همچنین دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ (۲۴/۱۲/۶۸) با کلاسه ۶۸/۱۶، اظهار داشته: «آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می‌باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.»

عبارت «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای و تصمیمات قطعی… منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت یا مخالفت با آن ها» مؤید این مطلب است که «صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات موضوع این بند، منحصراًً رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی دیوان در این مورد در مقام یک مرجع تمیزی یا مرجع نقض و ارام عمل می‌کند.»^[۲۲] به عبارتی دیوان این موارد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، عدم خروجی مرجع اختصاصی اداری از صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به دعوی، عدم صدور حکم یا قرار از سوی مرجع مذکور برخلاف قانون، هرچند که رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گرفته است، رعایت اصول حاکم بر رسیدگی از سوی مرجع اختصاصی اداری و عدم تخلف از آن، بگونه ای که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیاندازد، رعایت این که مفاد حکم یا قرار و اسباب موجه آن ها به مقررات قانونی صحیح و یکسانی منطبق باشند و … بدین ترتیب «مقصود از نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، این است که مرجع صادر کننده رأی خلاف نص صریح قوانین و مقررات و یا ترتیبی که در آن ها معین شده است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و یا استنباط آن مرجع از قواعد مربوط مخالف معانی و مفاهیم یا روح آن ها باشد.»

مانند اینکه:

الف- مرجع صادر کننده رأی با رعایت حداقل نصاب لازم، تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن، به تعداد کافی نباشند، همچنین در صورتی که در حکم مرجع صادر کننده رأی، به نظرات و آرای مراجعی استناد شده باشد که حد نصاب لازم را رعایت ننموده اند، و یا اینکه مرجع صادر کننده رأی بدون تشکیل و اظهار نظر این مراجع، مبادرت به صدور رأی کند.

ب- به جای اشخاص صلاحیتدار، مرجع صادر کننده رأی با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور نشده اند، تشکیل شود،

پ – مرجع صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیتی که برای آن معین شده، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و ‌یا علی رغم تکلیف قانونی خود، از رسیدگی به موضوع و صدور رأی امتناع نماید، همچنین در صورتی که دوره فعالیت مراجع اداری طبق قانون محدود به زمان معینی باشد و این دوره منقضی شده باشد،

ت– قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و یا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارئه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییق یا تقویت حقوق معترض به رأی فراهم گردد، «البته عدم رعایت اصول و مقررات وقتی سبب نقض رأی خواهد بود که در انجام یک دادرسی مطلوب تأثیر ناهنجار داشته باشد، بنحوی که کشف حقیقت و مالاً وصول به حق و عدالت و اجرای صحیح قانون را مختل سازد.»

ث- مرجع صادر کننده رأی، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد،

ج- به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آن ها استنتاجی خلاف معمول و متعارف صورت گیرد،

چ-تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد،

ح-بیش از حدّ مورد ادعا و تقاضا و اعتراض، رأی داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود، البته چنان که بحث شد، کیمسیون می‌تواند فراتر از خواسته را مورد بررسی قرار بدهد.

خ- به آرای قطعی مراجع قضائی که مؤثر در دعوی می‌باشند، توجه نشود،

د- در مفاد مدلول رأی، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن د تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود،

ذ- رأی مرجع کننده، به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع، مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد،

ر- رأی با استنتاجی مغایر با منطوق یا مدلول قوانین و مقررات و یا مخالف روح آن ها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد،

ز- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد،

ژ-مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد،

س- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان، در رسیدگی بعدی، دقایق و نکات مورد نظر دیوان در زمینه نقض رأی را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.

گفتار پنجم- جهات نقض آرای کمیسیون در دیوان

رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت دو مورد زیر است:

1. 1. احکام و قواعد ماهوی و یا

1. احکام و قواعد شکلی، توسط کمیسیون ماده ۷۷

در ادامه به تفکیک موارد و مصادیق هریک از این دو مبنای نقض یا ابرام آرای قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری را بررسی می‌کنیم.

۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی

رأی کمیسیون باید با «اصول و قواعد ماهوی» حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد. اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری و شهروند د ربر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی و قانون عادی (از جمله قوانین مربوط به عوارض)، رویه قضایی (آرای وحدت رویه) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف (عام یا خاص) و دکترین (نظرات حقوق ‌دانان) آن ها را تکمیل و یا تقسیم می‌کنند.

‌بنابرین‏ کمیسیون های ماده ۷۷ مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری و مؤدی این اصول و قواعد ماهوی را که در «متن یا روح» قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و آرای آن ها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد (منظور از «متن» آن احکامی است که در منطوق یا مفهوم قوانین دیده می‌شوند و منظور از «روح» هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی است.)

به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آن ها را «موجبات بازنگری» در دیوان عدالت اداری نامید. برای مثال علاوه بر رعایت قوانین مربوطه، اصولی مانند منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی باید مد نظر قرار بگیرند.

۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی