قیمت عاملی است که ‌بر خرید یک محصول بسیار تاثیر­گذاراست زیرا که مصرف­ کنندگان محصول بهتر با قیمت بهتر را مد نظر قرار می­ دهند (هنف و ورسب^[۹۸]، ۱۹۹۴ به نقل از لرکپولاکارن، خمارانگسان). پذیرش محصول زمانی به سرانجام می­رسد که که تعادل بین ارزش و قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت آن است وجود داشته باشد . به طورکلی، مصرف کننده یک محصول با قیمت پایین را به عنوان محصولی از رده خارج و یا با کیفیت پایین منظور می­ نماید و مشتریان همیشه به دنبال به دست آوردن محصولاتی هستند که قیمت آن ها منطقی و معقول باشد (بن­عزیزان^[۹۹]،۲۰۱۰).

درابتدا مصرف ­کننده تلاش می­ کند تا متوجه شود که تمایل به مصرف چه کالاهایی دارد و سپس او فقط آن دسته از کالاهایی را که ضمانت کیفیت بالاتری دارند را انتخاب می­ کند. پس ‌از انتخاب کالاها، مصرف ­کننده برآوردی از میزان پول در دسترس که می ­تواند خرج کند را حدس می­زند. درنهایت، مصرف ­کننده قیمتهای موجود در بازار کالاها را تجزیه وتحلیل کرده و ‌در مورد اینکه چه کالاهایی را مصرف کند تصمیم گیری می­ نماید (گجر^[۱۰۰]، ۲۰۱۳). از طرفی برداشت یا استنباط کیفیت-قیمت ‌به این باور عامیانه که محصولات گران­تر، کیفیت بهتری دارند، بر می­گردد؛ گاهی اوقات این استنباط حتی از داشتن اطلاعاتی درباره کیفیت محصول نیز تأثیر بیشتری در نگرش مصرف ­کننده دارد. یعنی اگر شخصی اطلاعاتی در رابطه با کیفیت خوب محصولی داشته باشد، اما با قیمت پایین آن محصول مواجه شود، آن اطلاعات را کنار گذاشته و احساس می­ کند، محصول مورد نظر کیفیت لازم را ندارد (هوانگ، لی و هو ^[۱۰۱] ،۲۰۰۴).

۱-۹-۲) قیمت و تصمیم خرید

قیمت دارای اثر مهمی بر رفتارخرید مصرف­ کنندگان و لذا بر فروش وسود حاصل از کسب وکار است (هان^[۱۰۲] ، ۲۰۰۱). مشتریانی که می ‏توانند محصول یا خدمتی را با قیمتی که برای آن ها قابل قبول است به دست بیاورند، ممکن است رفتار خرید (خرید مجدد) آن ها افزایش یابد (ایتنر و لارکر، ۱۹۹۶).از دیدگاه مشتری، قیمت چیزی است که برای به دست آوردن محصول یا خدمت قربانی می‏ شود. قیمت پولی ممکن است تنها قربانی مشتری برای به دست آوردن محصول نباشد. هزینه زمان، هزینه جستجو، و هزینه‏ های روانی بر ادراک مشتری از آنچه که آن ها پرداخت می‏ کنند تا محصول یا خدمت را دریافت نمایند، تأثیر می‏ گذارند (زیتامل، ۱۹۸۸).

نتایج پرسشنامه چوک من ۲۰۱۲ ، نشان داد که قیمت دارای رابطه معنی داری با تعداد موارد خرید و میزان خرید دارد. این بدان معنا است که قیمت پایین تر برای همان محصول می ­تواند یک مزیت در این مورد قلمداد شود. مصرف­ کنندگان حساس به قیمت تمایل دارند تا فروشندگانی را انتخاب نمایند که محصولات با قیمت پایین­تر را ارائه می­ دهند. مزایای قیمت لزوماً توسط قیمت پایین­تر به دست نمی­ آید (چوک من،۲۰۱۲).

