شکل (۲): با هر قیمت نفت مقدار مشخصی از نفت وارد بازار می شود^[۳۸].

سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز دلایل اقتصادی خود را می طلبد. برای جبران استهلاک صنایع نفت و گاز و برق در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵/۱ تریلیون دلار مورد نیاز است، شکل (۳). همچنین بخشی ازاین سرمایه گذاری می باید برای توسعه ظرفیت به کار رود.

شکل (۳): پیش‌بینی مقدار سرمایه گذاری درصنایع انرژی خاورمیانه^[۳۹]

-قابل قبول بودن^[۴۰]: مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. این بدان معنا است که تعامل انرژی با محیط زیست و محیط اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.^[۴۱] تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فناوری حبس نمودن کربن^[۴۲] برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است.

از دیدگاه اجتماعی، امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که به یک بازار مداوم و همراه رشد منطقی برای توسعه جامعه خود در آینده دسترسی داشته باشند. زیرا اکثر تولیدکنندگان نفت از گروه اقتصاد های تک محصولی هستند که به فروش نفت عمیقا وابسته اند و هر گونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی های جایگزین به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست.

مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی در سطح جهانی است. در سی سال آینده، پیش‌بینی می شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی ۱۲۰ میلیون بشکه نفت در روز در مقایسه با مصرف ۵/۸۴ میلیون بشکه ای فعلی خواهند بود.

۲-شاخص های امنیت انرژی

برای امنیت انرژی شاخص ها و راهنماهای متعددی تهیه شده است. بخصوص در کشورهای پیشرفته که عمدتاً مصرف کننده نفت هستند تا تولید کننده، امنیت عرضه^[۴۳] علم نسبتا کار شده ایست^[۴۴]. امنیت عرضه به تامین عرضه نفت با توجه به اتمام قریب الوقوع ذخائر نفتی جهان تعریف شده است.^[۴۵] گرچه در حال حاضر علاوه بر انرژی های پایان پذیر، انرژی های تجدید پذیر نیز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی در سراسر جهان دارد، اما بدون شک انرژی های فسیلی همچنان جایگاه قابل توجهی را در جدول تقاضای جهانی دارند. در میان انرژی های فسیلی نیز نفت یک کالای جهانی است که براحتی در سراسر قاره ها جابجا می شود و بازارهای مالی متعددی از جمله بازار بورس لندن و نیویورک به عرضه، خرید و تبادل این کالا مشغولند. قیمت نفت در کوتاه مدت از فراز و نشیب برخوردار است و در دراز مدت با فزایش و یا کاهش خود، اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.^[۴۶]

امنیت انرژی به مسائل مختلفی بستگی دارد. از ساده بودن و یا پیچیدگی در کشف یک منبع در کشورهای تولید کننده، تا بی ثباتی و شورش یا آرامش و توسعه در کشور نفت خیز، تا انتقال به وسیله خطوط لوله و یا کشتی، تا دزدی دریایی و یا حمله ای تروریستی به زیرساختها و لوله ها، تا کمبود عرضه و افزایش تقاضا، تا قیمت گذاری نفت خام. همه و همه در امنیت انرژی هم قابل بحث و هم قابل توجهند.

روش های کمی از دیرباز ‌در مورد تعیین وضعیت امنیت انرژی مدنظر بوده است. هرچند که این روش ها در بخش های ابتدایی پاسخ های مناسبی داده است، اما نتوانسته دغدغه های تولید کنندگان ومصرف کنندگان را کاملا برطرف کرده و بخصوص ‌در مورد چگونگی وضعیت آینده بازار انرژی ناتوان یخود را نشان داده‌اند. بازارهای انرژی های فسیلی به دلیل کمبود اطلاعات مکفی از دینامیزم و پویایی بازارها استفاده از روش های مبتنی بر احتمالات کمتر جواب داده است^[۴۷]. اگرچه ما اطلاعات ارزشمندی در زمینه کاهش و یا قطع جریان انرژی های فسیلی و بخصوص نفت در گذشته داریم، اما دلایل و علل این فراز ونشیبها بخصوص ‌در مورد قیمت نفت کاملا روشن نیست.

