* صحیحه حلبی

عن الی عبد الله (ع) قال: لوان رجلا دخل فی الاسلام و اقربه، ثم شرب الخمروزنی و اکل الرباولم یتبین له شیءمن الحلال و الحرام، لم اقم علیه احد اذکان جاهلاً، الاّ ان تقوم علیه البیّنه انهّ قرء السّوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و اذا جهل ذلک، أعلمته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد:^[۱۵۱]

چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آن ها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نام برده سوره ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود. این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی توان بر او حد جاری ساخت.

* صحیحه محمد بن مسلم :

قال: قلت لا بی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقربه، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال(ع) لا اِلاّ أن تقوم علیه بینه انه قد کان أقر بتحریمها ^[۱۵۲]؛

مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می شود؟ امام فرمود: “خیر؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این عمل اقرار داشته است.”

* صحیحه ابی عبیده خداء : قال: قال ابوجعفر(ع) لو وجدت رجلا کان من العجم أقرّ بجمله الاسلام و لم یأته شیء من التفسیر زنی أو سرق أوشرب خمیرأ، لم أقم علیه الحداذا جهله، الاّ ان تقوم علیه بینهّ انه قد اقرّ بذلک و عرفه:

اگر مردی پیدا کنم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه ای قائم شود که نامبرده ‌به این احکام اقرار داشته و از آن ها مطلع بوده است.

* صحیحه عبدالصمدبن بشیر:

عن ابی عبدالله (ع)… ای رجل رکب امرأ بجهالهٍ فلاشیء علیه…؛ هر کس در اثر جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده او نیست.

این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب، جاهل قاصر یا مقصر باشد شامل می شود.

‌بنابرین‏ با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب ، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد ^[۱۵۳]. البته دو روایت قبل، از ظاهر کلماتشان به دست می‌آید، اختصاص به شبیه های حکمیه دارند.

* روایت عبدالاعلی

از امام صادق (ع): سوال کردم، درباره کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست (عقابی برای او هست)؟ اما فرمود: خیر. این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورد یا معامله ربو ‌کرده‌است.

جهالتی که سبیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو ، شک نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می‌کند و البته جاهل هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است^[۱۵۴].

روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر(ع) گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت این ها را قبلا می‌دانست ^[۱۵۵].

یا در ورایتی دیگر از عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که امام فرمود ^[۱۵۶]: “ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شی علیه”.

هشام بین سالم از ابی عبدالله (ع) نقل می‌کند که سوال شد، مردی ربا می‌خورد (معامله ربوی می‌کند). در حالی که او گمان می‌کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم) امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام(ع) استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.

حلبی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می‌کنند پذیرفته می شود، وقتی که توبه آن ها معلوم شود.

همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است. و ورایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان به لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.

۴-۲-۲- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری

بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می‌شوند.

در مقابل آن ها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می‌داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می‌داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آن ها هم محل اختلاف است.

از تأمل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آن ها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می‌تواند از مجازات فرار کند.

اما مطلب اساسی در ربط ‌به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آن ها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی ‌به این ها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آن ها تاسیسی است.

گاز طبیعی از منابع انرژی پاک محسوب می شود. سهم این منبع از مصرف انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۲۰ درصد در زمان حال می‌باشد که این سهم در آینده افزایش خواهد داشت. در حالی که مصرف گاز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش می‌باشد، تولید در داخل کشورهای اروپایی کاهش می‌یابد^[۸۳]، لذا نیاز به وارادات مازاد گاز مصرفی نسبت به تولید کشورهای اتحادیه اروپایی از سایر کشورهای خارج اتحادیه فوق، وجود دارد. نزدیک به یک چهارم مصرف کل کشورهای اروپای غربی از روسیه تأمین می شد.

