ملاک ارزیابی شادکامی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرگایل و لو^[۱۵](۱۹۸۹؛ به نقل از نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸) با ۲۹ ماده و پنج حیطه رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی و عزت نفس، به دست می آورد.

۱-۶-۲- تعریف عملیاتی هوش معنوی

ملاک ارزیابی هوش معنوی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه ۲۹ سوالی دانازوهر^[۱۶](۱۹۹۷) با دو خرده مقیاس درک سرچشمه هستی و زندگی معنوی، به دست می آورد.

۱-۶-۳- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

ملاک ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه ۲۹ سوالی پوندر و جیمز^[۱۷] (۱۹۹۱) با پنج زیر مقیاس وظیفه شناسی، تواضع، نوع دوستی، مردانگی و شرافت شهروندی، به دست می آورد.

فصل دوم

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

سازمان ها از دیرباز تاکنون در دنیای کسب و کار همواره به دنبال کسب امتیازهایی برای دستیابی به موفقیت و پیشی گرفتن از رقبای خود بوده اند و در این میان یافتن راه هایی جهت انتخاب و پرورش نیروی انسانی مناسب همیشه مطرح بوده است، چه در گذشته که عوامل اصلی موفقیت خود را میزان سرمایه های مالی و مادی سازمان می‌دانستند و چه در سال های اخیر که افراد سازمان، به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان در نظر گرفته می‌شوند. تغییر واژه کارمندان به نیروی انسانی، و سپس به منابع انسانی و پس از آن به سرمایه انسانی نیز نشان دهنده سیر پیشرفت این تغییر است. سازمان ها دریافتند برای موفقیت باید به افرادی که در سازمان نقش های مختلفی بر عهده دارند توجه بیشتری نمایند(رابینز، ۱۳۸۱).

در این فصل ابتدا به تفسیر نظریه ها و مباحث مربوط به رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی و شادکامی پرداخته می شود و در پایان به ترتیب پژوهش های خارجی و داخلی که در این خصوص انجام گرفته است، ارائه می‌گردد.

۲-۱- رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتارشهروندی سازمانی اولین بار توسط بتمن و ارگان^[۱۸] در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتارشهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می‌کنند: مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می‌شوند(به نقل از گل پرور، ۱۳۸۹).

۲-۲- تعریف رفتار شهروندی سازمانی

رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می‌گیرد و برعکس عملکرد شغلی، رفتاری است که در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد. به تعبیر دیگر، رفتار مدنی سازمانی شامل آن بخش از رفتارهای ارادی است که به منظور کمک به همکاران یا سرپرستان انجام می گیرند، مانند وقت شناسی، کمک به دیگران، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارها و تلف نکردن زمان کار»(شکرکن، نعامی، نیسی و مهرابی زاده، ۱۳۸۰).

رفتارشهروندی سازمانی عبارت است از رفتار اختیاری کارکنان که موجبات ارتقای عملیات کارای سازمان را فراهم ساخته و لیکن مستقیماً یا تلویحاً توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی و مورد تقدیر واقع نمی شود. عملکرد شهروندی سازمانی یک فعالیت ابتکاری و ارادی است که کارکنان فراتر از شرح شغل مشخص شده انجام می‌دهند و این عمل برای سازمان بسیار حیاتی و ارزشمند است.

مقصود از اختیاری بودن رفتار آن است که وقوع رفتار از جانب کارکنان تحت تاثیر الزامات شغلی و قراردادهای موضوعه در متن کار نیست لذا فرد آن رفتار را کاملاً داوطلبانه و از روی تمایل و علاقه شخصی خود بروز می‌دهد. علاوه بر این از آنجا که رفتار مذکور در شرح وظایف کاری فرد عنوان نشده است شناسایی و تقدیر از آن در سیستم پاداش نیز پیش‌بینی نشده است و لذا حذف آن رفتار تنبیه به دنبال ندارد(ارگان،۱۹۸۳؛ به نقل از سلاسل، ۱۳۸۹).

از تعریف مذکور اصول کلی زیر را می توان استنباط نمود:

۱- رفتار شهروندی سازمانی شامل مجموعه ایی از فعالیت های کارکنان است که رسماً در شرح وظایف شغلی آن ها تشریح نشده است.

۲- رفتار مذکور، اختیاری و از روی میل و اراده صورت می پذیرد.

