین زوجین اقدام نماید و در صورتی که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید. این روش چند اشکال دارد:

۱– با توجه به آیه قرآن کریم ، داوری تشکیلاتی برای صلح خانوادگی است، نه تشکیلات قضایی . محیط و فضا در دادگاه ولو این که قصد صلح و سازش داشته باشد، محیطی قضایی است و طرفین برای اقناع قاضی به دفاع از عملکرد خود می پردازند و در این راه معمولاً از هیچ کاری فروگذار نیستند. این روحیه و عملکرد در برخی مواد نه تنها در بهبود روابط مفید نیست، بلکه موجب دشمنی بیشتر و تسریع در جدایی می‌گردد.(مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵: ۳۷۶)

۲– با توجه ‌به این که نتیجۀ دعوا در کار دادگاه مؤثر نیست و دادگاه ها بیشتر در فکر فصل خصومت هستند، هیچ گاه حساسیت داورانی را که با طرفین وابستگی دارند و جدایی یا صلح آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی آن ها تأثیر می‌گذارد ، ندارند .( همان ،۱۳۷۵: ۳۷۷)

۳– در صورتی هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بین زوجین را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پرونده های موجود در دادگاه و با عنایت به صبر و حوصله و وقت فراوانی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی می طلبد، امکان انجام این کار برای قضات فراهم نیست.

در قانون از دو داور نام برده شده که یکی از طرف زن و دیگری از طرف مرد انتخاب می شود. با توجه ‌به این که امکان اختلاف نظر بین داوران موجود است مثلاً داور زوج رأی به امکان ادامۀ زندگی و داور زن رأی به جدایی و عدم مصالحه و سازش نماید، مشخص نیست که دادگاه باید کدام نظر را بپذیرد.

این ایراد با توجه به تبصره ۲ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر می شود؛ زیرا مطابق این تبصره ، گزارش کتبی عدم امکان سازش با توجه به کلیۀ شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلام ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحویل می‌گردد.

نمونه ای از رأی دادگاه ها در خصوص داوری در طلاق

در دادگاه های خانواده ، ارجاع امر به داوری صرفاً جهت رعایت تشریفات رسیدگی است و به علت عمیق شدن اختلافات زوجین قبل از طرح دادخواست طلاق ، طرفین امیدی به بهبودی رابطۀ زوجیت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در این کار جدیت ندارند، همچنین دادگاه ها هم اصراری به ادمۀ زندگی آن ها نشان نمی دهند . برای اثبات این ادعا نمونه ای از هزاران گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه های خانواده صادر شده و همه کم و بیش به هم شبیه هستند، ذکر می‌گردد:

در دادنامۀ شماره ۹۱۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۰۰۲۰ مورخ ۲۲/۱/۹۱ شعبۀ هشتم دادگاه حقوقی شهرستان همدان چنین آمده:

« در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … به طرفیت آقای … به خواستۀ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظۀ سند نکاحیۀ شمارۀ … و با توجه ‌به این که نصایح دادگاه در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوری ارجاع داد که داوران منتخب نیز پس از انجام رایزنی های لازم ، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ایجاد سازش و ترغیب زوجین به ادامۀ زندگی مشترک بی نتیجه بوده و زوجین مصر به جدایی از همدیگر هستند ؛ ‌بنابرین‏ دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش را با شرایط ذیل صادر می کند:

زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.

زوجه کلیۀ حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را به زوج بذل نمود.

نوع طلاق خلع نوبت اول می‌باشد.

طرفین ملزم به رعایت توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ می‌باشند.

گواهی صادره قطعی و به مدت سه ماه دارای اعتبار می‌باشد» .

آنچه در این رأی قابل توجه است ، این است که اولاً : بین توافق زوجین در طلاق که با تنظیم توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ آغاز شده و زمان صدور گواهی عدم امکان سازش ، دقیقاً یک هفته فاصله است . ثانیاًً : نظریۀ داوری که مشتمل بر توافق نامۀ اخیر است ، در تاریخ جلسۀ رسیدگی و ارجاع امر به داوری تنظیم شده و دادگاه نیز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است .