به دلیل واردات بیش از یک چهارم گاز اروپا از روسیه و از آن جایی که تولیدکنندگان دیگر همانند الجزایر، نروژ و صادرکنندگان گاز طبیعی مایع شده^[۸۴]، توانایی افزایش صادرات خود به میزان مورد نیاز اروپا را نداشته‌اند، وابستگی کشورهای اروپای غربی بر گاز شوروی سابق، افزایش یافت. این مسأله، موجب نگرانی در قابلیت اطمینان و امنیت عرضه از این کشور گشت. شبکه گازی اروپا-آسیا در اواخر دهه ۷۰ میلادی شکل گرفت، زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی شروع به صادرات گاز به بازار اروپا کرد. در آن زمان، سیستمی از خطوط لوله که از سرزمین‌های اکراین و چکسلواکی عبور می‌کرد ساخته شد و به سیستم های گاز داخلی اتریش و آلمان متصل شد. زمانی که شوروی سابق فروپاشید، روسیه کل زمین های برخوردار از گاز طبیعی را به ارث برد و تنها تولیدکننده گاز تلقی می شود^[۸۵].

خطوط لوله شبکه گاز اروپا-آسیا از روسیه، اکراین و کشورهای اروپای شرقی عبور می‌کنند و به سسیستم های حمل و نقل اروپای غربی می‌رسند. مشکلات شبکه گازی فوق، مربوط به ارتباط میان تولیدکنندگان و منتقل کنندگان می‌باشد. بعد از فروپاشی شوروی سابق، از یک طرف اغلب جمهوری‌های درون این کشور، به کشورهایی مستقل با برنامه ریزی‌ها و علایق متفاوت تبدیل گشتند و از طرفی دیگر، روسیه، اغلب زمین های گازی و همه مسیر های صادراتی که متصل کننده تولیدکنندگان حوزه دریای خزر به بازار اروپا هستند را به ارث برد. روسیه برای مطمئن شدن از عایدی خود، دسترسی به سیستم خط لوله صادراتی اش را متوقف ساخت تا رقیبان بالقوه خود را از تآسیس مستقل خط لوله صادراتی به اروپا باز دارد. روسیه، برای رساندن گاز خود به بازارهای اروپای غربی بر کشور اکراین وابسته بود و تمام مسیر‌های انتقال گاز روسیه از این کشور می‌گذشت. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات دیگر، اکراین از قدرت چانه زنی پایین تری نسبت به روسیه برخوردار بود و لذا برای افزایش قدرت چانه زنی خود از کنترل خود بر ظرفیت های حمل و نقل استفاده کرد. بدین نحو که با قطع انتقال گاز روسیه به کشورهای اروپایی به خصوص در فصل زمستان و یا عدم انجام تعهداتی دیگر، روسیه را مجبور به پرداخت حق ترانزیت بالاتر و یا دریافت منابع گازی بیشتر می‌کرد. در مقابل روسیه برای افزایش قدرت چانه زنی‌اش، متنوع سازی مسیرهای صادراتی اش و در نتیجه تأسيس مسیری جدید را در دستور کار خود قرار داد. به همین دلیل، با وجود این که تعمیر و بروز سازی سیستم انتقال اکراین می‌توانست برای تامین تقاضای گاز روسیه کفایت کند، این کشور خط لوله جدیدی در اواخر دهه ۹۰ ساخت که از میان بلاروس و لهستان می‌گذرد. این خط لوله چدید که به “یمل” معروف گشته است، به سرمایه گذاری دو برابر سرمایه گذاری در سیستم انتقال اکراین نیاز داشت. هم چنین ظرفیتش، بیش از مقدار مورد نیاز در زمان ساخت بود و تا قبل از سال ۲۰۰۷ این ظرفیت هم چنان مازاد بود^[۸۶].