۳- برای رفتار شهروندی سازمانی در سیستم پاداش، اجر و پاداشی در نظر گرفته نشده است. ‌بنابرین‏ کارکنان این رفتارها را برای کسب پاداش از خود بروز نمی دهند.

رفتارهای مورد بحث برای عملکرد سازمان نقشی مهم و حیاتی دارد و لذا اثربخشی، کارایی و بهروری سازمان را متاثر می‌سازد. امروزه مقوله عملکرد شهروندی سازمانی از دامنه مباحث رفتاری فراتر رفته و در زمینه‌های بازاریابی^[۱۹]، اقتصاد^[۲۰]، رهبری^[۲۱]، روانشناسی اجتماعی^[۲۲]، مدیریت منابع انسانی^[۲۳]…. نفوذ چشمگیری داشته است (سلاسل، ۱۳۸۹).

دنیس ارگان(۱۹۸۸) رفتارشهروندی سازمانی را این گونه تعریف می‌کند: «رفتارهای اختیاری کارکنان که جزء وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شوند، ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می‌دهند. همچنین معتقد است که رفتارشهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است به عنوان مثال یک کارگر ممکن است تا دیروقت نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعات کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می‌کند(به نقل از جوادین، ۱۳۸۵).

این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتارشهروندی تأکید دارد:

اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد، یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتارشهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این تعاریف از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌کنند و در اثربخشی سازمانی بهبود می‌یابد. از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد. این توقع وجود دارد که رفتارکارمند باید طوری باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. بر مبنای بررسی های محققان از رفتارشهروندی از بعد علمی و تئوریک، نتیجه گرفته اند که رفتارهای شهروندی نوعاً از نگرش مثبت شغلی، ویژگی های وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می‌شوند. ‌بنابرین‏، تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که افراد خودی خود رضایت بخش هستند، یا وقتی که آن ها رهبرانی حمایت کننده و الهام بخش دارند، خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی شان کار می‌کنند(اسلامی، ۱۳۸۶).

۲-۱۶٫پیامدهای استرس بر سلامت

با مراجعه به تعریف­های استرس در چهارچوب رویکردهای مختلف،‌می‌توان به راحتی به پیامدهای استرس که می ­توانند نظام­های واکنشی روانی و بدنی موجود زنده را در معرض تهدیدها و آسیب­های جدی قرار دهند پی برد. در این قسمت از پیام­های استرس و اثر منفی آن بر سلامت موجود زنده بحث می­ شود.

۲-۱۶-۱٫بیماری‌های ناشی از استرس

سلیه معتقد است که امروزه این نکته آشکار شده است که بسیاری از بیماری­های متداول بیش از آنکه ناشی از میکروب­ها،ویروس­ها،مواد زیان­آور و عوامل بیرونی دیگر باشند،از فقدان سازش یا استرس به وجود می­آیند (شاملو ۱۳۸۰). رومانی در سال ۱۹۵۱،فهرست پاره­ای از بیماری­ها در که به دنبال بی­نظمی­های فیزیولوژیک مبتنی بر بی­نظمی هورمونی بروز ‌می‌کنند و تداوم تنیدگی به حساب می­آیند فراهم کرد:نارسایی کورتیکوئیدها به بیماری­های موسوم به بیماری­های کم-سازش­یافتگی منجر می­ شود و اختلال­هایی که در پی می­آیند در چهارچوب آن قرار می­ گیرند:آسیب دیدگی پس-ضربه­ای،شوک­های ناشی از عمل جراحی،بیماری پس از عمل جراحی،گرمازدگی،اختلال­های بارداری ناشی از سقط مکرر و عمدی جنین و جز آن…

بیماری فزون-یافتگی که از میزالوکورتیکوئیدها به وجود می­آیند ‌به این قرار هستند: فشار خون،تصلب کلیوی،آنژین صدری،مسمومیت بارداری،بیماران کلاژن،حساسیت­ها،نفریت حاد و جز آن. و بالاخره در قلمرو بیماری­های فزون­یافتگی که ناشی از گلوکورتیکوئیدها هستند ‌می‌توان ‌به این بیماری اشاره کرد.

آپاندیسیت،تورم لوزه،پاره­ای از انواع بیماری قند و برخی از بیماری­ها که در آن زمان بیماری روان­تنی نامیده می­شدند،مانند زخم معده،پرکاری تیروئید بعد از ضربه هیجانی و غیره (استورا؛به نقل از دادستان، ۱۳۸۶).