البته با وضع موجود جز این هم قابل تحقق نیست ؛ زیرا زمان ارجاع امر به داوری بسیار دیر، انجام شده است . دادگاه مطابق قانون ، ورود داور را زمانی لازم می‌داند که اختلاف به اوج رسیده و اثرات تخریبی خود را در خانوده و بین زوجین به جا گذاشته است. در نتیجه به فرض سخت گیری دادگاه در این خصوص و تجدید جلسات متعدد و اطالۀ دادرسی به منظور رفع شقاق فی مابین زوجین با کمک گرفتن از داوران به لحاظ این که اختلافات بین زوجین ریشه دوانیده است، نتیجه ای حاصل نمی گردد؛ لذا در هیچ دادخواست طلاق توافقی ، داوران موفقیتی در اصلاح ذات البین کسب ننموده اند و اگر چنین موردی هم باشد بسیار استثنایی و نادر بوده که قابل احتساب نخواهد بود.

بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق

در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قید شده است.^[۹]

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می‌باشد و مستند به بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.

در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین ۳ ماه و ا روز حبس تا ۵ ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گذار دارد.

• • مشهور معتقدند که اگر وطی به شبهه سابق بر نکاح باشد، حرمت به نکاح، نشر خواهد نمود و در صورتی که بعد از نکاح باشد، موجب حرمت و ابطال نکاح موجود نمی باشد و این نظر در قانون مدنی ایران، پذیرفته شده است. علامه حلی نیز در تذکره الفقها، چنین می نویسد : «اگر وطی به شبهه، قبل از نکاح باشد، موجب حرمت است. به دلیل اینکه وطی به شبهه، باعث الحاق نسب است چراکه در اثر این عمل، مهر ثابت می شود، پس تحریم نیز ایجاد می‌گردد. ‌بنابرین‏، همان‌ طور که در اثر این عمل، نسب و مهر حاصل می‌گردد، حرمت نیز به دنبال آن به وجود می‌آید.»^[۴۹] فخر المحققین نیز از طرفداران همین نظر می‌باشد.^[۵۰] صاحب جواهر با قبول نتیجۀ این نظر، استدلالات فوق را قبول ندارد و دلیل خود را اجماع و اصل استصحاب نکاح صحیح، بیان می کند و همچنین قاعدۀ فقهی عمل حرام، حلال را حرام نمی کند، از دیگر استدلالات وی می‌باشد.^[۵۱]

  

در خصوص فرض سوم، زنای قبل از نکاح نیز فقها، در خصوص نشر حرمت، اختلاف نظر دارند :

• • مشهور فقهای امامیه، معتقدند که به دلیل زنا، نکاح حرام می شود. زنای سابق بر عقد، حکم عقد نکاح صحیح را دارد که ایجاد حرمت می کند.^[۵۲]

• • برخی دیگر ازروایات، استدلال مخالف این موضوع را استنتاج می نمایند. مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس، معتقدند که زنای سابق بر عقد، مانند نکاح صحیح نبوده و نشر حرمت نمی نماید.^[۵۳]

• یکی از حقوق ‌دانان نیز معتقد است که اگر در وجود یا عدم تحقق زنا، شک کنیم، باید اصل را بر عدم گذاشته و و گفته شود که زنا، محقق نگردیده است ولی اگر شک در این باشد که آیا زنا، قبل از نکاح بوده یا بعد آن، باید به اقتضای اصل استصحاب، بنا را بر بعد از نکاح گذاشت. همچنین در وقوع زنا، از حیث اینکه اختیاری یا اجباری باشد و از روی عمد باشد یا غیر عمد، فرقی نمی نماید. حتی اگر مردی با زنی به عنف یا در خواب ، زنا نماید، در این حالت هم نشر حرمت می‌کند.^[۵۴]