می توان دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیگر تمیز داد. بخشی از آن ها شاخص های ساده هستند و بخشی دیگر شاخص های تجمعی. هدف اساسی علوم از ابتدا آن بوده است که با تلاش بتوانند تغییرات کیفی را به اعداد ورقم های کمی تبدیل نمایند و از این راه مقایسه آن ها با یکدیگر ساده شده ونهایتا راه برای طراحی سیاست های شایسته جهت کاهش و یا افزایش شاخص فراهم گردد. در برخی از موضوعات مانند محیط زیست، این کار سریعتر به نتبجه رسیده است و ما اکنون با ارقام و آمار کمی ‌در مورد آلودگی هوا و تغییرات جوی روبرو هستیم.

شاخص های ساده عبارتند از

-تخمین های منبع^[۴۸]: مقدار واقعی موجودی و یا قابلیت دستیابی داشتن به منابع انرژی و همچنین ذخائر باقیمانده برای امنیت انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در عین حال عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک از موارد ذاتی انرژی های پایان پذیر است. در این زمنیه علی‌رغم پژوهش های متعدد، واقعا نمی توان گفت که چه مقدار منابع نفت و گاز و در چه نقاطی از جهان وجود دارد. همچنین به قطعیت نمی توان گفت که آیا این منابع قابل دسترسی هستتند یا خیر. به صورت کلی آمار و ارقام مربوط به ذخائر در سطح بین‌المللی تنها به وسیله چند نهاد ارائه می‌گردد. یکی از آن ها پیمایش زمین شناسی ایالات متحده^[۴۹] است که آخرین گزارش آن ‌در مورد بررسی مقدار نفت و گاز جهان در سال ۲۰۰۰ منتشر شد^[۵۰]. در این پیمایش تخمین زده شده است که در ۳۰ سال آینده ۲۰ درصد به منابع نفتی که لز لحاظ تکنیکی قابل استخراج هستند اضافه می شود. همچنین ۱۴ درصد به منابع گاز طبیعی. این پیش‌بینی دارای پیامدهایی برای قیمت نفت، سیاست‌گذاری و امنیت انرژی است.

-نسبت ذخیره به تولید: دو نکته کلیدی در ابتدا باید مشخص شود. اولین آن این است که بر خلاف دیگر موضوعات اقتصادی، انرژی و امنیت آن در سطح واحد سیاسی و یا کشور مورد بحث قرار می‌گیرد. زیرا در اکثر موارد کلان امنیت انرژی بازیگران اصلی کشورها و ینه شرکت ها هستند. کلازویتس استراتژیست معروف اتریشی می‌گوید که جنگ مهمتر از آن است که آن را تنها به دست نظامیان سپرد. استعاره ای این چنین نیز در انرژی وجود دارد که انرژی مهمتر از آن است که تنها به دست مهندسان و شرکت ها سپرد.

دوم آنکه هر منبع انرژی فسیلی اولیه مانند نفت، گاز و یا ذغال سنگ در بازار مخصوص به خود مورد بحث قرار می‌گیرد^[۵۱]. ‌بنابرین‏ تعاملات انرژی ها با یکدیگر در بازار مورد نظر قرار نمی گیرد. همچنین انرژی های تجدیدپذیر نیز چون در داخل کشورها عموما تولید و استفاده می شود مورد مطالعه ما نخواهند بود. هر کشور به تنهایی خود یک بازار است. ‌در مورد کشورهایی که در یک بلوک جمع هستند مانند اوپک^[۵۲] در بخش تولید و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۵۳] در بخش مصرف در اغلب موارد آن ها را به ‌عنوان یک بازیگر مورد مطالعه قرار می‌دهیم مگر آنکه کشورها به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرند.

نسبت ذخیره به تولید (R/P) یکی دیگر از شاخص های امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده مقدار زمان و یا سالهایی است که یک منبع با حفظ تولید فعلی می‌تواند عرضه ای^[۵۴] مطمئن را ارائه نماید. اما روشن است که هم مقدار ذخائر در طول زمان متغیر است و هم مقدار تولید، ‌بنابرین‏ شاخص نسبت این دو نیز با تغییر زمان دینامیک خواهد بود.

دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،۱۳۷۳،۲۰)

اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگ‌های فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص۱۸). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد^[۱۳] به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،۱۳۷۵، ص۳۰).

گونارمیردال^[۱۴] عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.

تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank,1997, p. 102).

تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می‌کند. (Thoobald, 1990,2P).

فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، ۱۳۷۰) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاًً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر ‌کرده‌است. (۵۴P ، ۱۹۷۰، Rogow)

سناتور آمریکایی^[۱۵] فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می‌کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آن را نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.

مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی : اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راه های زیر انجام می پذیرد :

• • نقض قوانین و مقررات اداری

• • تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

• • تغییر در قوانین و مقررات اداری

• • خودداری ، کند کاری یا کوتاه در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

• تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .

به طور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می‌دارد، ‌بنابرین‏ تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آن ها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.

۲-۱-۲- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران

اتفاقات و حوادثی که اخیراً در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏ باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آن ها غیرممکن یا طولانی می‏ باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد^[۱۶] .

فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولت‌ها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند ‌به این مسأله توجه کنند. لیکن شواهد نشان‏ می‏ دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومت‌های خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی ‌به این پدیده شده‏ است که نشان می‏ دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ وکارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خودبوده ‏اند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می ‏کند. به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات، طبقات‏ حاکم را وادارمی‏کند به روش های فساد اداری متوسل شوند (حبیبی،۱۳۷۵ ، ص۱۲).

اما ‌در مورد ایران، کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏ باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت
رشوه می‏ گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید. وی برای مثال ‌به این مورد اشاره می ‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صدوپنجاه هزارتومان دادوحاکم فارس شد(راوندی،۱۳۷۱،ص۱۷۳).

از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود. وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود. قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏ نمود.

امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست، یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید.

اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏ نماید(افشاری،۱۳۷۳،ص۱۴).

دلیل نامگذاری مدیریت هرویین ‌به این دلیل است که شیوه مورد بحث، همانند استفاده از هرویین برای بار اول خوشایند است اما بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد(بهاری مقدم ،۱۳۸۵،ص۴۷).

۲-۲-۲-۲٫ الگوی ‌حداکثر کردن سود^[۱۱]

این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می‌باشد ، ‌در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد. البته می‌بایست توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش، در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن ‌و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است (همان منبع ،ص۴۸).

۲-۲-۲-۳٫ الگوی حداقل کردن سود^[۱۲]

این الگو ‌در مورد مدیران محافظه‌کار شرکت‌هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سوددهی باشند. در این حالت که از طریق مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای ، هزینه‌ای‌کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز ‌در مورد صنایع نفت وگاز و سایر رویه‌های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی ‌در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگو ‌در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد دارد . گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، تلاش می‌کنند از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه خودداری نمایند. علاوه براین ‌در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه‌اند، مانند شرکت‌های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت وگاز یا شرکت‌های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها روبرو شود کاربرد دارند. پس مدیران اینگونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل‌کردن رقم سود گزارش‌شده دارند(همان منبع،ص۴۸).

۲-۲-۲-۴٫ الگوی هموارسازی سود^[۱۳]

این الگو که رایج‌ترین نوع مدیریت سود می‌باشد، سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش‌شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد. این الگو به نوعی شامل هر سه الگوی اول می‌باشد . چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می‌باشد. پس در صورتی که هدف برآوردن خواسته های سهام‌داران باشد سود سهام با قیمت مورد انتظار سهام‌داران مبنای هموار سازی سود خواهد بود و در صورتی که هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشارهای اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد، حداقل کردن درآمد یا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معیار هموارسازی می‌باشد (همان منبع، ص۴۹).

