از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . ‌بنابرین‏ عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می‌تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترونیکی آن ها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده ۴۱۲ لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره ‌کرده‌است . در ماده ۴۱۳ این لا یحه ‌در مورد اَشکال سند تجاری الکترونیک مقرر نموده است سند تجاری الکترونیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترونیکی به وجود می‌آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصویر آن است،به نحوی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده ۴۱۴ شرایطی برای سند جایگزین مقرر می‌دارد و در ماده ۴۱۵ بیان می‌دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده ۴۱۴ نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده ۴۱۸ نیز بیان می‌دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر ‌در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مذبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می‌دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ،مسئول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می‌باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کافی در خصوص سند تجار ی الکترونیکی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذی نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می‌گیرد، در حالی که نقل و انتقال الکترونیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بدین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترونیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می‌گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می‌باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می‌تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد.‌در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می‌کند، ولی نه الزاماً به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد .‌در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می‌تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای به دست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی تردید اصل سند بی مانند است که این ویژگی هم در سند کاغذی و هم الکترونیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می‌تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طوری که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نماید. این امر در اسناد الکترونیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می‌رسد یا نه .هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیدا‌ است که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خ

واهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، همین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می‌یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور یک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده ۲۶ قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده ۲۷ قانون مذبور زمان‌های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می‌گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . ‌بنابرین‏ مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع ‌در مورد ظهرنویسی یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . ‌به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال لکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و ‌بنابرین‏ عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری نیزمی تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همان طوری که قانون تجارت الکترونیک در