همچنین تاثیر قیمت بر رفتار خرید در بازار خواروبارفروشی توسط اوربانی و همکارانش در سال۱۹۹۶ بررسی ‌و تایید شد (اوربانی، کالپوراکال و دیکسون^[۱۰۳]،۱۹۹۶). در تحقیقی که توسط آلوارز و وازکوز ‌در مورد تکنیک‌های ارتقای فروش بر رفتار مصرف ­کننده در فرایند انتخاب و خرید محصول انجام شد ‌به این نتیجه رسیدند که قیمت یکی از مهمترین عوامل اثرگذار است زیرا در بین پارامترهایی که در بحث پیشبرد فروش مورد بررسی قرار می­ گیرند از جمله کوپن ها، تخفیفات و…، قیمت به عنوان یک عامل مهم و مورد توجه، بیشتر بر رفتار مصرف ­کننده اثر می­ گذارد و در این مورد بیشتر کاهش یکباره دارای پتانسیل اثرگذاری بالاتری نسبت به سایر موارد است (آلوارزو وازکوز^[۱۰۴]،۲۰۰۴). ‌در مورد اهمیت تاثیر قیمت در هنگام تصمیم ­گیری خرید ، ۵۸٫۸ ٪ افراد متعلق به نسل کودک و ۳/۷۸٪ از افراد نسل Y اذعان کردند که در هنگام انتخاب محصول تحت تاثیر قیمت محصول قرارمی­گیرند (راهولان،۲۰۱۳). گابور و گرنجر^[۱۰۵] در سال ۱۹۶۶ و مک­کانل^[۱۰۶] در سال ۱۹۶۸معتقد بودند که مصرف­ کنندگان بر این باورند که قیمت های بالا شاخص کیفیت بهترهستند. “هرچقدر پرداخت کنی همان قدر به دست می آوری”، این نظریه به طور کلی پذیرفته شده است که قیمت ممکن است به تعیین انتخاب مصرف کنندگان به دو روش محسوب شود: به عنوان یک شاخص هزینه و به عنوان شاخص کیفیت. اِز و لی^[۱۰۷](۲۰۱۲) در مقاله خود تحت عنوان” عوامل ذهنی تأثیر­گذار بر خرید تلفن همراه” که در کنفرانس بین‌المللی” مدیریت نوآوری و پروهش­های فناوری”در زوریخ سوئیس برگذار شد، اعلام کردند،کیفیت و قیمت محصول بر قصد خرید مشتری تأثیر­گذار است.

هرمان و اندرز (۲۰۰۷) ضمن بررسی ۲۴۶ خریدار خودرو با مطالعه رابطه میان منصفانه بودن قیمت­ گذاری و افزایش رضایتمندی مشتریان دریافتند که درک مشتری از منصفانه بودن قیمت­ گذاری اتومبیل می ­تواند یک نوع وفاداری در وی ایجاد کرده و به ارتقای فروش شرکت­ها کمک کند. همچنین به اعتقاد ایشان، میزان شدت نیاز مشتری برای خرید یک خودرو بر دقت تصمیم خرید وی تأثیر گذاشته و رضایتمندی­اش را تحت تأثیر قرار می­دهد (هرمان و اندرز^[۱۰۸]،۲۰۰۷ به نقل از صنایعی و شافعی ۱۳۹۱).

۱۰-۲)راحتی لباس

راحتی لباس چندان مورد توجه قرار نگرفته است فقط در چند مقاله ‌در مورد لباس کودکان، راحتی لباس به ‌عنوان معیار انتخاب لباس برای کودکان درنظر گرفته شده است. راحتی پوشاک یک ویژگی مهم است، که مصرف کنندگان در هنگام خرید پوشاک در ذهن دارند.

