کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



۲-۳-۲٫ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

ماپونیا[۵۸] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان” فعالیت‌های مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه ناتال” به بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه ناتال آفریقای جنوبی پرداخت. هدف از پژوهش او درک وضعیت مدیریت دانش موجود و ایجاد روش‌هایی است که کتابداران این دانشگاه با تجهیز به مدیریت دانش بتوانند در خدمات خود ارزش افزوده ایجاد کنند. پژوهش گر در پی بررسی مؤلفه هایی هم چون سیاست‌ها و راهبردها، رهبری، اشتراک دانش و نگهداری دانش بود. یافته ها نشان داد که در کتابخانه‌های دانشگاه ناتال از عامل‌های یاد شده، تنها اشتراک دانش به صورت غیره رسمی، غیرنظام مند و از طریق خبرنامه ها و همکاری ‌در کارهای گروهی در وضعیت طبیعی قرار دارد. هم چنین، هیچ نوع خط مشی و راهبرد ویژه‌ای درباره مدیریت دانش وجود ندارد.

الحماد و دیگران[۵۹] ( ۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی اشتراک دانش در دانشگاه‌های اردن پرداختند. این پژوهشگران برای سنجش اشتراک دانش هفت مؤلفه ارتباط‌های دو جانبه، روندهای کاری سازمان، حس همبستگی، خلاقیت، احساس مثبت به اشتراک دانش، اشتیاق به اشتراک دانش و داشتن رفتار اشتراک دانش را تعیین کرده‌اند. یافته ها نشان داد که کارمندان آموزشی نسبت به کارمندان اداری تمایل کمتری به اشتراک دانش دارند. کارمندان آموزشی علاقه کمتری در ارتباط‌های دو سویه، انجام کارهای گروهی و انگیزه اشتراک دانش خود دارند. افزون بر این، کارمندان جوان به داشتن خلاقیت در کار خود تشویق نمی‌شوند. ‌در مورد تحلیل عامل‌های دموگرافیک نیز، هیچ گونه ارتباطی میان کارمندان مرد و زن در اشتراک دانش یافت نشد.

راماچاندران، چنگ و اسماعیل[۶۰] ( ۲۰۰۹ ) در پژوهشی به بررسی و مقایسه رویه‌های مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی دولتی و خصوصی مالزی به صورت مقایسه‌ای پرداختند. آن‌ ها در تحقیق خود وضعیت پنج فرایند مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند (خلق دانش، تسخیر دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش). نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت هر شش فرایند مدیریت دانش در این مؤسسات در حد متوسط می‌باشد. علاوه بر این تفاوت معنی داری بین این رویه‌ها در بین مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی وجود دارد.

کاندولوال وگوشچاک[۶۱] (۲۰۰۳) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه فن آوری اطلاعات، شبکه‌ای برای اشتراک دانش در یک سطح فنی فراهم می‌کند و اشتراک دانش یک مسأله مهم برای تضمین موفقیت مدیریت داشن است. بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌ها و میزان به اشتراک گذاری دانش رابطه مستقیمی وجود دارد.

کوان[۶۲] (۲۰۰۳) در پژوهش خود، شرکت جهانی ریل لایف[۶۳] را به صورت مطالعه مندی مورد بررسی قرار داد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سازمان یا شرکتی که نظام مدیریت دانش داشته باشد، مدیریت دانش را در اولویت راهبردهای دراز مدت خود قرار می‌دهد. نشست‌های به اشتراک گذاری دانش در چنین سازمان‌هایی نه به عنوان فعالیت فرعی بلکه به عنوان فعالیت اصلی کارکنان در آمده است و کارکنان به سبب مشارکت در تبادل اطلاعات و دانش تشویق می‌شوند و فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این راستا به خدمت گرفته می‌شود.

مارکوس[۶۴] و گایکوس[۶۵] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با عنوان “تأثیر کارکردهای مدیریت دانش در عملکرد سازمان” و با هدف مطالعه و بررسی ارتباط بین کارکردهای مدیریت دانش و عملکرد سازمان ‌به این نتیجه رسیدند که سازمان‌هایی که با کارکردهای مدیریت دانش سازگارند نتایج بهتری را نسبت به رقبای خود کسب می‌کنند؛ و این کارکردها تأثیر مثبتی را در عملکرد سازمان خواهد داشت.

اکدر[۶۶] (۲۰۰۹)، در مقاله‌ای با عنوان “نقش مدیریت دانش در مدیریت کیفیت: کسب عملکرد عالی در سازمان‌ها” بیان می‌کند که مدیریت دانش شامل مدیریت و دانش است که هر دو این دو مفهوم قلب توسعه‌ منابع انسانی را تشکیل می‌دهند؛ و توجه به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی در فرایند مدیریت کیفیت می‌تواند ایجاد و بهره مندی از دانش را در این سازمان‌ها گسترش دهد. این مقاله ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت را بررسی و قابلیت‌های آن‌ ها را در توسعه‌ منابع انسانی برای گسترش ظرفیت‌های سازمانی و توانایی‌های آن در به دست آوردن عملکرد عالی مورد بحث قرار می‌دهد.

چاولا[۶۷] و جوشی[۶۸] (۲۰۱۱)، در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی تطبیقی ارزیابی مدیریت دانش در تجارت عالی: سازمان‌های انتفاعی و غیره انتفاعی هند” ‌به این نکته اشاره کردند که جهانی شدن اقتصادها را به تجدید نظر در ساختار سازمانی، محوریت رقابت‌ها، رهبری، کارکردهای راهبردی و فرهنگی، مجبور ‌کرده‌است. سازمان‌های هند هم تحت تأثیر این عامل تغییر کرده‌اند و برای تبدیل شدن به سازمان‌هایی که در آن‌ ها استفاده از دانش به عنوان هسته و رقابتی محسوب می‌شود تلاش می‌کنند. یکی از این تلاش‌ها بررسی و تشخیص ابعاد مختلف ابزارهای ارزیابی مدیریت دانش بین سازمان‌های انتفاعی و غیره انتفاعی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که به دنبال کسب تجارت هستند به نسبت سازمان‌های غیره انتفاعی در تمام ابعاد مدیریت دانش در سطح بالاتری قرار دارند و نیز فرایند مدیریت دانش و جنبه‌های اندازه گیری و فرهنگ مدیریت دانش سازمان‌های انتفاعی بهتر ساختار یافته‌اند.

متقی فر[۶۹] ( ۲۰۱۲ ) در مقاله‌ای با عنوان “به کار گیری فرایند مدیریت دانش در کتابخانه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی: یک تفکر پر بار” ‌به این نکته اشاره دارد که در قرن ۲۱ مدیریت دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابزار حیاتی است که هم چنین در کتابخانه‌های دانشگاهی اجرایی شده است. در مقاله گفته شده است که کتابخانه‌های دانشگاهی در حال گذار از مراکز سنتی به مراکز اطلاعاتی مدرن می‌باشند. این کتابخانه‌ها با توجه به نیازها و شرایط باید به صورتی طراحی شوند که نیازها را برطرف کرده و انتظارات کاربران خود را درک کند. مدیریت دانش به عنوان وظیفه و مدیریت، یک فرایند است که این گذار را تسهیل و حمایت می‌کند این عمل از طریق اجرای سیاست فکورانه اتفاق می‌افتد.

راکنوزمان و اوممتو[۷۰] (۲۰۰۹)، در مقاله‌ای با عنوان “دیدگاه کارکنان کتابخانه ‌در مورد مدیریت دانش در کتابخانه چگونه است: یک مطالعه کمی” هدف خود را کشف دیدگاه کارکنان کتابخانه نسبت به مدیریت دانش و تأثیر آن بر عملکرد کتابخانه بیان کردند. با توجه به نتایج این مقاله آن‌ ها پیشنهاد می‌کنند که کارکنان کتابخانه نیاز دارند که دانایی خود را گسترش دهند، تفکر سنتی خود را تغییر دهند و برای به کار گیری مدیریت دانش بر هر دو دانش آشکار و نهان تمرکز داشته باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 05:57:00 ب.ظ ]




۲-۲-۲- در حقوق دینی[۳]

الف : استفاده از خیار فسخ بیگمان ایقاع است و تنها به اراده صاحب حق واقع می شود. این ایقاع (فسخ) در بیشتر قراردادها التزام ناشی از تراضی را که پیمانی معتبر و نافذ است بر هم می زند .

