1. 1. – باقری ، محمود ، نمایندگی تجاری ، پایان نامه تحصیلی ، دانشگاه تهران ،سال ۶۹ ، ص ۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، ص ۷۲۳ ↑

1. 1. -کاتوزیان ،ناصر،همان،ص۲۲۵ ↑

1. 1. – قانون مدنی ،ماده ۷۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۷۰۶ ↑

1. 1. – قانون اوقاف، تبصره ۲ ، ماده ۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ، ص ۲۳۶ . ↑

1. 1. – همان ،ص۲۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۲۴۱ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج ۱،ص۸۴ و جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۲۳۶ ↑

1. 1. – قانون اوقاف ، بند ۲ ماده ۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،همان و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان و امامی ،حسن،همان ↑

1. 1. – قانون مدنی،مواد ۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح ا…،تحریر الوسیله،ج ۲،ص۸۳ و مغینه ،محمد جواد ،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه) ،ص۴۳۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح اله ،همان ↑

1. 1. – الکبیسی ،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ج ۲،ص۹۵،و محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع الاسلام ترجمه فارسی، ص۲۶۱ ↑

1. 1. – محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص۶۴ ↑

1. 1. – صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ رشد صغیر ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی ،ص۸۶ ↑

1. 1. – موسوی خمینی ،روح الله،همان،ص۱۴۵ ،الکبیسی،محمد عبید ،همان،ص۱۰۹ ↑

1. 1. – قانون اوقاف ، ماده۷ ↑

1. 1. – الکبیسی ،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ج ۲،ص۱۰۰ ↑

1. 1. – محقق حلی،جعفر بن حسن ،همان،ص۲۶۵ ↑

1. 1. – موسوی خمینی ،روح الله ،همان،ص۹۱،جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،ص۲۳۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۲۳۶ ↑

1. 1. – ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و الکبیسی ،محمد عبید،همان،ص۱۰۶ ↑

1. 1. – سوره مبارکه نساء آیه ۱۴۱ ↑

1. 1. – الکبیسی،محمد عبید،همان،ص۱۰۹ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده ۸۰ ↑

1. 1. -الکبیسی،محمد عبید، همان ↑

1. 1. – امامی،حسن،همان،ص۸۲ ↑

1. 1. – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون ، اداره کل تحقیق معاونت امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه ، انتشارات اسوه ، ۱۳۸۹، ص۳۰ ↑

1. 1. – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی،ص۴۹ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله،تحریرالوسیله،ج۲، ص۲۴۸ ↑

1. 1. – اداره کل تحقیق سازمان اوقاف امور خیریه ، نقش محوری نیات در موقوفات ، ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه ، چاپخانه بزرگ قرآن کریم ، ۱۳۹۰،ص۵۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۲ ↑

1. 1. – دهخوارقانی ، راستی منش ، هاشمی ، قوانین ‌و احکام وقف با رویکرد مالی، سازمان اوقاف امور خیریه ، تهران ، انتشارات اسوه ، ۱۳۹۰ ، ص۲۱ ↑

   

1. 1. – ماده ۱ قانون اوقاف وامور خیریه :از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف وامور خیریه واگذار می‌گردد :۱- اداره امور موقوفات عام،که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است ….) ↑

1. 1. – محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۲ ، بی جا ، بی تا ، ص۴۴۴ ↑

1. 1. – عبارت علامه حلی در تذکره تقریباً صریح است : « و لواطلق فی وقفه لم یشتر التولیه لاحد احتمل ان یکون النظر للواقف» ج ۲ ، ص ۴۴۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ،شرح لمعه ، جلد ۳ ، داوری ، بی جا، ۱۴۱۰ ، هـ.ق ، ص۱۷۷ ↑

1. 1. – موسوی خمینی ، روح اله ، تحریر الوسیله ، کتاب الوقف ، ص۱۳۰ ↑

1. 1. – کلمه بطون به معنای نسل می‌باشد و بطون لاحقه به کسانی اطلاق می‌شود که بعد از موقوف علیهم فعلی،طبق مفاد وقفنامه مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت .به نقل از قوانین و احکام وقف با رویکرد مالی ،ص۲۴٫ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله ،همان. ↑

