ماهیت عقد اجاره مذکور صحیح و ‌معتبر است و بحث بر سر موضوع تسلیم یا نحوه تصرفات مستأجر یا مستأجران ‌می‌باشد.

مرحوم سید کاظم یزدی ‌در مورد حکم کلی اجاره مال مشاعی نقل می­ کند^[۹۳]:«یجوز اجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لایجوز تسلمیه الا باذن الشریک اذا کان مشترکا نعم اذا…»

صدر کلمات مرحوم سید در خصوص حکم این نوع اجاره مانند قانون مدنی- جواز آن است و اما تسلیم مورد اجاره به مستأجر منوط و موکول به اذن شرکای مشاعی دیگر ‌می‌باشد.پس حکم کلی مسئله،جواز واعتبار اجاره ملک مشاعی است همانند بیع ،صلح،هبه مال مشاعی و در ادامه می­فرماید: در صورت جهل مستأجر به مشاعی بودن- امکان فسخ عقد وجود دارد و حالتی که مستأجر با علم ‌به این مسأله خود را پای­بند چنین استیجاری می­ نماید، باید عواقب و اثرات آتی آن را نیز بپذیرد.

۱- بررسی نظرات فقهی فقهاء در خصوص اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن:

مرحوم محقق حلی (ره)در این مورد چنین تقریر نموده است:«و کل ما صح اعارته صح اجارته و اجاره المشاع جایزه کالمقسوم…»^[۹۴].

هر چیز و مالیکه عاریه دادن آن صحیح باشد اجاره دادن آن نیز صحیح است و اجاره دادن مال مشاع نیز مانند اجاره دادن مال تقسیم شده صحیح است.

شیخ طوسی نیزتقریر نموده: «و اجاره المشاع جائزه مثل اجاره المقسوم سواء»^[۹۵]

اجاره دادن مال مشاع مثل اجاره مال تقسیم شده صحیح است.

محقق حلی (ره) نیز می­فرمایند:«اجاره المشاع جائزه»^[۹۶]

نکته قابل توجه در عبارات فقهاء مذکور، مقایسه اجاره مال مشاع همانند اجاره مال تقسیم شده و تسری حکم صحت آن بر مورد اجاره مال مشاعی است. شاید اینگونه تصور نموده ­اند که حکم مسأله همانند حکم اجاره ملک تقسیم شده به بداهت روشن است و وارد این مسایل که چگونه در صورت عدم رضایت سایر شرکای ملک مشاعی، امکان استیفاء منفعت برای مستأجر وجود دارد و اصولاً اجاره موصوف در صورت عدم تسلیم چه ثمر و نفعی برای مستأجر دارد و آیا امکان الزام شرکای مشاعی به پذیرش تصرفات مستأجر به میزان حصه مشاعی اجاره شده، وجود دارد یا خیر، نشده­اند.

یعنی فقهاء وارد بر این مسأله ‌شده‌اند که ماهیت چنین عقدی یعنی اجاره دادن مال مشاع- صحیح است و فاقد هیچیک از شرایط اساسی عقد اجاره را نمی ­باشد تا حکم بر بطلان آن نماییم. همان‌ طور که در عقد بیع نیز اگر یکی از شرکای سهم مشاعی خود را به دیگری با عقد بیع منتقل نماید، هیچیک از علماء و فقهاء و یا حقوق ‌دانان حکم بر بطلان آن نداده­اند. اجاره مال مشاع نیز همین حکم را دارد و لیکن جای بحث ‌و سوال ‌در مورد تسلیم مال مشاع است که نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده است.

نظیر همین عبارت در نوشته­ های دیگر فقیهان نیز دیده می­ شود به عنوان نمونه- مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد بیان نموده ­اند:«و اجاره المشاع جائزه کالمقسوم اذ لامانع باعتبار عدم القسمه»و همینطور:«المشاع ای یصح اجاره المشاع المشترک بینه و بین الغیر- لعموم ادله الاجاره، مع عدم صلاحیته الا شاعه و الشرکه و لاصل و عدم المنافاه، الا انه لایسلیم العین المشترکه الا باذن الشریک و اذا لم یاذن یرفع امره الی الحاکم کما اذن الشریکان».^[۹۷]

ایشان می­فرمایند: مال مشاع- اجاره دادن آن به خود شرکای یا به غیرصحیح است به دلیل- عموم ادله اجاره- (که هر کس می ­تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید از جمله آنکه مال خود را اجاره دهد. لذا شریک مشاع نیز نوعی مالکیت مشاعی در مال مشاع دارد، می ­تواند آن را اجاره دهد.،حال به شرکای یا به غیر فرقی نمی­کند) و دلیل دیگر آنکه اصل آن است که هر کس می ­تواند در اموال خود تصرف نماید، همان‌ طور که می ­تواند مال مشاعی خود را با عقد بیع یا صلح، … منتقل نماید می ­تواند آن را نیز اجاره دهد و این منافاتی با عقد دیگر ندارد.

نکته قابل درنگ و متفاوت در این عبارت، قسمت آخر عبارت این فقیه بزرگوار است که در صورت عدم اذن شریک مشاعی به تسلیم مورد اجاره، مسأله همانند موردی است که چند شریک مشاعی با همدیگر در خصوص مورد مال مشاعی اختلاف دارند که لازم است به حکم حاکم تمکین نمایند. اما آیا ‌می‌توان این گونه نتیجه ­گیری کرد که حاکم می ­تواند از سوی شریک ممتنع اذن به تسلیم مال مشاعی بدهد؟ آیا حاکم می ­تواند شریک ممتنع را به دادن اذن اجبار کند؟

ازمنطوق عبارت این مطلب که حاکم می‌تواند ممتنع را اجبار کند، استنباط می­گردد. در آنجا که می­فرماید: «الا انه لایسلم العین المشترکه» فقط تسلیم نمودن مال مشترک نیاز به اذن شریک دارد و زمانی که اذن ندهد به حاکم مراجعه می­ شود همان‌ طور که اگر دو شریک با هم منازعه در مال مشاعی داشته باشند، حکم حاکم رافع منازعه شریکان خواهد بود. در اینجا نیز اگر شریکی مانع تسلیم مال مشاعی باشد، حاکم ممتنع را وادار به تسلیم خواهد نمود.

فقها دو مسأله را با دقت بیشتری مطرح ‌می‌کنند:

اول اینکه مشاعی بودن ملک مورد اجاره منافاتی با امکان انتفاع و اجاره دادن ملک موصوف ندارد، البته به نظر می­رسد شهید به گونه ­ای راحت با مسأله برخورد کرده ­اند. زیرا اگر شرکا اذن ندهند در عین مالی که تصرف و تسلیم مستأجر منوط به اذن آن ها‌ است چگونه امکان انتفاع وجود دارد؟ و می­دانیم که شراکت در املاک، توافق نظرات شرکای را دشوار می­سازد.

نکته دوم که در مسأله اجاره مال مشاع فتح باب نموده ­اند. اینکه تفاوتی در اجاره حصه شریک مشاعی به احدی از شرکای و یا شخص ثالث (خارج از شرکای مشاعی) وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است. شاید بیان این نوع پاسخ به تقسیم ­بندی میان «اجاره به احدی از شرکای مشاعی» و اجاره به شخص ثالث و خارج از شرکای»- در اندیشه­ های فقهای اهل سنت و تفکیک میان حکم این دو نوع باشد که در بررسی آرای فقهاء اهل سنت نیز به آن توجه می­­نمایم.

مرحوم صاحب جواهر کلام حکم اجاره مشاعی را با موردی که مال مورد اجاره میان شرکای تقسیم شده است یکسان می­دانند و این مطلب را از عموم ادله و اطلاقات احادیث در خصوص اجاره استنباط می­­نمایند،^[۹۸] همانند صاحب ریاض و محقق الاردبیلی در صورتی که شریک از دادن اذن و اجازه برای تسلیم مال مشاع خودداری نمود مسأله را به امر حاکم واگذار نموده ­اند. اما سوال اساسی در فرض قبول این مقدمه در نوع و نحوه حکم حاکم است. به عبارت ساده­تر حاکم چگونه مسئله را با درنظر گرفتن حقوق سایر شرکای مشاعی و حقوق موجر و مستأجر مال مشاعی فیصله خواهد داد؟ پاسخ این مطلب همان چیزی است که در قسمت بعدی و در راهکارهای ارائه شده برای رفع تعارض ظاهری ماده ۴۷۰ و ۴۷۵ قانون مدنی به دست خواهیم داد. و در این مقام ‌به این مطلب بسنده می­نماییم که در نظر برخی فقهای بزرگ امامیه این موضوع طرح بحث شده، که در صورت امتناع شرکای مشاعی از دادن اذن به تسلیم مورد اجاره موضوع می ­تواند از طریق حاکم پی­گیری شود. ولی در خصوص نحوه حکم حاکم و اجرای حکم بیانی نداشته­اند.

ثانیاًً: ادله مورد استناد در این زمینه، اعم از روایات، بنای عقلا و اجماع، همگی ناظر به ضمان معاوضی هستند؛ زیرا با تلف مذکور، عقد منفسخ می شود و در نتیجه خریدار، مالک چیزی نیست، تا بایع در برابر او ضمان قهری داشته باشد (سلطانی نژاد ۱۳۷۸، ۸۱- ۸۲). علاوه بر این، ضمان قهری ناظر به بدل واقعی مال (مثل یا قیمت) است؛ در حالی که ضمان معاوضی ناظر به بدل قراردادی (ثمن المسمی).

۳-۳-۴-۳ تفسیر مضیق ضمان معاوضی

انتقال مالکیت با ضمان معاوضی بایع سازگار نیست؛ چرا که عقد بیع، به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی، در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد، ناقل ملکیت است و مبیع به نفس عقد، به مشتری تملیک می شود. پس، اگر مورد معامله در همان زمان، به او تسلیم نشود، ملکیت انتقال یافته است. لذا، طبق اصول کلی حقوقی، هرگاه قبل از قبض، مبیع تلف شود، مال مشتری تلف شده است و بیع باید به حال خود باقی بماند؛ زیرا بایع در حکم امین است، و چنان چه مبیع بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع ضامن نمی باشد.

