۱-۷- سابقه تحقیق

علی‌رغم اهمیت مسئله محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، تحقیقات علمی و پژوهشی در این رابطه کمتر از حد انتظار بوده است و پدیده محاکمه غیابی، کمتر در ادبیات حقوقی و جزای بین‌المللی کشور ما موردبررسی قرارگرفته است. آنچه تاکنون در صفحات روزنامه‌ها و مجلات شاهد آن بوده‌ایم صرفاً از دید یک خبر یا حادثه به موضوع نگاه کرده و ازلحاظ علمی ارزشی ندارد. این امر را باید در عدم توجه به حوزه حقوق جزای بین‌الملل وکلا جوان بودن این رشته جستجو کرد. اما در چند سال اخیر با افزایش ورود پژوهشگران به حوزه حقوق جزای بین‌الملل، مطالعاتی در این حوزه انجام‌گرفته است از جمله:

• • آقایی جنت‌مکان، حسین. دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول دوره اول.

• • محمدجواد حسینی، دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد رئیس‌جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، ‌فصل‌نامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان ۸۷٫

• مؤذن زادگان، حسنعلی؛ ۱۳۸۳ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

ملاحظه می‌شود که تعداد تحقیقاتی که اختصاصاً به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی پرداخته باشد، بسیار اندک است کاری که در این تحقیق درصدد انجام آن می باشیم.

۱-۸- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان‌نامه در پنج فصل تقسیم‌شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم، ضرورت مبارزه با بی کیفری جرایم بین‌المللی و صعوبت دسترسی به متهمان موردبررسی قرار می‌گیرد و در این فصل ضرورت و دلایل مبارزه با بی کیفری در جرایم بین‌المللی و همچنین دشواری دسترسی به متهم‌های بین‌المللی در عصر حاضر، در واقع باهدف رسیدن با این موضوع که آیا در یک دادرسی بین‌المللی صرف برگزاری محاکمه و دادرسی ملاک است یا اینکه محاکمات هم به مشابه دیگر محاکمات در حقوق داخلی اقتضائاتی دارد، که باید مورد رعایت قرار گیرد، وارد بحث شده و طی چند فصل، محاکمات غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل و در نظام‌های حقوقی معتبر دنیا موردبحث بررسی قرارگرفته است. همچنین در این فصل تلاش شده که علاوه بر بحث در نظام کامن لا و رومی – ژرمنی، گریزی به مقررات دادرسی اسلامی و دادرسی کیفری ایران در باب دادرسی غیابی نیز زده شود و درنهایت فصل چهارم انواع تضمینات دادرسی منصفانه لازم الرعایه در محاکمه‌های غیابی موردبررسی قرار می‌گیرد؟ محدودیت‌های موجود و پیشنهادات و نتایجی که از مباحث قابل‌استخراج بوده و تحلیل‌های لازم در قسمت انتهایی پایان‌نامه ارائه خواهد شد و راهکارهایی که برای برگزاری محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی قابل‌ارائه است مطرح خواهد شد.

فصل دوم

ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین‌المللی

۲-۱- مقدمه

همان گونه که در سازمان مطالب پایان‌نامه توضیح داده شد، در بخش ابتدایی بایستی ‌در مورد ضرورت چرایی دادرسی غیابی سخن گفت و ابتدا اهمیت دادرسی غیابی و قائل بودن به آن را به اثبات رسانید تا پس‌ازآن، از به‌کارگیری این شیوه از دادرسی و نحوه و شرایط برگزاری آن و حقوق و تکالیف متهم در حین دادرسی صحبت کرد. دادرسی غیابی را مهم‌ترین دلیلی که توجیه می‌کند، ضرورت بی کیفر نماندن مجرم آنچه بین‌المللی و چه داخلی است. این موضوع مهم‌ترین دلیل همه کسانی است که به طرفداری و حمایت از دادرسی آن‌هم به شیوه غیابی، شناخته‌شده‌اند. در واقع این دسته معتقدند اگر برگزاری محاکمه صرفاً با حضور متهم امکان‌پذیر باشد، در بسیاری از موارد متهمان جرایم شنیع و شدید بین‌المللی از مجازات و کیفر رهایی پیدا خواهند نمود و این برخلاف نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.