۲-۲-۳ . تکنیک‌های مدیریت سود

برای اندازه‌گیری میزان دستکاری سود، توجه تحقیقات گذشته بر انتخاب روش حسابداری (برای مثال، لایفو در مقابل، فایفو، استهلاک سریع در مقابل استهلاک خط مستقیم) یا تحلیل اقلام تعهدی بوده است (تفاوت بین سودها و جریانات نقدی). تحلیل اقلام تعهدی جامع‌تر است، چون هم اثر انتخاب روش‌های حسابداری و هم تصمیمات عملیاتی، تامین مالی ‌و سرمایه‌گذاری را به دلیل تاثیر بر اقلام تعهدی اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس ادبیات تحقیق، اقلام تعهدی حسابداری در کل، سنجش اختیاری اقلام تعهدی به طور خاص اثر تعداد زیادی از تکنیک‌های مدیریت سود برشمرده را دارد. (ابراهیم، ۲۰۰۴).

اگر چه در اکثر تحقیقات جاری بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان ابزاری برای تعدیل سودهای گزارش شده توسط مدیران تمرکز شده است،‌اما مدیران ممکن است از سایر تکنیک‌ها نیز استفاده نمایند. برخی از تکنیک‌های مدیریت سود تکنیک‌های واقعی هستند که از طریق زمان بندی وقوع رویدادها یا شناسایی در صورت‌های مالی، سودها را کنترل می‌کنند. سایر تکنیک‌ها، تکنیک‌های غیر واقعی هستند که از طریق تعدیل سودهای گزارش شده به وسیله انتخاب‌های حسابداری، تغییرات و یا طبقه‌بندی اجزای سود در صورت‌های مالی، ‌سودها را مدیریت می‌کنند.

۲-۲-۳-۱٫ مدیریت سود از طریق زمابندی

مدیران می‌توانند معاملات واقعی را زمانبندی کنند به طوری که اثرات آن‌ ها بر سودهای گزارش شده در جهت مطلوب قرار گیرد. به عنوان مثال مدیران می‌توانند برخی از دارایی‌های دائمی را در دوره هایی که می‌خواهند سودهای گزارش شده را کاهش دهند، به حساب نیاورند. بارتو (۱۹۹۳) استدلال کرد که مدیران سودهای گزارش شده را از طریق زمانبندی شناسایی سود یا زیان‌های ناشی از فروش دارایی‌های بلند مدت و سرمایه‌گذاریها کنترل می‌کنند. از آنجایی که سود یا زیان‌های ناشی از فروش فقط در زمان فروش گزارش می‌شوند،‌مدیران فرصت دستکاری سود را از طریق زمانبندی فروش دارایی‌ها خواهندداشت. بارتو(۱۹۹۳) دریافت که سود ناشی از فروش دارایی‌ها در شرکت‌هایی که بدهی بالایی دارند به طور معنی‌داری بالاتر از شرکت‌هایی است که بدهی پایین‌تری دارند. پویتراس و دیگران (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از شرکت‌های سهامی سنگاپور شواهدی فراهم کردند که مدیران شرکت‌هایی که سود خالص هر سهم آن‌ ها کاهش داشته از فروش دارایی‌ها برای هموار سازی روبه بالای سودها استفاده می‌کنند.

مدیران می‌توانند برای دستکاری سودها از یک مجموعه بزرگ و روش‌های دستکاری استفاده کنند. برخی از روش‌ها تصمیمات واقعی را می‌طلبد (بعبارت دیگر تصمیمات عملیاتی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری) و برخی از آن‌ ها تصمیمات خالص حسابداری است. تصمیمات عملیاتی ممکن است شامل تأخیر یا تسریع در شناسایی مخارج تحقیق و توسعه، مخارج نگهداری یا فروش باشد. انگیزه برای فروش اوراق بهادار و دارایی‌های ثابت که مثال‌هایی از تصمیمات سرمایه‌گذاری است در اصل به خاطر افزایش سودهای گزارش شده می‌باشد نه تمایل به افزایش ارزش شرکت.

۲-۲-۳-۲٫مدیریت سود از طریق تغییرات و انتخاب‌های حسابداری

رویکرد دوم در بررسی برتری نسبی سود در مقابل جریان­های نقدی، استفاده از بازده سهام به عنوان معیاری از انتظارات سرمایه ­گذاران درباره جریان­های نقد آتی است. برای مثال، دیچو [۱۲] نشان داد که سود تعهدی نسبت به جریان­های نقدی، در توضیح تغییرات مقطعی بازده سهام برتری دارد. در این مطالعات ، به­ طور ضمنی فرض بر این است که بازار سهام کار است و قیمت سهام به درستی اطلاعات جریان­های نقدی موجود در سود جاری و جریان­های نقد عملیاتی را منعکس می­ کند. هرچند، نتایج پژوهش اسلون، بیانگر آن است که اعضای بازار سرمایه نظیر سرمایه ­گذاران، بدون درنظر گرفتن پایداری متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود ، بر سود جاری متمرکز هستند. ‌بنابرین‏، به­ طور واضح برتری قدرت نسبی سود در توضیح بازده سهام مشخص نیست. از آنجایی که جریان­های نقد تحقق­یافته ممکن است دارای مشکلات زمان­بندی و تطابق باشد، این امر، توانایی نسبی جریان­های نقد را در انعکاس عملکرد شرکت کاهش می­دهد. باید توجه داشت چون سود، جریان­های نقد تعدیل شده بابت اقلام تعهدی است، این بحث وجود دارد که جریان­های نقد نمی­تواند مربوط­تر از سود تعهدی باشد. با این حال، استفاده فرصت­طلبانه مدیریت از اقلام تعهدی یا وجود خطای اندازه ­گیری در اقلام تعهدی می ­تواند به کاهش محتوای اطلاعاتی سود منجر گردد(بارتو و همکاران،۲۰۰۱ به نقل ازایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۱).

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجود نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی ، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران^[۱] (۲۰۰۴) معتقدند وجوه نقد عملیاتی نه تنها باید در دارایی­ های ثابت جدیدی سرمایه ­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام بین آن ها توزیع گردد. از این رو ، لازم است در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی ، جریان­های نقد آزاد نیز محاسبه و ارزیابی گردد(مهربانی و باقری،۱۳۸۸،۷۱ -۵۰).

منظور از جریان­های نقدی آژاد واحد تجاری ، خالص جریان­های نقدی به دست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه-گذاری شده برای رشد است. اگر کل جریان­های نقدی حاصل از عملیات مستمر یک شرکت درنظر گرفته شود و تمامی پرداخت­ها و مخارج نقدی از آن کسر شود ، آنچه باقی می­ماند ، جریان­های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت­های عملیاتی است. واحد تجاری می ­تواند وجه نقد باقی­مانده را به صورت پرداخت­های متقابل به تأمین­کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت­های متقابل واحد تجاری به تأمین­کنندگان مالی تعیین­کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران است .

این پرداخت­ها به صورت سود سهام برای سهام‌داران عادی و پرداخت به دیگر مدعیان (مانند صاحبان قرضه و سهام‌داران ممتاز) است. لذا ، در این پژوهش از جریان­های نقد آژاد به عنوان معیاری از جریان­های نقدی استفاده شده است(ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۱).

اغلب اطلاعات صورت­های مالی شامل اقلام ترازنامه ، نظیر: سرقفلی ، حساب­های دریافتنی ، موجودی­ها یا اقلام سود و زیان ، نظیر: درآمد و مخارج تحقیق و توسعه تا حد زیادی مبتنی بر برآوردهای مدیریت است. از طرفی ، شرایط اقتصادی واحد تجاری و نتایج عملیات آن به­گونه ­ای که در صورت­های مالی سالانه و فصلی ارائه شده ، پیچیده بوده ، بین واقعیت و حدس و گمان قرار دارد ؛ به گونه ­ای که برای استفاده­کنندگان از اطلاعات ناشناخته است. همچنین ، حرکت به سوی استفاده از ارزش منصفانه در اندازه ­گیری دارایی­ ها و بدهی­ها ، نقش برآوردها و پیش ­بینی­ها را در گزارش­های مالی افزایش می­دهد. تأثیر برآوردهای مدیریت بر سودمندی اطلاعات مالی واضح نیست. از طرفی ، برآوردها و پیش ­بینی­­ها به­ طور بالقوه برای سرمایه ­گذاران مفید است ، زیرا این برآوردها به­ طور اولیه ، ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران است. برای مثال ، برآورد مناسب ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول ، سرمایه ­گذاران را درباره جریان­های نقد موردانتظار آتی ناشی از فروش­های اعتباری مطلع می­ کند. لذا برآوردهای مدیریت به سرمایه ­گذاران در ارزیابی جریان­های نقد آتی کمک می­ کند(لیو و همکاران،۲۰۱۰).اما توانایی برآوردها در افزایش سودمندی اطلاعات مالی ، تحت­تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:

۱٫ مشکلات عینی: در یک محیط تجاری ، به علت شرایط در حال تغییر بازار ، نظیر: خصوصی­سازی و سرعت تغییرات تکنولوژی ، برای مدیران واحدهای تجاری مشکل است که پیش ­بینی­های قابل­اتکا از رویدادهای واحد تجاری فراهم آورند. برای مثال ، برآورد بازده آتی دارایی­ های طرح­های بازنشستگی. همچنین ، در بازارهای رقابتی کنونی ، قابلیت اطمینان جریان­های نقد ناشی از دارایی­ ها که در طی چند سال پیش ­بینی شده ، به روشنی سؤال­برانگیز است. لذا ، پیش ­بینی اطلاعات مالی ، میزانی از اختلال یا پارازیت ناشناخته و قابل­ملاحظه و شاید همراه با تعصب و سوگیری در اطلاعات مالی را نشان می­دهد که سودمندی اطلاعات مالی را کاهش می­دهد (لیو و همکاران، ۲۰۱۰).

۲٫ دستکاری : علاوه بر مشکلات عینی در برآوردهای قابل­اتکاء ، این برآوردها می ­تواند توسط مدیریت دستکاری شود که آثار معکوسی بر سودمندی اطلاعات مالی خواهد داشت(لیو و همکاران، ۲۰۱۰).

بسیاری از موضوع­های مهمی که در سال­های اخیر توسط FASB مطرح شده ، نظیر: ابزارهای مالی ، اختیار خرید سهام ، زیان کاهش ارزش سرقفلی و نیازمند پیش ­بینی در فرایند اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است. ‌بنابرین‏ ، تأثیر برآوردها که متضمن اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است ، بر سودمندی اطلاعات مالی یک سؤال قابل­بحث است (لیو و همکاران، ۲۰۱۰ به نقل از ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۳).

۲-۳- مدیریت سود

ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب” منتشر می­ شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته ­های بررسی ۱۰۵ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.

سینایی و داودی (۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه شفا ف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به سنجش رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. آن ها بیان داشتند که در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش آن ها به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح ۹۵ درصد موردآزمون قرارگرفته اند. نتایج نشان ‌می دهد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند. هم چنین نتیجه گیری شد که ادراک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آن ها متفاوت است.

دیانتی دیلمی و رمضانی(۱۳۹۳) تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته شده است. چرا که در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که در میان اجزای سرمایه فکری، سرمایه ساختاری بیشترین همبستگی و سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در مراتب بعدی قرار دارد. اجزای سرمایه فکری در مجموع حدود ۵۰ % تغییرات در کیفیت اطلاعات را تبیین می کند بر این اساس برای ارائه اطلاعات با کیفیت تر ،که منجر به تصمیم گیری مناسب و در نتیجه رونق بازار سرمایه می شود ، سازمان ها باید توجه زیادی به سرمایه فکری به عنوان منبعی نیرومند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود داشته باشند.

زنجیردار و اصلانی (۱۳۹۳) تحقیق با عنوان “بررسی رابطه ای کیفیت اطلاعات مالی بافرصت های سرمایه گذاری” انجام دادند که هدف از این تحقیق بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی با فرصت های سرمایه گذاری می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات ۱۳۰ شرکت طی ۶ سال از سال ۸۵ تا ۹۰ که از اطلاعات بورس اورق بهادار تهران می‌باشد مورد آزمون قرار گرفت و روش آماری تحقیق ols است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین کیفیت اطلاعات مالی و فرصت‌های سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد یعنی شرکت‌های دارای کیفیت اطلاعات مالی از فرصت های سرمایه گذاری به نحو مناسب استفاده می‌کنند و در نتیجه سودآوری بالایی دارند. در واقع بین کیفیت اطلاعات مالی با فرصت‌های سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌کند. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

۳-۲)روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.