ولیکن، چون روایت مشهور نبوی «کل مبیع تلف قبل قبضه، فهو من مال بایعه» علی رغم ضعف سند، مورد استناد و توجه فقها قرار گرفته؛ در نتیجه، به سادگی قابل اغماض نیست و باید تسلیم مفاد آن، در حدود نص بود و به متابعت از حدیث نبوی، تلف را از آنِ بایع دانست (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۷: ۱؛ شهیدی ۱۳۸۴، ۴۵- ۴۶: ۱). این گروه، تحمیل ضمان معاوضی بر فروشنده را، مطابق با اصول کلی قراردادها و تملیکی بودن عقد بیع نمی دانند و به دلیل وجود روایت و اتفاق نظری که در میان فقها، در این خصوص وجود دارد، به ناچار آن را به عنوان امر استثنایی پذیرفته اند و با تفسیر مضیق، تنها در عقد بیع و در موردی که مبیع قبل از تسلیم تلف شود، قابل اعمال می دانند (عدل ۱۳۸۹، ۲۳۹).

دکتر شهیدی نیز، ضمان معاوضی را مختص مبیع دانسته و این گونه استدلال نموده اند که: «آن چه با توجه به کلیه مقررات مربوط و قواعد کلی به نظر می‌رسد، این است که نمی توان، حکم تلف مبیع را، نسبت به تلف ثمن جاری دانست؛ زیرا هرچند تفاوت عینی بین مبیع و ثمن نیست؛ ولیکن، از جهت آثار حقوقی، بین آن دو مسلّماً، تفاوت وجود دارد و نمی توان احکام هر یک از آن دو را مشابه دیگری دانست.

همچنان که خیار تأخیر ثمن، به نظر اکثریت قریب به اتفاق مخصوص تأخیر ثمن است و ‌در مورد تأخیر مبیع جاری نخواهد شد. مطلب دیگری که این نظر را تأیید می‌کند، خلاف واقع بودن حکم تلف مبیع قبل از قبض است که باید بر موارد مسلّم اکتفا کرد و قابل تسری به موارد مشکوک نیست.» (شهیدی ۱۳۸۴، ۴۵: ۱).

این نظریه نیز قابل پذیرش نیست؛ چرا که:

اولاً: شارع به زبان عرف سخن می‌گوید و در معاملات دلیلی وجود ندارد که بیان قاعده ای، دارای مصالح غیر قابل فهم و دور از ذهن باشد، تا امری تعبدی و بدون ملاک و ضابطه ی مشخص و قابل ادراک تلقی شود؛ علاوه بر این، تعبدی بودن یک حکم در معاملات، نیازمند به دلیل است و تا جایی که بتوان ملاک حکم را استنباط نمود، نمی توان آن را تعبدی و بدون ضابطه ی مشخص اعلام نمود.

ثانیاًً: روایت مذبور و دیگر روایاتی که مؤید آن است، بیانگر یک حکم عقلایی و ترجمان داوری عرف و تحلیل قصد مشترک طرفین عقد است و بر این اساس، ملاک و ضابطه ی آن، امری روشن و مشخص است و جایی برای تعبد و تسلیم محض، به عنوان امری خلاف قاعده و استثنایی از قواعد حاکم بر مالکیت نیست (سلطانی نژاد ۱۳۷۸، ۸۲).

۳-۳-۴-۴ تفسیر موسع ضمان معاوضی

از آن جا که خروج از اصول و قواعد اولیه کار چندان آسانی نیست؛ لذا بزرگان فقه و حقوق سعی کرده‌اند که حتی المقدور راه حلی برای انطباق مفاد و مدلول ضمان معاوضی، با قواعد اولیه بیابند که در ذیل به دو تحلیل اشاره می‌گردد:

تحلیل نخست: مشهور فقها و حقوق ‌دانان، ضمان معاوضی فروشنده را این گونه تحلیل کرده‌اند که، در فرض تلف مبیع قبل از قبض، با تلف مبیع، رابطه ی حقوقی بین طرفین از بین می رود و مال قبل از تلف، برای لحظه ای به ملکیت بایع عودت یافته و در همان لحظه، در حالی که در ملکیت اوست، تلف می شود (انفساخ عقد قبل از تلف) و تلف، کاشف از انفساخِ سابق است؛ همان گونه که فروشنده، امکان تسلیم مبیع را از دست می‌دهد، خریدار نیز، تکلیفی به پرداخت ثمن نخواهد داشت و در صورت پرداخت، حق استرداد آن را دارد.

هرچند پذیرش عقلی این تئوری، اندکی دشوار است؛ ولی با توجه ‌به این که مالکیت از امور اعتباری است و بستگی به نحوه ی اعتبار شارع و عقلا دارد، دشواری تصور آن سهل و آسان می‌گردد (محقق داماد ۱۳۶۳، ۱۹۴؛ امامی ۱۳۵۵، ۴۶۸: ۱؛ موسوی خمینی بی تا، ۳۸۳: ۵؛ موسوی بجنوردی بی تا، ۶۴: ۲).

تحلیل دوم: از ابتدای امر، بنای متعاقدین بر این بوده که تملیک هر یک از عوضین، مقیّد به تسلیم آن ها بوده و با تلف یکی، عقد از بین می رود و برای طرف مقابل، نسبت به عوض موجود، سببی برای تملیک باقی نمی ماند تا تقاضای تسلیم آن را بنماید؛ به عبارت دیگر، تلف یکی از دو عوض متقابل، موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل، به طور قهری و خود به خود می شود و آن که به هر دلیل وفای به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد.

همان طور که تسلیم مبیع یکی از تعهدات بایع است و در صورت تلف آن قبل از تسلیم به مشتری، عقد میان طرفین عقیم و ناتمام شده و منفسخ می‌گردد؛ تأدیه ی ثمن نیز از تعهدات مشتری است که اگر ثمن قبل از تأدیه، تلف شود، قابلیت معاوضه و تقابل عوضین بر هم خورده و عقد منحل می شود؛ لذا، با توجه به وحدت ملاک و وجود همبستگی عوضین حدوثاً و بقائاً در ذهن و خارج، اشتمال حکم به ثمن محرز است (رسوق ۱۳۹۰، ۴۵۲).

بی گمان، آن گروه که اعتقاد بر خلاف قاعده بودن حکم دارند، از این جهت است که، مفاد عقد بیع را منحصر در تملیک می دانند و وجوب قبض را تنها از این جهت می دانند که، مال دیگری باید به او تسلیم شود و نه از جهت اقتضای معاوضه (به نقل از نیکوبیان ۱۳۸۸، ۱۰۰).

لذا، اجرای قاعده نه تنها، اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمام عقود معوض اعم از تملیکی و عهدی قابل اعمال است؛ بلکه هر کجا که انتقال مال یا قبول تعهد، در برابر دریافت مال یا قبول تعهد دیگری از سوی طرف مقابل صورت می پذیرد، هرگاه عوضی در میان نباشد، ضمان معاوضی جریان دارد و با از بین رفتن یکی از عوضین یا عدم امکان تسلیم آن، طرف دیگر هم از اجرای آن چه به عهده داشته، معاف می‌گردد.

شیخ انصاری، مرحوم بجنوردی، آیت الله خویی ‌به این نظر متمایل شده اند که تلف ثمن معین قبل از قبض، حکمی مانند تلف مبیع قبل از قبض را دارد (به نقل از بهرامی احمدی ۱۳۸۹، ۱۳۲: ۱). توجیه ایشان این گونه است که:

اولاً، واژه ی «مبتاع» در روایت عقبه^[۷۰]، شامل بایع و مشتری هر دو، می شود. ثانیاًً، بنای عقلا این است که در عقود معوض، مالی که می‌دهند (هر یک از طرفین که مالش را به دیگری تملیک می‌کند)، این تملیک بدون عوض و بدل نباشد؛ این عوض در برابر آن عوض. تا زمانی که هر دو عوض قابلیت این را دارند که بدل یکدیگر شوند، عقد باقی است؛ ولی همین که هر یک از آن دو، این قابلیت را از دست بدهد، عقد منفسخ می شود و هر آن چه که باقی مانده، به صاحبش برمی گردد.

به مدیران مدارس اختیارات لازمه داده شود، بعضاً مشاهده می‌شد که مدیران، اظهار می‌دارند برای انجام فلان کار مفید آموزشی، وجود بخشنامه دست ما را بسته است. در این ارتباط بجا خواهد بود که، اهداف کلی تعلیم و تربیت در واحدهای آموزشی، تعیین شده و انجام بسیاری از کارهای جزیی، به مدارس تفویض شود، نه اینکه در هر شرایطی اداره حق وتو داشته باشد و دائماً نیز امر و نهی بکند. ‌بنابرین‏ ایجاد انگیزه و در نظر گرفتن اختیارات، برای مدیران مدارس می‌تواند از اهداف اساسی تحول نظام تعلیم و تربیت در واحدهای آموزشی باشد، که به نظر می‌رسد در مدرسه محوری نمود پیدا کند. در حالت مدرسه محوری، باید دست دبیران متخصص و توانمند نیز در امر تعلیم و تربیت باز باشد، تا آن ها در چارچوب اهداف مشخص شده آموزشی، راهکارهای مورد نظر خودشان را متناسب با فرد فرد دانش‌آموزان و نیز متناسب با هر کلاس و مدرسه به کار بگیرند، چرا که نمی‌شود یک نسخه را برای همه دانش‌آموزان و در همه کلاس‌های مناطق مختلف، به صورت یکسان به کار گرفت.

با بررسی و مطالعات انجام شده می توان این نتیجه را گرفت که آموزش و پرورش کنونی برای اینکه از دانش و تکنولوژی که به سرعت در حال رشد است عقب نماند نیازمند تحول می‌باشد و این تحول با تکیه بر نوآوری و مشارکت و استفاده از نیروهای فکری و کارآمد و زبده امکان پذیر است و آموزش و پرورش کشور ما نیز در این خصوص گام هایی را برداشته است و برای موفقیت در این زمینه مساعدت و تلاش همه را می طلبد (رون، ۱۳۸۵).

امروزه تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می‌کنند؛ چه، توجه به اصل تعلیم و تربیت و تلاش در راه آن می‌تواند امر توسعه را پیش ببرد و با مسیر جهان هماهنگ کند. فناوری های جدید، بویژه فناوری های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمینه تحولات سریع و غیرقابل برگشتی را در جهان فراهم آورده است.

این تجمع و تعامل موجد ظهور و تجدید حیات زبان ها و فرهنگ هایی شده که به گونه ای متنوع نظام پویای جهانی را پی ریزی ‌کرده‌است. چالش های برآمده از این تحولات از جمله دمکراسی، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی و کثرت گرایی، زمینه نگاهی نو را به آموزش و پرورش فراهم ساخته است. آموزش و پرورشی که قرار است انسان را برای آینده آماده کند. بنابر همین وظیفه، باید توانایی رو به رو شدن با چالش هایی را که تحولات کنونی رو در روی نسل حاضر قرار می‌دهد، داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آن را به مثابه یک فرایند کیفی برحسب آن چه باید باشد شرح می‌دهد، نه آن چه هست. از این رو، ماهیت آن زاینده، پویا، تغییر پذیر و منعطف است و ناگزیر رو به رشد و تعالی و تغییر. افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله پرورش دهنده نیروی انسانی مورد نیاز در فرایند تعامل فناورانه عصرحاضر، نقش بی بدیل خود را در جهان همچنان حفظ ‌کرده‌است (پورمند، ۱۳۸۶).

حفظ و حراست نظام تعلیم و تربیت از این نقش اساسی با دگرگونی هایی همراه بوده است. دگرگونی هایی که بنا به تقاضای زمان و نیازهای برآمده از عصر حاضر ایجاد شده است. تجربه کشورهایی چون آمریکا (۱۹۵۷)، ژاپن (۱۹۴۸) وکره جنوبی در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که با تغییر و بازنگری در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاریخی در حفظ و بقای رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت ها تأثیر حیاتی داشته است.

تحول در سیستم آموزش و پرورش از جمله موضوعاتی است که بیشتر نظام ها و جوامع همواره آن را مد نظر قرار می‌دهند و از آنجا که زیرساخت هر نوع توسعه‌ای در کشورها را می‌توان در نظام آموزشی آن جستجو کرد، پس ایجاد تحول در بخش آموزش از ضرورت‌های مهم و اساسی به شمار می‌رود و بر اساس آن نظام های آموزشی در هر دوره‌ای به دنبال ایجاد تحول رو به ‌رشد هستند.‌

با رهنمود های اخیر مقام معظم رهبری مبنی برتحول در آموزش و پرورش کشورمان به عنوان نیازی اساسی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر این امر در رأس امور وزارت آموزش و پرورش قرار داده شد. با این وجود، معمولا این منبع در مقایسه با سایر انواع منابع با کار آمدی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدر رفتن وقت و توان کارکنان بسیار بالا است. بخش اعظم از این امر ناشی می شود که کیفیت و قابلیت کارکنان در طی قرن بیستم به شدت افزایش یافته است. اما روش های اداره، سازماندهی واستفاده از آنان چندان تغییر نکرده است. از منابع انسانی هنوز هم اساسا مانند جانشینی برای ماشین آلات استفاده می شود. جایی که ماشین آلات یا برای انجام کار در دسترس نیستندو یا استفاده از ماشین آلات، گرانتراز استفاده ازافراد است (ایکاف: ۱۳۸۴، ص۱۸۰).

شاید درمیان صاحب‌نظران، کارشناسان ودست اندرکاران صنعت واقتصاد کسی پیدا نشود که معتقد نباشد انسان‌ها شالوده و بنیاد ثروت ملی هستند. سرمایه انسانی به معنای دانش، مهارت‌ها، ‌انگیزش‌ها در سازمان‌ها می‌باشند. برخلاف تصوری که سالها پیش وجود داشت، تأسیسات گسترده، ماشین آلات زیاد و نوین، هیچ یک بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد وتوانا، سودچندانی برای شرکت‌ها ‌و بنگاه های اقتصادی نخواهد داشت ومدیران این گونه واحدها به زعم هزینه، بسیار، سودی اندک خواهد داشت. سودی که پس ازگذشت مدتی تبدیل به زیان می شود (بابایی:۱۳۸۱ ،ص۸۶)

۲-۱۵- پیشینه تحقیق

۲-۱۵-۱- داخلی

در این بخش به تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور پیرامون موضوع تحقیق انجام شده است و با موضوع تحقیق مرتبط است اشاره می شود. تحقیقات مختلف انجام شده ‌در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی، نشان داده‌اند که ویژگی های فردی کارکنان نظیر توانایی، دانش و مهارت، ویژگی های شخصیتی، انگیزش و سخت کوشی، از جمله ی مهم ترین عواملی هستند که می‌توانند صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان و عملکرد شغلی را پیش‌بینی نمایند.

مهدوی (۱۳۷۶) در مقاله ای به عنوان عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان بیان نمود که کارکنان متخصص بیش از کارکنان غیر متخصص رضایت شغلی دارند و این رضایت احتمالا از آنجا ناشی می شود که معمولا آنان به دلیل تخصص بیشتری که دارند از شرایط کار بهتری برخوردارند و اغلب حقوق بهتری دریافت می‌کنند (دهقان، ۱۳۸۶).

خلیل زاده (۱۳۷۸) نشان داد: سه عامل اصلی رضایت شغلی عواملی اجتماعی، محیط کار و نقش کار است. رشته تحصیلی و مقطع تدریس در رضایت شغلی مؤثر، اما وضعیت تاهل، سابقه خدمت، میزان تحصیلات در رضایت شغلی مؤثر نیستند. (شفیع آبادی و خلج، ۱۳۸۹).

شهامت و روزگار (۱۳۹۰) ‌در مورد رابطه ی بین رضایت شغلی و جنسیت، زندی پور (۱۹۸۸) ‌به این نتیجه رسید که مردان بیش از زنان رضایت شغلی دارند (شهامت و روزگار، ۱۳۹۰).

تمایز نظری بین ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته نشان می‌دهد که دانش کسب شده خارجی قبل از اینکه سازمان بتواند با موفقیت از این دانش برای ارزش گذاری استفاده کند، دستخوش پروسه های تکراری متعدد می شود. با این وجود، سازمان هایی که فرایند ظرفیت جذب را توسعه می‌دهند در صورتی که هر دو مؤلفه‌ را تقویت کنند می‌توانند مانع این پروسه شوند. از طرفی افراد، ظرفیت جذب دانش متفاوتی دارند که این امر روی انتقال دانش سازمان اثر می‌گذارد. ظرفیت جذب یک مفهوم در سطح سازمانی است که در کارکنان شرکت نهفته و با آن ها همراه است و به دو عامل توانایی (دانش پیشین) و انگیزه (شدت دانش) کارکنان برمی گردد. به منظور تسهیل در جذب حداکثری دانش در بخش ها یا کارکنان سازمان، هر دو جنبه از ظرفیت جذب باید وجود داشته باشد (مینباوا^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۳).

جدول۲-۱: خلاصه تعاریف و مفاهیم ظرفیت جذب دانش (منبع: پیشنهادی محقق)

ردیف
نویسنده
سال
تعاریف

۱

جیم اندرسن

۲۰۱۲

توانایی برای شناخت، ترکیب و به کارگیری دانش بیرونی است.

۲

رابرتز

۲۰۱۲

ظرفیت جذب عبارت است از توانایی یادگیری سازمانی

۳

هیکوگیبائر

۲۰۱۲

ظرفیت جذب به دو قسمت بالقوه و واقعی تقسیم می شود، اکتساب و ترکیب در قسمت بالقوه و بهره برداری و انتقال در قسمت واقعی قرار دارند.

۴

چنگ فنگ وانگ

۲۰۱۱

ظرفیت جذب، دانش بیرونی است برای یادگیری تکنیک های جدید، حل مشکلات و بنا نهادن موقعیت های نو

۴

چنگ فنگ وانگ

۲۰۱۱

ظرفیت جذب، دانش بیرونی است برای یادگیری تکنیک های جدید، حل مشکلات و بنا نهادن موقعیت های نو

۵

کامیسون و فورس

۲۰۱۱

ظرفیت جذب یعنی ایجاد ارزش از طریق مدیریت دانش خارجی برای کسب مزیت رقابتی

۶

شان چن، کاستوپولوس

۲۰۰۹

توانایی سازمان برای کسب، شبیه سازی، تبدیل و استخراج دانش

۷

نیکا ماروس، ایگور پرودان

۲۰۰۹

توانایی کسب دانش خارجی

۸

لین

۲۰۰۶

ظرفیت جذب، توانایی سازمان است برای استفاده از دانش خارجی از طریق فرایند یادگیری متوالی

۹

مین باوا

۲۰۰۳

توانایی سازمان جهت استفاده و به کارگیری دانش کسب شده پیشین (توانایی و انگیزه کارکنان)

۱۰

جورج و زهرا

۲۰۰۲

ظرفیت جذب دارای دومولفه است: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب بالفعل

۱۱

کیم

۲۰۰۰

قابلیت یادگیری و مهارت حل مسئله

۱۲

کوهن و لوینتال

۱۹۹۰

چگونگی استفاده ‌از دانش خارج سازمان

۱۳

لان و لاباتکین

۱۹۹۸

توانایی یک شرکت در یادگیری ازیک شرکت دیگر

۱۴

آلن و کتز

۱۹۸۲

نتیجه جنبی ازتلاش های تحقیق و توسعه سازمان

۲- ۱- ۳- اهمیت و ضرورت جذب دانش

ظرفیت جذب در بیست سال گذشته یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث بوده است. زیرا منابع دانش خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرفیت جذب ظرفیتی پویا است که شرکت ها را قادر می‌سازد تا ایجاد ارزش کرده و از مدیریت دانش خارجی، مزایای رقابتی کسب نموده و آن را حفظ نمایند (Comison & Fores ,2011).

در محیط کسب و کار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، افزایش رقابت پذیری و سرعت عمل در ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی بیش از اینکه به منابع فیزیکی وابسته باشد به دانشی که در اختیار سازمان هاست بستگی دارد (Olsen, 2003).

ظرفیت جذب سازمان و به تبع آن توانایی سازمان در جهت کسب و به کارگیری دانش جدید به عوامل مختلف فردی، گروهی و سازمانی بستگی دارد. یک سازمان با خاصیت ‌پاسخ‌گویی‌ سریع که بر پایه ابعاد رقابتی همچون قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات بنا نهاده شده است می‌تواند محلی برای به کارگیری دانش کسب شده از محیط بیرونی باشد. در اقتصاد امروزی، سرمایه و نیروی کار نمی تواند به تنهایی متضمن بقا و موفقیت یک سازمان باشد، از این رو دانش به عنوان منبع کلیدی سازمان در بقا و رشد آن مبدل گشته است. آنچه که تمامی مدیران درآن اتفاق نظر دارند این موضوع است که بدون دانش و اطلاعات کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان، ادامه حیات یک سازمان با مشکلات فراوانی مواجه می شود. با توجه به اهمیت موضوع، کسب و به کارگیری دانش که در دو محیط داخلی و بیرونی انجام می پذیرد به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران تبدیل گشته و این موضوع در ساختار سازمانی، وظیفه تک تک اعضای سازمان است (موسوی و همکاران، ۱۳۹۲).