ب : (رجوع) نیز در قلمروی محدودتر همین نقش را دارد و ویژه در انحلال هبه – وصیت و اباحه، مورد استناد قرار می‌گیرد.

پ : (اسقاط حق خیار) نیز تنها به اراده صاحب آن بستگی دارد و ایقاع است. پس در تمام دورانی که حقوق دان از اسقاط حق خیار یا(«ابراء» اسقاط حق دینی) بحث می‌کند در واقع به نظریه ایقاع می پردازد .

ت : اثر ایقاع به انحلال قرارداد و تعهد محدود نمی شود؛ در تکوین و انعقاد آن ها نیز مؤثر است. هنگامی که تراضی ناقص می ماند، ایقاع می‌تواند آن موجود بیمار را از مرگ نجات دهد؛ چنان که در برخی از اشتباه های مؤثر در عقد و اکراه و معامله فضولی (اجازه یا تنفیذ) زیان دیده می‌تواند به عقد نفوذ حقوقی بخشد و آن را به حرکت درآورد.

۲-۲-۳- در حقوق خانواده

در حقوق خانواده نیز ایقاع یکی از مهمترین عوامل کارگزار است و در رابطه زن و شوهر و فرزند آثار مهمی دارد مهمترین و مشهورترین ایقاع معین در این زمینه «طلاق» است که خانواده را منحل می‌سازد. ولی، ایقاع های دیگری نیز وجود دارد که نباید از نظر دور بماند و می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

الف : (فسخ نکاح) که به اراده شوهر یا زن صورت می پذیرد و پیمان زناشویی را همانند طلاق در آینده از بین می‌برد.

ب : (رجوع شوهر به نکاح) که آثار طلاق رجعی را از بین می‌برد و پیوند گسسته را دوباره به جریان می اندازد و در آینده مؤثر است. همچنین (رجوع زن به فدیه) در طلاق خُلع .

پ : (اذن و رد ولی) دختر کبیر که برای نخستین بار شوهر می‌کند (ماده ۱۰۴۳ ق.م)، همچنین (اجازه ولی و قیم) شوهر سفیه، نسبت به تراضی او درباره مهر .

ت : (بذل مدت در نکاح منقطع) که اثری همانند طلاق در نکاح دایم دارد و سبب انحلال عقد می شود .

۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات

در این بخش ما برآنیم که بتوانیم قواعد مربوط به عقود را که توسط حقوق دانان بیان شده، تا حدودی با ایقاع مقایسه و قواعد مربوط یا مشترک بین عقد و ایقاع را مطرح نمائیم که در رابطه با موضوع کمک بسیار شایانی به ما می کند .

۲-۳-۱- مفهوم عقد

۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد

ممکن است بعضی بر این باور باشند که تعریف مفاهیم از نظر لغوی، عملی بیهوده و فاقد فایده عملی است و تنها موجب طولانی شدن بررسی و تحلیل در موضوع مورد نظر است. اما باید گفت در بسیاری موارد تعریف اصطلاحی یک واژه به تعریف لغوی آن نزدیک بوده و حتی در مواردی که در معنای اصطلاحی ِمفهومی شک کنیم، بنا به اصل «عدم النقل» که از اصول لفظیه است [۴]، حکم به عدم تغییر معنای لغوی می‌دهیم. یعنی معنای اصطلاحی آن را به معنای جدید منتقل نکرده بلکه همان معنای لغوی را ملاک قرار می‌دهیم. به بیان دیگر، مطابق اصل عدم نقل، اصل این است که لفظ منقول نشده است.