1. 1. – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون ،ص۲۲ ↑

1. 1. – دهخوار قانی،راستی منش،هاشمی،قوانین و احکام وقف با رویکرد مالی ،ص۱۹ ↑

1. 1. – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی،ص۴۹ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،ص۱۴۹ و شهید ثانی،زین الدین بن علی،مباحث حقوقی شرح لمعه ،به کوشش اسدالله لطفی،ص۱۷۷ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح اله،همان،و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۲۲۳ ↑

1. 1. – شهید ثانی،زین الدین بن علی،همان،ص۱۷۱و۱۷۷ و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان، ص۲۳۸ و کاتوزیان ،ناصر،همان،ص۲۲۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،ص۲۳۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان ↑

1. 1. – مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی ،ص۲۵۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۲۲- ماده ۷ قانون اوقاف ↑

1. 1. ۳- قانون مدنی،ماده۷۹ ↑

1. 1. – وظایف‌ متولیان ‌وقف‌ در‌آیینه قانون،ص۱۸ ↑

1. 1. – بشیری ،عباس، همان،ص۱۹۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین ،ج ۳،ص۱۸۰ ↑

1. 1. – جناتی،محمد ابراهیم،مجله وقف میراث جاویدان،مقاله «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی» سال دوم ،ش۱، ص۵۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،عطایا ،ص۲۴۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،همان. ↑

1. 1. – وظایف متولیان وقف در آیینه قانون، ص۲۱ ↑

1. 1. – امام جمارانیف،مجله وقف میراث جاویدان،سال اول،شماره ۱، بهار۷۲، صفحه ۳ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۶ ↑

1. 1. – عرف عبارت است از مجموعه قواعدی که در بین جماعتی در اثر تکرار و رعایت دائمی آن ایجاد می‌گردد. پس عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از:قدیمی بودن،ثابت و معمول بودن و اینکه باید مطابق اخلاق حسنه و عدالت و نظم عمومی باشد و بر خلاف قوانین آمره نباشد ↑

1. 1. – معاونت آموزشی قوه قضاییه،رویه قضایی ایران ، تهران،انتشارات جنگل ،۱۳۸۸ ،ص۷۴ ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده۶۶۷ ↑

1. 1. – بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،ص۲۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۲۳۴ ↑

1. 1. – تبصره یک ماده اول و تبصره ۱ و ۲ از ماده ۴ قانون اوقاف ↑

1. 1. – مصوب ۲۰/۱۰/۶۳ هیئت وزیران ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۸- امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۸۷- موسوی خمینی،روح ال…،تحریر الوسیله،کتاب الوقف،ج۲،ص۳۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۴۹ ↑

1. 1. – طباطبایی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ص۲۲۸ ↑

1. 1. – موسوی‌خمینی،روح اله،همان،صص۱۴۴-۱۴۳ وشهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی ، مباحث حقوقی شرح لمعه ، ص ۱۸۸ ↑

بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده‌اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،

گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می‌باشند. (صادقی،۱۳۸۲). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، ۱۳۷۴).^[۱]

اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوق ‌دانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل می‌دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزش‌های حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می‌دهد. اصول دارای انواعی است که بین آن ها سلسله مراتب وجود دارد

در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانون‌گذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آن ها اصل را احراز می‌کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آن ها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶).

در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، ۱۳۸۸).

باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و ‌بنابرین‏ نباید بین آن ها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و…، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می‌باشد.

برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، ۱۳۸۵، ص۱۱۱). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است، به عنوان یک معیار کلی آن چه را که می توان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیدا‌ است یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم ‌و انضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است.که اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می‌شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند.

اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند ۳ ماده ۳۷۱ ق آ.د.م مقرر می‌دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد؛ ‌بنابرین‏ لازم است در هر مورد بین این دو دسته تفکیک قائل شده و در هر مورد احکام خاص هر یک بار گردد.

در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز به تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دارسی اهتمام ورزیده شده است. اصول و وقاعد آیین دادرسی فراملی چاپ ۲۰۰۵ که اثری است متعلق به موئسسه حقوق امریکا (ALI) که در اصول نیز موئسسه بین‌المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) به طور مشترک در آن سهیم است. همواره به عنوان نماد عدالت به اهمیت اصول دادرسی اشاره و مورد تأکید قرار داده است. (پوراستاد، ۱۳۸۷).^[۲]

در اصل الف از مجوعه اصول این موئسسه آمده است « این اصول می‌توانند برای حل و فصل بسیاری از اختلافات مدنی دیگر مناسب و در عین حال مبنایی برای ابتکارات آتی جهت اصلاح قوانینی آیین دادرسی مدنی باشند».