تعداد فزاینده ای از سازمان ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی به جذب دانش به عنوان یک راه حل رو آورده اند تا قابلیت های متمایز اصلی خود را افزایش دهند (Bhatt, 2001) . سازمان ها از این رو به جذب دانش علاقه مند می‌باشند تا به وسیله آن کارائی فرایند های خود را افزایش دهند، اثربخشی و کیفیت خدمات خود را بهتر کنند و برای مشتریان خود راه حل ها و محصولات ابتکاری فراهم کنند. از این رو مشارکت جذب دانش در موفقیت کلی سازمان ها به طور گسترده ای مورد تصدیق قرار گرفته است (Lang, 2001). کاریلو^[۱۳]و همکاران (۲۰۰۴) بر این باورند که جذب دانش اثربخش تنها به تجهیزات تکنولوژی اطلاعات متکی نسیت بلکه به طور گسترده ای به فضای اجتماعی سازمان مرتبط می‌باشد و تکنولوژی اطلاعات تنها به عنوان تسهیل کننده عمل می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها ‌به این نتیجه رسیده‌اند که برای عملکرد مؤثر در اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور ضروری است. اما اندکی از آن‌ ها به درستی می‌دانند که دانش محور شدن به چه معنا است و یا چگونه می‌توان تغییرات لازم برای دانش محور شدن را انجام داد. احتمالاً شایع‌ترین تعبیر نادرست این است که هرچه دانش بیشتری در محصولات یا خدمات یک شرکت وجود داشته باشد، سازمان دانش محورتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ به عنوان مثال یک مؤسسه‌ پژوهشی که محصول آن‌ ها تماماً دانش است، در صدر زنجیره‌ی سازمان‌های دانش‌محور قرار می‌گیرند و شرکت‌هایی که به خرید و فروش کالاهای فیزیکی ساده می‌پردازند، در انتهای زنجیره قرار می‌گیرند. این فرض هم برای کسب و کارهای صنعتی که معتقدند نمی‌توانند تغییر کنند و هم برای کسب و کارهای دانشی که معتقدند نیازی به تغییر نحوه‌ عملکرد ندارند، خطرناک است (کریمی پور، داودی، ۱۸۷:۱۳۸۵).

۲- ۱- ۳- ۱- اهمیت نیاز به جذب دانش برای حوزه های خدماتی و دولتی:

ظرفیت حافظه‌کاری در میان افراد مختلف، متفاوت است. بعضی افراد ظرفیت بالای حافظه‌کاری را دارند و بعضی دیگر ظرفیت پایین دارند. همچنین یک فرد معین می‌تواند در شرایط و حالات مختلف (درونی و بیرونی) ظرفیت حافظه‌کاری متفاوتی داشته باشد (کین^[۴۸]، کانوی^[۴۹]، هامبریک^[۵۰] و انگل^[۵۱]، ۲۰۰۷). یکی از رویکردهایی که به درک ما از ارتباط حافظه‌کاری و توجه موجب می‌شود بر تفاوت‌های فردی در ظرفیت حافظه‌کاری و توجه کنترل شده متمرکز است (کین و همکاران، ۲۰۰۳). این پژوهش‌ها به سادگی پیش‌بینی می‌کند که ارتباط قوی بین توجه انتخابی و ظرفیت حافظه‌کاری وجود دارد که موجب همبستگی بین ظرفیت حافظه‌کاری فرد و توانایی‌هایش در به کار بردن کنترل نزولی هنگام رمزگشایی اطلاعات جدید می‌شود. به عنوان مثال، کین و همکارانش (۲۰۰۳) نشان دادند که ظرفیت حافظه‌کاری افراد پیش‌بینی کننده عملکرد آن ها در تکالیف ضد آبشاری است. آزمون استروپ از جمله این تکالیف ضد آبشاری است. درآزمون استروپ وقتی که کلمه و رنگ همگرا نیستند بین این دو تداخل ایجاد می شود و تفاوت در ظرفیت حافظه‌کاری خود را نشان می‌دهد. (کین و انگل،۲۰۰۳). ظرفیت حافظه‌کاری در حفظ توجه بسیار مهم است. حافظه‌کاری می‌تواند توجه را از موضوعی به موضوع دیگر منحرف کند، و برعکس، توجه می‌تواند دروازه‌ای برای دستیابی به حافظه‌کاری باشد ( برادوی به نقل از کوان^[۵۲]، ۲۰۱۱).