لذا واژه عقد از جهت لغوی به معنای «ربط» یعنی بستن و گره زدن و محکم کردن به کار می رود. (بندرریگی،۱۳۶۸،واژه عقد)

۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد

۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه

در حقوق ایران، ماده ۱۸۳ ق.م، عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در

مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن ها باشد».

این تعریف از جهات گوناگون قابل انتقاد است و تعریف کاملی نیست زیرا :

الف: تعریف ماده ۱۸۳ ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و به گونه ای تنظیم شده است که تنها عقود مجانی را شامل می شود.

ب: وجود اختلاط بین دو مفهوم «عقد» و «تعهد»

پ: این تعریف شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد.

ت: شامل قراردادهایی که موضوع آن ها انتقال تعهد یا سقوط تعهد و ایجاد تعهد باشد، نمی گردد.

ث: استعمال مسبب به جای سبب رخ داده؛ یعنی ازآنجا که تعهد عبارت است از به عهده گرفتن، این امر اثرعقد است، نه خود عقد و درست از همین رو است که عقد را به عنوان یکی از منابع تعهد به شمار آورده اند؛ پس قانون مدنی در مقام تعریف عقد، تعریف به اثر ‌کرده‌است که تعریفی شرح الاسمی است، نه حدی و منطقی(امامی،۱۳۹۰،۱۵۹). در واقع عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود می‌آید و تعهد اثر عقد است نه خود آن .

حال گذشته از انتقادات وارد بر تعریف قانون مدنی ما که باید آن را در آثار حقوق دانان مورد بررسی قرار داد، به چند تعریف پیشنهادی که حقوق دانان مطرح نموده اند اشاره می نماییم:

دکتر کاتوزیان(۱۳۹۰،۱۶) در تعریف عقد می‌گویند: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود». اثری که از عقد ناشی می شود، ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد).

دکتر شهیدی(۱۳۹۰،۴۸) عقد را چنین تعریف می‌کند: « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

دکتر صفایی(۱۳۹۳،۲۰) در تعریف درست عقد بیان می دارند که :«عقد عبارت است از توافق اراده ی دو طرف به منظور ایجادیک اثر حقوقی، اعم از اینکه این اثر به وجود آمدن، تغییر یا سقوط تعهد باشد، یا به وجود آمدن، تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن».

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه عقد یا کنترا ( contrat)را چنین تعریف می‌کند :«عقد عبارت از توافقی است که به وسیله آن یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر تعهد می‌کنند که چیزی را تسلیم کنند یا عملی را انجام دهند یا انجام ندهند». (شهیدی،۱۳۹۰،۴۷) تعریف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه، از آن جهت که تعهد را به شخص نسبت می‌دهد نه به انسان و عنوان شخص اصطلاحاً شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد، فاقد نقص موجود در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران است.

۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه

فقهای امامیه تعاریف مختلفی از عقد ارائه کرده‌اند که در این میان مرحوم بجنوردی می نویسد: «فی الحقیقه، العقد

عباره عن تعهد الشخص مع آخر فی امر من الامور…، عقد در حقیقت عبارت است از تعهد شخصی با شخص دیگر در امری از امور…».(بجنوردی،۱۳۸۹،۱۱۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:56:00 ب.ظ ]




شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در رأی‌ شماره بیان می‌دارد: «اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه رانندگی ندارد دستور بدهد که اتومبیل را به خارج شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع به کسی تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیسین معاون در قتل غیر عمدی است»

از سوی دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۳۹۲ در سال ۱۳۲۶ در نظری تفاوت بیان می‌دارد «اگر کسی خانه ای بنا کند و از بدو شروع کار، منظورش فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتیجه به جای پایه های آجری خشت به کار برد و روی بام را با روپوش ارزان قیمت و سازه ای که متناسب با اهمیت ساختمان نباشد، بپوشاند به حدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریزد و کارگری که روی همین خانه کار می‌کند کشته شود برای بنا یا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می کند مسئولیتی ایجاد نمی کند»

