– تربیت کننده نیروی انسانی برای هر کار مشخص است.

– با نظام اجرایی کار پیوند خورده و جزء لاینفک آن است.

– فراگیری تمامی کارکنان در تمام طول خدمت شغلی آن ها‌ است (نادی، سجادیان، ۱۳۸۹، ص ۳۶).

۲-۱-۲۳- فرایند آموزش نیروی انسانی

هدف از آموزش کارکنان افزایش دانش و مهارت های شغلی کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمان می‌باشد. این اهداف هنگامی مفید و مؤثر خواهد بود که نیاز سنجی بر اساس واقعیت طراحی واجرا شده باشد. فرایند آموزشی نیروی انسانی در سازمان ها شامل تعیین نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای برنامه و ارزشیابی می‌باشد (Tavakoli, 2010, p 79).

• تعیین نیازهای آموزشی(نیازسنجی)

نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه‌های مختلف کاربرد نسبتاً وسیعی دارد و تعاریف متعددی از آن ارائه می شود. این تعاریف اگرچه همگی یک نوع مفهوم یا احساس مشترکی را انتقال می‌دهند. با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتی به آن می نگرند. به طور کلی برداشت ها و تعاریف ارائه شده از نیاز را می توان به چهاردسته طبقه بندی کرد :

نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح

نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی

نیاز به عنوان یک برداشت ترکیبی

«نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد و یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار به وجود آید تا افراد مذبور بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب و قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام دهند و در صورت امکان زمینه‌های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد»( همان منبع، ص ۸۰-۷۹).

تعیین نیازهای آموزشی، نقطه آغاز هر گونه فعالیت آموزشی است که نقش و تاثیر فراوان در اثربخشی ونیز فراهم آورندن منایی برای ارزیابی و تصمیم گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد. در فرایند آموزش و بهسازی نیروی انسانی هیچ وظیفه ای مهم تر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق وجود ندارد. نیاز سنجی به یک فرایند یا جریان اشاره دارد که نتیجه آن عبارت است از مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و باید برا ی کاهش یا برطرف کردن آن ها اقدامات اساسی صورت پذیرد. تعیین احتیاجات آموزشی عبارت است از تشخیص دادن کمی وکیفی که بایستی با بهره گرفتن از برنامه آموزش و کارآموزی در نحوه انسجام دادن فعالیت های کارمند به وجود آید تا بهترین نتیجه از کار او حاصل شود.

دکتر میرکمالی راه های نیازسنجی آموزش را به شرح زیر بیان می‌دارد :

۱- در نظر گرفتن اهداف سازمان و سنجش وضع موجود

۲- نظرخواهی از مدیران و سرپرستان ودست اندرکاران

۳- طراحی الگوی مشاغل شایسته و موفق

۴- تجزیه و تحلیل طرز انجام وظایف و مسئولیت ها وشغل ها

۵- بررسی مراحل اجرایی کارها (به صورت طولی وعرضی)

۶- تشریح وتفسیر نتایج هر مرحله، در این مرحله مهارت ها و دانش تعیین شده و سایر عوامل مؤثر بر اثر بخشی ‌و کارایی تعیین می شود(سادات، ۱۳۸۷، ص ۲۵).

۲-۱-۲۴- اهداف نیاز سنجی

۱- فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی : از طریق فرایند نیازسنجی اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسایی قرار می گیرند، اقدامات ضروری برای اجرای برنامه ها مشخص می‌شوند. از سوی دیگر اطلاعات حاصل از نیاز سنجی ماهیت و نوع برنامه ها را نیز مشخص سازد.

۲- ارزیابی و سنجش : نیاز سنجی فرایند ارزیابی اولیه برای اجرای برنامه های آتی است. برای اجرای طرح خاص یا برنامه مشخص، ابتدا از زمینه ویژه ای که برنامه و یا طرح باید در آن اجرا شود مورد سنجش واقع می شود، پس از بررسی، وضعیت نتایج در برنامه ها منعکس می شود و پس از اجرای برنامه و ارزشیابی از آن، نتایج حاصله با وضعیت اولیه مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

۳- پاسخگو و مسئول کردن مؤسسات و نظامهای آموزشی

۴- تشخیص و یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام

۵- رشد و توسعه سازمان وکارکنان

۶- استفاده بهینه از منابع وامکانات

به اعتبار مسائل مطرح شده است که نیاز سنجی به مدیران و برنامه ریزان کمک می‌کند تا در بین تمامی خواسته ها ‌و نیازها، آن دسته ای را مورد توجه قرار دهند که از اولویت ویژه ای برخوردار بوده، منابع و امکانات نیز پاسخگوی آن ها باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت نیاز سنجی حداکثر استفاده از منابع موجود در جهت تحقق هدف های مهم و با ارزش را امکان پذیر می‌سازد (Samieei, 2011, p 153).