غیابی (صفت منسوب به غیاب) آنچه در غیاب کسی گویند یا انجام دهند در مقابل حکم یا دادرسی حضوری یا حکم غیابی. حکمی است درباره یکی از اصحاب دعوی که در جلسه دادرسی حاضر نشد و لایحه نفرستاده و یا حضور خود را ساقط نکرده باشد، صادر شود.^[۳] دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری قرار می‌گیرد و منظور موارد و شرایطی است که متهم در امور کیفری و یا در حقوقی، خوانده در مراحل و جلسات دادرسی حضور پیدا نمی‌کند. به‌طوری کلی، اکثر قریب به‌اتفاق مقررات راجع به دادرسی غیابی در امور کیفری مشابه دادرسی غیابی در امور حقوقی است. در امور حقوقی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی به شیوه عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده، حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداشته باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده، رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری است بوده و مگر آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو اینکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به منظور کوتاه کردن فرایند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی و حفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شده و این روند ادامه یافت تا اینکه قانون‌گذار جدید، وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی توجه شود دقیق مبذول گردد ‌به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضایی است به‌طوری‌که در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی، مدنی این اصل مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس چون ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد تفاوتی وجود داشته باشد.

البته در امور کیفری و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران زمانی دادرسی غیابی محسوب می‌شود که متهم در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نداشته و همچنین وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد. ‌بنابرین‏ آنچه در امور کیفری وجود ندارد. البته در ماده ۲۱۷ نکته‌ای دیگر نیز قابل‌مشاهده است که در جرایم حق‌اللهی رسیدگی غیابی وجود ندارد و دادگاه اگر مجرمیت متهم را احراز نکند بایستی حکم به تبرئه وی بدهد.

۳۸۲۳۲۲٫۲۲۰٫۲۴۰۸

SMEs از کل اعتبارات۴۲٫۷۳۵۵۰۴۸۲۷٫۲۴۶٫۸۱۵٫۳۴

۲-۶-۱٫ تجربه ایتالیا

در ایتالیا SMEs چه در تولید و چه در صادرات اهمیت زیادی در اقتصاد این کشور دارند. قواعد رفتاری با این بنگاه ها مبتنی بر قواعد تنظیمی از سوی اتحادیه اروپا می‌باشد. SMEs در ایتالیا به دلیل نوع تولیدی که در آن مزیت دارند، متکی بر کیفیت، طراحی، تنوع و بسته بندی خود می‌باشند، مثل SMEs پوشاک، چرم و … که قادرند مستقل از شرکت‌های فراملیتی فعالیت کنند زیرا خودکالای نهایی تولید می‌کنند.

مزیت های رقابتی کسب و کارهای کوچک ایتالیا مبتنی بر مشخصه‌ های اساسی نظام تولیدی ایتالیا یعنی تأکید بر کیفیت، تنوع، طراحی و بسته بندی است. برای SMEs در جنوب ایتالیا این فرهنگ که توجه به کیفیت، راه تقویت موفقیت آنان در بازار است، به امری پذیرفته مبدل شده است. همچنین SMEs جنوب ایتالیا بر عامل خلاقیت به عنوان راه پیش رو متمرکز شده اند (دباغ، ۱۳۸۴). همچنین سیاست های متخذه در رابطه با بنگاه های کوچک در این کشور در پی آن است که مضرات مربوط به تولید در سطحی محدود توسط این بنگا ه ها را با حمایت های مالی، کاهش دهد.

سیاست‌های دولت ایتالیا درمورد SMEs بیشتر از راه ارائه تسهیلات ‌و حمایت‌های مالی برای کاستن از معایب تولید در مقیاس کوچک صورت می پذیرد. مهمترین اهداف و سیاست های حمایتی که دولت در این زمینه دنبال می‌کند، عبارتند از:

• • مدرن کردن تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و انتقال فن آوری های نوین با هدف بهبود رقابت و افزایش بهره وری در SMEs .

• • حمایت از تحقیقات به ویژه تحقیقات کاربردی.

• • تثبیت موقعیت و تلاش برای بهبود جایگاه رقابتی آن ها در بازارهای خارجی.

• • بهبود کیفیت و افزایش کمیت خدماتی که به SMEs داده می شود.

• • اصلاح قانون کار با هدف افزایش اشتغال و افزایش انعطاف پذیری در بازار کار.

• • توسعه بازرگانی خارجی و تلاش برای ادغام بیشتر کشور در اقتصاد بین الملل.

• • تشویق و حمایت از کارآفرینان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در زمینه‌های بهینه سازی روش های تولید (اعم از طراحی، استفاده از مواد اولیه و قطعات با کیفیت های قابل قبول و آشنایی با فن آوری مولد) که نتیجه آن، کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و در نهایت تولید کالاهای پیچیده مهندسی و صنعتی می‌باشد.

• • تشویق و حمایت همه جانبه آن دسته از کارآفرینان بنگاه های کوچک و متوسط که با مراکز تحقیقاتی خاص صنایع کوچک و متوسط (پارکهای فن آوری صنایع کوچک) و مؤسسات تحقیقاتی توسعه فن آوری همکاری نمایند.

• • افزایش اعتبارات و توسعه حمایت‌های مالی دولت از صندوق‌های اعتباری صنایع کوچک و متوسط، خاص مدرن کردن روش‌ها و تکنولوژی های ساخت و تولید.