در این راستا راهولان و همکارانش در سال ۲۰۱۳ پژوهشی تحت عنوان رفتار خرید مصرف‌کننده لباس‌های ورزشی (مطالعه نسل Y و ‌گروه‌های بچه) انجام دادند که به بررسی رفتار خرید این دو گروه پرداخته است نتایج به طور کلی نشان داده است که معیار تصمیم‌گیری برای گروه بچه ها راحتی وکیفیت است و برای بزرگسالان زیبایی و ویژگی‌های بصری از قبیل نام تجاری است و گروه بچه ها در زمان کمتری تصمیم به خرید می‌گرفتند ولی نسل y زمان زیادتری را برای تصمیم‌گیری خرید می‌گذاشتند.

دوم- دیدگاه حقوق ایران

اراده باطنی، امری پنهان و مخفی است و به طور معمول نمی توان از آن آگاه شد. لازم است این اراده به شکلی در خارج ظهور یابد؛ امری که بر قصد باطنی دلالت می‌کند و اراده ظاهری نامیده می شود. در خصوص رابطه و نسبت بین این دو شکل از اراده و آثار پذیرش هر یک از آن ها در نظام تقنینی، میان حقوق ‌دانان و نیز در رویه قضاییمباحثی مطرح است که در این فصل بررسی می شود.

وضعیت نظام تقنینی

در قوانین ایران نیز همانند فقه، رویکرد ثابتی به موضوع دیده نمی شود. برخی از مواد، موید ترجیح قصد درونی اند و برخی دیگر، توجه ویژه ای به قالب قراردادی نموده اند که اشاره به برخی از این مواد ضروری می کند.

دلایل ترجیح اراده باطنی

۱- به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». به موجب این ماده، قصد درونی سازنده عقد است؛ چرا که تحقق عقد با قصد انشاء صورت می پذیرد. البته این قصد به خاطر اینکه بتواند در عالم خارج منشا اثر شود باید همراه با کاشف خارجی باشد. ولی این کاشف تنها جنبه طریقیت دارد و نقشی در سازندگی عمل حقوقی ندارد.

۲- مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز ناشی از حکومت قصد باطنی بر قصد اظهار شده است:«کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید، یا بعدا خلاف آن ثابت شود.

به حکم این ماده، بر حسب ظاهر، عقد برای طرفین متعاملین منعقد می شود و آن ها خود عهده دار حقوق و تکالیفی هستند که به موجب عقد ایجاد شده است. اما قسمت دوم ماده به طرفین اجازه داده است که پس از انعقاد قرارداد، خلاف این ظهور را ثابت نمایند. ‌بنابرین‏ یکی از آن ها یا هر دو می‌توانند اعلام کنند که عقد را اصالتاً منعقد نساخته اند، بلکه به نمایندگی از طرف دیگری در انعقاد قرارداد شرکت جسته و قصد درونی آنان این بوده که نماینده شخص دیگر باشند پس قرارداد هیچگونه تکلیفی را برای آنان ایجاد نکرده است.

۳- به موجب ماده ۶۵ قانون مدنی:« صحت وقفی که به علت اضرار دیّان واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است». بر اساس این ماده، با اینکه ظاهر عقد وقف به درستی تنظیم شده است، اما با اثبات شدن نیت درونی طرفین که امری خلاف مصالح اجتماعی است، عقد نیز نافد تلقی می شود.

شبیه چنین مقرره ای در ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز آمده و با اثبات صوری بودن معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، حکم به بطلان آن داده شده، هر چند که ظواهر عقد دارای هیچ اشکالی نباشد.

۴- به موجب ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است». سوال این است که، آیا قصد غیرمشروع برای تاثیر بر سرنوشت عقد، باید اعلام شود و در قلمرو تراضی قرار گیرد یا صرف قصد درونی نامشروع موجب بطلان عقد است؟ در این مورد می توان گفت حکم این ماده تأیید حکم عمومی مندرج در بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون است. در این ماده، مشروعیت جهت معامله به طور مطلق جزء شرایط اساسی صحت معامله احصاء شده است.

ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی هم در ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، حاوی چنین مطلبی هستند.

در بحث از مکتب های شخصی و اجتماعی که طرفداران نظریه اجتماعی حقوق بر این باورند که وظیفه اصلی قوانین، حفظ نظم اجتماعی است و لازمه نظم اجتماعی نیز حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع و حسن نیت اشخاص است. اگر قرار باشد هر کسی پس از اعلام اراده بتواند ادعا کند که آنچه که وی اعلام کرده با قصد و اراده حقیقی او مطابقت ندارد و بدین وسیله اعتماد مشروع دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهد، نظم روابط عمومی به هم می ریزد و اعتماد که لازمه روابط حقوقی است جای خود را به سوء ظن و عدم اعتماد می‌دهد. این موضوع گرچه مبالغه آمیز است ولی بخشی از حقیقت را با خود دارد.

قانون گذار ایران هم از این امر غافل نشده و سعی ‌کرده‌است در عین حال که اصل حکومت اراده باطنی را تا حد امکان مورد احترام قرار دهد ولی از حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتماد مشروع اشخاص غافل نشود. به همین دلیل مواردی وجود دارد که حاکی از پذیرش اراده ظاهری است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ماده ۲۲۴ قانون مدنی:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». مطابق این ماده، اصل این است که کسی که اراده خود را اعلام می کند، از گفته یا نوشته خود معنایی را مد نظر دارد که در عرف مرسوم است؛ چرا که فرض این است که مخاطب هر اعلام اراده، همان معنایی را از کلام اعلام کننده می فهمد که عرف از آن اعلام برداشت می کند. ‌بنابرین‏ طرفین بر مبنای فهم عرفی از آنچه اعلام شده، تراضی می‌کنند و باید بدان ملتزم باشند. پس در تفسیر قرارداد، عبارات باید بر معانی متعارف حمل گردد و لازم نیست که به تجسس پرداخت که قصد باطنی طرفین از الفظ عقد چه بوده است و ظاهراًً در صورت تجسس و رسیدن به امر مخالف ظاهر هم، اعتباری برای آن نیست.

۲- به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی:«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را داردانکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذکور کند یا ثابت نماید که سند مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نیز در حکمی مشابه اعلام ‌کرده‌است:« در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی گردد^[۵۶]».

در یک جمع بندی کلی می توان گفت قانون مدنی ایران برای حفظ مصالح فردی یا اجتماعی در موارد متفاوت، از ظرفیت هر دو نظریه بهره جسته و به جوانب مثبت هر دو توجه داشته است. ولی اصل این است که اراده باطنی و درونی، سازنده عمل حقوقی است و در فرض تعارض بین اراده ظاهری و اراده باطنی، اراده باطنی حاکم است.

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده

معامله کننده باید علاوه بر ادای جمله فروختم یا امضای سند فروش، قصد ایجاد عقد را داشته باشد. و در همان زمانی که شخص جمله مثلاً فروختم را ادا می‌کند، در حقیقت هم ایجاد کرده و هم در عین حال اعلام می‌کند. بدین جهت وجود قصد انشای باطنی، بدون اینکه در خارج ابراز شود، در عقود تأثیری ندارد.

‌در مورد ایقاعات نیز قصد لازم است و الا ایقاعی بعمل نخواهد آمد. منتها برای تحقق آن، وجود جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده در ذهن خود، ایقاع را انشاء کنند.

ابراز اراده انشائی در ایقاع، از آن جهت انجام می‌گیرد که وسیله ای برای اثبات تحقق آن است، مانند ابراء که به صرف انشای باطنی آن به وسیله بستانکار، تحقق خواهد یافت.

۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی

فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌ها تحت مفاهیم ‌پنج‌گانه ای اداره می‌شوند. این مفاهیم عبارتند از: تولید، کالا، فروش، بازاریابی و بازاریابی اجتماعی.

۲-۲-۲-۱- مفهوم تولید

در مفهوم تولید، فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاًً دارای قیمت بسیار مناسبی باشند. ‌بنابرین‏ مدیریت وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد. این مفهوم یکی از قدیمی ترین فلسفه‌های راهنمای فروشندگان محسوب می‌شود.

در دو وضعیت مختلف، مفهوم تولید فلسفه مفیدی محسوب می‌شود. حالت اول وقتی پیش می‌آید که تقاضا برای کالا از عرضه آن پیشی می‌گیرد. در این حالت، مدیریت روش های افزایش تولید را بررسی می‌کند. حالت دوم وقتی پیش می‌آید که هزینه تولید کالا زیاد است و افزایش کارایی برای کاهش هزینه ها لازم به نظر می‌رسد.

۲-۲-۲-۲- مفهوم کالا:

بر اساس این مفهوم، مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارایی برخوردار باشند. بر مبنای این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد. مفهوم کالا می‌توان به بیماری «نزدیک بینی بازاریابی» منجر گردد. برای مثال مدیریت یک شرکت راه آهن ممکن است تصور کند که مردم خواهان «قطار» هستند و نه «حمل و نقل» و به همین دلیل رقابت خطوط هوایی، اتوبوس، کامیون و اتومبیل را نادیده بگیرد.

۲-۲-۲-۳- مفهوم فروش

بسیاری از سازمان‌ها از مفهوم فروش تبعیت می‌کنند. بر اساس این مفهوم، مصرف‌کنندگان به میزانی که باید کالاهای تولیدی یک شرکت را نخواهند خرید مادامی که شرکت به میزان وسیع برای فروش و ترویج کالاهای خود نکوشد. این مفهوم عملاً ‌در مورد «کالاهای ناخواسته» تجربه شده است، کالاهایی که خریداران به طور معمول به خرید آن ها نمی اندیشند، کالاهایی چون دایره المعارف. صنایع تولید کننده این گونه کالاها باید به دنبال مشتریان بالقوه باشند و آنان را نسبت به مزایای این کالا‌ها متقاعد کنند. مفهوم فروش در حیطه سازمان‌های غیر انتفاعی نیز تجربه شده است. مانند تبلیغات شدید برای کاندیدای منتخب یک حزب سیاسی.

۲-۲-۲-۴- مفهوم بازاریابی

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگی تام دارد به تعیین و تریف نیازها و خواسته‌های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و مؤثر تر از رقبا.

مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می‌شوند. مفهوم فروش از «دخل به بیرون» می‌نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می‌کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سود آور، تلاش‌های فروش و تبلیغات پیشبردی قابل ملاحظه ای را می‌طلبد. اما مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از «بیرون به داخل» است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می‌شود، روی نیازهای مشتریان تأکید دارد، کلیه فعالیت‌های بازاریابی را هماهنگ می‌کند که به نحوی مشتریان را متاثر می‌سازد و با تأمین رضایت مشتریان، سود می‌افریند. شرکت‌ها تحت لوای مفهوم بازاریابی، کالاهایی را تولید می‌کنند که مشتریان می‌خواهند و بدین وسیله رضایت مشتریان را تأمین می‌کنند و سود می‌آفرینند.

بسیاری از شرکت‌ها هستند که مدعی کاربرد مفهوم بازاریابی‌اند اما در واقع بدان عمل نمی کنند. آن ها فرمهایی از بازاریابی را دارند، فرمهایی نظیر: معاونت بازاریابی، مدیران محصولات مختلف، برنامه های بازاریابی و تحقیقات بازاریابی، ولی از محتوای آن محرومند. سالیان متمادی کار سخت لازم است تا شرکتی با جهت یابی فروش به شرکتی با جهت یابی بازاریابی مبدل شود.

۲-۲-۲-۵- مفهوم بازاریابی اجتماعی:

این مفهوم بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منابع بازارهای هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را به صورت کارآمدتر و مؤثر تری تأمین کند به نحوی که بقاء و بهبود رفاه مشتری و جامعه هر دو فراهم گردد.