۲-۱-۲۵- منابع نیازهای آموزشی ضمن خدمت

نیازهای آموزشی کارکنان از منابع متعددی سرچشمه می‌گیرد. مهمترین این منابع عبارتند از :

۱- سازمان

۲- جامعه

۳- کارکنان

نیازهای آموزشی که از منبع سازمان سرچشمه می‌گیرد عبارتند از آن دسته نیازهای آموزشی که کارکنان برای انسجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود آماده می‌سازند و یا به طور کلی آن دسته از دانش و مهارت ها و رفتارهای خاصی است که سازمان به هر دلیل وعلتی می‌خواهد در کارکنان خود ایجاد کند.

نیازهای آموزشی دسته دوم که از منبع جامعه سرچشمه می‌گیرد عبارتند از آن دسته از آموزش هایی که کارکنان را در جامعه ونسبت به امور اجتماعی موفق می‌کند.

نیازهای آموزشی دسته سوم، نیازهای آموزش خود کارکنان است، این نیازها در واقع نیازهای فردی و شخصی نیروی انسانی است که ممکن است مربوط به زندگی کاری وحتی خصوصی آنان باشد (رضایی، ۱۳۸۷، ص ۱۷).

۲-۱-۲۶- روش های نیاز سنجی

در یک دسته بندی کلی روش ها و فنون نیاز سنجی را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد :

۱- الگوهای هدف محور : در این دسته از الگوهای نیاز سنجی، شناسایی وضع موجود، تعیین آرمانها و مقایسه این دو اساس سنجش نیازها را تشکیل می‌دهند که مهمترین الگوهای این طبقه عبارتند از الگوی کلاسیک کافمن، الگوی استقرایی کافمن، الگوی قیاسی کافمن، الگوی پیشنهادی کلاین.

۲- تکنیک های ایجاد توافق : هسته مشترک این تکنیک ها آن است که در صدد جمع‌ آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مسئله یا نیاز خاصی هستند که مهمترین این تکنیک ها شامل تکنیک دلفای، تکنیک فیش بول، تکنیک تل استار و مدل سه بعدی می‌باشد.

علاقه فزاینده به موضوع هوش درجهان واقعی ، ونه فقط محیط های کلاس ، انواع نوینی ازهوش ازجمله هوش فرهنگی را طرح ‌کرده‌است.چنین نکته ای بسیارحائزاهمیت است که پیشرفت های فردی واجتماعی را محدود به مفاهیم پیوندخورده با هوش منطقی ‌و ریاضی ندانسته وبا دقت بیشتری به افراد وجوامع موفق در دستیابی به اهداف فردی وگروهی مشاهده کنیم که آن ها را می توان به لحاظ هوش ریاضی ومنطقی در سطوح متفاوتی طبقه بندی کرد.

هوش ازجمله مفاهیمی است که درحوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.باوجود تعدد تعاریفی که ازهوش ارائه شده است ویا ویژگی های متعددی که برای افراد باهوش موردشناسایی قرار گرفته است اما می توان جهت گیرهای واحدی را درآنها یافت.علاوه راین پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش وفضای مفهومی هوش فرهنگی وابعاد آن وجو دارد که تلاش می شود تا به اختصار این پیوندها ذکر شوند.

احمدی وماهر( ۱۳۸۵) مجموعه ای ‌از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف ازنیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده‌اند که برخی از آن ها پیوندبیشتری با مفهوم هوش فرهنگی وبا یکی ازابعاد آن داشته وارتباط برخی نیز کمتر است.این تعاریف به شرح زیر هستند :

1. 1. هوش عبارت است از ظرفیت توانایی ویادگیری ؛

1. 1. هوش عبارت است از دانش پذیری وظرفیت کسب آن ؛

1. 1. هوش عبارت است از سازگاری فردبامحیط ؛

1. 1. هوش توانایی تفکر برحسب ایده های انتزاعی است ؛

1. هوش توانایی درک اشخاص وایجاد رابطه با آن ها(هوش اجتماعی) ، توانایی اشیاء ‌و کارکردن با آن ها ( هوش عملی ) وتوانایی درک نشانه های کلامی _ ریاضی وکارباآنهاست ؛

۶)هوش عبارت استاز توانایی فرد برای اینکه به طور هدفمند عمل کند ، به طور منطقی بیندیشد وبه طورموثربا محیط مبادله نماید..