• • حمایت گسترده تر از شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی و ارائه خدمات مشاوره ای به صنایع کوچک و متوسط.

• • تقویت بخش‌های بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه های ایتالیا در دیگر کشورهای دنیا و تلاش در راستای شناسایی فرصت های فروش، سرمایه گذاری، جذب تکنولوژیها و معرفی توانایی‌های صنایع کوچک و متوسط ایتالیا به دیگر کشورها و کسب بازارهای جدید برای آن ها.

• • ارائه مشوقها و انگیزه های مالی و مالیاتی خاص برای آن دسته از شرکت‌های بزرگ صنعتی که تولیدات مشترک با صنایع کوچک و متوسط داشته باشند.

• • حمایت و پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صنعتی صنایع کوچک و متوسط (کنسرسیوم های فوق متشکل از صنایع کوچک و متوسط می‌باشد و نسبت به تولید و ساخت کالاهای صنعتی اقدام می‎نمایند و با تشکیل تشکل های پیمانکاری فرعی با صنایع بزرگ ایتالیا و یا بین‌المللی، همکاری های گسترده ای در ساخت قطعات و کالاهای نیمه ساخته مورد نیاز صنایع بزرگ خواهند داشت، به طور نمونه تا سقف ۸۰ % از کل قطعات به کار رفته در صنایع برق و الکترونیک و لوازم خانگی تولیدی در ایتالیا توسط کنسرسیوم های پیمانکاران صنایع کوچک و متوسط ساخته می شود).

• • تشویق و حمایت از کارآفرینان و مدیران صنایع کوچک و متوسط در زمینه‌های بهینه سازی روش های تولید (اعم از طراحی، استفاده از مواد اولیه و قطعات با کیفیت های قابل قبول و آشنایی با فن آوری مولد) که نتیجه آن، کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری و در نهایت تولید کالاهای پیچیده مهندسی و صنعتی می‌باشد.

• تشویق و حمایت همه جانبه آن دسته از کارآفرینان صنایع کوچک و متوسط که با مراکز تحقیقاتی خاص صنایع کوچک و متوسط (پارک های فن آوری صنایع کوچک ) و مؤسسه‌ تحقیقاتی توسعه فن آوری همکاری نمایند (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸) .

۲-۶-۲) تجربه کره جنوبی

بنگاه های کوچک و متوسط نقش اساسی در تولید، توزیع، صادرات و رشد این کشور را دارند. SMEs نقشی قابل توجه در کنترل بحران اقتصادی ۱۹۷۷ جنوب شرق آسیا در این کشور داشتند. همچنین این بنگاه‌آموزش‌ها کارکردی با اهمیت در مواجه با متغیرهای ترکیبی (نظیر بدهی خارجی، نرخ بهره، ساختار صنعتی، نرخ ارز و غیره) که کنترل آن ها غیرممکن و یا کمتر امکان پذیر است، بر عهده دارند.

این بنگاه ها نقش مهمی در صادرات کره جنوبی داشته و حتی بحران ۱۹۹۷ نیز تاثیر منفی بر سهم صادراتی بنگاه های یادشده نسبت به بنگاه های بزرگ نداشته است .در دهه اخیر رشد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کره جنوبی دو برابر رشد GDP در آن کشور بوده است. بخش عمدهای از اشتغال این کشور از طریق SMEs ایجاد می شود. این بنگاه ها حتی در ایجاد اشتغال از بنگاه های بزرگ پیشی گرفته اند (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸) .

عمده ترین سیاست های دولت در کره برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط به شرح زیر می‎باشد:

الف: بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به هدف بالا معطوف به موارد زیر است:

• • اصلاح ساختار بنگاه های کوچک و متوسط: برای تامین مالی هزینه های مربوط به نوسازی، بازسازی، اصلاح ساختار و تامین مخارج مربوط به دستیابی به فن آوری های پیشرفته برای ورود این بنگاه ها به بازارهای جهانی، انتشار اوراق قرضه عمو می مورد توجه است. این تجربه ابتدا در بخش تولید به کار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن، هم اکنون به بخش خدمات نیز درحال گسترش است.

• • حمایت از کاربرد فن آوری اطلاعات : با اعتقاد به نقش مؤثر فن آوری اطلاعات در جهانی شدن بنگاه های کوچک و متوسط، سیاست حمایت از این بنگاه ها برای استفاده بیشتر از فن آوری اطلاعات را در پیش گرفته و تلاش می شود با بهره گرفتن از آن شبکه های ارتباطی بین بنگاه ها با یکدیگر و با سازمان‌ها و نهادهای حمایت کننده ازآنها و سایر عناصر حاضر در اقتصاد این کشور و سایر کشورها را توسعه دهد. اعطای وام‎های لازم برای خرید و نصب سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز و ایجاد شبکه ارتباطی بین بنگاه های کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمان‌های حامی آن ها ازطریق فن آوری های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری از برنامه هایی است که به تازگی به بهره برداری رسیده است (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸) .

بند سوم- محاربه از دیدگاه حقوق ‌دانان و حقوق موضوعه

در پیش نویش قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، ابتدا محارب چنین تعریف شده بود: «محارب هر فرد یا گروهی است که با دست بردن به سلاح و به قصد فساد موجب ترس و سلب آزادی و امنیت مردم شود»، اما شورای نگهبان با عبارت «به قصد فساد» در این تعریف مخالفت کرد و عبارت مذکور را از تعریف ارائه شده حذف نمود^[۵۹] و در ماده ۱۹۶ همان قانون چنین مقرر نمود: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب است» اما نهایتاًً با تصویب قانون مجازات در سال ۱۳۷۰، باب هفتم قانون مذکور به جرم محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت که در ماده ۱۸۳ آن آمده بود: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است».البته قانون‌گذار علاوه بر این ماده در مواد ۱۸۴ تا ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سایر شرایط تحقق محاربه و چگونگی اثبات آن و مجازات و چگونگی اجرای آن را بیان نموده بود لازم به ذکر است در بعضی از مقررات دیگر نظیر تبصره ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و مواد ۴۹۸، ۵۰۸ و ۵۱۵ و برخی از مجازات های نیروهای مسلح و حتی تعمیم آن در قوانین مبارزه با احتکار عنوان محاربه را به کار برده است. این عمل قانون‌گذار موجب می شود اعمالی که در حکم محاربه آورده شده اند را ‌به این ترتیب دسته بندی نمود:

الف- جرایمی که از نظر حکم مجازات به محاربه و افساد فی الارض ملحق شده اند. در واقع قانون‌گذار ‌در مورد این جرایم حکم جرم محاربه و مفسد را تعمیم داده است. از این مورد با عنوان الحاق حکمی یا تعمیم حکمی یاد می شود.

ب- جرایمی که از نظر موضوع به جرم محاربه و افساد فی الارض ملحق می شود؛ در این مورد از جرایم مقنن دایره مصادیق محارب را توسعه داده و جرایم دیگری را مصداق آن دانسته است، هر چند ‌در مورد برخی از موارد تعریف محارب و مفسد فی الارض مصداق پیدا نمی کند؛ از این جرایم که در واقع موضوع محاربه نیست و به آن تعمیم داده شده با عنوان الحاق موضوعی یا تعمیم موضوعی یاد می شود، مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت اسلامی، کودتاو نامزدی مؤثر در تحقق کودتا، تحریک مؤثر به عصیان، فرار و یا تسلیم نیروهای مسلح با قصد براندازی حکومت اسلامی، همکاری با دشمن و غیره^[۶۰].

اشکالی که تعریف قانون سال ۱۳۷۰- که برای سال ۱۳۷۵ نیز تا ۱۳۹۲- وارد بود این است که قانون‌گذار محاربه و افساد را یکسان و یک جرم تلقی نموده بود؛ اما اشکالی که بر قانون‌گذار وارد است بر می‌گردد ‌به این که گاه ضمن بیان یک جرم افزوده است اگر عملی، مصداق محاربه نباشد، مجازات مرتکب فلان میزان حبس است، مانند تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، همکاری با دول خارجی متخاصم با نظام، جعل اسکناس یا اسناد تعهددار بانکی یا وارد نمودن آن به کشور یا استفاده از آن‌ ها.^[۶۱] که این روش قانون‌گذار هیچ ملاک و معیاری به قاضی در انطباق حکم بر مصداق ارائه نمی کند و باعث به وجود آمدن آرای مختلف می‌شود و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد و نوعی اعمال تبعیض در قانون است. با توجه ‌به این مسأله در پیش نویس لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن دیدگاه فقها دامنه شمول آن را به عنوان اقدامی علیه امنیت و آسایش عمومی انجام می‌گیرد به سلاح کشیدن به قصد جان و مال و ناموس و ناامن کردن محیط تسری داده و در نهایت این ماده به تصویب رسید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب ان ها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود»؛^[۶۲] از سوی دیگر در ادامه فصل هشتم آمده است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند».^[۶۳]

گفتار دوم- بغی

از جمله جرایمی که در آغاز اسلام در فقه مطرح گردیده است، بغی می‌باشد که معمولاً در معنای عام شورش علیه امام مطرح می شود وبه نحوی مطرح شده است که امنیت حکومت اسلامی را بر هم می زند. در این گفتار سعی می‌گردد مفهوم لغوی و اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان با تأکید بر حقوق موضوعه مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی»