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

در هر نظام حقوقی یک سری مفاهیم کلی وجود دارند که بازگو کننده ارزش‌ها و معیارهای حاکم برآن نظام است. قانون‌گذار با الهام از این آرمانها و ارزش‌های مطلوب اقدام به وضع قواعد می‌کند؛ به دیگر سخن، همه قواعد و تدوین ها در نظام حقوقی با نشأت گرفتن از این مفاهیم علای صورت می‌گیرد.

پاره ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره ای دیگر خیر که مسلماً عدم تصریح آن ها از اهمیت شان نمی کاهد. به تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعه ای وجود دارد که واضح قانون اساسی را نیز مقید می‌کند. این مفاهیم یا اصول، میراث نسل‌های گذشته و ثمره قرون متمادی است،

محصول تاریخی که وجدان عمومی آن را پذیرفته است و امروز به عنوان بدیهیات نیازی به اثبات آن ها احساس نمی شود.اصل وجود آن ها‌ است مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان می‌سازد؛ درغیاب آن ها قضاوت مشکل، تصمیم گیری طولانی است و در مواردی تصمیمات غیر عادلانه صادر می شود. (محمد زاده وادقانی، ۱۳۷۶). رویکرد اصول و قواعد دادرسی عادلانه در برخورد با دادرسان و اصحاب دعوی به نظامهای و نظریه های دادرسی وابسته است ( محسنی، ۱۳۸۴).

1. 1. جهت ایجاد رابطه با سهام‌داران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند .

   

1. گزارشگری شاخص های مرتبط با سرمایه های فکری

اندریسن (۲۰۰۲) اعتلای مدیریت داخلی، بهبود گزارشگری خارجی و انگیزه های قانونی و معاملاتی را از جمله دلائل اندازه گیری سرمایه فکری بر می شمرد .

۲-۲-۵-۳) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری

• • شناسایی دارایی­ های نامشهود

• • شناخت الگوهای جریان­های دانشی در درون سازمان

• • اولویت‌بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت‌ساز

• • تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

• • شناسایی بهترین عملیات^[۱۰۴]۱ و اشاعه آن در سرتاسر سازمان

• • • تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی­ ها و پیدا کردن راه ­هایی برای افزایش ارزش آن ها

  

• • درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر

• • افزایش نوآوری

• • درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را به وجود می‌آورد.

• • افزایش فعالیت­های همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش

• • افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آن ها

• • ایجاد و خلق فرهنگ عملکردگرا

• • افزایش شفافیت

• • افزایش قیمت سهام

• بهبود خط مشی‌گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکت‌ها در زمینه اجرای استراتژی­ های خود . و …

چرا با وجود اینکه اندازه‌گیری سرمایه فکری دارای این چنین مزایایی است، تلاش­ های کمی در این زمینه صورت گرفته است ؟

شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، بخاطر عدم اجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندی­ها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد روش­های اندازه‌گیری سرمایه فکری است که شرکت­ها را به اندازه‌گیری سطح سرمایه های فکری خود، راغب نمی‌کند.

1. 1. اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری هزینه های عملیاتی را افزایش می‌دهد که محصول قوانین جدید است.

1. 1. اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری موجب می‌شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی افشا شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام شود.

1. 1. ارزش گذاری سرمایه فکری برخلاف دارایی­ های مشهود، خیلی ذهنی است یک نمونه کوچک از این موضوع اندازه‌گیری مهارت­ های فنی شرکت­های با تکنولوژی پیشرفته و بالا است.

1. 1. استانداردهای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی هنوز در مراحل ابتدایی خود بسر می‌برند و مبهم و ساختار نیافته هستند(سیتارامان و دیگران، ۲۰۰۲)^[۱۰۵]۱

1. 1. با افزایش پیچیدگی طبقه‌بندی سرمایه فکری، عملیات حسابداری سنتی نمی‌تواند برای شناسایی و اندازه‌گیری دارایی­ های نامشهود جدید در سازمان، بویژه در سازمان­هایی که مبتنی بر دانش هستند، کاری انجام دهد(پتی و دیگران، ۲۰۰۰).