درتعریف پیاژه^[۳۷] از هوش نیز می توان ماهیت هوش فرهنگی را تاحدزیادی ردیابی کرد. وی هوش را عبارت ازحالت تعادلی می‌داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی ‌و حرکتی ‌و نیروهای شناختی واکتسابی وهمچنین کلیه تبادلات جذبی وانطباقی که بین جسم ومحیط صورت می‌گیرد بدان گرایش پیدا می‌کنند( پیاژه ، ۱۳۷۵). تأکید برعناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی وتبادلات جذبی وانطباقی درتعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی درارتباط است.

ازنظر پیاژه عمل کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتنداز:

۱٫سوال که متوجه تحقیق وپژوهش می‌گردد.

۲٫ فرضیه که راه حل ها را ازقبل پیش‌بینی می‌کند.

۳٫ضبط یا کنترل که راه حل ها را انتخاب می‌کند.

مراحل سه گانه ای که ازنظر پیاژه هوش یک عمل کامل را به انجام می سارندبا بحث های نظری درباره هوش فرهنگی مرتبط است. مرحله اول که با طرح پرسش تحقیق وپژوهش آغاز می شودبابحث مربوط به هوش انگیزشی ارتباط دارد. در واقع فردی که ازهوش انگیزشی بالایی برخوردار است همواره پرسش های متعددی را درباره فرهنگ سایر ‌گروه‌های اجتماعی مطرح می‌کند ‌و ازطریق مختلف به دنبال گردآوری اطلاعات برای ‌پاسخ‌گویی‌ به دغدغه های ذهنی خود را در این باره است. آنچه که پیاژه به نام فرضیه یا راه حل های پیش‌بینی شده ازقبل عنوان می‌کند با هوش فرهنگی فراشناختی مرتبط است.در این مرحله فرد دارای پرسش درباره سایرفرهنگ ها ، باآگاهی نسبت به فرایند شناخت ومخاطراتی که عقاید قالبی در راه شناخت واقعی ایجاد می‌کند فرضیه هایی را طرح کرده وبدنبال فهم درستی یا نادرستی ‌آنهاست بدون آنکه بخواهد باورهای اولیه خودرا به هرنحوکه شده تأیید کندکه انتخاب راه حل هاست باهوش فرهنگی شناختی ورفتاری مرتبط است.در این مرحله است که پس از آزمون فرضیه،بردانش فرد ‌از فرهنگ سایر گروه ها افزوده شده و وی درمی ‌یابد که چه رفتاری دریک موقعیت خاص ‌و در یک ارتباط بایک فرهنگ ویژه می‌داند اثربخش ‌تر باشد.

ازنظر وی فقط می توان دوشکل ازهوش را مشخص ساخت:یک هوش عملی یا تجربی ودیگری هوش متفکرانه یا سیستماتیک. ‌در هوش نوع اول،مسئله به صورت یک نیاز سادهمطرح می شود ونظریه به صورت یک آزمایش ‌و خطای حسی_حرکتی وضبط یا کنترل نیزبه شکل یک سر ‌از شکست ها یا پیروزی هامتجلی می‌گردد.‌در هوش نوع دوم است که نیازبه صورت مسئله مورد تفکر وحرکات آزمایشی به صورت پژوهش ها وبررسی هایی به منظور یافتن فرضیه‌ها در می‌آید وبالاخره ضبط وکنترل وجود قطعی وکنترل وجود قطعی ‌و تثبیت شده وتجربه را ازطریق شناسایی ودرک ارتباطات که برجداساختن وطرد فرضیه های غلط وحفظ فرضیه هایدرست به کارمی رود قبلا جلو انداخته وپیش بینی می کند( پیاژه ، ۱۳۷۵ ).

آنچه پیاژه به عنوان انواع هوش نامیده وبه دونوع عملی _ تجربی ومتفکرانه _سیستماتیک تقسیم ‌کرده‌است نیز باهوش فرهنگی درارتباط است.این انتظار وجود دارد که فرایند کامل از تقویت هوش فرهنگی یک فرآیندمتفکرانه ‌و سیستماتیک باشد به نحوی که چارنوع هوش انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی مقدم ‌بر هوش فرهنگی رفتاری عمل کنند هرچند این امکان وجود دارد که صرفا ‌بر اساس قرار گرفتن درموقعیت های رفتاری وبدون توجه مستقیم به ابعاد سه گانه انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی ازهوش فرهنگی آثار مثبتی ‌بر تقویت هوش فرهنگی داشته باشد. حالت اخیر بیشتربانوع هوش عملی وتجربی پیاژه ارتباط دارد.