بعد از اتمام ساخت خط لوله یمل، رابطه میان بلاروس و روسیه همانند اکراین با روسیه گشت یعنی بلاروس از انحصار مسیر خود برای انتقال گاز روسیه به اروپا برای افزایش قدرت چانه زنی اش استفاده کرد. در مقابل، روسیه چند گزینه داشت: یا همه برنامه‌هایش برای تعمیر و به روزسازی سیستم انتقال اکراین را متوقف بسازد، یا خط لوله دیگری در امتداد خط لوله یمل بسازد و یا در کل مسیر جدیدی برای صادراتش ایجاد نماید. اخیراًً، روسیه دست به ساخت خط لوله آبی جدیدی به نام خط لوله گاز شمالی اروپا^[۸۷]زده است. خط لوله فوق، از میان دریای بالتیک خواهد گذشت و روسیه را مستقیماً و بدون نیاز به کشور انتقال دهنده دیگری به اروپای غربی وصل خواهد کرد. پروژه مذبور، بسیار گران‌تر از پروژه های قبلی روسیه می‌باشد ‌به این صورت که هزینه های سرمایه‌گذاری برای آن حداقل چهار برابر گران تر از به‌روزسازی سیستم اکراین و دو برابر گران تر از خط لوله گذری از بلاروس پیش‌بینی می‌شود. الگوی سرمایه گذاری مشاهده شده توسط روسیه، ‌به این شکل است که این کشور در پی حداکثر ساختن سود کل شبکه و حداقل کردن هزینه های ترانزیت می‌باشد. لذا سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط روسیه در چارچوب کاهش قدرت چانه زنی منتقل کنندگان و افزایش سود خود قابل تفسیر است.

1. 1. ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، ۱۳۹۲، قرارادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت­های قانونی و الزامات قراردادهای جدید، سال سوم، ‌فصل‌نامه اقتصاد انرژی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، شماره ۱۰٫

1. 1. ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، پاییز ۹۳، اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال سوم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۲٫

1. 1. ابراهیمی، سید نصرالله و همکاران، مقررات حاکم بر سرمایه ­گذاری خارجی در پروژه­ های بالا دستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل، سال پانزدهم ، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی حقوق عمومی، شماره ۴۰٫

   

1. 1. ابراهیمی، سید نصرالله، جزوه آموزشی دور نمای صنعت نفت ایران- چالش­ها، راهکارها.

1. 1. اخوان، مهدی و همکاران، بهار ۱۳۸۷، بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور، مجله راهبرد یاس، شماره ۱۳٫

1. 1. اسعدی، فریدون، ۱۳۹۰، بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران؛ وضعیت کنونی چشم­انداز ۱۴۰۴، سال هجدم، مجله مجلس و پژوهش، ‌فصل‌نامه مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شماره ۶۶٫

1. 1. ایرانپور، فرهاد، ۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره ۳۷، شماره ۳٫

1. 1. بنایی اسکویی، مجید، ۱۳۸۹، مطالعه تطبیقی بطلان اجاره، مجله علمی- پژوهشی حقوق و سیاست، شماره ۲۸، دانشگاه علامه طباطبایی.

1. 1. بنایی اسکویی، مجید، ۱۳۹۱، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، نشریه دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره ۲، دانشگاه پیام نور.

1. 1. بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱٫

1. 1. درخشان، مسعود، ۱۳۹۳، قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی، سال ششم، دو ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره دوم، پیاپی ۱۲٫

1. 1. شیروی، عبدالحسین و همکاران، ۱۳۹۰، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۴، ۷۵٫

1. 1. شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم.

1. 1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۸۵، مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر به خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۰، شماره۳٫

1. 1. علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها،سال یکم، ‌فصل‌نامه سیاس­ های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، شماره۲٫

1. 1. مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ۹ بهمن ۱۳۹۰، شماره ۵۷۹، دوره جدید.

1. 1. مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ویژه­نامه نوروز، ۱۳۹۰٫

1. 1. منتظر، مهدی و همکاران ، پاییز- زمستان، ۱۳۹۲، جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه­ های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید، مجله حقوقی بین ­المللی، شماره ۴۹٫

1. 1. منتظر، مهدی و همکاران، ۱۳۹۱، دلایل استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، سال بیست و نهم،مجله حقوقی بین ­المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین ­المللی ریاست جمهوری، شماره ۴۷٫

1. 1. میر عباسی، سید باقر، ۱۳۷۷، مسئله قراردادهای بین ­المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴۲٫

1. 1. میزگرد روح قانون حداکثر، واگذاری مسئولیت پروژه­ ها به کا رآفرینان ایرانی است، شهریور و مهر ۱۳۸۳، ‌فصل‌نامه اقتصاد انرژی، شماره ۶۴-۶۳٫

1. 1. نراقی، مهرداد، بهار ۱۳۸۶، قراردادها و توافقنامه­های حقوقی در تامینِ مالیِ پروژه­ای، ‌فصل‌نامه مدیریت پروژه، شماره ۵٫

1. نور احمدی، مهدی، صیانت از تولید صیانتی، فراساحل اروند، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شماره ۵۲٫

منابع انگلیسی:

1. 1. Abbas Ghandi & C-Y, Cynthia Lin. “An Analysis of Risk and rate of Return to International Oil Companies from Iran’s Buy- Back Service Contracts: The Case of Soroosh and Nowroos”, (http://pubs,itsucdavis, edu/publication_detail.php).