مفهوم بازاریابی اجتماعی از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم ‌پنج‌گانه فلسفه مدیریت بازاریابی است. مسأله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است: در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابع، رشد فزاینده جمعیت، تورم جهانی و فراموشی خدمات اجتماعی، آیا بازاریابی محض کافی است؟ پرسشی که مفهوم بازاریابی اجتماعی مطرح می‌کند این است:

چنان که شرکتی خواسته‌های فردی را درک و تأمین نماید، آیا در بلند مدت نیز همواره بهترین روش را برای مصرف‌کنندگان و جامعه به کار برده است؟

بنابر مفهوم بازاریابی اجتماعی، مفهوم بازاریابی محض، تضادهای ممکن بین خواسته‌های کوتاه مدت مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می‌دارد.

مفهوم بازاریابی اجتماعی ایجاب می‌کند بازاریابان در تعیین سیاست‌گذاری‌های بازاریابی، بین ملاحظات سه گانه «منافع شرکت»، «خواسته‌های مصرف‌کننده» و «منافع جامعه» تعادل لازم را برقرار سازند.

۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا

عواملی را که در تغییر تقاضا موثرند می‌توان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمود.

۲-۲-۳-۱- عوامل مادی مؤثر در تقاضا:

1. 1. تغییرات در سطح درآمد عمومی یا درآمد طبقه خاصی از اجتماع

1. 1. تغییرات در جمعیت یا مشخصات آن نظیر: نسبت سن، جنسیت، تمرکز و غیره.

1. 1. تغییرات در وضع اجتماعی مردم مانند: تعداد و سن ازدواج، تعداد فرزندان و غیره.

1. 1. تغییرات در وضع حکومت، عدالت، امنیت و سیاست خارجی.

1. 1. تغییرات ‌در ارزش پول، وضع اعتبارات و مقدار پول در گردش.

1. 1. تغییرات در مقررات دولت مانند: کنترل قیمت‌ها، انبارداری، مالیات بر خرید و فروش، انحصارات.

1. 1. تغییرات عوامل طبیعی مانند: سیل، گرما و سرما، بارندگی، طوفان و غیره.

1. 1. تغییرات در وضع شهرها، بزرگ شدن، متروک شدن، احداث جاده یا راه آهن، ایجاد کارخنه‌ها و کارگاه ها، خیابان بندی و طرز ساختمان‌ها.

1. 1. اقدامات عمرانی دولت‌ها، سد سازی و ایجاد مؤسسات انتفاعی.

1. اختراعات.

۲-۲-۳-۲- عوامل معنوی مؤثر در تقاضا:

1. 1. سطح معلومات: بالا رفتن سطح معلومات هر جامعه مستلزم تغییراتی در سلیقه و طرز زندگی افراد می‌باشد. این تغییرات باعث ایجاد احتیاج به بعضی از اجناس و عدم احتیاج به برخی دیگر می‌شود.

1. 1. طرز فکر: هر نوع تغییر در طرز فکر مردم جامعه باعث تغییراتی در احتیاجات آنان می‌شود.

1. 1. اعتقادات: ایمان و اعتقادات مردم با احتیاجاتشان رابطه مستقیم دارد.

1. 1. تقلید: یکی از مؤثر ترین عوامل تعیین احتیاجات مردم، تقلید می‌باشد.

هدف های تحقیق:

«بیان هدف یا هدف­ها یکی از قسمتهای مهم پژوهش است. زیرا در این قسمت از تحقیق مشخص می­ شود که محقّق چه چیزی را مد نظر قرار داده است و اصولاً در جستجوی چه چیزی است. بدون بیان هدف ها امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد. نتیجه ­گیری هر پژوهش به یافته ­های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدف­ها امکان پذیر نیست» (دلاور، ۱۳۷۳، به نقل از موسی پور و علوی، ۱۳۸۸).

هدف کلّی: شناسایی مبانی تربیت (ویژگی‌های خدا، انسان، دنیا و مرگ) در مفاتیح و تبیین آموزه های تربیتی مرتبط با آن مبانی.