اشترنبرنگ^[۳۸] دربرررسی خودپیرامون هوش درابتدا تأکید می‌کند که هوش مفهومی است که می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی راگیج ‌کرده‌است تلقی کرد. وی می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی را گیج ‌کرده‌است تلقی کرد.وی ازخود می پرسد که واقعا هوش چیست؟درپاسخ به آن می نویسد که ‌در سال‌ ۱۹۲۱وقتی سردبیر مجله روانشناسی تربیتی این پرسش را ازچهارده روانشناس مشهور کرد پاسخ ها متفاوت بودند اما به طور کلی دوموضوع مهم را دربرداشتند :

اول اینکه هوش شامل ظرفیت یادگیری ‌از تجربه است. دوم اینکه هوش شامل توانش سازگاری بامحیط اطراف است.۶۵سال بعدهمین پرسش از ۲۴ روانشناس شناختی مختصص درپژوهش هوش پرسیده شده.آن ها نیز براهمیت یادگیری ‌از تجربه وسازگاری با محیط تأکید کردند.آن ها همچنین این تعریف را با تأکید براهمیت فراشناخت _ درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل آن _ توسعه دادند ( اشترنبرگ ،۱۳۸۷).

تأکید صورت گرفته براهمیت یادگیری از تجربه وسازگاری با محیط هردوبه هوش فرهنگی ارتباط دارند.ازطرفی یادگیری ‌از تجربه با بعد با بعد ذهنی یا شناختی هوش فرهنگی ارتباط دارد در حالی که بحث سازگاری بامحیط هم به کلیت مفهوم هوش وهم به بعد رفتاری آن ارتباط پیدا می‌کند.آنچه به عنوان درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل بر آن ذکرشدمستقیما با بعدفراشناختی ازهوش فرهنگی درارتباط است.

اشترنبرگ همچنین درپژوهش دیگری ازمردم خواست تا خصوصیات یک شخص باهوش را معین کنندوازمیان رایج ترین پاسخ ها ، عبارات زیرچشم گیرتربودند :

• • به طورمنطقی ‌و درست استدلال کند.

• • به طور گسترده مطالعه کند.

• • ذهن بازی داشته باشد.

^[۲۳] ، رویکرد رفتاری (اجرایی) را ارائه نمودند و مفهوم مدرن ساختار سرمایه در مقاله آن ها ‌در سال‌ ۱۹۵۸ منتشر شد . آن ها به صورت تئوریک و از طریق جبر ، اثر ساختار سرمایه را بر ارزش شرکت تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که با درنظر گرفتن مفروضات معین از جمله نبود مالیات ، انتخاب بدهی- سرمایه ( جهت ساختار سرمایه ) تاثیری بر ارزش شرکت ندارد . مودیگلیانی و میلر در واقع با این مقاله ، یک بستر برای محققان درجهت تحلیل تاثیرها ساختار سرمایه فراهم نمودند ( تالات افزا ونوید احمد ^[۲۴]،۲۰۱۱) اما این نظریه مباحث و ابهامات جدیدی را وجود آورد . طی سال‌های پس از انتشار مقاله میلر و مودیگلیانی ، پژوهش های متعدد دیگری صورت پذیرفت و انتقادهای شدیدی بر نظریه این دو فرد وارد شد . شواهد به دست امده در دنیای واقعی نظریه میلر و مودیگلیانی را تأیید نمی کند واین باعث گردیی که آن ها نهایتاً در ۱۹۶۶ طی مقاله ای به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیلاتی را ‌در مورد ان اعمال نمایند از جمله ی این تعدیلات می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض وتاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت اشاره کرد . با قبول این مسئله که ساختار سرمایه ارزش شرکت را تخت تاثیر قرار می‌دهد بررسی عوامل مؤثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و مخققان بسیار یبه تحقیق در زمینه ی ساختار سرمایه پرداختند و این مسئله باعث پیدایش نظریه هایی همچون نظریه موازنه ایستا ، نظریه سلسله مراتبی و نظریه نمایندگی گردید. نظریه موازنه یکی از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که بر توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ناشی از ایجاد بدهی تمرکز دارد تا از این طریق سطح بهینه بدهی که شرکت باید ایجاد کند تا سود خودرا حداکثر سازد ، به دست آید .نقطه مطلوب موازنه در جایی به دست می اید که ارزش نهایی مزایای مالیاتی بدهی از ارزش فعلی نهایی هزینه ناشی از ایجاد بدهی بیشتر می‌گردد . ‌بنابرین‏ یک مدیر که وظیفه حداکثر کردن ثروت سهام‌داران را دارد ، باید تا حدی بدهی ایجاد کند که مزایای مالیاتی بدهی ، که در واقع حفظ جریان نقدی شرکت از طریق کاهش درآمد مشمول مالیات می‌باشد دقیقا هزینه ناشی از مضیقه مالی ( خطر ورشکستگی ) ایجاد شده ناشی از انتشار بدهی را جبران نماید . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