1. 1. Cheshire & Fifoot`s, Law of contract, 1976, Butterworth.9th ed, London.

1. 1. Derek (Roebuck) ,Law of Contract(Text& Materials), 1974, The Law Book Co. Ltd, Sydney, Melbourne, Brisbane.

1. 1. Emeka , J , Nna (2008), Anchoring Stablization Clouses in International Petroleum Contracts, International Lowyer, Vol. 42.

1. 1. Honnold (John), Uniform Law for International Sales, 1991, Second Edition, Philadelphia.

1. 1. ISSN 1805-3602 .

1. 1. Macini , P. and E. Mesini (2011) , The Petroleum Upstream Industry: Hydrocarbons Exploration and Production, in Petroleum Engineering-Upstream, in Encyclopaedia of Life Support Systems, Eolss Publishers, Oxford, UK.

1. 1. Maryam Shafiei Khah, Elahe Akhbari, Alireza hasani, Conflict of Laws in International Oil Contracts , 2014, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol.3, No.3 Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy Science

1. 1. OPEC (2012), Annual Statistical Bulletin, Available at: www. Opec.org

1. 1. Schlechtrim (Peter), Commentary on the UN Convention on the International, Sale of Goods.

1. 1. Second Edition (translated by Geoffrey Thomas), 1991.

1. 1. Shafiei Khah, Maryam, Akhbari, Elaheh , Hasani, Alireza.

1. 1. Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah, “Exploration and Development of iran’s Oil fields through Buy- Back”, Natural Resources forum 30, Blackwell Publishing Ltd, 2006.

1. 1. Treitel (G.H), Law of Contract, Sweet & Maxwell, 8th ed, 1991, London.

1. Zhiguo Gao, J. S. D, International Petroleum Contracts, Current Trends and New Directions, Graham & Trotman Limited, 1994.

منابع خبری سایت و روزنامه:

1. 1. kimiagar85.blogfa.com، یکشنبه ۲۳/۶/۹۳

1. 1. vista.ir/article/215569، منبع: شبکه اطلاع­رسانی نفت و انرژی ( شانا )، پنج شنبه ۱۰/۲/۹۴

1. 1. خبرگذاری دانشجویان ایران ایسنا، سرویس: اقتصادی- انرژی، کد خبر: ۹۱۰۶۰۱۰۰۰۱۴، یکشنبه ۲۳/۶/۹۳

پرورش دادن: پرورش دادن به بخشی از فرایند تشخیص فرصت گفته می‌شود که کارآفرینان یا تیم کارآفرین به یک ایده یا یک مشکل ویژه می‌اندیشد. با این حال این مرحله به حل مسئله آگاهانه یا تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ارجاع نمی‌شود، پرورش دادن اساسأ یک سبک تکراری و جهت‌نیافته ، از توجه کردن امکانات یا گزینه‌های متفاوت است. گاگلیو پرورش دادن را به عنوان یک دوره که “تشخیص، آماده جوش آمدن می‌شود” توصیف ‌کرده‌است. این بخشی از فرایند تشخیص فرصت است که ترکیب جدیدی که شومپیتر به آن فکر می‌کرد، پدیدار می‌شود.