لغت شناسان برای بغی معانی متعددی ذکر نموده اند؛ از جمله ظلم و تجاوز از حد و هم چنین به معنای طلب کردن چیزی که حق طلب کردن را نداشته باشد، آمده است.^[۶۴] این اصطلاح در چند جای قرآن کریم هم به معنای ظلم و تعدیات بر مردم و استیلای غیر مشروع و برتربینی به کار برده شده است. ^[۶۵]

هم چنین در آیه ۲۰ سوره مریم به معنای زنا هم به کار برده شده است:

«قالَتْ انّیّ یَکُونُ لی غُلامٌ وَ لَمْ یَمْسسْنی بَشَرٌ وَ لَمْ أکُ بَغیِاً»

«مریم گفت چگونه پسری خواهم داشت در حالی که انسان (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است و زنا کار هم نبوده ام».

یا در آیه زیر به صورت فعل مضارع و به معنای طلب کردن امده است:

«قال ذلک ما کنّا نبغ فارتداً علی آثار هما قصصاً»

«موسی گفت این چیزی است که ما می خواستیم (چرا که نشانه های پیدا کردن گمشده ما است) پس پی جویانه و از راه طی شده خود برگشتند».

و در آیه ۹ سوره حجرات که مستند اصلی بغی است به معنای مقاتله و پیکار آمده است.

«وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (سوره حجرات / آیه ۹ )

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه‏اى] که تعدى مى‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آن ها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى‏دارد.

اما در نهایت باید گفت آن چه مد نظر در مباحث حقوقی است و با توجه به ماهیت این جرم، معنای از حد گذشتن و تجاوز از حق مدنظر است.

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها

بیشتر فقها مقابله با حکومت و اقدام علیه آن را مبنای تحقق این جرم قرار داده‌اند، اما در تعیین فعل مادی این جرم بعضی شروط و قیدهایی را لحاظ کرده اندکه موجب اختلاف در تعاریف و شرایط تحقق آن شده است ذیلاً برخی از این تعاریف ذکر می‌گردد.

بند ششم : جشن سینمای ایران :

خانه سینما با برگزاری جشن سینمای ایران به بهترین های رشته‌های مختلف سینمایی که توسط خود اهالی سینما قضاوت می شود تندیس شایستگی اهدا می‌کند. تکریم و نکوداشت سینماگران از دیگر فعالیت هایی است که در طول سال توسط خود سینماگران به منظور پاسداشت خدمات آنان به انجام می‌رسد .همچنین جشن دیگری به عنوان جشن کتاب سال سینمای ایران به منظور گرامی داشت کوشش های عرصه فرهنگ مکتوب سینمای ایران از سوی خانه سینما برگزار می شود.

بند هفتم : کار گروه امور اصناف :

به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد از صنوف سینمایی ، کار گروه امور اصناف مسئولیت بررسی شکایات و اصله و رسیدگی به آن ها و حل و فصل اعتراضات را برعهده دارد.^[۷۹]

خانه سینما در حال حاضر دارای ۲۹ صنف می‌باشد و دارای ارکانی نیز می‌باشد که این ارکان در ماده ۷ اساسنامه خانه سینما مشخص شده است که عبارتند از :

هیات موسس ، مجمع عمومی، هیات مدیره ، همچنین طبق ماده ۱۵ اساسنامه مدیر عامل خانه سینما از میان اعضای هیات مدیره و یا خارج از آن برای اداره امور اجرایی به وسیله هیئت مدیره با اکثریت مطلق برای مدت دو سال با حقوق و مزایا و اختیارات اجرایی معین در چارچوب مصوبات هیات مدیره انتخاب می شود تجدید انتخاب مدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.

گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی

با خانه سینما و فعالیت های مهم وضروری آن آشنا شدیم اما صبح چهارشنبه مورخ ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۰ محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت از انحلال خانه سینما به طور رسمی خبر داد . وی گفت با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده ، هیات نظارت بر مراکز فرهنگی انحلال ‌به این شکل را اعلام ‌کرده‌است که کاملا مطابق قانون می‌باشد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلایل قانون خود را مبنی بر تعطیلی و انحلال خانه سینما شرح داد : هیات نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعاقب اعلام شورای فرهنگ عمومی مبنی بر اینکه مؤسسه‌ خانه سینما یک مؤسسه‌ غیر قانونی است بررسی های لازم را به عمل آورده است وبه استناد بند ۷ ماده ۲ آیین نامه گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب چهل سومین و چهل چهارمین جلسات مورخ ۷ و ۱۴ ماه هشتم سال ۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشکیل یک مؤسسه‌ فرهنگی می بایست اساسنامه مؤسسه‌ به تأیید شورای فرهنگ عمومی وشورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و ‌در مورد خانه سینما تا کنون نرسیده است دیگر استناد وزارت فرهنگ این بود که بر اساس ضوابط عام تأسيس مراکز ، مؤسسات انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب شورای مشترک کمیسیون های ۱ و ۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال ۶۷ صدور مجوز تأسيس مراکز فرهنگی پس از تصویب اساسنامه آن مراکز در شورای فرهنگ عمومی توسط هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد و همچنین بر اساس ماده ۱۸ همان مصوبه مراکزی که تا تصویب این قانون وجود داشته اند موظفند پس از تصویب این ضوابط حداکثر تا ۶ ماه وضع خود را با آن تطبیق دهند لیکن خانه سینما از انجام تکلیف قانونی و تطبیق وضع خود با ضوابط مربوطه امتناع نموده است و نیز بر اساس ماده ۱۷ ضوابط و مقررات تأسيس مراکز و مؤسسات و کانون ها و انجمن های فرهنگی و هنری و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب ۲۷/۶/۷۵ مصوب مشترک کمیسیون‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجع انتظامی ذیصلاح مکلفند به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ بدون مجوز یا مراکزی که مجوز آن ها لغو شده جلوگیری کنند . پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق قانون ماده واحده مربوط به تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و فرهنگی که بدون مجوز دائر می‌شوند و بیان اینکه خانه سینما تشریفات قانونی مربوط به تأسيس مؤسسات فرهنگی را رعایت نکرده است خانه سینما را منحل اعلام کرد .

موضوع تعطیلی خانه سینما بررسی و لایحه ای به دیوان عدالت اداری فرستاده شد استناد وکلای خانه سینما این بود که فعالیت خانه سینما ‌بر اساس ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت ها و تأیید وزارت ارشاد در طول سنوات قبلی از طریق تنظیم موافقت نامه مالی و وجود ناظر قانونی بوده است و از طرفی خانه سینما در مصوبات هیات وزیران از جمله در مصوبه ۲۰/۳/۱۳۷۷ در خصوص عضویت نمایندگان خانه سینما در شورای صدور پروانه فیلم سازی که بر اساس پیشنهاد وزارت ارشاد تصویب شده است مورد شناسایی رسمی قرار گرفته است .

حال رأی‌ دیوان در این خصوص و استنادات آن را که بسیار نیز جالب می‌باشد بررسی می‌کنیم :

دیوان در رأی‌ خود که بسیار طولانی نیز می‌باشد آورده است اولا تصمیم وزارت ارشاد « هیئت رسیدگی به امور فرهنگی مبنی بر انحلال مؤسسه‌ خانه سینما به دلیل عدم وجود مجوز از بدو تأسيس مؤسسه‌ مذکور موجه به نظر نمی رسد زیرا :

۱-به موجب بند ۱۷ ماده ۲ قانون «اهداف و وظایف وزارت ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶» وزارتخانه مذکور صدور اجازه تأسيس و توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشی ، هنری ، فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن های فرهنگی هنری و تصویب آیین نامه های مربوط به نظارت بر اجرای آن ها را طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه عهده دارد.

۲- به موجب ماده ۱۱ از «ضوابط عام تأسيس مراکز ، مؤسسات را انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها موصب ۲۰/۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی » ترتیب و زمان بررسی و تصویب اساسنامه و رسیدگی به صلاحیت هیئت موسس و مدیر مسئول و صدور مجوز مؤسسات فرهنگی تعریف شده و در بند «ج» همان ماده مقرر گردیده «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از دریافت ابلاغ نظر مساعد شورا مجوز تأسيس را صادر نماید » و در تبصره ذیل این بند مقرر شده است «چنانچه شورای فرهنگ عمومی پس ازمدت دو ماه نتیجه بررسی خود را ‌در مورد اساسنامه ای به هیات نظارت ندهد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند دستور صدور مجوز را صادر نماید».

۳- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سینمایی و سمعی و بصری طی نامه شماره ۲۰۸۶/۱۵ مورخ ۱۰/۵/۷۲ به اداره کل ثبت شرکت ها اعلام نموده است : « خانه سینما بر اساس اساسنامه مصوب گروه فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد ماده ۱۷ و ۲۲ قانون اجازه تأسيس ، توسعه و انحلال مراکز ، مراکز مؤسسات و مجامع فرهنگی ، هنری سینمایی ، مطبوعاتی و سمعی وبصری تأسيس گردیده است با ارسال تصویر اساسنامه خانه سینما خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ثبت آن اقدام لازم را معمول دارند.