نظریه سلسله مراتبی یکی دیگر از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که توسط مایرز ومجلوف^[۲۵] در سال ۱۹۸۴ مطرح شد و بر اولویت یا ترجیح شرکت در تامین مالی سرمایه گذاری های خود از طریق وجوه داخلی نظیر سود انباشته بجای منابع خارجی ایجاد شده از طریق انتشار سهام و بدهی تمرکز دارد . این تئوری بیانگر این می‌باشد که مدیران تمایل خواهند داشت که در ابتدا پروژهای سرمایه گذاری خودرا از طریق سود انباشته تامین مالی کنند سپس وقتی که سود انباشته تمام شد جهت تامین منابع مالی به انتشار بدهی روی آورند و در نهایت زمانی که ایجاد بدهی بیشتر معقول نمی باشد منابع مالی مورد نیاز خودرا از طریق انتشار سهام فراهم نمایند . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

تئوری نمایندگی بیان می‌کند که ساختار سرمایه بهینه از طریق حداقل کردن هزینه های ناشی از تضاد منافع بین طرف های درگیر به دست می‌آید . جنسن و مکلینگ^[۲۶] (۱۹۷۶ ) استدلال می‌کنند که هزینه های نمایندگی به دلیل تضاد منافعی که ممکن است بین سهام‌داران و صاحبان بدهی وجود داشته باشد ، نقش مهمی در تصمیات تامین مالی دارند .

تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال ۲۰۰۲ توسط بیکر و ورگلر ارائه شده است . این دو محقق متغیر های مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد ازمون قرار داده و درنهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به ‌عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارش دفتری است معرفی کردند .

به طور کلی در ادبیات ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، از چهار تئوری مورد بحث وبرخی متغیرهای اقتضایی و محیطی ، متغیرهای بازار وشاخص های اقتصاد کلان نشأت می گیرند . در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از نظریه های ارائه شده در بالا به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شود .در ابتدا به بیان رابطه ای که ممکن است از لحاظ تئوریکی بین برخی متغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه شرکت‌ها وجود داشته باشد اشاره می‌گردد .

تئوری منفعت های مالیات استدلال می‌کند که مالیات و ورشکستگی از نخستین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات شاختار سرمایه می‌باشند . با توجه به مزیت مالیات بدهی شرکت‌های سود اور که از مریت های مالیاتی ناشی از اقلام غیر بدهی اندکی برخوردار می‌باشند باید از بدهی بیستری در مقایسه با شرکت‌های کمتر سود اور استفاده نمایند. (در انجیلو و موزیلا ۱۹۸۰ ). بر این اساس شرکتهایی که مالیات پرداخت می‌کنند انتظار می رود حداقل تا نقطه ای که احتمال بروز مضیقه یا تنگناهای مالی ناشی از ایجاد بدهی شروع به افزایش می‌کنند ، در تامین مالی خود از بدهی به جای سرمایه استفاده نمایند . ( کیگوی و گری ۲۰۱۰)^[۲۷]

مبتنی بر نظریه اطلاعات نامتقارن و بر اساس تئوری سلسله مراتبی ، رشد شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط معکوس دارد . بر اساس تحقیق ماجلوف و میرز (۱۹۸۴) عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌گردد که شرکت ها هزینه بالاتری بابت تامین مالی خارجی بپردازند به ویژه درخصوص شرکت های با رشد بالا این مسئله شدیدتر می‌باشد و این شرکت ها در وهله اول نیاز های مالی خود را از منابع داخلی تامین می نمایند .

مسئله نمایندگی نیز بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ساختار سرمایه آن می‌باشد. بدین صورت که شرکت‌های با رشد بالا از گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری آتی در مقایسه با شرکت‌های با رشد کمتر برخوردار می‌باشند و لذا احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت های با اهرم مالی بالا از فرصت های سرمایه گذاری سوداور صرف نظر نمایند زیرا این چنین سرمایه گذاری ها موجب می‌گردد که ثروت به شکل مؤثری از صاحبان سرمایه به صاحبان بدهی ( وام دهندگان ) انتقال یابد (میرز ۱۹۷۷)^[۲۸]