۲-۱۷٫رویکردهای نظری در قلمرو استرس

به منظور آشنایی بیشتر با پایگاه نظری ابعاد گوناگون استرس،رویکردهای نظری عمده در این زمینه به اختصار مرور می­گردد.

۲-۱۷-۱٫ رویکرد تبادلی

در این دیدگاه،استرس سازه­ای است که مفهوم ارتباطی میان فرد و محیط اطراف او را منعکس می­ نماید. استرس در شناخت فرد مفهوم می­یابد. بدین معنا استرس در رابطه فرد با محیطش هنگامی به وجود می ­آید که فرد این رابطه را استرس ­زا و مقابله با آن را از چهارچوب توانایی خود فراتر حساب آورد (مایکن بام ۱۹۹۰).

تبادل بین شخص و محیط که به وضعیت­های استرس می­انجامد،یک فرایند ارزیابی را در بر ‌می‌گیرد که آن را ارزیابی شناختی^[۴۵] می­گویند. ارزیابی شناختی یک فرایند روانی است که به سبب آن فرد هنگام مواجهه با رویداد استرس ­زا دو مسئله را مورد ارزیابی قرار می­دهد. اول اینکه تا چه حد رویدادی که رخ نموده استبرای آسایش و آرامش تهدید کننده است،دوم اینکه برای مقابله با این رویداد چه منابع و امکاناتی در اختیار فرد قرار دارد. (سارافینو^[۴۶] ۱۹۹۸).

این دو مسئله دو نوع ارزیابی را در سازمان روانی در پی دارد:

– ارزیابی اولیه: که طی آن فرد هنگام مواجهه با رویداد بالقوه استرس ­زا،ابتدا معنای این رویداد را از این زاویه که تا چه اندازه مخل آرامش اوست تهدید کننده به حساب می ­آید،مورد ارزیابی قرار می­دهد.

– ارزیابی ثانویه: ارزیابی مستمر امکانات و منابعی اشاره دارد که فرد برای مقابله با استرس در اختیار دارد. ارزیابی ثانویه لزوماًً به لحاظ زمانی پس از ارزیابی اولیه واقع نمی­ شود. این دو فرایند در تعامل با همدیگر عمل ‌می‌کنند. بدین معنا که گاهی اوقات ارزیابی امکانات محدود و ضعیف مقابله با موقعیت،می ­تواند ارزیابی اولیه از نوع تهدید کننده را در پی داشته باشد (کوهن و لازاروس ۱۹۸۳).

۲-۱۷-۲٫رویکرد شناختی

در این رویکرد اعتقاد بر این است که افراد تحت استرس به احساس­ها و افکار مداخله­گر خود-تحقیرانه اشتغال ذهنی پیدا نموده که در پی اشتغال ‌به این افکار سطح واکنشی بهینه فرد اضمحلال پیدا می­ کند و در نهایت به افزایش درجه آسیب­پذیری در فرد می­انجامد. (ساراسون^[۴۷]،۱۹۷۵).

ارون بک^[۴۸] بر این باور است که قضاوت­های ‌افرادی که مستعد تجربه استرس هستند،جنبه افراطی و یک جانبه­نگر دارد. این افراد علت وقوع رویدادهای استرس ­زا را به خود نسبت می­ دهند و خودشان را مسئول وقایع می­دانند (شخصی سازی^[۴۹]) و در رویارویی با رویدادهای زندگی تحریف­های شناختی نظیر قطبی سازی^[۵۰] یا تفکر سیاه و سفید،فاجعه انگاری وقایع یا بزرگ سازی^[۵۱] و بیش تعمیم دهی^[۵۲] را به کار می­برند. موقعیت­های استرس­زای زندگی روان­بنه­هایی^[۵۳] را در سازمان روانی فعال ‌می‌کنند. بک این روان­بنه­ها را در زمینه­هایی از احساسهای ویژه،یا آسیب­پذیری­های عاطفی خاصی می­داند که رغبت فرد به واکنش­های بیش تعمیم داده شده،افراطی،یک جانبه­نگر و مطلق را افزایش می­ دهند و این حساسیت­های غیر منطقی،ساختارهای شناختی-عاطفی فرد را هدایت ‌می‌کنند. (مایکن بام ۱۹۹۰).