در خصوص فرض چهارم که زنای بعد از نکاح است و موجب حرمت و بطلان نکاح نمی شود، مشهور، عقیده بر صحت این ادعا دارند. به دو دلیل: ۱- حدیث منقول« الحرام لا یحرم الحلال» و ۲- استصحاب حالت سابق. تنها نظر مخالفی که وجود دارد، نظریۀ اسکافی بوده که مستند آن، روایت معروف کنانی از حضرت امام صادق می‌باشد. وی معتقد است که زنای بعد نکاح، در صورتی موجب نشر حرمت نمی شود که پس از نکاح سابق ، نزدیکی هم صورت گرفته باشد و الا با عدم نزدیکی، زنای لاحق، ایجاد حرمت می‌کند.^[۵۵] البته در خصوص قرابت نسبی، صرفا ً یک مورد به بحث پایان نامه، مرتبط می‌باشد و آن در این قسمت می‌باشد که قرابت ناشی از زنا را نیز در حکم قرابت نسبی دانسته و ازدواج با این دسته از محارم را نیز صحیح نداسته است.

از نظر حقوق ‌دانان، مقصود مادۀ ۱۰۵۵ قانون مدنی، آن است که در اثر شبهه یا زنا، رابطه ای به وجود می‌آید که از جهت ایجاد حرمت و مانعیت در حکم خویشاوندی مشروع است و فرزندی که از این رابطه، متولد گردیده است از باب حرمت نکاح، در حکم فرزند مشروع این زن و مرد می‌باشد.^[۵۶]

بند دوم : شوهر داشتن زن

مادۀ ۱۰۵۰ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد : « هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقۀ زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدۀ طلاق یا در عدۀ وفات است با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن، مطلقا ً بر آن شخص حرام مؤبد می شود ». در ادامه مادۀ ۱۰۵۱ همین قانون، بیان می‌دارد :« حکم مذکور در مادۀ فوق، در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکورۀ فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»

با توجه ‌به این مواد، فروض ذیل قابل استنباط می‌باشد :

۱ – در هیچ صورت و فرضی، امکان صحت این ازدواج وجود ندارد و هیچ شرطی نمی تواند آن را به یک ازدواج صحیح تبدیل نماید.

۲ – روابط این زن و مرد در صورت جهل به حرمت و جهل به موضوع، مشمول روابط وطی به شبهه می‌باشد^[۵۷] و موانع ازدواج با اقربای نسبی و سببی و رضاعی برای ایشان و فرزندان ایشان به وجود می‌آید.

۳ – در صورت وقوع نزدیکی میان این زن و مرد، حرمت ابدی به طور مطلق به وجود می‌آید؛ خواه به حرمت این رابطه و موضوع آن جهل داشته باشند یا خیر. حرمت ابدی بدان معنا است که حتی اگر زن از شوهر خویش، به هر دلیل جدا شود یا این نکاح به دلیل فوت شوهر از بین برود، باز هم این زن و مرد، نمی توانند با هم ازدواج نمایند و اگر مرتکب چنین کاری شوند در صورت اطلاع از وجود حرمت، اعمال آن ها در قالب زنا و فرزندان متولد از ایشان ولد الزنا می‌باشند و اگر از روی جهل به حرمت ابدی، با هم ازدواج نمایند، ازدواج آن ها باطل و بر روابط زناشوئی ایشان، احکام وطی به شبهه حکومت نموده ولی فرزندان ایشان، فرزندان مشروع ایشان محسوب می‌شوند.

۴ – تنها در یک مورد میان این زن و مرد، حرمت ابدی حاصل نمی شود و آن در جائی است که عقد در بین این دو واقع و هر دو عالم ‌به این فساد نبوده و شرط مهم، آن است که بین این دو نزدیکی واقع نشده باشد.