درنهایت فلسفه تقسیم بندی جرایم به جرایم مشهود و غیرمشهود نیز بر لزوم و جواز اقدام ضابطان قضایی نسبت به تفتیش منازل در جرایم مشهود دلالت دارد. در غالب کشورهای جهان پاره‌ای از جرایم که در نقطه کشف قراردارند ،جرایم مشهودنامیده شده‌اند و قانونگذاران برای پلیس قضایی یا ضابطان قضایی اختیارات ویژه ای به رسمیت شناخته‌اند و ضابطان را قائم قضات (دادستان، بازپرس و دادیار) تلقی نموده و تمامی‌اقداماتی ا که فوریت دارد، به آن ها واگذار کرده‌اند. ^[۹۲]

فلسفه تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیر مشهود درایران نیز چنین است. هرچند ورود به منزل دیگری و بدون مجوز قانونی و حکم قضایی ممنوع است، ولی در راستای قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحذورات» ( ضرورت ها، ممنوعیت ها را مباح می‌کنند)می‌باشد.

‌در مورد جرایم مشهود، که دسترسی بلافاصله به مقام قضایی ممکن نیست و اگر اقدامی‌صورت نگیرد جرم مکشوف، مکتوم می‌ماند یا متهم دراختیار فرار می‌کند، ضرورت ایجاب می‌کند که ضابطان قضایی تمامی‌اقدامات ضروری از قبیل تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را ‌تا رسیدن مقامات قضایی انجام دهند والا تقسیم بندی جرایم به مشهود و غیرمشهود عبث و بی فایده خواهد بود.

درحقوق فرانسه نیزدر « جرایم مشهود افسران پلیس قضایی در صورت احتیاج از طریق، بازرسی منزل به طور قهری یعنی بدون اینکه صاحبان منزل که تحقیق از منزلشان انجام می‌گیرد بتوانند مخالفت کنند (در این صورت مرتکب جرم شورش می‌شوند) می‌توانند وارد منزل کسانی شوند که بنظر می‌رسد درجرم شرکت کرده‌اند یا اسناد و اشیای مربوط به عمل مجرمانه را نگهداری می‌کنند.^[۹۳] (ماده ۵۶ قانون دادرسی کیفری فرانسه)

قانون اصول محاکمات سوریه نیز در ماده ۴۶ صراحتاً بازرسی منازل را در جرایم مشهود یا در صورت درخواست صاحب منزل برای ضابطان قضایی مقرر ‌کرده‌است. ^[۹۴]

بدین ترتیب ملاحظه قوانین کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تمام عقلا براین نکته تأکید دارند که علی‌رغم اینکه طبق اصل کلی، ورود به منزل غیر بدون اجازه قانون و حکم مقام قضایی ممنوع است، ولی چنانچه ضرورت اقتضاء کند (‌در جرایم مشهود) و به مقام قضایی دسترسی نباشد این عمل جایز و نتیجه مسلم و قطعی قاعده ضرورت است. ^[۹۵]

همچنین طبق مواد ق آ د ک ، اقدام به هر گونه بازرسی به اشیاء مردم برای کشف جرم باید تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقام قضایی و توسط ضابطین بعمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به مامورین صالحه می باید پس از اعلام وقوع جرم و ‌در مورد خاص و تعیین زمان معین باشد.

بند چهارم: بازرسی از خودروها

در خصوص بازرسی اتومبیلها چه در مدخل شهر و یا داخل آن در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد بایستی بشرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود.

در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات فوق الذکر مطابقت ندارد.

هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری، تفتیش خودروها را از مصادیق تفتیش اشیاء دانسته و بر همین اساس طی دادنامه شماره ۱۷۷ مورخه ۲۸/۵/۸۰ بخشنامه نیروی انتظامی‌ را ‌در مورد تفتیش خودروها در جرایم غیر مشهود ابطال نموده است.

هیات عمومی‌ در این دادنامه مقرر داشته: «به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ ق آ د ک مصوب ۱۳۷۸ تفتیش منازل اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. ‌بنابرین‏ بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر ترتیب اثر اعلام داشته است مغایر منظور صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین قضایی به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مذبور در وضع قوانین دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ ق د ع ا ابطال می‌گردد.»

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بموجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۷ مورخه ۷/۴/۷۵ اعلام ‌کرده‌است، بازرسی اتومبیل در جرایم غیر مشهود باید با اخذ نمایندگی از سوی مقام مربوطه انجام شود.

بنظر می‌رسد رأی‌ هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فقط ‌در مورد خودروهای شخصی قابل اعمال است. خودروهای عمومی‌مانند تاکسی، اتوبوس و وسایل باربری عمومی ‌در حکم اماکن عمومی ‌بوده و بازرسی آن ها نیز به اجازه مخصوص از مقام قضایی ندارد.^[۹۶]

‌بنابرین‏ یکی از حقوق ملت امنیت، آسایش و مصون از تعرض و تجاوز بودن محل زندگی و منازل آن ها‌ است که در قوانین مختلف نیز به آن ها اشاره شده است مع الوصف بنظر می‌رسد قضات باید سختگیری خاصی در خصوص صدور تفتیش و بازرسی منازل و اشیاء در جرائم غیر مشهود اعمال نمایند.