۲-۱۷-۳٫رویکرد رفتارنگری

استرس در دیدگاه رفتارنگری به ویژه رفتارنگری سنتی،پاسخی به یک محرک بیرونی فرض می­ شود که توسط پیامدهای تقویت کننده آن حفظ شده و در خزانه رفتاری فرد استقرار می­یابد. پیامدهای تقویت کننده و استرس (پاسخ) نقش محرک­های مجاور را دارند که می ­توانند بیرونی یا درونی باشند. فقط آنچه در رویکرد رفتاری نگری به استرس برجسته­تر است این است که استرس و رفتار اجتنابی پاسخ­هایی هستند که توسط محرک­های نزدیک ایجاد شده و تداوم پیدا کرده ­اند. (دلسوز،۱۳۸۶).

ویسون (۱۹۷۶) بر این باور است که بر خلاف نظریه­ های روان­پویشی و دیگر نظریه­ های رویکرد صفات که استرس را پدیده­ای در درون شخصیت می­دانند،رفتاری­نگری به دنبال این است که وابستگی­های بیرونی مرتبط با ایجاد تداوم و تغییر شناختی،فیزیولوژیک و رفتاری آن الگوی پیچیده پاسخی را که به اشتباه استرس نام گرفته است تبیین کند.

بر خلاف اینکه ممکن است تصور شود که استرس پاسخی دارای جنبه­ های متفاوت است،درست عکس این مسئله صادق است. استرس برچسبی است که بر پاسخ­های مختلف زده می­ شود. پاسخ­ها دارای سه جنبه کلامی از احساس فاعلی فرد از استیصال،ترس،برانگیختگی فیزیولوژیکی وابسته به شاخه­ های اعصاب سمپاتیک و رفتارهای آشکار گریز و اجتناب می­باشند.

چنانچه لانگ (۱۹۶۹ و ۱۹۷۰)،ویلسون (۱۹۷۵) و ماکس (۱۹۸۱) گفته­اند،استرس پاسخی واحد نیست که در آن این سه شاخص همبسته با هم به طور هماهنگ عمل کنند آن­ها با روش­های مختلف در زمان­های مختلف تغییر می­پذیرند و ممکن است متقابلاً بر هم اثر داشته یا نداشته باشند (حاتمی،۱۳۷۷).

۲-۱۷-۴٫رویکرد روانکاوی

روانکاوی به لحاظ تاریخی،با بررسی پدیده­ روان­تنی “تبدیل” آغاز شده است. این مکانیزم عبارت است از جابجایی یک تعارض روانی و کوشش در انحلال آن بر اساس بروز نشانه­ های بدنی به صورت حرکتی (مانند پاره­ای از فلج­ها)،به صورت حسی(مانند بی­حسی­ها) و یا به شکل دردهای متمرکز در بخش­هایی از بدن. در قلمرو روان­تنی اغلب با بیمارانی مواجه می­شویم که رویدادهای روانی(استرس) و طیف تحریکات درونی،به تشدید آسیب­پذیری آنان منتهی ‌شده‌اند. در این موارد ‌می‌توان از “روان آزردگی ضربه­ای” سخن به میان آورد،چرا که در این بیماران هر محرک توانایی آن را دارد که از مکانیزم­ های ضعیف روانی آنان فراتر رود (استورا،به نقل از دادستان ۱۳۸۷).

روایت سوم

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) قال الحبلی المطلقه ینفق علیها حتی تضع حملها وهی أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرئه أخری، إن الله یقول: سلاتضار والده ولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلکز؛حلبی از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده که فرمود: زن بارداری که طلاق داده شده، باید نفقه او تا زمان فرا رسیدن وضع حمل پرداخت شود و بعد از وضع حمل، او شایسته‌تر به فرزند خویش است، به شرطی که کودک را با مزدی که دیگران دریافت می‌کنند، شیر بدهد، زیرا خدای متعال می‌فرماید: (نباید مادر به سبب فرزند، آزار ببیند و نه پدر از این جهت صدمه و آسیب ببیند). رجال این روایت نیز از بزرگان و افراد اعتمادپذیرند.

صدوق به سند خود این روایت را نیز از علی بن ابوحمزه، از ابوبصیر ، از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده.

نکته: در کلمه (إن) در جمله: (هی أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرئه اُخری) دو احتمال وجود دارد: الف. ان (به کسر همزه) شرطیه؛ ب. اَن (به فتح همزه)بیانیه یا مصدریه.

اگر (أن) مصدریه باشد، سزاوارتر بودن مادر به شیر دادن به کودک است، از زنان دیگر. ‌بنابرین‏ احتمال، (أن) سزاواری مادر در جمله (هی أحق بولدها) را بیان کرده و آن را به شیر دادن منحصر می‌کند. اما بنابر آن که (إن) شرطیه باشد، جمله (إن ترضعه بما تقبله امرئه اُخری) شرط دیگری را برای شایسته‌تر بودن مادر به حضانت فرزند بیان می‌کند و معنای جمله آن است که اگر مادر شیر دادن به کودک را قبول کند، سزاوارتر به کودک است. بر طبق این احتمال، سزاواری مادر بر کودک در ایام رضاع، مشروط به شیر دادن به او می‌شود که این بحث را در مباحث آینده در در باب شرایط سرپرست کودک، مفصل بیان خواهیم کرد.

‌بنابرین‏، با توجه به علقه و ارتباط شدیدی که از دو طرف بین نوزاد و مادر، در آغاز تولد وجود دارد و با در نظر گرفتن نیازمندی کودک به شیر مادر و با بهره گرفتن از آیه قرآن که حق شیر دادن را در دو سال آغاز تولد به مادر داده و به ضمیمه روایاتی که ذکر کردیم، چنین نتیجه می‌گیریم که: حقّ حضانت، از مادر آغاز می‌شود و تا دو سال به نوزاد خود اولویت دارد. ‌بنابرین‏، دو سال از اولین هفت سال، قدر متیقن است که کودک در اختیار مادر و سرپرستی، حق او باشد، اما بعد از تمام شدن دو سال تا پایان هفت سال اول، چه کسی به نگهداری کودک سزاوارتر است؟

‌بر اساس آموزه‌های دینی که با تجربه خارجی و داده های علمی نیز تأیید می‌شود هفت سال اول، زمان رشد و پرورش جسمی و تربیت بدنی کودک است. به همین سبب، در روایات، به تعابیر مختلفی از پدر و مادر خواسته شده که کودک را تا هفت سال برای بازی آزاد بگذارند.

در این دوران برای کودک آموزش رسمی و با برنامه، سفارش نشده و فراگیری‌های او در این سال‌ها غیر رسمی، همراه با تفریح و ضمن بازی است. کودک در این دوران، در عاطفه و احساس به سر می‌برد؛ ‌به این معنی که بُعد عاطفی و احساسی او فعال است. بدین سبب، تربیت او نیز از همین راه میسر خواهد بود. جملات و عبارات عاطفی، مانند:فرزندم، گلم، بچه خوبم، برای قانع و ساکت کردن کودک، از هر استدلالی ‌محکم‌تر و اثرش بیشتر است. اکنون باید ببینیم، چه کسی برای پرورش کودکی با این خصوصیات، مناسب‌تر است؟ حالات روانی کدام یک از پدر و مادر، نزدیک‌تر به حالت کودک در این سنین می‌کند و بهتر می‌تون د پاسخ‌گوی نیازهای جسمی و روانی کودک باشد؟ پر واضح است که مادر کانون عاطفه و چشمه مهر و محبت است. مادر با روحیات لطیف خود درک بهتر و بیشتری از نیازهای طفل دارد و نیک‌تر می‌تواند از وی نگهداری و مواظبت کند.

روایات بیانگر اولویت مادر تا هفت سال

محمد بن علی بن الحسین ‌به اسنادِ عن عبدالله بن جعفر الحمیری عن أیوب بن نوح قال:کتب إلیه بعض أصحابه أنه کانت لی امرئه ولی منها ولد وخلیت سبیلها فکتب (علیه‌السلام):المرئه أحق بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرئه)؛

ایوب بن نوح نقل کرده که یکی از اصحاب امام در نامه‌ای به امام هادی (علیه‌السلام) نوشت: از همسرم فرزندی دارم و هم اکنون او را طلاق داده‌ام. امام (علیه‌السلام) در جواب نوشت: زن تا هفت سال به (نگهداری) کودک شایسته‌تر است، مگر آن که خود بخواهد (از حق خود بگذرد)
رجال سند، همه از بزرگان و فقها و مورد اعتمادند. تنها چیزی که شاید ضعف روایت گفته شود، مضمره بودن آن است که این هم دلیلی بر ضعف آن نیست. و از ارزش آن نمی‌کاهد، زیرا؛ نخست: ابن ادریس در مستطرفات سرائر روایتی را از ایوب بن نوح به همین مضمون، از امام دهم (علیه‌السلام) نقل کرده که می‌تواند قرینه باشد که این روایت نیز از امام دهم (علیه‌السلام) است، اگر نگوییم که همان روایت است؛ دوم آن که:اضمار از ایوب بن نوح بوده که فردی جلیل القدر و ثقه است؛ سوم آن که: هیچ فقیهی اضمار این روایت را، وجه ضعف ندانسته بلکه بسیاری از آن به صحیحه ایوب بن نوح یاد کرده‌اند. دلالت روایت بر اولویت مادر تا هفت سال روشن است و نیاز به توضیح ندارد.