مستند ایجاد حرمت در صورت نزدیکی از قرار ذیل است :

* آیۀ ۲۳۵ از سورۀ بقره : «مادامی که مدت عده، سر نیامده، عزم عقد نکاح ننمائید. »

حقوق ‌دانان، معتقدند که وقتی در این آیه، عزم و تصمیم بر نکاح نهی شده است، کاملا ً واضح است که اصل عقد نکاح نیز ممنوع خواهد بود.^[۵۸]

* حضرت امام صادق درروایتی می فرمایند : «هرگاه مردی با زنی، ازدواج کند که آن زن در عده است و نزدیکی هم واقع شود، آن زن بر مرد ابدا ًحلال نیست، خواه عالم یا جاهل باشد. ولی اگر مرد به آن زن، دخول ننماید، چنانچه جاهل باشد، حلال است و برای عالم، حلال نیست.»^[۵۹]

* عبدالرحمان بن حجاج از حضرت اباابراهیم نقل می کند که : «از او سئوال کردم دربارۀ مردی که ازدواج می‌کند با زنی که در عده است در حالتی که جاهل بوده ، آیا بر مرد حرام ابدی است؟ آن حضرت فرمودند : خیر اگر جاهل بوده بعد از انقضای عده، می‌تواند با همان زن، ازدواج نماید. سپس پرسیدند : سئوال کردم کدام یک از دو جهل، موجب عذر است، جهل به حرام بودن ازدواج یا جهل به اینکه زن در عده می‌باشد؟ حضرت فرمود : یکی از این دو جهل آسانتر از دیگری است. جهل به اینکه زن در عده است، آسانتر است از اینکه جهل به حرمت داشته باشد و نداند که خداوند چنین ازدواجی را حرام نموده است.»^[۶۰]

مسألۀ دیگری که در این قسمت مطرح شده است، آن است که مردی با زنی که در عده است، با جهل به موضوع عدۀ زن ویا جهل به حرمت این نکاح، ازدواج نماید، ولی بعد از سپری شدن عده، با آن زن، نزدیکی نماید، حکم این قضیه چیست؟ آیا حرمت ابدی حاصل می شود یا خیر؟

در جواب این موضوع، فقها، دچار اختلاف هستند؛

• • اکثر فقهای امامیه، قایل به ایجاد حرمت ابدی هستند. دلیل ایشان، اطلاق اخبار وفتاوی است^[۶۱]

1. 1. – Clara Xiaoling Chen,2008 ↑

1. 1. ۲-Anderson et all ↑

1. 1. ۳- Banker & Masheruwala,2007,p763 ↑

1. 1. ۱Kaplan & Norton ↑

1. 1. ۵- nair, 2004,3 ↑

1. 1. ۱-Kaplan & Norton,1990 ↑

1. 1. insurance ↑

1. 1. ۳- Health insurance ↑

1. 1. ۴-Margaret ey,1382,18 ↑

1. 1. ۱-Complementary health insurance ↑

1. 1. ۳-permium ↑

1. 1. ۵-insurer ↑

1. 1. ۷-insured ↑

1. 1. ۹-Nigel Hill,1384,333 ↑

1. 1. ۱۰-Joesph juran ↑

1. 1. Armand & Fiegenbaum ↑

1. 1. -Kaplan & Norton,1992,71 ↑

1. 1. -Hirsch,2000,587 ↑

1. 1. ۱- Kaplan & Norton ↑

1. 1. ۲-Nair,2004,3 ↑

1. 1. marketing ↑

1. 1. ۲-Kontz,1374,65 ↑

1. 1. ۱-Simonse,1382,124 ↑

1. 1. ۲-Kattler,1379,78 ↑

1. 1. ۱-Keronin & Teylor,1992 ↑

1. 1. ۱-Oliver,1977-1981 ↑

1. 1. ۲-Anderson,1973 ↑

1. 1. ۳-Pernant,1982 ↑

1. 1. ۴-Biredn & till,1983 ↑

1. 1. ۵-Voodraf et all,1991 ↑

1. 1. ۶-Oliver & desariyo,1988 ↑

1. 1. ۷-spring et all,1993 ↑

1. 1. ۸-Anderson & saliva,1993 ↑

1. 1. ۱-Soper nant,1982 ↑

1. 1. ۲-Oliver & dsariyo,1988 ↑

1. 1. ۳-Tess & Vilton,1988 ↑

1. 1. ۴-Cherchil & sopernant,1982 ↑

1. 1. ۵-Teso & vilton,1988 ↑

1. 1. ۶-Birden & teill,1983 ↑

1. 1. ۷- Cherchil & sopernant,1982 ↑

1. 1. ۸- Oliver & linda,1981 ↑

1. 1. ۹-Sovan & travik,1980 ↑

1. 1. ۱۰-Tess & Vilton,1988 ↑

1. 1. ۱۱-Vestbrok & lili,1983 ↑

1. 1. ۱- Anderson & saliva,1993 ↑

1. 1. ۲- Cherchil & sopernant,1982 ↑

1. 1. ۳-Johnson & fornel,1991 ↑

1. 1. ۴- Tess & Vilton,1988 ↑

1. 1. ۵- Johnson & fornel,1991 ↑

1. 1. ۶-Oliver,1977 ↑

1. 1. ۱-Oilver,1980 ↑

1. 1. ۲-Yei,1991 ↑

1. 1. ۴- CRM ↑

1. 1. ۱-Treysi,1375,213 ↑

1. 1. ۱-Lovok,1382,96 ↑

1. 1. ۱- kotler, 2006, 164 ↑

1. 1. ۱- Horoytz,1380,60 ↑

1. 1. ۱-Grounros,1983 ↑

1. 1. ۱- lovok, 1999,p99 ↑

1. 1. ۲-Deming et all, 1930 ↑

1. 1. ۱- Michael, 2002, 1 ↑

1. 1. ۱- kotler, 1994, 5 ↑

1. 1. ۲- kotler, 1994, 8 ↑

1. 1. ۱-Jhone Batistse ↑

1. 1. ۲- Bovee, 1992,72 ↑

1. 1. ۱- Bovee, 1992,73 ↑

1. 1. ۲- reedeer,1991,347 ↑

1. 1. ۲- evans,1997, 222 ↑

1. 1. ۳-Rabinz,1374,289 ↑

1. 1. ۲- Police ↑

1. 1. -policy ↑

1. 1. -police ↑

1. 1. ۵- Edvard Loyd ↑

1. 1. ۶- Tower Street ↑

1. 1. Lazar polyakov ↑

1. 1. nadzhda ↑

1. 1. Ghafgaz mercure ↑

1. 1. ۵ ingosstrakh ↑

1. 1. ۶ alliance ↑

1. 1. ۱-Yorkshayer ↑

1. 1. ۲-Ingstrakh ↑

1. 1. ۴- assurance ↑

1. 1. ۵- insurance ↑

1. 1. ۶- securus ↑

1. 1. ۲- Social insurance ↑

1. 1. ۱-Master Contract ↑

۹-۱) دستاوردهای کلیدی استراتژیک: شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارهای ذی‌نفعان کلیدی استفاده می‌شوند.

۹-۲) شاخص‌های کلیدی عملکرد: شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری عملکرد عملیاتی سازمان استفاده می‌شوند و به درک، پیش‌بینی و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک مورد انتظار کمک می‌کنند.

بخش سوم

۲-۱۶ پیشینه تحقیق

۲-۱۶-۱مطالعه های خارجی

۱) مطالعه “رابرت پاتنام “درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا:

“پاتنام “در مطالعه حکومت‌های منطقه ای تازه تأسيس ایتالیا در دهه۱۹۷۰درمی یابد که از نظر ‌کارآمدی اداری و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان، تفاوت های بسیاری میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. پرسش اساسی پاتنام علل این تفاوت ها با وجود مشابهت های بسیار از نظر ساختار اداری و بودجه حکومت‌های منطقه ای این دو بخش است. بررسی های وی ‌به این نتیجه می‌رسند که شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت این دو بخش به ویژه به لحاظ وجود سنت های مدنی پایدار و همه گیر در شمال ایتالیا، افراد را در شبکه های روابط اجتماعی در قالب انجمن ها، باشگاه ها، احزاب و مانند آن ها قرار می‌دهد و همکاری میان آن ها را آسان می‌کند. این سنت ها عامل اساسی موفقیت حکومت های منطقه ای شمال ایتالیا است.

“پاتنام” از روش های تحقیق متنوعی مانند مشاهده می‌دانی منظم، مطالعه موردی و روش های تاریخی برای پژوهش خود بهره برد. نتایج بررسی پوتنام نشان می‌دهد که در ایتالیا می توان مناطق مدنی و غیر مدنی را از یکدیگر تشخیص داد. مناطق مدنی جاهایی هستند که زندگی در آن ها به طور افقی سامان یافته است و در آن ها شهروندان، احساس قدرت و اختیاربرای مشارکت در تصمیم گیری های عمومی می‌کنند. آن ها مشتاقانه مسائل عمومی را در مطبوعات پی میگرند و به یکدیگر اعتماد و از قوانین تبعیت می‌کنند.

مناطق غیرمدنی ویژگی‏های بسیارمتفاوتی از مناطق‏مدنی دارند و در آن ها مفهوم شهروند عجیب می‏ نماید. مشارکت افراد در مسائل عمومی و سیاسی به سبب وابستگی شخصی و طمع فردی است. در انجمن های اجتماعی و فرهنگی، مردم مشارکت چندانی ندارند. فساد هنجار تلقی می‌گردد و قانون برای نقض کردن وضع شده است. تقریباً تمام افراد احساس ضعف، استثمار شدگی و نارضایتی می‌کنند. پرسش “پاتنام” این است که چرا زندگی جمعی، اعتماد و همکاری در جنوب ایتالیا پا نگرفت و به جای آن روابط سلطه‏آمیز، فسادسیاسی، بدبینی و عدم‏اعتماد در روابط‏اجتماعی ایجادشد؟

پاسخ همانه سرمایه اجتماعی است. همکاری داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه های مشارکت مدنی به ارث برده است، بهتر صورت می‌گیرد. به نظر پاتنام منابع سرمایه اجتماعی معمولا! خود تقویت کننده و خود فزاینده اند. چرخه باز تولید کننده فضایل، منجر به تعادل اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رفاه جمعی می شود. این ویژگی‌ها معرف جامعه مدنی اند. در مقابل، نبود این ویژگی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود تقویت کننده دارد. عهد شکنی، بی اعتمادی، فریب و حیله، بهره کشی، انزوا، بی نظمی و رکود یکدیگر را در جو خفقان آور دورهای باطل تشویق می‌کنند.

۲) “بولن و اونیکس در سال ۱۹۹۸تحقیقی را پیرامون اندازه گیری سرمایه اجتماعی در NSW (ایالتی در استرالیا)انجام دادند. آن ها سعی کردند در این مطالعه به دو سوال پاسخ دهند:

• 1. 1. آیا چیزی تحت عنوان سرمایه اجتماعی وجود دارد؟ آیا این مفهوم یک معنای واقعی و تجربی دارد؟
  1. آیا میتوان یک مقیاس علمی معتبر از سرمایه اجتماعی ارائه داد؟

مطالعه آن ها نشان می‏ دهد که پاسخ به هر دو سوال مثبت است. این دو محقق پس از انجام تحلیل آماری، یافته های زیر را به دست آوردند:

1. 1. .Node ↑

1. 1. – THE WORLD BANK GROUP ↑

1. 1. – Nahapeite,j., Ghoshal,S ↑

1. 1. – Fukuyama ↑

1. 1. – Bourdieu ↑

1. 1. – James Coleman ↑

1. 1. – Portes , A ↑

1. 1. – Ronald Burt ↑

1. 1. – Cohen and prosak ↑

1. 1. – Martin Paldam ↑

1. 1. – Rose, Richard ↑

1. 1. – Greene , J. P ↑

1. 1. – U.S.Department of Sociology ↑