گفتار سوم: پلیس و جرایم مشهود توسط مأموران سیاسی

مصونیت سیاسی عبارت است از «مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمرو دولت دیگر.» ^[۹۷]

درحقوق بین الملل، از دیرباز، مأموران و نمایندگان دیپلماتیک یک کشور درخاک کشوری دیگر از تعقیب قضایی قلمرو دولت پذیرنده معاف بوده اند. به گونه ایی که یک عرف بین‌المللی مبنی بر مصونیت قضایی این قبیل از اشخاص شکل گرفته است^[۹۸].

مطابق معاهدات بین‌المللی، مأمور سیاسی کشور خارجی درکشور پذیرنده ازمصونیت مطلق قضایی برخوردار است ‌به این معنی که مقامات قضایی کشور پذیرنده، حق تعقیب، تحقیق و جلب و بازداشت مأمورسیاسی را به اتهام ارتکاب جرم ندارند. البته این امر به معنی معافیت این افراد ازمجازات نیست بلکه کشور فرستنده می‌تواند مأمور تخلف خودرا مطابق موازین قضایی و قانونی خود تحت تعقیب قراردهد. بموجب کنوانسیون دیپلماتیک وین مصوب سال ۱۹۶۱، مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است.^[۹۹]

همچنین ماده ۲۹ کنوانسیون وین خروج ‌کرده‌است: «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرارداد کشور پذیرنده با وی رفتارمحترمانه ایی که در شأن اوست خواهدداشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت، آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهدکرد.»

علاوه بر مأمور سیاسی (کارمندان مأموریت کشور فرستنده که دارای رسمیت سیاسی باشد ) به استناد ماده ۳۷ کنوانسیون مذکور بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند (مشروط به اینکه کشور پذیرنده نباشند) کارمندان اداری و فنی مأموریت و بستگان آن ها که اهل خانه او هستند و خدمه مأموریت۰ مشروط به آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور باشد) از مصونیت مذکور در ماده ۲۹ و نیز مزایای مواد ۳۶، ۳۵ و ۲۹ برخوردارند.^[۱۰۰]

۱۰٫ رفتار شگفت انگیز: هدف انجام، جواب ‌به این سوالات است که: آیا مدل رفتار ناشناخته و نامشخص قبلی را ایجاد می‌کند؟ آیا مدل به طور موفقیت آمیزی پاسخ به سیستم در شرایط جدید را پیش‌بینی می‌کند؟ ابزارهای مورد استفاده: حفظ دقیق، کامل و ثبت شبیه‌سازی‌های مدل، استفاده از مدل رفتاری شبیه‌سازی شده متحمل از سیستم و غیره

۱۱٫ تحلیل حساسیت: هدف انجام، جواب ‌به این سوالات است که: آیا مقادیر عددی تغییر معناداری دارد؟ آیا حالت‌های رفتاری ایجاد شده توسط مدل تغییر معناداری دارد؟ آیا مفهوم سناریو تغییر معناداری دارد؟ که برای انجام استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل حساسیت تک متغیره و چند متغیره، روش‌های تحلیلی، تست‌های تراکمی و حدی مدل و غیره پیشنهاد می‌شود.

۱۲٫ اصلاح سیستم: هدف از انجام این تست این است که آیا فرایند مدل‌سازی به بهتر شدن سیستم کمک می‌کند؟ که طراحی آزمایش‌های کنترل شده به‌ همراه کنترل و درمان یکی از راه‌های آن است. (استرمن^[۹۶]، ۲۰۰۰).

۳-۵ – جامعه‌ آماری

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ آن‌ ها بپردازد. یعنی همه‌ اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن‌ ها تعمیم دهیم(دلاور،۱۳۸۳). با توجه به موضوع تحقیق که طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم است، جامعه آماری این تحقیق خبرگان صنایع زرین غزال فارس است.

۳-۶- متغیرهای تحقیق

مطالعات انجام گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در فصل قبل به طور مفصل بررسی و تشریح گردید. همان گونه که دیده می‌شود در این مطالعات، طیف کاملی از کلیه متغیرهایی که بر روی شکل‌گیری برند تأثیر دارند، مطرح شده است.