همچنین در تأیید نظر فوق کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۳ در پاسخ ‌به این سوال که «آیا در جرائم غیر عمدی امکان تصور موردی هست که معاونت در جرم تحقق یابد یا خیر؟ و هرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهی نامه لازم نیست، بگذارد و بر اثر رانندگی، وسیله نقلیه با شخص ثالثی برخورد و موجب قتل وی گردد آیا تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا در قتل غیر عمد نیز معاونت نموده است؟ »بیان می کند:

«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت ، علم و اطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده معلوم می شود که در جرائم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود ظاهراًً فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد»

نتیجه گیری

لازمه تحقق معاونت با عنایت به تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد بین مباشر جرم و معاون می‌باشد که این امر در تبصره مربوطه به صراحت ذکر گردیده است. حال در فرض وقوع جرم غیر عمدی (مثل بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی) وقتی مباشر خود قصد ارتکاب جرم را ندارد ما چگونه می‌توانیم قایل به وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم شویم. مگر نه این است که بعلت نداشتن قصد مجرمانه توسط مباشر، وحدت قصد منتفی می‌باشد. مضافاً اینکه از ارکان معاونت وجود سوء نیت است حال چگونه می توان در جرایم غیر عمد که مباشر خود فاقد سوء نیت است برای معاون سوء نیت متصور بود؟

از طرفی اصول مسلم حقوقی از جمله تفسیر منطقی و تفسیر مضیق و همچنین تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی نیز همگی بر عدم پذیرش معاونت در جرایم غیر عمد دلالت می کند.

لذا به نظر می‌رسد تا اتخاذ یک سیاست کیفری روشن از سوی قانون‌گذار در این خصوص می بایست فرض معاونت در جرایم غیر عمدی را منتفی دانست چرا که در صورت پذیرش معاونت در جرایم غیر عمدی نه تنها به اجتهاد در برابر نص صریح تبصره ماده ۱۲۶ دست زده ایم بلکه متوسل به تفسیر موسع گردیده ایم. که همگی خلاف اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا می‌باشد.

فصل سوم

مجازات معاونت در جرم

۱-۳ مجازات معاونت در قوانین قبل از انقلاب

قانون‌گذار در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ بنا بر اوضاع واحوال موجود وکیفیت معاونت یختیار تعیین مجازات همانند مجازات شرکای جرم و یا تعیین یک الی دو درجه تخفیف را به مرجع قضایی واگذار نموده است طبق ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴”‌در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احواال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد”.

بنا براین مجازات معاون علی الاصول همان مجازات مباشر جرم است مگر آنکه دادگاه به یکی از علل مندرج در ماده تصمیم به تخفیف در این خصوص بگیرد.

در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز کیفر معاونت در جنجه یا جنایت همان کیفر مباشر در جرم بود لیکن دادگاه می‌توانست با عنایت به اوضاع و احوال ومیزان تاثیر معاون در ارتکاب جرم مجازات معاون را تخفیف دهد.

طبق ماده ۲۸ – اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند:
۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به
ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق
ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی
دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را
تخفیف دهد.

همچنین چنانچه شخص معاون اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

طبق این ماده” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را
در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا
معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات
خاصی تعیین شده باشد”.

۲-۳ مجازات معاونت در قوانین بعد از انقلاب

در ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص نوع ومیزان مجازات معاون سخنی به میا ن نیامده بود و تنها ‌به این نکته اشاره شده بودکه معاونت در جرایم تعزیری قابل مجازات است ومجازات معاون صرفا تعزیر است لیکن میزان آن مشخص نگردیده طبق ماده۲۱”در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می‌شوند:
۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌جرم شود.
۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند” .همچنین نوع مجازات های تعزیری در ماده ۱۱ این قانون تعیین گردیده طبق ماده مذکور “تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد..”

بنا براین همان طور که ملاحظه گردید اولا تنها در خصوص معاونت در تعزیرات قانون‌گذار اقدام به وضع مجازات نموده است و تکلیف معاونت در جرایم دیگر که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند را مشخص ننمود. .ثانیاً در خصوص تعیین مجازات معاونت در جرایم تعزیری تنها ‌به این نکته اشاره شده که مجازات معاون از نوع مجازات های تعزیری باشد اکتفا نموده و در خصوص میزان مجازات مطلبی بیان نگردیده ثالثا نوع مجازات تعزیری در ماده ۱۱ همان قانون تعیین گردیده که شامل حبس ،جزای نقدی ،شلاق واز این قبیل می‌باشد.