هدف های جزئی:

1. 1. شناسایی ویژگی های خدا و آموزه های تربیتی آن در مفاتیح الجنان

1. 1. شناسایی ویژگی های انسان و آموزه های تربیتی آن در مفاتیح الجنان

1. 1. شناسایی ویژگی های دنیا و آموزه های تربیتی آن در مفاتیح الجنان

1. شناسایی ویژگی های مرگ و آموزه های تربیتی آن در مفاتیح الجنان

اهمّیّت و ضرورت انجام تحقیق:

تربیت دینی در قرن بیست و یکم در برابر چالش‌های جدی قرار گرفته است که به گفته باقری (۱۳۸۶) باید از تربیت دینی در قرن حاضر، در قالبی سخن گفته شود که توان مقابله و رویارویی با این چالش‌ها را داشته باشد. از طرفی، تربیت تک بُعدی انسان در جهان امروز، باعث رشد ناموزون بشر گردیده که دلیل آن، توجه مکاتب انسانی به بعدهای خاصی از انسان بوده است، در صورتی که بشر نیاز به رشد و پرورش همه جانبه ای دارد که بتواند او را به ترکیب مناسب که باید به آن هیئت درآید، هدایت نماید. «مسابقه ‌دولت‌های‌ بزرگ جهان ـ که برای علوم تربیتی و انسانی، ده ها دانشکده و صدها متفکر و استاد دارند ـ در ساختن سلاح های مخرّب و ویرانگر، در گسترش پایگاه ­های نظامی، در استخدام مغزهای علمی برای تحصیل نیروهای رزمی بیشتر، گواه زنده بر گفتار ماست؛ زیرا با وجود گسترش علوم انسانی و تربیتی و با وجود پیدایش رشته ها و شاخه های فراوان برای علوم انسانی، غالباً کوشش‌های دانشمندان این علوم در رهبری اجتماع، به سوی یک سعادت واقعی، عقیم و بی­نتیجه مانده است و علّت بزرگ عقیم ماندن تلاش‌ها این است که نظام تربیتی بر اساس مادیگری و ماده پرستی و انقطاع از خدا و ماورای طبیعت است» (سبحانی، ۱۳۸۷، ص ۲۱ و ۲۲).

امام خمینی رحمه الله علیه در وصیت نامه سیاسی ـ الهی شان ‌در مورد توطئه دشمنان اسلام هشدارهایی به مسلمان ها می‌دهند که از جمله «تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملّت ها و خصوص ملّت فداکار ایران از اسلام است». (خمینی، بی تا، ص ۹). ایشان «به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت» را نیز از رهاوردهای دشمنان معرفی نموده ­اند (همان، ص ۱۶). از نظر ایشان اگر مراکز تعلیم و تربیت ـ از کودکستان ها تا دانشگاه­ها ـ با برنامه های اسلامی و ملّی و در راه منافع کشور در جریان باشند، دست غارت استعمار کوتاه خواهد شد و ملت به پیروزی خواهد رسید (همان). پس با توجه به همه عوامل ذکر شده یعنی چالش‌های قرن معاصر و عداوت دشمنان حق و حقیقت با اسلام راستین ـ که البته مورد اخیر در طول تاریخ و در همه اعصار و در قبال اسلام و مسلمین وجود داشته است ـ باعث می شود اهمیت تبیین تربیت اسلامی با قوّت بیشتری احساس گردد.

ما دارای منابع عظیمی از معرفت و علم و عرفان می باشیم که امام رحمه الله علیه در صحیفه انقلاب به آن ها اظهار افتخار می­نمایند: «… ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابیطالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف التحیات و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است ائمه ما هستند. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن صاعد می­خوانند از ائمه معصومین ما است. ما به مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات حسین بن علی علیه‌ ما السلام و صحیفه سجادیه این زبور آل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما است (مفتخریم). ما مفتخریم که باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام، مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ماست. و ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله و متعهد به پیروی آنانیم … و ما امروز مفتخریم که می‌خواهیم مقاصد قرآن و سنّت را پیاده کنیم» (همان، ص ۳).