در این تحقیق با نگاه کامل به مطالعات انجام‌گرفته در زمینه‌ی شکل‌گیری برند، در نهایت دقت، سعی شده تا متغیرهایی که در این مطالعات مدنظر قرارگرفته شده است، در پرسشنامه مرحله اول دلفی لحاظ شود که پوشش نسبتأ جامعی به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند دهد.

مهم‌ترین محدودیتی که در شناسایی هرچه بیشتر متغیرهایی که می‌تواند در شکل‌گیری برند و برندسازی کمک شایانی ‌به این تحقیق کند، به عدم کفایت مطالعات انجام‌ گرفته در شکل‌گیری برند برمی‌گردد. بعبارتی دیگر، محقق با تمام جستجوهایی که در ادبیات تحقیق، پویایی سیستم در زمینه‌ی شکل‌گیری برند و نظایر آن صورت گرفت به تحقیقات زیادی که به شکل‌گیری برند و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند، پرداخته شود منجر نشد. ‌بنابرین‏ این تحقیق در زمینه‌ی به کارگیری تجربیات پیشین و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند در فقر به سر می‌برد. ‌بنابرین‏ رسیدن به نتایجی که بتواند در بهبود کارایی و برندسازی، کمک کند به علم استفاده از تکنیک‌های مدل‌سازی و هنر سازمان‌دهی آن‌ ها توسط محقق برمی‌گردد. بی‌شک نتایج این تحقیق می‌تواند کمک بیشتری به شکل‌گیری تحقیقات بیشتر در این زمینه ‌یاری رساند. ‌بنابرین‏ به محققینی که علاقمند به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه هستند، در بخش نتایج و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی، توصیه هایی شده که می‌تواند در توسعه و بهبود تحقیقات آتی، کمک زیادی کرده باشد.

همان طور که گفته شد، بررسی و استفاده از مهم‌ترین متغیرهایی که در مطالعات پیشین، به آن‌ ها پرداخته شد واستفاده از روش دلفی فازی، به محقق کمک نموده است تا مدل مفهومی شکل‌گیری برند را طراحی نماید. ابعاد مختلفی که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است، منطبق بر ادبیات موضوع و با نظر خبرگان می‌باشد. با توجه به مدل پویایی سیستم و اینکه این مدل مجموعه ای از متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشد، متغیرهای این تحقیق از مطالعه ادبیات تحقیق و نظر خبرگان طی فرایند دلفی فازی استخراج گردید است. متغیر‌ها و شاخص‌های شکل‌گیری برند عبارتند از: مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباطات بازاریابی یکپارچه^[۹۷]، موقعیت‌یابی برند^[۹۸]، تصویر ذهنی، تیپ شناسی محصول^[۹۹] و برنامه ها و استراتژی‌های سازمان که متغیرهای دیگر بین این شاخص‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.

۳-۷- دلفی فازی

ابتدا با مروری بر روش دلفی، به مقایسه روش دلفی با روش دلفی فازی پرداخته شده است.

۳-۷-۱- مروری بر روش دلفی

در اوایل دهه۱۹۵۰ میلادی طرحی در نیروی هوایی امریکا به سرپرستی دالکی^[۱۰۰] از شرکت رند^[۱۰۱] ، به منظور بررسی نظرهای خبرگان ‌در مورد اینکه ” انفجارچند بمب اتمی شوروی در امریکا، موجب چه میزان خسارت درآن کشور می‌شود؟” مشهور به پروژه دلفی گردید و از آنجا روشی موسوم به روش “دلفی” برای بررسی قضاوت خبرگان دربارهٴ موضوعی خاصی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات، با توجه به بازخورد حاصل از آن ها صورت می‌پذیرد. در واقع این روش بررسی‌کاملی‌ بر عقاید خبرگان، با سه‌ ویژگی اصلی است: پاسخ بی‌طرفانه سؤالات(پرسشنامه)، تکراردفعات‌ ارسال سؤالات(پرسشنامه) و دریافت بازخورد از آن ها، و تجزیه وتحلیل آماری از پاسخ به سؤالات به صورت گروهی. در روش دلفی، داده های ذهنی افراد خبره با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری به داده های تقریباً عینی تبدیل می‌شود. این روش منجر به اجماع در تصمیم‌گیری می‌گردد. روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است و برای تعیین موضوعات مهم و اولویت‌بندی ها در تصمیمات مدیریتی قابلیت‌های مفیدی دارد. اوکلی و پاولوسکی روش دلفی را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند “روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه اجازه چالش با مسأله را می‌دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور ‌در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه‌ها و سطحی از ناشناس ماندن می‌باشد. روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با بهره گرفتن از روش‌های آماری شده است(اوکلی و پاولوسکی،۲۰۰۴).

۳-۷-۲- روش دلفی فازی