1. 1. مطالعه و اندازه‌گیری سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می‌شود تا یک علم و دربرگیرنده عوامل روانی و خلاقیت و شامل ترکیبی از مطالعات رفتاری است.(لیم و همکاران،۲۰۰۴)

1. 1. بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فکری، پیمایشی و مطالعه موردی بوده است و برای درک بهتر از روش­های اندازه‌گیری سرمایه فکری باید از سایر روش­های تحقیق نیز استفاده کرد. استفاده از رویکرد اقدام پژوهشی و رویکردهای چند روشی و متعدد در این زمینه بسیار مفید است.

1. 1. اما یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اندازه‌گیری سرمایه فکری به روش­ها و سیستم‌های ناکارآمد و ناکارای حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی مربوط می‌شود.

1. تسلط به موضوع و بحث سرمایه فکری و اندازه‌گیری سرمایه فکری مستلزم وجود افرادی است که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد متناقض است.

۲-۲-۶) مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری نیازمند به کارگیری متدها و روش­هایی است که بتواند بر اساس شاخص­ های بیان شده، سهم مدیریت دانش را در تحقق استراتژی و برنامه مدیریت دانش ارزیابی نماید(روس، ۲۰۰۴) در ادبیات سرمایه فکری، مدل­های مختلفی برای اندازه ­گیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آن ها مدل های خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا ‌شده‌اند. برخی دیگر صرفاً مدل­های نظری هستند که بیشتر آن ها به عنوان یک مدل اندازه ­گیری سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبر مطرح نیستند(استوارت و همکاران، ۱۹۹۷) به عبارت دیگر، هیچ یک از این مدل‌ها به طور نظام مند برای اندازه ­گیری سرمایه فکری در سطح ملی و بین‌المللی به کار برده نمی­شوند. در محیط تجاری کنونی اندازه ­گیری ارزش سازمانی با بهره گرفتن از روش­های سنتی با ارزش اقتصادی امروز آن ها نامربوط ‌می‌باشد. روش­های سنتی، ارزش نهفته در مهارت، تجربه، قابلیت ­های یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمان­ها را نادیده ‌می‌گیرد.

تلاش­ های زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکت­ها انجام گرفته است. مشهورترین این روش­ها، روش ترازنامه نامرئی، کنترل دارایی­ های ناملموس و کارت امتیازی متوازن ‌می‌باشد. روش ارزش افزوده اقتصادی، روش شاخص سرمایه فکری، روش کارگزار تکنولوژی، روش نرخ بازده دارایی­ ها، روش تشکیل سرمایه بازار، روش سرمایه فکری مستقیم، روش جهت­یابی تجاری اسکاندیا، روش­های مالی و مدل مدیریت سرمایه فکری، VAIC، روش جویا و روش کیوتوبین که در زیر به تحلیل ویژگی­های هر یک از این روش­ها خواهیم پرداخت.(رادو و للیارت^[۱۰۶]۱، ۲۰۰۲)

به طور کلی مدل­های سنجش سرمایه فکری را ‌می‌توان در دو گروه طبقه ­بندی کرد(تان و دیگران، ۲۰۰۷)^[۱۰۷]۲

الف– مدل­هایی که سرمایه فکری را به صورت غیر پولی ارزیابی ‌می‌کنند.

ب– مدل­هایی که سرمایه فکری را به صورت پولی و مالی ارزیابی ‌می‌کنند.

۲-۲-۶-۱) مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری

۱- ترازنامه نامرئی (ناملموس): این روش به منظور نشان دادن دارایی­ های شرکت­های مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعه­ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می ­آید. در این نگرش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود. شاخص اصلی سرمایه فردی همان شایستگی­های حرفه­ای کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح ‌می‌کنند، ‌می‌باشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی‌های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش­های خاص تولیدی ‌می‌باشد. این مدل، مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد.(آنل، ۱۹۸۹)^[۱۰۸]

• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۷ فرضیات

فرضیه ­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه ­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، ۱۳۸۳، ص ۴۸). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند. بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:

۱-۷-۱ فرضیه اصلی

• بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷-۲ فرضیه های فرعی

• • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

• • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.

• بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۸ قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی

این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آن ها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱-۸-۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ می‌باشد.

۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۹-۱ جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می‌باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهام‌داران می‌باشد (بیوکت ،۲۰۰۹).

استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸):

مدل (۱)

متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:

FCF: جریان نقد آزاد

CFO: جریان نقد عملیاتی

INT: سود عملیاتی

T: مالیات پرداختنی

DIV: سود تقسیمی و

A : ارزش دفتری دارایی ها است.

۱-۹-۲ سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن ۱۹۸۶).

در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (۲۰۰۸) و تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می‌آید:

مدل (۲)

، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.

۱-۹-۳ سود سهام نقدی

امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله ‌کارآمدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می‌باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارائه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می‌سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می‌تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می‌دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان‌های تعیین شده می‌باشند(اعتمادی و بنایی، ۱۳۸۷). بر این اساس مارنی (۲۰۰۵) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهام‌داران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.

شورای عالی قضایی متشکل از رئیس جمهور، وزیر دادگستری و نه حقوقدان با تجربه در امر قضاوت است که توسط رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. این کار تا حدودی با توصیه دیوان کشور و شورای دولتی به شرح زیر صورت می‌گیرد: یک شخص از شورای دولتی، سه شخص از دیوان عالی کشور، سه شخص از سایر دادگاه ها و دو شخص به خاطر صلاحیت‌های عامشان انتخاب می‌شوند. به هر حال مراجع گزینشی نسبت به انگلستان و آمریکا از قدرت انتخاب کمتری برخوردارند.^[۸۹]

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران

در ایران دارندگان لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا دارندگان مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم^[۹۰] در صورت داشتن دیپلم یا اتمام لمعتین در حوزه و موفق شدن در آزمون و در صورت لزوم طی دوره کارآموزی می‌توانند به سمت دادیار انتخاب شوند.

البته تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و نیز مدت کارآموزی، به رئیس قوه قضایی واگذار شده است.^[۹۱] در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ به موجب «آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی» انتخاب و پذیرش کارآموز قضایی صلاحیت دار به اداره کل آموزش (معاونت آموزش) واگذار شد و مدت کارآموزی عملی و علمی، حداقل یک سال و حداکثر دو سال پیش‌بینی شد.

در فروردین ۱۳۷۹ آیین‌نامه دیگری تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات» به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که به موجب ماده ۲ و ۳ آن، اداره کاگزینی قوه قضاییه همه ساله تعداد قضات مورد نیاز را به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می‌کند تا نسبت به انتخاب و جذب کادر قضایی اقدام شود. داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء گزینش خواهند شد (م ۷ آیین نامه فوق) و در این صورت جهت صدور ابلاغ کارآموزی، به اداره کل آموزش قوه قضاییه معرفی می‌شوند (م ۸ آیین نامه). ‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که روش گزینش قضات در ایران تا حدودی شبیه روش فرانسه است، با این تفاوت که در گزینش قضات در ایران، مثل فرانسه اظهار نظر افراد متخصص و سابقه دار برای جذب افراد شایسته مد نظر قرار نگرفته است. شایسته است که در آزمون های ورودی حداقل برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و نظام قضاوت مطلوب و شایسته نظام اسلامی تغییراتی صورت بگیرد: از جمله اینکه در امتحان‌های ورودی، قدرت استدلال و استنباط و فهم حقوقی داوطلبان و شروطی که در بحث‌های پیشین به آن ها اشاره کردیم، به درستی محک زده شود که بی تردید انجام این مهم با برگزاری امتحان‌های چهارگزینه‌ای و سؤالاتی که عیناً تکرار مواد قانونی هستند، میسر نخواهد بود. همچنین مناسب است که ملاک‌هایی که از کلمات امیر المؤمنین(ع) آوردیم، در گزینش قضات اعم از قضات دادستانی به دقت در نظر بگیریم تا شاهد به کارگیری قضاتی شایسته و صالح باشیم.

در نهایت شایان ذکر است که جلب افراد شایسته و صالح نیازمند این است که با تدابیر مسئولان امر، منصب قضاوت چه از لحاظ نگرش اجتماعی و چه از لحاظ تامین نیازهای مادی و معنوی قضات محترم جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند تا اشخاص با هوش و با درایت و صالح انگیزه‌ای قوی برای ورود ‌به این جایگاه حساس داشته باشند.

در عرصه زندگی اجتماعی، قانون به عنوان تبلور بخش نظام هنجاری، همواره نماینده نظام ارزشی نیست، بلکه تحت تأثیر نفوذ و القائات نیروهای اجتماعی ممکن است نماینده برآیند منافع و نگرش‌های نیروهای از اجتماع باشد که الزاماًً با نظام ارزشی منعکس شده در قانون اساسی یا باورهای عمومی و الهی همسو و هم راستا نیستند، برای جبران این نقیصه در فرایند قانونگذاری بر مبنای پاره‌ای از روش‌های تفسیری، توصیه می‌کنیم که مقررات قانونی را بر مبنای منطق نیازها و به ویژه در راستای ارزش‌های اجتماعی و مقتضیات عدالت و انصاف تفسیر کنند؛ بر اساس این رویکرد نقش قاضی در حفظ نظام ارزشی به خوبی معلوم می‌شود. اکثر کشورها به همین سبب بر مد نظر قرار دادن صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قاضی تأکیدی ویژه دارند. گذشته از این پاره‌ای اندیشمندان، به تفصیلی که گذشت، تأثیر عوامل ناآگاهانه را در استدلال قضایی بسیار تعیین کننده می‌دانند، لذا برای ارزیابی شخصیتی داوطلبان قضاوت اصرار خاص دارند. صلاحیت‌های علمی و اخلاقی قضات تا حد زیادی در گروه کیفیت محیط آموزشی و مواد درسی و مطالعاتی و نحوه تدریس استادان دانشکده‌های حقوق است. طبعاً یکی از تضمین های بسیار کارآمد در پرورش قضات شایسته، وجود یک نظام آموزشی پویا و مناسب است که به برخی از ویژگی‌های آن پرداختیم. با مطالعات تطبیقی به عمل آمده معلوم شده است که همه کشورها علاوه بر داشتن صلاحیت‌های علمی، برخورداری از سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده را نیز برای انتخاب قاضی شرط می‌دانند و در مقام گزینش قضات بر این مطلب تأکید خاصی دارند؛ به ویژه در نظام فقه اسلامی که دادستان را نه یک شغل، بلکه نوعی پاداش یا رسالت تلقی می‌کنند. در خصوص صلاحیت‌های علمی نیز کشورها تابع نظام کامن لا علاوه بر معلومات حقوقی، داشتن بینش و تجربه در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را شرط می‌دانند که با عنایت به بیانات حضرت امیر در نهج‌البلاغه، به نظر می‌رسد که دادستان حکومت اسلامی نیز باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد.

مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

از میان کارمندان و دستیاران دادگستری، گروهی در فرایند احراز موضوع فعالیت می‌کنند ( نظیر کارشناسان رسمی) و گروهی دیگر، هم در مرحله ی احراز موضوع و هم حکم ، به پرونده جهت می‌دهند ( مثل وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی) و گروهی نیز در دسته بندی احکام و بایگانی کردن و آماده سازی پرونده برای صدور حکم فعالیت می‌کنند ( مثل کارمندان دفتری دادگاه).

‌بنابرین‏ مشاهده می کنید که یکی از موضوعات حیاتی در پیگیری جرایم اقتصادی موضوع کارمندان و دستیاران دادستانی است: افراد مذکور گرچه تصمیم گیرنده نیستند، اعمال و اقداماتشان در جهت دهی به تصمیم گیری قاضی دادستانی نقشی بس مؤثر و قوی دارد، چون همان‌ طور که می‌دانیم حکم و موضوع ارتباطی جدایی ناپذیر دارند^[۹۲] و اگر افراد مذبور مصداق موضوع را که امری واقعی و عینی است، به طور صحیح و کامل منعکس نکنند، بی تردید قاضی دادستانی هر قدر هم که صالح و آگاه به احکام قانونی باشد، به خطا خواهد رفت و حکمی ناعادلانه صادر خواهد کرد، در حالی که ظاهراًً استنتاج صحیح است.

حفظ نظام ارزشی جامعه بر اساس موازین عدالت، ارتباطی تنگاتنگ با عملکرد کارمندان و دستیاران دادگستری دارد. به طور کلی اشخاصی که در تشکیل و تکمیل پرونده و آماده ساختن آن برای صدور حکم به قاضی کمک می‌کنند، از حیث رابطه ی استخدامی شان با دستگاه قضایی، در دو گروه دسته بندی می‌شوند:

الف) کارمندان که مستخدم و حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی هستند؛

ب) دستیاران دادگستری که حقوق بگیر دولت یا دستگاه قضایی نیستند؛

گفتار اول: کارمندان