بینش: بینش به لحظه ” یافتم، یافتم” یا “آها”ی جوینده یابنده اشاره می‌کند. در حالی­که پرورش دادن به یک فرایند جاری نظر دارد، بینش به لحظه تشخیص اشاره می‌کند (سیکزنت میهالی،۱۹۹۶)^[۱۳۱]. در بسیاری موارد، این نقطه‌ای است که تمام جواب یا راه‌‌حل اساسی به شکل ناگهانی و غیرمنتظره به ذهن خطور می‌کند. این همگرایی ناگهانی نتیجه تغییر ادراکی است که روابط وسیله- هدف موجود را به هم می‌ریزد(گاگلیو و کتز،۲۰۰۱)^[۱۳۲]. بینش‌ها ممکن است کاتالیزورهای خنثی سازی بر ای ایجاد کسب و کار جدید یا دانش پوشش داده نشده‌ای که فرایند جاری اکتشاف را به پیش­اندازد، فراهم کنند. غیر محتمل است که بینش یک “رویداد” منفرد باشد؛ بینش‌ها اغلب به صورت بازگشت پذیری از طریق فرایند تشخیص فرصت روی می‌دهند(د کونینگ،۱۹۹۲)^[۱۳۳]. بینش‌های کارآفرینی اساسأ یا تشخیص ناگهانی فرصت کسب و کار، یعنی راه حلی برای مشکل کاملأ مطالعه شده و یا به دست آوردن یک ایده از همکاران، دوستان و سایر افراد مرتبط را شامل می‌شوند.

ارزیابی: ارزیابی شروع فاز دوم فرایند تشخیص فرصت، یعنی شکل‌گیری را نشان می‌دهد. این مرحله شامل تحلیل این می‌شود که مفاهیم ایجاد شده در فاز اکتشاف قابل اجرا باشند، اینکه آیا تیم/کارآفرین مهارت­ های ضروری برای انجام آن را داشته باشند، و اینکه این ایده آنقدر جدید باشد که بشود روی آن کار کرد. در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه، مرحله ارزیابی شامل مطالعه امکان‌سنجی می‌شود، به شکلی که ایده ها از طریق شکل های مختلف بررسی از قبیل آزمون مقدماتی بازار، تحلیل‌های امکان‌سنجی مالی و یا بازخوردهایی از شرکای تجاری و سایر افراد در شبکه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرند(سینگ و همکاران،۱۹۹۹ ، بهاو۱۹۹۴)^[۱۳۴]. ارزیابی همچنین شامل یک فرایند داخلی می‌شود که در آن کارآفرین باید چشم‌اندازی برای بینش جدید جستجو کند و بپرسد: آیا مفهوم این کسب و کار به اندازه کافی ارزشمند است که آن را اجرا کرد؟) سیکزنت میهالی،۱۹۹۶)^[۱۳۵]

به جزئیات پرداختن: در محیط خلاقیت کارآفرینانه، پرداختن به جزئیات یعنی: “ارزش آفرینی از طریق کار خلاقانه” بر عکس جنبه‌های در جستجوی اطمینان مرحله ارزیابی، این مرحله شامل جستجوی مشروعیت است: شکل دادن کسب و کار از یک فرصت پایدار با موضوع قرار دادن آن در یک بررسی موشکافانه خارجی و ساختن یک سیستم حمایتی برای آن. این مرحله از آنجا که نشان‌دهنده کار نسبتأ خسته کننده انتخاب گزینه‌ها، نهایی کردن انتخاب‌ها و سازماندهی منابع است، اساسأ وقت‌گیرترین بخش فرایند است(همان منبع) با فرض اینکه ایده کسب و کار بعد از مرحله ارزیابی هنوز پایدار ملاحظه می‌شود، این مرحله شامل فعالیت‌های برنامه­ ریزی جزئیات برای کاستن از عدم اطمینان می‌شود. با این حال خود فرایند پرداختن به جزئیات جنبه‌هایی از مفهوم کسب و کار را که نیاز به توجه یا تحلیل‌های دقیق­تری دارد و ‌بنابرین‏ باید بیشتر تحت ارزیابی قرار گیرد، آشکار می­ کند(آلدریچ،۱۹۹۹) ^[۱۳۶]