۲-۱۰ نظریه حافظه‌کاری هماهنگ کننده^[۵۳] براون

براون^[۵۴] (۱۹۹۷) پیشنهاد کردند که قضاوت زمانی آینده‌نگر، از منابع مرتبط با کنترل اجرایی حافظه‌کاری استفاده می‌کند (زاکای و بلاک، ۱۹۹۹). براون (۱۹۹۷) فرض کرد اگر مدل دروازه توجه درست باشد، تداخل بین پردازش‌های زمانی و غیرزمانی باید دوجانبه باشد. اگرچه او دریافت که تکالیف غیرزمانی (تکالیف شمارش ذهنی^[۵۵]، جستجوی تصاویر^[۵۶] و رد گیری چرخان^[۵۷]) زمانبندی را مختل می‌کنند اما عملکرد زمانی تنها در تکالیف مربوط به شمارش ذهنی کاهش می‌یابد نه در تکالیف دیگر. براون این عدم تقارن را با نظریه حافظه‌کاری بدلی (۱۹۸۶) تفسیر کرد. همان گونه که قبلا ذکر شد، این مدل دارای سه مؤلفه‌ است؛ مجری مرکزی، و دو زیر ساختار (حلقه واجی و لوح دیداری-فضایی) که تحت کنترل مجری مرکزی هستند. حلقه واجی وظیفه‌اش حفظ و دستکاری اطلاعات واجی است و لوح دیداری-فضایی وظیفه حفظ و دستکاری اطلاعات بینایی را بر عهده دارد. مجری مرکزی بر سیستم توجه نظارت دارد و پنداشته می‌شود که مسئول کنترل و هماهنگی عملکرد زیر ساختارها باشد و همچنین فعالیت تکالیف همزمان را هماهنگ کند. براون با مشاهده تمام تکالیف غیرزمانی که موجب اختلال در عملکرد زمانی شده‌اند، نتیجه گرفت وقتی که منابع مجری مرکزی بر اثر ایجاد هماهنگی بین تکالیف زمانی و غیرزمانی کاهش می‌یابد، زمانبندی به طور کلی آسیب می‌بیند. از طرفی دیگر، کاهش منابع مجری مرکزی که موجب هماهنگی بین تکالیف دوگانه می‌شود الزاماً در عملکرد تکالیف جستجوی دیداری و ردگیری چرخان تاثیری ندارد زیرا هر دو این تکالیف به طور عمده در یکی از زیر ساختارها پردازش می‌شود و منابع مجری مرکزی کمتری به آن ها اختصاص می‌یابد. در حالی که، تکلیف دوگانه شمارش ذهنی تاثیر بیشتری بر زمانبندی دارد، زیرا پنداشته می‌شود که حلقه واج شناختی و مجری مرکزی هر دو با هم به آن اختصاص می‌یابند. براون (۱۹۹۷) از مفهوم واحد نیاز و منابع توجه انتقاد کرد. از نظر او این مفهوم برای توضیح اثرات تداخلی نامتقارن مناسب نیست و به چارچوب بسیار پیچیده‌تر از مدل دروازه توجه برای توضیح این امر مورد نیاز است. بر اساس مشاهده عدم تقارن در اثرات تداخلی تکالیف دوگانه، براون فرض می‌کند که پردازش اطلاعات زمانی به منابع در دسترس مجری مرکزی وابسته است. پنداشته می‌شود که منابع مجری مرکزی برای ایجاد هماهنگی بین تکالیف زمانی و غیرزمانی مورد نیاز هستند. مدل دروازه توجه برای بررسی بازه‌های زمانی میلی ثانیه و ثانیه کاربرد دارد، اما تا به حال پژوهشی در حد میلی ثانیه برای ارزیابی این مدل صورت نگرفته است و تنها برای بررسی بازه‌های زمانی طولانی به کار رفته است (دیوتک، ۲۰۰۴).

۲-۱۱ ادراک زمان در کودکان

زمان بعد اصلی از زندگی روزمره است که کودکان از همان ابتدا آن را تجربه می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نوزادان چهار ماهه قادر به تشخیص طول زمان رویدادها هستند. به طور کلی، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مکانیسم نرونی (سیستم ساعت) از همان سنین اولیه فعال است و کودکان قادر به ارزیابی زمان هستند. ‌بنابرین‏، ایده سیستم ساعت نرونی از همان سنین اولیه کاربرد فعال دارد و این ایده سازگار با تغییرات وابسته به سن در پردازش زمان است. در حقیقت قضاوت زمانی تنها ناشی از ساعت درون نیست بلکه حاصل تعامل پیچیده فرآیندهای شناختی متفاوت است (ایوری^[۵۸]، شلرف^[۵۹]، ۲۰۰۸).

با وجود اینکه کودکان از همان ابتدا حس اولیه از زمان را دارند که بر اساس ویژگی‌های عددی و قانون وبر است اما پژوهش ها نشان می‌دهد که قضاوت زمانی کودکان در طول کودکی بهبود می‌یابد. تغییرپذیری بین فردی در تمیز زمان در کودکان بالا است در حالی که با افزایش سن این تغییرپذیری کاهش می‌یابد. وبر کودکان پنج ساله ۳/۰ و ۳۱/۰ است؛ در حالی که در کودکان هشت ساله ۲۱/۰ و ۲۳/۰ می‌باشد. کاهش عدد وبر با بالا رفتن سن نشان دهنده افزایش حساسیت به زمان است (درویت-ولت، ۲۰۱۲).

چرا حساسیت کودکان به زمان پایین است؟

۱- ناتوانی کودکان از بازداری پاسخهای حرکتی^[۶۰] و تکانشگری^[۶۱] آن ها.

منظور از تکانشگری، انجام یک عمل بدون فکر و تأمل ‌در مورد نتیجه آن است. گلداستین (۱۹۹۸) تکانشگری را به ۴ نوع طبقه‌بندی ‌کرده‌است: ۱- عمل بدون کنترل، بازداری و یا توقف؛ ۲- عمل بدون تفکر یا ملاحظه‌گری، ۳- عمل بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن پیامد؛ ۳- عمل آنی و ناگهانی. تکانشگری از ویژگی‌های عمده دوران کودکی محسوب می‌شود (درویت ولت، ۲۰۱۲).