دریای عظیم بینش­هایی که از طریق ائمهاطهار منتقل گردیده، مملواز گنج های باارزشی است که هر چه در مفاهیم آن بیشتر غور شود، باز جای موشکافی و استخراج علوم وجود دارد. طبق دلایل ذکر شده، تبیین تربیت اسلامی در جهان کنونی، به خاطر شکست مکاتب غرب ـ به دلیل توجه تک بعدی به انسان ـ و نیاز شدید بشر به منبع تربیتی همه جانبه که تمام ابعاد وجود او را سیراب نماید، بیش از پیش احساس می شود.

پژوهش‌هایی ‌در مورد ادعیه به جا مانده از ائمه اطهار علیهم السلام انجام گردیده است. تحقیقات انجام شده ‌در مورد مسئله دعا، بیشتر در حیطه تربیت بعد عاطفی انسان و از جنبه برقراری ارتباط بین خالق و مخلوق و تربیت معنوی انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال جعفری (۱۳۴۷) می‌گوید: «اگر می خواهید در امتداد زندگانی خود لحظاتی را هم از جدی ترین هیجان روانی بهره مند شوید، دقایقی چند روح خود را به نیایش وادار کنید» (ص۳) و « در کدامیک از فعالیت‌های روانی ما پدیده ای را می توان نشان داد که از فعالیت روح هنگام نیایش عمیق­تر و گسترده ­تر بوده باشد؟» (ص۷)؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد زمینه بررسی ادعیه از دیدگاه تربیتی بالأخص از منظر دریافت بینش و معرفت از دعاها ، بسیار فراهم می‌باشد و وصول به معارف روشن اهل بیت علیهم السلام و ارائه آن به جهانیان به طریقی که با چالش‌های جهان مقابله کرده و پاسخگوی مسائل تربیتی بشر باشد، اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

استخراج آموزه های تربیتی از کتب ادعیه بالاخص کتاب مفاتیح ـ که شیعیان انس ویژه­ای با آن دارند ـ می‌تواند افق تازه ای به روی کارشناسان علوم تربیتی بگشاید و آموزه­های تازه ای را به علم تعلیم و تربیت ارائه دهد. در پرتو انجام این تحقیق، ویژگی‌های خداوند، انسان، دنیا و مرگ از دیدگاه مفاتیح کشف خواهد گردید و آموزه­های تربیتی متناسب با هر کدام از آن ها جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در تعلیم و تربیت تشریح خواهد شد.

سؤالهای تحقیق:

1. 1. ویژگی­های خدا در مفاتیح الجنان چیست و آموزه­های تربیتی آن کدامند؟

1. 1. ویژگی­های انسان در مفاتیح الجنان چیست و آموزه­های تربیتی آن کدامند؟

1. 1. ویژگی­های دنیا در مفاتیح الجنان چیست و آموزه­های تربیتی آن کدامند؟

1. ویژگی­های مرگ در مفاتیح الجنان چیست و آموزه­های تربیتی آن کدامند؟

تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالات تحقیق

الف- تربیت^[۳]

تعریف مفهومی: «تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی­ای را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن» (مطهری، ۱۳۸۸الف، ص ۴۳). در لغت به معنای افزایش دادن، بالا آوردن، رشد دادن، به فعلیت رساندن، شکوفا ساختن، پرورش دادن، پاک و مهذّب ساختن و به اختصار تربیت در معنای «پرورش» است» (علوی، ۱۳۸۶).

این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.

این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.

قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.

با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد۸۰% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده ۲ این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

به طوری که بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و ‌به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. ‌به‌نحوی‌که وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت ‌به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.^[۱۰۲]

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده ۱۴ قانون آن را تا آخر سال ۱۳۹۳ دانسته، تأکید دارد.

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده ۳۹ این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده ۴۰ این قانون ‌به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و ۳ نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.

«هیئت واگذاری» طبق ماده ۱۹ این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیئت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.

در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را به ‌عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی‌ دهد.

هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.