تقسیم بندی بهاو از انواع شناخت فرصت

بهاو (۱۹۹۴) یک مدل فرایندی برای ایجاد سازمان ها ارئه ‌کرده‌است.در این مدل شناخت فرصت ها (OpR)^[137] به عنوان اولین مراحل از فرایند ایجاد سازمان معرفی شده است.بهاو (۱۹۹۴) با پیمایش بیست و هفت شرکت در نیویورک سیتی به دنبال درک بهتر فرایند ایجاد شرکت­ها بوده است. در شرکت­های نمونه تحت آزمایش وی در چهار صنعت اصلی تجارت و توزیع، مشاوره مدیریت و مالی، خدمات کامپیوتری و طراحی و تولید تکنولوژیک قرار داشتند.به گمان مشارکت نظری که وی در این زمینه داشته تقسیم بندی و معرفی دو نوع مختلف شناخت فرصت بر اساس کار سیرت و مارچ (۱۹۶۳)، که شناخت فرصت را در دو بخش معرفی کردند: شناخت فرصت با انگیزه بیرونی در مقابل شناخت فرصت با انگیزه درونی. بهاو (۱۹۹۴) نیز دو نوع کلی شناخت فرصت را در مدل کلی ایجاد سازمان ها ی خود ارائه ‌کرده‌است:

شناخت فرصت با انگیزه بیرونی ^[۱۳۸]: یک فرصت با انگیزه بیرونی، فرصتی است که در آن تصمیم به ایجاد شرکت یا سازمان مقدم بر شناخت فرصت ‌می‌باشد. کارآفرینانی که ‌به این روش به دنبال فرصت­ها می­گردند، در فرایندی رو به جلو و مداوم در جستجوی فرصت­های جدید هستند.

شناخت فرصت با انگیزه درونی^[۱۳۹] : در مقابل ایجاد سازمان ها با انگیزه بیرونی، شناخت فرصت ها با انگیزه درونی ‌می‌باشد. در این نوع شناخت فرصت ابتدا به مشکلات را استخراج کرده یا نیازهای برآورده نشده بازار را شناسایی کرده و یا وجود عدم تعادل در بازار را تشخیص داده و سپس تصمیم به تأسیس شرکت یا سازمان می­ گیرند.

با بهره گرفتن از داده های ^[۱۴۰]PSED سینگ و هیلز (۲۰۰۳) تفاوت های اساسی را بین کارآفرینان نوظهور
( NE ) ^[۱۴۱] (افرادی هستند که به طور فعال درگیر تلاش برای راه اندازی یک شرکت جدید هستند) که با انگیزه داخلی یا خارجی به شناخت فرصت ها می­پرداخته‌اند و کشف کردند و این اهمیت کار بهاو را در این زمینه نشان می‌دهد.

تصمیم­برای شروع

فرصت­های کسب و­کار­­شناسایی شده

نیاز­­برآورده شده

نیازهای شناسایی شده

پالایش فرصت ها

فرصت­های شناخته شده

فرصت­های­که انتخاب شده اند

مفاهیم کسب و کاری که شناسایی شده اند

تجربه،دانش، تعهد به ایجاد فیزیکی

یافته های ممکن برای کسب و کار جدید پالایش فرصت ها

الگوهای که کالای جدید و خدمات جدید را معرفی می‌کنند،پالایش و فیلتر فرصت ها

الگوهای مشاهده شده در این اتفاقات و تغییراتمرحله فرا فرصت

ب: تشخیص فرصت برانگیخته شده ی داخلی

الف: تشخیص فرصت برانگیخته شده ی خارجی

شکل ‏۲‑۱۱: فرایند تشخیص فرصت بهاو،۲۰۰۴

مدل فرایندی شناخت فرصت ها از نظر لانگ و مک مولان

لانگ و مک مولان (۱۹۸۴) یک مدل برای شناخت فرصت ارائه کرده ­اند که در ادبیات کارآفرینی از شهرت خوبی برخوردار است.این مدل برای شناخت فرصت یک فرایند چهار مرحله­ ای را معرفی
می­ کند:

شکل ‏۲‑۱۲: مدل فرایندی لانگ و مک مولان برای شناخت فرصت، ۱۹۸۴

مدل جامع هیلز و همکاران^[۱۴۲]

لازاروس و فلوکمن(۱۹۸۶)مقابله را چنین تعریف کرده‌اند:

تلاش‌های رفتاری و شناختی که به طور مدام در حال تغییرند تا از عهده خواسته های خاص بیرونی یا درونی شخص که ورای منابع و توان وی ارزیابی می‌شوند،بر آیند.بر اساس این تعریف،۱- مقابله فرایندی است که دائما در حال تغییر است.۲-مقابله به طورخودکار انجام نمی شود، بلکه الگوی آموخته شده است برای پاسخ گویی به موقعیت های تنش زا،و ۳ مقابله نیازمند تلاش فرد برای مواجهه با استرس است.

مقابله عبارت است از تغییر مداوم تلاش‌های شناختی و رفتاری برای اداره خواستهای ویژه بیرونی یا درونی که به ‌عنوان عامل اتمام منابع یا فراتر از منابع شخصی برآورد می‌شوند (لازاروس و فولکمن^[۴۷]، ۱۹۸۴). ‌بر اساس این تعریف، مقابله یک فرایند است که بر حسب ارزیابی فرد از میزان موفقیت‌آمیز بودن تلاش‌هایش تغییر می‌کند. بعلاوه اینکه مقابله خود -کار نبوده و الگوی آموخته‌ای از پاسخدهی تلاشمند فرد به موقعیت‌های تنیدگی‌زا است، هم چنین مقابله نیازمند تلاش است و بالاخره اینکه مقابله،تلاش برای”اداره “موقعیت است نه کنترل و تسلط بر آن(آقا یوسفی،۱۳۷۸؛ به نقل از غفاری،۱۳۹۳).

تدابیر و منابع مقابله ای

تدابیر مقابله ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبرو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته می‌شوند.در حالی که منابع مقابله ای وی‍ژگیهای خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس،احساس تسلط بر موقعیت،سبک شناختی،منبع کنترل،خود اثر بخشی و توانایی حل مسأله(دافعی،۱۳۸۶). از جمله امر مهم در این رابطه ارزیابی فرد از توانایی‌های خودش برای رویارویی با مسأله است .این ارزیابی ها ممکن است مطابق با واقعیت و توانایی‌های واقعی فرد باشد و یا مطابق با واقعیت و توانایی‌های واقعی فرد باشد و یا مطابق با واقعیت ها و توانایی‌های او نباشد.،ولی هرچه هست برداشت های فرد از توانایی ها و قابلیت های تعیین کننده اصلی برای مقابله با دشواری می‌باشد.اگر فرد احساس ناتوانی بکند با وجود همه مهارتهایی که آموخته نخواهد توانست از عهده مشکل بر آید. ارزیابی افراد از ناتوانی خود برای رویارویی با مسائل طی سه مرحله شکل می‌گیرد که در شکل دادن به رفتارهای مقابله ای خیلی مؤثر است:

۱-در این مرحله فرد به ارزیابی موقعیت پیش‌بینی کننده استرس و تهدید می پردازد.مثلاَ شخص این سوال را از خود می پرسد که آیا موقعیت تهدید کننده است یا خیر؟

۲-در این مرحله فرد به ارزیابی توانایی خود جهت انجام دادن کاری در ارتباط با موقعیت استرس زا می پردازد،در این باره فرد از خود می پردازد ، در این باره فرد از خود می پرسد برای حل مسأله پیش آمده چه می توان کرد؟

۳-سبک مقابله به تلاش‌های شناختی و رفتاری برای جلوگیری ،مدیریت و کاهش تنیدگی اشاره می‌کند (لازاروس و فلوکمن ۱۹۸۴ به نقل از؛وفایی بور بور۱۳۷۸) ‌بر اساس تحقیقی به منظور بررسی فرایند مقابله ی عمومی افراد برحسب سه نوع اساسی سبک مقابله متمایز می‌سازد:سبک مقابله مسآله مدار،سبک مقابله هیجان مدار،سبک مقابله اجتنابی.آنچه تحت عنوان مهارت مقابله ای مطرح می شود همان روش های برخورد با حل مسأله است که از طرف فرد به طور آگاهانه طراحی و به اجرا در می‌آید و نتیجه آن حل مسأله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی فرد برای از سرگذراندن موفقیت آمیز شرایط بحرانی و دور ماندناز آسیب های ناشی از بحران‌های روحی پیش آمده است.

سبک مقابله مسأله مدار

عبارت از عمکرد های مستقیم فکری و رفتاری فرد می‌باشد به منظور تغییر و اصلاح شرایط تهدید کننده محیطی انجام می شود(پاری،۱۹۹۱،ترجمه مقدسی ۱۳۷۵)در واقع راهبردهای مقابله ای مسأله مدار شیوه هایی را توصیف می‌کنند بر اساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بین بردن یک عامل تنیدگی محاسبه می‌کند.رفتارهای مسأله مدار شامل جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسأله تغییر ساختار مسأله از نظر شناختی و اولویت دادن به گام هایی برای مخاطب قرار مسأله می شود.در مقابله متمرکز بر مسأله افراد تدابیری را به کار می‌برند که به چند مورد از این تدابیر اشاره می‌کنیم.

۱-مقابله فعال فرایندی است که شخص در طی آن به طور فعالانه برای تغییر منبع فشار روانی تلاش می‌کند.

۲- مقابله مبتنی بر برنامه ذیزی:در این مقابله فرد بربای کنترل و حل مشکل با تکیه بر فکر و اندیشه به ارزیابی راه حل های مختلف می پردازد و بعد از آن با انتخاب بهترین شیوه به حل مسأله اقدام می‌کند.

۳-مقابله بردبارانه:عبارت است از خویشتنداری و اجتناب از فعالیت ناپخته ای که منجر به پیچیده تر شدن مسأله و ایجاد اخلال در روند حل مسأله می شود.

۴-مقابله جستجوی حمایت اجتماعی کار آمد:هنگامی که فرد خود را برای حل مسأله ناتوان می بیند به راحتی از کمک های یاورانه افراد دیگر اسنفاده می‌کند این کمک به تناسب نیاز و نوع مشکل می‌تواند کسب اطلاعات از طریق خدمات راهنمایی، مشاوره و جذب امکانات مادی یا معنوی از دیگران باشد.(وفایی بور بور،۱۳۷۸).

سبک های مقابله ای هیجان مدار

شیوه های را توصیف می‌کند بر اساس آن فرد و خود متمرکز شده و تمام تلاش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایندی خود می‌باشد. واکنش های مقابله ای هیجان مدار شامل گریه کردن ،عصبانی و ناراحت شدن پرداختن به رفتارهای عیب جویانه ، اشتغال ذهنی و خیال پردازی می‌باشد.مقابله متمرکز بر هیجان شامل کلیه فعالیت‌ها و افکاری می‌باشد فرد به منظور کنترل و بهبود احساسات نامطلوب ناشی از شرایط فشار زا به کار می‌گیرد این مقابله عبارتند از:

۱-مقابله مبتنی بر جستجوی حمایت عاطفی:تلاش‌های فرد برای به دست آوردن حمایت اخلاقی، همدلی، همدردی وجوه تفاهم و احساس درک شدن توسط دیگران را شامل می شود.

۲- مقابله مبتنی بر تفسیر مجدد مثبت:ارزیابی مثبت از حوادث و موقعیت ها که مبتنی بر نگرش خوش بینانه به رویدادهای زندگی است این مقابله بیشتر برای اداره و کنترل عواطف و آشفتگی روان به کار می رود تا مربوط به منبع استرس باشد.(لازاروس۱۹۹۰).

۳-مقابله مبتنی بر مذهب: فرد برای رهایی از نالراحتی های خود به انجام اعمال مثل دعا و نیایش،توکل و توسل به خداوند روی می آورد.این نوع مقابله برای همه مردم مفید واقع می شود زیرا هم به عنوان منبع حمایت عاطفی و هم وسیله ای برای تغییر مثبت عمل می‌کنند.

۴-مقابله مبتنی بر پذیرش: عبارت از یک پاسخ مقابله ای کنشی است که آن شخص واقعیت شرایط فشار زا را می پذیرد این افراد در شرایطی که منبع فشار قابل تغییر نیست (فوت یکی از عزیزان)مهم و مؤثر است(کارور و همکاران ^[۴۸]به نقل از؛دافعی،۱۳۷۶).

راهبرد مقابله اجتنابی:مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آن اجتناب از موقعیت تنیدگی زا می‌باشد رفتارهای مقابله ای اجتنابی ممکن است به شکل روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روی آوردن به اجتماع و افرباد مهم دیگر ظاهر شود(دافعی،۱۳۷۶).