۴- به موجب آگهی شماره ۱۴۶۷۱/۶ مورخ ۲۳/۷/۷۲ منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۲۸/۷/۷۳ و در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه ثبت و مؤسسات غیر تجاری مؤسسه‌ خانه سینما را در تاریخ ۱۳/۷/۷۳ تحت شماره ۷۴۷۴ در دفتر ثبت شرکت ها ثبت و آگهی تأسيس آن را انتشار عمومی داده است .

نفوذ اجتماعی وعلوم سیاسی

وبر ^[۲۹]سیاست را مجموعه کوشش­هایی می­داند که منظور شرکت در قدرت به کار می­رود، و یک امر سیاسی به عقیده وی مربوط به تقسیم، حذف یا انتقال قدرت است. اگر سیاست تلاش برای کسب قدرت است و ماهیت آن را قدرت تشکیل می­دهد.پس حوزه مطالعه سیاست، که به علوم سیاسی معروف است، مطالعه قدرت ‌می‌باشد. علوم سیاسی بیشترین تأکید خود را برای کشف روابط قدرت در نهادهای سیاسی می­ گذارد.آیزاک بر آن است که تعاریف موجود درباره سیاست را میتوان به یکی از دو طبقه زیر فروکاست: «سیاست » معادل با « حکومت»، «حکومت قانون» یا « دولت» و دیگری «قدرت»، «اقتدار» و یا «تضاد». مفهوم نفوذ اجتماعی هم به عنوان شکلی از قدرت، اصطلاح قدرت و یا روابط قدرت وارد حوزه­ علوم سیاسی ‌و مباحث قدرت و یا روابط قدرت وارده حوزه­ علوم سیاسی ‌و مباحث قدرت می­ شود و به عنوان یک مفهوم مربوط به قدرت مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. با این توضیح که بر خلاف روانشناسی اجتماعی، که تأکید فراوانی بر روی مفهوم قدرت- و از آن با عنوان نفوذ یا نفوذ اجتماعی سود می­جویند بیشتر در شکل ابزار قدرت یا مفهومی جایگزین آن است. توجه علوم سیاسی علاوه بر قدرت، که مفهوم اساسی این رشته مطالعاتی است، بیش­تر بر مفاهیم اقتدار و زور است و تعریفی که از این دو مفهوم ارائه ‌می‌کنند هم مبتنی بر قدرت ‌می‌باشد: اقتدار قدرت مشروع است و زور قدرت عریان. اگر عناصر نفوذ اجتماعی را اجمالاً همین « توانایی»، «تأثیر گذاری» و « تغییر» دیگری بدانیم این عناصر همان عناصر اصلی تشکیل دهنده تعریف قدرت یا روابط قدرت هستند(دال^[۳۰]، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

طبقه بندی انواع تعریف از قدرت

مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی همواره از تعاریف و معانی گوناگون و متنوعی برخودار بوده ­اند. قدرت نیز مانند سایر مفاهیم مطرح در این حوزه از این ویژگی برخودار است. شاید بتوان ادعا کرد که مسأله تعریف مفهوم قدرت در علوم اجتماعی به معضل تبدیل شده است تا جایی که ده­ها کتاب برای تعریف و توضیح این مفهوم نگاشته شده است. از همین رو تعاریف موجود برای قدرت به ده­ها تعریف می­رسد. لذا برای شروع دیگر نمی­ توان از تعریف قدرت آغاز نمود بلکه باید به طبقه بندهای موجود از تعاریف قدرت اشاره کرد(لوکس^[۳۱]،۱۳۷۵: ۱۶).

طبقه بندی موجود درباره قدرت عبارتنداز:

یکی از معروف­ترین طبقه بندی تعاریف قدرت از آن استیون لوکس است. لوکس در طبقه بندی نوشته­ های موجود درباره قدرت آن­ها را به سه طبقه­ی: یک، دو و سه بعدی تقسیم می­ کند و هیندس بعدها با الهام از لوکس این تقسیم بندی را کثرت گرایی، اصلاح گرایی ودیدگاه رادیکال نام می­ گذارد.

دیدگاه یک بعدی، یا کثرت گرایی، که با نام دال شناخته می­ شود بر اساس تعریفی که وی قدرت ارائه می­ کند: «الف تا آنجا بر ب قدرت دارد که بتواند ب را وادار به کاری کند که در غیر این صورت انجام نمی­داد». تعریف دال بر این نکته اشاره دارد که الف آنجا بر ب قدرت دارد که بتواند او را به کاری وادار کند. این به آن معنا است که در نظر دال،لااقل در این تعریف قدرت در رابطه معنا می­یابد؛ یعنی قدرت توانایی بالفعل شده است.

از دیدگاه دو بعدی، با انتقاد از دیدگاه دال وکثریت گرایان، که در صد بررسی وجوه انضمامی قدرت هستند، معتقد است نمی­ توان قدرت را به قدرت بالفعل، اعمال قدرت، محدود کرد بلکه این قدرت بالقوه است که ماهیت قدرت را تشکیل می­دهد.« قدرت مسلم، قدرت زمانی اعمال می­ شود که الف در تصمیم گیری‌های شرکت کند که بتواند (ب) را تحت تأثیر قرار دهد».

تمایز دیدگاه اول ودوم در این است که دیدگاه کثرت گرایی حوزه های قدرت را متثکر می بیند؛ لذا در فرایند تصمیم گیری، گروه ­های مختلف بر روی برنامه ­های متفاوت در گیر می­شوند و در صدد اعمال خواست خود بر دیگران هستند، همچنین می توان گفت دیدگاه دوبعدی نسبت به دیدگاه اول یک گام به جلو است،اما این دیدگاه هم از مشکلاتی رنج می­برد. دیدگاه دوم وجود منافع متضاد در جامعه را تشخیص می­دهد و گروه­هایی که از این منافع آگاه می­سازد(لوکس، ۱۳۷۵: ۴۵-۵۰).

روابط نفوذ اجتماعی با قدرت

دال معتقد است اصطلاح­های قدرت، که طیف وسیعی از روابط انسان­ها را در برمی­گیرد، مشتمل بر قدرت، نفوذ، اقتدار، اقناع، بازداشت، تحریک، فشار، اجبار، زور و غیره ‌می‌باشد پالمر^[۳۲] معتقداست بسیاری از متفکران که به مبحث قدرت پرداخته­اند به خود زحمت تشخیص تفاوت بین نفوذ و قدرت را نداده­اند، با این وجود وی از میان آثار آنان یک طبقه بندی از تعاریف درباره نفوذ بیرون می­کشد:

(الف) قدرت و نفوذ هر دو یک چیزند- ظاهراًً تغییری در طرز تلقی و یا رفتار یک بازیگر، به عنوان نتیجه­ای از کنش متقابل بازیگر دیگر. (ب) نفوذ زمانی که توسط افرادی به کار برده می­ شود که فاقد اقتدار هستند، همان قدرت است.(پ) هرگاه تغییری در رفتار در جهت دلخواه فراهم می­ شود، قدرت توسط یک بازیگرنسبت به بازیگر دیگر اعمال می­گردد. در حال که نفوذ باید برای اینکه چنین تغییری را ارائه دهد در گرایش­ها تعدیل به وجود آورد و به توافقی بر سر اهداف بین دو بازیگر منجر شود. با الهام از طبقه بندی پالمر و با بهره گرفتن از معیار رابط قدرت با نفوذ ‌می‌توان یک طبقه بندی چهار وجهی از رابط نفوذ با قدرت ارائه نمود: الف) نفوذ و قدرت هر دو یک چیز هستند ب)قدرت پدیده­ای عام و نفوذ جزئی از آن است؛ نفوذ شکلی از قدرت پ) نفوذ پدیده­ای عام است که قدرت جزئی از آن محسوس می­ شود. ت)نفوذ هم در عرض قدرت است(سام دلیری، ۱۳۸۹: ۸۶).

۲-۱-۹٫ تعریف­های مختلف ‌در مورد نفوذاجتماعی

نفوذ اجتماعی کتشکل از دو بخش است Influenc در لغت به معنای نفوذ، تأیید، اعتبار، برتری و تفوق آمده است و Social به معنای اجتماعی، دسته جمعی و برگرفته از واژه Society به معنای وابسته به جامعه می ­آید.

پارسونز^[۳۳] (۱۹۷۶) ماهیت نفوذ را « توانایی» می­داند و در تعریف نفوذ ‌به این نکته اشاره کرده و ‌می‌آورد « نفوذ، عبارت است از توانایی جلب هواداران، تأیید و تصدیق وفاداری دیگری از راه برانگیختن، لوین نفوذ را نیروی» یک شخص می­داند که فرد برای تحمیل تغییری در هدف اعمال می­ کند. تغییر شامل تغییر در رفتار، عقاید، گرایش­ها، اهداف، نیازها و ارزش­ها ‌می‌باشد.کانری واسمیت( ۲۰۰۷) نفوذ را «شیوه­ هایی که دیگران برعقاید، احساس­ها و رفتار یک نفر تأثیر می‌گذارند». تاپیا^[۳۴]( ۱۳۷۹) نفوذ اجتماعی را « کنش و واکنش با دیگری» می­داند که در نتیجه_­ی آن ادراک فرد از محیط زیست خود تغییر می­ کند(کریمی،۱۳۷۵: ۱۰۳).

لیزا راشوت نفوذ اجتماعی را به عنوان « تغییر در تفکرات یک فرد، احساس­ها، گرایش­ها یا رفتارها» وی می­داند که منتج از کنش متقابل فرد با فرد دیگر ‌می‌باشد (سام دلیری،۱۳۸۹: ۶۲).