عن أیوب بن نوح قال: کتب معی بشر بن بشار، جعلت فداک رجل تزوج امرئه فولدت منه ثم فارقها متی یجب له أن یأخذ ولده، فکتب علیه‌السلام: إذا صار له سبع سنین فإن أخذ فله و إن ترک فله)؛

ایوب بن نوح به امام هادی (علیه‌السلام) نوشت: مردی همسری گرفته و از او فرزندی آورده، سپس از او جدا شده، چه زمانی بر وی واجب است که کودک را از مادر بگیرد؟ امام (علیه‌السلام) نوشت: زمانی که کودک هفت ساله شد، جائز است کودک را بگیرد یا از حقش بگذرد تا نزد مادر بماند.

این روایت را، احمد بن ادریس در مستطرفات سرائر از ایوب بن نوح از کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم که شامل پرسش‌ها و نامه‌های مردم به امام هادی (علیه‌السلام) و جواب آن ها‌ است نقل می‌کند. این روایت نیز از نظر سند معتبر و در دلالت بر اولویت مادر بر نگهداری کودک تا هفت سال نیز تمام است.

شهید ثانی ، و صاحب جواهر گفته‌اند: در مسأله اولویت مادر بر حضانت کودک در دو سال اول تولد، بین فقیهان اختلافی نیست و صاحب ریاض بر آن ادعای اجماع ‌کرده‌است. مرحوم خونساری می‌گوید: بنابر مشهور بین اصحاب، مادر در دوران رضاع، سزاوارتر به کودک است، پسر باشد یا دختر.

‌بنابرین‏، همه فقیهان مادر را در دو سال اول به نگهداری کودک بدون تفاوت در پسر و دختر، شایسته‌تر دانسته‌اند. هم چنین در اولویت مادر، بر نگهداری دختر پس از دو سالگی تا هفت سال، اختلافی نیست. می‌توان گفت که قریب به اتفاق فقیهان مادر را به نگهداری دختر تا هفت سالگی سزاوارتر دانسته‌اند.

اختلاف فقیهان در حضانت فرزند پسر، پس از دو سالگی است؛ مشهور فقیهان شیعه از دو سالگی به بعد، میان حضانت پسر و دختر تفاوت گذاشته و نگهداری پسر را بعد از دو سالگی با پدر دانسته‌اند.

اکنون این سؤال مطرح است که منشأ پیدایش این تفاوت چیست؟ فقیهان به کدام دلیل میان حضانت دختر و پسر تفصیل داده‌اند؟ برخی، اختلاف روایات را منشأ پیدایش این تفصیل دانسته و بر این باورند که فقیهان و آگاهان به روایات ائمه (علیهم‌السلام) برای جمع میان روایات متعارضی که در این مسئله وجود داشته، چنین تدبیری اندیشیده‌اند.

از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . ‌بنابرین‏ عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می‌تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترونیکی آن ها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده ۴۱۲ لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره ‌کرده‌است . در ماده ۴۱۳ این لا یحه ‌در مورد اَشکال سند تجاری الکترونیک مقرر نموده است سند تجاری الکترونیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترونیکی به وجود می‌آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصویر آن است،به نحوی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده ۴۱۴ شرایطی برای سند جایگزین مقرر می‌دارد و در ماده ۴۱۵ بیان می‌دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده ۴۱۴ نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده ۴۱۸ نیز بیان می‌دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر ‌در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مذبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می‌دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ،مسئول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می‌باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کافی در خصوص سند تجار ی الکترونیکی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذی نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می‌گیرد، در حالی که نقل و انتقال الکترونیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بدین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترونیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می‌گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می‌باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می‌تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد.‌در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می‌کند، ولی نه الزاماً به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد .‌در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می‌تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای به دست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی تردید اصل سند بی مانند است که این ویژگی هم در سند کاغذی و هم الکترونیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می‌تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طوری که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نماید. این امر در اسناد الکترونیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می‌رسد یا نه .هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیدا‌ است که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خ

واهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، همین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می‌یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور یک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده ۲۶ قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده ۲۷ قانون مذبور زمان‌های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می‌گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . ‌بنابرین‏ مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع ‌در مورد ظهرنویسی یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . ‌به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال لکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و ‌بنابرین‏ عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری نیزمی تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همان طوری که قانون تجارت الکترونیک در

هم­چنین اداره حقوقی قوه ­قضاییه این نظر را بیان ‌کرده‌است: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاًً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است باید محدود به قدر متیقن انجام شود، صرف مظنون شدن پلیس به افراد و عدم توجه آنان به دستور پلیس، مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع صلاحیت­دار قضایی هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر شده و یا اشخاصی که پس از اتکاب جرم مشهود از صحنه متواری ‌شده‌اند می ­توانند از مصادیق بند الف ماده ۶ قانون استعلام می­باشند. مضافاً اینکه در مواردی که مأموران مذبور مجاز به تیراندازی هستند باید صرفاً به سوی وسیله­ نقلیه تیراندازی نمایند نه به­سوی افرادی که سوار وسیله­ نقلیه هستند. به­ علاوه افراد مذکور باید دارای مهارت­ های کافی در تیراندازی باشند و به هر حال منظور، متوقف ساختن وسیله­ نقلیه است.

۳– چنانچه بر حسب قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، وسیله­ نقلیه حامل اموال مسروقه باشد: اموال مسروقه اموالی هستند که از طریق سرقت تحصیل ‌شده‌اند. خواه، خود سارق حامل این اموال باشد و یا اینکه شخص دیگری با علم و اطلاع از مسروقه­بودن اموال با وسیله­ نقلیه، اموال مسروقه را حمل کند. ‌بنابرین‏، این اصل که نباید به سرنشینان خودرو شلیک کرد اینجا خیلی پررنگ است زیرا ممکن است که شخصی ناآگاهانه حامل اموال مسروقه­ای باشد که بدون اطلاع وی در وسیله­ نقلیه­اش جاساز شده باشد.

۴– در صورتی ­که بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، وسیله­ نقلیه حامل کالای قاچاق باشد: در قوانین موضوعه­ی ما به صراحت تعریفی از قاچاق ارائه نشده است، بلکه در قوانین مختلفی به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. مثلاً در ماده ۴۵ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ در تعریف اشیاء ممنوع­الورود و ممنوع­الصدور می­گوید: مقصود از قاچاق اسلحه، واردکردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی­کردن و یا ‌نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت و همچنین درماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است که: قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از واردکردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیرمجاز است.

اداره­ی حقوقی قوه قضاییه در پاسخ ‌به این سوال که تعریف قاچاق از نظر حقوقی چیست، در نظریه شماره ۷۹۸۷/۷ به مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۳ چنین پاسخ داده است: غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده است و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع­الصدور و ممنوع­الورود را در بر ‌می‌گیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادرکردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.

مأمورین باید ‌به این نکته توجه داشته باشند که جهت توقف وسایل نقلیه­ی حامل کالای قاچاق از وسایل بازدارنده و اعلام هشدار استفاده نموده و به گونه ­ای که راننده خودرو متوجه حضور مأمورین و خودروی مأمورین شود در صورت مشاهده­ شرایط فوق چنانچه راننده خودرو به هشدار و ایست پلیس توجه ننموده، اولین اقدام، استفاده از وسایل بازدارنده مانند کشیدن سیخ، سد نمودن راه خودرو و تعقیب خودرو تا مکانی است که منجر به توقیف خودرو گردد عمل شود. در نهایت چنانچه اقدامات فوق مؤثر واقع نشد، اعلام هشدار ایست با صدای بلند و رسا، اقدامات بازدارنده، شلیک تیرهوایی، شلیک به سمت لاستیک و یا قسمتی از خودرو که موجب نقص در خودرو و توقف آن شود. مهمترین اصل این است که به هیچ وجه، مأمورین اجازه و حق شلیک به سمت راننده و سرنشینان خودرو را ندارند. در ادامه یک نمونه رأی صادره (قرار منع تعقیب) را که ‌در مورد تیراندازی به وسیله­ نقلیه­ی حاصل کالای قاچاق بوده می­آوریم و به نقد آن می­پردازیم.