قانون‌گذار اسلامی در سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۳ ضمن برشمردن مصادیق معاونت به بیان مجازات معاون می پردازد . طبق این ماده مجازات معاون جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات مراتب جرم تعیین می‌گردد. مجازات تعیینی نیز عبارت بود تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:56:00 ب.ظ ]




جدول ۴-۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق………………………………………. ۱۱۳

جدول ۴-۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… ۱۱۴

جدول ۴-۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

جدول ۴-۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… ۱۱۷

جدول ۴-۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. ۱۱۷

جدول ۴-۱۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… ۱۱۸

جدول ۴-۱۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

جدول ۴-۱۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… ۱۲۱

جدول ۴-۱۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. ۱۲۱

جدول ۴-۱۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. ۱۲۲

جدول ۴-۱۵-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

جدول ۴-۱۶-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. ۱۲۵

جدول ۴-۱۷-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… ۱۲۵

جدول ۴-۱۸-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. ۱۲۶

جدول ۴-۱۹-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

جدول ۴-۲۰-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. ۱۲۹

جدول ۴-۲۱-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. ۱۲۹

جدول ۴-۲۲-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… ۱۳۰

جدول ۴-۲۳-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول ۴-۲۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۲۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… ۱۳۳

جدول ۴-۲۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… ۱۳۴

جدول ۴-۲۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

جدول ۴-۲۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… ۱۳۷

جدول ۴-۲۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. ۱۳۷

جدول ۴-۳۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. ۱۳۸

جدول ۴-۳۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

جدول ۴-۳۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. ۱۴۱

جدول ۴-۳۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… ۱۴۱

جدول ۴-۳۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. ۱۴۲

جدول۵-۱-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک……………………………………………………………………………… ۱۵۵

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار۲-۱- تقسیم بندی سطوح ریسک…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

نمودار۲-۲- ریسک های مؤسسات مالی…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

شکل ۲-۱:روش های اندازه ‏گیری ریسک عملیاتی……………………………………………………………………………………… ۵۷

شکل-۲-۱- تاریخچه بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

نمودار شماره ۳-۱: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)……………………………… ۹۰

نمودار ۴-۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………………………………………… ۱۱۴

نمودار۴-۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱۵

نمودار ۴-۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………………………………………… ۱۱۸

نمودار۴-۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱۹

نمودار ۴-۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………….. ۱۲۲

نمودار۴-۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۲۳

نمودار ۴-۷-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………….. ۱۲۶

نمودار۴-۸-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲۷

نمودار ۴-۹-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………. ۱۳۰

نمودار۴-۱۰-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق…………………………………………….. ۱۳۴

نمودار۴-۱۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳۵

نمودار ۴-۱۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………. ۱۳۸

نمودار۴-۱۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………. ۱۳۹

نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………… ۱۴۲

نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………… ۱۴۳

موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:56:00 ب.ظ ]




همچنین دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ (۲۴/۱۲/۶۸) با کلاسه ۶۸/۱۶، اظهار داشته: «آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.»

عبارت «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای و تصمیمات قطعی… منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت یا مخالفت با آن ها» مؤید این مطلب است که «صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات موضوع این بند، منحصراًً رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی دیوان در این مورد در مقام یک مرجع تمیزی یا مرجع نقض و ارام عمل می‌کند.»[۲۲] به عبارتی دیوان این موارد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، عدم خروجی مرجع اختصاصی اداری از صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به دعوی، عدم صدور حکم یا قرار از سوی مرجع مذکور برخلاف قانون، هرچند که رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گرفته است، رعایت اصول حاکم بر رسیدگی از سوی مرجع اختصاصی اداری و عدم تخلف از آن، بگونه ای که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیاندازد، رعایت این که مفاد حکم یا قرار و اسباب موجه آن ها به مقررات قانونی صحیح و یکسانی منطبق باشند و … بدین ترتیب «مقصود از نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، این است که مرجع صادر کننده رأی خلاف نص صریح قوانین و مقررات و یا ترتیبی که در آن ها معین شده است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و یا استنباط آن مرجع از قواعد مربوط مخالف معانی و مفاهیم یا روح آن ها باشد.»

مانند اینکه:

الف- مرجع صادر کننده رأی با رعایت حداقل نصاب لازم، تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن، به تعداد کافی نباشند، همچنین در صورتی که در حکم مرجع صادر کننده رأی، به نظرات و آرای مراجعی استناد شده باشد که حد نصاب لازم را رعایت ننموده اند، و یا اینکه مرجع صادر کننده رأی بدون تشکیل و اظهار نظر این مراجع، مبادرت به صدور رأی کند.

ب- به جای اشخاص صلاحیتدار، مرجع صادر کننده رأی با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور نشده اند، تشکیل شود،

پ – مرجع صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیتی که برای آن معین شده، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و ‌یا علی رغم تکلیف قانونی خود، از رسیدگی به موضوع و صدور رأی امتناع نماید، همچنین در صورتی که دوره فعالیت مراجع اداری طبق قانون محدود به زمان معینی باشد و این دوره منقضی شده باشد،

ت– قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و یا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارئه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییق یا تقویت حقوق معترض به رأی فراهم گردد، «البته عدم رعایت اصول و مقررات وقتی سبب نقض رأی خواهد بود که در انجام یک دادرسی مطلوب تأثیر ناهنجار داشته باشد، بنحوی که کشف حقیقت و مالاً وصول به حق و عدالت و اجرای صحیح قانون را مختل سازد.»

ث- مرجع صادر کننده رأی، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد،

ج- به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آن ها استنتاجی خلاف معمول و متعارف صورت گیرد،

چ-تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد،

ح-بیش از حدّ مورد ادعا و تقاضا و اعتراض، رأی داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود، البته چنان که بحث شد، کیمسیون می‌تواند فراتر از خواسته را مورد بررسی قرار بدهد.

خ- به آرای قطعی مراجع قضائی که مؤثر در دعوی می‌باشند، توجه نشود،

د- در مفاد مدلول رأی، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن د تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود،

ذ- رأی مرجع کننده، به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع، مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد،

ر- رأی با استنتاجی مغایر با منطوق یا مدلول قوانین و مقررات و یا مخالف روح آن ها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد،

ز- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد،

ژ-مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد،

س- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان، در رسیدگی بعدی، دقایق و نکات مورد نظر دیوان در زمینه نقض رأی را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.

گفتار پنجم- جهات نقض آرای کمیسیون در دیوان

رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت دو مورد زیر است:

    1. احکام و قواعد ماهوی و یا

  1. احکام و قواعد شکلی، توسط کمیسیون ماده ۷۷

در ادامه به تفکیک موارد و مصادیق هریک از این دو مبنای نقض یا ابرام آرای قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کنیم.

۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی

رأی کمیسیون باید با «اصول و قواعد ماهوی» حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد. اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری و شهروند د ربر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی و قانون عادی (از جمله قوانین مربوط به عوارض)، رویه قضایی (آرای وحدت رویه) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف (عام یا خاص) و دکترین (نظرات حقوق ‌دانان) آن ها را تکمیل و یا تقسیم می‌کنند.

‌بنابرین‏ کمیسیون های ماده ۷۷ مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری و مؤدی این اصول و قواعد ماهوی را که در «متن یا روح» قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و آرای آن ها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد (منظور از «متن» آن احکامی است که در منطوق یا مفهوم قوانین دیده می‌شوند و منظور از «روح» هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی است.)

به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آن ها را «موجبات بازنگری» در دیوان عدالت اداری نامید. برای مثال علاوه بر رعایت قوانین مربوطه، اصولی مانند منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی باید مد نظر قرار بگیرند.

۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:56:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم